The text says a divorced wife’s claim for return of wedding goods, or their value if return is impossible, is a civil case heard by civil courts, and those courts use civil evidence and procedure rules rather than sharia court rules.
منقولات الزوجية الطعن رقم 0106 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 632 بتاريخ 19-04-1945 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية فقرة رقم : 2 الدعوى التى ترفعها المطلقة بمطالبة مطلقها برد جهاز الزوجية او بدفع ثمنه عند تعذر رده هى دعوى مدنية بحتة من اختصاص المحاكم الاهلية ، و ليس فيها ما يصح ان يدخل فى اختصاص القضاء الشرعى او ما يصح ان ينطبق عليه احكام الشريعة . و اذن فلا تتقيد المحاكم المدنية فى مثل هذه الدعوى بالاحكام الشرعية المتبعة امام القضاء الشرعى فى تعيين طرق الاثبات و فى تحميل عبئه و فى اجراء التحقيق ، بل ذلك كله يكون على وفق قواعد القانون المدنى و قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية . الطعن رقم 0106 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 632 بتاريخ 19-04-1945 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية فقرة رقم : 3 اذا بنت المحكمة قضاءها بمسئولية الزوج المطلق عن فقد الاشياء التى تدعيها الزوجة المطلقة على ان هذه الاشياء كانت فى ذمته و انه منعها من استردادها و اهمل اهمالاً غير يسير فى المحافظة عليها فلا تثريب على المحكمة فى ذلك ، لان مسئولية الوديع ناشئة عن التزامه قانوناً برد الوديعة للمودع متى طلب منه ذلك ، و عن التزامة بالمحافظة عليها بغير تقصير جسيم . و ما دامت المحكمة قد اثبتت فى حدود سلطتها الموضوعية حصول المطالبة برد الوديعة و حصول التقصير الجسيم فى المحافظة عليها و لم تخرج فيما اثبتته من ذلك عما تبينته بحق من اوراق الدعوى و ظروفها فلا رقابة عليها لمحكمة النقض . و ليس صحيحاً ان مسئولية الوديع لا تنشا الا بعد تكليفه رسمياً برد الوديعة . ذلك لان مثل هذا التكليف لا محل له لتقرير المسئولة المدنية المترتبة على هلاك الشىء المودع ، فضلاً عن ان المطالبة القضائية بالرد تجب كل تكليف رسمى اخر . ( الطعنان رقما 106 و 129 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/19 ) الطعن رقم 0177 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 735 بتاريخ 17-03-1949 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية فقرة رقم : 2 اذا كان المبلغ المحكوم به من المحكمة الشرعية على الزوج برده لزوجته و والدها انما هو مبلغ حصل الاتفاق على اعداد الجهاز به ، اى انه ثمن لجهاز لم يتم شراؤه ، فالنزاع على هذا المبلغ - و لو كان بعضه فى الاصل مقدم الصداق - هو نزاع مالى صرف مما تختص به المحاكم المدنية ، لا نزاع على مسالة من مسائل الاحوال الشخصية المختصة بها المحاكم الشرعية . و لذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة المدنية بوقف تنفيذ حكم المحكمة الشرعية لخروجها فيه عن ولايتها ، غير مخالف للقانون . ( الطعن رقم 177 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/17 )