رفع الاستئناف

رفع الاستئناف الطعن رقم 0336 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 176 بتاريخ 24-01-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف فقرة رقم : 1 الاصل ـ طبقا للمادة 405 من قانون المرافعات فى رفع الاستنئاف ان يكون بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة فيما عدا الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فان الاستئناف عنها يرفع بتكليف بالحضور بحيث يترتب البطلان جزاء على مخالفة الطريق الواجب اتباعه فى رفع الاستئناف وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . و لما كانت دعوى الغير باحقيته لمحل تجارى وضعت عليه الاختام على اعتبار انه مملوك للمدين المطلوب شهر افلاسه ، ليست من دعاوى شهر الافلاس التى نص المشرع عليها فى المادة 118 مرافعات دون الدعاوى الناشئة عن التفليسة و المترتبة عليها ، كما ان هذه الدعوى ليست من الدعاوى التى اوجب القانون نظرها على وجه السرعة ـ اذ المناط فى تحديد تلك الدعاوى هو امر الشارع لا تقدير المحكمة او ارادة الخصوم ، لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه الصادر بقبول الاستئناف المرفوع ـ عن الحكم الصادر فى تلك الدعوى ـ بطريق التكليف بالحضور يكون مخالفا للقانون . الطعن رقم 0011 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515 بتاريخ 09-03-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف فقرة رقم : 2 متى كان القانون رقم 462 لسنة 1955 قد الغى بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر فى سنة 1931 ونص فى المادة الخامسة منه على ان " تتبع احكام قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الملية عدا الاحوال التى وردت بشانها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية او القوانين المكملة لها " فانه بذلك يكون قد دل على انه اراد ان يبقى استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل الغاء هذه المحاكم . كما دل على ان لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تزال هى الاصل الاصيل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع اليه فى التعرف على احوال استئناف هذه الاحكام وضوابطه واجراءاته . الطعن رقم 0059 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1538 بتاريخ 18-10-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف فقرة رقم : 1 النص فى المادة 188 من قانون المرافعات - معدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 - على ان " الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر الافلاس والدعاوى البحرية متى كانت السفينة فى الميناء ودعاوى السندات الاذنية وكل الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة ودعاوى التماس اعادة النظر جميعها تقدم مباشرة الى المحكمة دون عرضها على التحضير بالنسبة الى الدعاوى التى ترفع الى المحكمة الابتدائية ودون اتباع احكام المواد 406 مكررا وما بعدها بالنسبة الى الدعاوى التى ترفع الى المحكمة الاستئنافية " لا يخضع استئناف الاحكام الصادرة فى الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة لحكم المادة 406 مكررا من قانون المرافعات ويظل للقاعدة العامة فى طرق الطعن فى الاحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 384 منه والتى تجرى بانه " اذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئه او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من زملائه منضما اليه فى طلباته واذا رفع الطعن على احد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم واذ كانت دعوى الطاعنة من الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة وكان النزاع فيها يدور حول تعيين سنة القياس التى تتخذ اساسا للربط الحكمى على مورثى المطعون عليهم وفقا للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 هو نزاع سلم الحكم بانه " غير قابل للتجزئة " ، وكان الثابت ان الاستئناف رفع صحيحاً فى الميعاد بالنسبة لبعض المحكوم لهم ثم صحح بالنسبة للباقين ، فانه لا يبطله اعلان هؤلاء بصفاتهم المصححة بعد الميعاد . ( الطعن رقم 59 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/10/18 ) الطعن رقم 0082 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1231 بتاريخ 08-06-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف فقرة رقم : 1 لئن كان القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى عمل باحكامه فى 14 من يولية سنة 1962 قد الغى المواد من 406 مكررا حتى 408 من قانون المرافعات الخاصة بنظام تحضير الاستئناف فى قلم الكتاب الا انه نص فى المادة السابعة منه على ان " لا تسرى القاعدة الخاصة بالاستئناف الا على الاستئناف الذى يرفع بعد العمل بهذا القانون . اما الاستئناف الذى يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع فى شانه النصوص السارية وقت رفعه " فاذا كان الاستئناف قد رفع قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فانه يظل بعد صدور هذا القانون خاضعا بالنسبة لتحضيره لنصوص المواد 407 - 408 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0092 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 837 بتاريخ 24-04-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف فقرة رقم : 1 طبقاً للمادتين 77 و 402 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 يعتبر الاستئناف مرفوعا من تاريخ تقديم عريضته الى قلم المحضرين . الطعن رقم 0440 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1125 بتاريخ 06-06-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف فقرة رقم : 2 ان المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 جعلت الاصل فى رفع الاستئناف ان يكون بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة . و استثنت من ذلك الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 و منها الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة و اوجبت رفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور و لما كانت الدعوى بطلب تثبيت ملكية حصة فى مطحن باعتباره من اصول شركة محاصة ليست من الدعاوى التى ينص القانون على وجوب نظرها على وجه السرعة و لا هى من الدعاوى الاخرى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فان استئناف الحكم الصادر فيها يكون بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة لا بطريق التكليف بالحضور . الطعن رقم 010 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 277 بتاريخ 01-03-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف فقرة رقم : 4 اذ كانت المنازعة فى قوائم الرسوم - امام المحاكم الحسبية - تنزل عن قضية الولاية على المال التى استحق عنها الرسم منزلة الفرع من الاصل ، فان استئناف حكم المعارضة الصادر فيها ، لا يرفع بالطريق الذى نصت عليه المادة 405 من قانون المرافعات السابق ، بل تتبع فيه الاجراءات المنصوص عليها فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات سالف الذكر ، و اذ تقضى المادة 877 من هذا القانون بان استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية يرفع بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم ، فيكون استئناف المطعون عليه للحكم الصادر فى المعارضة اذ رفع بتقرير فى قلم الكتاب ، قد تم بالطريق القانونى . الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417 بتاريخ 11-12-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف فقرة رقم : 1 خص الشارع مسائل الاحوال الشخصية باجراءات معينة بينها الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، و النص فى المادة 877 منه يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان الشارع حدد الصورة التى يرفع بها الاستئناف فنص على ان يكون بتقرير و لم يستلزم ان يتضمن هذا التقرير اسباباً كما فعل فى المادة 869 عند رفع الطلب ابتداء ، كما ان احالة المادة 877 على المادة 870 قاصرة على امرين هما تحديد الجلسة و دعوة ذوى الشان اليها ، اما ما ينص عليه المشرع فى المادة الاخيرة من ان ورقة التكليف بالحضور يجب ان تشتمل على ملخص الطلب فلا قياس عليه بالنسبة للاستئناف تبعاً لان الشارع لا يتطلب مع التقرير بالاستئناف اسباباً . الطعن رقم 0044 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1404 بتاريخ 07-05-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 230 من قانون المرافعات تنص على انه " يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف وفقاً للاوضاع المقررة لرفع الدعوى و يجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستانف و تاريخه و اسباب الاستئناف و الطلبات و الا كانت باطلة " و كانت المادة 67 من قانون المرافعات - و الواجبة التطبيق على اجراءات الاستئناف عملاً بالمادة 240 مرافعات - قد نظمت التزام قلم الكتاب بتسليم اصل الصحيفة و صورها الى قلم المحضرين لاعلانها و رد الاصل الى قلم الكتاب و كانت الخصومة لا تنعقد الا بتمام الاجرائين - ايداع الصحيفة ثم اعلانها - الا انه اذا شاب احدى صور الصحيفة عيب فلا تبطل الا هذه الصورة وحدها ، و اذ بطل الاعلان فلا يؤثر على صحة الصحيفة المودعه قلم الكتاب اذ لا يؤثر اجراء الباطل على الاجراء الصحيح السابق عليه . ( الطعن رقم 44 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/7 ) الطعن رقم 0211 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 360 بتاريخ 31-03-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف فقرة رقم : 1 مفاد المواد 63 ، 65 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات يدل على ان صحيفة الدعوى تعتبر مودعة بتقديمها الى قلم كتاب المحكمة مع صورها و اداء الرسم كاملاً ، و بهذا يعتبر الاستئناف مرفوعاً . اذ باداء الرسم - بعد تقديره - يكون المستانف قد تخلى تماماً عن الصحيفة و صارت فى حوزة قلم الكتاب و تحت سيطرته ، و عليه ان يستكمل فى شانه ما الزمته به المادة 67 مرافعات من قيدها فى السجل الخاص و تسليمها الى قلم المحضرين لاعلانها ، و هو ما يدل على الفصل بين عمليتى ايداع الصحيفة و قيدها ، يؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات تعليقاً على المادة 67 من انه " و لما كان المشروع قد اعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها الى قلم الكتاب ، فانه لم يعد هناك محل لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون القائم - الملغى - التى تجعل تقديم الصحيفة الى قلم المحضرين قاطعاً لمدة التقادم و السقوط " و من ثم فان الاستئناف يعتبر مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته على النحو المتقدم الى قلم الكتاب و لو تراخى قيدها الى اليوم التالى . لما كان ذلك ، و كان يبين من الاطلاع على الصورة طبق الاصل -الرسمية- من صحيفة الاستئناف المودعة ملف الطعن ان قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة قدر الرسم و قبضه بكامله و اثبت تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف على صحيفته و تتابع كل ذلك فى تاريخ واحد هو السادس من ديسمبر سنة 1975 اى فى اليوم الاربعين من تاريخ صدور الحكم المستانف حضورياً و هو غاية ميعاد الاستئناف ، فان الصحيفة تكون قد اودعت و يكون الاستئناف مرفوعاً فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 1/227 مرافعات ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، اذ لم يقيد فى السجل الا فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 211 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/3/31 ) الطعن رقم 0174 لسنة 59 مكتب فنى 39 صفحة رقم 849 بتاريخ 26-01-1993 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف فقرة رقم : 1 المشرع بين فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية ، و فى لا ئحة ترتيب المحاكم الشرعية كيفية رفع الدعوى فى انزعة الاحوال الشخصية المتعلقة بالاجانب و اعلان الخصوم بها و استئناف الحكم الصادر فيها ، فنص فى المادة 868 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بان " تتبع فى مسائل الاحوال الشخصية القواعد المقررة فى قانون المرافعات مع مراعاة القواعد الواردة فى الكتاب ذاته " و فى المادة 869 من القانون ذاته على انه " يرفع الطلب الى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل - فضلاً عن البيانات المنصوص عليها فى المادة 9 - بياناً كافياً لموضع الطلب و الاسباب التى يستند اليها . " ، و فى المادة 870 على ان " يحدد رئيس المحكمة او قاضى محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب امام المحكمة و بعين الاشخاص الذين يدعون اليها و يعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور و يجب ان تشتمل الورقة على ملخص الطلب " . و نص فى المادة 877 من القانون على ان " ترفع المعارضة او الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه و تتبع فى تحديد الجلسة و دعوة ذوى الشان اليها ما نص عليه فى المادة 870 " ، كما نص فى المادة الخامسة فى القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و احالة الدعاوى التى تكون منظورة امامها الى المحاكم الوطنية على ان تتبع احكام قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية او المجالس الملية عدا الاحوال التى وردت بشانها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية او القوانين الاخرى المكلمة " . و فى الفقرة الاولى من المادة السادسة من القانون المذكور على ان " تصدر الاحكام فى المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية و الوقف و التى كانت اصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة " ، و فى المادة 310 من اللائحة على ان " يرفع الاستئناف بورقة تعلن للخصم ... و يلزم ان تكون مشتملة على البيانات المقررة للاعلانات و على تاريخ الحكم المستانف و تاريخ اعلانه للمستانف عليه و الاسباب التى بنى عليها الاستئناف و اقوال و طلبات من رفعه و تكليف الخصم بالحضور امام محكمة الاستئناف و اليوم و الساعة اللذين يكون فيهما الحضور " . فدل بهذه النصوص جميعها على ان استئناف الاحكام الصادرة فى المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية سواء رفع بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه وفقاً للاجراءات الواردة فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، او بورقة تعلن للخصم طبقاً لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يلزم ان تكون ورقته مشتملة على البيانات المقررة للاعلانات فضلاً عن بيان كاف لموضوع الطلب و الاسباب التى يستند اليها من رفعة و ان يتم تكليف الخصم بالحضور امام المحكمة وفقاً للبيانات التى تضمنتها صحيفة الاستئناف و التى نصت عليها المادة 310 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، او تنفيذاً لما امر به رئيس المحكمة او قاضيها لنظر الطلب على نحو ما نصت عليه المادة 870 من قانون المرافعات و ذلك تنظيماً للتقاض من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية اخرى . الطعن رقم 0174 لسنة 59 مكتب فنى 39 صفحة رقم 849 بتاريخ 26-01-1993 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف فقرة رقم : 2 اصبحت الدعوى - و مثلها الاستئناف - فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعة امام القضاء بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب ، اما اعلان الخصم بها فقد اصبح اجراءاً منفصلاً عن رفع الدعوى و تالياً له قصد به المشرع اعلامة بها و بطلبات المدعى فيها و بالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه و مستنداته ، فان العبرة فى الورقة التى يرفع بها الاستئناف هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون بحيث لا تثريب على المستانف ان هو اودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التى يشملها التقرير لان الغاية من هذا الاجراء تكون قد تحققت و متى تم اعلان الاستئناف فانه يفيد اشتمال ورقة الاستئناف على البيانات اللازمة قانوناً . الطعن رقم 0174 لسنة 59 مكتب فنى 39 صفحة رقم 849 بتاريخ 26-01-1993 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف فقرة رقم : 3 لما كانت العبرة فى الورقة التى يرفع بها الاستئناف - و على ما تقدم بيانه - هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستانف ان هو اودع قلم الكتاب صحيفة متى توافرت فيها البيانات التى يشملها التقرير و كان الحكم المطعون فيها قد خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول الاستئناف لوجوب رفعه دائماً بتقرير فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 174 لسنة 59 ق ، جلسة 1993/1/26 )