الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية

الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية الطعن رقم 0019 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 401 بتاريخ 13-04-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 1 انه و لئن جرى قضاء هذه المحكمة على ان اجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الاحوال الشخصية و قد اعيدت بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 الى ما كانت عليه قبل انشاء دوائر فحص الطعون فان التزام الطاعن بايداع الاوراق المبينة بالمادة 422 من قانون المرافعات القديم الصادر برقم 77 لسنة 1949 و التى تحيل اليها المادة 2/881 منه يعود ثانية طالما ان قانون المرافعات الحالى و ان الغى قانون المرافعات القديم ، قد ابقى على المواد 1032/868 الخاصة بالاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية ، الا انه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد الغى القانون رقم 43 لسنة 1965 بكل مواده ، و خلت نصوصه من نص مماثل لحكم المادة الثالثة من القانون الملغى و التى كانت الاساس فى العودة بالاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية الى ما كانت عليه قبل استحداث دوائر فحص الطعون ، فانه يتعين اعتباراً من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية الحالى اخضاع اجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الاحوال الشخصية لنص المادتين 881 ،882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم و للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات الحالى للطعن فى الاحكام بالنسبة لما لم ترد بشانه احكام خاصة فى هاتين المادتين ، و اذ كانت المادة 422 من قانون المرافعات القديم التى تحيل اليها الفقرة الثانية من المادة 881 سالفة الاشارة فى خصوص الاوراق التى يتعين ايداعها مع صحيفة الطعن بالنقض قد الغيت و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع الى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بايداعه من اوراق ، و اذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 بحيث اصبح التزام الطاعن قاصراً على ايداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لاسباب طعنه و المستندات المؤيدة له ان لم تكن مودعة ملف القضية ، و كان الطعن قد تقرر به بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور و هو 1980/12/29 فان الدفع ببطلانه لعدم ايداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه و من الحكم الابتدائى الذى احال اليه فى اسبابه يكون على غير اساس . الطعن رقم 047 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 534 بتاريخ 18-05-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 2 متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان المادة 432 من قانون المرافعات القديم الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 التى تحيل اليها الفقرة الثانية من المادة 881 منه فى خصوص الاوراق التى يتعين ايداعها مع صحيفة الطعن بالنقض فى مسائل الاحوال الشخصية و قد الغيت و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع الى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بايداعه من اوراق ، و اذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 280 لسنة 1980 بحيث اصبح التزام الطاعن قاصراً على ايداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لاسباب طعنه و المستندات المؤيدة له ان لم تكن مودعة ملف القضية ، و كان الطعن قد تقرر به بعد 1980/12/29 تاريخ العمل بالقانون المذكور و اودع الطاعن وقت التقرير به الاوراق المبينة فى المادة سالفة الاشارة ، فانه لا محل لتطلب ايداع ما عداها من الاوراق المنصوص عليها فى المادة 432 من قانون المرافعات القديم . الطعن رقم 0012 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 586 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 1 لما كان القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و الملية ، قد الغى بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و استبقى من بين ما استبقاه المواد الخاصة بالاحكام الغيابية و المعارضة فيها و نص فى المادة الخامسة على ان تتبع احكام قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية او المجالس الملية عدا الاحوال التى وردت بشانها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية او القوانين المكملة لها " فقد دل على انه اراد ان تبقى الاحكام الغيابية الصادرة فى تلك المسائل محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل الغاء المحاكم المذكورة و ان تظل اللائحة الشرعية هى الاصل الاصيل الذى يجب التزامه و الرجوع اليه فى التعرف على احوال المعارضة و ضوابطها ، و كان النص فى المادة 286 من اللائحة على انه " اذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالانكار و اثباتها بالطرق الشرعية حكم عليه فى غيبته بدون اعلان و يعتبر الحكم صادراً فى مواجهة الخصوم و كذلك اذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالاقرار " مفاده ان الحكم لا يعتبر حضورياً الا اذا كان الغياب بعد الجواب عن الدعوى بالاقرار او بعد الثبوت عقب الانكار اى اذا كان غياب المدعى عليه انما جاء بعد قيام الدليل فى وجهه ، لما كان ذلك و كان الثابت بالاوراق ان الطاعنة قد غابت طوال جلسات نظر الاستئناف بما مفاده ان ادلة الدعوى لم تقم فى مواجهتها فان الحكم الاستئنافى الصادر غيابياً فى 1984/6/7 لا يعتبر حكماً حضورياً ، و لا يغير من هذا النظر وجود مذكرات كتابية مقدمة من الطاعنة تتضمن دفاعها و ردها على ادلة الدعوى ذلك ان الموافقة الشفهية - طبقاً للائحة - هى الاصل و ليست المذكرات الكتابية سوى وسيلة لضبطها و بيان اوجه الدفاع بما يسهل الرجوع اليها ، و اذ كان الحكم المطعون فيه لم يستلزم هذا النظر و قضى بعدم قبول المعارضة فى الحكم الاستئنافى السالف الذكر على سند من ان الطاعنة قدمت مذكرة بدفاعها فيعتبر الحكم فى حقها حضورياً طبقاً لنص المادة 286 و لا يقبل المعارضة فيه اعمالاً للمادة 290 فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه ( الطعن رقم 12 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 ) الطعن رقم 0015 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 512 بتاريخ 31-07-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية فقرة رقم : 4 لئن كانت النيابة العامة بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 اصبحت طرفاً اصلياً فى قضايا الاحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية الا ان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب عليها ابداء رايها فى كل خطوة من خطوات الدعوى و لا فى كل جزئية من جزئيات النزاع و انما اوجب ابداء رايها فى القضية على اى وجه .