الاجر الاضافى

الاجر الاضافى الطعن رقم 0636 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 215 بتاريخ 09-12-1967 الموضوع : اجور فقرة رقم : 4 ان ما تنص علية المادة العاشرة من قرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 487 لسنة 1957 من القرار لا يعدو ان يكون من الاحكام التفصيلية اللازمة لتيسير تنفيذ القانون رقم 67 لسنة 1957 على الوجه الذى اراده المشرع و دون خروج على احكامه - ذلك ان الزام الموظف بتقديم الاقرار السنوى المشار اليه امر يقتضيه ما يتطلبه تنفيذ القانون من الوقوف على ما يحصل علية الموظف كل عام من مبالغ اضافية حتى يمكن انزال حكمه عليها على وجه منضبط سليم و مثل هذا الحكم التنظيمى المتمشى مع اهداف القانون و اللازم لحسن تنفيذة يجوز ان تتضمنة لائحته التنفيذية - و لا وجه للاعتراض على ذلك بان القانون قد اوجب على الجهة التى يعمل بها الموظف ابلاغ الجهة التابع لها بالعمل الذى يقوم به و ما يتقاضاه من اجور ومكافات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل - اذ لا تعارض بين هذا الحكم و بين الزام الموظف بنص فى اللائحة التنفيذية بان يقدم بصفة دورية الاقرار المذكور الذى يمكن عن طريق مقارنة ما به من بيانات المقدمة من الجهة التى يعمل بها ان تحدد على وجه الدقة المبالغ الخاضعة لاحكام القانون و ما يؤول منها الى الخزانة العامة . ( الطعن رقم 636 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/12/9 ) الطعن رقم 1551 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 859 بتاريخ 23-06-1969 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى فقرة رقم : 1 فى يوم 4 من نوفمبر سنة 1953 اصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بعدم تشغيل جميع العمال ايام الجمع الا اذا اقتضت الحالة تشغيلهم و بشرط عدم صرف اجور لهم عن هذه الايام ، على ان ياخذوا راحة بدلاً عنها ، و فى 28 ابريل سنة 1954 اصدر مجلس الوزراء قراراً اخر بالغاء هذا القرار فاصبحت هذه الحالة تحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشان و مقتضاها كما جاء بالمذكرة التى عرضت على مجلس الوزراء لدى اصداره قراره المؤرخ 4 نوفمبر سنة 1953 - ان الاصل عدم تشغيل العمال فى ايام الجمع و عدم جواز صرف اجور لهم عن هذه الايام لمخالفة ذلك القواعد المالية و انما يجوز اذا اقتضته الضرورة و املته المصلحة العامة و سمحت الاعتمادات المالية المدرجة فى الميزانية بمنح اجور عن هذه الايام . الطعن رقم 1551 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 859 بتاريخ 23-06-1969 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى فقرة رقم : 2 ان القاعدة الاصلية التى يمكن على اساسها منح اجور عن ايام الجمع و العطلات الرسمية هو وجود مقتض من الصالح يلزم معه تشغيل العامل فى هذه الايام الامر الذى يستوجب معه فى جميع الاحوال صدور الاذن بذلك من الجهة المختصة مراعية فى ذلك الاعتمادات المالية المدرجة فى ميزانيتها لهذا الغرض و اذ كان الثابت ان المدعى خلال الفترة محل النزاع كان منتدباً فى مستشفى الجزام لمرضه فهى باعتبارها الجهة الادارية المشرفة على حسن سير المرفق - هى التى تقدر مقتضيات الصالح العام فى اتخاذ هذا الاجراء و هى التى تصدر الامر بالتشغيل ايام الجمع . الطعن رقم 1551 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 859 بتاريخ 23-06-1969 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى فقرة رقم : 3 ان تحديد الجهة الملزمة قانوناً بصرف ايام الجمع امر يجب بحثه من ناحية فى ضوء الاحكام المقررة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 280 الصادر فى مارس 1957 و الملابسات التى دعت الى استصداره - ومن ناحية اخرى فيما اذا كان اجر ايام يدخل فى حساب اجر العامل المقرر قانوناً - فمن الناحية الاولى يبين من استقراء القرار الجمهورى سالف الذكر انه صدر بغية تحقيق اغراض انسانية بحتة فاشار الى وضع الموظفين و العمال و المصابين بالجذام ليكونوا تحت الاشراف الطبى على ان يقوموا فى محيط المرضى ببعض الاعمال التى تتناسب مع حالتهم الصحية و عملهم الاصلى ذلك بغرض صرف مرتباتهم او اجورهم كاملة مدة ندبهم اذ ان مرض الجذام من الامراض التى تحتاج الى وقت طويل جداً للعلاج مما يؤدى الى استنفاد جميع اجازاتهم ثم يتوقف بعدها صرف مرتباتهم او اجورهم التى هى السبيل الوحيد لرزقهم - ومن ثم فالندب فى هذه الحالة غير الندب بالمعنى المعروف قانوناً اذ الاخير يتسم بالتاقيت و يراعى فيه دائماً مصلحة العمل اذ لا يسوغ اجراؤه الا اذا كانت حالة العمل فى الوظيفة الاصلية تسمح بذلك - ومن ثم فيجب تفسير الاجر الكامل المستحق للعامل فى ضوء الظروف الاستثنائية التى املت صدور هذا القرار - بالاجر الذى يستحقه العامل قانوناً و اجر العامل باليومية يحسب فى جملته بعد استبعاد ايام الجمع ليكون الاصل فيها انها ايام الراحة الاسبوعية التى لا يعمل فيها و لا يتقاضى بالتالى اجراً عنها - و ترتيباً على ذلك فان مرتب ايام الجمع لا يدخل فى الاجر الكامل المقرر دفعه للعامل بمقتضى قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر - و من ثم فلا تلزم الجهة التى يعمل بها بدفع اجر للمدعى عن ايام الجمع و لا يغير من ذلك ان هذه الجهة قامت بدفع اجر للمدعى عن هذه الايام اعتباراً من 1962/12/1 - و متى كان الامر كذلك فان الجهة المنتدب اليها المدعى - التى كلفته بالعمل فى ايام الجمع - هى الملزمة قانوناً بصرف هذه الاجور - اذا توافرت الشرائط المقررة قانوناً لذلك . ( الطعن رقم 1551 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/23 ) الطعن رقم 1560 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 867 بتاريخ 23-06-1969 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى فقرة رقم : 1 ان قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 بتقرير راتب اضافى مقداره ثلاثة جنيهات لموظفى اللاسلكى المشتغلين باعمال حركة اللاسلكى صدر بناء على اقتراح وزير الخزانة التى ضمنها مذكرته انفة الذكر بعد اخذ راى ديوان الموظفين و صدر القرار الجمهورى المشار اليه مشيراً فى ديباجته الى القانون رقم 210 لسنة 1951 و بذلك يكون هذا القرار قد صدر استناداً الى المادة 45 من القانون المذكور بالشروط و الاوضاع التى نصت عليها و هى تقضى بان يحدد مجلس الوزراء الذى حل محله رئيس الجمهورية فى هذا الاختصاص ، الرواتب الاضافية و شروط منحها و ذلك بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد لذلك فان مجال اعمال احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 انف الذكر انما ينصرف الى الموظفين الذين تطبق فى شانهم احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و لما كان ذلك و كانت المادة 131 من القانون المذكور تقضى بانه لا تسرى احكام هذا القانون على : 1- رجال الجيش و السلاح الجوى و البحرية . 2- الموظفين و المستخدمين العسكرين فى مختلف المصالح . 3- عساكر البوليس و الخفر . 4- طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين ، لذلك فان احكام القانون رقم 210 لسنة 1951تنحسر عن المتطوعين للخدمة فى وظائف ضباط الصف و الجنود المخصص لها رواتب عالية بالميزانية الذين وضعت لهم قواعد خاصة لتوظيفهم تضمنها القانون رقم 235 لسنة 1959 فى شان شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر بالقوات المسلحة و الذى كان سارياً وقت صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 المشار اليه و حل محله القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شان شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة . ( الطعن رقم 1560 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/23 ) الطعن رقم 0275 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 52 بتاريخ 10-02-1973 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى فقرة رقم : 2 انه يتضح من نص المادة الاولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 بشان الاجور و المرتبات والمكافات التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الاصلية انه يسرى فى جميع الحالات التى يؤدى فيها الموظف عملاً غير عمله الاصلى يستوى فى ذلك ان يكون قد ندب الى ذلك العمل او انه قام به من غير طريق الندب اذ ان عبارة النص جاءت شاملة جميع الاعمال التى يقوم بها الموظف فى الجهات المحددة به دون ان يقيد ذلك بان يكون قيامه بهذه الاعمال عن طريق الندب من جهة العمل الاصلى فاذا قام بها دون علم من هذه الجهة تعين كذلك التزام حكم هذا النص فلا يزيد ما يتقاضاه من عمله هذا عن ثلاثين فى المائة من مرتبه و القول بغير ذلك يؤدى الى نتيجة غير مقبولة و هى ان من يخرج عن جادة القانون و يقوم باعمال خارجية دون ما تصريح او قرار من جهة عمله يكون فى وضع افضل و اكثر ميزة ممن التزم حكم القانون و لم يقم بهذه الاعمال الا بعد ان حصل على ترخيص بذلك من جهة عمله او ندبته هذه الجهة للقيام بتلك الاعمال . ( الطعن رقم 275 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/10 ) الطعن رقم 0176 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 363 بتاريخ 12-05-1974 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى فقرة رقم : 1 انه لا خلاف بين طرفى الدعوى على انه صدر قرار بانتداب المدعى و هو من العاملين بوزارة الاوقاف للقيام مع اخرين بالاشراف على اعمال الانشاءات و الترميمات و الصيانة الخاصة بالمعاهد الدينية بالازهر و الجامعة الازهرية بالاضافة الى عمله الاصلى ، و بمنحه لقاء هذه الاعمال اجراً اضافياً يعادل 25 من مرتبه الاصلى ، و انه قام فعلاً بالعمل خلال الفترة من اول يوليه سنة 1966 حتى نهاية سنة 1967 كما انه لا خلاف كذلك ان هناك اعتماد مالى ادرج فى ميزانية 67/66 للصرف منه على مكافات الاعمال الاضافية للمنتدبين من الجهات الاخرى ، و ان النزاع على هذا النحو ينحصر فى اثر القرار الصادر من مجلس جامعة الازهر فى 24 من يونيه سنة 1967 سالف الذكر على حق المدعى فى صرف الاجر الاضافى المستحق عن هذه المدة . و لما كان مركز الموظف بالنسبة لمرتبه بالنسبة لمرتبه او اجره فى المستقبل هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى اى وقت ، اما مركزه بالنسبة لمرتبه او اجره الذى حل فانه مركز قانونى ذاتى ولد له حقاً مكتسباً واجب الاداء لا يجوز المساس به الا بنص خاص فى قانون و ليس باداة ادنى منه ، و لما كان الثابت من الاوراق ان المدعى و هو من العاملين بوزارة الاوقاف قام بعمله الاضافى لدى جامعة الازهر خلال الفترة من اول يولية سنة 1966 حتى اخر يونيه سنة 1967 ، و انه استحق الاجر الاضافى المقرر له عن هذه المدة ، و من ثم يضحى المدعى فى مركز قانونى ذاتى بالنسبة لمقابل ما اداه فعلاً من عمل و لا يجوز بعد ذلك لجامعة الازهر ان تعلل امتناعها عن صرف هذا الاجر الذى استحق فعلاً بصدور قرار مجلس الجامعة بعد ذلك فى 24 من يونيه سنة 1967 بالتبرع بالاعتماد المالى للمجهود الحربى ذلك انه فضلاً عن ان قيام المدعى باداء العمل الاضافى بالجهة التى انتدب اليها و هى غير جهته الاصلية يكسبه الحق فى مرتبه حسبما نوهت المحكمة - فان الثابت كذلك ان هناك اعتماد مالى خصص للصرف منه على هذه الاجور . ( الطعن رقم 176 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/5/12 ) الطعن رقم 0765 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1162 بتاريخ 23-02-1986 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى فقرة رقم : 3 الاجر الاضافى و مكافات الضبط و الارشاد و الجهود غير العادية و مكافات التثمين لا تستحق كاثر من اثار المركز القانونى بالجهة المنقول منها - مناط استحقاق العامل لهذه الاجور و المكافات هو تكليفه بالعمل فى غير اوقات العمل الرسمية اذا قدرت الجهة ان حاجة العمل بالمرفق تتطلب ذلك - اثر ذلك : - لا يجوز للعامل ان يتمسك فى مواجهة الادارة بان له حقا مكتسبا فى ممارسة العمل بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية او الاستمرار فى ممارسة نشاط وظيفة بالذات اذا ما قدرت الجهة الادارية ان حاجة العمل لا تتطلب الاستمرار فى اداء هذا النشاط بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية الاثر المترتب على ذلك . انتفاء الاساس القانونى لادعاء العامل بان قرار نقله قد الحق به ضرراً مادياً - مؤدى تنفيذ الحكم بالغاء قرار النقل و اعادة العامل الى مركزه الوظيفى بالمرفق كاف لجبر الضرر الادبى . ( الطعن رقم 765 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/23 ) الطعن رقم 1622 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 486 بتاريخ 11-01-1958 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى فقرة رقم : 2 الاصل ان يخصص الموظف او العامل الحكومى وقته و جهده فى الحدود المعقولة لاداء واجبات وظيفته ، و ان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به فى اوقاته الرسمية ، او الذى يكلف اداءه و لو فى غير هذه الاوقات علاوة على الوقت المعين لها متى اقتضت مصلحة العمل ذلك . و القاعدة الاساسية التى تحكم استحقاق العامل اجراً عما جاوز ايام العمل الرسمية هى وجوب التزام حدود الاعتمادات المالية المقررة لذلك فى الميزانية ، فان وجدت هذه الاعتمادات منح الاجر اصلا بعد صدور قرار مجلس الوزراء فى 28 من ابريل سنة 1954 بالغاء قراره السابق صدوره فى 4 من نوفمبر سنة 1953 ، و ان لم توجد او لم تف امتنع الاجر و حق البديل بيوم الراحة ، فلا تثريب على الادارة اذا هى منحت العامل فى هذه الحالة بدلاً من ايام الجمع التى عمل فيها بغير اجر ايام راحة بمقدار عددها جملة او فرادى ، اذ ينتقل حقه عندئذ من الاجر الى الراحة ، و من ثم فان تقرير منح العامل اجراً عن ايام الجمع التى تتطلب ظروف المرفق العام الذى يعمل به و طبيعته و وجوب حسن سيره باننتظام و اضطراد تشغيله فيها او منحه ايام راحة بدلاً منها يتقيد فى كل وزارة او مصلحة بضابط الاعتمادات المالية التى لاسلطان لها فى تقريرها ، بل مرجع الامر فيها الى جهة اخرى هى السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها فى ذلك . ( الطعن رقم 1622 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/11 )