توضح الفقرة متى يُقبل التماس إعادة النظر ومتى لا يُقبل، خاصةً في حالات الغش والأوراق القاطعة المحجوزة.
الطعن بالتماس اعادة النظر الطعن رقم 0387 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 523 بتاريخ 05-03-1960 الموضوع : طعن فقرة رقم : 1 ان الغش الذى يجيز التماس اعادة النظر فى الاحكام هو كل اعمال التدليس و المفاجات الكاذبة و كذلك كل عمل احتيالى يعمد اليه الخصم ليخدع المحكمة و يؤثر بذلك فى اعتقادها ، و من المتفق عليه ان مجرد انكار الخصم و جود مستند ما فى حوزته او عدم تقديمه هذا المستند - لو صح ان انكاره او عدم تقديمه كان مؤثرا فى الحكم - لا يعد فى صحيح الراى عملا احتياليا مكونا للغش الذى يجيز التماس اعادة النظر فى الاحكام . و هذا واضح من ان المادة 417 من قانون المرافعات التى حددت اوجه الالتماس قد جعلت حصول الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ، سببا مستقلا من الاسباب التى تجيز الالتماس و طبعى انها ما كانت لتنص على هذه الحالة لو ان حيلولة الخصم دون تقديم اوراق قاطعة فى الدعوى كانت من قبيل الغش المنصوص عليه فى الفقرة الاولى منها و فضلا عن ذلك فان القانون قد رسم فى المادة 253 من قانون المرافعات و ما بعدها الاجراءات التى تتبع لالزام خصم بتقديم ورقة تحت يده مما يقطع بان عدم تقديم خصم لورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده لا يعتبر من قبيل الغش الذى قصدته المادة 417 مرافعات فى فقرتها الاولى و الذى يجيز التماس اعادة النظر فى الاحكام ، و ذلك بمراعاة ان الحكومة كما ظهر من الاوراق لم تكلف بتقديم اوراق تلك التحقيقات حتى يمكن القول بانها امتنعت عن تقديمها او حالت دون ذلك . اما استناد المدعى فى التماسه الى ان الوزارة حبست اوراق التحقيق بالجزاء الموقع عليه فى حين ان هذه الاوراق لو قدمت لكان لها اثر فى الدعوى ، و الى ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 417 من قانون المرافعات و التى تقضى بانه " اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديهما " فمردود بانه لامكان قبول التماس اعادة النظر فى الحكم طبقا لهذا الوجه يجب ان تكون الاوراق المحجوزة قاطعة فى الدعوى بحيث انها لو كانت قدمت للمحكمة قبل الفصل فى الدعوى لتغير وجه الحكم فيها ، و ان يكون الخصم هو الذى حال دون تقديمها الى المحكمة ، و ان يكون الملتمس جاهلا وجود تلك الورقة تحت يد خصمه - اما اذا كان عالما بوجودها و لم يطلب الزامه بتقديمها وفقا لنص المادة 253 من قانون المرافعات فلا يقبل منه الطعن بالالتماس ( الطعن رقم 387 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/5 ) الطعن رقم 0918 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 413 بتاريخ 30-11-1985 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن بالتماس اعادة النظر فقرة رقم : 2 التماس اعادة النظر بوصفه طريق طعن استثنائى فى الاحكام يختلف عن دعوى البطلان الاصلية سواء فى الاسباب التى يقوم عليها كل منهما او فى الاجراءات التى تتبع لدى نظرها - مؤدى ذلك : - اذا تبين للملتمس اثناء نظر التماسه امام المحكمة الادارية العليا ان التماسه غير جائز قبوله فليس له ان يعيد تصوير طعنه على انه من قبيل دعوى البطلان الاصلية . ( الطعن رقم 918 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/30 ) الطعن رقم 1819 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 549 بتاريخ 08-12-1985 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن بالتماس اعادة النظر فقرة رقم : 1 قانون المرافعات المدنية و التجارية اضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لو لم يكن قد ادخل او تدخل فيها الى اوجه التماس اعادة النظر - اعتباره فى حقيقته تظلم مقدم ضد الحكم من شخص يعتبر ممثلاً فى الخصومة و ان لم يكن خصماً ظاهراً فيها - اثر ذلك : - ان الاعتراض المقدم من الغير فى احكام محكمة القضاء الادارى التى لم يكن طرفا فيها و كانت حجة عليه اصبح وجهاً من وجوه التماس اعادة النظر فى احاكم محكمة القضاء الادارى ( الطعن رقم 1819 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/8 )