تسبيبه
A court does not have to address every argument if the facts it accepted and the reasons it gave are enough to reject the opposing side’s challenge.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of تسبيبه
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
تسبيبه
A court does not have to address every argument if the facts it accepted and the reasons it gave are enough to reject the opposing side’s challenge.
تسبيبه الطعن رقم 2062 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1116 بتاريخ 05-12-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيبه فقرة رقم : 6 من المقرر ان المحكمة ليست ملزمة بتتبع مناحى دفاع الخصوم اذ فى الحقيقة التى استخلصتها و اوردت دليلها الرد الكافى المسقط لكل حجة مخالفة . الطعن رقم 0131 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 413 بتاريخ 08-06-1944 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيبه فقرة رقم : 2 اذا كان المالك قد تمسك بان الحارس تاخر فى جنى القطن الى ان نزل ثمنه و ايد قوله هذا بالمستندات التى قدمها و بما قرره الخبير المعين فى الدعوى ، و مع ذلك اعتمدت المحكمة السعر الذى باع به الحارس القطن ، دون ان ترد على ما تمسك به المالك ، فان حكمها يكون قاصراً فى بيان الاسباب التى اقيم عليها . ( الطعن رقم 131 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/8 ) الطعن رقم 0100 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 41 بتاريخ 10-01-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيبه فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم قد اعتبر ورقة قرينة من قرائن عدة اوردها تاييداً لما شهد به الشهود الذين اخذ بشهادتهم فلا يجدى ان ينعى عليه اخذه بهذه القرينة متى كان قضاؤه مستقيماً بدونها . ( الطعنان رقما 100 لسنة 14 ق ، 5 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/10 ) الطعن رقم 0002 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 144 بتاريخ 04-04-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيبه فقرة رقم : 5 اذا كان المدعى قد قدم اوراقاً استند اليها فى اثبات دعواه ، و كانت المحكمة قد قضت برفض الدعوى بانية حكمها على ان المدعى لم يقدم ما يثبتها دون ان ترد على ما ساقه من الادلة تاييداً لطلبه و دون ان تورد حتى ما يفيد انها اطلعت على العقد الذى هو اساس الدعوى ، فان حكمها يكون معيباً بقصور اسبابه . ( الطعن رقم 2 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/4 ) الطعن رقم 0020 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 35 بتاريخ 27-12-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيبه فقرة رقم : 2 اذا دفع بسقوط الحق فى التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ، و لم يرد الحكم على ذلك الا بمجرد الاشارة الى طلب الفسخ مطلقاً دون بيان للمراد منه هل هو الفسخ الصريح او الفسخ الضمنى ، فهذا يكون قصوراً فى التسبيب يعيب الحكم و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 20 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/27 ) الطعن رقم 0054 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 125 بتاريخ 14-03-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيبه فقرة رقم : 2 اذا ابدى الخصم دفاعاً من شانه ان يؤثر فى الفصل فى الدعوى و اغفل الحكم الرد عليه كان الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه . و من هذا القبيل ان يتمسك المشترى رافع دعوى صحة العقد و نفاذه بان ورثة البائع المحجور عليه قد اجازوا البيع بعد وفاته مما يترتب عليه نفاذ العقد الصادر من القيم و لو لم ياذن به المجلس الحسبى ، فلا يعرض الحكم لهذا الدفاع و يقضى برفض الدعوى بناءً على ان المحجور عليه كان قد توفى فى الوقت الذى صدر فيه اذن المجلس الحسبى . ( الطعن رقم 54 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/3/14 ) الطعن رقم 0104 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 351 بتاريخ 13-02-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيبه فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم قد رفض دعوى الشفعة لانتفاء سبب الجوار ، و كان مع ذلك قد تعرض للنسبة فى القيمة بين الارضين الشافعة و المشفوعة و الى حقوق الارتفاق المدعاة للاولى على الثانية ، فان تعرضه لذلك اذ كان غير لازم لاقامة الحكم برفض الدعوى يكون تزيداً ، فمهما كان فيه من عوار فهو لا يؤثر فى سلامة الحكم القائم على انتفاء الجوار . ( الطعن رقم 104 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/2/13 ) الطعن رقم 0120 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 193 بتاريخ 10-10-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيبه فقرة رقم : 5 ان قاضى الموضوع و ان لزمه ان يبين فى حكمه اركان وضع اليد الذى اقام عليه قضاءه بالتملك بالتقادم ، فانه غير ملزم بان يورد هذا البيان على نحو خاص ، فلا عليه اذا لم يتناول كل ركن من هذه الاركان ببحث مستقل متى بان من مجموع حكمه انه تحراها و تحقق من وجودها . الطعن رقم 0120 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 193 بتاريخ 10-10-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيبه فقرة رقم : 7 اذا كانت المحكمة ، فى دعوى ضمان المتقاسم ، قد احسنت فهم حكم القانون و حكم عقد القسمة و طبقتها تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و لكنها لم تبين كيف ان هذا التطبيق الصحيح قد ادى الى المبلغ الذى قضت به لطالب الضمان ، فان حكمها يكون قاصر الاسباب باطلاً فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 120 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/10 ) الطعن رقم 0126 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 272 بتاريخ 05-12-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيبه فقرة رقم : 3 ان قضاء محكمة النقض قد جرى على ان عرض الثمن عرضاً حقيقياً و ايداعه غير لازمين فى حكم المادة الرابعة عشرة من قانون الشفعة . و من ثم فامساك الشفيع عن عرض الثمن او عن ايداعه لا يصلح وحده سبباً للقضاء بعدم جدية دعواه . فاذا قضت المحكمة بعدم جدية دعوى الشفعة اعتماداً منها على ان المشفوع منه بمجرد اعلانه برغبة الشفيع فى الاخذ بالشفعة قد انذره بقبوله التخلى له عن العين المشفوعة و كلفه دفع الثمن و الملحقات فلم يفعل متعللاً بمختلف العلل ، و كان الثابت - على خلاف هذا الزعم - ان الانذار المعلن الى الشفيع لم يتضمن تنازل المشفوع منه عن الصفقة و انه يكون اذن قد كلف الشفيع بالعرض الحقيقى مع منازعته اياه فى طلب الشفعة ، فان هذا الحكم يكون متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 126 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/12/5 ) الطعن رقم 0137 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 290 بتاريخ 02-01-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيبه فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم قد اثبت ان احد الطاعنين فى عقد قد اقر بصحة هذا العقد بتوقيعه محضر حصر تركة المورث المحرر على اساس هذا العقد ، فلا يكون له من بعد ان يطعن فى هذا العقد حتى و لو فرض انه وصية لانه بتوقيعه محضر الحصر يكون قد اجازه ، و يكون طعنه بالنقض فى الحكم الصادر بصحة التصرف غير منتج . ( الطعن رقم 137 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/2 ) الطعن رقم 139 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 281 بتاريخ 26-12-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيبه فقرة رقم : 1 اذا تعددت وجوه الدفاع فى الدعوى و كان لكل وجه منها حكم خاص مستقل به فرفضت المحكمة ذلك الدفاع جملة ناظرة الى بعض وجوهه فحسب كان قضاؤها مستوجباً للنقض لخلوه من الاسباب فى البعض الاخر من وجوه الدفاع . فاذا طلب المدعى احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات انه كان فى الروكية مع اخيه المدعى عليه منذ وفاة مورثهما و ان جميع ما اشتراه المدعى عليه هو من مال الروكية ، و اقام هذا الطلب على اساسين : الاول وجود مانع ادبى من الحصول على كتابة بالاتفاق على الروكية ، و الثانى وجود مبدا ثبوت بالكتابة يجيز اثبات قيام الروكية بالبينة و قرائن الاحوال ، و كان الحكم اذ تعرض لهذا الطلب بالرفض لم يقل اكثر من ان المحكمة لا تجد فى مثل ظروف الدعوى ما يمنع من تدوين ذلك الاتفاق المزعوم ، فهذا منها قصور فى التسبيب ، اذ فضلاً عن تجهيل الحكم تلك الظروف التى استند اليها فانه لا ينصرف الا الى احد الاساسين المقام عليهما ذلك الطلب ، اما الاساس الاخر و هو وجود مبدا ثبوت بالكتابة فقد اغفله اغفالاً تاماً . ( الطعن رقم 139 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/12/26 ) الطعن رقم 0043 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 437 بتاريخ 15-05-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيبه فقرة رقم : 2 اذا كانت المحكمة قد اعتمدت فى القول بتزوير ورقة على جملة ادلة منها دليل معيب ، و كان الحكم قائماً على هذه الادلة مجتمعة و لا يبين اثر كل واحد منها على حدة فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا كان يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده ، فانه يكون من المتعين نقض هذا الحكم . ( الطعن رقم 43 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/15 ) الطعن رقم 0063 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 405 بتاريخ 17-04-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيبه فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم يبين منه ان الخبير لم يتم الجزء الاساسى من المامورية التى ندب لها و هو بيان فى اى الارضين ، الشافعة او المشفوعة ، يقع الطريق ام انه مناصفة بينهما ، اذ قال الخبير انه يترك للمحكمة استخلاص هذا البيان من مراجعتها للاطوال التى اخذها هو على العقود ، و لم يرد فى الحكم شئ عن هذه المراجعة و لا عن ذلك البيان الذى هو ضرورى للفصل فى الدعوى ، و لم يرد على ما تمسك به الشفيع من ذلك النقص ، و مع ذلك فصل فى ملكية الطريق ، فانه يكون مشوباً بقصور اسبابه متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 63 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/17 ) الطعن رقم 0122 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 469 بتاريخ 16-10-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيبه فقرة رقم : 2 اذا لم يكن فى اوراق الدعوى سند لصلة الاخوة التى قال بها الحكم و جعلها قوام قضائه بالصورية فانه يكون باطلاً . ( الطعن رقم 122 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/10/16 ) الطعن رقم 0030 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 628 بتاريخ 20-05-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيبه فقرة رقم : 2 ليس على الحكم ان يرد باسباب خاصة على التقرير الاستشارى ما دام قد اخذ بتقرير الخبير المعين المخالف له . الطعن رقم 0055 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 630 بتاريخ 20-05-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيبه فقرة رقم : 2 اذا قضت المحكمة بالزام المدعى عليه بالريع المطلوب بناءاً على انه كان واضعاً يده على نصيب المدعى فى الملك المشترك ، كما شهد به الشهود فى التحقيق ، و كان مما قررته فى حكمها تاييداً لقضائها ان فى اوراق الدعوى ما ينطق بان اخاً للمدعى عليه كان يستغل الاطيان لحساب نفسه و حساب اخيه ، كان هذا الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه . لانه فضلاً عما فى هذين القولين من تناقض ظاهر فان الحكم لم يبين مقدار ما هو موضوع عليه اليد لحساب المدعى عليه و ما هو موضوع عليه اليد لحساب اخيه مع لزوم هذا البيان فى تحديد مسئولية المدعى عليه عن ريع ما وضع اليد عليه وحده . ( الطعن رقم 55 لسنة 17 ق ، جلسة1948/5/20 ) الطعن رقم 0060 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 645 بتاريخ 21-10-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيبه فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم حين قضى بقبول الدفع بسقوط حق المدعى فى مطالبة المدعى عليه بالحساب لسكوته عن المطالبة به المدة الطويلة ، لم يتعرض لما ادلى به المدعى عليه من دفاع على سبيل الاحتياط من انه سبق ان قدم الحساب المطلوب بعد انقضاء وكالته عن المدعى ، بل قصر بحثه على الدفاع الاصلى الذى تمسك به المدعى عليه المنصب على سقوط حق المدعى فى طلب الحساب لسكوته عن المطالبة به المدة الطويلة فذلك لا يعتبر تناقضاً فى اسباب الحكم . ( الطعن رقم 60 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/10/21 ) الطعن رقم 0184 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 786 بتاريخ 02-06-1949 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيبه فقرة رقم : 3 متى كان الحكم قد اقام قضاءه على عدة قرائن مجتمعة بحيث لا يعرف ايها كان اساساً جوهرياً له ثم تبين فساد بعضها فانه يكون قد عاره بطلان جوهرى . فاذا كان الحكم الصادر بتزوير التوقيع ببصمة ختم الكفيل و ختم المدين على سند بدين قد اقيم على عدة قرائن منها ان سبب المديونية المدعى غير صحيح ، اذ البيع الذى قيل بحصوله الاستدانة من اجله لم يتم الا فى سنة 1929 فى حين ان السند المطعون فيه مؤرخ فى سنة 1923 ، و كان الواقع الثابت باوراق الدعوى ان ذلك البيع قد تم فى سنة 1919 قبل تاريخ السند ، لا بعده كما توهم الحكم ، فان فساد هذه القرينة التى استند اليها الحكم يستوجب بطلانه . ( الطعن رقم 184 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/6/2 )
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
تسبيبه
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.