قانون التحكيم

}{في المواد المدنية والتجارية مع قرارات وزير العدل المنفذة للقانون القانون رقم 27 لسنة 1994باصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الباب الاول - احكام عامة الباب الثاني - اتفاق التحكيم الباب الثالث - هيئة التحكيم الباب الرابع - اجراءات التحكيم الباب الخامس - حكم التحكيم وانهاءه والاجراءات الباب السادس - بطلان حكم التحكيم الباب السابع - حجية احكام المحكمين وتنفيذها قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 27 لسنة 1994 باصدار قانون في شان التحكيم في المواد المدنية والتجارية. قانون التحكيم القانون رقم 27 لسنة 1994 //0 باصدار قانون في شان التحكيم في المواد المدنية والتجارية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه : المادة الاولى : يعمل باحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سبق ابرامه قبل نفاذ هذا القانون . المادة الثانية : يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون . المادة الثالثة : تلغى المواد من 105 الى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما يلغى اى حكم مخالف لاحكام هذا القانون . المادة الرابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ الموافق 18 ابريل سنة 1994 م . رئيس الجمهورية حسنى مبارك الجريدة الرسمية – العدد 16 ( تابع ) صادر فى 21/4/1994 الباب الاول //1 احكام عامة مادة [ 1 ] مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى احكام هذا القانون على كل تحكيم بين اطراف من اشخاص القانون العام او القانون الخاص ايا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع اذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر ، او كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى في الخارج واتفق اطرافه على اخضاعه لاحكام هذا القانون . وبالنسبة الى منازعات العقود الادارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص او من يتولى اختصاصه بالنسبة للاشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التعويض في ذلك ( هذه الفقرة مضافة بالقانون 9 لسنة 1997 ) . مادة [ 2 ] يكون التحكيم تجاريا في حكم هذا القانون اذا نشا النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي ، عقدية كانت او غير عقدية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع او الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية او الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتامين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد انابيب الغاز او النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الاراضي الزراعية وحماية البيئة واقامة المفاعلات النووية . مادة [ 3 ] يكون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون اذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الاحوال الاتية : اولاً : اذا كان المركز الرئيسي لاعمال كل من طرف التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت ابرام اتفاق التحكيم ، فاذا كان لاحد الطرفين عدة مراكز للاعمال فالعبرة بالمركز الاكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحيكم ، اذا لم يكن لاحد طرفي التحكيم مركز اعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد . ثانياً : اذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمة تحكيم دائمة او مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية او خارجها . ثالثاً : اذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط باكثر من دولة واحدة . رابعاً : اذا كان المركز الرئيسي لاعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان احد الاماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة . (ا) مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم او اشار الى كيفية تعيينه (ب) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين . (ج) المكان الاكثر ارتباطا بموضوع النزاع . مادة [ 4 ] (1) ينصرف لفظ " التحكيم " فى حكم هذا القانون الى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بارادتها الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى اجراءات التحكيم ، بمقتضى اتفاق الطرفين ، منظمة او مركز دائم للتحكيم او لم يكن كذلك . (2) وتنصرف عبارة " هيئة التحكيم " الى الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل فى النزاع المحال الى التحكيم ، اما لفظ " المحكمة " فينصرف الى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة . (3) وتنصرف عبارة " طرفي التحكيم " في هذا القانون الى اطراف التحكيم ولو تعددوا . مادة [ 5 ] فى الاحوال التي يجير فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الاجراءات الواجب الاتباع فى مسالة معينة تضمن ذلك حقهما فى الترخيص للغير فى اختيار هذا الاجراء ، ويعتبر من الغير فى هذا الشان كل منظمة او مركز للتحكيم فى جمهورية مصر العربية او خارجها . مادة [ 6 ] اذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لاحكام عقد نموذجي او اتفاقية دولية او اية وثيقة اخرى وجب العمل باحكام هذه الوثيقة بما تشمله من احكام خاصة بالتحكيم . مادة [ 7 ] (1) ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم اى رسالة او اعلان الى المرسل اليه شخصيا او فى مقر عمله او فى مقر عمله او فى محل اقامته المعتاد او فى عنوانه البريدي المعروف للطرفين او المحدد فى مشارطه التحكيم او فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم (2) واذا تعذر معرفة احد هذه العناوين بعد اجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم اذا كان الاعلان بكتاب مسجل الى اخر مقر عمل او محل اقامته معتاد او عنوان بريدي معروف للمرسل اليه . (3) لا تسرى احكام هذه المادة على الاعلانات القضائية امام المحاكم . مادة [ 8 ] اذا استمر احد طرفي النزاع في اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او لحكم من احكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدر اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه او في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه فى الاعتراض . مادة [ 9 ] (1) يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون الى القضاء المصري للمحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع اما اذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى فى مصر او فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في مصر . (2) وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع اجراءات التحكيم . الباب الثاني //2 اتفاق التحكيم مادة [ 10 ] (1) اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية كل او بعض المنازعات التي نشات او يمكن ان تنشا بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت او غير عقدية . (2) يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته او ورد في80 عقد معين بشان كل او بعض المنازعات التي قد تنشا بين الطرفين ، وفى هذه الحالة يجب ان يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار اليه فى الفقرة الاولى من المادة (30) من هذا القانون ، كما يجوز ان يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد اقيمت فى شانه دعوى امام جهة قضائية وفى هذه الحالة يجب ان يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم والا كان الاتفاق باطلا . (3) ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل احالة ترد فى العقد الى وثيقة تتضمن شروط تحكيم اذا كانت الاحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد . مادة [ 11 ] لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يملك التصرف فى حقوقه ، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح . مادة [ 12 ] يجب ان يكن اتفاق التحكيم مكتوبا والا كان باطلا ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه محرر وقعة الطرفان او اذا تضمنه ما تبدله الطرفان من رسائل او برقيات او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة . مادة [ 13 ] (1) يجب على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه او طلب للدفاع في الدعوى . (2) ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها في الفقرة السابقة دون البدء فى اجراءات التحكيم او الاستمرار فيها او اصدار حكم التحكيم . مادة [ 14 ] يجوز للمحكمة المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون ان تامر بناء على طلب طرفي التحكيم ، باتخاذ تدابير مؤقتة او تحفظية سواء قبل البدء فى اجراءات التحكيم او اثناء سيرها . الباب الثالث //3 هيئة التحكيم مادة [ 15 ] (1) تشكل هيئة التحكيم باتفاق من محكم واحد او اكثر فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة . (2) اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وترا ، والا كان التحكيم باطلا . مادة [ 16 ] (1) لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية او جنحة مخلة بالشرف او بسبب شهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره . (2) لا يشترط ان يكون المحكم من جنس او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم او نص القانون على غير ذلك . (3) يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب عليه ان يفصح عند قبوله عن اية ظروف من شانها اثارة شكوك استقلاله او حيدته . مادة [ 17 ] (1) لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتى : (ا) اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفين (ب) كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختار المحكم الثالث ، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر او اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين اخرهما ، تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان او الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الاحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثين محكمين . (2) واذا خالف احد الطرفين اجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها او لم يتفق المحكمان المعينان على امر مما يلزم اتفاقهما عليه ، او اذا تخلف الغير عن اداء ما عهد به اليه في هذا الشان تولت المحكمة المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب احد الطرفين ، القيام بالاجراء او العمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية اخرى لاتمام هذا الاجراء او العمل . (3) وتراعى المحكمة فى المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الاخلال باحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه باى طريق من طرق الطعن . مادة [ 18 ] (1) لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته او استقلاله . (2) ولا يجوز لاي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه او اشترك فى تعيينه الا لسبب تبينه بعد ان تم هذا التعيين . مادة [ 19 ] (1) يقدم طلب الرد كتابة الى هيئة التحكيم مبينا فيه اسباب الرد خلال عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة او بالظروف المبررة للرد فاذا لم ينتج المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم فى الطلب . (2) ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم . (3) لطالب الرد ان يطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه له امام المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون ، ويكون حكمها غير قابل للطعن باي طريقة . (4) لا يترتب على تقديم طلب الرد او على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف اجراءات التحكيم واذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم او من المحكمة عند النظر الطعن ، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من اجراءات التحكيم ، بما فى ذلك حكم المحكمين ، كان لم يكن . مادة [ 20 ] اذا تعذر على المحكم اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن ادائها بما يؤدى الى تاخير لا مبرر له فى اجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله ، جاز للمحكمة المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون الامر بانهاء مهمته بناء على طلب اي من الطرفين . مادة [ 21 ] اذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده او عزله او تنحيه او اى سبب اخر ، وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التي تتبع فى اختيار المحكم الذي انتهت مهمته . مادة [ 22 ] (1) تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع . (2) يجب التمسك بهذا الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم اى من هذه الدفوع ، اما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الاخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه ويجوز ، في جميع الاحوال – ان تقبـل هيئة التحكيم الدفع المتاخر اذا رات ان التاخير كان لسبب مقبول . (3) تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع او ان تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معا فاذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به الا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة (53) من هذا القانون . مادة [ 23 ] يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى ولا يترتب على بطلان العقد ا فسخه او انهائه اى اثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه ، اذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته . مادة [ 24 ] (1) يجوز لطرفي التحكيم الاتفاقى على ان يكون لهيئة التحكيم ، بناء على طلب احدهما ، ان تامر ايا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة او تحفيظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذى تامر به . (2) واذا تخلف من صدر اليه الامر عن تنفيذه ، جاز لهيئة التحكيم ، بناء على طلب الطرف الاخر ، ان تاذن لهذا الطرف فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه ، وذلك اخلال دون بحق هذا الطرف فى ان يطلب من رئيس المحكمـة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون الامر بالتنفيذ . الباب الرابع //4 اجراءات التحكيم مادة [ 25 ] لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما فى اخضاع هذه الاجراءات للقواعد النافذة فى اى منظمة او مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية او خارجها فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ، مع مراعاة احكام هذا القانون ، ان اختار اجراءات التحكيم التى تراها مناسبة . مادة [ 26 ] يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيا لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه . مادة [ 27 ] تبدا اجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على موعد اخر . مادة [ 28 ] لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر او خارجها ، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لاطرافها ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم فى ان تجتمع فى اى مكان تراه مناسبا للقيام باجراءات التحكيم كسماع اطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الاطلاع على مستندات او معاينة بضاعة او اموال او اجراء مداولة بين اعضائها او غير ذلك . مادة [ 29 ] (1) يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات اخرى ويسرى حكم الاتفاق او القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة او رسالة توجهها او حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك . (2) ولهيئة التحكيم ان تقرر ان يرفق بكل او بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة الى اللغة او اللغات المستعملة فى التحكيم ، وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها . مادة [ 30 ] (1) يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل امر اخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان . (2) ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى ، وله ان يضمن هذه المذكرة اية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع او ان يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو فى مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رات هيئة التحكيم ان الظروف تبرر التاخير . (3) يجوز لكل من الطرفين ان يرفق ببيان الدعوى او بمذكرة الدفاع على حسب الاحوال ، صورا من الوثائق التى يستند اليها وان يشير الى كل او بعض الوثائق وادلة الاثبات التي يعتزم تقديمها ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى فى طلب تقديم اصول المستندات او الوثائق التى يستند اليها اى من طرفي الدعوى . مادة [ 31 ] ترسل صورة مما يقدمه احد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او اوراق اخرى الى الطرف الاخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة من كان ما يقدم الى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الادلة . مادة [ 32 ] (1) تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . (2) ويجب اخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف . (3) وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه الى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك . (4) ويكون سماع الشهود والخبراء بدون اداء يمين . مادة [ 34 ] (1) اذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الاولى من المادة (30) وجب ان تامر هيئة التحكيم بانهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . (2) واذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون وجب ان تستمر هيئة التحكيم فى اجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته اقرار من المدعى عليه بدعوى المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . مادة [ 35 ] اذا تخلف احد الطرفين عن حضور احدى الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى اجراءات التحكيم واصدار حكم فى النزاع استنادا الى عناصر الاثبات الموجودة امامها . مادة [ 36 ] (1) هيئة التحكيم تعيين خبيرا او اكثر لتقديم تقرير مكتوب او شفهي يثبت فى محضر الجلسة بشان مسائل معينة تحددها ، وترسل الى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة الى الخبير . (2) وعلى كل من الطرفين ان يقدم الى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وان يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق او بضائع او اموال اخرى متعلقة بالنزاع ، وتفصل هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين الخبير واحد الطرفين فى هذا الشان . (3) وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد ايداعه الى كل من الطرفين من اتاحة الفرصة له لابداء رايه فيه ، ولكل من الطرفين الحق فى الاطلاع على الوثائق اتى استندت اليها الخبير فى تقريره وفحصها . (4) ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طرفى التحكيم عقد جلسة لسماع اقوال الخبير مع اتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بان ما ورد فى تقريره ، ولكل من الطرفين ان يقدم فى هذه الجلسة خبيرا او اكثر من طرفه لابداء الراي في المسائل التي تناولها تقرير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك . مادة [ 37 ] يختص رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم ما ياتى : (ا) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور او يمتنع عن الاجابة بالجزاءات المنصوص عليها فى المادتين 78 ، 80 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية . (ب) الامر بالانابة القضائية مادة [ 38 ] ينقطع سير الخصومة امام هيئة التحكيم في الاحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويترتب على انقطاع سير الخصومة الاثار المقررة فى القانون المذكور . الباب الخامس //5 حكم التحكيم وانهاءه والاجراءات مادة [ 39 ] (1) تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع والقواعد التى يتفق عليها الطرفان واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك . (2) واذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى انه الاكثر اتصالا بالنزاع . (3) يجب ان تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والاعراف الجارية فى نوع المعاملة . (4) يجوز لهيئة التحكيم – اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – ان تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التنفيذ باحكام القانون . مادة [ 40 ] يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من اكثر من محكم واحد وباغلبية الاراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك . مادة [ 41 ] اذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كـان لهما ان يطلبا اثبات شروط التسوية امام هيئة التحكيم ، التى يجب عليها فى هذه الحالة ان تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهى الاجراءات ويكون لهذا القرار ما لحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ مادة [ 42 ] يجوز ان تصدر هيئة التحكيم احكاما وقتية او فى جزء من الطلبات وذلك قبل اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها . مادة [ 43 ] (1) يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون ، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات اغلبية المحكمين بشرط ان تثبت فى الحكم اسباب عدم توقيع الاقلية . (2) يجب ان يكون حكم التحكيم مسببا الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك او كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر اسباب الحكم . (3) يجب ان يشتمل حكم التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم واسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم واقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره واسبابه اذا كان ذكرها واجبا . مادة [ 44 ] (1) تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . (2) ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر اجزاء منه الا بموافقة طرفى التحكيم . مادة [ 45 ] (1) على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان ، فان لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم ، وفى جميع الاحوال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على الا تزيد فترة المد على ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك . (2) واذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفترة السابقة جاز لاى من طرفي التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون ، وان يصدر امرا بتحديد ميعاد اضافي او انهاء اجراءات التحكيم ، ويكون لاي من الطرفين عندئذ رفع دعواه الى المحكمة المختصة اصلا بنظرها . مادة [ 46 ] اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسالة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم وطعن بالتزوير في ورقة قدمت لها واتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها او عن فعل جنائي اخر جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رات ان الفصل فى هذه المسالة او في تزوير الورقة او في الفعل الجنائي الاخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع ، والا اوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم نهائي فى هذا الشان ، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لاصدار حكم التحكيم . مادة [ 47 ] يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه ايداع اصل الحكم او صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها ، او ترجمة باللغة العربية مصدقـا عليها من جهة معتمدة اذا كان صادرا بلغة اجنبية ، وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون . ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر . مادة [ 48 ] (1) تنتهي اجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها او يصدر امر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون كما تنتهى ايضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بانهاء الاجراءات فى الاحوال الاتية : (ا) اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم . (ب) اذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على طلب المدعى عليه ان له مصلحة جدية فى استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع . (ج) اذا رات هيئة التحكيم لاي سبب اخر عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم او استحالته . (2) مع مرعاه احكام المواد 41 ، 50 ، 51 من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم . مادة [ 49 ] (1) يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم ، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع فى منطوقة من غموض ويجب على طالب التفسير اعلان الطرف الاخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم . (2) يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما اخرى اذا رات ضرورة لذلك . (3) ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذى يفسره وتسرى عليه احكامه . مادة [ 50 ] (1) تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من اخطاء مادية بحتة ، كتابية او حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ، وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم او ايداع طلب التصحيح بحسب الاحوال ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما اخرى اذا رات ضرورة لذلك . (2) ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن الى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره واذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فى التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها احكام المادتين (53) ، (54) من هذا القانون . مادة [ 51 ] (1) يجوز لكل من طرفي التحكيم ، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم اصدار حكم التحكيم اضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات واغفلها حكم التحكيم ، ويجب اعلان هذا الطلب الى الطرف الاخر قبل تقديمه . (2) وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما اخرى اذا رات ضرورة لذلك . الباب السادس //6 بطلان حكم التحكيم مادة [ 52 ] (1) لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام هذا القانون الطعن فيها باى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . (2) يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينة فى المادتين التاليتين : مادة [ 53 ] (1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا فى الاحوال الاتية : اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا او قابلا للابطال او سقط بانتهاء مدته . اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم اهليته . اذا تعذر على احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلاناً صحيحاً بتعيين محكم او اجراءات التحكيم او لاي سبب اخر خارج عن ارادته . اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع . اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون او لاتفاق الطرفين . اذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او جوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن اجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الاجزاء الاخيرة وحدها . اذا وقع بطلان فى حكم التحكيم ، او كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا اثر فى الحكم . (2) وتقضى المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكـم التحكيم اذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية . مادة [ 54 ] (1) ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم . (2) تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع . الباب السابع //7 حجية احكام المحكمين وتنفيذها مادة [ 55 ] تحوز احكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الامر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون . مادة [ 56 ] يختص رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون او من يندبه من قضاتها باصدار الامر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى : اصل الحكم او صورة موقعة منه . صورة من اتفاق التحكيم . ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية لحكم التحكيم اذا لم يكون صادرا بها . صورة من المحضر الدال على ايداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون . مادة [ 57 ] لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تامر بوقف التنفيذ اذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبينا على اسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ او جلسة محددة لنظره ، واذا امرت بوقف التنفيذ جاز ان تامر بتقديم كفالة او ضمان مالى وعليها اذا امرت بوقف التنفيذ الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا الامر . مادة [ 58 ] (1) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى . (2) لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون الا بعد التحقق مما ياتى : (ا) انه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع . (ب) انه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية . (ج) انه قد تم اعلانه للمحكوم عليه اعلاناً صحيحاً . (3) ولا يجوز التظلم في الامر الصادر بتنفيذ التحكيم ، اما الامر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه الى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995 //8 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 27 لسنة 1994 باصدار قانون في شان التحكيم في المواد المدنية والتجارية وزير العدل : بعد الاطلاع على الدستور : وعلى القانون رقم 27 لسنة 1994 باصدار قانون في شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية . قــــرر مادة [ 1 ] ينشا بوزارة العدل مكتب لشئون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، يختص باتخاذ جميع الاجراءات التي يستلزمها تنفيذ احكام القانون رقم 27 لسنة 1994 ، كما يختص بتنفيذ احكام هذا القرار . ويتولى رئاسة هذا المكتب مساعد الوزير المختص . مادة [ 2 ] يتولى المكتب المنصوص عليه في المادة السابقة اعداد قوائم المحكمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994 . ويراعى فى ادراج اسم المحكم في القوائم المشار اليها ان تتوافر فيه خبرة كافية فى مجال من المجالات التي تكون موضوعاً للتحكيم . ولا تنفذ قوائم المحكمين المشار اليها في هذا القرار الا اعتباراً من تاريخ اعتماد وزير العدل لها . مادة [ 3 ] يجوز لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (16) القانون رقم 27 لسنة 1994 ان يتقدم بطلب الى المكتب بادراج اسمه فى قوائم المحكمين ، مصحوبا ببيان وافى عن حالته ومؤهلاته وخبراته وفى حالة موافقة المكتب على ادراج الطالب ، فان هذه الموافقة لا تنفذ الا اعتباراً من تاريخ اعتمادها من وزير العدل . وتخضع هذه القوائم للمراجعة السنوية لحذف اسم من فقد شرطاً او اكثر من هذه الشروط . مادة [ 4 ] على كل من يدرج اسمه في قوائم المحكمين موافاة المكتب وقبل اجراء المراجعة السنوية ببيان حالة مصحوب بالمستندات التي تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص عليها فى البند 1 من المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994 . مادة [ 5 ] فى حالة تلقى المكتب لطلب بتعيين محكم او اكثر وفقاً لحكم المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1994 ، يقوم مساعد الوزير المختص بترشيح من تتوافر فيه الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المحكمين المدرجة اسماؤهم فى القوائم ، وتخطر الجهة الطالبة باسم المرشح او المرشحين في موعد لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ الطلب . ويجب على من يرشح ليكون محكماً ان يصرح بكل الظروف التي من شانها احتواء اثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده واستقلاله . ويطبق حكم الفقرتين السابقتين على طلبات اعادة ترشيح بديل لمن اعتذر او قام لديه مانع او وقوع اعتراض على ترشيحه من المحكمين . مادة [ 6 ] يقوم مكتب التحكيم باتخاذ اجراءات عرض الطلبات الخاصة بتعيين رجال القضاء او اعضاء الهيئات القضائية محكمين او رؤساء لهيئات التحكيم ، على المجلس المختص بحسب الحال . وتطبق احكام هذا القرار على من يتم تعيينه او الموافقة على ترشيحه من رجال القضاء او اعضاء الهيئات القضائية اعتباراً من تاريخ صدور قرار المجلس المختص بذلك . مادة [ 7 ] على ادارات وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القرار . مادة [ 8 ] ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره . وزير العدل مستشار/ فاروق سيف النصرن رجوع رجوع