انعدام قرار فرض الحراسة

انعدام قرار فرض الحراسة الطعن رقم 0577 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1223 بتاريخ 17-05-1983 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : انعدام قرار فرض الحراسة فقرة رقم : 2 جرى قضاء هذه المحكمة على ان ما ورد بالمادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 واضح الدلالة على ان سلطة رئيس الجمهورية فى فرض الحراسة بالاستناد اليها قاصرة على الشركات و المؤسسات دون الاشخاص الطبيعيين و اذ لم يصدر ثمة قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة الحقوق المبينة بها مما يشترط عرضه على المجلس التشريعى لاقراره ، فان ما تضمنه الامر الجمهورى سالف الذكر و هو بصدد فرض الحراسة على الشركة المذكورة من فرضها على اموال و ممتلكات عائلات اصحابها او الشركاء فيها يعد خروجاً على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون و انتحالاً لاختصاص السلطة التشريعية فى امر يتصل بحق الملكية الخاصة التى حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها و تقرير انها مصونة لايجوز المساس بها الا فى الاحوال المبينة فى القانون و هو ما يخرجه و قرار رئيس الوزراء رقم 52 لسنة 64 الصادر تنفيذاً له فى هذا الخصوص من عداد القرارات الادارية و يجرده من الحصانة المقررة له ، و يغدو مجرد عقبة مادية فى سبيل استعادة ذوى الشان لمركزاهم القانونية المشروعة ، و يخضعه لاحكام المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص . الطعن رقم 0577 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1223 بتاريخ 17-05-1983 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : انعدام قرار فرض الحراسة فقرة رقم : 4 التصرف الذى تم فى حصة المطعون الاول فى عقار النزاع استناداً الى الامر الجمهورى رقم 260 لسنة 1963 هو تصرف باطل لصدوره ممن لا يملكه و على خلاف القانون و لا يصحح هذا البطلان صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 بعده متضمناً فى مادته الثانية النص على ايلولة الاموال التى فرضت عليها الحراسة الى الدولة ، اذ ان محل اعمال حكم هذه المادة و اياً كان وجه الراى فيها و ما لحقها من بعد هو الاموال التى فرضت عليها الحراسة بموجب قرارات صحيحة صادرة من السلطة المرخص لها باصدارها و فى نطاق احكام القانون الذى ينظمها ، كما لا يصحح التصرف المذكور اجراء تسجيله فى يناير 1970 لصدور هذا الاجراء بدوره ممن لا يملكه قانوناً ، فضلاً عما هو مقرر من ان التسجيل ليس شانه تصحيح التصرف الباطل او تصويبه ، و من ثم فان المال موضوع التصرف المذكور يبقى على ذمة مالكه - المطعون ضده الاول - دون ان ينتقل منه لا الى الدولة بحكم القانون المذكور و لا الى الطاعنة بحكم التصرف الباطل . الطعن رقم 0936 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1858 بتاريخ 21-11-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : انعدام قرار فرض الحراسة فقرة رقم : 1 و ان كان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء قد اجاز لرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارىء ان يتخذ بامر كتابى او شفوى تدابير معينة وردت على سبيل الحصر من بينها " الاستيلاء على اى منقول او عقار و الامر بفرض الحراسة على الشركات و المؤسسات " ... الا ان هذا النص و قد تضمنه قانون استثنائى صدر لظروف خاصة ، فانه ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم اعماله فى حدود ما افصحت عنه عباراته بقصر السلطة الممنوحه لرئيس الجمهورية بشان فرض الحراسة على المؤسسات و الشركات دون ما يجاوزه الى الافراد الطبيعيين ، و لم يتضمن هذا القانون او نص اخر من التشريعات الاستثنائية المعمول بها وقتئذ ما يسمح بفرض الحراسة على الاشخاص الطبيعيين باستثناء ما يختص برعايا الدولة المعادية و الدول التى قطعت معها العلاقات السياسية ، و لما كان الثابت ان امر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على بعض المواطنين من الافراد الطبيعيين و من بينهم زوج الطاعنة و عائلته ، قد استند رئيس الجمهورية فى اصداره الى قانون الطوارىء رقم 162 لسنة 1958 ، و الذى لم تجز نصوصه فرض الحراسة الا على الشركات و المؤسسات كما سلف البيان ، فان هذا الامر بفرض الحراسة يكون قد صدر ممن لا يملك سلطة بما يجعله غير قائم علىاساس من الشرعية متسماً بمخالفة صارخة للقانون ، و يعتبر غصباً للسلطة ينحدر به الى مرتبة الفعل المادى المعدوم الاثر قانوناً لما ينطوى عليه من اعتداء على الحرية الشخصية و حرمة المالك الخاص ، فيصبح متجرداً عن صفته الادارية ، و تسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الادارية ، و يختص بالتالى القضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الاعتداء المادى من اثار و يترتب على ما تقدم ان تاشيرة الحارس العام برفضه حق الطاعنة فى الانتفاع و التى اعتبرها الحكم المطعون فيه قراراً ادارياً ، معدومة الاثر قانوناً بالتبعية لانعدام اثر قرار فرض الحراسة . الطعن رقم 1010 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 316 بتاريخ 26-01-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : انعدام قرار فرض الحراسة فقرة رقم : 1 يدل نص المواد الاولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1981 الخاص بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على ان المشرع بعد ان اعتبر اوامر فرض الحرسة على اموال الاشخاص الطبيعيين المستندة الى احكام القانون رقم 162 لسنة 8ه19 كان لم تصدر اصلاً ، و رتب على ذلك وجوب رد تلك الاموال الى اصحابها اذا لم يكن قد تم بيعها او تعويضهم عنها على النحو المبين بالمادة الثانية - استثنى من هذه الرد عيناً او بمقابل ، اموال الاجانب الذين خضعوا للحراسة بموجب تلك الاوامر و ابرمت دولهم مع مصر اتفاقيات تعويض و قصر حقهم على الافادة من تلك الاتفاقيات التى امر باستمرار تطبيقها عليهم . الطعن رقم 1337 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 291 بتاريخ 24-01-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : انعدام قرار فرض الحراسة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 8ه19 بشان حالة الطوارىء و فقرتها الاخيره - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان سلطة رئيس الجمهورية فى فرض الحراسة بالاستناد اليها قاصرة على الشركات و المؤسسات دون الاشخاص الطبيعيين ، و كان لم يصدر ثمة قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة الحقوق المبينة بها ، مما يشترط عرضه على المجلس النيابى لاقراره فان ما تضمنه الامرين الجمهوريين رقمى 138 ، 140 سنة 1961 من فرض الحراسة على ، عائلة المرحوم . . . . . يعد خروجاً على التفويض المقرر بموجب ذلك ، القانون و انتحالاً لاختصاص السلطة التشريعية فى امر يتصل بحق الملكية الخاصة التى حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها و عدم المساس بها الا فى الاحوال المبينة فى القانون . الطعن رقم 1348 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1139 بتاريخ 29-04-1984 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : انعدام قرار فرض الحراسة فقرة رقم : 2 النص فى المادة الثالثة من القانون 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه " لرئيس الجمهورية - متى اعلنت حالة الطوارئ - ان يتخذ بامر كتابى او شفوى التدابير الاتية : 1 ، 2 ، 3 ، 4 الاستيلاء على اى منقول او عقار و الامر بفرض الحراسة على الشركات و المؤسسات مما مفاده ان هذا القانون لم تجز نصوصه فرض الحراسة الادارية الا على الشركات و المؤسسات و لم يتصمن هذا القانون او نص اخر فى التشريعات المعمول بها وقتئذ ما يسمح بفرض الحراسة الادارية على الاشخاص الطبيعيين باستثناء ما يختص برعايا الدول المعادية و الدول التى قطعت معها العلاقات السياسية ، لما كان ذلك و كان القرار رقم 138 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 1961/10/18 بفرض الحراسة على بعض المواطنين و من بينهم مورثى الطاعنين استند رئيس الجمهورية فى اصداره الى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المذكور الذى لم تجز نصوصه فرض الحراسة الا على الشركات و المؤسسات كما سلف البيان ، فانه يكون امراً منطوياً على مخالفة القانون المذكور و يعتبر غصباً للسلطة ينحدر الى مستوى الفعل المادى المعدوم الاثر قانوناً فيغدو بذلك مجرد عقبة مادية فى سبيل استفادة ذوى الشان من مراكزهم القانونية المشروعة و هو ما يخرجه من عداد الاوامر القانونية و يجرده من الحصانة المقررة له و من اى اثر قانونى ناتج عنه .