املاك الدولة

املاك الدولة الطعن رقم 0075 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 611 بتاريخ 21-02-1935 الموضوع : اثار الموضوع الفرعي : املاك الدولة فقرة رقم : 1 ان الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدنى ، اذا كانت نصت على " ان الاثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون او الاشياء التاريخية " يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، و كانت الفقرة الحادية عشرة منها قد ذكرت ان المال الثابت او المنقول اذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً ايضاً - اذا كان هذا هو نص القانون المدنى ، فان المادة السادسة من قانون الاثار رقم 14 الصادر فى 12 يونيه سنة 1912 تجرى بان " اراضى الحكومة المقررة او التى سيتقرر انها اثرية تعد جميعها من املاك الحكومة العامة " . و هذا النص واضح الدلالة على ان الارض لا تعتبر اثرية الا اذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، اى صدر به قرار من مجلس الوزراء او على الاقل من قبل وزير الاشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه . فكل ورقة او مخاطبة ادارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - فى علاقة الحكومة بالجمهور - ان تعتبر مغيرة لوصف الارض و مخرجة لها من ملك الحكومة الخاص الى ملكيتها العامة . و اذن فلا يكفى لاعتبار الارض اثرية غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضى المدة لا مجرد صدور خطاب من مصلحة الاثار باعتبارها كذلك و لا وصفها بانها اثرية فى قوائم المساحة و التحديد . ( الطعن رقم 75 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/2/21 )