دعوى جنائية وقفها

دعوى جنائية وقفها الطعن رقم 0792 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 693 بتاريخ 23-06-1958 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها فقرة رقم : 2 قصد الشارع بما اوجبه فى المادة 223 من قانون الاجراءات الجنائية من ايقاف الدعوى الجنائية ان تكون مسالة الاحوال الشخصية مما يتصل بركن من اركان الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، او بشرط لا يتحقق وجود الجريمة الا بوجوده و الا لا تتوافر علة الايقاف ، و هذه العلة فى خصوص هذا النص هى ان تكون المسالة مما يتوقف عليها جدياً الفصل فى الدعوى الجنائية ، و من ثم فلا جناح على المحكمة اذا فصلت فى الدعوى الجنائية المرفوعة بتزوير ورقة و لو كانت الورقة تمت بصلة الى نزاع مطروح امام المحكمة المدنية و لما يفصل فيه . الطعن رقم 0948 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 717 بتاريخ 17-06-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها فقرة رقم : 1 اذا كانت المحكمة قد انتهت الى عدم وقوع الجريمتين الواردتين فى امر الاحالة من الطاعن و دانته بجريمة اخرى وقعت على مجنى اخر و هى الشروع فى ابتزاز مال بطريق التهديد من والد المجنى عليه ، فان هذا الذى اجرته المحكمة لا يعد مجرد تعديل فى التهمة مما تملك اجراءه بعد لفت نظر الدفاع اليه ، بل هو فى حقيقته قضاء بالادانة فى واقعة مختلفة عن واقعة الدعوى المطروحة و تستقل عنها فى عناصرها و اركانها ، و قد جرى النشاط الاجرامى فيها فى تاريخ تال على حصولها و قد سيقت الواقعة المكونة لهذا النشاط كدليل على ارتكاب الطاعن للجريمتين اللتين اقيمت عنهما الدعوى الجنائية ، و لم تكن واردة فى امر الاحالة و ليس متصلة بما ورد فيه اتصالاً لا يقبل التجزئة او الانقسام ، و من ثم فانه ما كان يجوز للمحكمة بعد ان خلصت الى ما انتهت اليه ان تتعرض الى الواقعة الجديدة فتتخذ منها اساساً لادانة الطاعن بجريمة لم ترفع عنها الدعوى الجنائية ، بل غاية ما كانت تملكه فى شانها ان ارادت هو ان تعمل حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية دون ان يتجاوز ذلك الى الفصل فى موضوع تلك الواقعة ، و اذ كان ما تقدم ، فان الدعوى الجنائية عن هذه الواقعة الجديدة تكون غير مقبولة بحالتها . ( الطعن رقم 948 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/17 ) الطعن رقم 0110 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 432 بتاريخ 20-03-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها فقرة رقم : 1 اذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بوصف انه ارتكب و اخر تزويراً فى محرر عرفى " ايصال " و استعمل المحرر بان قدمه الى المحكمة فى دعوى مدنية فدانته محكمة اول درجة . فاستانف هذا الحكم و قررت المحكمة الاستئنافية وقف السير فى الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائياً فى موضوع الدعوى المدنية . فان هذا القرار فى حقيقته حكم قطعى لا يجوز العدول عنه الى ان يقدم الدليل على الفصل نهائياً فى الدعوى التى قضت المحكمة بوقف الدعوى الجنائية انتظاراً للفصل فيها . و انه و ان كان حكماً صادراً قبل الفصل فى موضوع الدعوى و غير منه للخصومة الا انه يمنع من السير فيها ، فا الطعن فيه بطريق النقض جائز عملاً بالمادة 31 من قانون حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959. الطعن رقم 2587 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 232 بتاريخ 20-02-1982 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها فقرة رقم : 1 ان المادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية و ان اوجبت وقف الدعوى الجنائية اذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى الا انها لم تقيد حق المحكمة فى تقدير جدية الدفع بالايقاف و ما اذا كان يستوجب وقف الدعوى او انه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير فى الدعوى و تعويق الفصل فيها . الطعن رقم 0241 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 262 بتاريخ 23-12-1946 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها فقرة رقم : 1 القاضى فى المواد الجنائية غير مكلف بانتظار حكم تصدره محكمة اخرى فيما عدا المسائل الفرعية التى يوجب عليه القانون ذلك فيها ، و اذن فليس عليه ان يقف الفصل فى الدعوى العمومية الى ان يقضى من المحكمة المدنية فى النزاع القائم بين المتهم و بين المجنى عليه حول البيع المقامة الدعوى على المتهم بسرقة مشارطتيه . ( الطعن رقم 241 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/23 ) الطعن رقم 4435 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 725 بتاريخ 01-06-1987 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر انه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم فى الحكم الغيابى الابتدائى الصادر عليه لما يفصل فيها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة هذا الحكم بل يجب عليها فى هذه الحالة ان توقف الفصل فى الاستئناف حتى يفصل فى المعارضة و الا كان حكمها باطلاً . لما كان ذلك ، و كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية ان الطاعن حضر و معه محاميه بجلسة 2 من يونيه سنة 1982 و قرر انه عارض فى الحكم الغيابى الابتدائى و ان الدعوى ما زالت منظورة امام محكمة اول درجة و طلب اجلاً لتقديم ما يدل على ذلك فاجلت المحكمة الدعوى لجلسة 30 من يونيه سنة 1982 ثم لجلسة 20 من اكتوبر سنة 1982 التى صدر بها الحكم المطعون فيه كما يبين من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن و المرفقة بملف الطعن ان من بين ما اشتملت عليه شهادة رسمية صادرة من نيابة امن الدولة الجزئية مؤرخة 17 من نوفمبر سنة 1981 تفيد ان الطاعن قد عارض فى الحكم الغيابى الابتدائى الصادر ضده بجلسة 8 من فبراير سنة 1981 و تحدد لنظر معارضته جلسة 15 من مارس سنة 1981 و ان المعارضة مؤجلة لجلسة 12 من ديسمبر سنة 1982 لضم المفردات . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من النيابة و قضت فى موضوعه قبل الفصل فى المعارضة ، فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و تطبيق القانون بايقاف النظر فى الاستئناف المرفوع من النيابة . ( الطعن رقم 4435 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/6/1 ) الطعن رقم 6927 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 55 بتاريخ 09-01-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - وقفها فقرة رقم : 6 لما كانت المادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية و ان اوجبت وقف الدعوى الجنائية اذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى الا انها لم تقيد حق المحكمة فى تقدير جدية الدفع بالايقاف و ما اذا كان يستوجب وقف الدعوى او انه دفع لا يؤيده الظاهر قصد به عرقلة السير فى الدعوى و تاخير الفصل فيها .