تدعو هذه الفقرة الدول إلى حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، ومنع الاعتداء على المدنيين، وحظر الإيذاء والتعذيب والمعاملة المهينة ضدهم.
اعلان بشان حماية النساء والاطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة اعتمد ونشر علي الملا بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الاول/ديسمبر 1974 ان الجمعية العامة، وقد نظرت في توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة في قراره 1861 (د-56) المؤرخ في 16 ايار/مايو 1974، واعرابا عن عميق قلقها للالام التي يعانيها النساء والاطفال من السكان المدنيين، الذين يقعون في ظروف مفرطة الكثرة، في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة اثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال، ضحايا لافعال لا انسانية فيصيبهم منها اذى شديد، وادراكا منها لما يعانيه النساء والاطفال من الالام في كثير من مناطق العالم، وخصوصا في المناطق المعرضة للقمع والعدوان والاستعمار والعنصرية والسيطرة والتسلط الاجنبيين، واذ يساورها القلق الشديد لاستمرار قوي الاستعمار والعنصرية والسيطرة الخارجية الاجنبية، رغم الادانة العامة القاطعة، في اخضاع كثير من الشعوب لنيرها وفي قمع حركات التحرر القومي بوحشية وفي الحاق الخسائر الكبيرة والالام التي لا تحصى بالسكان الخاضعين لسيطرتها، وخصوصا النساء والاطفال، واذ تاسف لاستمرار ارتكاب اعتداءات خطيرة علي الحريات الاساسية وكرامة الشخص البشري، ولاستمرار الانظمة الاستعمارية والعنصرية والدول الاجنبية المتسلطة في انتهاك القانون الانساني الدولي، واذ تشير الي الاحكام المتصلة بالموضوع في صكوك القانون الانساني الدولي المتعلقة بحماية النساء والاطفال في ايام السلم وايام الحرب، واذ تشير، في جملة من وثائق هامة اخري، الي قراراها 2444 (د-23) المؤرخ في 19 كانون الاول/ديسمبر 1968، وقراراها 2597 (د-24) المؤرخ في 16 كانون الاول/ديسمبر 1969، وقراريها 2674 (د-25) و 2675 (د-25) المؤرخين في 9 كانون الاول/ديسمبر 1970، بشان احترام حقوق الانسان وبشان المبادئ الاساسية لحماية السكان المدنيين اثناء المنازعات المسلحة، وكذلك الي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1515 (د-48) المؤرخ في 28 ايار/مايو 1970 والذي يرجو فيه المجلس من الجمعية العامة ان تنظر في امكانية صياغة اعلان بشان حماية النساء والاطفال في حالات الطوارئ او في وقت الحرب، وادراكا لمسئوليتها ازاء مصير الجيل الصاعد وازاء مصير الامهات، اللاتي يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي الاسرة وخاصة في تنشئة الاطفال، واذ تضع في اعتبارها ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والاطفال من بين السكان المدنيين، تصدر رسميا هذا الاعلان بشان حماية النساء والاطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، وتدعو جميع الدول الاعضاء الي التزام الاعلان التزاما دقيقا، 1. يحظر الاعتداء علي المدنيين وقصفهم بالقنابل، الامر الذي يلحق الاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والاطفال الذين هم اقل افراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الاعمال، 2. يشكل استعمال الاسلحة الكيماوية والبكتريولوجية اثناء العمليات العسكرية واحد من افدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الانساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والاطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل ادانة شديدة، 3. يتعين علي جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك صكوك القانون الدولي الاخرى المتصلة باحترام حقوق الانسان اثناء المنازعات المسلحة، التي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والاطفال، 4. يتعين علي جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، او في عمليات عسكرية في اقاليم اجنبية او في اقاليم لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية، ان تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والاطفال ويلات الحرب. ويتعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير كالاضطهاد والتعذيب والتاديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والاطفال، 5. تعتبر اعمالا اجرامية جميع اشكال القمع والمعاملة القاسية واللاانسانية للنساء والاطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب والاعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون اثناء العمليات العسكرية او في الاقاليم المحتلة، 6. لا يجوز حرمان النساء والاطفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون انفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة اثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال او الذين يعيشون في اقاليم محتلة، من الماوي او الغذاء او المعونة الطبية او غير ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا لاحكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.