عقوبة الاشتراك فى الجريمة

عقوبة الاشتراك فى الجريمة الطعن رقم 2604 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 366 بتاريخ 19-04-1981 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : فقرة رقم : ب 1) لما كانت المادة 41 من القانون 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، و لما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن هى الاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و على الطاعن هى الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و كلتاهما من العقوبات المقيدة للحرية ، و لم يتقدم الطاعنان للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقاً للثابت من الاوراق فانه يتعين الحكم بسقوط طعنيهما . 2) من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً او نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . 3) من المقرر ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . 4) لا يشترط فى الدليل ان يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . 5) من المقرر ان للمحكمة ان تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من ادلة اساسية . 6) لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الاخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى اطمانت الى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل اخر . 7) من المقرر ان المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها و لا عليها ان هى التفتت عن اى دليل اخر فى الاوراق لان فى عدم ايرادها له او التحدث عنه ما يفيد اطراحه و عدم التعويل عليه . 8) من المقرر ان للمحكمة ان تحيل فى ايراد اقوال الشهود الى ما اوردته من اقوال شاهد اخر ما دامت متفقة مع ما استند اليه الحكم منها . 9) ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الاخذ برواية ينقلها شخص عن اخر متى رات ان تلك الاقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، و اذ كان الطاعن لم يكشف بوجه طعنه عن مبنى اختلاف اقوال الشهود فى جزئياتها بل ساق القول بالخلاف بينها مرسلاً مجهلاً و لا يمارى فى صحة ما نقله الحكم من تلك الاقوال . 10) لما كان مفاد ما اثبته الحكم ان الطاعن اتفق مع المتهمين الاول و الثانى و الخامس على تقليد العملات المحلية و الاجنبية و ان يقتصر دور المتهم الاول على الناحية الفنية و يتولى الثلاثة الاخرون التمويل و اعداد الخامات اللازمة لذلك و ان الطاعن قام بدوره المذكور و ساهم مع المتهمين الثانى و الخامس فى انفاق 2500 جنيه فى سبيل اعداد الادوات و الخامات المضبوطة و فى هذا ما يكفى لاعتبار الطاعن فاعلاً اصلياً فى الجرائم التى دانه الحكم بها ، اذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على انه يعد فاعلاً للجريمة : " اولاً " من يرتكبها وحده او مع غيره . " ثانياً " من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فياتى عمداً عملاً من الاعمال المكونة لها ، فالبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الاعمال التحضيرية المصاحبة لها و من المصدر التشريعى الذى استخدمته و هو المادة 37 من القانون الهندى ان الفاعل اما ان ينفرد بجريمته او يسهم معه غيره فى ارتكابها ، فاذا اسهم فاما ان يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، و اما ان ياتى عملاً تنفيذياً فيها اذا كانت الجريمة تتكون من جملة افعال سواء بحسب طبيعتها او طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره اذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها ، و لو ان الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد او اكثر ممن تدخلوا فيها عرف او لم يعرف ، و ليس بلازم ان يفصح الحكم صراحة عما اذا كان المتهم فاعلاً ام شريكاً بل يكفى ان يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى اثبتها ، كما انه ليس بلازم ان يحدد الحكم الافعال التى اتاها كل مساهم على حدة ما دام قد اثبت فى حق الطاعن اتفاقه مع باقى المتهمين على تقليد و ترويج اوراق النقد المحلية و الاجنبية و اتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت و اتجاه نشاطهم الاجرامى الى ذلك ، فان هذا وحده يكفى لتضامنه فى المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً اصلياً . 11) لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الاصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة للطاعن من القول بان ما اورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل . 12) لا مصلحة له فى النعى على الحكم بانه قد اثبت فى حقه مقارفة بعض الجرائم التى دانه بها دون البعض ، ذلك ان الثابت من الحكم انه اعمل فى حقه و سائر المتهمين حكم الارتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و اعتبر الجرائم المسندة اليهم جريمة واحدة و قضى بالعقوبة المقررة لاشدها و هى جريمة تقليد العملة و التى لا يمارى الطاعن فى ان الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها فى حقه . و من ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير اساس . 13) لما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن او المدافع عنه قد ابدى ايهما اعتراضاً على تقرير قسم ابحاث التزييف و التزوير ، فان النعى بتعييب هذا التقرير لا يعدو ان يكون دفعاً بتعييب من اجراءات التحقيق التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . 14) من المقرر انه يكفى للعقاب على تقليد اوراق العملة ان تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح ، و لا يشترط ان يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى ان يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول و ان يكون على نحو من شانه ان يخدع الناس ، و اذ كان الحكم قد اثبت نقلاً عن تقرير قسم ابحاث التزييف و التزوير ان الاوراق التى عوقب الطاعن و باقى المتهمين من اجل تقليدها و ترويجها سواء المحلية او الاجنبية - مزيفة بطريق الطبع من عدة اكليشهات مصطنعة و ان تزييفها قد تم بحيث يمكن ان تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على انها اوراق صحيحة فان عدم تعرض الحكم لاوجه الشبه بين العملة الصحيحة و العملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت ان من شان ذلك التقليد ان يخدع الناس ، و من ثم فان منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد . ( الطعن رقم 2604 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/19 ) الطعن رقم 0223 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 591 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 2 الاصل ان الشريك يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى ارتكبه و من قصده منه و من الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه ، فهو على الاصح شريك فى الجريمة لا شريك مع فاعلها ، و اذن فمتى وقع فعل الاشتراك فى الجريمة - كما هو معرف به فى القانون - فلا يصح القول بعدم العقاب بمقولة انه لم يقع مع هذا الفاعل او ذاك ، بل وقع مع شريك له او مع غيره من الفاعلين .