يجوز الطعن فقط لمن أضر به الحكم، ولا يجوز لمن قُضي له بطلباته أن يطعن.
المصلحة فى الطعن الطعن رقم 1500 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1390 بتاريخ 16-05-1965 الموضوع : طعن فقرة رقم : 1 ان رفع دعوى بالغاء قرار ترقية بالاقدمية و ما يترتب على ذلك من اثار يتضمن بحكم اللزوم الطعن بالالغاء فى اى قرار بالترقيات الى الدرجات التالية متى انبنت الترقية فيها على دور الاقدمية بحسب الدرجات السابقة لارتباط هذه بتلك ارتباط الفرع بالاصل او النتيجة بالسبب فاذا استجاب القضاء لطلب المدعى فانصفه و كشف عن استحقاقه للترقية الى الدرجة السابقة و حدد اقدميته فيها بما يجعله صاحب الدور فى الترقيات التالية و كان قد صدر قبل الفصل فى الدعوى قرارات تالية بالترقية على اساس الاقدمية فان الدعوى المذكورة تغنى صاحب الشان عن تكرار الطعن بدون موجب فى تلك القرارات التالية ما دام الطعن فى القرار الاول و هو الاصل يتضمن حتماً و بحكم اللزوم الطعن ضمناً فى القرارات التالية و هى الفرع ، كما ان تنفيذ الحكم الصادر فى تلك الدعوى بالغاء القرار الاول و ما ترتب عليه من اثار يقتضى تصحيح الاوضاع بالنسبة للمدعى فى تلك القرارات التالية وضعاً للامور فى نصابها السليم كاثر من اثار الحكم المذكور الكاشف لاصل الحق و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله . الطعن رقم 1500 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1390 بتاريخ 16-05-1965 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن فقرة رقم : 2 ان طلب المدعى الاخير و هو رد اقدميته فى الدرجة الثالثة الى 1958/7/21 انما هو طلب احتياطى للطلب الاصلى بارجاع اقدميته فى ذات الدرجة الثالثة الى 1957/8/31 فاذا قضت له المحكمة بطلبه الاحتياطى دون طلبه الاصلى جاز له قانوناً الطعن فى الحكم بالنسبة للطلبات الاصلية و ذلك وفقاً لنص المادة 377 من قانون المرافعات و لا تندرج هذه الحالة تحت نص المادة 368 من قانون المرافعات التى يجرى نصها كالاتى : " اذا اغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشان ان يكلف خصمه الحضور امامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه " ذلك ان قضاء المحكمة باعتبار اقدمية المدعى راجعة فى الدرجة الثالثة الى 1958/7/21 ، يعنى حتماً ان المحكمة رفضت بقضاء ضمنى ارجاع هذه الاقدمية الى 1957/8/31 ، يؤيد ذلك و يؤكده ان المدعى كان قد طلب بمذكرته المقدمة لجلسة 17 من يوليه 1958 الحكم باستحقاقه للترقية الى الدرجة الثالثة بالاقدمية المطلقة اعتباراً من 31 من اغسطس سنة 1957 سابقاً السيد / رشيد ابراهيم حربى كما كرر هذا الطلب بمذكرته المقدمة بجلسة 1958/10/30 و مذكرته المقدمة لجلسة 1959/4/2 و من ثم فان هذا الطلب كان تحت نظر المحكمة عند الفصل فى الدعوى و انها اطلعت على هذه المذكرات جميعها و رات فى اسباب حكمها و فى منطوقه ان تجيب المدعى الى طلبه الاحتياطى رافضة بذلك طلبه الاصلى رفضاً ضمنياً و ما كان لها بطبيعة الحال ان تقضى باجابته الى طلبيه الاثنين معاً الاصلى و الاحتياطى فترد بهذا القضاء اقدميته فى درجة واحدة و هى الدرجة الثالثة الى تاريخين مختلفين اولهما فى 1957/8/31 و ثانيهما فى 1958/7/21 و هو ما اخطا فيه الحكم المطعون فيه اذ اعتبر ان الطلبين المعروضين على المحكمة فى الدعوى رقم 148 لسنة 12 قضائية طلبان اصليان و مستقلان احدهما عن الاخر يجوز ان يتقرر بمقتضى كل منهما للمدعى مركز قانونى قائم بذاته استقلالاً عن الاخر و لذلك قضى للمدعى بان اقدميته فى الدرجة الثالثة ترد الى 1957/8/31 فى حين ان الحكم الاول قضى بان اقدمية المدعى فى ذات هذه الدرجة ترتد الى 1958/7/21 و نتيجة لذلك الخطا اصبح للمدعى مركزان قانونيان مختلفان فى درجة واحدة و ترتب على ذلك ان اصبحت له اقدميتان فى الدرجة الثالثة احداهما راجعة الى 1957/8/31 و الاخرى راجعة الى 1958/7/21 و هو امر يجافى القانون و لا يتفق مع احكامه لان اقدمية الموظف فى الدرجة الواحدة لا تكون الا فى تاريخ واحد محدد و من ثم كان الطعن فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى قد صادف الصواب و يتعين من اجل ذلك القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه و الزام المدعى بالمصروفات لعدم امكان قبول دعوى طلب الحكم فيما اغفل من الطلبات الموضوعية لان طلب المدعى المقول باغفاله قد قضى فيه قضاء ضمنياً و من ثم فلا محل للتمسك بحكم المادة 368 من قانون المرافعات كما سبق ايضاحه و انما تكون وسيلة تصحيح الحكم فى هذه الحالة هى الطعن فيه ، و من ثم يكون طلب الحكم فيما اغفلته المحكمة من بعض الطلبات غير مقبول . ( الطعنان رقما 1500 و 832 لسنة 7 و 8 ق ، جلسة 1965/5/16 ) الطعن رقم 2548 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1089 بتاريخ 06-06-1989 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : المصلحة فى الطعن فقرة رقم : 1 لا يجوز الطعن الا ممن اضر به الحكم و هو الخصم الذى قضى ضده - مؤدى ذلك : عدم جواز الطعن ممن قضى له بطلباته - اساس ذلك : المادة 211 مرافعات .