التناقض فى اسباب الحكم

التناقض فى اسباب الحكم الطعن رقم 0257 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 367 بتاريخ 05-05-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه فى موضع يفيد ان علاقة العمل التى تربط الطاعن بالمطعون عليه كانت محددة المدة - فى حين ان ما ورد فيه فى موضع اخر يفيد انه اعتبر ان هذه العلاقة لم تكن محددة المدة ، فانه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 257 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/5/5) الطعن رقم 0384 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 162 بتاريخ 11-02-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان الواقع فى الدعوى ان الشركة المطعون عليها اقامت على الطاعنين دعوى طلبت فيها الزامهم بان يدفعوا لها متضامنين مبلغ 3300 جنيه مع الفوائد و المصاريف قيمة الاقساط الباقية من ثمن المصنع الذى اقامته لهم ، فدفع الطاعنون الدعوى بان الشركة لم تقم بتنفيذ الالتزامات التى رتبها العقد كاملة و خالفت نصوصه ، و ندبت المحكمة خبيرا لتمحيص اوجه الخلاف فقدم تقريرا ، و كان الحكم المطعون فيه بعد ان استعرض ما جاء بتقرير الخبير فى شان اوجه النقص التى اوضحها فى تقريره و سجل ما ورد فيه من امكان تدارك بعضها بالاصلاح ، قرر الحكم انه لا يجوز نظير اصلاح هذه المسائل تعطيل كافة المبالغ الباقية للشركة و راى تقديرها هى و باقى المسائل الاخرى التى لم تكن قد دخلت ضمن مامورية الخبير بصفة مؤقتة بمبلغ 500 جنيه تحت الحساب ليصير استنزالها فيما بعد من مبلغ ال3000 جنيه المتفق عليها ، و تاسيسا على ذلك قضى الحكم المطعون فيه بالزام الطاعنين بان يدفعوا للمطعون عليها مبلغ 2500 جنيه و قبل الفصل فى باقى الطلبات باعادة المامورية للخبير لتقدير تكاليف المسائل الناقصة التى لم تتمها الشركة و فحص باقى اوجه الخلاف الخاصة بالرسوم الجمركية و نفقات النقل و قطع الغيار ، و كان يبين من ذلك انه قد اتضح للمحكمة ان الخبير لم يقم بتقدير بعض المسائل الناقصة الواردة بتقريره و انها عهدت اليه بفحص باقى المسائل الخلافية الخاصة بالرسوم الجمركية و نفقات النقل و قطع الغيار ، فان الحكم اذا انتهى رغم ذلك الى تقدير جميع المسائل الناقصة و الخلافية بمبلغ 500 جنيه و الحكم على الطاعنين نهائيا بالمبلغ المدعى به - بعد استنزال ذلك المبلغ - مع ان اعادة المامورية الى الخبير على الوجه المبين فى اسباب الحكم و منطوقه يفصح عن عدم توافر العناصر التى تمكن المحكمة من تقدير قيمة هذه المسائل الناقصة تقديرا نهائيا ، يكون متناقضا فى اسبابه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 384 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/2/11 ) الطعن رقم 0663 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 411 بتاريخ 27-04-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد اطرح فى اسبابه بداءة الاتفاق الذى عقد بين الطرفين امام الخبير المنتدب فى نزاع بينهما بشان مقاولة من الباطن ثم عاد فجعل ذلك الاتفاق قوام قضاءه فى تحيد ثمن الاشياء محل المقاولة فانه يكون مشوبا بالتناقض بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 663 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 ) الطعن رقم 0151 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1059 بتاريخ 22-11-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الابتدائى قد اورد فى تقريراته ان الاعمال التى قام بها الطاعن لصالح وزارة الاوقاف لا تدخل فى اعمال وظيفته بها و انه كان يكافا عنها ـــ لو ثبت ان الوزارة قد افادت من جهوده ـــ بالمكافاه التى وعدت بها كل من يرشد عن الاعيان التى تنظرت عليها او يساهم فى تحصيل الاحكار المتاخرة سواء كان موظفاً بالوزارة ام لا ، و كان الحكم المطعون فيه ايد الحكم الابتدائى و اخذ باسبابه ثم اضاف اليها بان ما قام به الطاعن من جهود لا يعدو ان يكون مجرد اداء لواجبات وظيفته لا يستحق مكافاه عنها مما يتعارض و ما اورده الحكم الابتدائى فى تقريراته ، و من ثم فان اسباب الحكم المطعون فيه تكون قد تناقضت تناقضاً يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 151 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/22 ) الطعن رقم 0126 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 642 بتاريخ 02-05-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد رتب على عدم قيام الطاعن " المؤجر " باصلاح الالات الزراعية مسئوليته عن تعويض المستاجرين عن الضرر الذى لحق الزراعة لهذا السبب و كان فى الوقت ذاته قد اقر المطعون عليهم " المستاجرين " على انهم قاموا باصلاح تلك الالات و قضى بالزام الطاعن بتكاليف اصلاحها فانه يكون مشوبا بالتناقض . الطعن رقم 0126 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 642 بتاريخ 02-05-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه و مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف انه تمسك بانتفاء مسئوليته عن الضرر الذى لحق الزراعة بسبب عدم تطهير المصارف و استدل على ذلك بما اورده الخبير فى تقريره من عدم الجدوى من التطهير بسبب ارتفاع المصرف الحكومى بمنسوبه العالى وذلك من شانه ان يرد مياه الصرف مهما صار تطهير المصارف الفرعية و الجامعة ، و كان مؤدى هذا الدفاع ان الضرر الذى يدعيه المطعون عليهم ليس نتيجة مباشرة لخطا الطاعن بل هو نتيجة سبب اجنبى لا يد له فيه ، و كان من شان هذا الدفاع اذا صح ان يتغير وجه الراى فى الدعوى ، فان التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى و عدم الرد عليه يجعله معيبا بالقصور . الطعن رقم 0126 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 642 بتاريخ 02-05-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 3 لايحظر القانون على المؤجر التصرف فى العين المؤجرة بالبيع اثناء سريان عقد الايجار ، و لا يحتم انفساخ هذا العقد بحصول البيع فى جميع الاحوال و لا يعتبر به البائع مؤجرا لملك الغير. بل مرد الامر فى ذلك اتفاق البائع والمشترى و نفاذ عقد الايجار فى حق المشترى الجديد او عدم نفاذه طبقا لما تنص عليه المادة 389 من القانون المدنى القديم . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالتعويض عن عدم انتفاع المستاجر بجزء من الاطيان المؤجرة على ان بيع هذا الجزء سابقا على الايجار . فى حين ان المؤجر قد تمسك فى دفاعه الذى اثبته ذلك الحكم بان البيع لاحق للايجار وانه ما كان ليمنع المستاجر من الانتفاع بهذه الاطيان . وكان الحكم لم يبين المصدر الذى استقى منه حصول البيع قبل التاجير و لم يرد على دفاع الطاعن " المؤجر " سالف الذكر و هو دفاع جوهرى لو صح لتغيير وجه الراى فى الدعوى ، فان الحكم يكون مشوبا بالقصور . ( الطعن رقم 126 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 ) الطعن رقم 0023 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 21 بتاريخ 02-01-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 التناقض المعتبر و الذى يعيب الحكم هو التناقض الذى تتماحى به اسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه . الطعن رقم 028 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1797 بتاريخ 07-12-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 2 متى كانت الشركة المطعون ضدها قد تمسكت فى دفاعها امام اللجنة بان تعديل نسب الاستهلاك بمعرفة مراقبة الشركات المساهمة ترتب عليه وجود احتياطى سرى تجب اضافته الى راس المال الحقيقى المستثمر وقد وافقت اللجنة مراقبة الشركات المساهمة على هذا التعديل كما وافقت الشركة على اضافة قيمة الفرق الناتج من تعديل نسب استهلاك الاصول الى راس المال الحقيقى المستثمر على اساس انه احتياطى سرى ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقر نسب الاستهلاك كما حددتها الشركة واستبعد فروقها من وعاء الضريبة ثم عاد فقضى بوجوب اضافة هذه الفروق - باعتبارها احتياطى سرى - الى راس المال الحقيقى ، فانه يكون قد تناقض وخالف القانون واخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 28 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/12/7 ) الطعن رقم 0167 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 334 بتاريخ 09-01-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر انه فى حالة عدم اتمام العقد بين الطرف الذى وسط السمسار و الطرف الذى احضره السمسار بسبب خطا الطرفين لا يكون للسمسار الا حق الرجوع على من وسطه بالتعويض ، ثم عاد الحكم و الزم الطاعن بالتعويض على الرغم من تسليمه بانه لم يوسط المطعون ضده "السمسار" فى شراء " العمارة " و ان التعاقد بشانها لم يتم فان الحكم يكون مشوباً بالتناقض . الطعن رقم 260 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 889 بتاريخ 27-04-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 التناقض الذى يفسد الاحكام هو الذى تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ما يكون واقعاً فى اسباب الحكم بحيث لا يمكن معه ان يفهم على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . الطعن رقم 0320 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 311 بتاريخ 15-02-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الحكم الابتدائى الذى احال الحكم المطعون فيه الى اسبابه انه قضى برفض الدفع بالتقادم الثلاثى المؤسس على المادة 172 من القانون المدنى استناداً الى ان الدعوى اساسها المسئولية العقدية فى حين اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على اعتبار ان الدعوى تقوم على اساس المسئولية التقصيرية ، فان هذا الاساس الجديد يناقض الاساس الذى اخذ به الحكم الابتدائى فاذا احال الحكم المطعون فيه الى اسباب الحكم الابتدائى و اتخذها اسبابا له فان هذه الاحالة من شانها ان تشيع التناقض فى اسباب الحكم المطعون فيه و تجعله قائما على اساسين متغايرين لا يمكن ان يقوم حكم عليهما مجتمعين لاختلاف المسئوليتين العقدية و التقصيرية طبيعة و حكما مما يتعين و نقضه . ( الطعن رقم 320 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/15 ) الطعن رقم 0477 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1079 بتاريخ 30-05-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 اذا ما قرره الحكم المطعون فيه يفيد ان محكمة الاستئناف بعد ان اعتبرت العقد المبرم بين الطاعن و المطعون ضده منفسخا بقوة القانون لاستحالة تنفيذ التزام البائع " الطاعن " نقل الملكية الى المشترى و رتب على ذلك عدم احقية البائع فى مطالبة المشترى بدفع الثمن ثم عادت المحكمة عند بحثها طلب ريع الاطيان المبيعة و طلب التعويض المتفق عليه فى العقد و اعتبرت هذا العقد قائما و رتبت على ذلك حق البائع فى حبس الثمن و اعتبار طلب الريع سابقاً لاوانه لان مجال بحثه انما يكون عند فسخ العقد فان هذا من الحكم تناقض تتماحى به اسبابه اذ لا يعرف منها اذا كانت المحكمة قد اعتبرت العقد منفسخا او انه قائم و منتج لاثاره و اذ كانت نتيجة الفصل فى الطلبات التى قضى فيها الحكم المطعون فيه تختلف فى حالة انفساخ العقد عنها فى حالة قيامه فان الحكم يكون بما وقع فيه من تناقض على هذا النحو يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها فى التحقيق من مدى صحة تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه . ( الطعن رقم 477 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/30 ) الطعن رقم 0521 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 95 بتاريخ 14-01-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 5 التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى اسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ان يكون التناقض واقعا فى اساس الحكم بحيث لا يمكن ان يفهم معه على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به . ( الطعن رقم 521 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/14 ) الطعن رقم 0026 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 748 بتاريخ 30-04-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 2 اذا دلل الحكم على ثبوت ملكية مورث المطعون عليهم للعين دون الحكومة ثم عاد و هو بصدد التدليل على عدم صحة الدفع بالتقادم الخمسى الى اعتبار ان الحكومة هى المالكة للعين و رتب على ذلك قوله بان العقد الصادر منها للطاعن لا يعتبر سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى لانه صادر من مالك ، فان ذلك مما يجعل اسبابه متهاترة بحيث لا يكون للمنطوق قائمة بعد ان خلا من الاسباب التى يمكن ان تحمله . الطعن رقم 0174 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1311 بتاريخ 31-12-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 4 التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتعارض فيه الاسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله . ( الطعن رقم 174 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/31 ) الطعن رقم 0268 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 9 بتاريخ 05-01-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اورد فى اسبابه انه اخذ باجرة المثل فى تقدير اجرة الحكر ، كما اورد ايضا انه يقدر مقابل الانتفاع بارض النزاع عن المدة اللاحقة على تاريخ انهاء الحكر بتلك الاجرة كذلك ، و كان تقدير الخبير الذى استند اليه الحكم فى تقدير اجرة الحكر لم يلتزم قاعدة اجرة المثل ، بل اخذ بنظرية النسبة ، و لم تراع فيه الاسس الصحيحة لتقدير اجرة المثل ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 268 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/5 ) الطعن رقم 0053 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 92 بتاريخ 01-01-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 التناقض الذى يفسد الاحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، او ما يكون واقعا فى اسبابه بحيث لا يمكن معه ان يفهم على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه الطعن رقم 0163 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1213 بتاريخ 12-11-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو الذى تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، و ليس من التناقض ان يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الاسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً و رايها واضحاً فيه . الطعن رقم 0408 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 574 بتاريخ 04-03-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت ان مامورية الضرائب اجرت الربط التكميلى على جميع المساحة الواردة بالعقد و ايدتها اللجنة فى ذلك . ولما كان البين ان الحكم المطعون فيه بعد ان استبعد فى اسبابه مساحة من العقد المسجل سالف الذكر على جميع المساحة الواردة بهذا العقد فانه يكون مشوباً بالتناقض . الطعن رقم 0466 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 328 بتاريخ 31-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 5 اذ كانت المطعون عليها الاولى قد اقامت دعواها بالغاء عقد البيع الصادر الى ابنتيها المطعون عليهما الثانية و الثالثة لانه فى حقيقته وصية طبقاً لورقة الضد و انها رجعت فى وصيتها بالنسبة للمطعون عليها الثانية ، و كان يجوز للموصى الرجوع فى وصيته بالنسبة لبعض الموصى لهم دون البعض الاخر و لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى الغاء العقد المذكور بالنسبة للمطعون عليها الثانية دون المطعون عليها الثالثة ، فانه لا يكون معيباً بالتناقض . ( الطعن رقم 466 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/1/31 ) الطعن رقم 058 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 265 بتاريخ 19-01-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 4 التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو الذى تتماحى به الاسباب و يعارض بعضها بعضا بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه . و اذ كان الثابت من الحكم الابتدائى الذى احال اليه الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بمسئولية المطعون عليه الثانى " وزير الداخلية " عن التعويض على ان موظفى المرور التابعين له قد بدر منهم خطا يتمثل فى الاستجابة للطاعن " البائع " باصدار ترخيص للسيارة ثم باصدار ترخيص لها بعد ذلك للمطعون عليه الاول " المشترى " حتى تاريخ سحبها مع عدم جواز ذلك البيع الا بعد اداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها و ان هذا الخطا جعل المطعون عليه الاول يتعرض للاضرار التى احاطت به عند شرائه للسيارة نتيجة سحب الترخيص ، بينما بنى قضاءه بمسئولية الطاعن عن الاضرار التى اصابت المطعون عليه الاول على توافر الخطا قبله الذى يتمثل فى علمه السابق على البيع بان السيارة دخلت البلاد تحت نظام الافراج المؤقت و بتصرفه فيها بالبيع بالرغم من عدم جواز ذلك التصرف قبل اداء الضريبة الجمركية المستحقة عليها و ليس فى ذلك ثمة تناقض بينهما اذ من المقرر ان الضرر الذى يصيب المضرور قد يرجع الى خطا اكثر من شخص فيلزم كل منهم فى هذه الحالة بالتعويض بمقدار ما ساهم فيه بخطئه . ( الطعن رقم 58 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/19 ) الطعن رقم 0946 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1359 بتاريخ 29-05-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 6 التناقض الذى يفسد الحكم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ما يكون واقعاً فى اسبابه بحيث لا يمكن معه ان يفهم على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه. و المسئولية الشيئية و مسئولية المتبوع من انظمة المسئولية التقصيرية يكمل كل منهما الاخر و ليس فى القانون ما يمنع من ان تتحقق مسئولية مالك السيارة على الاساسين معا ، فالسيارة تعتبر فى حراسة مالكها و لو اسند قيادتها الى سائق تابع له و من ثم يسال كمتبوع عن اخطاء تابعه فضلاً عن مسئوليته كحارس على السيارة عما تلحقه من ضرر بالغير ، لما كان ذلك فان النعى على الحكم المطعون فيه بالتناقض يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 946 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/29 ) الطعن رقم 1018 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 373 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يتعارض به الاسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله . الطعن رقم 1104 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 89 بتاريخ 05-01-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 5 على المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع التناقص بين الاحكام ان تدراه بما يسره لها القانون من سبيل سواء بوقف الدعوى على نهائية حكم اخر سبق لم يكتشف بعد قوة الامر المقضى او بضمها الى دعوى اخرى مرتبطة بها او باحالتها الى محكمة اخرى مطروح عليها نزاع مرتبط . الطعن رقم 0782 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 890 بتاريخ 21-03-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تناقض الاسباب المبطل للحكم هو الذى تتماحى به الاسباب و لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه بحيث لا يمكن ان يفهم منه على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به ، اما اذا اشتمل الحكم على اسباب تكفى لحمله و تبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض .. الطعن رقم 0889 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2144 بتاريخ 29-11-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 3 التناقض الذى يفسد الاحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ما يكون واقعاً فى اسبابه بحيث لا يمكن معه ان يفهم على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه، و اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه انما قضى بعدم احقية الطاعن فى العلاوات الدورية السنوية مثار النزاع تاسيساً على خلو الهيكل التنظيمى لوظائف البنك المطعون ضده من وظيفة ملاحظ تسويق التى عين بها الطاعن فى 10-10-1965 بمكافاة شاملة بعد سريان نظام ترتيب الوظائف بالقطاع العام المقرر باللائحة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1963 - ليست لها فئة مالية محددة تنبع منها تلك العلاوات ، و كان هذا وحده كافياً لحمل قضاء الحكم فى هذا الخصوص فلا يعيبه من ما استطرد اليه بشان نفى حقيقة التاقيت و العرضية عن عمل الطاعن او اغتباره عملاً بذاته متفقاً مع خبرته السابقة مما يعتبر تزيداً يستقيم الحكم بدونه و ليس من شانه ان يغير من الاساس الذى اقام عليه قضاءه . الطعن رقم 1301 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2152 بتاريخ 29-11-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا تناقضت اسباب الحكم بحيث اعجزت محكمة النقض عن تعرف موافقته لحكم القانون او مخالفته له تعين نقضه . الطعن رقم 1265 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 261 بتاريخ 18-02-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 2 التناقض الذى يفسد الاحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ما يكون واقعاً فى اسبابه بحيث لا يمكن معه ان يفهم على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . الطعن رقم 0182 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 687 بتاريخ 07-06-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 3 التناقض الذى يفسد الاحكام هو و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ما تتعارض منه الاسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يتبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه . الطعن رقم 0291 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 113 بتاريخ 14-01-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 2 التناقض الذى يعيب الحكم ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو الذى تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، و ليس من التناقض ان يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الاسباب بعضها مع بعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً و رايها واضحاً . و اذ كان يشترط لقبول الدعوى ثبوت الصفة لرافعها بان يكون هو صاحب الحق المدعى به او نائبه ، لما يشترط لقبولها الى جانب توافر الصفة ان تكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون ـ و هى المنفعة التى تعود على المدعى من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته ، و اذ كان لا تتنافى بين القضاء بثبوت الصفة للمدعى فى المطالبة بالتعويض عن ضرر شخصى و ما انتهت اليه المحكمة من انتفاء مصلحته فى طلب القضاء بهذا التعويض مباشرة لجهة اخرى لا تربطه بها علاقة قانونية قائمة فان النعى بهذا السبب يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 291 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/1/14 ) الطعن رقم 0061 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 508 بتاريخ 13-05-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 3 التناقض الذى يفسد الاحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ما يكون واقعاً فى اسبابه بحيث لا يمكن معه ان يفهم على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . الطعن رقم 0574 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1065 بتاريخ 28-11-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت فىتحقيقات الجناية ان الحادث وقع اثناء قيام المطعون ضده الثانى بالعمل لحساب المجهود الحربى و فى منطقة العمل المخصصة لذلك و فى سريان عقد الايجار المبرم بين الطاعنة و القوات المسلحة مما يشير الى جدية دفاع الطاعنة حول عدم قيام علاقة التبعية بينهما و المطعون ضده الثانى وقت الحادث لو بحثته المحكمة على ضوء المستندات المقدمة من الطاعنة و حققته و انتهت فيه الى ثبوت عدم توافر علاقة التبعية فتنتفى بالتالى مسئولية الطاعنة عنه كمتبوعه لتغير وجه رايها فى الدعوى و من ثم فهو دفاع جوهرى . و اذ امسكت المحكمة عن ذلك و لم ترد على دفاع الطاعنة و ما قدمته من مستندات فى هذا الخصوص فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . الطعن رقم 0529 لسنة 44 مكتب فنى 34 صفحة رقم 180 بتاريخ 11-01-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 5 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتماحى به اسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه و لا فهم الاساس القانونى له ، فليس من التناقض ان يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الاسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً و رايها واضحاً . الطعن رقم 0522 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 202 بتاريخ 13-01-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 7 التناقض الذى يبطل الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التهاتر الذى يعترى الاسباب بحيث لا يفهم معه على اى اساس قضت المحكمة بها قضت به فى المنطوق ، و ليس من التناقض ان يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الاسباب بعضها ما دام قصد المحكمة ظاهراً و رايها واضحاً . الطعن رقم 0960 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991 بتاريخ 18-04-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 7 التناقص الذى يفسد الاحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ما يكون واقعاً فى اسبابه بحيث لا يمكن معه ان يفهم على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه. الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 215 بتاريخ 16-01-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء النقض - ان التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو الذى تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه و انه ليس من التناقض ان يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع تعارض بين الاسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً و رايها واضحاً . الطعن رقم 0208 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1708 بتاريخ 27-11-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 التناقص الذى يعيب الحكم و يفسده هو الذى تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، و ليس من التناقض ان يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الاسباب بعضها مع البعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً و رايها واضحا فيه . الطعن رقم 0489 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 130 بتاريخ 06-01-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 2 اخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى و احالتها فى بيان اسباب حكمها اليه و اذ كانت اسبابه لا تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فان حكمها يكون معيباً بالقصور . الطعن رقم 1353 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1554 بتاريخ 03-11-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 3 اذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى جميع مراحل الدعوى بانه قد مضى على اقامه المبنى محل النزاع ما يزيد على خمس عشرة سنة سابقة على رفع الدعوى بما يسقط حق المطعون ضدها فى اقامتها و دللت على ذلك بورودها ضمن كشف المشتملات الرسمى فى سنة 1963 و بعدم صحة ما نسب اليها من بنائها فى سنة 1978 بدليل الحكم ببراءتها فى الجنحة التى اقيمت عليها فى هذا الخصوص و هو دفاع جوهرى يتغير بثبوته وجه الراى فى الدعوى ، و لا يكفى لدحضه ما ورد بتقرير الخبير الذى احال اليه الحكم المطعون فيه من ان ما ورد بكشف الجرد سنة 1963 كان حجزه واحدة و مرحاضاً بينما الموجود حالياً غرفتان الغرفة الثانية تعلو الاولى ، ذلك ان حق الارتفاق يتعطل استعماله منذ انشاء الحجرة السفلى و المرحاض بغض النظر عن تاريخ تعديل او تعلية البناء . و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى فانه يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 1353 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/11/3 ) الطعن رقم 0020 لسنة 43 مكتب فنى 35 صفحة رقم 366 بتاريخ 02-02-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 5 1) النص فى المادة الاولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الاعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية و خفض الايجارات بمقدار الاعفاءات و النص فى المادة الاولى من التفسير التشريعى الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع اعفى من اداء الضريبة على العقارات المبنية و الضرائب الاضافية الاخرى المساكن التى لا يزيد متوسط الايجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ، كما اعفى من اداء الضريبة الاصلية وحدها المساكن التى يزيد متوسط الايجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات ، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة العامة فى صورة اعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الاجرة بما يوازيها بقصد التخفيف عن كاهل المستاجرين ، و جعل المناط فى تطبيق هذا التخفيض بحصر عدد الحجرات التى تشتمل عليها كل وحدة مؤجرة ، على ان يعول فى عدد الحجرات بالوصف الوارد فى دفاتر الحصر و التقدير " . 2) استبان للمشرع انتفاء حكمة التيسير بالنسبة لمستاجرى الاماكن لغير السكنى ، اخذاً بان هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة . فاصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الاماكن التى تؤجر لغير السكنى من احكامه ، بحيث لا يتمتع ملاك تلك الاماكن بالاعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ابتداء من اول يوليو سنة 1968 ، فاصبح واجباً عليهم تاديتها لخزانة الدولة و بالتالى فلا الزام عليهم بتخفيض الاجرة لصالح المستاجرين لهذه الاماكن بالذات . 3) النص فى المادة الاولى من قرار بلدية القاهرة الصادر فى 956/3/8 - و الذى فرض رسماً على شاغلى المبانى الواقعة فى حدود اختصاص المجلس البلدى لمدينة القاهرة يدل على ان رسم شاغلى المبانى الذى فرضته بلدية القاهرة بواقع 2 من القيمة الايجارية يلتزم المستاجر بادائه للمؤجر مع الاجرة الشهرية و ملحقاته اعتباراً من 956/4/1 ، و اذ حدد المطعون فيه القيمة الايجارية بعد ان اجرى التخفيضات المقررة قانوناً دون ان يحمل المطعون ضده الاول برسم الشاغلين بقرار بلدية القاهرة المؤرخ 1956/3/8 الذى تمسك به الطاعن فى شرح استئنافه الفرعى ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . 4) لما كان يتعين ، تخفيض اجرة شقة النزاع الى مبلغ 11 جنيه ،440 مليم اعتباراً من 1962/1/1 بعد تخفيض الاجرة بما يعادل الضريبة العقارية وحدها عملاً بالقانون 169 سنة 1961 ثم الى مبلغ 2ه1, 9 جنيه من 1965/3/1 بعد تخفيضها 20 اعمالاً للقانون 7 سنة ه96 و جعلها 712, 10 جنيه اعتباراً من 1968/7/1 بعد تحميل المستاجر - المطعون ضده الاول - بالضرائب العقارية اعمالاً للقانون 46 سنة 1968 مع اضافة 260 مليم رسم الشاغلين اعتباراً من 1956/4/1 ، و اضافة مبلغ 183 مليم رسم النظافة اعتباراً من 1968/7/1 فتكون جملة الايجار المستحق للطاعن فى1968/7/1 - 11 جنيه ، 155 مليم الا ان الطاعن طلب فى مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف لجلسة 1972/11/18 الحكم له فى استئنافه الفرعى بمبلغ 427, 10 جنيه اعتباراً 1968/7/1 فلا يجوز الحكم باكثر مما طلب حتى و لو كانت الاجرة القانونية من النظام العام . ه) التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى الى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الاسباب او التناقض بين الاسباب و المنطوق . ( الطعن رقم 20 لسنة 43 ق ، جلسة 1984/2/2 ) الطعن رقم 0443 لسنة 45 مكتب فنى 35 صفحة رقم 551 بتاريخ 27-02-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 6 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الاسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بالزام البنك الطاعن بقيمة الاعتماد على ان سند الشحن المقدم من المطعون ضدها الاولى يتطابق مع ما ورد بشانه فى خطاب الاعتماد و ان المنازعة فى شان المسئول عن غرامة التاخير يخرج عن نطاق الاعتماد المستندى ، فان النعى على الحكم بالتناقض يكون وارداً علىغير محل . الطعن رقم 1717 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 134 بتاريخ 04-01-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 2 التناقض الذى يعيب الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه . ( الطعن رقم 1717 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/1/4 ) الطعن رقم 1168 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1519 بتاريخ 31-05-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بقيام السبب الاجنبى على مجرد قوله " و تخلص المحكمة من الملابسات و الظروف المحيطة بالواقعة ان الحريق اندلع فجاة بالسيارة و هو سبب اجنبى لا يد لامين النقل فيه ، و لم يستطع هو و صاحب الاثاث دفعه او توقيه و بذلك تنتفى المسئولية " دون ان يبين سنده الذى اقام عليه هذه النتيجة ، فانه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1168 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/31 ) الطعن رقم 1445 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1868 بتاريخ 21-11-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين انما يصح حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الشىء المحكوم به فى مسالة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة و استقرت الحقيقة بشانها بالفصل فيها فى الحكم السابق . الطعن رقم 2123 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1894 بتاريخ 25-11-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 6 التناقص الذى يبطل الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به اسبابه و يكون واقعاً فى الاسباب بحيث لا يمكن معه فهم على اى اساس قام عليه الحكم . الطعن رقم 0400 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1054 بتاريخ 22-04-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 4 استناد الحكم فى اثبات عدم استنفاذ المطعون ضده لاجازاته المرضية و الاعتيادية على نفى ما ورد بتقريرى الخبرة فى هذا الشان نفياً مجرداً بغير ان يفصح فى اسبابه عن الوقائع التى استند اليها و الادلة التى اقتنع بثبوتها مكتفياً بالقول ان عدم دراية المطعون ضده بما قرره باستنفاذ الاجازات المذكورة لا يفيد صحة ذلك ، دون ان يعنى الحكم المطعون فيه بالتثبت من صحة او عدم صحة نفاذ هذه الاجازات قبل ان تصدر الطاعنة قرارها بفصل المطعون ضده لعدم اللياقة للخدمة صحياً و على الرغم مما جاء بتقريرى الخبرة المذكورين من ان حالة هذا الاخير طبقاً لقرار اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتامين الصحى عجز كامل مزمن مستديم ، فانه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 400 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/22 ) الطعن رقم 1249 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 345 بتاريخ 30-01-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 7 التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه و لا يفهم معه على اى اساس اقام قضاءه اما ماعساه يكون قد ورد فى عبارات الحكم مما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض اسبابه مع بعض فلا يعد تناقضاً مبطلاً له طالما ان قصد المحكمة ظاهر و رايها واضح . ( الطعن رقم 1249 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/30 ) الطعن رقم 0630 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2276 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 3 اذ اسس الحكم قضاءه بالاخلاء على سند من ان جملة الاجرة المتاخرة فى ذمة الطاعنين 055 مليم ، 2572 جنيه حتى اخر ديسمبر سنة 1983 ، بخلاف الفوائد و المصاريف و النفقات الفعلية و الاجرة المستحقة عن شهر يناير و فبراير سنة 1984 ، دون ان يوضح موقف كل طاعن على حده للتعرف على الاجرة المستحقة عليه ، و مقدار ماسدد منها و ما تبقى منها فى ذمته ، فانه يكون قد جاء مجهلاً ، و عابه القصور فى اسبابه ، فضلاً عن مخالفته للقانون ، اذ جعلهم مسئولين جميعاً عن الاجرة المتاخرة ، فى حين ان التضامن بين المدينين - و على ما جرى به نص المادة 279 من القانون المدنى لا يفترض ، و انما يكون بناء على اتفاق او نص فى القانون . ( الطعن رقم 630 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/27 ) الطعن رقم 0678 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1057 بتاريخ 28-11-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 7 التناقض الذى يعيب الحكم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض به الاسباب و تتهاتر و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله . ( الطعن رقم 678 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/11/28 ) الطعن رقم 2071 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 228 بتاريخ 07-02-1985 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 لما كان الثابت ان التنفيذ يجرى اقتضاء لدين مقداره 35980 ج و توابعه و ان الطاعن قد نازع فى مقدار هذا الدين مدعياً الوفاء بجزء منه ، و كان الثابت بتقرير الخبير الذى عول عليه الحكم المطعون فيه فى قضائه و احال الى نتيجته انه قد خلص الى ان الطاعن قد وفى قدراً من الدين و لم يعد مديناً للطعون ضدها الا فى مبلغ 31151 ج و11 م من الدين المنفذ ، فان الحكم المطعون فيه اذ عاد و ايد الحكم المستانف الذى كان قد قضى برفض اعتراض الطاعن و بالاستمرار فى التنفيذ للدين كله ، يكون معيباً بالتناقض . ( الطعن رقم 2071 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/2/7) الطعن رقم 1996 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 875 بتاريخ 26-11-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 2 التناقض الذى يفسد الاحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الذى تتماحى به الاسباب و لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، بحيث لا يمكن ان يفهم منه على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به ، اما اذا اشتمل الحكم على اسباب تكفى لحمله و تبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقض . ( الطعن رقم 1996 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/11/26 ) الطعن رقم 0327 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 979 بتاريخ 22-11-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الاسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله و يبرر قضاءه او ما يكون واقعاً فى اسبابه بحيث لا يمكن معه ان يفهم على اى اساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه ، اما اذا اشتمل الحكم على اسباب تكفى لحمله و تبرر قضاءه و دون تعارض اسبابه فلا محل للنعى عليه بالتناقض . ( الطعن رقم 327 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/11/22 ) الطعن رقم 1636 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 933 بتاريخ 08-11-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 3 التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو ما تتماحى به الاسباب و يعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ( الطعن رقم 1636 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/11/8 ) الطعن رقم 0394 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 708 بتاريخ 13-05-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 5 التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتماحى به الاسباب و يعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه و لا يمكن معه فهم الاساس الذى اقام عليه قضاءه. الطعن رقم 1321 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 335 بتاريخ 29-02-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 3 تناقض الاسباب المبطل للحكم هو ذلك الذى تتماحى به و لا يبقى من بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه بحيث لا يمكن ان يفهم منه على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به ، اما اذا اشتمل الحكم على اسباب تكفى لحمله و تبرر قضاءه فلا محل للنعى عليه بالتناقض. ( الطعن رقم 1321 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/29 ) الطعن رقم 1223 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 701 بتاريخ 05-03-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 7 التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو الذى تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ما يكون واقعاً فى اسبابه بحيث لا يمكن معه ان يفهم على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . الطعن رقم 0599 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 416 بتاريخ 08-02-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 5 المقرر ان التناقض الذى يفسد الحكم هو ما تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ما يكون واقعاً فى اسبابه بحيث لا يمكن معه ان يفهم على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق . ( الطعن رقم 599 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/2/8 ) الطعن رقم 0048 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 225 بتاريخ 23-01-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 التناقض الذى يعيب الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به اسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه او ان يكون التناقض واقعاً فى اساس الحكم بحيث لا يمكن ان يفهم معه على اى اساس قضت المحكمة بما قضت و لما كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه قام على دعامة اساسية مؤداها ان سند الدين وقعة ربان السفينة بتاريخ يمثل ديناً بحرياً عقده الريان - فى حدود سلطاته القانونية - لمصلحة السفينة و تهيئتها للسفر خارج مينائها الاصلى " مما يصدق عليه وصف الدين البحرى طبقاً لنص المادة الثامنة من المعاهدة الدولية للحجز التحفظى على السفن التى انضمت اليها مصر بالقانون 135 لسنة 1952 و انه لا يعد من قبيل القروض البحرية المنصوص عليها فى المادة 149 من قانون التجارة البحرى التى تتم بضمان السفينة او مشتملاتها و تعتبر بمثابة تامين من اخطار الرحلة البحرية فان قاله التناقض هذه تكون قائمة على غير اساس . الطعن رقم 1221 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 767 بتاريخ 15-03-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 3 التناقض الذى يفسد الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ما تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، او ما يكون واقعاً فى اسبابه بحيث لا يمكن معه ان يفهم على اى اساس قضى الحكم بما قضى به فى منطوقه . الطعن رقم 0930 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 853 بتاريخ 28-03-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التناقض الذى يفسد الاحكام هو ما تتعارض فيه الاسباب و تتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، او ما يكون واقعاً فى اسبابه بحيث لا يمكن معه ان يفهم على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه . الطعن رقم 2207 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 172 بتاريخ 10-01-1991 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 4 جرى قضاء هذه المحكمة على ان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى تتماحى به اسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه ، فاذا ما اشتملت اسباب الحكم على ما يكفى لحمله و يبرر وجه قضائه فلا محل للنعى عليه بالتناقص . ( الطعن رقم 2207 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/1/10 ) الطعن رقم 0079 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 176 بتاريخ 02-02-1933 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 لا يعيب الحكم ان يكون من عبارات اسبابه عبارة خاطئة موهمة بوقوع تناقض بين الاسباب بعضها مع البعض ، ما دامت هذه العبارة الخاطئة تكون ثانوية و لا اثر لها فى نتيجة الحكم . ( الطعن رقم 79 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/2/2 ) الطعن رقم 0040 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 954 بتاريخ 14-11-1935 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 التناقض الذى يفسد الاحكام هو الذى يحدث فى احدى صورتين : الاولى ان يكون واقعاً فى اسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه ان يفهم على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه ، اذ فى هذه الحالة يكون الحكم كانه خال من الاسباب ، و محكمة النقض تبطله . اما التناقض بين اسباب حكم تمهيدى صادر فى الدعوى و بين اسباب حكم اخر قطعى فيها ، فلا يصح التحدى به . و الثانية ان يصدر حكم على خلاف حكم سابق ، و لكن يشترط فى هذه الحالة ان يكون الحكم السابق حكماً نهائياً فاصلاً فى الموضوع المتنازع فيه بين الطرفين . و محكمة النقض حين تجد هذا الشرط متحققاً فانها تامر بالغاء الحكم الثانى و تصرح بان الحكم الاول هو الواجب النفاذ . الطعن رقم 0005 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334 بتاريخ 28-04-1938 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 التناقض فى اسباب الحكم الذى يترتب عليه اعتباره غير مسبب هو الذى تتماحى به الاسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه . ( الطعن رقم 5 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/28 ) الطعن رقم 0018 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 384 بتاريخ 30-10-1941 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 ليس من التناقض ان يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض اسبابه و بعض ما دام قصد المحكمة ظاهراً و رايها واضحاً فيه . فاذا كانت المحكمة قد ذكرت " انه ثبت من شهادة فلان الخ " ، و كان الظاهر من حكمها انها لم تقصد الا مجرد ايراد ما قاله ، ثم رجعت الى هذه الاقوال ففندتها و كشفت عن كذبها و اخذت بما يخالفها ، فلا يصح ان يقال عنها انها تناقضت فى حكمها و لم تصدره عن اعتقاد و يقين بل عن تراوح بين عقيدتين و تردد بين رايين . الطعن رقم 0007 لسنة 12 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 487 بتاريخ 29-10-1942 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 اذا اضافت الحكومة عيناً الى المنفعة العامة دون ان تتخذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية فحكم القاضى لصاحب هذه العين بثمنها و بمقابل منفعتها جملة واحدة فلا يقبل النعى على حكمه بمخالفة المادة 121 من القانون المدنى و ذلك لتضمنه عنصرى التعويض المنصوص عليهما فيها . و لكن اذا كان الحكم حين تحدث عن ثمن العين قد ذكر صراحة انه اعتمد المبلغ الذى قدره الخبير فى تقريره لابتنائه على اعتبارات صحيحة ، ثم حين تحدثه عن فوائد هذا الثمن اقر صاحب العين على احقيته فيها ، و مع ذلك لم يقض له الا بالمبلغ الذى قدره الخبير على اعتبار انه يكفى فى الثمن و المنفعة ، فان هذا الحكم يكون قد وقع فى تناقض ظاهر . اذ هو بقضائه هذا يكون قد نقض ما اثبته اولاً من ان ذلك المبلغ هو ثمن الارض فقط او يكون بعد ما اقر بحق صاحب العين فى التعويض لم يحكم له بشىء منه . و هو فى كلا الحالين يكون لتناقض اسبابه التى ذكرها و تساقطها لا اساس له . ( الطعن رقم 7 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/10/29 ) الطعن رقم 0032 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 407 بتاريخ 24-04-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : التناقض فى اسباب الحكم فقرة رقم : 1 اذا تناقضت اسباب الحكم بحيث اعجزت محكمة النقض عن تعرف موافقته لحكم القانون او مخالفته له تعين نقضه . و من قبل ذلك قول الحكم فى رفض دعوى تعويض عن عدم اعطاء رخصة لسيارة ان النزاع بين طالب الرخصة و بين وزارة الداخلية ينحصر فى هل المقعد المعد لسائق السيارة مستكمل للشروط و الابعاد المقررة فى قرار الداخلية الصادر فى 17 من يونيه سنة 1936 ، و قوله ان هذا المقعد معيب لضيق المسافة بين الجالس عليه و بين عجلة القيادة ، و ان هذا الضيق يجعل قلم المرور محقاً فى رفض الرخصة ، ثم قوله بعد ذلك انه لا قيمة لما يستمسك به صاحب السيارة من ان ابعاد المسافات فى المقعد مستوفاة طبقاً للقرار الوزارى لان العيب خارج عن نطاقها و داخل تحت شروط السيطرة على زمام الفرامل ، فانه مع هذه الاقوال لا يبين هل مخالفة الشروط التى اثبتها الحكم على السيارة متعلقة بالمقعد ام بالفرامل مما لا يدرى معه ان كان قد جاء موافقاً للقانون ام جاء على خلافه . ( الطعن رقم 32 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/24 )