حالاته

حالاته الطعن رقم 0006 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 574 بتاريخ 02-05-1950 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 اذا كان ما اوردته المحكمة عن واقعة الدعوى مفيداً ان المتهمين لم يطعنا المجنى عليه بالسكين الا عقب اصابة اخيهما باصابة خطيرة بالراس ، فذلك كان يقتضيها ان تبحث فى قيام حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى على هذه الصورة ، فتثبت قيامها او تنفيه و لو كان المتهمان لم يدفعا بذلك . الطعن رقم 0290 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 543 بتاريخ 01-05-1950 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 1 اذا كان الطاعن لم يدفع امام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كان لا يوجد فى الوقائع الثابتة بالحكم ما يفيد قيام هذه الحالة فلا يكون له ان يطعن على الحكم بمقولة انه قد اغفل البحث فى قيامها . ( الطعن رقم 290 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/1 ) الطعن رقم 0326 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 471 بتاريخ 27-03-1950 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 1 ان حق الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام و انما شرع لمنع المعتدى من ايقاع فعل الاعتداء او من الاستمرار فيه . فاذا كان الثابت ان المتهم انما حضر بعد انتهاء الاعتداء على والدته فوجدها ملقاة على الارض فعندئذ لا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود . ( الطعن رقم 326 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 ) الطعن رقم 0438 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 612 بتاريخ 08-05-1950 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة فى صدد نفى حالة الدفاع الشرعى التى اثارها المتهم قد استدلت باقوال شاهدين واردة فى اوراق الدعوى فلا يجوز للمتهم ان ينعى عليها استنادها الى هذه الاقوال مع عدم تلاوتها بالجلسة او سماع الشاهدين ، اذ ما دامت اوراق الدعوى الواردة فيها هذه الاوراق قد كانت تحت نظر المتهم فانه كان عليه و هو الذى اثار حالة الدفاع الشرعى ان يفند كل ما يحتمل ان يرد عليها من اعتراضات استمداداً من تلك الاوراق ، و اذ هو لم يفعل فلا يكون له ان ينعى على المحكمة تفنيدها دفاعه بما هو ثابت فى الاوراق . ( الطعن رقم 438 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 ) الطعن رقم 1111 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 284 بتاريخ 28-11-1950 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 1 متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى ان المتهم كان فى حالة تجعل " تخوفه من ان يصيبه الموت او جراح بالغة فى محله " و انه اطلق اولاً عياراً فى الهواء فلم يكن له اثر فى رد الاعتداء بل استمر مهاجموه فى اعتدائهم ، فاطلق عياراً اخر اصاب المجنى عليه ، فان المتهم يكون فى حالة دفاع شرعى تنطبق عليها المادة 249 من قانون العقوبات و يكون الحكم - اذ اخذ لانه كان واجباً عليه ان يتحرى فى اطلاق النارعلى المجنى عليه ان يكون فى موضع يكفى لتعطيل المعتدى لا ان يصيبه فى مقتل يودى بحياته - قد اخطا فى تطبيق القانون وتاويله ، ويكون من المتعين القضاء ببراءة المتهم على اساس الواقعة الثابتة بالحكم من انه كان ازاء فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة و انه كان لهذا التخوف اسباب معقولة . ( الطعن رقم 1111 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 ) الطعن رقم 0063 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 920 بتاريخ 09-04-1951 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 1 انه لما كان القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون الاعتداء حقيقياً بل يصح القول بقيام هذه الحالة و لو كان الاعتداء وهمياً متى كانت الظروف و الملابسات تلقى فى روع المدافع ان هناك اعتداء جدياً و حقيقياً موجهاً اليه ، و كان لا يشترط كذلك بصفة مطلقة فى الدفاع الشرعى ان تكون الوسيلة التى يسلكها المدافع لرد الاعتداء عنه قد استخدمت بالقدر اللازم ، و كان النظر الى هذه الوسيلة من هذه الناحية لا يكون الا بعد نشوء الحق و قيامه و على اساس كون ما وقع مبرراً تبريراً تاماً او جزئياً فان كان ما وقع مبرراً تبريراً تاماً فقد وجبت براءته و الا فانه يكون متجاوزاً حدود حقه فى الدفاع و عوقب على اساس ذلك بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً - لما كان ذلك كله كذلك و كان ما قاله الحكم فى نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس التى دفع بها الطاعن يشير الى احتمال قيام هذه الحالة او على الاقل الى احتمال قيام حالة التجاوز فيه ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 63 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 ) الطعن رقم 0863 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 190 بتاريخ 19-11-1951 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بانه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فادانته المحكمة مقتصرة على القول بان الاعتداء تبودل بين الطرفين و لم تشر الى هذا الدفاع و ترد عليه بما يفنده - كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 863 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/19 ) الطعن رقم 1038 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 141 بتاريخ 05-11-1951 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة بعد ان اثبتت ان المجنى عليه دخل الحديقة التى يحرسها المتهم ليلاً و شرع فى السرقة منه قد نفت صدور فعل من المجنى عليه يستوجب الدفاع الشرعى من المتهم ، و رتبت على ما قالته من فرار المجنى عليه ابتعاد خطره ، دون ان تبين فى حكمها انها وزنت الظروف التى وجد فيها المتهم بفعل المجنى عليه و هل كان مجرد شروع هذا الاخير فى الفرار كافياً لان يعيد الى المتهم طمانينته الى ان الخطر قد زال مع ان المجنى عليه كان لا يزال فى الحديقة و كان الوقت مظلماً - فان حكمها بذلك يكون مشوباً بفساد الاستدلال متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1038 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 ) الطعن رقم 1252 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 461 بتاريخ 02-02-1953 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 1 ليس فى القانون و لا فى المنطق ما يحول دون ان يعتدى شخص على غيره و ان يعتدى عليه من اخر بغير ان يترتب على ذلك لزوم ان يكون احدهما فى حالة دفاع شرعى . ( الطعن رقم 1252 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 ) الطعن رقم 1337 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 128 بتاريخ 01-12-1953 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد رات ان المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، ثم وازنت بين الاعتداء الواقع عليه و لذى خول له حق الدفاع الشرعى و بين ما اتاه فى سبيل هذا الدفاع و رات انه قد تجاوز حدود ذلك الدفاع ، متى كان ذلك ، و كانت الواقعة كما اثبتتها المحكمة فى حكمها ليست من الاحوال التى نص القانون على انها تبيح القتل العمد فى سبيل الدفاع الشرعى ، و كانت المحكمة قد اقامت حكمها على اسباب سائغة تتفق مع الوقائع التى اثبتتها ـ فانه لا يصح مجادلتها فيما انتهت اليه فى حدود سلطتها التقديرية و فى ضوء الفهم الصحيح للقانون . ( الطعن رقم 1337 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/1 ) الطعن رقم 1488 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 176 بتاريخ 21-12-1953 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 2 اذا كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن ، من انه كان فى حالة دفاع شرعى ، قد استند فيه الى عدم اتباع التعليمات الخاصة برجال الحفظ التى يقتضيها واجب التثبت و التحرى ، فان ما قاله الحكم لا يكفى للرد على دفاع الطاعن اذ يحتمل معه ان يكون فى حالة تجاوز حدود الدفاع . ( الطعن رقم 1488 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/21 ) الطعن رقم 2070 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 399 بتاريخ 10-01-1955 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 1 اذ كان الحكم فى تلخيصه لواقعة الدعوى قد قال ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى و مع ذلك دان الطاعن بجريمة ضرب المجنى عليه و احداث عاهة به ، دون ان ينفى قيام تلك الحالة او يتناولها بالتمحيص ليبين وجه الراى فيها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، فان الحكم يكون قاصر البيان و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 2070 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 ) الطعن رقم 2440 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 571 بتاريخ 26-02-1955 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 1 ان تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى او نفيها هو من الامور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها . ( الطعن رقم 2440 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 ) الطعن رقم 2447 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 579 بتاريخ 26-02-1955 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 1 ان عدم تناسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء لا ينظر اليه الا عند تقدير ما اذا كانت القوة التى استعملت لدفع التعدى زادت على الحد الضرورى او لم تزد عليه . ( الطعن رقم 2447 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 ) الطعن رقم 2033 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 143 بتاريخ 05-02-1968 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 4 لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس او المال ، بل يكفى ان يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم و قوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه ان يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى ان يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم و تصوره ، بشرط ان يكون لهذا التخوف اسباب معقولة . الطعن رقم 0243 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 350 بتاريخ 25-03-1968 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : ب 1) مناط الاعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و اختياره فى عمله وقت ارتكاب الفعل هو ان يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون او عاهة فى العقل دون غيرهما . 2) اذا كان المستفاد من دفاع المتهم امام المحكمة هو انه كان فى حالة من حالات الاثارة و الاستفزاز تملكته فالجاته الى فعلته دون ان يكون متمالكاً ادراكه ، فان ما دفع به على هذه الصورة من انتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون او العاهة فى العقل ، و هما مناط الاعفاء من المسئولية ، و لا يعد دفاعة هذا فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هو دفاع لا يعدو ان يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الامر فى اعماله او اطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض . 3) اذا كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن المتهم قد طلب عرض هذا الاخير على الطبيب الشرعى او وضعه تحت الملاحظة بمستشفى الامراض العقلية ، فليس له من بعد ان ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها . 4) قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى امر موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . 5) ان الاستفزاز لا ينفى نية القتل ، كما انه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجانى و بين كونه قد ارتكب الفعل تحت تاثير الغضب . 6) متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام قصد القتل فى حق المتهم تدليلاً سائغاً واضحاً فى اثبات توافره لديه ، فان النعى عليه بالقصور فى هذا الصدد يكون غير سديد . 7) لا مصلحة للمتهم فى التحدث عن انتفاء ظرف سبق الاصرار ، ما دام ان الحكم لم يقم قضاءه بالادانة على اساس توافر هذا الظرف . 8) سبب الحادث او الباعث عليه ليس ركناً من اركان الجريمة ، فالخلط لا يعيب الحكم ، مادام انه لم يكن عنصراً من العناصر التى استند اليها فى قضائه . 9) لا يعيب الحكم المطعون فيه و قد بين واقعة الدعوى و اثبتها فى حق المتهم على صورة تخالف دفاعه و التصوير الذى قام عليه ، ان يستطرد الى فرض اخر تمسك به الدفاع ، و قوله قولاً مقبولاً فى القانون انه بفرض حصوله لا يؤثر فى الواقعة التى ااستخلصها و انتهى اليها . 10) تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاءها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبت عليها . 11) حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه و انما شرع لرد العدوان . ( الطعن رقم 243 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/25 ) الطعن رقم 1170 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 765 بتاريخ 24-06-1968 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 4 لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يستمر المجنى عليه فى الاعتداء على المتهم او ان يحصل بالفعل اعتداء على النفس ، و من ثم فان قول الحكم بان الاعتداء على الطاعنين لم يكن مستمراً لا يصلح سبباً لنفى ما يمسك به الطاعنان من انهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن نفسيهما ازاء اعتداء المجنى عليهما ثم مطاردتهما و محاولة اللحاق بهما . الطعن رقم 1638 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 179 بتاريخ 15-05-1933 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 1 يشترط قانوناً لتبرير الدفاع الشرعى ان يكون الاعتداء حالاً او على وشك الحصول فلا دفاع بعد زوال الاعتداء . فمتى اثبتت المحكمة فى حكمها ان المتهم انما ارتكب جريمته بعد انقطاع الاعتداء على رجاله . فلا يكون اذن فى حالة دفاع شرعى عن غيره . و لا يلتفت لقوله ان الواقعة كلها حصلت فى وقت واحد لتعلق هذا الموضوع الذى تملك المحكمة وحدها حق تقديره بدون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض . ( الطعن رقم 1638 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 ) الطعن رقم 1502 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 319 بتاريخ 25-10-1943 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 1 انه يشترط فى الدفاع الشرعى ان يكون الاعتداء الذى يرمى المتهم الى دفعه حالاً او وشيك الوقوع . فاذا كان الاعتداء قد انتهى فلا يكون لهذا وجود ، لان الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام و انما شرع لمنع المعتدى من ايقاع فعل التعدى . فاذا كان الثابت بالحكم ان المتهم انهال على المجنى عليه ضرباً بالبلطة حتى مات ، و ذلك بعد ان كان قد سقط على الارض على اثر ضربه بالعصا من المتهم الثانى ، و انه تمادى فى الاعتداء عليه بغير مبرر رغم محاولة اخيه منعه عنه ، فان المتهم اذ اقدم على قتل المجنى عليه ، بعد ان زال كل خطر من جانبه و لم يعد ثمة محل للتخوف منه ، لا يكون فى حالة دفاع شرعى . و ليس فى تبرئة المتهم الثانى " اخيه " على اعتبار انه كان فى حالة دفاع شرعى مع نفى هذه الحالة عنه هو اى تناقض ، ما دام الثابت ان هذا المتهم الثانى لم يضرب المجنى عليه الا عندما فاجاه فى منزله يسرق و لما تكن قد عطلت قوة مقاومته على خلاف ما فعل اخوه . الطعن رقم 1148 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 736 بتاريخ 11-06-1945 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 1 ان حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه و انما شرع لدفع العدوان . فمتى كانت الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم ، ان المتهم على اثر ان اعتدى عليه المجنى عليه بالفاس قد تمكن من انتزاعها منه فصار اعزل لا يستطيع متابعة اعتدائه ، ثم ضربه هو بالفاس ، فان هذا منه يعد اعتداء معاقباً عليه ، و لا يصح فى القانون عده دفاعاً . ( الطعن رقم 1148 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/11 ) الطعن رقم 2253 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 420 بتاريخ 31-03-1969 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 2 الاصل انه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس و المال ، بل يكفى ان يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه ان يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى ان يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم و تصوره بشرط ان يكون لهذا التخوف اسباب معقولة . الطعن رقم 0646 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 895 بتاريخ 16-06-1969 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 2 ان البحث فى تجاوز حق الدفاع الشرعى لا يكون الا بعد نشؤ الحق و قيامه ، و لما كان الحكم قد نفى حصول عدوان من جانب المجنى عليه ، فانه لا يكون قد قام حق للطاعن فى الدفاع يسوغ معه البحث فى مدى مناسبة طعنه للمجنى عليه بمطواه كرد على ذلك العدوان . الطعن رقم 7895 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1092 بتاريخ 03-11-1991 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح استعمال القوة الا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الابواب الثانى " الحريق العمد " و الثامن " السرقة و الاغتصاب " و الثالث عشر " التخريب و التعيب و الاتلاف " و الرابع عشر " انتهاك حرمة ملك الغير " من الكتاب الثالث من هذا القانون - الجنايات و الجنح التى تحصل لاحاد الناس - و فى المادة 4/379 المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 " الدخول او المرور بغير حق فى ارض مهياة للزراعة او مبذور فيها زرع او محصول و المادة 1/361 المعدلة بالقانونين 120 لسنة 1962 ، 29 لسنة 1983 " خرب او اتلف عمداً اموالاً منقولة للغير " و المادة 4/379 و المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 من ترك بهائمه او دوابه ترعى فى ارض مهياة للزرع او مبذور فيها زرع بغير حق - و اذ كانت الواقعة كما اوردها الحكم يبين منها انه لصلة القربى التى تربط الطاعن بالمجنى عليهما انابهما فى شراء قطعة ارض زراعية و بعد ان اتم المجنى عليهما ذلك ، راقت لهما فكرة غصب تلك الاطيان لزراعتها لحسابهما ، و اذ حقق ذلك نشب خلاف بينهما و بين الطاعن فى احقية هذه الاطيان فى الملكية و المزارعة و قد تدخل اهل الثقه للصلح بينهم و بالفعل تم ذلك على ان يترك المجنى عليهما الارض موضوع النزاع عليهما الارض موضوع النزاع الى الطاعن بعد جنى محصول الطماطم كما ان الثابت مما اورده الحكم ان الارض موضوع النزاع كانت بعيدة عن مسرح الحادث و لم يكن هناك اى شبهة حول انتهاك حرمة ملك الغير و ان الطاعن لا يدعى ان المجنى عليهما كانا قادمين لارتكاب اى جريمة من الجرائم سالفة الذكر و من ثم ففى هذه الواقعة - لا يتوافر حق الدفاع الشرعى عن المال اذ ان ذلك ليس من بين الافعال التى تصح المدافعة عنها قانوناً باستعمال القوة فان منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله . الطعن رقم 7895 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1092 بتاريخ 03-11-1991 الموضوع : الدفاع الشرعى الموضوع الفرعي : حالاته فقرة رقم : 2 من المقرر ان حق الدفاع الشرعى لم يشرع الا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء و بين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت انه كان يعتدى او يحاول فعلاً الاعتداء على المدافع او غيره و اذ كان ما اورده الحكم ان الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس فى اعتدائه على المجنى عليه ، بل كان معتدياً قاصداً الحاق الاذى بالمجنى عليه لا دفع اعتداء وقع عليه و كان ما نقله الحكم عن سبب اصابات الطاعن يرتد الى ما ثبت من اوراق الدعوى انه بعد الاجهاز على المجنى عليه " " التفت خلفه فوجد المجنى عليه الثانى فى مواجهته و حاول ضربه بفاس بقصد الانتقام فتلقاها على ذراعه الايمن فحدثت اصابته و كان للمتهم الحق فى الدفاع الشرعى فى النفس بالقدر المناسب لرد هذا الاعتداء و لكن عاجل المجنى عليه المذكور بطعنه اولى فى صدره بالسونكى و فى مقتل فشل حركته و مقاومته و تلاه بطعنه اخرى فى الظهر و فى مقتل بذات السونكى تاركاً اياه فى ظهره حتى فارق الحياة و نظراً لجسامة الطعنتين و سوء نية احداث ضرر لا يتناسب مع ما يستلزمه حق الدفاع الشرعى - فان مقاومة الطاعن لافعال التعدى التى اتاها الطاعن تكون من قبيل القصاص و الانتقام و العدوان لعدم تناسبها و هو ما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفة به فى القانون و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشان غير سديد .