قانون شركات قطاع الأعمال العام

قانون شركات قطاع الاعمال العام الباب الاول الشركات القابضة الفصل الاول التاسيس مادة 1 يصدر بتاسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ، ويكون راسمالها مملوكا بالكامل للدولة او لاشخاص الاعتبارية العامة ، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى . وتاخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة ، وتعتبر من اشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتاسيسها اسمها ومركزها الرئيس ومدتها والغرض الذى انشئت من اجله وراس مالها . وينشر القرار الصادر بتاسيس الشركة مع نظامها الاساسى على نفقتها فى الوقائع المصرية وتقيد الشركة فى السجل التجارى . مادة 2 تتولى الشركة القابضة من خص الشركات التابعة لها استثمار اموالها ، كما يكون لها عند الاقتضاء ان تقوم بالاستثمار بنفسها . وتتولى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى اطار السياسة العامة للدولة . وللشركة ايضا فى سبيل تحقيق اغراضها القيام بالاعمال الاتية : 1 - تاسيس شركات مساهمة بمفردها او بالاشتراك مع الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة او الافراد . 2 - شراء اسهم شركات المساهمة او بيعها او المساهمة فى راسمالها . 3 - تكوين وادارة محفظة الاوراق المالية للشركة بما تتضمنه من اسهم وصكوك تمويل وسندات واية ادوات او اصول مالية اخرى . 4 - اجراء جميع التصرفات التى من شانها ان تساعد فى تحقيق كل او بعض اغراضها . الفصل الثانى مجلس الادارة مادة 3 يتولى ادارة الشركة القابضة مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويتكون من عدد فردى من الاعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على احد عشر ، ويشكل على الوجه الاتى : 1 - رئيس متفرغ للادارة . 2 - عدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة يختارون من ذوى الخبرة فى النواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وادارة الاعمال . 3 - ممثلى عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختاره مجلس ادارة الاتحاد . ولا يعتبر رئيس واعضاء مجلس الادارة من العاملين بالشركة . ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الاعضاء المتفرغين للادارة ، وما يتقاضاه رئيس مجلس الادارة والاعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة ، كما يحدد هذا القرار مكافاة العضوية وبلل حضور الجلسات الذى يتقاضاه كل من رئيس واعضاء المجلس ، ويحدد النظام الاساسى للشركة المكافاة السنوية التى يستحقرنها بمراعاة نصلى المادة ( 34 ) من هذا القانون . مادة 4 لا يجوز ان يكون رئيسا او عضوا بمجلس ادارة الشركة من حكم عليه بعقوبة جناية ، او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة او تفالس او بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 49 و 50 و 51 من هذا القانون . مادة 5 يجوز عزل رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة كلهم او بعضهم اثناء مدة العضوية بقرار مسبب من الجمعية العامة وذلك طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة 29 من هذا القانون اذا كان من شان استمرارهم الاضرار بمصلحة الشركة . كما لا يجوز تجديد تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة اذا لم تحقق الشركة الاهداف المحددة لها خلال مدة العضوية . مادة 6 لمجلس ادارة الشركة مباشرة كل السلطات الحزمة لتصريف امور الشركة والقيام بكافة الاعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذى انشئت من اجله ، وذلك فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة للشركة ، ولمجلس الادارة فى سبيل ذلك على الاخص ما ياتى : ا - وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها . 2 - ادارة محفظة الاوراق المالية للشركة بيعا وشراء بما تتضمنه من اسهم وصكوك تمويل وسندات واية ادوات واصول مالية اخرى . 3 - اقتراح تاسيس شركات مساهمة تؤسسها الشركة بمفردها او بالاشتراك مع الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة او الافراد . 4 - شراء اسهم الشركات المساهمة او بيعها او المساهمة فى راس مالها. 5 - القيام بكافة الاعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات ، وترشيد التكلفة . 6 - اقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة للشركة . 7 - وضع معايير الاداء وتقييمها وفحص التقارير التى تقدم عن سير العمل بالشركة . 8 - اعتماد الهيكل التنظيمى للشركة ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالنواحى المالية والادارية والفنية وغيرها . 9 - ما يرى رئيس الجمعية العامة او رئيس مجلس الادارة عرضه على المجلس . مادة 7 يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين اعضاء المجلس من يراس الاجتماع . ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء ، وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . وللمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة من العاملين بالشركة او غيرهم دون ان يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات . ويجوز للمجلس ان يش من بين اعضائه لجنة او لجانا يعهد اليها ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له ان يعهد الى رئيس مجلس الادارة او احد المديرين ببعض اختصاصاته ، وللمجلس ان يفوض احد اعضائه او اخذ المديرين فى القيام بمهمة محددة على ان يعرض على المجلس تقريرا بما قام به من اعمال . مادة 8 يمثل رئيس مجلس الادارة الشركة امام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص بما ياتى : 1 - تنفيذ فرارات مجلس الادارة . 2 - ادارة الشركة وتصريف شئونها . ويباشر رئيس مجلس الادارة الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح لعضو مجلس الادارة المنتدب ويقوم بواجباته . وله ان يفوض واحدا او اكثر من اعضاء مجلس الادارة فى بعض اختصاصاته . الفصل الثالث الجمعية العامة مادة 9 تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو التالى : 1 - الوزير المختص رئيسا . 2 - اعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الانشطة التى تقوم بها الشركات التابعة للشركة القابضة لا يقل عددهم عن اثنى عشر ولا يزيد على اربعة عشر من بينهم ممثل واحد على الاقل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويحدد القرار ما يتقاضونه من بدل الحضور وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون ان يكون لهم صوت معدود . وتصدر قرارات الجمعية العامة باغلبية اصوات الحاضرين فيما عدا الاحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية او النظام الاساسى للشركة اغلبية خاصة . وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ، ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما اذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى اجتماع عادى او غير عادى . مادة 10 مع مراعاة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى للشركة تختص الجمعية العامة العادية بما ياتى : ا - التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والنظر فى اخلاء المجلس من المسئولية عن الفترة المقدم عنها التقرير . ب - التصديق على الميزانية والحسابات الختامية للشركة . ج - الموافقة على استمرار رئيس واعضاء مجس الادارة لمدة تالية او عزلهم ، ويكون التصويت عنى ذلك بطريق الاقتراع السرى . د - الموافقة على توزيع الارباح . هـ – كل ما يرى رئيس الجمعية العامة او مجلس الادارة عرضه عليها . ولا يجوز التصرف بالبيع فى اصل من خطوط الانتاج الرئيسية الا بعد موافقة الجمعية العامة وطبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 11 لا يجوز تعديل نظام الشركة الا بموافقة الجمعية العامة غير العالية وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية . الفصل الرابع النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها مادة 12 يحدد النظام الاساسى بداية ونهاية السنة المالية للشركة . وتعتبر اموال الشركة من الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وتودع الشركة مواردها بالنقد المحلى والاجنبى فى حساب مصرفى بالبنك المركزى او احد البنوك التجارية . مادة 13 تعد الشركة القابضة قوائم مالية مجمعة تعرض اصول والتزامات وحقوق المساهمين وايرادات ومصروفات واستخدامات الشركة والشركات التابعة لها وفقا للاوضاع والشروط والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 14 تحدد الارباح الصافية للشركة ، ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة طبقا لاحكام ، هذا القانون ولائحته التنفيذية . ويؤول نصيب الدولة فى هذه الارباح ، الى الخزانة العامة ،. مادة 15 يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم ادائها طبقا لقانونه . الباب الثانى الشركات التابعة للشركات القابضة الفصل الاول التاسيس مادة 16 تعتبر شركة تابعة فى تطبيق احكام هذا القانون الشركة التى يكون لاحدى الشركات القابضة 51 من راس مالها على الاقل . فاذا اشترك فى هذه النسبة اكثر من شركة من الشركات القابضة او الاشخاص الاعتبارية العامة او بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد الشركة القابضة التى تتبعها هذه الشركة . وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة مساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى . مادة 17 يصدر بتاسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس ادارة الشركة القامة ، ويتاثر هذا القرار مرفقا به النظام الاساسى على نفقة الشركة فى الوقائع المصرية وتقيد الشركة فى السجل التجارى . الفصل الثانى راس مال الشركة واسهمها مادة 18 يقسم راس مال الشركة الى اسهم اسمية متساوية القيمة . ويحدد النظام الاساسى القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه ، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات التابعة التى حلت بمقتضى احكام هذا القانون محل الشركات التى كانت تشرف عليها هيئات القطاع العام . ويكون السهم غير قابل للتجزئة ، ولا يجوز اصداره باقل من قيمته الاسمية . كما لا يجوز اصداره بقيمة اعلى الا فى الاحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية ، على ان تضاف هذه الزيادة الى الاحتياطى . ولا يجوز باى حالى ان تجاوز مصاريف الاصدار الحد الذى يصدر به قرار من الهيئة العامة لسوق المال . وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الاسهم من بيانات وكيفية استبدال الشهادات المفقودة او التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة . مادة 19 اذا دخل فى تكوين راس مال الشركة عند تاسيسها او عند زيادة راس مالها حصصى عينية مالية او معنوية وجب على المؤسسين او مجلس الادارة بحسب الاحوال ان يطلبوا الى الوزير المختص التحقق مما اذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا . وتتولى التحقق من صحة هذا التقدير لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار باحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها . وعضوية اربعة على اكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية ، وممثل عن المؤسسين او المساهمين يختاره مجلس ادارة الشركة القابضة او مجلس ادارة الشركة التابعة بحسب الاحوال ، وممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى حاسبات . وتقدم اللجنة تقريرها الى الوزير المختص فى مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ احالة الاوراق اليها ، ولا يصبح التقدير نهائيا الا بعد اعتماده منه . مادة 20 تكون اسهم الشركة قابلة للتداول طبقا لاحكام المبينة فى اللائحة العامة لبورصات الاوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 . ويجوز تداول حصص التاسيس والاسهم التى تعطى مقابل حصة عينية والاسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها فى السجل التجارى . الفصل الثالث مجلس الادارة مادة 21 مع مراعاة احكام المادة ( 4 ) من هذا القانون يتولى ادارة الشركة التى يملك راس مالها باكمله شركة قابضة بمفردها او بالاشتراك مع شركات قابضة اخرى او اشخاص عامة او بنوك القطاع العام مجلس ادارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين اعضاء المجلس من يراس الاجتماع . ويتكون مجلس الادارة من عدد فردى من الاعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالى : ا - رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، تعينه الجمعية العامة للشركة بناء من على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة . ب - اعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس ادارة الشركة القابضة من ذوى الخبرة ، يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة ، ويكون عددهم نصف عدد اعضاء المجلس . جـ - عدد من الاعضاء مماثل لعدد الاعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا لاحكام القانون المنظم لذلك . د - رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود ، وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة احد رؤساء هذه اللجان . وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس واعضاء المجلس المشار اليهم فى البندين ( ا ، ب ) من الفقرة السابقة من مكافات العضوية كما يحدد النظام الاساسى للشركة المكافاة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون . وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه اعضاء المجلس وما يستحقه اعضاؤه المنتخبون من مكافاة سنوية بما لا يجاوز الاجر السنوى الاساسى . ويختار مجلس ادارة الشركة القابضة من بين الاعضاء المعينين المنصوص عليها فى البند ( ب ) عضوا منتدبا او اكثر يتفرغ للادارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالاضافة الى ما يستحقه من مبالغ طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة . ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه او خلو منصبه او عزله . وللمجلس ان يعهد الى رئيسه باعمال العضو المنتدب على ان يتفرغ للادارة ، وفى هذه الحالة يحدد له ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالاضافة الى ما يستحقه من مبالغ وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة . مادة 22 مع مراعاة احكام المادة ( 4 ) من هذا القانون يتولى ادارة الشركة التى يساهم فى راس مالها افراد او اشخاص اعتبارية من القطاع الخاص ، مجلس ادارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردى من الاعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالى : ا - رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة يناء على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة . ب - اعضاء غير متفرغين ، من ذوى الخبرة يختارهم مجلس ادارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة . جـ – اعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص او الافراد المساهمين فى الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات فى الجمعية العامة . د - اعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساويا لمجموع عدد اعضاء مجلس الادارة طبقا للبندين ( ب ) و ( جـ ) . هـ - رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة احد رؤساء هذه اللجان . وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس واعضاء المجلس المشار اليهم فى البنود ا و ب و جـ من مكافاة العضوية ، كما يحدد النظام الاساسى للشركة المكافاة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ( 34 ) من هذا القانون . وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه اعضاء المجلس من بلل حضور الجلسات وما يستحقه اعضاء المجلس المنتخبون من المكافاة السنوية بما لا يجاوز الاجر السنوى الاساسى . ويختار مجلس ادارة الشركة القابضة من بين الاعضاء المنصوص عليهم فى البند ( ب ) عضوا منتدبا يتفرغ للادارة ويحدد المجلس من يحل محله فى حالة غيابه او خلو منصبه او عزله . ولمجلس الادارة ان يعهد الى رئيسه باعمال العضو المنتدب على ان يتفرغ فى هذه المحالة للادارة . وتسرى فى شان مستحقات عضو مجلس الادارة المنتدب او رئيس مجلس الادارة الذى يتفرغ للادارة احكام المادة السابقة . مادة 23 لعضو مجلس الادارة المنتدب جميع السلطات المتعلقة بادارة الشركة والقيام بكافة الاعمال اللازمة لتحقيق غرضها ، وذلك فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العامة ومجلس الادارة طبقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ونظام الشركة . مادة 24 يمثل عضو مجلس الادارة المنتدب الشركة امام القضاء وفى صلاتها بالغير . الفصل الرابع الجمعية العامة مادة 25 تتكون الجمعية العامة للشركة التى تملك الشركة القابضة راس مالها باكمله او تشترك فى ملكيته مع شركات قابضة اخرى او مع اشخاص عامة او بنوك القطاع العام على النحو الاتى : 1 - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة او من يحل محله فى حالة غيابه رئيسا . 2 - اعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة التى تتبعها الشركة . 3 - اعضاء من ذوى الخبرة لا يزيد عددهم على اربعة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة وتحدد ما يتقاضونه من بدل الحضور . 4 - عضوان تختارهما اللجنة النقابية ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون ان يكون لهم صوت معدود . وتصدر قرارات الجمعية العامة باغلبية اصوات الحاضرين فيما عدا الاحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية او النظام الاساسى للشركة اغلبية خاصة . وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما اذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى اجتماع عادى او غير عادى . مادة 26 تتكون الجمعية العامة للشركة التى يساهم فى راس مالها مع الشركة القابضة افراد او اشخاص اعتبارية من القطاع الخاص على النحو الاتى : 1 - رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة او من يحل محله عند غيابه ، رئيسا . 2 - اعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة تتبعها الشركة . 3 - المساهمون من الافراد او الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص ، ويكون لهم حق حضور الجمعية العامة بالاصالة عن انفسهم او بطريق الانابة بشرط ان تكون ثابتة فى توكيل كتابى وان يكون الوكيل مساهما ، ما لم يشترط نظام الشركة للحضور حيازة عدد معين من الاسهم ، ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرة اسهم على الاقل حق الحضور ولو قضى النظام الاساسى للشركة بغير ذلك . ويكون حق التصويت لممثلى الشركة القابضة او الاشخاص العامة او بنوك القطاع العام او الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص او الافراد بنسبة نصيب كل منهم فى راس المال وفقا لنصاب التصويت الذى يقضى به النظام الاساسى لشركة . وتصدر قرارات الجمعية العامة باغلبية اصوات ممثلى اسهم راس المال الحاضرين فيما عدا الاحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية او النظام الاساسى للشركة اغلبية خاصة ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون ان يكون لهم صوت معدود . وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها . مادة 27 مع مراعاة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى تختص المجمعية العامة العالية بما ياتى : ا - التصديق على الميزانية وحساب الارباح والخسائر . ب - التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والنظر فى اخلائه من المسئولية . جـ – الموافقة على توزيع الارباح . د – الموافقة على استمرار رئيس واعضاء مجلس الادارة لمدة تالية او عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السرى . هـ - كل ما يرى رئيس الجمعية العامة للشركة او رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة او مجلس ادارة الشركة التابعة لها او المساهمون من الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص او الافراد الذين يملكون 10 من راس المال عرضه على الجمعية العامة . مادة 28 لا يجوز تعديل النظام الاساسى للشركة الا بموافقة الجمعية العامة غير العادية ووفقا لاحكام اللائحة التنفيذية . مادة 29 يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر فى عزل رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة كلهم او بعضهم اثناء مدة عضويتهم فى المجلس . ويتعين فى هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة ان يخطر كلا من الجمعية العامة واعضاء مجلس الادارة المطلوب عزلهم برايه وما يستند اليه من اسباب وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة ايام على الاقل ، ولمن وجه اليه الاخطار من اعضاء مجلس الادارة ان يناقش ما جاء فيه فى مذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة فبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل ، ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية ، ولمقدم المذكرة ان يمثل امام الجمعية العامة فبل اتخاذ قرارها للرد على اسباب عزله . وتتخذ الجمعية العامة فرارها بطريق الاقتراع الدعوى ، ولا يكون قرار العزل صحيحا الا اذا صدر باغلبية ثلثى الاسهم الممثلة فى الاجتماع . ويحرم من صدر القرار بعزله من مرتبه ومكافاته واية مبالغ كان يتقاضاها من الشركة اعتبارا من تاريخ صدور القرار . وفى جميع الاحوال لا يجوز لرئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة اذا تضمن جدول اعمالها موضوع عزل المجلس باكمله او بعض اعضائه او رئيس المجلس . وفى حالة عزل المجلس باكمله تصدر الجمعية العامة غير العادية قرارا بتعيين مفوض او اكثر لادارة الشركة بصفة مؤقتة الى ان يتم تشكيل مجلس ادارة جليد طبقا لاحكام هذا القانون خص ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار العزل . اما اذا اقتصر العزل على رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او بعض اعضاء المجلس فيتم استكمال المجلس طبعا لاحكام هذا القانون ، ويكمل العضو الجليد مدة عضوية سلفه . مادة 30 مع عدم الاخص باحكام هذا القانون تسرى على الجمعيات العامة للشركات التى يساهم فيها مع الشركة القابضة اشخاص اعتبارية من القطاع الخاص او الافراد احكام المواد من 59 الى 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه . الفصل الخامس النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها مادة 31 يحدد النظام الاساسى بداية ونهاية السنة المالية للشركة بمراعاة السنة المالية للشركة القابضة التى تتبعها . مادة 32 الارباح الصافية هى الارباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الارباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاهلاكات والمخصصات التى تقضى الاصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل اجراء اى توزيع باية صورة من الصور للارباح . ويجنب مجلس الادارة من صافى الارباح المشار اليها فى الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الاقل لتكوين احتياطى قانونى ، ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنيب هذا الاحتياطى او تخفيض نسبته اذا بلغ ما يساوى نصف راس المال . ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة راس المال . كما يجوز ان ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الارباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى . واذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لاغراض معينة منصوص عليها فى نظام الشركة ، جاز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة ، او على المساهمين . وللجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة تكوين احتياطيات اخرى . وتبين اللائحة التنفيذية قوا عد واحكام توزيع الارباح القابلة للتوزيع . مادة 33 يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الارباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا يقل عن 10 من هذه الارباح . ولا يجوز ان يزيد ما يصرفا للعاملين نقدا من هذه الارباح على مجموع اجورهم السنوية الاساسية . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على مجموع الاجور السنوية من الارباح على الخدمات التى تعود بالنفع على العاملين بالشركة . مادة 34 يبين النظام الاساسى للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافاة اعضاء مجلس الادارة ولا يجوز تقدير مكافاة مجلس الادارة بنسبة معينة فى الارباح باكثر من 5 من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن 5 من راس المال للمساهمين والعاملين كحصة اولى . مادة 35 يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم ادائها طبقا لقانونه . الباب الثالث الاحكام العامة الفصل الاول اندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية الشركات القابضة والشركات التابعة لها مادة 36 يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم وادماج الشركات القابضة بناء على عرض الوزير المختص ، كما يجوز تقسيم وادماج الشركات التابعة لها وذلك بقرار من . مجلس ادارة الشركة او الشركات القابضة واعتماد الجمعيات العامة للشركات المندمجة والمندمج فيها او المقسمة حسب الاحوال . ويكون لكل شركة نشات عن الاندماج او التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية . ومع مراعاة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تسرى على حالات الاندماج احكام المواد من 130 الى 135 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه . مادة 37 تتولى تقدير صافى اصول الشركات فى حالات الاندماج والتقسيم اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 19 ) من هذا القانون ويجب ان تعتمد قرارات اللجنة بالنسبة للشركات القابضة من الوزير المختص ، وبالنسبة للشركات التابعة من الجمعية العامة للشركة المندمجة والشركة المندمج فيها او الشركة المقسمة بحسب الاحوال . مادة 38 اذا بلغت خسائر الشركة نصف راس المال المصدر وجب على مجلس الادارة ان يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة او استمرارها . مادة 39 تنقضى الشركة باحد الاسباب الاتية : 1 - حل الشركة . 2 - انتهاء المدة المحددة فى نظام الشركة . 3 - انتهاء الغرض الذى اسست الشركة من اجله . 4 - الاندماج او التقسيم . وتكون الشركة المنقضية فى حالة تصفية ، وتطبق عليها احكام المواد من 137 الى 154 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية . الفصل الثانى التحكم مادة 40 يجوز الاتفاق على التحكيم فى المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون او بينها وبين الاشخاص الاعتبارية العامة او الاشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص او الافراد وطنيين كانوا او اجانب وطبق فى هذا الشان احكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية . مادة 41 طلبات التحكيم بين شركات القطاع العام او بينها وبين جهة حكومية مركزية او محلية او هيئة عامة او هيئة قطاع عام او مؤسسة عامة التى قدمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك منازعة التنفيذ الوقتية فى الاحكام الصادرة فيها يستمر نظرها امام هيئات التحكيم المشكلة طبقا لاحكام قانون هيئات التحكيم العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وطبقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها فيه . الفصل الثالث فى نظام العاملين فى الشركات القابضة والشركات التابعة لها مادة 42 تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها . وتتضمن هذه اللوائح على الاخص نظام الاجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص . كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص باعضاء الادارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين ، وبد لاتهم ، واحكام واجراءات قياس ادائهم وواجباتهم واجراءات تاديبهم . والى ان تصدر هذه اللائحة تسرى فى شانهم احكام قانون الادارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 . وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص . مادة 43 يراعى فى وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين ما ياتى : اولا : ان يكون لكل شركة هيكل تنظيمى وجدول للوظائف بما يتفق مع طبيعة انشطة الشركة واهدافها . ثانيا : التزام نظام الاجور بالحد الادنى المقرر قانونا . ثالثا : ربط الاجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافات وسائر التعويضات والمزايا المالية للعاملين فى ضوء ما تحققه الشركة من انتاج او رقم اعمال وما تحققه من ارباح . مادة 44 تسرى فى شان واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتاديبهم احكام المواد 78 و 79 و 80 و 81 و 82 و 83 و 85 و 86 و 87 و 91 و 92 و 93 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 واحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشان تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التاديبية واحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المشار اليها . وتختص المحاكم التاديبية بمجلس الدولة دون غيرها بالنسبة للعاملين فى الشركات المشار اليها فى الفقرة السابقة بما يلى : ا - توقيع جزاء الاحالة الى المعاش او الفصل من الشركة بعد العرضى على اللجنة الثلاثية . ب - الفصل فى التظلمات من القرارات التاديبية الصادرة من السلطات الرئاسية او المجالس التاديبية المختصة بالشركة . ويكون الطعن فى احكام المحاكم التاديبية الصادرة بتوقيع الجزاء او فى الطعون فى القرارات التاديبية امام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة . وتسرى فى شان واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتاديبهم احكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 . مادة 45 تنتهى خدمة العامل لاحد الاسباب الاتية : 1 - فقد الجنسية المصرية او انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الاخرى . 2 - بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة احكام قانون التامين الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . 3 - عدم اللياقة بالخدمة صحيا . 4 - صدور حكم بات بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل . ودون اخلال باحكام قانون العقوبات اذا كان قد حكم عليه لاول مرة فلا يؤدى ذلك الى انتهاء الخدمة الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم وظروف الواقعة ان بقاءه فى الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل . 5 - انتهاء العمل العرضى . او المؤقت او الموسمى . 6 - الاستقالة . 7 - الاحالة الى المعاش او الفصل . 8 - الوفاة . وتحدد اللائحة التنفيذية الاوضاع والاجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة او عدم اللياقة للخدمة صحيا . مادة 46 يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة اى من العاملين من شاغلى الوظائف القيادية اصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة اقصاها سنتان . مادة 47 يكون نقل رؤساء وحدات الامن فى الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون والعاملين بهذه الوحدات بقرار من السلطة المختصة فى الشركة دون حاجة لاى اجراء اخر . مادة 48 شمرى احكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون لعمل فى شان منازعات العمل الجماعية التى تنشا بين ادارة الشركة والتنظيم النقابى . وتسرى احكام الباب الخامس من القانون المذكور بشان السلامة والصحة المهنية . كما تسرى احكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشانه نص خاص فى هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له . الفصل الرابع العقوبات مادة 49 مع عدم الاخلال باية عقوبة او وصف قانونى اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية : 1 - كل من عبث عمدا فى نظام الشركة او فى نشرات اكتتاب او فى غير ذلك من وثائق الشركة او اثبت بها بيانات غير صحيحة او مخالفة لاحكام هذا القانون او قانون شركات المساهمة المشار اليه وكل من رفع هذه الوثائق او وش عها مع علمه بذلك. 2 - كل من قوم بسوء قصد الحصص العينية المقلمة من الشركاء باكثر من قيمتها الحقيقية . 3 - كل مدير او عضو مجلس ادارة وزع على المساهمين او غيرهم ارباحا او فوائد على خلاف احكام هذا القانون او نظام الشركة وكل مراقب حسابات اقر هذا التوزيع . 4 - كل مدير او عضو مجلس ادارة او مصف ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى الميزانية او فى حساب الارباح لخسائر او اغفل عمدا فكر وقائع جوهرية فى هذه الوثائق . 5 - كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير غير صحيح نتيجة مراجعته او اخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا لتقرير . 6 - كل مثير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات معاون له او عاهل لديه وكل شخص يعهد اليه بالتفتيش على الشركة افشى ما يحصل عليه حكم عمله من اسرار الشركة او استغل هذه الاسرار لجلب نفع خاص له او لغيره . 7 - كل شخص عين من فبل الجهة الادارية المختصة للتفتيش على الشركة اثبت عمدا فى تقريره عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة او اغفل عمدا فى تقريره وقائع جوهرية من لها ان تؤثر فى نتيجة التفتيش . مادة 50 مع علم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من يصدر اسهما او صكوكا او سندات او ايصالات اكتتاب او شهادات مؤقتة او يعرضها للتداول على خلاف الاحكام المقررة فى هذا القانون . مادة 51 تضاعف فى حالة العود الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى حديها الادنى والاقصى . مادة 52 تعتبر اموال الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون فى حكم الاموال العامة ، كما يعد القائمون على ادارتها والعاملين فيها فى حكم الموظفين العموميين وذلك فى تطبيق احكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . مادة 53 لا يجوز احالة الدعوى الجنائية الى المحكمة فى الجرائم المشار اليها فى المواد 116 مكررا و 116 مكررا ( ا ) و 116 مكررا ( ب ) من قانون العقوبات بالنسبة الى اعضاء مجالس ادارة الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا بناء على امر من النائب العام او من النائب العام المساعد او من المحامى العام الاول . مادة 54 يكون للمكلفين باثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص حق الاطلاع على جميع سجلات ودفاتر الشركة القابضة او الشركات التابعة لها . وعلى رئيس واعضاء مجلس الادارة والعضو المنتدب ومراقب الحسابات وسائر العاملين بهذه الشركات ان يقدموا اليهم جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق والسجلات والدفاتر التى يطلبونها لاداء عملهم . مادة 55 مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة لا يجوز لاية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات ان تباشر اى عمل من اعمال الرقابة داخل المقر الرئيس او المقار الفرعية لاى شركة من الشركات الخاضعة لاحكام مد القانون الا بعد الحصول على اذن بذلك من الوزير المختص او رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة . قانون رقم 203 لسنة 1991باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه : المادة الاولى يعمل فى شان قطاع الاعمال العام باحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لاحكام هذا القانون ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ، ويسرى عليها فيما لم يرد بشانه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 59 - السنة 1981 ولا تسرى احكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على ، الشركات المشار اليها . المادة الثانية تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لاحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار اليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة الى اى اجراء اخر . وتنتقل الى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الاحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والايجار ، كما تتحمل جميع التزاماتها وتسال مسئولية كاملة عنها . وينشر النظام الاساسى لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة على نفقتها فى الوقائع المصرية وتقيد فى السجل التجارى . المادة الثالثة تشكل مجالس ادارة الشركات القابضة والشركات التابعة وفق احكام القانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به . ويتولى رؤساء واعضاء مجلس الادارة الحاليون لكل من هيئات القطاع العام وشركاته بحسب الاحوال ادارة الشركات المذكورة وذلك حتى يتم تشكيل مجالس الادارة الجديدة لها . المادة الرابعة ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون الى الشركات القابضة او الشركات التابعة لها بذات اوضاعهم الوظيفية واجورهم وبدلاتهم واجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات . وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الانظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك الى ان تصدر لوائح انظمة العاملين بالشركات المنقولين اليها طبقا لاحكام القانون المرافق خص سنة من التاريخ المذكور . ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من اجور وبدلات واجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح دون ان يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من اية علاوات او مزايا . المادة الخامسة مع عدم الاخلال بما ورد فى شانه نص خاص فى هذا القانون او فى القانون المرافق لا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لاحكام القانون المرافق وذلك اعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار اليها . المادة السادسة تستمر محاكم مجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون الاتية التى رفعت اليها الى ان يتم الفصل مها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة الى اى اجراء اخر . اولا : الدعاوى التاديبية وطعون الجزاءات التاديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالعاملين بالشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها فى المادة السابقة . ثانيا : الدعاوى والطعون الاخرى التى تكون تلك الشركات طرفا فيها متى كانت قد رفعت فبل العمل بهذا القانون . المادة السابعة لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون من اية مزايا او تحميلها باية اعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه التى تعمل فى ذات النشاط ، ويلغى البند ( 1 ) من المادة السادسة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعى " كما تلغى عبارة " وفى حدود الموازنة النقدية السارية " الواردة فى الفقرة الاولى من المادة ( 1 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شان الاستيراد ولتصدير . المادة الثامنة يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الوزير المختص فى تطبيق احكام هذا القانون وعليه ان يقدم الى مجلس الوزراء تقارير دورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية عن نتائج اعمال الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون . المادة التاسعة يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل احدى الهيئات الاقتصادية او المؤسسات العامة او شركات القطاع العام المقرر لها انظمة خاصة الى شركة قابضة او شركة تابعة تخضع لاحكام هذا القانون . المادة العاشرة لا تخل احكام المادة الثامنة من ملا القانون بالاختصاصات والسلطات الادارية والتنفيذية المقررة للوزراء بمقضى القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية . المادة الحادية عشرة يختص مجلس الدولة دون غيره بمراجعة نموذج العقد الابتدائى ونماذج النظام الاساسى للشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون . وللشركات المشار اليها ان تطلب الى مجلس الدولة عن طريق الوزير المختص ابداء الراى مسببا فى المسائل المتعلقة بشئون العاملين فيها او اعضاء مجالس ادارتها او بغير ذلك من المسائل التى تتعلق باى شان اخر من شئونها . المادة الثانية عشر يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق . خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . كما يصدر نموذج العقد الابتدائى ونموذج النظام الاساسى للشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية . ويجوز ان تتعدد نماذج النظم الاساسية للشركات بحسب طبيعة انشطتها . المادة الثالثة عشرة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1411 هـ ( الموافق 19 يونية سنة 1991 م ) .