تسهيل الدعارة
النص يقرر أن تسهيل الدعارة أو التحريض عليها أو المساعدة فيها أو استغلال البغاء معاقب عليه، ولا يشترط لقيام بعض هذه الجرائم وقوع الفحشاء فعلاً.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
evidence and investigation prostitution-related offences
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of تسهيل الدعارة
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
تسهيل الدعارة
النص يقرر أن تسهيل الدعارة أو التحريض عليها أو المساعدة فيها أو استغلال البغاء معاقب عليه، ولا يشترط لقيام بعض هذه الجرائم وقوع الفحشاء فعلاً.
تسهيل الدعارة الطعن رقم 2023 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 240 بتاريخ 20-02-1967 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة فقرة رقم : 1 متى كان ما اورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى التى اثبتها فى حق الطاعنة من انها سهلت للمتهمة الثانية ارتكاب الدعارة و عاونتها عليها و استغلت بغاء تلك المتهمة و ادارت محلاً لممارسة الدعارة - يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات ، لان الجرائم الاربعة المسندة الى الطاعنة وقعت جميعها لغرض واحد كما انها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب اعتبارها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشدها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الرابعة الخاصة بادارة المنزل للدعارة ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون . الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053 بتاريخ 25-11-1973 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة فقرة رقم : 3 اذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الاولى من المادة الاولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على ذلك او سهله له و كذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من استغل باية وسيلة بغاء شخص او فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فانه لم يشترط للعقاب على التحريض او المساعدة او التسهيل او الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل . الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053 بتاريخ 25-11-1973 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة فقرة رقم : ا 1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل او افعال يهدف من ورائها الى ان ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد او قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له او تقديم المساعدة المادية او المعنوية الى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء اياً كانت طريقة او مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد ابانت فى غير لبس ان جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الاولى بها كانت قد وقعت حين اصدر القاضى الاذن بالمراقبة - و هو ما اقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الاذن بمراقبة تليفون الطاعنة الاولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله . 2) اذا كان الحكم قد ابان ان القاضى قد اصدر الاذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد ان اثبت اطلاعه على التحريات التى اوردها الضابط فى محضره و افصح عن اطمئنانه الى كفايتها فانه بذلك يكون قد اتخذ من تلك التحريات اسباباً لاذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لاعتبار اذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 . 3) اذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الاولى من المادة الاولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على ذلك او سهله له و كذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من استغل باية وسيلة بغاء شخص او فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فانه لم يشترط للعقاب على التحريض او المساعدة او التسهيل او الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل . 4) لا يلزم ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . 5) من المقرر ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالادانة استناداً الى ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم . 6) جرى نص المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية بانه " لكل من اعضاء النيابة العامة فى حالة اجراء التحقيق بنفسه ان يكلف اى مامور من مامورى الضبط القضائى ببعض الاعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة اجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه او يقيده . و من ثم فان ما يثار بشان ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ اذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله . 7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الاوضاع القانونية المقررة الا ممن شرعت هذه الاوضاع لحمايتهم و اذ كان الثابت ان اياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لاية متهمة و لم تكن اية متهمة حائزة لايها فلا صفة لاى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها . 8) اذا كان ما اجراه مامور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى انما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدا تحقيقها على اساس وقوع واقعتها فى اختصاصه و هو ما اقرته عليه محكمة الموضوع - فان اختصاصه يمتد الى جميع من اشتركوا فيها و اتصلوا بها اينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من اجراءات سواء فى حق المتهم او فى حق غيره من المتصلين بالجريمة . 9) لما كان لمامور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان يسال المتهم عن التهمة المسندة اليه دون ان يستجوبه تفصيلاً ، و كان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بادلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها او دحضاً لها . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان الاستجواب فى قوله : " فانه لما كان الثابت ان الرائد الماذون له بالضبط و التفتيش بعد ان اجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سالهن عن التهمة الموجهة اليهن و التى اسفر عنها الضبط ، و كان لمامور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان يسال المتهم عن التهمة المسندة اليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة انه اثر الضبط سال المتهمات عما هو منسوب اليهن فاعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الاولى التى انكرت ما نسب اليها فاثبت ذلك الاعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة اليهن او فى اثبات ذلك الاعتراف الذى ادلين به امامه " فان ما اورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة ان هى عولت على تلك الاعترافات فى حكمها ما دامت قد اطمانت اليها . 10) الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الحيلة او الاكراه و متى تحققت ان الاعتراف سليم مما يشوبه و اطمانت اليه كان لها ان تاخذ به بما لا معقب عليها . اما مجرد القول بان الاعتراف موحى به من الضابط فانه لا يشكل دفعاً ببطلان الاعتراف و لا يعد قرين الاكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل الى المتهم بالاذى مادياً كان او معنوياً . 11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام باجراء لم يطلب منها . 12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. 13) المواجهة كالاستجواب تعد من اجراءات التحقيق المحظور على مامور الضبط اتخاذها ، و من ثم فان ما تثيره الطاعنة بشان بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . 14) اذا كان الثابت من حكم محكمة اول درجة انه اشار الى مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص الى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد اعتنق الحكم المطعون فيه اسباب الحكم المستانف ، فان فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها. 15) لا يشترط فى الدليل ان يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . 16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره او فساد استدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما انه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الاعتياد على ممارستها و اوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الاعتياد على الدعارة . 17) لا تثريب على المحكمة ان هى عولت فى اثبات ركن الاعتياد فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الاثبات . 18) الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على اسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم فى اى دور من ادوار التحقيق و ان عدل عنه بعد ذلك متى اطمانت الى صحته و مطابقته للحق و الواقع . 19) اذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة ان هى عولت على اقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت اقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك ان تكون محكمة اول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها التاجيل لاعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لان القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . 20) استقر قضاء النقض على ان شرط قبول وجه الطعن ان يكون واضحاً محدداً . ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 ) الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053 بتاريخ 25-11-1973 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة فقرة رقم : ج 1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل او افعال يهدف من ورائها الى ان ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد او قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له او تقديم المساعدة المادية او المعنوية الى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء اياً كانت طريقة او مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد ابانت فى غير لبس ان جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الاولى بها كانت قد وقعت حين اصدر القاضى الاذن بالمراقبة - و هو ما اقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الاذن بمراقبة تليفون الطاعنة الاولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله . 2) اذا كان الحكم قد ابان ان القاضى قد اصدر الاذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد ان اثبت اطلاعه على التحريات التى اوردها الضابط فى محضره و افصح عن اطمئنانه الى كفايتها فانه بذلك يكون قد اتخذ من تلك التحريات اسباباً لاذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لاعتبار اذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 . 3) اذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الاولى من المادة الاولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على ذلك او سهله له و كذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من استغل باية وسيلة بغاء شخص او فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فانه لم يشترط للعقاب على التحريض او المساعدة او التسهيل او الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل . 4) لا يلزم ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . 5) من المقرر ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالادانة استناداً الى ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم . 6) جرى نص المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية بانه " لكل من اعضاء النيابة العامة فى حالة اجراء التحقيق بنفسه ان يكلف اى مامور من مامورى الضبط القضائى ببعض الاعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة اجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه او يقيده . و من ثم فان ما يثار بشان ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ اذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله . 7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الاوضاع القانونية المقررة الا ممن شرعت هذه الاوضاع لحمايتهم و اذ كان الثابت ان اياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لاية متهمة و لم تكن اية متهمة حائزة لايها فلا صفة لاى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها . 8) اذا كان ما اجراه مامور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى انما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدا تحقيقها على اساس وقوع واقعتها فى اختصاصه و هو ما اقرته عليه محكمة الموضوع - فان اختصاصه يمتد الى جميع من اشتركوا فيها و اتصلوا بها اينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من اجراءات سواء فى حق المتهم او فى حق غيره من المتصلين بالجريمة . 9) لما كان لمامور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان يسال المتهم عن التهمة المسندة اليه دون ان يستجوبه تفصيلاً ، و كان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بادلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها او دحضاً لها . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان الاستجواب فى قوله : " فانه لما كان الثابت ان الرائد الماذون له بالضبط و التفتيش بعد ان اجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سالهن عن التهمة الموجهة اليهن و التى اسفر عنها الضبط ، و كان لمامور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان يسال المتهم عن التهمة المسندة اليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة انه اثر الضبط سال المتهمات عما هو منسوب اليهن فاعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الاولى التى انكرت ما نسب اليها فاثبت ذلك الاعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة اليهن او فى اثبات ذلك الاعتراف الذى ادلين به امامه " فان ما اورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة ان هى عولت على تلك الاعترافات فى حكمها ما دامت قد اطمانت اليها . 10) الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الحيلة او الاكراه و متى تحققت ان الاعتراف سليم مما يشوبه و اطمانت اليه كان لها ان تاخذ به بما لا معقب عليها . اما مجرد القول بان الاعتراف موحى به من الضابط فانه لا يشكل دفعاً ببطلان الاعتراف و لا يعد قرين الاكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل الى المتهم بالاذى مادياً كان او معنوياً . 11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام باجراء لم يطلب منها . 12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. 13) المواجهة كالاستجواب تعد من اجراءات التحقيق المحظور على مامور الضبط اتخاذها ، و من ثم فان ما تثيره الطاعنة بشان بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . 14) اذا كان الثابت من حكم محكمة اول درجة انه اشار الى مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص الى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد اعتنق الحكم المطعون فيه اسباب الحكم المستانف ، فان فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها. 15) لا يشترط فى الدليل ان يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . 16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره او فساد استدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما انه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الاعتياد على ممارستها و اوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الاعتياد على الدعارة . 17) لا تثريب على المحكمة ان هى عولت فى اثبات ركن الاعتياد فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الاثبات . 18) الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على اسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم فى اى دور من ادوار التحقيق و ان عدل عنه بعد ذلك متى اطمانت الى صحته و مطابقته للحق و الواقع . 19) اذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة ان هى عولت على اقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت اقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك ان تكون محكمة اول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها التاجيل لاعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لان القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . 20) استقر قضاء النقض على ان شرط قبول وجه الطعن ان يكون واضحاً محدداً . ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 ) الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053 بتاريخ 25-11-1973 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة فقرة رقم : س 1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل او افعال يهدف من ورائها الى ان ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد او قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له او تقديم المساعدة المادية او المعنوية الى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء اياً كانت طريقة او مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد ابانت فى غير لبس ان جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الاولى بها كانت قد وقعت حين اصدر القاضى الاذن بالمراقبة - و هو ما اقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الاذن بمراقبة تليفون الطاعنة الاولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله . 2) اذا كان الحكم قد ابان ان القاضى قد اصدر الاذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد ان اثبت اطلاعه على التحريات التى اوردها الضابط فى محضره و افصح عن اطمئنانه الى كفايتها فانه بذلك يكون قد اتخذ من تلك التحريات اسباباً لاذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لاعتبار اذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 . 3) اذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الاولى من المادة الاولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على ذلك او سهله له و كذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من استغل باية وسيلة بغاء شخص او فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فانه لم يشترط للعقاب على التحريض او المساعدة او التسهيل او الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل . 4) لا يلزم ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . 5) من المقرر ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالادانة استناداً الى ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم . 6) جرى نص المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية بانه " لكل من اعضاء النيابة العامة فى حالة اجراء التحقيق بنفسه ان يكلف اى مامور من مامورى الضبط القضائى ببعض الاعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة اجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه او يقيده . و من ثم فان ما يثار بشان ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ اذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله . 7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الاوضاع القانونية المقررة الا ممن شرعت هذه الاوضاع لحمايتهم و اذ كان الثابت ان اياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لاية متهمة و لم تكن اية متهمة حائزة لايها فلا صفة لاى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها . 8) اذا كان ما اجراه مامور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى انما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدا تحقيقها على اساس وقوع واقعتها فى اختصاصه و هو ما اقرته عليه محكمة الموضوع - فان اختصاصه يمتد الى جميع من اشتركوا فيها و اتصلوا بها اينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من اجراءات سواء فى حق المتهم او فى حق غيره من المتصلين بالجريمة . 9) لما كان لمامور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان يسال المتهم عن التهمة المسندة اليه دون ان يستجوبه تفصيلاً ، و كان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بادلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها او دحضاً لها . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان الاستجواب فى قوله : " فانه لما كان الثابت ان الرائد الماذون له بالضبط و التفتيش بعد ان اجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سالهن عن التهمة الموجهة اليهن و التى اسفر عنها الضبط ، و كان لمامور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان يسال المتهم عن التهمة المسندة اليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة انه اثر الضبط سال المتهمات عما هو منسوب اليهن فاعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الاولى التى انكرت ما نسب اليها فاثبت ذلك الاعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة اليهن او فى اثبات ذلك الاعتراف الذى ادلين به امامه " فان ما اورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة ان هى عولت على تلك الاعترافات فى حكمها ما دامت قد اطمانت اليها . 10) الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الحيلة او الاكراه و متى تحققت ان الاعتراف سليم مما يشوبه و اطمانت اليه كان لها ان تاخذ به بما لا معقب عليها . اما مجرد القول بان الاعتراف موحى به من الضابط فانه لا يشكل دفعاً ببطلان الاعتراف و لا يعد قرين الاكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل الى المتهم بالاذى مادياً كان او معنوياً . 11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام باجراء لم يطلب منها . 12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. 13) المواجهة كالاستجواب تعد من اجراءات التحقيق المحظور على مامور الضبط اتخاذها ، و من ثم فان ما تثيره الطاعنة بشان بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . 14) اذا كان الثابت من حكم محكمة اول درجة انه اشار الى مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص الى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد اعتنق الحكم المطعون فيه اسباب الحكم المستانف ، فان فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها. 15) لا يشترط فى الدليل ان يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . 16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره او فساد استدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما انه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الاعتياد على ممارستها و اوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الاعتياد على الدعارة . 17) لا تثريب على المحكمة ان هى عولت فى اثبات ركن الاعتياد فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الاثبات . 18) الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على اسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم فى اى دور من ادوار التحقيق و ان عدل عنه بعد ذلك متى اطمانت الى صحته و مطابقته للحق و الواقع . 19) اذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة ان هى عولت على اقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت اقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك ان تكون محكمة اول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها التاجيل لاعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لان القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . 20) استقر قضاء النقض على ان شرط قبول وجه الطعن ان يكون واضحاً محدداً . ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 ) الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053 بتاريخ 25-11-1973 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة فقرة رقم : ه 1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل او افعال يهدف من ورائها الى ان ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد او قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له او تقديم المساعدة المادية او المعنوية الى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء اياً كانت طريقة او مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد ابانت فى غير لبس ان جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الاولى بها كانت قد وقعت حين اصدر القاضى الاذن بالمراقبة - و هو ما اقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الاذن بمراقبة تليفون الطاعنة الاولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله . 2) اذا كان الحكم قد ابان ان القاضى قد اصدر الاذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد ان اثبت اطلاعه على التحريات التى اوردها الضابط فى محضره و افصح عن اطمئنانه الى كفايتها فانه بذلك يكون قد اتخذ من تلك التحريات اسباباً لاذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لاعتبار اذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 . 3) اذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الاولى من المادة الاولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على ذلك او سهله له و كذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من استغل باية وسيلة بغاء شخص او فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فانه لم يشترط للعقاب على التحريض او المساعدة او التسهيل او الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل . 4) لا يلزم ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . 5) من المقرر ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالادانة استناداً الى ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم . 6) جرى نص المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية بانه " لكل من اعضاء النيابة العامة فى حالة اجراء التحقيق بنفسه ان يكلف اى مامور من مامورى الضبط القضائى ببعض الاعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة اجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه او يقيده . و من ثم فان ما يثار بشان ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ اذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله . 7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الاوضاع القانونية المقررة الا ممن شرعت هذه الاوضاع لحمايتهم و اذ كان الثابت ان اياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لاية متهمة و لم تكن اية متهمة حائزة لايها فلا صفة لاى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها . 8) اذا كان ما اجراه مامور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى انما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدا تحقيقها على اساس وقوع واقعتها فى اختصاصه و هو ما اقرته عليه محكمة الموضوع - فان اختصاصه يمتد الى جميع من اشتركوا فيها و اتصلوا بها اينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من اجراءات سواء فى حق المتهم او فى حق غيره من المتصلين بالجريمة . 9) لما كان لمامور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان يسال المتهم عن التهمة المسندة اليه دون ان يستجوبه تفصيلاً ، و كان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بادلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها او دحضاً لها . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان الاستجواب فى قوله : " فانه لما كان الثابت ان الرائد الماذون له بالضبط و التفتيش بعد ان اجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سالهن عن التهمة الموجهة اليهن و التى اسفر عنها الضبط ، و كان لمامور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان يسال المتهم عن التهمة المسندة اليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة انه اثر الضبط سال المتهمات عما هو منسوب اليهن فاعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الاولى التى انكرت ما نسب اليها فاثبت ذلك الاعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة اليهن او فى اثبات ذلك الاعتراف الذى ادلين به امامه " فان ما اورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة ان هى عولت على تلك الاعترافات فى حكمها ما دامت قد اطمانت اليها . 10) الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الحيلة او الاكراه و متى تحققت ان الاعتراف سليم مما يشوبه و اطمانت اليه كان لها ان تاخذ به بما لا معقب عليها . اما مجرد القول بان الاعتراف موحى به من الضابط فانه لا يشكل دفعاً ببطلان الاعتراف و لا يعد قرين الاكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل الى المتهم بالاذى مادياً كان او معنوياً . 11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام باجراء لم يطلب منها . 12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. 13) المواجهة كالاستجواب تعد من اجراءات التحقيق المحظور على مامور الضبط اتخاذها ، و من ثم فان ما تثيره الطاعنة بشان بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . 14) اذا كان الثابت من حكم محكمة اول درجة انه اشار الى مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص الى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد اعتنق الحكم المطعون فيه اسباب الحكم المستانف ، فان فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها. 15) لا يشترط فى الدليل ان يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . 16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره او فساد استدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما انه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الاعتياد على ممارستها و اوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الاعتياد على الدعارة . 17) لا تثريب على المحكمة ان هى عولت فى اثبات ركن الاعتياد فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الاثبات . 18) الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على اسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم فى اى دور من ادوار التحقيق و ان عدل عنه بعد ذلك متى اطمانت الى صحته و مطابقته للحق و الواقع . 19) اذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة ان هى عولت على اقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت اقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك ان تكون محكمة اول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها التاجيل لاعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لان القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الادلة لا يعدو ان يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . 20) استقر قضاء النقض على ان شرط قبول وجه الطعن ان يكون واضحاً محدداً . ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 ) الطعن رقم 1474 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 288 بتاريخ 07-03-1976 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة فقرة رقم : 2 استقر قضاء محكمة النقض على انه لا يلزم لثبوت العادة فى استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الاثبات ، و انه لا تثريب على المحكمة اذا ما عولت فى ذلك على شهادة الشهود و اعتراف المتهم . الطعن رقم 1600 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 245 بتاريخ 24-06-1940 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة فقرة رقم : 2 اذا ادانت المحكمة المتهم بالمادة 272 من قانون العقوبات على اساس انه يعول فى بعض معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة التى احترفتها ، و اوردت فى حكمها الوقائع المؤدية الى ذلك ، فلا يصح الطعن على حكمها . ( الطعن رقم 1600 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/24 ) الطعن رقم 1817 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 269 بتاريخ 11-11-1940 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة فقرة رقم : 1 ان النص الوارد فى المادة 272 من قانون العقوبات لا يتناول بالعقاب الا كل من يستغل النساء الساقطات عن طريق التظاهر بحمايتهن و الدفاع عنهن و يعول فى معيشته كلها او بعضها على ما يكسبنه من الدعارة . فالحصول على المال اذا كان اجراً عن عمل معين قام به المتهم ، و لم يكن مرجعه تلك الحماية ، لا تتوافر به الجريمة المذكورة . و من ثم فلا عقاب بهذا النص على من يحصل على جزء كسب الدعارة اذا كان ذلك لم يكن الا مقابل اعداده منزلاً لقبول النساء الساقطات لارتكاب الدعارة فيه . ( الطعن رقم 1817 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/11 )
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
تسهيل الدعارة
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.