المالك والمستأجر يتحملان تكاليف الترميم والصيانة الدورية والعامة بحسب نسب مرتبطة بتاريخ إنشاء المبنى، ولا تُعد حصة المستأجر جزءًا من الأجرة.
عبء الترميم و الصيانة الطعن رقم 1084 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 558 بتاريخ 08-04-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : عبء الترميم و الصيانة فقرة رقم : 2 استحدث القانون 136 لسنة 1981 فساعد موضوعية امرة متعلقة بالنظام العام بما نص عليه فى المادة التاسعة منه من تحمل المستاجر مع المؤجر تكاليف اعمال الترميم او الصيانة الدورية و العامة بنسب متفاوته بحسب تاريخ انشاء المبنى ، و نصت المادة المذكورة فى الفقرة الاخيرة منها على الغاء المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 ، و اذ كان مؤدى ما تقدم ان حصة المستاجر فى تكاليف اعمال الترميم او الصيانة الدورية لا تاخذ حكم الاجرة و لا يترتب على التراخى فى الوفاء بها ما يترتب عل التاخير فى سداد الاجرة من اثار ، و اذ كان القانون 136 لسنة 1981 قد لحق الدعوى ابان نظرها امام محكمة الموضوع و قبل ان تستقر المراكز القانونية فيهما و من ثم يسرى عليها بمقتضى الاثر الفورى . الطعن رقم 0200 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 486 بتاريخ 31-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : عبء الترميم و الصيانة فقرة رقم : 5 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان النص التشريعى و لو كان متعلقاً بالنظام العام لا يسرى الا على ما يلى نفاذه من وقائع و ما تم فى ظله من اثار و لو نتيجة لعلاقات تعاقدية ابرمت قبل نفاذه ، اذ تخضع هذه الاثار لاحكام القانون الجديد تغلبياً لاعتبارات النظام العام التى دعت الى اصداره لما كان ذلك فان ما تقضى به المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان ايجار الاماكن بخصوص توزيع اعباء الترميم و الصيانة الدورية و العامة للمبانى بين المالك و شاغلى المبنى بالنسبة المحددة حسب تاريخ انشاء المبنى و هو نص مستحدث لم يكن له مثيل فى قوانين ايجار الاماكن السابقة عليه لا تسرى احكامه الا اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 و لما كانت التكاليف التى يلتزم بها المستاجر وفقاً لهذا النص اعتباراً من هذا التاريخ لا تدخل ضمن القيمة الايجارية المحددة للعين المؤجرة بل عد التزاماً مستقلاً عن التزام المستاجر بالوفاء بالاجرة فى المواعيد المقررة قانوناً ، فلا يترتب على التاخير فى سدادها ما يترتب على التاخير فى سداد الاجرة من اثار ذلك ان المشرع لو اراد ان يسوى بين اثر تخلف المستاجر عن الوفاء بكل من هذين الالتزامين لما اعوزه النص على ذلك على نحو ما نص عليه صراحة فى المادتين 14 ، 37 من قانون ايجار ا لاماكن القائم رقم 49 لسنة 1977 من انه يترتب على عدم وفاء المستاجر بالضرائب العقارية و الرسوم المستحقة و قيمة استهلاك المياه ما يترتب على التاخر فى سداد الاجرة من اثار .