إلتزامات المؤجر

التزامات المؤجر الطعن رقم 0070 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 198 بتاريخ 19-01-1950 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 يجب على المؤجر لان يسلم العين المؤجرة خالية من جميع العوائق التى تحول دون الانتفاع بها و ان يمنع كل تعرض من الغير سواء اكان هذا التعرض مادياً ام مبنياً على سبب قانونى ما دام قد حدث قبل التسليم ، و المؤجر يضمن التعرض المبنى على سبب قانونى سواء اكان حاصلاً قبل تسليم العين للمستاجر ام بعد التسليم . فاذا ما تحقق التعرض وجب على المستاجر اخطار المؤجر به فى وقت لائق ، و لابد من تدخل المؤجر فى الدعوى بين المستاجر و المتعرض لان المستاجر ليس له حق عينى على العين المؤجرة حتى يستطيع رفع دعوى الريع على المتعرض فضلاً عن انه ليست هناك صلة بينه و بين المتعرض تخول له مقاضاته و من ثم فليس للمستاجر ان يطلب الزام المتعرض بالريع . الطعن رقم 0133 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 381 بتاريخ 22-02-1951 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 العبرة فى حكم المادة 369 من القانون المدنى [ القديم ] التى تنص علــى ان يسلــــــــم الشىء المؤجر بالحالة التى يكون عليها فى الوقت المعين لابتداء انتفاع المستاجر به مالم يحدث به خلل بعد عقد الايجار بفعل المؤجر او من قام مقامه - العبرة فى حكم هذه المادة انما هى بمـــا يحدث من خلل بالعين المؤجرة بفعل المؤجر او من قام مقامه فى الفترة التى تبدا بعد العقــــــــد وقبل تسليم العين المؤجرة لا قبل ذلك . ( الطعن رقم 133 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22 ) الطعن رقم 0192 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 523 بتاريخ 28-02-1952 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه الى ما نص عليه بعقد الايجار من ان المؤجر غير ملزم بجلب المياه اللازمة لرى العين المؤجرة باى وجه من الوجوه كما انه غير مسئول عن تعطل الات الرى وان المستاجر وقع على كشف المساحة بما يفيد انه عاين الاطيان المؤجرة بالحالة التى كانت عليها وان احداً لم يتعرض اليه فى الانتفاع بها فان هذا الذى استند اليه الحكم لامخالفة فيه للقانون اذ هو اعمل شرائط عقد الايجار التى اتفق طرفاه على ان تكون هى التى تحكم علاقة كل منهما مع الاخر و ليس فيها ما يخالف النظام العام او القانون و يكون فى غير محله تحدى المستاجر بعدم انتفاعه بكامل العين المؤجرة . ( الطعن رقم 192 سنة 19 ق ، جلسة 1952/2/28 ) الطعن رقم 0019 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1204 بتاريخ 12-06-1952 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 اذا تاخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ التزامه بصيانه العين المؤجره لتبقى على الحالة التى سلمت بها او اخل بما عليه من واجب القيام فى اثناء الاجاره بجميع الترميمات الضرورية فان للمستاجر وفقا للمادة 568 من القانون المدنى ان يحصل على ترخيص من القضاء فى اجراء ذلك بنفسه و فى استيفاء ما انفقه خصما من الاجرة . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ رخص للمطعون عليه فى اقامة دورة المياه التى كانت بالعين المؤجرة و هدمت قد استند الى المادتين 567 ، 568 من القانون المدنى فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . ( الطعن رقم 19 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/12 ) الطعن رقم 0037 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 127 بتاريخ 18-11-1954 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 النص فى عقد الايجار على اعفاء المؤجر من كل مسئولية تنشا عن الرى وعطل الاته و تغيير طريقه هو شرط صحيح قانونا ملزم للمستاجر . ( الطعن رقم 37 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/18 ) الطعن رقم 0317 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 838 بتاريخ 17-03-1955 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 انه و ان كان القانون المدنى القديم لم يات بنص صريح على التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية الا انه لما كان التزام المستاجر بدفع الاجرة هو فى مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة ، و هو التزام مستمر و متجدد بطبيعته ، فانه اذا ترتب على العيب الخفى عدم صلاحية العين المؤجرة للانتفاع بها او نقص فى صلاحيتها ، كان من مقتضى ذلك ان يكون للمستاجر الحق فى طلب فسخ عقد الايجار او انقاص الاجرة قياسا على ما تقضى به المادة 370 من القانون المدنى القديم فى حالة هلاك العين كليا او جزئيا ، لان العلة فى الحالتين واحدة . الطعن رقم 0317 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 838 بتاريخ 17-03-1955 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 ان المادة 585 من القانون المدنى الجديد و ان اوجبت على المستاجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بكل امر يستوجب تدخله ، كان تحتاج العين الى ترميمات مستعجلة او ينكشف بها عيب ، فليس مؤدى هذا النص ان يكون لزاما على المستاجر ان يرفع دعوى لاثبات حالة العين المؤجرة قبل قيامه بالاصلاحات . ( الطعن رقم 317 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/17 ) الطعن رقم 0313 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 672 بتاريخ 07-06-1956 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 ان التزامات المؤجر فى القانون المدنى القديم كانت سلبية و ذلك بترك المستاجر ينتفع بالعين المؤجرة و لا يلزم المؤجر باجراء الترميمات اللازمة فى العين المؤجرة اثناء مدة الانتفاع الا اذا اشترط ذلك فى العقد كما كان المستاجر ملزماً برد العين المؤجرة بالحالة التى هى عليها . و مفاد ذلك اعفاء المؤجر من اداء المصروفات النافعة الا عند الاتفاق عليها بالعقد و من ثم فلا يكون الحكم قد خالف القانون اذ قضى برفض تعويض المستاجر عن اصلاح البور واحياء الموات بالعين المؤجرة ما دام لم يثبت حصول الاتفاق عليها . الطعن رقم 0229 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 265 بتاريخ 21-03-1957 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 التسليم الصحيح للعين المؤجرة لايكون الا بتسليم هذه العين جميعها هى و ملحقاتها تسليماً يتمكن به المستاجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً دون حائل و يكون ذلك فى الزمان و المكان الواجبين او المتفق عليهما فتسليم جزء من العين او العين دون ملحقاتها ـ او تسليم العين فى حالة غير حسنة او عدم قيام المؤجر بما تعهد به من تصليحات او تجهيزات او بناء يقيمه فى العين المؤجرة قبل التسليم او مجرد التاخر فى التسليم عن وقته . كل هذا لايعد تسليماً صحيحاً و لا يمكن للمؤجر ان يجبر المستاجر على ان يجتزىء به عن التسليم الصحيح ـ و للمستاجر فى جميع هذه الاحوال ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع التعويضات اللازمة وفقا لحكم المادة 565 من القانون المدنى . فاذا كان الظاهر من وقائع الدعوى و مستنداتها ان المؤجر لم يقم بما تعهد به فى عقد الايجار و اشترط فيه على نفسه الا يستحق شيئا من الاجرة المتفق عليها الا بعد التسليم الوافى الكامل للجراج المؤجر و كان الحكم قد قال ان الاشياء الناقصة بهذا الجراج تافهة دون ان يبين كيف تكون تافهة و هى تؤثر على الانتفاع و منها عدم وجود ابواب و لا نوافذ و لا ادوات صحية و لا ادوات لاطفاء الحريق و لا رخصة الادارة فان الحكم يكون قاصر البيان قصورا يشوبه و يبطله . ( الطعن رقم 229 سنة 23 ق ، جلسة 1957/3/21 ) الطعن رقم 0230 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 689 بتاريخ 13-11-1958 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 الاتفاق عل عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من هلاك بسبب القوة القاهرة اتفاق جائز قانونا و لا مخالفة فيه للنظام العام كما ان عقد الايجار الذى يتضمن هذا الاتفاق لا يعتبر من عقود الاذعان . الطعن رقم 0283 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 815 بتاريخ 13-06-1963 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 اخلال المؤجر بالتزامه بالتسليم يترتب عليه قيام حق المستاجر فى طلب فسخ العقد او انقاص الاجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها . فاذا فوت المؤجر الانتفاع على المستاجر باهماله القيام بما التزم به يكون من حق المستاجر قانونا فوق طلب الفسخ و التعويض ان يدفع بعدم استحقاق المؤجر للاجرة كلها او بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اغفل الرد على ما طلبه الطاعن المستاجر من انقاص الاجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة و قضى له بالتعويض عن الاضرار التى لحقته بسبب اخلال المؤجر بالتزامه بتسليم ماكينة الرى الملحقة بهذه العين على الوجه المتفق عليه فى العقد دون ان يفصح عما اذا كان قد راعى فى تقدير التعويض مقابل ما نقص من الانتفاع بسبب هذا الاخلال فانه يكون معيبا بالقصور . ( الطعن رقم 283 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/13 ) الطعن رقم 0334 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 794 بتاريخ 11-06-1964 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 حكم المادة 564 من القانون المدنى ليس من الاحكام الامرة المتصلة بالنظام العام و انما هو من الاحكام المفسرة لارادة المتعاقدين فيجوز لهما الاتفاق على ما يخالفه بالتشديد او التخفيف فى مدى التزام المؤجر بشان اعمال الاصلاح اللازمة لاعداد العين للغرض الذى اجرت من اجله ، و يجوز ان يصل التخفيف الى حد ان يقبل المستاجر استلام العين بالحالة التى عليها وقت العقد او التى ستكون عليها وقت بدء الانتفاع على ان يقوم هو من جانبه باستكمال الاعمال الناقصة على نفقته - و مثل هذا الاتفاق متى كان قاطعاً فى الدلالة على اتجاه نية العاقدين الى تعديل احكام التزام المؤجر الواردة فى المادة 564 من القانون المدنى فانه يكون واجب الاعمال دون نص المادة المذكورة . و لا يجوز اهدار الشرط المتضمن هذا الاتفاق بحجة مخالفته للواقع من ان العين المؤجرة كان ينقصها فى الموعد المحدد لبدء سريان عقد الايجار بعض اعمال الاصلاح اللازمة لجعلها تفى بما اعدت له من المنفعة اذا تبين ان العاقدين قصدا بهذا الشرط عدم الاعتداد بهذا الواقع و اعفاء المؤجر من القيام بتلك الاعمال . ( الطعن رقم 334 لسنة 28 ق ، جلسة 1964/6/11 ) الطعن رقم 0362 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 452 بتاريخ 08-04-1965 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 لئن كان التقنين المدنى الملغى قد خلا من نص مقابل لنص المادة 585 من التقنين القائم الذى يوجب على المستاجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بكل امر يستوجب تدخله ، فان الراى كان مستقراً فى ظل القانون القديم على ان هذا الالتزام وان لم ينص عليه صراحة فى هذا القانون الا ان واجب العنايه بالشىء المؤجر الذى كانت تفرضه المادة 672 من ذلك القانون على المستاجر يقتضى منه ان يبادر الى اخطار المؤجر بكل ما يهدد سلامة العين المؤجرة او يصيبها بضرر مما لا يستطيع المؤجر ـن يعلمه عن غير طريق المستاجر متى ظهرت بوادر هذا الخطر للمستاجر بعد تسليمه العين المؤجرة فان قصر فى القيام بهذا الاخطار واصيب المؤجر بضرر من جراء ذلك كان المستاجر مسئولاً عن تعويض هذا الضرر ، على ان الالتزام بالاخطار يسقط عن عاتق المستاجر اذا كان المؤجر قد علم بالخطر فى الوقت المناسب او اذا كان مع تسليمه العين المؤجرة الى المستاجر لم يتخل له نهائياً عن حفظها و رعايتها بل استبقاها لنفسه او لاحد اتباعه اذ فى هذه الحالة يفترض انه قد علم بالخطر الذى يهدد سلامة العين ، او كان يجب ان يعلم به من تلقاء نفسه او عن طريق تابعه الذى عهد اليه بحفظ العين و رعايتها 0 ( الطعن رقم 362 لسنة 30 ق، جلسة 1965/4/8 ) الطعن رقم 03 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1064 بتاريخ 10-05-1966 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 التزامات المؤجر فى القانون المدنى القديم ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ التزامات سلبية بترك المستاجر ينتفع بالعين المؤجرة ـ ما لم ينص بالعقد على شرط مخالف ـ و مفاد ذلك الا يلتزم المؤجر بمصروفات الاعمال النافعة الا اذا وجد اتفاق بشانها ( الطعن رقم 3 لسنه 32 ق ، جلسة 1966/5/10 ) الطعن رقم 0235 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 246 بتاريخ 26-01-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 يجب على المستاجر وفقاً لنص المادة 590 من القانون المدنى ان يرد العين المؤجرة الى المؤجر عند انتهاء الايجار . و لا يكفى للوفاء بهذا الالتزام ان ينبه المستاجر على المؤجر بانه سيقوم باخلاء العين المؤجرة بل يجب على المستاخر ان يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها و الانتفاع بها دون عائق و لو لم يستول عليها استيلاء مادياً فيخليها مما عساه يكون موجوداً بها من منقولات و ادوات مملوكة له و يتخلى هو عن حيازتها فان ابقى فيها شيئا مما كان يشغلها به و احتفظ بملكيته له فانه لا يكون قد اوفى بالتزامه برد العين المؤجرة و حق عليه وفقا للمادة 590 سالفة الذكر ان يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين المؤجرة و ما اصاب المؤجر من ضرر . ( الطعن رقم 235 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/26 ) الطعن رقم 0093 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1659 بتاريخ 14-11-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 البناء او الغراس او غيرها من التحسينات التى يستحدثها المستاجر فى العقار بعلم المؤجر ودون معارضته وان كان المشرع قد نص بالفقرة الاولى من المادة 592 مدنى على التزام المؤجر بان يرد للمستاجر عند انقضاء الايجار ما انفقه فى هذه التحسينات او ما زاد فى قيمة العقار الا انه جعل هذا الالتزام مشروطا بالا يكون هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . الطعن رقم 0144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1292 بتاريخ 15-06-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 وان اوجبت المادة 567 من التقنين المدنى على المؤجر ان يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وان يقوم فى اثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التاجيرية ، الا انها نصت فى فقرتها الرابعة على جواز تعديل هذا الالتزام باتفاق خاص بقولها " كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره " مما مؤاده ان احكام المادة 567 المذكورة ليست من النظام العام ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذا استند فى قضائه الى ما نص عليه بعقد الايجار من ان استعمال الطاعنين " المستاجرين " للمصعد من قبيل التسامح ولا يرتب لهما حقا فى ذمة المؤجر فانه ، لا يكون قد خالف القانون اذ ان هذا الشرط لا مخالفة فيه للقانون او النظام العام . الطعن رقم 0197 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1560 بتاريخ 26-10-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشركة الطاعنة [ المؤجر ] مسئولة مسئولية تقصيرية عن صيانة ماسورة تصريف المياه الخاصة بالشقة التى تعلو محل المطعون ضده [المستاجر] والتى يستاجرها شخص اخر ، تاسيسا على انها تعتبر من مصارف المياه التى جعلت المادة 567 من القانون المدنى الالتزام بصيانتها من الترميمات الضرورية التى تقع على عاتق المؤجر فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0197 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1560 بتاريخ 26-10-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 ما نصت عليه المادة 568 من القانون المدنى من وجوب قيام المستاجر باعذار المؤجر للقيام باجراء الترميمات الضرورية لا يسرى على احوال المسئولية التقصيرية . الطعن رقم 0280 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 762 بتاريخ 16-04-1968 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 567 من القانون المدنى ان التزام المؤجر - طبقا لاحكام الايجار فى القانون المدنى - بصيانة العين المؤجرة و حفظها انما هو تقرير للنية المحتملة للمتعاقدين و انه اذا اتفق الطرفان على ما يخالفها تعين اعمال اتفاقهما ، و اذ اورد المشرع هذه المادة و المادة 577 التى تقضى بالتزام المؤجر بضمان العيوب الخفية بالعين المؤجرة و غيرها من النصوص التى تنظم احكام عقد الايجار و تبين اثاره و تحدد المسئولية عن الاخلال بتنفيذه بالفصل الاول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون المدنى ، كما اورد فى شان العقود الاخرى المنصوص عليها بذات الكتاب الاحكام التى تناسبها فى هذا الخصوص ، و كانت المادة 1/177 من القانون المدنى الخاصة بمسئولية حارس البناء قد وردت بالفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الاول ضمن النصوص المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع ، و اذ خص المشرع على هذا النحو المسئولية العقدية و المسئولية التقصيرية كلا منهما باحكام تستقل بها عن الاخرى و جعل لكل من المسئوليتين فى تقنينه موضوعاً منفصلاً عن المسئولية الاخرى ، فقد افصح بذلك عن رغبته فى اقامة نطاق محدد لاحكام كل من المسئوليتين . فاذا قامت علاقة تعاقدية محددة باطرافها و نطاقها و كان الضرر الذى اصاب احد المتعاقدين قد وقع بسبب اخلال الطرف الاخر بتنفيذ العقد فانه يتعين الاخذ باحكام العقد و بما هو مقرر فى القانون بشانه باعتبار ان هذه الاحكام وحدها هى التى تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذاً صحيحاً او عند الاخلال بتنفيذه . و لا يجوز الاخذ باحكام المسئولية التقصيرية التى لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة لما يترتب على الاخذ باحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من اهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له ، و ذلك ما لم يثبت ضد احد الطرفين المتعاقدين ان الفاعل الذى ارتكبه و ادى الى الاضرار بالطرف الاخر يكون جريمة او يعد غشاً او خطا جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تاسيسا على انه اخل بالتزام قانونى ، اذ يمتنع عليه ان يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقدا او غير متعاقد . الطعن رقم 0368 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 655 بتاريخ 28-03-1968 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 متى استظهرت محكمة الموضوع ما اتاه المؤجر " الطاعن " من اعمال ادت الى حرمان المستاجر " المطعون ضده " من الانتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة معينة و تعتبر اخلالاً منه بالتزاماته و قضت للمطعون ضده المستاجر على هذا الاساس بتعويض يوازى اجرة هذه العين فى تلك المدة اعتبارا بان هذه الاجرة تعادل الانتفاع الذى حرم منه لان الاجرة هى مقابل الانتفاع و لما راته المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية من ان تلك الاجرة تمثل التعويض الكافى لجبر الضرر الذى لحقه فان الحكم يكون قد بين عناصر الضرر الذى قضى بتعويضه . الطعن رقم 0489 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1371 بتاريخ 14-11-1968 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 اذا كانت المادة 370 من القانون المدنى الملغى قد نصت فى فقرتها الاولى على ان لا يكلف المؤجر بعمل اية مرمة كانت الا اذا اشترط فى العقد الزامه بذلك و كان عقد الايجار المبرم بين الطرفين قد خلا من مثل هذا الشرط فان مقتضى ذلك انه لا يجوز للمستاجر ان يرجع على المؤجر بما انفقة فى الترميمات الضرورية التى قصد باجرائها الى مجرد استكمال الانتفاع بالعين المؤجرة و لا بما انفقه فى التحسينات التى اجراها لانه اراد بها فائدته لا فائدة المؤجر . اما المصروفات الضرورية التى ينفقها المستاجر لحفظ العين من الهلاك فله ان يرجع بها على المؤجر طبقا للقواعد العامة و استنادا الى نص المادة 3/605 من القانون المدنى الملغى التى كانت تقرر الحق فى حبس العين لمن صرف عليها مصاريف ضرورية او مصاريف لصيانتها ، و للمستاجر ان يرجع بهذه المصاريف على المؤجر سواء اذن بها ام لا . فاذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذه القواعد و لم يفرق بين المصاريف الضرورية اللازمة لحفظ العين المؤجرة من الهلاك و التى يجوز للمستاجر الرجوع بها على المؤجر و بين مصاريف الترميمات الضرورية الخاصة باستيفاء المنفعة و مصاريف التحسينات التى لا يجوز الرجوع باى منها على المؤجر فى ظل القانون المدنى الملغى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 489 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/14 ) الطعن رقم 0073 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 593 بتاريخ 09-04-1970 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 اذ نصت المادة 571 من القانون المدنى على انه : " على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شانه ان يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة و لا يجوز له ان يحدث بالعين او بملحقاتها اى تغيير يخل بهذا الانتفاع و لا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التى تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض او اضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من اى مستاجر اخر او من اى شخص تلقى الحق عن المؤجر " فقد دلت على ان ضمان المؤجر للتعرض الحاصل للمستاجر من مستاجر لاخر لا يقتصرعلى التعرض المستند الى ادعاء حق بل يمتد كذلك الى التعرض المادى متى كان المستاجر المتعرض قد استاجر من نفس المؤجر اذ انه فى هذه الحالة يكون من اتباعه طالما كان التاجير هو الذى هيا له سبيل التعرض . ( الطعن رقم 73 لسنه 36 ق ، جلسة 1970/4/9 ) الطعن رقم 0462 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 707 بتاريخ 01-06-1971 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 يلتزم المؤجر بان يمتنع عن كل ما من شانه يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة ، و لا يجوز له ان يحدث بالعين او بملحقاتها اى تغيير يخل بهذا الانتفاع ، فاذا اخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستاجر ان يطلب التنفيذ العينى بمنع التعرض او فسخ العقد او انقاص الاجرة مع التعويض فى جميع الاحوال . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر ان المصعد هو منحة من المالك للمستاجر طبقاً لما ورد بالبند التاسع من عقد الايجار ، و ان المطعون عليه - المالك لا يكون ملزماً بصيانته ، دون ان يعنى الحكم ببحث ما اذا كان استعمال المصعد ظل منحة من المالك للمستاجر كما نص عليه فى البند المشار اليه ، ام انه حصل تعديل فى هذا البند عن طريق التنفيذ على النحو الوارد بدفاع الطاعن ، و اثر ذلك على الدعوى ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 462 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/1 ) الطعن رقم 0058 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 766 بتاريخ 08-04-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 المؤجر يلتزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بان يمتنع عن كل ما من شانه ان يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة و لا يجوز له ان يحدث بالعين او بملحقاتها اى تغيير يخل بهذا الانتفاع ، فاذا اخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستاجر ان يطلب التنفيذ العينى بمنع التعرض او فسخ العقد او انقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض فى جميع الاحوال ان كان له مقتضى و يجوز للمستاجر حتى يدفع المؤجر الى التنفيذ العينى ان يحبس الاجرة عنه الى ان يقوم بوقف تعرضه و ذلك تطبيقاً للدفع بعدم تنفيذ العقد عملاً بالمادتين 161 و 246 من القانون المدنى ، و هو امر لا يحول دون ان يستعمل المستاجر حقه فى طلب انقاص الاجرة بنسبة ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة حسبما تقضى به المادتان 1/565 و 1/571 من القانون المذكور على ما سلف بيانه و من ثم فلا محل لما يثيره الطاعنان - المؤجران - من ان قضاء الحكم المطعون فيه بانقاص اجرة الاعيان المؤجرة ، لحرمان المستاجر من استعمال المصاعد فى النزول ، يخالف حجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة الذى اقتصر على تخويل المطعون عليه - المستاجر - الحق فى حبس جزء من اجرة شهر يوليه سنة 1954 . و لما كان ما يدعيه الطاعنان من ان وفاء المستاجر بالاجرة كاملة ، عن المدة التى تنتهى فى 1961/12/31 مؤداه انه لا يتمسك بالحق فى الحبس او الدفع بعدم التنفيذ ، مردود بان هذا الوفاء هو عن مدة سابقة على المدة موضوع الدعوى ، هذا الى انه ليس من شانه بفرض حصوله ان يمنع من القضاء بانقاص الاجرة المستحقة بنسبة نقص الانتفاع بالعين المؤجرة ، لما كان ذلك ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس الطعن رقم 0058 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 766 بتاريخ 08-04-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 استظهار خطا المؤجر الذى ترتب عليه نقص انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة هو تقدير موضوعى تستقل به محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية و لا معقب عليها فى ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ، و لما كان الحكم قد استخلص خطا الطاعنين بحرمان المطعون عليه من حقه فى استعمال المصاعد فى النزول من اوراق الدعوى و اقوال الشهود فيها و انتهى من ذلك الى نتيجة سائغة و هو ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنين من انهما لم يمنعا المطعون عيله من استعمال المصاعد و انه هو الذى امتنع عن اتباع النظام الذى وضعاه باستعمال التليفون فى استدعائها ، لما كان ذلك فان النعى على الحكم يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 0008 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1537 بتاريخ 03-12-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 4 متى كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه انه بعد ان خلص الى ان التغيير الذى احدثه الطاعن بالطابق الثالث و هو جزء من العين المؤجرة يعد تغييراً جوهرياً فى طبيعته و كيانه الاصلى ، و انه يعتبر بهذه المثابة تعريضاً مادياً من جانب المؤجر فى معنى المادة 1/571 من القانون المدنى ، و ان ما طلبه المطعون عليه الاول - المستاجر - من تنفيذ عينى يتمثل فى صحة عقد الايجار المبرم بينه و بين الطاعن و تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة كجزاء على الاخلال بضمان المؤجر يقتضى اعادة الحال الى اصله و ينطوى على رهق للمؤجر و يلحق به خسارة جسيمة تزيد على الفائدة التى يجنيها المستاجر ، فلم يحكم بالتنفيذ العينى و اقتصر على ان يقضى للمستاجر بانقاص الاجرة ، فان هذا الذى قرره الحكم هو حق للقاضى منصوص عليه صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون المدنى التى تنص " على انه اذا كان فى التنفيذ العينى ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدى اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً " و يكون القضاء بانقاص الاجرة فى هذا الصدد كبديل للتعويض النقدى المنصوص عليه فى تلك المادة . لما كان ذلك ، و كان التعويض المشار اليه فيها ليس التزاماً تخيرياً او بدلياً بجانب التنفيذ العينى بل محلهما واحد هو عين ما التزم به المؤجر من تنفيذ عينى ، فان طلب المطعون عليه الاول التنفيذ العينى بتمكينه من شقة الطابق الثالث يفترض معه ضمناً طلبه التعويض حال تعذر التنفيذ ، و لا يعد القضاء له فى هذه الحالة بانقاص الاجرة قضاء بما لم يطلبه الخصوم " . الطعن رقم 0454 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 440 بتاريخ 19-02-1975 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 متى كانت المطعون ضدها الاولى قد طلبت الحكم بالتعويض الذى قدرته فى الصحيفة و ما يستجد ابتداء من اول نوفمبر سنة 1965 لحين ازالة التعرض ، و كان يبين من الرجوع الى تقرير الخبير انه اثبت حصول تعرض المطعون ضده الثانى للعين المؤجرة محل النزاع ، و ذلك فى كل المرات التى انتقل فيها للمعاينة ، كما يبين من الرجوع الى محاضر اعمال هذا الخبير ان وكيل الشركة الطاعنة قرر ان الشركة انذرت المطعون ضده الثانى بفسخ عقد الايجار المبرم بينهما ان لم يكف عن التعرض للمطعون ضدها الاولى فى العين المؤجرة اليها من نفس الشركة و المجاورة للعين المؤجرة للمطعون ضده الثانى فان ما قرره الحكم المطعون فيه من ان تعرض المطعون ضده المذكور لم يزل قائماً استناداً الى تقرير الخبير و محاضر اعماله لا يكون قد خالف الثابت فى الاوراق و لا يعيب الحكم - و قد قضى بالتعويض المستحق حتى نهاية شهر فبراير سنة 1970 السابق على صدوره - انه لم يبين سنده فى استمرار التعرض حتى ذلك التاريخ ، ذلك انه متى ثبت حصول التعرض المادى فانه يفترض استمراره الى ان يقوم الدليل على زواله . الطعن رقم 0356 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 587 بتاريخ 09-03-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 اذ كان الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم بين الطاعن - المستاجر - و المطعون عليه الاول - المؤجر - و ان قضى بان تمكين المستاجر من استعمال المصاعد ليس منحة من المؤجر و انما هو التزام يقع على عاتقه و ان الطاعن محق فى انقاص الاجرة عن شهر يوليو سنة 1954 بمقدار ثلاثين جنيها لان المطعون عليه الاول حرمه من الانتفاع بالمصاعد ، الا ان استمرار الطاعن فى خصم هذا المبلغ عن مدد الاجارة الاخرى منوط بثبوت استمرار المؤجر فى الاخلال بالتزامه المذكور حسبما تحصله محكمة الموضوع من واقع الدعوى . و كان يبين من الحكمين الصادرين بين طرفى النزاع فى الاستئنافين رقمى و ان كلا منهما صدر بشان فروق الاجرة عن مدد تختلف عن المدة موضوع الدعوى الحالية ، و قام كل منهما على ما حصلته المحكمة من اخلال المطعون عليهما بالتزامهما بتمكين الطاعن من الانتفاع بالمصاعد فلا حجية لاى من هذين الحكمين بالنسبة للفترة موضوع الطعن ، و انما يكون الامر متوقفاً على ما تحصله محكمة الموضوع من الواقع فى الدعوى على ما تقدم ذكره ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اورد تقريرات موضوعية سائغة تؤدى الى ما استخلصه من ان المطعون عليهما لم يمنعا الطاعن من استعمال المصعد فى النزول فى الفترة المذكورة ، لما كان ذلك فان النعى على الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون لمخالفته الاحكام السابقة يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 356 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/9 ) الطعن رقم 0625 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1597 بتاريخ 02-11-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدنى من ان الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستاجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء اجر معلوم ، لا يشترط ان يكون المؤجر مالكاً بما يعنى ان ايجار ملك الغير صحيح فى صدد العلاقة بين المؤجر و المستاجر و انه ليس لهذا الاخير طلب فسخ الايجار الا اذا تعرض له المالك للعين المؤجرة ، و كان الطاعن لا يمارى فى ان الاطيان المشار اليها بهذا الوجه وردت ضمن القدر المؤجر فى عقد الايجار ، و انه مكن من الانتفاع بها و لم يدع ان احداً تعرض له فيها فان عدم اطلاع المحكمة على عقد بيع صادر للمطعون عليه بشان جزء من الاطيان المؤجرة لا يجدى طالما لا لزوم له فى الدعوى المطروحة . الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703 بتاريخ 16-11-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 6 اذ كانت المادة 370 من القانون المدنى الملغى قد نصت فى فقرتها الاولى على انه لا يكلف المؤجر لعمل اية مرمة الا اذا اشترط فى العقد الزامه ، بذلك ، و كان عقد الايجار المبرم بين الطرفين قد خلا من مثل هذا الشرط ، فان مقتضى ذلك انه لا يجوز للمستاجر ان يرجع على المؤجر بما انفقه فى الترميمات الضرورية التى قصد باجرائها مجرد استكمال الانتفاع بالعين المؤجرة . ( الطعن رقم 421 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/11/16 ) الطعن رقم 0485 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 229 بتاريخ 18-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 564 ، 566 ، 1/435 من القانون المدنى ، - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان تسليم العين المؤجرة يحصل بوضعها تحت تصرف المستاجر بحيث يتمكن من حيازتها و الانتفاع بها دون عائق ، و لو لم يضع يده عليها بالفعل ما دام المؤجر قد اعلمه بذلك ، بمعنى انه ليس يكفى مجرد تخلى المؤجر عن العين المؤجرة و الترخيص للمستاجر بالانتفاع بها اذا وجد عائق يحول دونه و لا يتم التسليم بغير ازالته ، يستوى ان يكون العائق وليد تعرض مادى او نتيجة تعرض قانونى ناشئاً عن فعل المؤجر او احد اتباعه ام راجعاً الى فعل الغير اياً كان ، طالما حصل قبل حصول التسليم ، بخلاف ما اذا كانت العين قد سلمت للمستاجر فلا يضمن المؤجر عملاً بالمادة 575 من القانون المدنى الا التعرض المبنى على سبب قانونى دون التعرض المادى . الطعن رقم 0485 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 229 بتاريخ 18-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 اذا كان الواقع فى الدعوى اخذاً من مدونات الحكم الابتدائى و الحكم المطعون فيه المؤيد له ان الطاعن لا يمارى فى ان المطعون عليه لم يتسلم العين المؤجرة ، و انما يذهب الى ان عدم انتفاعه بها مرده الى تعرض المستاجر السابق بسبب خلاف بينه و بين المطعون عليه على ثمن المحل التجارى الذى باعه اليه ، و انه صدر حكم فى الدعوى رقم .. .. .. المقامة من المطعون عليه ضد الطاعن الذى قضى بالزام الاخير ان يمكن الاول من وضع يده و الانتفاع بالعين المؤجرة ، و كان يتعين على المؤجر فى هذه الحالة ان يعمل على اخلاء العين المؤجرة من حيازة المستاجر السابق و لو برفع دعوى الاخلاء عليه اخذاً بالتزامه رفع العوائق المادية قبل التسليم و كان الالتزام قد تايد قبله بالحكم الصادر ضده بالتمكين ، و كان لا يغير من ذلك افتراض حصول اتفاق على بيع المحل التجارى من المستاجر السابق الى المطعون عليه ، طالما ابرم الطاعن عقد ايجار مع المطعون عليه يخوله كافة حقوق المستاجر و منها تسليم العين المؤجرة و تمكينه من الانتفاع بها ، لما كان ذلك و كان الحكم قد انتهى الى ان المطعون عليه غير ملزم بدفع الاجرة طالما لم يتمكن من الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب تعرض المستاجر السابق تعرضاً حال دون امكان تنفيذ عقد الايجار و هو التزام واقع على عاتق الطاعن يترتب على الاخلال به اسقاط التزام المطعون عليه دفع الاجرة طوال مدة هذا الاخلال فانه يكون قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 485 لسنة 43 جلسة 1978/1/18 ) الطعن رقم 0914 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 234 بتاريخ 18-01-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 4 اذا كان الحكم قد ذهب اذ ان الطرفين قد اتفقا على ارجاء تنفيذ عقدى الايجار الى وقت قيام الطاعنة باستخراج الترخيص باسم المالكين ، و ان الطاعنة هى المكلفة باتخاذ هذا الاجراء دون المطعون عليهما الاولين ليتحقق به الشرط الواقف لنفاذ الايجار ، و كانت الطاعنة لا تجادل فى عدم قيامها هى باستخراج الترخيص تنفيذاً لالتزاماتها الواردة بالعقد ، و كانت الاوراق قد خلت مما يشير الى ان استخراج الترخيص تم بناء على عقدى الايجار موضوع الدعوى ، و كان هذا المعنى يضاهره البند الرابع من العقدين ، فان القول بان استخراج المستاجر الجديد - المطعون عليه الثالث - ترخيصاً باسم المؤجرين يؤدى الى نفاذ عقد الطاعنة لا يقوم على سند صحيح من الواقع او القانون . ( الطعن رقم 914 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/18 ) الطعن رقم 0197 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 497 بتاريخ 16-02-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 لئن كان عقد الايجار موضوع الدعوى قد ابرم فى ظل التقنين المدنى الملغى الذى لم يتضمن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة ، الا ان للمتعاقدين حرية التراضى على اضافة هذا الالتزام اما فى عقد الايجار و اما فى اتفاق لاحق و يكون هذا الالتزام التزاماً عقدياً فى الحالتين . الطعن رقم 0796 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 695 بتاريخ 07-03-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 يلتزم المؤجر طبقاً للمادة 1/592 من القانون المدنى بان يرد للمستاجر عند انقضاء الايجار ما انفقه فى التحسينات التى استحدثها فى العقار بعلم المؤجر و دون معارضته او ما زاد فى قيمة العقار بسبب هذه المنشات بشرط الا يكون هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . الطعن رقم 0982 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1656 بتاريخ 01-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 مفاد المادة 564 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان التسليم الصحيح للعين المؤجرة لا يكون الا بتسليمها و ملحقاتها تسليما يتمكن به المستاجر من الانتفاع بها كاملاً دون حائل ، و لئن كانت الحكمة من وجوب تسليم ملحقات العين المؤجرة هى تيسير الانتفاع على الوجه المقصود . و لئن كان مؤدى المادتين 432 , 566 من ذات القانون انه يقصد بملحقات العين المؤجرة كل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله طبقاً للغرض الذى قصد من الاجازة و اعداد العين له وطريقة تنفيذ الايجار فى الماضى اذا كان قد بدئ فى تنفيذه و مطاوعة طبيعة الاشياء بالاضافة الى العرف السارى ، طالما لم يبين العاقدان الملحقات التى يشملها الايجار ، الا ان هذا التحديد يترك لتقدير قاضى الموضوع استهداء بالمعايير السالفة باعتباره مسالة تتعلق بتفسير العقد لا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً و له ماخذه من الاوراق . الطعن رقم 0982 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1656 بتاريخ 01-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 الاصل انه ليس من الضرورى ان تكون الملحقات موجودة عند ابرام التعاقد و ان الايجار يمكن ان تندرج فى نطاقه الملحقات التى تظهر فى وقت لاحق ، لانه ينبغى التفرقة بين ما يعد ضرورياً من هذه الملحقات للانتفاع بالعين المؤجرة فلا يتم الانتفاع المقصود الا اذا توافر وجودها فتشمله الاجارة و لو لم تكن موجودة وقت التعاقد ، و يلتزم المؤجر بايجاد ما ليس موجوداً منها و تسليمها للمستاجر و بين ما ليس بطبيعته ضرورياً و لكن من شانه تسهيل الانتفاع او زيادة فيه و من قبيل ذلك المصاعد فمن الجائز الا تتضمنه الاجارة اذا لم يكن موجوداً وقت العقد . ( الطعن رقم 982 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/11/1 ) الطعن رقم 0278 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1811 بتاريخ 29-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 5 اخلال المؤجر بالتزامه باجراء التحسينات التى تعهد باجرائها مقابل زيادة الاجرة لا يجيز للمستاجر التحلل من التزامه طالما كان الاتفاق عليه جدياً ، و انما يكون له مطالبة المؤجر قضائياً بتنفيذ ما التزم به حتى اذا تبين استحالة التنفيذ العينى جاز له طلب التخفيض ، لما كان ذلك فانه لا على الحكم اذا لم يعتد بما تمسك به الطاعن من عدم استكمال المطعون عليها للاصلاحات المتفق عليها طالما لم يدع استحالة تنفيذها عيناً . ( الطعن رقم 278 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/29 ) الطعن رقم 1278 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 839 بتاريخ 17-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 النص فى المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على انه " استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى الذى تسرى احكام عقود الايجار القائمة على المالك الجديد للعقار و لو لم يكن لسند الايجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية " . يدل على ان خلافة المالك الجديد للمالك القديم فى الايجار انما تستمد من خلافته فى الملكية باعتبار ان التزام الخلف بتمكين المستاجر من السلف من الاستمرار فى الانتفاع بالعقار المؤجر اليه من هذا الاخير مترتب على انتقال الحق فى استغلال ذلك العقار من السلف الى الخلف كاثر من اثار انتقال الملكية ، وفى ذلك ما يوجب تعرفاً على نطاق الخلافة فى الايجار و الوقوف على نطاق الخلافة فى الملكية و ذلك بتحديد العقار الذى انصب عليه التصرف الناقل للملكية اذ فى حدوده وحده يتحدد الخلافة فى الايجار لما كان ذلك ، و كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائى الذى احال اليه الحكم المطعون فيه فى بيان الوقائع و المستندات و الدفاع ـ انه اورد بعقد البيع الابتدائى ان الدور الثانى العلوى من العقار المبيع لم يستكمل بناؤه و قائم على اعمدة و حوائط مبانى بدون سقف او تشطيب ، و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ذلك ان البيع لم يشمل الشقه مثار النزاع اذ انعقد قبل قيامها و ان المشترين هما اللذان قاما بانشائها من مالهما الخاص بعد الشراء و كان ما استخلصه الحكم سائغاً و له اصله الثابت فى الاوراق و لا مخالفة فيه للقانون ، فان النعى عليه بهذا الشق يكون فى غير محله . الطعن رقم 1278 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 839 بتاريخ 17-03-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 عقد الايجار الصادر من المالك المؤجر لا يسرى فى حق المشترى الا بالنسبة لما كان قائماً من المبانى فعلاً وقت البيع ، و من ثم فان عقد الايجار الصادر من المالك السابق فى شان عين النزاع التى لم تكن وقت البيع قد قامت على نحو يجعلها قابلة للانتفاع بها ، لا ينفذ فى حق المشترية . الطعن رقم 1750 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1674 بتاريخ 04-06-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 تمسك الطاعنون امام محكمة الاستئناف دفعاً للدعوى التى يطالب فيها المطعون ضده الاول بالزام وارثى المؤجر - الطاعنين الاولين - بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة بان عقد الايجار قد انفسخ بمقتضى الحكم المستعجل القاضى بطرد مورثه من العين المؤجرة تبعاً لتحقق الشرط الصريح الفاسخ لتخلفه عن الوفاء بالاجرة المستحقة عن المدة من ابريل سنة 1966 حتى اخر مايو سنة 1968 رغم تكليفه بالوفاء و انقضاء المدة المقررة قانوناً و هو دفاع يقوم على توافر موجب انفساخ العقد بتحقق الشرط الصريح الفاسخ كما ينطوى على دفع بعدم التنفيذ ، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعن بتمحيص هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى بمقولة ان الطاعنين لم يتمسكوا بفسخ عقد الايجار لعدم الوفاء بالاجرة او بالدفع بعدم التنفيذ يكون قد عابه القصور . ( الطعن رقم 1750 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/4 ) الطعن رقم 0742 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 468 بتاريخ 10-02-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 التزام المؤجر فى المادة 564 من القانون المدنى بتهيئة العين المؤجرة للانتفاع الذى اجرت له ليس من قبيل القواعد الامرة المتصلة بالنظام العام و انما هو من قبيل القواعد المفسرة لارادة المتعاقدين ، فيجوز لهما الاتفاق على ما يخالفه بالتشديد او التخفيف فى مدى التزام المؤجر بشان اعمال الاصلاحات اللازمة لاعداد العين للغرض الذى اجرت من اجله ، و يجوز ان يصل التخفيف الى حد ان يقبل المستاجر استلام العين بالحالة التى كانت عليها وقت العقد ، و ان مثل هذا الاتفاق متى كان قاطعاً فى الدلالة على اتجاه نية المتعاقدين الى تعديل احكام التزام المؤجر الواردة فى المادة 564 من القانون المدنى ، فانه يكون واجب الاعمال دون نص المادة المذكورة . ( الطعن رقم 742 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/2/10 ) الطعن رقم 0510 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1091 بتاريخ 11-04-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 432 ، 566 مدنى ان المؤجر لا يلزم بتسليم العين المؤجرة فحسب بل يلتزم ايضا بتسليم ملحقاتها و ذلك باعتبار ان تسليم تلك الملحقات يغلب الا يتمكن المستاجر بدونها من الانتفاع بالعين على الوجه المقصود ، و يسرى على تحديدها ما يسرى على تحديد ملحقات العين المبيعة و ذلك على مقتضى المادة 432 مدنى و ملحقات الشىء تشمل كل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله وفقاً لما تم الاتفاق عليه لطبيعة العين و العرف ، و قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما اذا كان شىء معين يعتبر من ملحقات العين و من ثم يجب تسليمه ام لا ، و هو يستهدى فى استظهاره بالمعايير سالفة البيان . الطعن رقم 0834 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1262 بتاريخ 25-04-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 5 عقد الايجار ينشىء التزامات متبادلة بين عاقديه ، و يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستاجر و تمكينه من الانتفاع بها و منع كل تعرض من الغير سواء كان هذا التعرض مادياً او مبنياً على سبب قانونى ما دام قد حدث قبل التسليم . ( الطعنان رقما 834 ، 860 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/25 ) الطعن رقم 0551 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 654 بتاريخ 03-06-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 النص فى المادة 564 من القانون المدنى على ان " يلتزم المؤجر ان يسلم المستاجر العين المؤجرة و ملحقاتها فى حالة تصلح معها لان تفى بما اعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق او لطبيعة العين " ، و فى المادة 566 منه على انه " يسرى على الالتزام بتسليم العين ما يسرى على الالتزام بتسليم العين المبيعة من احكام ... " و فى المادة 435 من هذا القانون على ان " يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع به دون عائق و لو لم يستولى عليه استيلاء مادياً ما دام البائع قد اعلمه بذلك و يحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشى المبيع " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان تسليم العين المؤجرة يحصل بوضعها تحت تصرف المستاجر بحيث يتمكن من حيازتها و الانتفاع بها دون عائق ، و لا يكفى مجرد تخلى المؤجر عن العين المؤجرة و الاذن للمستاجر بالانتفاع بها اذا وجد عائق يحول دونه اذ لا يتم التسليم فى هذه الحالة الا بازالة العائق يستوى ان يكون وليد تعرض مادى او نتيجة تعرض قانونى ناشئاً عن فعل المؤجر او احد اتباعه ام راجعاً الى فعل الغير اياً كان طالما قد وقع قبل حصول التسليم ، و ينبغى فى التسليم ان يكون تسليماً للعين المؤجرة جميعها هى و ملحقاتها فى الزمان و المكان الواجبين و المتفق عليهما ، فاذا اقتصر التسليم على جزء من العين او العين دون ملحقاتها او كان التسليم و العين فى حالة غير حسنة او تاخر التسليم عن وقته فان كل هذا لا يعتبر تسليماً صحيحاً و لا يسوغ للمؤجر ان يجبر المستاجر على ان يجتزئ به عن التسليم الصحيح ، و للمستاجر فى جميع هذه الاحوال ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع التعويض تطبيقاً للفقرة الاولى من المادة 566 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 551 لسنة 46 ق ، جلسة 1982/6/3 ) الطعن رقم 0778 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1048 بتاريخ 25-11-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 النص فى المادة 571 من القانون المدنى يدل على ان المؤجر يضمن للمستاجر تعرضه الشخصى فى الانتفاع بالعين المؤجرة ، سواء كان هذا التعرض مادياً او مبنياً على سبب قانونى ، فلا يجوز للمؤجر ان يحدث بالعين المؤجرة او ملحقاتها اى تغيير يخل بانتفاع المستاجر بها . الطعن رقم 0778 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1048 بتاريخ 25-11-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 يشترط فى تعرض المؤجر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون غير مستند الى حق له ، و كان استظهار هذا الخطا الذى يترتب عليه نقص انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة هو تقدير موضوعى تستقل به محكمة الموضوع ، ما دام استخلاصها سائغاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى وجود نقص فى انتفاع المطعون ضدهم بالمحلات المؤجرة بمقدار 30 استناداً لتقرير الخبير و جاء فى اسبابه ان الممر الذى كانت تطل عليه محلات المستاجرين قد ضاف من ناحية عرضه و نقص الانتفاع به بمقدار30 بسبب ان المارة لن يجدوا فراغاً كافياً لمشاهدة معروضات المستاجرين و ان " الفترينة " المقامة تؤثر على نشاطهم التجارى و انتهى الحكم الى ان تعرض المؤجر غير مشروع ، فيكون قد استظهر خطا المؤجر عند تعرضه فى الانتفاع الى غير حق له - فى استخلاص سائغ له ما يسانده من الاوراق . ( الطعن رقم 778 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/11/25 ) الطعن رقم 2033 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1042 بتاريخ 25-12-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 المقرر فى المادتين 558 ، 571 من القانون المدنى ان الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستاجر من الانتفاع بشئ معين ، و يلتزم المؤجر بالامتناع عن كل ما من شانه ان يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة ، و لا يجوز له ان يحدث بالعين او بملحقاتها اى تغيير يخل بهذا الانتفاع . الطعن رقم 1387 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 380 بتاريخ 12-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 اذ نصت المادة 571 من القانون المدنى " على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شانه ان يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة و لا يجوز له ان يحدث بالعين او بملحقاتها اى تغيير يخل بهذا الانتفاع ، و لا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التى تصدر منه او من اتباعه ، بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض او اضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من اى مستاجر اخر او من اى شخص تلقى الحق عن المؤجر " فقد دلت على ان ضمان المؤجر للتعرض الحاصل للمستاجر من مستاجر اخر لا يقتصر على التعرض المستند الى ادعاء حق ، بل يمتد كذلك الى التعرض المادى متى كان المستاجر المتعرض قد استاجر من نفس المؤجر ، اذ انه فى هذه الحالة يكون من اتباعه طالما كان التاجير هو الذى هيا له سبب التعرض ، و هو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للمادة المذكورة بقولها : " و يلاحظ ان المؤجر لا يكون مسئولاً عن التعرض المادى الصادر من الجيران الا اذا كان هو الذى اجر لهم فيكونون فى حكم اتباعه " . ( الطعن رقم 1387 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/3/12 ) الطعن رقم 0680 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 946 بتاريخ 15-11-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه و ان كان لا مسئولية على المؤجر عند التعرض المادى الواقع علىالمستاجر منه اذا كان صادراً من الغير ، الا انه يكون مسئولاً عنه اذا كان هذا الغير مستاجراً منه ايضاً اذ يعتبر بذلك فى حكم اتباعه المشار اليهم فى المادة 571 من القانون المدنى ، باعتبار انه تلقى الحق فى الايجار عنه ، و ان صلته به هى التى مكنت له من التعرض للمستاجر الاخر فيمتد ضمان المؤجر الى هذا التعرض . الطعن رقم 0259 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 274 بتاريخ 14-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 النص فى المادة 571 من القانون المدنى على انه " على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شانه ان يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المؤجر يضمن للمستاجر تعرضه الشخص فى الانتفاع بالعين المؤجرة سواء كان هذا التعرض مادياً او مبنياً على سبب قانونى ، فلا يجوز للمؤجر ان يحدث بالعين المؤجرة او ملحقاتها اى تغيير يخل بانتفاع المستاجر بها . الطعن رقم 0259 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 274 بتاريخ 14-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المؤجر يلتزم بان يمتنع عن كل ما من شانه ان يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة - و لا يجوز له ان يحدث بها او بملحقاتها اى تغيير يخل بهذا الانتفاع ، فاذا اخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستاجر ان يطلب التنفيذ العينى بمنع التعرض او فسخ العقد او انقاص الاجرة . الطعن رقم 1860 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 41 بتاريخ 09-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 4 ان عقد الايجار يلزم المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فاذا وقع تعرض من الغير يستند الى سبب قانونى يرجع الى المؤجر جاز للمستاجر ان يرفع دعوى الحق مستنداً فى ذلك الى عقد الايجار و ما ينشا عنه من ضمان عدم التعويض طبقاً للقواعد العامة عملاً بالمادة بالمادتين 571 ، 572 من القانون المدنى . الطعن رقم 2481 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315 بتاريخ 13-12-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الدعوي بطلب الاخلاء و التسليم المبنى على انتهاء مدة عقد الايجار المفروش تتضمن فى حقيقتها و بحسب التكييف القانونى السليم طلب بالزام المستاجر بتنفيذ التزامه التعاقدى عيناً برد العين المؤجرة و الذى نصت عليه المادة 290 من القانون المدنى بقولها " يجب على المستاجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد ... " و هى على هذا النحو تستند الى عقد الايجار . الطعن رقم 0934 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 374 بتاريخ 27-06-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 النص فى المادتين 576 ، 577 من القانون المدنى يدل على ان المؤجر يلتزم بضمان العيب الخفى بالعين المؤجرة متى كان المستاجر لا يعلم بوجوده وقت التعاقد و كان هذا العيب مؤثراً يحول دون الانتفاع بالعين فى الغرض الذى اجرت من اجله او ينقص من هذا الانتفاع بقدر كبير مما لا يجرى العرف على التسامح فيه ، فاذا ما تحقق وجود العيب على هذا النحو جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد مع التعويض عما يكون قد اصابه من ضرر بسبب الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة ، كما يجوز له انقاص الاجرة . ( الطعن رقم 934 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/6/27 ) الطعن رقم 2250 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 238 بتاريخ 31-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 اذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شان تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر قد وضع قواعد خاصة فى شان المنشات الايلة للسقوط و اعمال الترميم و الصيانة تضمنها الفصل الثانى من الباب الثانى من هذا القانون فانهما تكون هى القواعد واجبة التطبيق فى هذا الصدد باعتباره قانوناً خاصاً - دون القواعد - العامة الواردة فى القانون المدنى و اذ كان النص فى المواد من 56 الى 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على ان تتولى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم معاينة و فحص المبانى و المنشات و تقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الارواح و الاموال سواء بالهدم الكلى او الجزئى او التدعيم او الترميم او الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من اجله ، و على ان تشكل فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى لجنة او اكثر تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الادارية و اجراء المعاينات على الطبيعة و اصدار قرارات فى شانها على وجه السرعة يجوز لذوى الشان من الملاك و شاغلى العقارات و اصحاب الحقوق الطعن فيها امام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون فاذا صارت تلك القرارات او الاحكام نهائية و تاخر ذوى الشان و الجهة الادارية عن تنفيذها جاز للمستاجر الحصول على اذن من القضاء المستعجل فى ان يجرى الاعمال المقررة دون حاجة الى الحصول على موافقة المالك على ان يستوفى ما انفقه خصماً من مستحقات هذا الاخير لديه - يدل على انه لا يجوز للمستاجر ان يلجا مباشرة الى المحكمة طالباً الاذن له باجراء اى من اعمال التدعيم او الترميم او الصيانة اللازمة لجعل العين المؤجرة له صالحة للانتفاع بها انما يتعين عليه ان يلجا الى الجهة الادارية المختصة لتتخذ ما تراه فى هذا الصدد حسبما هو مستفاد من القواعد المتقدمة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اهدر تلك القواعد الخاصة و طبق على واقعة الدعوى القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 2250 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/31 ) الطعن رقم 0118 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 184 بتاريخ 23-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 3 المادة 592 من القانون المدنى التزام المؤجر ان يرد للمستاجر قيمة ما انفقه على المبانى المؤجرة او التحسينات التى احدثها فيها بموافقة المؤجر و ذلك عند انتهاء عقد الايجار او لاى سبب من الاسباب . الطعن رقم 0118 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 184 بتاريخ 23-05-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 574 من القانون المدنى - ان المؤجر يلزم بتعويض المستاجر طالما طلب الاخير ذلك عن النقص فى الانتفاع بالعين المؤجرة او استحالة هذا الانتفاع نتيجة عمل صدر من جهة حكومية فى حدود القانون لسبب لا يكون المؤجر مسئولاً عنه . الطعن رقم 1246 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 779 بتاريخ 15-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 مؤدى ما تضمنته المادة 29 من قرار وزير الاسكان رقم 99 لسنة 1978 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 من بيان لاعمال الترميم و الصيانة المشار اليها فى المادة 55 من هذا القانون و خلو هذا البيان من اعمال توصيل الصرف الصحى للعقار ان هذه الاعمال لا تسرى عليها احكام الترميم و الصيانة المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 و لا يستحق المؤجر الذى يقوم بها الزيادة فى الاجرة المنصوص عليها فى المادة 61 من هذا القانون الا ان المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد تركت الامر لاتفاق الملاك و الشاغلين بالنسبة للاعمال التى لا تسرى عليها احكام الترميم و الصيانة و التى يقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة للمبنى او زيادة الانتفاع بها و من ثم و عملاً بالاصل المقرر بنص المادة 567 لا من القانون المدنى فان اعمال الصرف للعين المؤجرة يلتزم بها المؤجر باعتبارها ملحقة بالترميمات الضرورية اللازمة لجعل العين صالحة للانتفاع بها فى الغرض المؤجره من اجله ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف هذا الاصل . الطعن رقم 1847 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 749 بتاريخ 14-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان المصاعد التى يقوم بتركيبها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التاجير تعتبر من التحسينات و لا سبيل لالزام المستاجر بمقابل الانتفاع بها الا اذا طلبها او وافق عليها طالما لم ينص القانون على الزام المستاجر بمقابل الانتفاع بها فعندئذ تعتبر جزءاً من الاجرة القانونية و تخضع لاحكامها . الطعن رقم 1847 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 749 بتاريخ 14-03-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم :

3 اذ كان قرار وزير الاسكان و المرافق رقم 651 لسنة 1970 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1970/12/29 فى شان اضافة مواد و بنود الى القرار رقم 169 لسنة 1962 بشان اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم المبانى رقم 45 لسنة 1962 قد نص فى المادة 11 منه على ان يلزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازمة من المصاعد فى المبانى التى لا يقل ارتفاع ارضية اعلا دور فيها عن 14 متر من منسوب الشارع و نصت المادة 2/17 من الائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 91 لسنة 1978 على ان " و على اللجنة ان تقدر على حدة قيمة المصاعد . . . و تضيف قيمة ما تقدره مقابل الانتفاع بها للاجرة السابق لها تحديدها " مما يدل على ان المشرع الزم المؤجر بادخال المصعد فى العين المؤجرة التى يصدر الترخيص بها او التى يقوم المالك بتعليتها باضافة طوابق اليها بعد تاريخ العمل بالقرار رقم 651 لسنة 1970 المشار اليها انفاً متى ارتفع بنائه عن 14 متراً من منسوب الشارع و اعتبر تكاليفة من عناصر تقدير الاجرة القانونية التى تتولى لجنة تحديد القيمة الايجارية تقديرها و اوجب اضافة مقابل الانتفاع به للاجرة السابق لها تحديدها و من ثم يلزم المستاجر باداء مقابل هذه الميزة سواء تم تركيب المصعد قبل شغله العين المؤجرة او بعده باعتبار ان مقابل تلك الميزة جزء من الاجرة . الطعن رقم 0051 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 59 بتاريخ 01-02-1940 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 للمستاجر ان يرجع بالضمان على المؤجر بناء على حصول التعرض له و لو لم يكن قد اخطره بالتعرض اذا كان المؤجر يعلم به ، او اذا كان ذلك لم يفوت عليه فرصة المحافظة على حقوقه . ( الطعن رقم 51 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/2/1 ) الطعن رقم 0037 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 594 بتاريخ 22-03-1945 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 ليس للمستاجر ان يطالب بالتعويض عن افعال التعرض فى الانتفاع بالعين المؤجرة له الا اذا كانت هذه الافعال قد وقعت بعد عقد اجارته لان حقه فى ذلك هو حق شخصى قبل المتعرض لا ينشا الا من وقت تعطيل حقه فى الانتفاع . و اذن فاذا كان التعرض المدعى حاصلاً قبل عقد الاجارة فانه لا يكون لمدعيه وجه فى طلب التعويض عنه . ( الطعن رقم 37 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/22 ) الطعن رقم 0038 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 617 بتاريخ 12-04-1945 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 متى كانت حيازة المؤجر للعين المؤجرة بناء على حكم بالحراسة صادر له على المستاجر واجب التنفيذ فانها تكون حاصلة بسبب مشروع ، و لا يمكن عدها تعرضاً من المؤجر . و مجرد الغاء هذا الحكم من محكمة الاستئناف لا يجعل بقاء المؤجر فى العين تعرضاً ما لم يثبت امتناعه عن التخلى عنها بعد مطالبته بذلك عن طريق تنفيذ الحكم القاضى بالغاء الحراسة . و القول بان المؤجر يكون ملزماً بتسليم العين على اثر الغاء حكم الحراسة، و يكون عليه للوفاء بهذا الالتزام اتباع الطريق المبين فى المادة 176 من القانون المدنى غير سديد ، لان الحارس لا يستطيع بمجرد الغاء الحكم ان ينسحب من تلقاء نفسه من العين التى هو حارس قضائى عليها و لا ان يسلمها الى غير ذى صفة فى تسلمها و الا عرض نفسه للمسئولية ، فان التزامه بالتسليم لا ينشا الا بالمطالبة الصحيحة تنفيذاً للحكم القاضى بالغاء الحراسة ، و لان الاجراء المنصوص عليه فى المادة 176 غير متعلق بهذه الحالة ، و هو من جهة اخرى ليس الطريق الوحيد لوفاء المؤجر بتسليم العين ، اذ يكفى فى ذلك الاجراء الوارد فى المادة 271 من القانون المدنى و المادة 698 من قانون المرافعات ، و هو ما فعله المؤجر حين رد على الدعوى بانذار اعلنه الى المستاجر ابدى فيه استعداده لتسليمه الاطيان بدون اتخاذ اى اجراء قانونى . و اذن فالحكم الذى يعتبر هذا المؤجر متعرضاً للمستاجر و يقضى بناء على ذلك بفسخ عقد الاجارة يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 38 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/12 ) الطعن رقم 0079 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 695 بتاريخ 06-01-1949 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المؤجر فقرة رقم : 1 المؤجر لا يضمن التعرض المادى الحاصل من غيره . فاذا كان المدعى يقيم دعواه قبل الحكومة على انه استاجر منها ارضاً و انه بعد ان زرعها نزل سير جارف فى السنة الاولى من سنى الايجار فقطع مهندس الرى جسر ترعة لتصريف مياه السيل فيها حتى ينقذ القرى المجاورة من الغرق فتدفقت المياه و غمرت جميع الارض المؤجرة له و اتلفت زراعتها ثم تعددت القطوع فى الجسر فى باقى سنى الايجار بسبب اهمال المهندس تقويتها فاتلفت الزراعة ، و بناء على ذلك طلب تعويضه عن تلف زراعته فقضت المحكمة برفض طلباته ، و كان الثابت ان المؤجر هو مجلس المديرية لا وزارة الاشغال ، فانه لا يحق للمدعى ان ينعى على المحكمة انها لم تعمل فى هذه الدعوى حكم المادة 373 من القانون المدنى ، اذ الفعل المدعى لا ينسبه المدعى الى مجلس المديرية المؤجر بل الى وزارة الاشغال ، و لكل من هذين شخصية مستقلة .