لجان تقدير الاجرة

لجان تقدير الاجرة الطعن رقم 0087 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 50 بتاريخ 18-01-1972 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 1 انه و ان كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لاحكام تحديد اجور الاماكن الخاضعة لهذا القانون ، الا ان المشرع اصدر القانون رقم 7 لسنة 1956 بشان تخفيض ايجار الاماكن ، و نص فى الفقرة الاولى من المادة الثانية منه على ان " تخفض بنسبة 35 الاجور المتعاقد عليها للاماكن الخاضعة لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الايجارية طبقا لاحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه " . كما اصدرت اللجنة العليا لتفسير احكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار اليه تفسيراً تشريعياً رقم 9 لسنة 1965 نص فى المادة الثانية منه على انه " لا تختص اللجان المشكلة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتقدير اجرة الاماكن المتعاقد عليها قبل 22 فبراير 1965 اذا كان قد تم اخطار اللجان عنها او شغلت فعلا قبل هذا التاريخ " ، و مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 ، و ما نص عليه فى القرار التشريعى التفسيرى ، انه لا اختصاص للجان بتقدير الاجور المتعاقد عليها للاماكن التى اشارت اليها المادة 1/2 من هذا القانون ، متى كان المؤجر قد اخطر عنها تلك اللجان فى تاريخ سابق على 22 فبراير سنة 1965 او ان يثبت ان الاماكن المؤجرة بهذه العقود قد شغلت بموجبها قبل التاريخ المذكور ، و انما يكون الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات الا ما استثنى بنص خاص . الطعن رقم 0457 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 194 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 2 مفاد نص المادتين الاولى و الثانية من قرار التفسير التشريعى رقم 9 لسنة 1965 ان المشرع اراد ان يجعل اختصاص اللجان المشكلة طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1962 مستمراً بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 فى 22 من فبراير سنة 1965 لتقدير اجرة الاماكن المتعاقد عليها ، و التى لم يتم اخطار اللجان عنها ، او لم تشغل فعلاً قبل هذا التاريخ ، فلا تكون هذه الاماكن خاضعة للاجرة المخفضة بنص المادة الثانية من هذا القانون لمنع الاحتيال على التخفيض بفرض اجرة مرتفعة فى عقود تحمل تاريخاً سابقاً عليه ، و اذ صدر قرار التفسير التشريعى باستمرار اللجان فى تقدير اجرة هذه الاماكن لسد الذرائع و لم يتد بالاجور المتفق عليها فى هذه العقود الا اذا تم اخطار اللجان عن الاماكن او شغلت فعلاً قبل العمل بقانون التخفيض ، فلا تختص اللجان بتقدير اجرتها لانتفاء الشبهة فى حصول الاتفاق على الاجرة وقت صدوره ، و انما تخضع للتخفيض المحدد بنسبة 35 من الاجرة المتعاقد عليها من قبل ، و كان القرار الصادر من اللجنة العليا المخول لها تفسير احكام القانون رقم 46 لسنة 1962 قد نشر بالجريدة الرسمية فى اول يوليه سنة 1965 لبيان قصد المشرع بالاجرة المتعاقد عليها فى ظل العمل باحكامه ، و تحديد الاماكن التى تخضع لتقدير اللجان من الاماكن التى تخضع للتخفيض المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 فان قرار التفسير الصادر بهذا التحديد يكون تخصيصاً لعموم هذا النص و قيداً يصرفه عن اطلاقه ، و لا وجه للتحدى بتقصير المالك فى اخطار اللجان او تعمده عدم الاخطار على نصوص قرار التفسير و تحديد القيمة الايجارية عن هذه الاماكن وفقاً لتقدير اللجنة النهائى او الاجرة المخفضة وفقاً لنص المادة الثانية ، لان قرار التفسير لا يعول على الاجرة المتعاقد عليها اذا لم يتم الاخطار او لم يشغل المكان بالفعل قبل العمل بقانون التخفيض لاعتبارات لا تتعلق بترتيب جزاء على قيام المالك بواجب الاخطار عن عمد او تقصير و لا مجال للتخفيض الا عن اجرة متعاقد عليها من قبل ، و لا وجه لتحديد القيمة الايجارية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 الا اذا كان المكان المؤجر قد تم تقدير اجرته تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه وقت صدور القانون ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اجرى التخفيض المنصوص عليه بالفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون دون ان يتقيد بقرار التفسير التشريعى رقم 9 لسنة 1965 ، و دون ان يحقق الشروط اللازمة لتطبيقه رغم تمسك الطاعنة فى دفاعها بتوافر هذه الشروط فى المكان موضوع النزاع فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 457 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/2/8 ) الطعن رقم 0010 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 274 بتاريخ 17-02-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 6 الاجرة المتعاقد عليها التى تتخذ اساساً للتخفيض بنسبة 35 هى الاجرة الاصلية التى تم الاتفاق عليها فى العقد منذ بدء الاجارة و قبل اى تخفيض يكون قد اجرى عليها ، سواء كان هذا التخفيض طبقاً لقوانين تخفيض الاجرة او طبقاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 الخاص بالاعفاءات الضريبية . ( الطعن رقم 10 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/17 ) الطعن رقم 0103 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 662 بتاريخ 24-04-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 2 اذ كان عقد الايجار موضوع النزاع قد ابرم فى تاريخ لاحق على صدور قرار لجنة تقدير الايجارات بتحديد اجرة العين المؤجرة بمبلغ 0000 شهرياً و روعيت هذه الاجرة عند التعاقد ، و نص فى العقد صراحة على ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذ اجرى التخفيض بنسبة 35 عملاً بالقانون رقم 7 لسنة 1965 - على تلك الاجرة يكون قد اخطا فى تفسير القانون و تطبيقه و ادى به هذا الخطا الى ان حجب نفسه عن بحث ما اذا كان الطاعن " المؤجر " قد ادخل على العين المؤجرة بعد تقدير اجرتها بمعرفة لجنة تقدير الايجارات تحسينات و تعديلات زادت من منفعتها عما كانت عليه فى ذلك الوقت و مدى احقية الطاعن فى اقتضاء مقابل الانتفاع بها ، بما يشوبه بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 103 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/24 ) الطعن رقم 0333 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 813 بتاريخ 07-05-1974 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 8 اذ كان الثابت مما اورده الحكم المطعون فيه و من عقد الايجار ان موضوع عقد الايجار هو شقة معدة للسكنى فلا يغير من طبيعة هذا الموضوع بوصفه مكاناً من الاماكن المعدة للسكنى و التى تسرى عليها احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة و المكملة له - ان يكون المؤجر قد خول المستاجر بمقتضى العقد الحق فى ايداع سيارته بجراج العمارة ، و فى الانتفاع بستارتين معدنيتين لبعض نوافذ الشقة و مشمع لارضية بعض غرفها ، ما دام الغرض الاساسى من الايجار على ما هو ثابت بالعقد ، هو المكان ذاته ، بحيث يعتبر ما خوله المؤجر للمستاجر فى العقد على النحو المذكور هو عنصر ثانوى بالنسبة للمكان المؤجر ، و لا يعدو ان يكون من قبيل الميزات الاضافية التى تعتبر بهذا الوصف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حكم التحسينات التى يدخلها المؤجر فى العين المؤجرة قبل التاخير فيحق له تقويمها و اضافة مقابل الانتفاع بها الى اجرة المكان التى تحدد على الاسس التى قررها القانون السالف ذكره ، و لما كان الحكم المطعون فيه ، و ان لم يخرج فى تكييفه للعقد موضوع الدعوى عن انه عقد ايجار مكان معد للسكنى و لم يعتبر المزايا المذكورة مقصودة لذاتها بوصفها الغرض الاساسى من التعاقد او ان عقد الايجار يختلط بعملية مالية اخرى مغايرة ، بل اعتبر ما خوله المؤجر للمستاجر من حقوقه مجرد مزايا ملحقة بالمكان المؤجر ، الا انه قضى - و على الرغم من ذلك - بعدم خضوع اجرة الشقة مثار النزاع لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة و المكملة له تاسساً على ان ما الحق بها من مزاياَ غير لصيق بها ، و يمكن الانتفاع بها بدونه ، فى حين ان ذلك ليس هو المناط فى تكييف العقد قانوناً و لا اثر له فى تحديد طبيعته ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا بذلك فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 333 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/5/7 ) الطعن رقم 0483 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 566 بتاريخ 26-03-1974 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 3 انه و ان كان القانون ر قم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقا لاحكامه تحديد اجور الاماكن الخاضعة لهذا القانون . الا ان المشرع اصدر بعد ذلك القانون رقم 7 لسنة 1965 بشان تخفيض ايجار الاماكن و نص فى الفقرة الاولى من المادة الثانية منه على ان تخفض بنسبة 35 الاجور المتعاقد عليها للاماكن الخاضعة لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الايجارية طبقا لاحكام هذا القانون تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه . كما اصدرت اللجنة العليا لتفسير احكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار اليه تفسيرا تشريعيا رقم 9 لسنة 1965 نص فى المادة الثانية منه على انه " لا تختص اللجان المشكلة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتقدير اجرة الاماكن المتعاقد عليها قبل 1965/2/22 اذا كان قد تم اخطار اللجان عنها او شغلت فعلا قبل هذا التاريخ " و مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 و ما نص عليه فى قرارالتفسير التشر يعى المذكور انه لا اختصاص للجان بتقدير الاجور المتعاقد عليها للاماكن التى اشارت اليها المادة 1/2 من القانون رقم 7 لسنة 1965 متى كان المؤجر قد اخطر عنها تلك اللجان فى تاريخ سابق على 1965/2/22 او ثبت ان الاماكن المؤجرة بهذه العقود قد شغلت بموجبها قبل التاريخ المذكور ، و انما يكون الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات الا ما استثنى بنص خاص . الطعن رقم 0483 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 566 بتاريخ 26-03-1974 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 4 متى كان القرار الصادر من مجلس المراجعة خارجا عن حدود ولايته ، فلا تكون له حجية و يعتبر كان لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية اذا ما رفع اليها النزاع ان تنظر فيه كان لم يسبق عرضه على المجلس المشار اليه . الطعن رقم 0315 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1243 بتاريخ 19-11-1974 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 1 لما كان الثابت فى الدعوى ان لجنة التقدير المشكلة وفقاً لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 قدرت اجرة شقة النزاع و تظلم الطاعن - المؤجر - و المستاجر السابق من هذا التقدير امام مجلس المراجعة و لم يكن هذا التقدير قد اصبح نهائياً وقت العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 ، فانه يتعين تطبيق المادة الثانية من هذا القانون على اجرة هذه الشقة و هى تنص على ان " تخفض بنسبة 35 الاجور المتعاقد عليها للاماكن الخاضعة لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1963 و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الايجارية طبقاً لاحكام هذا القانون تقديراً نهاياً غير قابل للطعن فيه " . الطعن رقم 0315 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1243 بتاريخ 19-11-1974 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 2 ينص قرار التفسير التشريعى رقم 8 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير احكام القانون رقم 46 لسنة 1962 فى المادة الاولى منه على انه " اذا اتفق المالك و المستاجر على تحديد اجرة الوحدة المؤجرة طبقاً لما تقرره لجنة التقدير فلا يكون هناك اجرة اتفاقية متعاقد عليها و تستمر لجان التقدير فى تقدير الاجرة طبقاً لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و اذ كان المكان قد حددت اجرته لجنة التقدير و لم يصبح قرارها نهائياً فتستمر مجالس المراجعة فى نظر الطعون ، اما اذا كانت قرارات لجان التقدير بالنسبة لهذه الاماكن نهائية ، فيعتبر تقديرها هو الاجرة النهائية المتعاقد عليها " مما مفاده ان هذا القرار انما يواجه الحالة التى لم يتفق فيها المالك و المستاجر اصلاً على تحديد اجرة للعين بل تركا تحديدها الى لجنة التقدير ، اذ لا تكون هناك اجرة متفق عليها وقت صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 حتى يمكن تخفيضها بنسبة 35 طبقاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون المذكور ، و فى هذه الحالة تستمر اللجنة فى تقدير الاجرة طبقاً لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 فاذا كانت اللجنة قد حددت الاجرة و لم يصبح قرارها نهائياً بسبب التظلم منه يستمر مجلس المراجعة فى نظر الطعن . و لما كانت هناك اجرة متعاقد عليها بين الطاعن و المستاجر السابق للعين موضوع النزاع و لم يكن تقدير اللجنة للاجرة قد صار نهائياً وقت العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 فلا يكون هناك محل لتطبيق قرار التفسير التشريعى سالف الذكر و يتعين تطبيق حكم المادة الثانية من هذا القانون على اجرة شقة النزاع . الطعن رقم 0103 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1594 بتاريخ 17-11-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 2 النص فى المادة السادسة مكرر " ب " من القانون رقم 46 لسنة 1962 المضافة بالقانون 133 لسنة 1963 على تشكيل لجنة عليا فوضها المشرع فى اصدار تفسيرات ملزمة لاحكامه جعل لها قوة القانون و نص على نشرها فى الجريدة الرسمية اسوة به مفاده وجوب ان تقتصر هذه التفسيرات التى تصدرها اللجنة على نطاق هذا القانون وحده و لا تتعداه الى سواه ، اذ كان ذلك و كانت المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 واجهت نوعين من الحالات السابقة على صدوره هى الحالات التى سميت فيها اجرة تعاقدية و لم يصدر بشانها من اللجان تقدير للاجرة حتى صدور ذلك القانون ، و كذلك الحالات التى سميت فيها اجرة تعاقدية و قدرت اللجان اجرتها تقديراً نهائياً ، و بينت الحكم الذى يطبق فى شان كل منهما ، و لم تتناول حالة الاماكن التى اوجرت و اخطرت عنها اللجان او شغلت قبل صدورها و لم تكن لها اجرة تعاقدية تصلح اساساً للتقدير الحكمى ، و من بينها الاماكن المؤجرة بعقود اتفق فيها على تحديد اجرتها طبقاً لما تقره لجنة التقدير ، اعتباراً بانه لا يعد تعييناً لاجرة تعاقدية حرة و كان القرار التفسيرى التشريعى رقم 8 لسنة 1965 انما نصت على هذه الحالة الاخيرة التى بقيت خاضعة لاحكام القانون 46 لسنة 1962 دون القانون رقم 7 لسنة 1965 ، فان القرار المشار اليه يكون قد صدر فى حدود التفويض التشريعى المخول للجنة العليا دون ان يجاوزه الى احكام القانون رقم 7 لسنة 1965 . الطعن رقم 0103 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1594 بتاريخ 17-11-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 4 النص فى المادة الاولى من القرار التفسيرى التشريعى رقم 8 لسنة 1965 على انه "اذا اتفق المالك و المستاجر على تحديد اجرة الوحدة المؤجرة طبقاً لما تقرره لجنة التقدير فلا تكون هناك اجرة اتفاقية متعاقد عليها و تستمر لجان التقدير فى تقدير الاجرة طبقاً لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار اليه ، و اذا كان المكان قد حددت اجرته لجنة التقدير و لم يصبح قرارها نهائياً فتستمر مجالس المراجعة فى نظر الطعون و ذلك كله مع مراعاة احكام القانون رقم 7 لسنة 1965 المشار اليه " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان القرار انما يواجه الحالة التى لم يتفق فيها المالك و المستاجر اصلاً على تحديد اجرة العين بل تركا امر تحديدها الى لجنة التقدير ، اذ لا يكون هناك اجرة متفق عليها وقت صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 حتى يمكن تخفيضها بنسبة 35 بالتطبيق لما تقضى به المادة الثانية منه ، و فى هذه الحالة تستمر اللجنة فى تقدير الاجرة طبقاً لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 ، فاذا كانت اللجنة قد حددت الاجرة و لم يصبح قرارها نهائياً بسبب التظلم منه فتستمر مجالس المراجعة فى نظر الطعن بمعنى انه لا مجال للاخذ بالقرار التفسيرى سالف الاشارة الا اذا لم تكن اجرة اتفاقية متعاقد عليها بين المؤجر و المستاجر فاذا اتضح وجودها كان لا مناص من اعمال احكام القانون رقم 7 لسنة 1965 . الطعن رقم 0103 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1594 بتاريخ 17-11-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 6 المقرر ان تحديد اجرة الاماكن هى من مسائل النظام العام التى نص المشرع على تاثيم مخالفة القواعد الواردة بشانها ، و التحايل على زيادتها او اخفاء حقيقة قدرها للتهرب من حكم القانون يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات بما فى ذلك البينة و القرائن . الطعن رقم 0103 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1594 بتاريخ 17-11-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 9 اذا نصت المادة 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر و المعمول به فى 1969/8/18 على الغاء القانون رقم 46 لسنة 1962 بما تضمنته المادة الخامسة منه من تشكيل مجالس المراجعة للتظلم امامها فى قرارات لجان التقدير ، و كانت المادة 42 من ذات القانون قضت باحالة التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة عند العمل باحكامه الى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بالحالة التى يكون عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 1969/12/14 اى فى تاربخ لاحق للعمل باحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 قاضياً باختصاص مجالس المراجعة - بنظر دعوى تحديد الاجرة طبقاً للقرار التفسيرى رقم 8 لسنة 1965 - و التى لم يعد لها وجود مع ان الولاية قد اصبحت معقودة للقضاء العادى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 103 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/11/17 ) الطعن رقم 0588 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 752 بتاريخ 24-03-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 فى شان تخفيض ايجار الاماكن ان حالات المبانى الخاضعة لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و التى كانت لا تزال معروضة عند صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 سواء امام لجان التقدير او مجالس المراجعة و لم يكن قد صدر فى شانها تقدير نهائى غير قابل للطعن و تكون فيها اجرة متعاقد عليها بادارة الطرفين الحرة قبل صدور قرار اللجنة ، فانه يتم تحديد الاجرة القانونية لها على اساس الاجرة المتعاقد عليها مع تخفيضها بالنسبة المقررة فيه ، على ان يقوم هذا التحديد الحكمى للاجرة مقام تقدير اللجان و يكون له اثر رجعى من وقت التعاقد . الطعن رقم 0588 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 752 بتاريخ 24-03-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 3 لئن كان تقدير لجان تقدير الايجارات يعتبر نهائياً حتى و لو رفع عنه طعن امام مجلس المراجعة لم يفصل فيه اذا لم تتوافر الشروط التى يتطلبها القانون لقبوله من الناحية الشكلية ، الا ان البت فى تقرير عدم قانونية التظلم انما ينعقد للمحاكم صاحبة الولاية العامة فى جميع المنازعات الا ما استثنى بنص خاص . يؤيد ذلك ان المشرع انما استهدف باصدار القانون رقم 7 لسنة 1965 و على ما جاء بمذكرته الايضاحية علاج بطء عمل اللجان و تراكم الحالات المنظورة و فى تقرير اختصاص مجالس المراجعة بالفصل فى المسالة الشكلية المشار اليها مجافاة لحكمة التشريع لا يغير من ذلك ان القانون رقم 7 للسنة 1965 لم يلغ لجان التقدير و مجالس المراجعة لان بقاءها بالنسبة لبعض الاماكن لا ينفى الغاء اختصاصها الموضوعى فى التقدير او المراجعة بالنسبة للمبانى المنوه عنها فيه و التى استعاض فيها المشرع عن تقدير اللجان بالتقدير الحكمى . كما استغنى عن فصل مجالس المراجعة بالتالى فى التظلمات التى كانت معروضة عليه وقت صدور القانون . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد تصدى للفصل فيما اذا كان الطعن فى قرار اللجنة مقبولاً من الناحية الشكلية و كان ذلك يندرج فى نطاق ولايته فان النعى يكون على غيراساس . الطعن رقم 0588 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 752 بتاريخ 24-03-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 5 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاجرة المتعاقد عليها و التى تتخذ اساساً للتخفيض بنسبة 35 وفق المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 هى الاجرة الاصلية التى تم الاتقاف عليها فى العقد منذ بدء الاجارة و قبل اى تخفيض يكون قد اجرى عليها سواء كان هذا التخفيض طبقاً لقوانين تخفيض الاجرة المتتابعة او طبقاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 الخاص بالاعفاءات الضريبية . الطعن رقم 0588 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 752 بتاريخ 24-03-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 6 لئن كان تحديد اجرة السكن هى من مسائل النظام العام التى نص المشرع على تاثيم مخالفة القواعد الواردة بشانها ، و كان التحايل على زيادة الاجرة مما يجوز اثباته بكافة سبل الاثبات ، الا ان ما ساقه الحكم من قول مرسل من اعتبار الاجرة المتعاقد عليها هى مبلغ جنيها و ان المؤجر قصد التحايل على قوانين التخفيض دون ان يبين ظروف الحال المبررة او يثبت ما يدعو الى هذا التحايل او يورد البينات التى استخلص منها صورية الاتفاق بعينه فضلاً عن الخطا فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب . الطعن رقم 0136 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1554 بتاريخ 10-11-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 3 النص فى المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 بشان ايجارات الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين على انه " لا يجوز ان تزيد الاجرة المتفق عليها فى عقود الايجار التى ابرمت منذ اول مايو سنة 1941 على اجرة شهر ابريل سنة 1941 او اجرة المثل لذلك الشهر الا بمقدار ما ياتى و لا تسرى احكام هذه المادة على المبانى المنشاة منذ اول يناير سنة 1944 " يدل على ان المشرع جعل اجرة الاماكن المعنية بهذا النص لا تزيد على اجرة شهر ابريل 1941 او اجرة المثل لهذا الشهر وحددها بانها تلك التى يكون قد تم انشاؤها فعلا قبل اول يناير سنة 1944 ، و لا يكفى ان يكون قد بدىء فى انشائها قبل هذا التاريخ و ان مجرد القيام بتجديدات او اصلاحات فى المبانى المشار اليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يخرجها عن القيود الواردة فى تلك المادة و انما يجيز للمالك اضافة زيادة مقابل تكاليفها على اجرة شهر ابريل سنة 1941 ، غير انه اذا حدثت تعديلات جوهرية فيها غيرت من طبيعتها و من طريقة استعمالها بعد اول يناير 1944 فان تالجزء الذى اصابه التعديل يعتبر فى حكم المنشا حديثا و لا تسرى عليه وحده احكام تحديد الاجرة الواردة بالمادة . الطعن رقم 0294 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1173 بتاريخ 11-05-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 2 اذ كان الواقع فى الدعوى انه نص فى عقد الايجار المبرم بين الطرفين ان الغرض من التاجير هو استعمال العين المؤجرة فندقاً و ان القيمة الايجارية لها تتحدد طبقاً لتقدير لجنة تقدير الايجارات ، فانه لا مجال لاعتبار هذا الاستعمال المتفق عليه فى العقد مزية جديدة اضافية تقوم و يضاف ما يقابل الانتفاع بها الى الاجرة التى حددتها لجنة التقدير ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر الانتفاع المقصود من الايجار و هو استغلال العين فندقاً مزية يستحق المؤجر مقابلاً لها وفق المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 و المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 اللذين لا تخضع العين المؤجرة لاحكام اى منهما فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعنان رقما 294 ، 295 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/5/11 ) الطعن رقم 0690 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1012 بتاريخ 20-04-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 4 اذ كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان عوائد الاملاك المبنية المربوطة على المكان المؤجر لا تصلح اساس لتعيين الاجرة المتفق عليها و ان صلحت قرينة على مقدار اجرة المثل فانه لا على الحكم اذا لم يتخذ من مقدار العوائد الثابتة بالشهادة العقارية المقدمة من الطاعنة دليلاً قاطعاً فى مجال تحديد القيمة الايجارية لشقة النزاع . الطعن رقم 0691 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1020 بتاريخ 20-04-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 2 المقرر فى - قضاء هذه الحكمة - ان المقصود بالاجرة المتعاقد عليها التى عناها المشرع فى القانون رقم 7 لسنة 1965 و اتخذها اساساً للتخفيض بنسبة 35 هى الاجرة التى اتفق عليها الطرفان دون قيد على ارادتهما قبل صدور قرار لجنة تقدير الايجارات ، اذ هى التى افترض فيها المشرع المغالاة فى التقدير فمتى انتفت عنها هذه الشبهة تكون بمناى عن هذا التخفيض . الطعن رقم 0691 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1020 بتاريخ 20-04-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 3 اذ كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بانه روعى عند التعاقد فى تحديد الاجرة المتفق عليها بمبلغ 8 ج 700 مليم الاجرة التى سبق ان قدرتها لجنة تقدير الايجارات تقديراً نهائياً للشقة التى تقع اسفل شقة النزاع و المماثلة لها ، اعتبار بان وجود تقدير سابق للجنة لاجرة وحدة مماثلة يعنى ان الوحدات المماثلة الاخرى ستقدر بنفس الاجرة طبقاً للجارى عليه العرف و ان قرار اللجنة الذى صدر فى تقدير اجرة الشقة محل النزاع فيما بعد استند صراحة فى مدوناته بسبق تقدير اجرة شقة المثل بذات القدر ، فان اجرة عين النزاع التى عينت فى عقد الايجار قبل تقدير اللجنة لها و التى روعى فيها مطابقتها للقيمة الايجارية التى قدرتها اللجنة لوحدة اخرى مماثلة لها فى المبنى ذاته لا تعتبر اجرة تخضع لمطلق ارادة المتعاقدين الحرة و لا يصح ان تتخذ اساساً للتخفيض الذى قضى به القانون رقم 7 لسنة 1965 بل هى اجرة تقيد المتعاقدين فى تحديدها بالاسس و العناصر التى فرضها القانون رقم 46 لسنة 1962 دون ان تخضع لظروف العرض و الطلب بما لا يمكن معه اعمال التخفيض عليها بمعدل الخمسة و الثلاثين فى المائة ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اجرى التخفيض انف الذكر على الاجرة السالفة لمجرد انها محددة فى عقد الايجار و رتب على ذلك قضاءه ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 691 لسنة 43 ق ، جلسة1977/4/20 ) الطعن رقم 138 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 268 بتاريخ 19-01-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 2 اذ كان مؤدى ما ذهب اليه المطعون عليه الثانى فى دفعه ان ما اوردته المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من خروج على مبدا نسبية اثر الطعن يقتصر على الطعن فى قرار لجنة تحديد الاجرة امام المحكمة الابتدائية وحدها دون محكمتى الاستئناف او النقض ، وكان الثابت ان المطعون عليه الثانى لم يثر هذه المساله امام محكمة الاستئناف رغم اختصام الطاعن - المستاجر - للمطعون عليهم من الثالث الى الاخير - المستاجرين الاخرين - امامها . وبالتالى فان الحكم المطعون فيه لم يعرض لها ، وكان مطلب المطعون عليه ينطوى على مجاوزة الخصومة للمجال الذى كانت مطروحة داخل حدوده امام محكمة الموضوع ولا يتحقق به اصلاح عيب اعتور قضاء الحكم المطعون فيه تبعاً لانه ينصب على امر لم يثر امامه ولم يدل براى فيه ، فان الدفع المبدى - اياً كان وجه الراى فيه - يكون غير مقبول . الطعن رقم 0269 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 322 بتاريخ 25-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 46 لسنة 1962 ، و المواد 8 ، 9 ، 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ان المشرع اختص بتقدير ايجار الاماكن الخاضعة لاحكام هذين القانونين لجاناً خاصة من سلطتها اجراء هذا التقدير طبقاً للاسس التى وضعها ، و خول لكل من المالك و المستاجر الحق فى الطعن فى قرارها امام المحكمة الابتدائية المختصة ، و هى بذلك تكون جهة طعن لا جهة تقدير فلا يحق لها ان تتصدى ابتداء لتقدير اجرة تلك الاماكن . الطعن رقم 0959 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 647 بتاريخ 01-03-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 1 اذ كان من المسلم به بين الطرفين ان عين النزاع خاضعة لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 ، و كان مفاد المادتين 4 ، 5 منه معدلتين بالقانون رقم 133 لسنة 1963 ان لجنة تقدير القيمة الايجارية تختص بتحديد ايجار المبانى الخاضعة لاحكامه طبقاً لاسس الموضحة به ، و انه يتعين اخطار مالك العين المؤجرة بما تصدره هذه اللجان من قرارات بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ضماناً لوصول القرار اليه بحيث يكون علم الوصول هو سبيل الاثبات عند الانكار ، و كان يحق للمالك التظلم من هذه القرارات امام مجلس المراجعة خلال ستين يوماً من تاريخ وصول اخطار اللجنة اليه ، فان فوت الميعاد رغم اخطاره تحصن قرار اللجنة و امتنعت المنازعة فيه . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك فى دفاعه بان المالكة الاصلية لم تخطر بقرار اللجنة و لم تعلم به ، و انه تحقيقاً لهذا الدفاع اطلع على ملف لجنة التقدير و ثابت به ارسال اخطار للمالكة بموجب كتاب مسجل بعلم وصول بتاريخ 1967/11/14 و رتب على ذلك ان ما ثبت من ارسال الاخطار للمالكة السابقة يسرى فى حق الطاعن الذى تلقى الملكية عنها فلا يحق له من ثم المجادلة فى تحديد الاجرة او الطعن فى قرار اللجنة ، فان هذا الذى اورده الحكم ينطوى على مخالفة للقانون لانه اتخذ من مجرد الاشارة فى الملف الى ارسال الاخطار للمالكة السابقة دليلاً على صحة وصوله اليها دون ان يتحقق من وجود علم الوصول باعتباره دليل ثبوت وصول الاخطار فعلاً او يتثبت من حصول علم المالكة باية وسيلة يكون فيها الغناء عنه . ( الطعن رقم 959 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/1 ) الطعن رقم 0461 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1683 بتاريخ 04-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و من تقرير الخبير الذى استند اليه ان لجنة تقدير القيمة الايجارية عاينت المحل موضوع النزاع فى منتصف عام 1969 و حددت اجرته و اعلن قرارها للطاعن و المطعون عليه فى 69/9/24 و تظلم منه اولهما فى 69/8/3 امام مجلس المراجعة ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين قد صدر و عمل به اعتباراً من 1969/8/18 فان احكامه و منها حكم المادة 13 الذى استحدث قاعدة اعادة تقدير اجرة جميع وحدات المبنى نتيجة الطعن بالنسبة لاحداها لا تسرى على ذلك التظلم الا فيما نصت عليه المادة 42 منه من الزام مجلس المراجعة المعروض عليه باحالته الى المحكمة الابتدائية ، و تكون احكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963 - التى رفع التظلم فى ظلها - هى وحدها الواجب التطبيق عليه . الطعن رقم 0461 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1683 بتاريخ 04-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 2 مفاد نص المواد 1 , 4 , 5 من القانون 46 لسنة 1962 ان لجنة تقدير القيمة الايجارية تختص بتحيد ايجار المبانى الخاضعة لاحكامه طبقاً للاسس الموضحة به و ان للمالك و المستاجر التظلم من قرارات هذه اللجنة امام مجلس المراجعة الذى حلت محله المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد صدور القانون 52 لسنة 1969 ، لما كان ذلك و كان الثابت من اوراق الطعن ان الدكان موضوع النزاع قد تم بناؤه و عاينته اللجنة المشار اليها و حددت اجرته و تظلم الطاعن من تقديرها قبل ان يفرغ من اعداد باقى وحدات المبنى للسكنى ، و قبل ان يصدر بالتالى قرار لجنة تحديد الاجرة بالنسبة لباقى وحدات المبنى ، فان نطاق الخصومة بين الطاعن و المطعون عليه يكون بذلك محدوداً بالدكان انف الذكر و يكون النعى على الخبير بعدم مجاوزته لهذا النطاق فى بحثه و النعى على اجراءات الدعوى لعدم اخطار المستاجرين لباقى وحدات المبنى بالطعن اتباعاً لحكم المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على غير اساس فى وجهيه . الطعن رقم 0034 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 792 بتاريخ 14-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 1 مؤدى المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الاماكن ، و المادتان 42 ، 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، مترابطة ، ان القرارات الصادرة من مجالس المراجعة قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنه 1969 تعتبر صادرة من جهة اختصاص قضائى و تحوز قوة الامر المقضى طالما لم تتعد نطاق ولايتها و اختصاصها ، و ان ما يحال الى المحاكم الابتدائيه انما هى التظلمات التى تكون معروضة على مجالس المراجعة و لما يفصل فيها عند العمل باحكام القانون الاخير دون سواها ، مما مفاده ان صدرر القانون رقم 52 لسنة 1969 اثناء نظر التظلم فى قرار اللجنة المقدم من احد المستاجرين امام مجلس المراجعة و ما يستتبع من وجوب احالته الى المحكمة الابتدائية ان يحل بحجيه قرارات اصدرها مجلس المراجعة فى حدود اختصاصه قبل العمل بالقانون المشار اليه بالنسبة لمستاجرين اخرين بذات المبنى . الطعن رقم 0034 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 792 بتاريخ 14-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 2 مفاد المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 انها اتت بحكم جديد مؤداه ان اعاده النظر فى تقدير الاجرة بناء على تظلم المالك او احد المستاجرين يترتب عليه وجوب تقدير المبنى جميعه و توزيع القيمة الايجارية على وحداته جميعاً دون ان يقتصر ذلك الحق على من تقدم بالتظلم و اذ كانت احكام القوانين لا تسرى الا على ما يقع من تاريخ نفاذها فان الحكم المستحدث الذى قررته المادة انفة الذكر لا ينعطف على الماضى و تكون احكام القانون رقم 46 لسنة 1962 التى رفع التظلم المحال فى ظل تطبيقها هى وحدها الواجبة التطبيق . لما كان ما تقدم و كان الواقع فى الدعوى ان لجنة تقدير القيمة الايجارية اصدرت فى 1968/9/1 قراراً تظلم منه الطاعنون من الثانى الى الثالث و فصل فيه مجلس المراجعة بتاريخ 1969/5/7 و كان الطاعن الاول قد انفرد بعد ذلك بالتظلم من قرار اللجنة السابق فى 1969/4/10 تبعاً لاعلانه به فى تاريخ لاحق و عمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 بتاريخ 1969/8/18 اثناء تردد التظلم امام مجلس المراجعة فان الاحالة الى المحكمة الابتدائية اذعاناً للحكم الوقتى المقرر بالقانون الاخير لا تسيغ التذرع باحكام المادة 13 منه و لا تبيح اعادة النظر فيما خلص اليه مجلس المراجعة من قرار بصدد الطاعنين عدا الاول . ( الطعن رقم 34 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/3/14 ) الطعن رقم 0170 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 726 بتاريخ 23-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 8 ، 13 و 42 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين انه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 - 1969/8/18 - قد زال ما كان لمجالس المراجعة من اختصاص بالفصل فى التظلمات من قرارات لجان تقدير الاجرة ، و عاد الاختصاص بالفصل فيها الى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات الا ما استثنى بنص خاص و تعين على تلك المجالس من ثم رفع يدها عن تلك التظلمات و وضعها بين يدى السلطه صاحبة الولاية بالفصل فيها فان اصدر المجلس الذى كان معروضاً عليه تظلم من هذا القبيل قراراً فيه بعد ذلك التاريخ كان خارجاً عن حدود ولايته و من ثم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير ذى حجية و كانه لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية اذا ما وقع اليها للنزاع ان تنظر فيه كان لم يسبق عرضه على المجلس المشار اليه . الطعن رقم 1323 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 428 بتاريخ 23-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 1 لما كان لجان تحديد الاجرة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و ان كانت بتشكيلها المنصوص عليه فيها هيئة ادارية ، الا انها و قد اعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين المؤجرين و المستاجرين ، فان قراراتها تكون لها صفة الاحكام و يتبع فى شانها ما يوجب المشرع اتباعه فى قانون المرافعات بشان بدء سريان ميعاد الطعن فيها . الطعن رقم 0595 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 81 بتاريخ 02-01-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى على ان " و تكون قرارات لجان تحديد الاجرة نافذة رغم الطعن عليها . و تعتبر نهائية اذا لم يطعن عليها فى الميعاد . و يكون الطعن على هذه القرارات امام المحكمة . . . و على قلم الكتاب ان يخطر جميع المستاجرين لباقى وحدات المبنى بالطعن و بالجلسة المحددة . و يترتب على قبول الطعن اعادة النظر فى تقدير اجرة جميع الوحدات التى شملها القرار المطعون عليه . و يعتبر الحكم الصادر فى هذا الشان ملزماً لكل من المالك و المسـتاجرين " يدل على ان اعادة تقدير اجرة وحدات المبنى لا يكون الا اذا اشتمل قرار اللجنة المطعون فيه ، على تقدير لاجرة وحدة او اكثر خلاف الوحدة المطعون على تقديرها وعلى ان المشرع اوجب فى هذه الحالة - استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة رقم 1/218 من قانون المرافعات ، عند الحكم لمصلحة الطاعن - و هو ما عبر عنه النص بعبارة " قبول الطعن " - اعادة النظر فى تقدير اجرة باقى الوحدات و لو لم يكن محلاً لطعن من ذوى الشان ، لما كان ذلك ، و كان البين من الاوراق ان قرار لجنة التقدير الصادر بتاريخ 1972/3/1 بتقدير الوحدات المؤجرة للطاعن بمبلغ 34 جـ و 620 م لم يشمل تحديد وحدات اخرى خلافها ، فطعن عليه الطاعن - المستاجر - بطلب تخفيضه ، و لم يطعن عليه المطعون عليه الاول - المالك - فحاز قوة الامر المقضى بالنسبة له ، بحيث لا يجوز الحكم بتعديل القرار لمصلحته ، فان الحكم المطعون فيه اذ رفع الاجرة الى مبلغ 35 جــ و 351 م يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 595 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/1/2 ) الطعن رقم 1247 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1970 بتاريخ 27-06-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 1 مؤدى المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 - التى اباحت لكل من المالك و المستاجر ان يتظلم من قرار لجنة التقدير - ان الشارع قد جعل تقدير اجرة العين المؤجرة لصيقاً بها ، فاذا صار هذا التقدير نهائياً اصبح غير جائز للمستاجر الذى تم التقدير اثناء استئجاره ، او اى مستاجر لاحق ، و بالاولى المؤجر العودة الى المنازعة فيه . ( الطعن رقم 1247 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/6/27 ) الطعن رقم 1263 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1800 بتاريخ 13-06-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى طعون على قرار لجنة تحديد اجرة مكان يخضع لاحكام القانون 52 لسنة 1969 ، و يترتب على قبوله وفقاً لنص المادة 13 اعادة النظر فى تقدير اجرة جميع الوحدات التى شملها القرار المطعون فيه ، و يعتبر الحكم الصادر فى هذا الشان ملزماً لكل من المالك و المستاجر ، مما مؤداه ان دعاوى الطعون فى قرارات لجان تحديد الاجرة اصبحت طبقاً لهذا النص من الدعاوى التى اوجب فيها القانون اختصام كل من شملهم القرار المطعون فيه حتى لو كان طعن الطاعن قد اقتصر على البعض منهم دون البعض الاخر ، لما كان ذلك وكان المشرع فى المادة 218 من قانون المرافعات قد اجاز خروجاً على مبدا نسبية الاثر المترتب على اجراءات المرافعات ان يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد فى حالة ما اذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب فيها القانون اختصام اشخاص معينين بالتدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينتها المادة المذكورة ، فاجاز الشارع لمن قبل الحكم او لم يطعن فى الميعاد ان يطعن فى الحكم اثناء نظر الطعن المقام فى الميعاد من احد زملائه المحكوم عليهم او يتدخل فيه منضماً اليه فى طلباته . ( الطعن رقم 1263 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/6/13 ) الطعن رقم 0083 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 215 بتاريخ 17-01-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد ارقام 18 ، 20 ، 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر الذى عمل به فى 9 سبتمبر سنة 1977 ، ان القواعد الاجرائية و الاجراءات التى تضمنها القانون المذكور تسرى و تطبق على الدعاوى التى اقيمت امام المحاكم بعد نفاذ احكامه ، اما الدعاوى التى اقيمت قبل نفاذ احكامه فتستمر المحاكم فى نظرها طبقاً للقواعد الاجرائية و الاجراءات السارية العمل باحكامه - و من هذه الدعاوى الطعون على قرارات لجان تحديد الاجرة - منذ رفعها امام المحاكم الابتدائية و خلال مراحلها المختلفة ، اذ بها تبدا الاجراءات التى يلتجىء عن طريقها صاحب الحق او مدعيه الى القضاء لمباشرة حق الدعوى - اى - ان القانون السابق - الذى رفعت فى ظله - هو الذى تسرى احكامه عليها سواء فى مواعيد الطعن او تحديد الجهة التى تنظر هذا الطعن ، و من ثم فالطعن فى قرار لجنة تحديد الاجرة الذى كان قائماً امام المحكمة الابتدائية وقت بدء العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ، يستمر نظره امام تلك المحكمة وفقاً للقواعد الاجرائية و الاجراءات السارية قبل نفاذه ، و يكون حكم المحكمة الابتدائية فيه قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة و لو صدر بعد انفاذ احكام هذا القانون . ( الطعن رقم 83 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/17 ) الطعن رقم 0193 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 75 بتاريخ 11-01-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت بالاوراق ان المطعون عليها الاولى طلبت فى مذكرتها الختامية ــ التى تسلم الطاعن صورتها امام محكمة اول درجة ــ الحكم ضد هذا الاخير بالغاء قرار لجنة تقدير الايجارات عن مدخل العقار المبين بصحيفة الدعوى و طرده من هذا المدخل تاسيساً على انها منحته بمقتضى العقد المؤرخ .. .. .. حق استغلاله ، و ان تلك العلاقة لا تخضع للقانون رقم 52 لسنة 1969 و لا لقواعد تحديد الاجرة المنصوص عليها فيه ، و انتهت بانتهاء مدتها ثم طلبت المطعون عليها الاولى فى مذكرتها ــ المشار اليها ـ احتياطياً ندب خبير لتقدير الاجرة ، و كان حكم محكمة اول درجة الصادر بجلسة .. .. .. قد اقتصر على القضاء برفض طلب الطرد و ندب خبير لتحقيق باقى الطلبات ، فانه يكون قد فصل فى شق من الطلبات التى وجهتها المطعون عليها للطاعن استناداً الى اساس واحد ، و اذا كان ذلك الحكم غير قابل للتنفيذ الجبرى فان الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز ، و يكون استئنافه بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و فى هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . الطعن رقم 0284 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 917 بتاريخ 05-04-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 3 النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963 على ان لجان التقدير هى اللجان المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 56 لسنة 1954 على ان يعدل تشكيلها بان يضم الى عضويته اثنان من المهندسين الموظفين بالحكومة او بالمجالس المحلية يصدر باختيارهما قرار من المحافظ و تكون رئاسة اللجنة للموظف الاعلى درجة من الاعضاء و لم ينص القانون 46 لسنة 1962 و القانون 56 لسنة 1954 على تبعية هذه اللجان لجهة معينة ، و المستفاد من نصوص القانونين سالفى الذكر انها هيئات ادارية تباشر اختصاصاً بالفصل فى خصومة بين الملاك و المستاجرين و هى تحديد القيمة الايجارية القانونية للاماكن المؤجرة . ( الطعن رقم 284 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/5 ) الطعن رقم 0621 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2221 بتاريخ 26-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 2 لئن كانت المادة 218 من قانون المرافعات تنص على انه لا يفيد من الطعن الا من رفعه و لا يحتج به الا على من رفع عليه ، و كان الثابت من الاوراق ان المالك هو الذى طعن على قرار لجنة تقدير الايجارات ، و لم يطعن عليه احد من المستاجرين و بذلك اصبح القرار نهائياً بالنسبة لهم . الطعن رقم 0878 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2227 بتاريخ 26-12-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 4 تقدير ثمن الارض ، فان المشرع و ان اوجب فى المادة 11 من القانون سالف الذكر ، ان يكون احتسابه وفقاً لثمن وقت البناء ، الا ان تقدير هذا المثل فى حد ذاته يعتبر مسالة واقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التى يجوز لها استخلاصها من المستندات المقدمة فى الدعوى او بمعرفة اهل الخبرة . الطعن رقم 0622 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 935 بتاريخ 04-12-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 2 النزاع بشان تقدير القيمة الايجارية للمبنى موضوع غير قابل للتجزئة ، لان خصومة تقدير الاجرة تقتضى تحديد القيمة الايجارية للمبنى باكمله ثم توزيعها على وحداته ، بما يجعل تعديلها مؤثراً على جميع الشاغلين لها ، و هو امر لا يتاتى الا بخصام جميع المستاجرين ، و لذلك فقد اوجبت المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن المنطبق على واقعة النزاع على قلم كتاب المحكمة اخطار جميع المستاجرين لوحدات المبنى بالطعن فى القرار الصادر بشان تحديد الاجرة و بالجلسة المحددة لنظره ، و رتب على قبول الطعن اعادة النظر فى تقدير الاجرة لكافة وحدات العقار التى شملها القرار المطعون فيه ، و اعتبرت الحكم الصادر فى هذا الشان ملزماً لكل من المالك و جميع المستاجرين سواء فى ذلك من طعن منهم فى القرار او لم يطعن ، فاذا اختصم المالك " الطاعن " جميع مستاجرى وحدات المبنى او بعضهم ، فان الخصومة امام المحكمة تخضع لكافة القواعد و الاجراءات الواردة فى قانون المرافعات ، و يكون لمن اختصم فيها التمسك بكافة اوجه الدفاع و الدفوع التى خولها لهم القانون دون وجه للاحتجاج عليهم بان اخطار قلم الكتاب لهم يكفى لامتداد اثر الطعن اليهم طالما انه سبق اختصامهم فى صحيفة الدعوى الطعن رقم 1655 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1077 بتاريخ 29-12-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 1 وضع المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الانتفاع بالاشياء المستولى على اساس فائدة راس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجارى فى السوق فى تاريخ حصول الاستيلاء مضافاً اليها مصروفات الاستيلاء و الصيانة للمبانى او المنشات ، و هذه القواعد تكون هى الواجب اتباعها فى تقدير مقابل الانتفاع لما يستولى عليه من العقارات لاغراض التربية و التعليم تطبيقاً لحكم القانون رقم 521 لسنة 1955 دون غيرها من قواعد تحديد الاجرة المستحقة عن الابنية فى قواعد اخرى مادامت تغايرها . ( الطعن رقم 1655 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/12/29 ) الطعن رقم 1597 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1219 بتاريخ 27-11-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 1 تصرف السلطة الادارية فى الاموال العامة المملوكة للدولة او الشخص الاعتبارى العام لانتفاع الافراد بها لا يكون الا على سبيل الترخيص و هذا يعتبر بذاته و بطبيعته مؤقتاً و غير ملزم للسلطة العامة التى لها دائما لدواعى المصلحة العامة الحق فى الغائه و الرجوع فيه قبل حلول اجله . ثم هو عدا ذلك خاضع لحكم الشروط و القيود الورادة فيه و اعطاء الترخيص و رفضه الرجوع فيه كل اولئك اعمال ادارية يحكمها القانون العام و لا يخضع للقانون الخاص او القيود التى تفرضها قوانين ايجار الاماكن و كون الترخيص يمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه لا يخرجه عن طبيعته تلك و لا يجعل منه عقد ايجار . لما كان ما تقدم فان المبنى الكائنه به الوحدات محل النزاع لا يخضع لاحكام تحديد الاجرة الواردة فى قوانين ايجار الاماكن و من ثم فلا تختص لجان تحديد الاجرة بتقدير قيمة ايجارية لوحداته - و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى الدعوى على اساس سريان قانون ايجار الاماكن على المبنى سالف الذكر و عقد للجان تحديد الاجرة الاختصاص بتحديد اجرة وحداته محل النزاع فانه يكون قد خالف صحيح القانون . ( الطعن رقم 1597 لسنة 50 ق ، جلسة 1988/11/27 ) الطعن رقم 0749 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1146 بتاريخ 06-11-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 14 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى على ان " اذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الاجرة جاز لاول مستاجر لها ان يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ عقده " يدل على ان المشرع قد اتاح لاول مستاجر للعين الطعن على قرار تحديد اجرتها الصادر قبل استئجاره لها ، و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حيازته للعين بناء على عقد الايجار ، و لازم ذلك ان يكون المستاجر فى هذا التاريخ عالماً علماً يقينياً يسبق صدور القرار بتحديد الاجرة و بانه المستاجر الاول للعين و انه و لئن كان استخلاص هذا العلم هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير ادلة الدعوى و استخلاص الواقع منها ، الا انه يتعين عليها ان تفصح عن مصادر الادلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها ، و ان يكون لها ماخذها الصحيح من الاوراق . ثم تنزل عليها تقديرها و ان يكون مؤدياً الى النتيجة التى خلصت اليها ، و ذلك حتى يتاتى لمحكمة النقض ان تعمل رقابتها على سداد الحكم و على ان الاسباب التى اقيم عليها جاءت سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق و تتادى مع النتيجة التى خلص اليها . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بسقوط من الطاعن فى طعنه على ما قرره من ان " الثابت من الاوراق انه قد توافر للمستانف عليه " الطاعن " العلم بانه اول مستاجر لعين النزاع و انه قد صدر قرار بتحديد اجرة العين قبل شغلها ، و اذ كان تاريخ نفاذ عقده هو 1975/7/16 و لم يقم بالطعن على هذا القرار الا فى 1976/8/11 فانه يكون قد فوت ميعاد الطعن " و كان الحكم على هذا النحو لم يفصح عن المصدر الذى استقى منه توافر العلم المشار اليه لدى الطاعن فى تاريخ نفاذ عقده و موضع ذلك من اوراق الدعوى ، فانه يكون مشوباً بالقصور ( الطعن رقم 52 لسنة 749 ق ق ، جلسة 1988/11/6 ) الطعن رقم 1072 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 458 بتاريخ 13-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القرارات الصادرة من لجان تقدير الايجارات خارج حدود الولاية التى خولها الشارع لهذه اللجان لا تكون لها اى حجية و تعتبر كان لم تكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية العامة اذا ما رفع اليها النزاع ان تنظر فيه كان لم يسبق عرضه عليها ، لما كان ذلك ، و كانت لجان تقدير الاجرة قد خولت تقدير اجرة الاماكن التى تخضع فى تقدير اجرتها للقانون 46 لسنة 1962 و القوانين اللاحقة و كان الثابت من الاوراق ان العقار الكائنة به شقة النزاع انشىء سنة 1940 ، و كانت التعديلات التى اجريت بشقة النزاع و كما اوضح الخبير بتقريره لا تعد و ان تكون انتقاصاً لحجرة من حجراتها لاستخدامها كمحل ، و هى بذلك لا تعد تعديلاً جوهرياً و لا تجعلها فى حكم المنشاة حديثاً حيث يعاد تقدير اجرتها طبقاً للقانون السارى وقت اجراء التعديل و من ثم فان لجنة تقدير الايجارات اذ اعادت تقدير اجرتها تكون قد خرجت عن حدود ولايتها و يكون قرارها فى هذا الشان منعدماً و لا حجية له ، و اذ خلص الحكم المطعون فيه الى ذات النتيجة و مضى فى تقدير شقة النزاع معملاً القانون الواجب التطبيق تبعاً لتاريخ انشائها فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 1231 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 714 بتاريخ 28-06-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى 218 من قانون المرافعات يدل على انه لا يجوز للمحكمة ان تسوئ من مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه مما مؤداه ان مالك العقار لا يجوز ان يضار بطعنه على قرار اللجنة المختصة بتحديد الاجرة او بطعنه على الحكم الابتدائى متى كان طعنه منصباً على تقدير الاجرة الكلية للمبنى و لم يطعن احد من المستاجرين على هذا التقدير فاذا ما قضت محكمة الطعن بتخفيض القيمه الايجارية الاجمالية للعقار فى هذه الحالة فانها تكون قد اساءت الى مركز الطاعن ، اما اذا اقتصر الحكم على اعادة توزيع القيمة الايجارية المذكورة على وحدات العقار بما يزيد من اجرة وحدة سكنية معينة و ينقض من اخرى دون المساس باجمالى القيمه الايجارية محل الطعن - و تخفيضها فلا يعد ذلك اضراراً بمصلحة المالك الطاعن . الطعن رقم 2164 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 642 بتاريخ 26-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 2 المقرر ان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر قد حدد فى بعض نصوصه الاحكام التى يتوقف تنفيذها على صدور قرار من وزير الاسكان و التعمير ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الاولى من انه " و يجوز بقرار من وزبر الاسكان و التعمير مد نطاق سريان احكام هذا الباب الاول منه " كلها او بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة " مما يكون معه وزير الاسكان و التعمير هو المختص دون غيره باصدار القرارات المنفذة لحكم تلك الفقرة من ذلك القانون و بالتالى يكون قرار محافظة الدقهلية بمد سريان احكام القانون المشار اليه على قرية بنى عبيد مركز دكرنس الكائنة بها العين المؤجرة قد صدر من سلطة غير مختصة باصداره و من ثم فلا اثر له فى تحديد اجرة هذه العين . الطعن رقم 1390 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 552 بتاريخ 21-02-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 4 مؤدى المواد 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون رقم 49 و لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر - ان المشرع اختص بتقدير ايجار الاماكن الخاضعة لاحكامه لجاناً خاصة جعل من سلطتها اجراء هذا التقدير طبقاً للاسس التى وصفها و خول المالك و المستاجر الحق فى الطعن فى قرارها امام المحكمة الابتدائية المختصة و تقف حجية تلك القرارات لحين صيرورتها نهائياً اما باستنفاذ طرق الطعن عليه او فوات مواعيده . ( الطعن رقم 1390 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/2/21 ) الطعن رقم 1327 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 750 بتاريخ 14-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 3 اتباع احكام القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 بشان اجراءات نظر الدعوى بتحديد الاجرة و الطعن على الحكم الصادر فيها لا محل له الا اذا كانت الدعوى قد اقيمت ابتداء قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 و ذلك وفقاً لما تقضى به المادة 85 منه . الطعن رقم 1327 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 750 بتاريخ 14-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 4 النص فى المادتين 18 ، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير الاماكن يدل على ان المشرع راى - لمصلحة قدرها - الاكتفاء بنظر المنازعة فى تحديد القيمة الايجارية امام اللجنة المختصة بتحديد الاجرة ثم امام المحكمة الابتدائية و لم للطعن بالاستئناف فى الحكم الذى تصدره المحكمة الا للخطا فى تطبيق القانون ، و اعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتاً غير قابل للطعن فيه باى وجه من اوجه الطعن مما مفاده انه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من احكام فى هذا الخصوص و ذلك استثناء من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . و اذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على سند من ان اسبابه لا تتعلق بالخطا فى تطبيق القانون و من ثم فانه لا يجوز الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . الطعن رقم 1327 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 750 بتاريخ 14-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 5 لا محل لتطبيق نص المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 بشان بعض الاحكام الخاصة بتاجير و بيع الاماكن المعمول به اعتباراً من 1981/7/31 على واقعة الطعن الماثل - المرفوع بشان تحديد الاجرة فى ظل القانون 49 لسنة 1977 و التى اجازت للمستاجر الالتجاء الى اللجنة المختصة لاعادة النظر فى الاجرة التى حددها المالك للعين المؤجرة وفقاً للاسس المبينة بالمواد الاربع الاولى منه و اباحت الطعن فى قرار اللجنة امام المحكمة الابتدائية و نصت على عدم سريان احكام المادتين 18 ، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على هذا الطعن ذلك ان نطاق تطبيق هذا النص يقتصر على الطعون التى يرفعها ذو الشان فى قرارات لجنة تحديد الاجرة الصادرة وفق احكام القانون 136 لسنة 1981 فلا يسرى على غيرها من الطعون المرفوعة قبل صدوره فى منازعات تحديد الاجرة ، و من ثم فلا محل لاستبعاد تطبيق حكم المادة 20 من القانون سالف الذكر للقول بجواز الطعن فى الحكم لصدور الحكم الابتدائى و الحكم المطعون فيه بعد العمل باحكام القانون 136 لسنة 1981 و ذلك لاختلاف نطاق تطبيق كل من القانونين المذكورين فى خصوص منازعات ذوى الشان حول تحديد الاجرة . ( الطعن رقم 1327 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/14 ) الطعن رقم 2847 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 230 بتاريخ 31-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 2 لجان تقدير الاجرة المشكلة طبقاً لقوانين ايجار الاماكن لا تعدو ان تكون من الهيئات الادارية التى خولها المشرع ولاية الفصل فى الخصومة بين المؤجر و المستاجر بشان تقدير القيمة الايجارية و قد تضمنت المواد من 6 الى 15 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة النزاع - كيفية تشكيل اللجان و قواعد و اجراءات عملها و عناصر تقدير اجرة الاماكن و كيفية تحريك الخصومة امام اللجنة و الفصل فيها و الطعن فى قراراتها فاوجبت المادة السادسة من القانون على المالك ان يرفق بطلب ترخيص البناء بياناً بقيمة الارض و المبانى و مواصفات البناء و تقديره للاجرة و توزيعها على وحدات العقار و اعتبر المشرع هذه البيانات متتمة لمستندات الترخيص .

الطعن رقم 2847 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 230 بتاريخ 31-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 3 اوجبت المادة السابعة من القانون رقم 52 لسنة 1969 " على الجهة المختصة بشئون التنظيم ان تحدد مع الترخيص بالبناء الاجرة المبدئية للوحدات المرخص ببنائها و التى يتم التعاقد على اساسها الى ان يتم تحديد الاجرة بمعرفة اللجان المختصة ، و هدف المشرع من ذلك - و على ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المذكور - انه اذا ما تم تحديد الاجرة النهائية بزيادة او بنقص فانما يكون بفروق طفيفة لا ترهق اياً من المؤجر او المستاجر... و البين من نص المادتين 9 ، 44 من القانون المشار اليه ، و الثانية و السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر و الصادرة بقرار وزير الاسكان رقم 1043 لسنة 1969 ان المشرع اوجب على المالك و المستاجر اخطار اللجنة المختصة و بالنسبة للمالك اوجب ان يكون الاخطار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ عقد الايجار او شغل العين المؤجرة و الا تعرض المالك للعقوبة الجنائية المنصوص عليها فى القانون . مما يدل على ان التزام المالك باخطار اللجنة فى الميعاد يتعلق بالنظام العام و مرد ذلك ان المالك هو وحده الذى يوجد تحت يده كافة المستندات المثبتة للتكاليف و التى تساعد اللجنة على عملها فى تحديد الاجرة و يعد الاخطار بمثابة صحيفة الدعوى التى تودع قلم الكتاب لتحريك الخصومة امام اللجنة و قد قيده المشرع بموعد حتمى يتعين ان يتم الاخطار فى خلاله فلا يجوز الاتفاق على انقاصه او زيادته و يترتب على تجاوزه سقوط حق المالك فى طلب تقدير الاجرة و لا يعتبر من المواعيد التنظيمية و الا لما اوجب المشرع عقاب المالك على مخالفته حسبما يبين بوضوح من المادة 44 من القانون و المادة السادسة من اللائحة التنفيذية . الطعن رقم 1626 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 553 بتاريخ 24-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 2 اذ كان مفاد ما تقضى به المادتان 41،42 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين و المعمول به اعتباراً من 1969/8/18 من جعل الطاعن فى قرارات لجان تقدير القيمة الايجارية من اختصاص المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار يقتصر على القرارات التى تصدر بعد بدء العمل بالقانون سالف الذكر او تلك التى صدرت من هذه اللجان و لم تصبح نهائية بعد حتى ذلك التاريخ فلا يستطيل نطاقها الى قرارات اللجان التى عرضت بالفعل على مجالس المراجعة و فصل فيها او صارت نهائية قبل بدء العمل به ، فهذه و تلك تختص محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بنظر الطعون فيها باعتبار انها قرارات صادرة من جهات ادارية ذات اختصاص قضائى وفقاً للمادة 8/10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شان مجلس الدولة . الطعن رقم 1626 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 553 بتاريخ 24-02-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : لجان تقدير الاجرة فقرة رقم : 3 اذ كان نص المادة 8/10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شان مجلس الدولة قد جعل نطاق اختصاص محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بنظر الطعون المشار اليها منوطاً بان يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيباً فى الشكل او مخالفة القوانين و اللوائح او الخطا فى تطبيقها او تاويلها الا انه لما كان الواقع فى الدعوى ان محكمة القضاء الادارى قد قضت فى 1974/6/13 بعدم اختصاصها بنظر الطعن المرفوع اليها من الطاعنين فى القرارين محل التداعى الصادرين من مجلس المراجعة بمحافظة القاهرة فى 1968/4/24 ، 1968/5/28 و باحالة الدعوى بشانهما الى المحكمة شمال القاهرة الابتدائية على سند من ان القانون رقم 52 لسنة 1969 قد عقد الاختصاص كاملاً للمحاكم المدنية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشا عن تطبيق احكام قانون ايجار الاماكن ، فان المحكمة المدنية هى تنظر هذه الدعوى اعمالاً لحكم الاحالة لا تكون مقيدة بالنطاق الذى رسمه قانون مجلس الدولة فى المادة 8/10 منه لمحكمة القضاء الادارى على نحو ما سلف بيانه لكون الخطاب فى هذه المادة غير موجه الى المحاكم المدنية و من ثم يكون لها ان تعرض لما يوجه الى القرارين محل التداعى من جميع الوجوه وصولاً الى تحديد الاجرة المتنازع عليها وفق ما تقضى به احكام القانون . ( الطعن رقم 1626 لسنة 51 ق ، جلسة 1991/2/24 )