الوظائف لا يجوز شغلها قانوناً إلا إذا كانت ممولة في الميزانية، كما أن القرارات التنظيمية العامة الخاصة بالموظفين لا تنتج آثارها إلا إذا كان تنفيذها ممكناً وجائزاً قانوناً.
التسكين على الوظائف الطعن رقم 0343 لسنة 28 مكتب فنى 28 صفحة رقم 11 بتاريخ 31-10-1982 الموضوع : تسوية يلزم للتسكين على الوظائف ان تكون الوظائف ممولة فى الميزانية - لا يكفى انشاء وظائف فى جداول التقييم بالتوصيف المراد بها و لكن يتعين ان تجد هذه الوظائف صداها فى الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لامكان اعتبار شغلها جائزا و ممكنا قانونا . ( الطعن رقم 343 لسنة 28 ق ، جلسة 1982/10/31 ) الطعن رقم 0617 لسنة 28 مكتب فنى 28 صفحة رقم 144 بتاريخ 21-11-1982 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسكين على الوظائف فقرة رقم : 1 يلزم لاستكمال تطبيق جداول توصيف و تقييم الوظائف ان تتضمن الميزانية تمويلاً لفئات الوظائف الجديدة او المعدلة التى يقتضيها تطبيق تلك الجداول - لا يكفى اعتماد السلطة التنفيذية للقرارات التنظيمة العامة فى شان الموظفين لانتاج اثارها الا اذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً - ترتيب اعباء مالية على الخزانة العامة يستلزم اعتماد المال اللازم لذلك من الجهة المختصة بحسب الاوضاع الدستورية . ( الطعن رقم 617 لسنة 28 ق ، جلسة 1982/11/21 ) الطعن رقم 0901 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 53 بتاريخ 11-11-1984 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسكين على الوظائف فقرة رقم : 1 يلزم للتسكين على الوظائف ان تكون ممولة فى الميزانية - لا يكفى ادراج وظائف فى جداول التقييم و التوصيف - يتعين ان يوجد لهذه الوظائف صدى فى الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لامكان اعتبار شغلها جائزاً و ممكناً قانوناً . ( الطعن رقم 901 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/11 ) الطعن رقم 0632 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 781 بتاريخ 17-03-1985 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسكين على الوظائف فقرة رقم : 1 يلزم التسكين ان تكون الوظائف التى يتم التسكين فيها ممولة فى الميزانية ، فلا يكفى انشاء وظائف فى جداول التقييم بالتوصيف المراد لها و لكن يتعين ان يكون لهذه الوظائف صداها فى الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لامكان اعتبار شغلها جائزاً و ممكناً قانوناً - اذا ترتب على تسوية حالة العامل استحقاقه احدى الفئات المالية الاعلى من الفئة التى كان يشغلها فانه لا يجوز منحه هذه الفئة الا اذا كانت الوظيفة التى استوفى شرط شغلها قد تم تمويلها - قواعد النقل الحكمى التى طبقت فى شان المؤسسات العامة اذا كانت من شانها ترتيب اعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد اثرها الا بوجود الاعتماد اللازم لتنفيذها فان لم يوجد اصلاً كان تحقيق هذا الاثر غير ممكن قانوناً . ( الطعن رقم 632 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/17 ) الطعن رقم 1067 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 919 بتاريخ 28-01-1990 الموضوع : تسوية الموضوع الفرعي : التسكين على الوظائف فقرة رقم : 1 قواعد التسكين المعتمدة من مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى - ما تضمنه البند "9" من قواعد التسكين من حرمان المعارين او المرخص لهم باجازات خاصة بدون مرتب لمدة عام على الاقل من الاستفادة من قواعد التسكين عند اجراء الترقية فى الوظائف و الفئات المستوفية لشروط شغلها - غير مشروع - اساس ذلك : الاعارة او الاجازة الخاصة بدون مرتب لا تنفصم بها عرى الوظيفة العامة بين العامل و جهة الادارة - فى حق من الحقوق المترتبة على الوظيفة و مستمد من القوانين و اللوائح المنظمة لشئونها - لا يجوز حرمان العامل من اية ميزة بغير نص صريح فى القانون . ( الطعن رقم 1067 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/28 )