الحجر للعته

الحجر للعته الطعن رقم 0053 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 149 بتاريخ 29-12-1949 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 1 العته يعدم ارادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته ، و لذا لا يتطلب بطلانها توافر التحايل على القانون او الغش او التواطؤ بين المعتوه و المتصرف له كما هى الحال بالنسبة الى المحجور عليه للسفه اذا ما اريد ابطال تصرفاته السابقة على قرار الحجر عليه ، كما ان هذا البطلان لا يكون نتيجة لانسحاب اثر قرار الحجر على الماضى و انما لثبوت حالة العته المعدم لارادة المعتوه وقت صدور التصرف منه . و المحكمة اذ تتصدى لبحث حالة العته انما تبحث فى ركن من اركان التعاقد هو الرضاء الصحيح الصادر عن ارادة حقه ، و هذا امر يدخل فى صميم اختصاصها . فالحكم الذى يقام على ما استخلصته المحكمة استخلاصاً سائغاً من الادلة التى اوردتها من ان عته البائع كان قائماً وقت صدور عقد البيع منه يكون مبنياً على اساس صحيح غير مخالف المبادئ القانونية الخاصة بالاهلية و عوارضها و لا مجاوزاً حدود اختصاص المحكمة التى اصدرته . ( الطعن رقم 53 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/29 ) الطعن رقم 0199 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 93 بتاريخ 22-11-1951 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 2 ان القانون المدنى القديم لم يكن يشترط لابطال التصرف علم المشترى بعته البائع وقت البيع ، بل كان يكفى فى ظله ان تستدل المحكمة على قيام حالة العته وقت التصرف بادلة سائغة و ذلك اعتبارا بان العته متى ثبت قيامه فانه يعدم رضاء من يصاب به . الطعن رقم 0313 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 257 بتاريخ 09-12-1954 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 1 اذا كان الواقع فى الدعوى هو انه تقدم طلب للمجلس الحسبى بتوقيع الحجر على شخص للعته و ضعف الارادة و فقدان الاهلية و لم يصدر المجلس قراره بسبب وفاته اثناء تحقيق الطلب فرفع بعض ورثته الدعوى بطلب بطلان التصرفات الصادرة منه الى بقية الورثة ، و كان الحكم اذ قضى ببطلان هذه التصرفات قد اثبت بالادلة السائغة التى اوردها ان هذا الشخص كان فى حالة من ضعف الارادة لا تتوافر معها صحة الرضا بالعقود الصادرة منه و هو ما جعله اساسا لبطلانها، فان النعى على الحكم بمخالفة القانون فى هذا الخصوص يكون على غير اساس و لا يعيبه ان يكون قد وصف هذه الحالة بالغفلة اذ هذا الوصف لا يغير من حقيقة الاساس الذى اقام عليه قضاءه . ( الطعن رقم 313 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/9 ) الطعن رقم 0199 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 93 بتاريخ 22-11-1951 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 3 ان المادة 114 من القانون المدنى الجديد قد جاءت بحكم جديد لم يكن مقررا فى القانون السابق اذ اوجبت لبطلان التصرف السابق على تسجيل قرار الحجر ان تكون حالة العته شائعة او ان يكون المتصرف اليه على بينة منها . و اذن فاذا كان الحكم الصادر فى ظل القانون القديم قد قضى ببطلان العقد المطعون فيه تاسيسا على انعدام ارادة التصرف وقت التعاقد فلا يصح النعىعليه انه قد خالف القانون بمقولة انه اجرى اثر قرار الحجر الموقع فيما بعد على العقد السابق عليه اذ انه متى كانت الارادة منعدمة فان التصرف يقع باطلا سواء اكان قد حجر على المتصرف ام لم يحجر عليه . ( الطعن رقم 199 لسنه 19 ق ، جلسه 1951/11/22 ) الطعن رقم 0079 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1231 بتاريخ 26-12-1963 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى اثبات قيام حالة العته لدى البائع الى التقرير الطبى الذى اثبت وجودها فى نوفمبر سنة 1954 ورتب الحكم على ما ورد فى هذا التقرير ان هذه الحالة لا بد ان تكون راجعة الى تاريخ حصول التصرف المطعون فيه اى فى ديسمبر سنة 1953 وكان التقرير الطبى خلوا مما يعين على تاكيد ارجاع حالة العته التى اثبتها الطبيب فى نوفمبر سنة 1954 الى تاريخ ذلك التصرف ، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يفصح عن مصدر اخر استمد منه تاكيده رجوع حالة العته الى ذلك التاريخ بالذات وهو ما يجب ثبوته بيقين لابطال التصرف ، يكون قاصرا بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 79 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/26 ) الطعن رقم 0502 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 70 بتاريخ 13-01-1970 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 5 لم يستلزم المشرع لابطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه فى ابطال تصرف السفيه و ذى الغفلة من ان يكون التصرف نتيجة استغلال او تواطؤ ، بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد او علم المتصرف اليه بها ، فثبوت احد هذين الامرين يكفى لابطال التصرف . ( الطعن رقم 502 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/13 ) الطعن رقم 0270 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 71 بتاريخ 19-01-1971 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 3 انه و ان كانت المادة 980 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 و السارية وقت رفع الدعوى . و التى حلت محل المادة 64 من القانون رقم 99 لسنة 1947 تضع على عاتق مديرى المستشفيات و المصحات و الاطباء المعالجين ابلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية ، الا ان المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يقصد بتلك المادة التزام طريق معين لاثبات قيام حالة العته ، و انما استهدف فيها مجرد اجراءات تنظيمية واجبة الاتباع قبل توقيع الحجر ، و رتب على مخالفتها جزاءاً جنائياً نص عليه فى المادة 982 من ذات القانون . و اذا كان الحكم المطعون فيه قد استند الى الشهادة الطبية باعتبارها وقة صادرة من احد الفنيين ، و مؤيدة بما جرى على لسان الشهود من ان المورثة قد امتدت بها الحياة حتى تجاوزت التسعين من عمرها ، و انها كانت مصابة بعته شيخوخى - و كان من حق المحكمة ان تعتد على هذا الاساس بهذه الشهادة ما دامت قد اطمانت اليها بما لها من سلطة تامة فى تقدير الدليل ، فان ما يثيره الطاعنون من عدم صحة هذه الشهادة او اهدار قيمتها لعدم اتخاذ الاجراءات المشار اليها لا ينطوى على فساد فى الاستدلال . الطعن رقم 0363 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 540 بتاريخ 22-04-1971 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 1 تقدير حالة العتة لدى احد المتعاقدين مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، و النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 0363 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 540 بتاريخ 22-04-1971 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 4 الطبيب ليس هو الذى يعطى الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها ، الشان فى ذلك لقاضى الدعوى فى ضوء ما يبديه الطبيب . ( الطعن رقم 363 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/22 ) الطعن رقم 0053 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 92 بتاريخ 01-01-1974 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 5 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تقدير حالة العته هو مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا يخضع فيه قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه فى ذلك سائغا . الطعن رقم 023 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 189 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 3 اذ كان الحجر للعته لا يقصد منه توقيع عقوبة على من اعتراه هذا العارض من عوارض الاهلية ، و انما يستهدف المشرع حماية امواله بان يدرا عنه ما قد تؤدى اليه حالته فيصبح عيالاً على المجتمع و من ثم فليس بلازم ان يعلق توقيع الحجر على ثبوت حصول تصرفات للطاعن تدل على فساد التدبير طالما تحقق بموجب الحجر بقيام حالة العته لديه . ( الطعن رقم 23 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/1/5 ) الطعن رقم 0030 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 414 بتاريخ 27-10-1938 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 1 ان تقدير قيام حالة العته عند احد المتعاقدين مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 30 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/27 ) الطعن رقم 0127 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 713 بتاريخ 31-05-1945 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للعته فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد اقتنعت بما ورد فى تقرير الطبيب الخبير عن حالة البائع العقلية عند البيع ، ثم استعرضت فى تفصيل اقوال شهود طرفى الدعوى ، الطاعنين فى العقد و التمسكين به ، و رات انها تؤيد الخبير ، ثم اقامت حكمها ببطلان العقد على تلك الاسباب المتعلقة بواقع الدعوى فلا تجوز المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض . و لا يقدح فى حكمها انها اعتبرت البائع معتوهاً وقت التعاقد بناء على ما استخلصته مما ثبت من هذا التقرير و من اقوال اولئك الشهود و من ظروف الدعوى ، مع كون الطبيب لم يعاين حالة البائع لانه كان قد توفى - لا يقدح ذلك فى حكمها لان وفاة البائع لا تمنع قانوناً من الفصل فى امر عتهه عند التعاقد متى كانت المحكمة قد وجدت فى العناصر التى بين يديها ما يكفى لتكوين عقيدتها فى هذا الشان . ( الطعن رقم 127 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/31 )