إذا ثبت حق المضرور في التعويض قبل وفاته، ينتقل هذا الحق إلى ورثته، ويجوز لهم المطالبة به.
التعويض الموروث الطعن رقم 1466 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 255 بتاريخ 23-01-1980 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التعويض الموروث فقرة رقم : 3 اذا كان الضرر المادى الذى اصاب المضرور هو الموت بان اعتدى شخص على حياته فمات فى الحال فانه يكون قد حاق به عند وفاته متمثلاً فى حرمانه من الحياة و ينتقل الحق فى جبره تعويضاً الى ورثته . ( الطعن رقم 1466 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/1/23 ) الطعن رقم 0703 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1023 بتاريخ 01-04-1981 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التعويض الموروث فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت ان المرحوم . . . زوج المطعون ضدها الثالثة كان قد طالب بالتعويض عن الضرر الادبى الذى لحقه بوفاة شقيقه المجنى عليه فى الجنحة رقم 3143 لسنة 1967 روض الفرج ابان نظرها امام المحكمة الجنائية ، فانه اذ توفى من بعد ذلك انتقل حقه فى التعويض الى ورثته و ضمنهم زوجته المذكورة دون ان ينال منه قضاء المحكمة الجنائية باعتباره تاركاً لدعواه المدنية ذلك ان المورث قد تمسك بحقه فى التعويض قبل وفاته و القضاء بالترك - بصريح نص المادة 143 من قانون المرافعات - سواء السابق او الحالى - لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى و لا يمنع من رفع الدعوى به من جديد . ( الطعن رقم 703 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/4/1 ) الطعن رقم 3517 لسنة 62 مكتب فنى 40 صفحة رقم 5 بتاريخ 22-02-1994 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التعويض الموروث فقرة رقم : 2 الاصل فى التعويض عن الضرر المادى انه اذا ثبت الحق فيه للمضرور فانه ينتقل الى ورثته و يستطيع الوارث ان يطالب بالتعويض الذى كان لمورثه ان يطالب به لو بقى حياً . الطعن رقم 0821 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 370 بتاريخ 31-01-1990 الموضوع : تعويض الموضوع الفرعي : التعويض الموروث فقرة رقم : 3 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذ كان فعل الغير الضار هو السبب فى وفاة المضرور فان هذا الفعل لابد له و ان يسبق الموت و لو بلحظة و يكون المضرور فى هذا اللحظة اهلاً لكسب حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه و حسبما يتطور هذا الضرر و يتفاقم ، و متى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فان ورثته يتلقونه عنه فى تركته و يحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم الموت الذى ادى اليه الفعل الضار باعتباره من مضاعفاته . ( الطعن رقم 821 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/1/31 )