نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية

نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية الطعن رقم 1081 لسنة 12 مكتب فنى 12 صفحة رقم 743 بتاريخ 11-03-1967 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى ان القرار المطعون فيه صدر استناداً الى المادة السابعة من قانون السلكين الدبلوماسى و القنصلى الصادر به القانون رقم 166 لسنة 1954 التى تجيز تعيين رجال السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى وظائف الكادرين الفنى العالى و الادارى و بعض الوظائف الاخرى ، و لذلك فلا يجوز تكييف القرار المطعون فيه على انه قرار نقل مكانى او نقل نوعى و انما هو فى حقيقة الامر قرار ادارى نهائى صادر بالتعيين فى احدى الوظائف العامة و من ثم يدخل النظر فى طلب الغائه فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى طبقاً لنص المادة الثانية من قانون مجلس الدولة . الطعن رقم 1081 لسنة 12 مكتب فنى 12 صفحة رقم 743 بتاريخ 11-03-1967 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى الموضوع الفرعي : نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية فقرة رقم : 3 انه نظراً لطبيعة العمل الدبلوماسى و القنصلى و حساسيته و تاثيره المباشر على مصلحة البلاد العليا اجاز المشرع تعيين موظفى السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى الوظائف التى اوردتها الفقرة "ب" من ثانياً من المادة السابعة " وظائف الكادرين الفنى العالى و الادارى و وظائف رجال القضاء و النيابة و الوظائف الفنية بمجلس الدولة و ادارة قضايا الحكومة و وظائف اعضاء هيئات التدريس بالجامعات و ضباط الجيش من خريجى كلية اركان الحرب " من القانون الخاص بنظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى اذا اقتضى صالح العمل ذلك على ان يصدر بالتعيين قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية ، اما المادة الثانية عشرة فانها و ان كانت قد انشات مجلساً دائماً ناطت به النظر فى تعيين و ترقية و نقل اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى عدا من كان منهم فى درجة سفير او وزير مفوض ، الا ان هذا الاختصاص مقصور بطبيعة الحال على المسائل التى تدخل اصلاً فى اختصاص وزير الخارجية و التى يملك ان يصدر قراراً نهائياً فى شانها ، و تنحصر فى التعيين فى وظائف السلكين الدبلوماسى و القنصلى ، و فى الترقية الى هذه الوظائف و فى التنقلات الداخلية ، اما غير ذلك من المسائل التى تخرج عن اختصاص الوزير و تدخل فى اختصاص سلطة اعلى كمجلس الوزراء " رئيس الجمهورية فى الوضع الحالى " و منها تلك التى تتعلق بتعيين موظفى السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى وظائف عامة من الوظائف المنصوص عليها فى الفقرة ب من المادة السابعة ، فليس من شك فى انها تخرج عن اختصاص المجلس الدائم لاعضاء السلكين ، فلا يجوز قانوناً عرضها عليه و لا يحق له ان يصدر قراراً فى شانها . يؤكد ذلك و يعززه ما نصت عليه المادة 12 سالفة الذكر من ان المجلس يرفع قراراته الى وزير الخارجية فى ميعاد معين فاذا لم يعترض عليها الوزير فى خلال المدة التى حددها القانون اصبحت تلك القرارات معتمدة و نافذة ، اما اذا اعترض عليها فانه يعاد عرضها على المجلس ليعيد النظر فى قراراه ثم يصدر الوزير بعد ذلك القرار النهائى . فالتنظيم الذى اوردته المادة 12 يفترض بطبيعته ان يكون الوزير هو المختص باصدار القرار النهائى فى المسالة التى يبدى المجلس الدائم لاعضاء السلكين اقتراحه فى شانها ، و ليس الامر كذلك بالنسبة لتعيين احد موظفى السلكين فى الوظائف المشار اليها اذ المختص باصدار قرار التعيين فى هذه الحالة هو رئيس الجمهورية و ليس وزير الخارجية . الطعن رقم 1081 لسنة 12 مكتب فنى 12 صفحة رقم 743 بتاريخ 11-03-1967 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى الموضوع الفرعي : نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية فقرة رقم : 4 ان المادة السابعة المشار اليها خولت جهة الادارة اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك رخصة تعيين موظفى السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى الوظائف المقابلة لوظائفهم فى الجهات و الكادرات المنصوص عليها فى الفقرة "ب" و هذه الرخصة من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الادارة تمارسها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بما لا معقب عليها من القضاء اذا كانت الوظيفة التى يعين فيها الموظف هى المقابلة لوظيفته و مادام القرار خلا من اساءة استعمال السلطة . الطعن رقم 0772 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 260 بتاريخ 28-12-1980 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى الموضوع الفرعي : نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية فقرة رقم : 1 توصية مجلس السلكين الدبلوماسى و القنصلى المنشا بالقانون رقم 166 لسنة 1954 و تعديلاته بارجاء النظر فى نقل احد اعضاء السلكين للعمل بالخارج - اعتماد هذه التوصية من وزير الخارجية، او مرور شهر على تاريخ رفعها اليه دون اعتمادها - اعتبارها فى هذه الحالة قراراً ادارياً - اساس ذلك انه ليس من شك فى ان هذه التوصية انما تؤثر فى المركز القانونى لعضو السلك تاثيراً حاسماً لما يترتب على تنفيذها من حجب العمل فى الخارج عنه و لو بصفة مؤقتة الى ان يتم العدول عنها - المنازعة فى شان هذه التوصية لا تعتبر منازعة فى قرار تاديبى لعدم تضمنها اى جزاء تاديبى من الجزاءات المقررة قانوناً بنظام اعضاء السلك و انما تدخل فى عموم معنى المنازعات الادارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة وفقاً لحكم الفقرة الرابعة عشرة من المادة العاشرة من قانون المجلس الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. ( الطعن رقم 772 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/12/28 ) الطعن رقم 1853 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 219 بتاريخ 27-11-1988 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى الموضوع الفرعي : نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية فقرة رقم : 1 المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 و المادة "37" من قانون الدبلوماسى و القنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 . ربط المشرع بين النقل المفاجئ قبل انقضاء المدة القررة لعضو البعثة الدبلوماسية و القنصلية و تعويض الاشهر الثلاثة - متى تحقق النقل الذى يوصف بانه مفاجئ فان التعويض يستحق - انتفاء الوصف يترتب عليه انتفاء مناط الاستحقاق . الطعن رقم 2438 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1471 بتاريخ 28-06-1987 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى الموضوع الفرعي : نقل اعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 966 لسنة 1954 بشان نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى قد نص فى المادة "16" على ان ينقل الى الديوان العام بالوزارة اعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسى و القنصلى عدا السفراء فوق العادة و المفوضين و المندوبين فوق العادة و الوزراء المفوضين متى امضوا فى الخارج خمس سنوات متتالية على الاكثر و يجوز مدها سنة واحدة بقرار مسبب من وزير الخارجية و لا يجوز نقلهم الى الخارج ثانية الا بعد مضى مدة لا تقل عن سنتين . و تنص المادة "18" على انه " مع عدم الاخلال باحكام المادة "16" لا يجوز نقل عضو بعثة التثميل الدبلوماسى او القنصلى من مقر وظيفته قبل مضى سنتين ما لم يقض الصالح العام بغير ذلك . و حيث ان البين من ذلك ان القانون بعد ان القانون بعد ان اورد تنظيما لنقل اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى على النحو المنصوص عليه فى المادتين المشار اليهما حرص على النص فى المادة "18" بالا يقضى الصالح العام بغير ذلك و حكمة ذلك ظاهرة و هى تخويل الجهة الادارية صلاحية النقل دون الالتزام بتلك القيود متى قامت لديها اسباب قدرت على مقتضاها ضرورة اللجوء الى النقل حماية للمصلحة العامة ذلك انه اذا كان من المسلم به ان جهة الادارة تترخص فى نقل العاملين بوجه عام من من جهة الى اخرى بلا معقب عليها و لانه لا جناح عليها فى اتخاذ قرار النقل المكانى متى اقتضاه صالح العمل فان اعمال هذه القاعدة فى مجال النشاط الدبلوماسى و القنصلى يضحى ادعى و اشد لزوما اذ لا يتصور ان يفرض على الجهة الادارية ابقاء احد العاملين بها فى النشاط الدبلوماسى او القنصلى فى موقعه بالخارج اذ استبان لها ان ثمة اعتبارات ملحة تدعو الى تغيير هذا الموقع لدواعى المصلحة العامة فلا يمكن غل يدها عن اتخاذ ما تراه كفيلا لمواجهة الاعتبارات و الاوضاع المرتبطة بذلك االنشاط و ما دام ان قرارها قد خلا من شائبة الانحراف بالسلطة فى وجه للنعى عليه بالبطلان او المطالبة بالغائه او التعويض عنه و حيث ان البين من الاوراق ان ما اسفر عنه البحث الذى اجرته الجهة الادارية للشكاوى التى قدمت فى شان المدعى و ما اخذ عليه من ناحية كيفية ادارة العمل و طريقته فى معالجة المشكلات و سائر الظروف و الملابسات التى صدر فى ظلها قرار النقل المطعون فيه يبرر اصداره و ان الاعتبارات التى لدى جهة الادارة و دعت الى اتخاذها ذلك القرار لها صداها و اساسها الثابت فى الاوراق و ان الواضح ان الجهة الادارية لم تستهدف بقرارها سوى تحقيق المصلحة العامة و لا وجه للتحدى بمخالفة القرار المطعون للقواعد المنظمة للنقل لان اعمال هذه القيود مشروط بصريح النص بالا يقض الصالح العام بغير ذلك و متى كان ذلك و كان القرار المطعون قد صدر فى نطاق السلطة المخولة للجهة الادارية و جاء خلوا من شائبة الانحراف بالسلطة فمن ثم تكون المطالبة بالغائه او التعويض عنه مفتقرة لسندها من القانون حقيقة برفضها و اذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فانه يكون قد جاء على خلاف احكام القانون و شابه الخطا فى تطبيقه و تاويله مما يتعين معه قبول الطعن شكلا و فى الموضوع الغاء الحكم المطعون و برفض الدعوى و الزام المدعى المصروفات . ( الطعن رقم 2438 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/28 )