الاستقالة الضمنية

الاستقالة الضمنية الطعن رقم 1517 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 396 بتاريخ 03-01-1984 الموضوع : انتهاء خدمة فقرة رقم : 2 القانون رقم 505 لسنة 1955 بشان الخدمة العسكرية و الوطنية - حظر تعيين العامل او بقاؤه فى وظيفته ما لم يقدم الشهادة الدالة مع معاملته العسكرية - الحيلولة بين العامل و عمله لهذا الخطر و لا يعتبر انقطاعاً عن العمل مما يؤدى الى انهاء خدمته بالاستثناءات الضمنية - الحيلولة دون العمل لاى سبب من الاسباب لا تقوم معه قرينة الاستقالة الضمنية - اساس ذلك : انقطاع العامل وفقاً للاستقالة الضمنية هو مسلك فعلى يفيد عزوف العامل عن العمل بارادته و يتضمن فيه ترك العمل مما يلزم لتوافره فضلاً عن الانقطاع بغير عذر مدداً حددها القانون ان تنذره جهة العمل باعتباره مستقيلاً قبل انهاء خدمته - عدم توجيه الانذار قبل صدور قرار انهاء الخدمة - بطلان قرار انهاء الخدمة . ( الطعن رقم 1517 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/1/3 ) الطعن رقم 0444 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 422 بتاريخ 07-01-1984 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - خدمة العامل تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنية اذا انقطع عن العمل بغير اذن اكثر من خمسة عشر يوماً متتالية او ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة - وجوب الانذار كتابة بعد خمسة ايام من الانقطاع فى الحالة الاولى و بعد عشرة ايام من الانقطاع فى الحالة الثانية - انتهاء الخدمة لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدا الوارد بنص المادة 97 من القانون المذكور و الذى يقضى بان خدمة العامل لا تنتهى الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة - القرينة القانونية على الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل بدون اذن مقررة لمصلحة الجهد الادارية التى يتبعها العامل فان شاءت اعملت القرينة فى حقه و اعتبرته مستقيلاً و ان شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط اعمالها و لها الا تعمل اثرها فلا تعتبر العامل مستقيلاً و تمضى فى مساءلته تاديبياً - اساس ذلك : الحرص على المصلحة العامة و حتى لا يتوقف سير العمل فى المرفق العام - اعمال هذ الاثر يصدر عن الادارة بما لها من سلطة تقديرية و يتم الافصاح عنه فى صورة قرار ادارى مكتمل لجميع مقوماته . ( الطعن رقم 444 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/1/7 ) الطعن رقم 3200 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 427 بتاريخ 08-01-1984 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 2 انقطاع عن العمل - المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة - استقالة حكمية . الطعن رقم 0320 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 534 بتاريخ 24-01-1984 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 صدور قرار انهاء خدمة العامل استناداً الى نص المادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التى حددت الحالات التى تعتبر فيها العامل مستقيلاً - ثبوت ان القرار قد افصح افصاحاً صريحاً بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة بصرف النظر عن لفظ الاستقالة الاعتبارية الذى استخدمه القرار و ارتباط القرار بواقعة التحقيق مع العامل نتيجة اخلاله بواجبات وظيفته - القرار المطعون فيه هو قرار صريح بتوقيع جزاء الفصل ما تختص به المحكمة التاديبية . الطعن رقم 0028 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 587 بتاريخ 04-02-1984 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - اذا كانت العاملة لم تفصح فى تحقيق النيابة الادارية عن عزوفها عن الوظيفة العامة او عن كراهيتها لها و انما كانت راغبة فقط فى ان تستمر فى مرافقة زوجها المعار لدولة عربية حتى تنتهى فترة اعارة الزوج درءاً لما قد يلحق بالاسرة من اضرار ملتمسة فى اقوالها تجديد الاجازة الخاصة الممنوحة لها فان الحكم بفصل العاملة للانقطاع يكون قد قام على اساس فهم خاطئ لواقعة الاتهام - رفض الجهة الادارية تجديد الاجازة الخاصة بدون مرتب السابق الترخيص بها لا يبرر الانقطاع عن العمل - يتعين على العاملة ان تلجا الى الطرق القانونية المؤدية لحمل جهة الادارة للعدول عن مسلكها - انقطاعها من تلقاء ذاتها دون اذن ينطوى على سلوك مؤثم يستوجب المؤاخذة التاديبية - الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه و مجازاتها بخصم شهر من راتبها . ( الطعن رقم 28 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/4 ) الطعن رقم 555 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 669 بتاريخ 14-02-1984 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 المادة 73 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - المستفاد من نص المادة 73 ما يلى : اولاً : ان قرينة الاستقالة الضمنية مقررة لصالح جهة الادارة التى يتبعها العامل ان شاءت اعملتها فى حقه و اعتبرته مستقيلاً و ان شاءت تغاضت عنها و لم تعمل اثرها رغم توافر شروط اعمالها . ثانياً : ان الاستقالة الضمنية شانها شان الاستقالة الصريحة تقوم على ارادة العامل فى هجر الوظيفة و زهده لها و عدم حرصه عليها و تستفاد هذه الارادة من الانقطاع المدد التى حددها المشرع . ثالثاً : اشترط المشرع لانهاء خدمة العامل بما يعتبر استقالة ضمنية انقطاعه المدد التى حددها النص و ان تقوم جهة الادارة بانذاره كتابة . رابعاً : ان هذه القرينة المقررة لصالح الادارة يتعين تفسيرها فى نطاقها الضيق و احاطتها بالضمانات و القيود التى تطلبها المشرع لصحة اعمالها - نتيجة ذلك : انذار العامل قبل انقضاء المدد التى حددها القانون لا يعتد به - التحقيق الذى يجرى مع العامل لا يعتبر انذارا كتابياً فى مفهوم المادة 73 المشار اليه . ( الطعن رقم 555 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/14 ) الطعن رقم 0935 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 733 بتاريخ 28-02-1984 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 المادة 73 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - يجب ان يتم انذار العامل كتابة و ان يتم بعد مدة معينة من الانقطاع المتصل او غير المتصل - اذا لم تراع مدد ارسال الانذار فى الميعاد فانه لا ينتج اثره القانونى و لا يعتد به على اتمام الانذار - متى قدمت الجهة الادارية الدليل المثبت لتوجيهها الانذار للعامل فانها تكون قد قامت بما اوجبه القانون عليها و يعتبر قرينه على وصول الانذار للعامل و علمه به طبقاً للمجرى العادى للامور - يجوز للعامل تقديم الدليل على انتفاء هذه القرينة بان يثبت ان جهة الادارة لم توجه اليه الانذار كتابة او انها وجهته و لكنه لم يصل الى علمه . ( الطعنان رقما 935 لسنة 26 ، 549 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/28 ) الطعن رقم 0167 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 815 بتاريخ 06-03-1984 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 الفقرة الاولى من المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - انذار العامل بعد مرور خمسة ايام على انقطاعه - غياب العامل اكثر من عشرة ايام متتالية من تاريخ الانقطاع - عودة العامل للعمل و قيام جهة الادارة بتسليمه العمل و توقيعه فى دفاتر الحضور و الغياب يعتبر عدولاً من الادارة عن اعمال الفقرة الاولى من المادة 73 و يمتنع معه القول باستقالته . الطعن رقم 0167 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 815 بتاريخ 06-03-1984 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 2 الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - انقطاع العامل اكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة - انذاره بعد شهرين من تاريخ بدء الانقطاع - اذا عاد العامل و استلم العمل بعد ستة ايام من تاريخ انذاره و لم تتم مدة الانقطاع الباقية و هى عشرون يوما التالية للانذار فلا مجال لاعمال الفقرة ب من المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - انهاء خدمة العامل بالتطبيق للفقرة ب مخالفة للقانون . ( الطعن رقم 167 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/6 ) الطعن رقم 0988 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 872 بتاريخ 20-03-1984 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة ان كل ما اشترطه القانون فى الانذار لكى ينتج اثره فى انتهاء الخدمة للاستقالة الحكمية ان يتم كتابة بعد مدة معينة من الانقطاع عن العمل هى خمسة ايام فى حالة الانقطاع المتصل و عشرة ايام فى حالة الانقطاع غير المتصل - يجوز توجيه الانذار للعامل لشخصه مباشرة و الحصول على توقيعه بالاستلام على السركى او على صورة الانذار كما يصح توجيهه اليه على يد محضر او بطريق البرق او البريد العادى او المستعجل او مسجلاً بعلم الوصول او بدونه - متى قدمت الجهة الادارية الدليل المثبت لقيامها بتوجيه الانذار للعامل فانها تكون قد اوفت بالتزامتها القانونى و يعتبر قرينة على وصول الانذار للعامل و علمه به طبقاً للمجرى العادى للامور - على العامل ان يقدم الدليل على انتفاء هذه القرينة باثبات ان جهة الادارة لم توجه اليه الانذار الكتابى بعد المدة المحددة فى القانون او انها وجهته اليه و لكنه لم يصل اليه . ( الطعن رقم 988 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/20 ) الطعن رقم 1326 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1321 بتاريخ 23-06-1984 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى حل محله نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - قرينه الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن العمل المدد المنصوص عليها قانوناً - هذه القرينة مقررة لصالح الجهة الادارية التى يتبعها الموظف فان شاءت اعملتها فى حقه و اعتبرته مستقيلاً و ان شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط اعمالها - انتهاء خدمة الموظف اعمالاً لهذه القرينة لا يترتب حتماً و بقوة القانون لمجرد توفر شروط اعمالها و انما يلزم لذلك ان تصدر الجهة الادارية التى يتبعها الموظف قراراً ادارياً بترتيب هذا الاثر - اذا لم تصدر جهة الادارة هذا القرار و اختارت الابقاء على رابطة التوظف بينها و بين العامل المنقطع و محاكمته تاديبياً فانه لا يحول دون استمرار هذه الرابطة ان يتراخى اتخاذ الاجراءات التاديبية الى ما بعد انقضاء مدة الشهر التالى للانقطاع - اساس ذلك : هذا الميعاد لا يعدو ان يكون ميعاداً تنظيمياً غير ذى اثر على المسئولية التاديبية و لم يرتب القانون على تجاوزه اى جزاء . ( الطعن رقم 1326 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/6/23 ) الطعن رقم 0091 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197 بتاريخ 08-12-1984 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 المادة 73 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل دون عذر مقبول هى قرينة مقررة لمصلحة الجهة الادارية ان شاءت اعملتها فى حقه و اعتبرته مستقيلاً و ان شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط اعمالها - انتهاء خدمة العامل اعمالاً لهذه القرينة لا يترتب حتماً بقوة القانون بمجرد توافر شروط اعمالها و انما يلزم ان تصدر الجهة الادارية قراراً ادارياً يرتب هذا الاثر ان هى ارتات الاستغناء عنه و غضت البصر عما اتاه من سلوك يشكل فى ذاته مخالفة تاديبية - لا تسقط الدعوى التاديبية بشان المخالفة الا بفوات المواعيد المقررة قانوناً لسقوط الدعوى التاديبية دون التقيد بالميعاد الوارد بالمادة 73 - فوات الميعاد الوارد بالمادة 73 دون اتخاذ اجراءات تاديبية يؤدى الى ان تستبعد الجهة الادارية كامل سلطتها فى مواجهة العامل المنقطع عن العمل و اتخاذ الاجراءات التاديبية المقررة قانوناً فى حقه ما دامت لم تصدر فى شانه قراراً باعتباره مستقيلاً من الخدمة . ( الطعنان رقما 91 و 94 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/12/8 ) الطعن رقم 0654 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 507 بتاريخ 02-02-1985 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات - يشترط للابقاء على العلاقة الوظيفية لعضو هيئة التدريس المنقطع عن العمل بغير اذن ان يعود الى عمله خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ الانقطاع و الا اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه - العودة التى عناها المشرع هى عودة عضو هيئة التدريس الى مباشرة عمله بطريقة فعلية و الرجوع عن حالة الانقطاع التى تشكل مخالفة تاديبية فى حقه - عودة عضو هيئة التدريس و استلامه العمل ثم انقطاعه بقصد الحيلولة دون اعمال الاثار القانونية المترتبة على الانقطاع - الطاعن لم يستهدف من استلامه العمل العودة الى مباشرة عمله و الاستمرار فى اداء واجباته الوظيفية على الوجه الذى عناه الشارع من ايراد نص المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 و انما يعتبر اجراء شكلياً يتفادى به من اعمال حكم القانون و يكتسب به اجلاً جديداً يبدا مرة اخرى من تاريخ انقطاعه التالى لاستلامه الصورى للعمل - تجريد استلامه العمل من كل اثر قانونى و اعتبار انقطاعه عن العمل مستمراً اعتباراً من تاريخ اول انقطاع بعد انتهاء الاعارة حتى تاريخ صدور قرار انهاء الخدمة . ( الطعن رقم 654 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/2/2 ) الطعن رقم 1378 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1065 بتاريخ 18-05-1985 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و المقابلة للمادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل المدد الواردة بها دون ان يقدم عذراً تقبله جهة الادارة - هى قرينة مقررة لمصلحة الجهة الادارية التى يتبعها العامل و التى ارتكبت المخالفة فى حقها ان شاءت اعملتها فى حقه و اعتبرته مستقيلاً و ان شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط اعمالها - انهاء خدمة العامل لا يترتب حتماً و بقوة القانون بمجرد توافر شروط اعمالها و انما يتحتم ان تصدر الادارة قراراً بانهاء خدمته ان رات الاستغناء عنه و غض النظر عما اتاه من سلوك يشكل مخالفة تاديبية - لجهة الادارة ايضاً اتخاذ اجراءات محاكمته تاديبياً - الدعوى التاديبية لا تسقط الا بفوات المواعيد المقررة قانوناً لسقوط الدعوى التاديبية دون التقيد بميعاد الشهر المنصوص عليه فى المادة 98 - الميعاد المذكور لم يستهدف به المشرع غل يد الادارة عن سلطتها فى اتخاذ الاجراءات التاديبية تجاه العامل المنقطع - فوات ميعاد الشهر دون اتخاذ الاجراءات التاديبية يؤدى الى ان تستعيد الجهة الادارية كامل سلطتها فى مواجهة العامل المنقطع و تقرير خطورة ما فرط منه فان رات ان فى اصرار العامل على الانقطاع رغم حاجة العمل اليه مخالفة لا يسوغ السكوت عنها فلا تثريب عليها ان هى اتخذت الاجراءات التاديبية المقررة قانوناً و لو فات الميعاد المذكور ما دامت لم تصدر قراراً باعتباره مستقيلاً . ( الطعن رقم 1378 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/5/18 ) الطعن رقم 0312 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1195 بتاريخ 01-06-1985 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 انقطاع العامل عن العمل بدون اذن و فى غير حدود الاجازات المقررة له قانوناً - محاكمته تاديبياً - حضوره امام المحكمة التاديبية و اقراره بانه عاد الى عمله و اعترافه بالمخالفة المنسوبة اليه - صدور حكم المحكمة التاديبية بمجازاته بالفصل من الخدمة لعزوفه عن الوظيفة و كراهيته لها - غير صحيح - الطعن فى حكم المحكمة التاديبية - الحكم فى الطعن بالغاء الحكم و توقيع عقوبة الخصم من المرتب لثبوت الانقطاع بدون اذن فى حقه . ( الطعن رقم 312 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/1 ) الطعن رقم 0229 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1557 بتاريخ 12-04-1986 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . يعتبر العامل مقدماً استقالته اذا انقطع عن عمله المدد الموضحة بالمادة " 98 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 اذا لم تكن الاجراءات التاديبية قد اتخذت ضدة خلال الشهر التالى لانقطاعة - الاستقالة الضمنية شانها شان الاستقالة الصريحة تقوم على ارادة العامل - الاستقالة الصريحة تستند الى طلب يقدمه العامل اما الاستقالة الضمنية فتقوم على اتخاذ العامل موقفاً ينبئ عن انصراف نيته الى الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال اى شك فى دلالته على حقيقة المقصود - يتمثل هذا الموقف فى الاصرار على الانقطاع عن العمل - عبارة " يعتبر العامل مقدما استقالته " .. الواردة بالمادة " 98 " تفيد بان المشرع اراد ان يرتب على الاستقالة الضمنية ذات الاثر المترتب على الاستقالة الصريحة و هى انتهاء خدمة العامل - الارادة الصادرة من جانب العامل بالنسبة لنوعى الاستقالة هى التى تمثل ركن السبب فى القرار الادارى الخاص بانهاء الخدمة . الطعن رقم 2062 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 64 بتاريخ 27-10-1987 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة . القرارات السلبية بالامتناع عن انهاء خدمة العامل متى توافرت اعمال قرينة الاستقالة الضمنية لا تندرج المنازعات الخاصة بها ضمن المنازعات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و تاسعاً من المادة 10 من قانون مجلس الدولة - مؤدى ذلك : عدم خضوع هذه القرارات لقيد التظلم الوجوبى قبل طلب الغائها - يقبل طلب وقف تنفيذها مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الدعوى المقامة بالغائها . الطعن رقم 2891 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 69 بتاريخ 17-10-1987 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تقوم الاستقالتان الصريحة و الضمنية على ارادة العامل . الاستقالة الصريحة تستند الى طلب كتابى يقدمه العامل - الاستقالة الضمنية تقوم على اتخاذه موقفاً ينبئ عن انصراف نيته الى الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال اى شك فى دلالته على حقيقة المقصود منه - يتمثل هذا الموقف فى اصرار العامل على الانقطاع عن العمل - انذار العامل كتابة بعد انقطاعه هو اجراء جوهرى القصد منه ان تستبين جهة الادارة مدى اصرار العامل على ترك العمل و عزوفه عنه و تمكينه من ابداء عذره - قرينة الاستقالة الضمنية مقررة لصالح جهة الادارة ان شاءت اعملتها فى حق العامل و اعتبرته مستقيلاً و ان لم تشا اتخذت ضده الاجراءات التاديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل - تقاعس الادارة عن سلوك الاجراء التاديبى قبل العامل المنقطع عن عمله خلال المدة التى حددها المشرع او شروعها فى اتخاذ الاجراء بعد فوات تلك المدة يقيم القرينة القانونية باعتباره مستقيلاً من الخدمة . ( الطعن رقم 2891 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/10/17 ) الطعن رقم 2548 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1089 بتاريخ 06-6-1989 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 2 تقوم قرينة الاستقالة الضمنية على اساس الانقطاع بدون اذن المدد التى حددها المشرع - اذا كان الانقطاع قد اقترن بتقديم طلب فى اليوم التالى للاحالة الى القومسيون الطبى فهذا يكفى للافصاح عن سبب الانقطاع و هو المرض و تنتفى بذلك قرينة الاستقالة الضمنية . ( الطعن رقم 2548 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/6 ) الطعن رقم 0375 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 327 بتاريخ 28-11-1989 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 لكى ينتج الانذار اثره فى انهاء الخدمة بالاستقالة الحكمية يلزم ان يتم كتابة و ان تمضى مدة معينة من الانقطاع عن العمل هى خمسة ايام فى حالة الانقطاع المتصل و عشرة ايام فى حالة الانقطاع غير المتصل - يصح توجيه الانذار لشخص المنذر اليه مباشرة او بطريق البرق او البريد على العنوان الثابت بملف خدمة العامل او باوراقه لدى الجهة الادارية - يعتبر اثبات وصول الانذار الى العامل باحدى هذه الوسائل قرينة على علم العامل به يترتب عليها قرينة الاستقالة الحكمية المستفادة من الانقطاع ما لم يقدم العامل الدليل على انتفاء تلك القرينة باثبات ان جهة الادارة لم توجه اليه الانذار الكتابى بعد المدة التى حددها القانون او انها وجهته اليه و لكنه لم يصل الى علمه انذار العامل على النحو الذى حدده القانون يعتبر اجراء جوهرياً لا يجوز اغفاله فاذا كان سابقاً على المواعيد المنصوص عليها فلا يعد انذاراً و لا يرتب اثار الاستقالة الحكمية . ( الطعن رقم 375 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/11/28 ) الطعن رقم 1161 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1155 بتاريخ 21-04-1987 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 المادة " 98 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 . وضع المشرع قرينتين بشان الاستقالة الضمنية - القرينة الاولى : - هى قرينة تقديم الاستقالة و تستفاد من واقعة الانقطاع بدون اذن او عذر مقبول بعد توجيه الانذار - القرينة الثانية هى قرينة قبول الاستقالة و هى مستفادة من انقضاء الشهر التالى للانقطاع دون اتخاذ الاجراءات التاديبية خلالها - القرينة الثانية لا تتحقق الا بعد تحقق قرينة تقديم الاستقالة - المقصود بالانقطاع الذى يبدا منه ميعاد الشهر فى الاستقالة الضمنية هو الذى يبدا من اليوم السادس عشر فى الانقطاع المتصل او اليوم الواحد و الثلاثين فى الانقطاع غير المتصل - لا وجه للقول بان خدمة العامل المنقطع تعتبر منتهية بقوة القانون من تاريخ الانقطاع المتصل - اساس ذلك . ان لكل حالة اثرها . ( الطعن رقم 1161 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/21 ) الطعن رقم 0452 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 126 بتاريخ 01-11-1986 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل من العمل المدة المحددة - يمتنع اعمال هذه القرينة اذ اتخذت الاجراءات التاديبية خلال الشهر التالى للانقطاع - يعتبر العامل قد اتخذ ضده اجراء تاديبى اذا احيل للتحقيق خلال الشهر - العبرة بتاريخ الاحالة للتحقيق خلال الشهر و ليس بتاريخ فتح محضر التحقيق . ( الطعن رقم 452 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/1 ) الطعن رقم 0544 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 130 بتاريخ 01-11-1986 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 يعتبر العامل المنقطع عن عمله المدد المنصوص عليها فى المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 مقدماً استقالته ما لم تكن الاجراءات التاديبية قد اتخذت ضده خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل - مناط اعمال قرينة الاستقالة الضمنية هو ان يكون فى مكنة جهة الادارة تطبيق تلك القرينة فى حق العامل المنقطع عن العمل بعد تقرير موقفها فى ضوء ما قد يبديه العامل من اعذار خلال المدة المقررة قانوناً - اذا قدم العامل خلال تلك المدة اعذاراً يبرر بها انقطاعه عن العمل تغل يد جهة الادارة عن اعتباره مستقيلاً - اثر ذلك : لا تبدا مدة الشهر المنصوص عليها فى المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 الا من التاريخ الذى يتبين فيه للجهة الادارية حقيقة موقف العامل المنقطع بعد تقرير ما ابداه من اعذار و زوال المانع من تحديد موقفها - يكون لجهة الادارة خلال شهر محسوباً من التاريخ الاخير اتخاذ الاجراءات التاديبية ضد العامل - نتيجة ذلك : امتناع اعمال قرينة الاستقالة الضمنية فى حقه . ( الطعن رقم 544 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/1 ) الطعن رقم 0159 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 194 بتاريخ 08-11-1986 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 تطلب المشرع لاعمال قرينة الاستقالة الضمنية مراعاة اجراء شكلى هو انذار العامل كتابة بعد خمسة ايام من انقطاعه عن العمل اذا كان هذا الانقطاع بغير اذن اكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة - الانذار يعتبر اجراءاً جوهرياً الغرض منه ان تستبين جهة الادارة مدى اصرار العامل على ترك العمل و عزوفه عنه و من جهة اخرى اعلانه بما سوف يتخذ ضده من اجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من ابداء عذره قبل اتخاذ هذا الاجراء - اذا كانت المكاتبات المرسلة للعامل تتضمن فقط طلب الكشف الطبى و الا سوف يوقف المرتب و لم تتضمن مقومات الانذار فى تطبيق المادة 98 فلا يجوز التمسك بها فى مجال انتهاء الخدمة . ( الطعن رقم 159 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/8 ) الطعن رقم 0152 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 616 بتاريخ 10-01-1987 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 2 قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن العمل بغير اذن المدة المحددة قانوناً تطلب ان يكون الانقطاع مخالفاً للقانون - مؤدى ذلك :- ان قرينة الاستقالة الضمنية تنتفى اذا كان الانقطاع قائماً على سند من القانون مثال ذلك :- الانقطاع لاجازة من الاجازات المصرح بها قانوناً . ( الطعن رقم 152 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/1/10 ) الطعن رقم 0587 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 70 بتاريخ 23-11-1963 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 2 ان متقضى حكم المادة 112 التى تنص على انه " اذا لم يقدم الموظف اسباباً تبرر الانقطاع او قدم هذه الاسباب ، و رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل " - مقتضاه قيام قرينة قانونية هى اعتبار الموظف مستقيلاً اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم اعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية " فاذا ما ابدى الموظف العذر من اول يوم انقطع فيه عن العمل فقد انتفى القول بان انقطاعه كان للاستقالة و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى انتفى القول بان انقطاعه كان للاستقالة و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى رتبها القانون على هذا الانقطاع حتى لو تبين فيما بعد ان الاعذار التى تذرع بها كان غير صحيحة . و عندئذ قد يكون مثل هذا الموظف محلاً للمؤاخذة التاديبية بغير انهاء الخدمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون التوظف . الطعن رقم 2285 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 946 بتاريخ 17-03-1987 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية فقرة رقم : 1 لا محل لاعمال قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن العمل بغير اذن المدد التى حددها المشرع متى كانت جهة الادارة قد اتخذت ضده اجراءات تاديبية خلال الشهر التالى للانقطاع - اصطلاح " الاجراءات التاديبية " الوارد بالمادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يقصد به الاحالة الى النيابة الادارية او المحكمة التاديبية فقط بل يكفى فى ذلك مجرد احالة العامل المنقطع الى اى جهة من جهات التحقيق سواء كانت هى ادارة الشئون القانونية بالجهة التابع لها العامل او بالهيئات الرئاسية لها - اساس ذلك : ورد النص على التحقيق كاجراء من الاجراءات التاديبية تحت عنوان التحقيق مع العاملين و لن يفرق المشرع بين تحقيق تقوم به جهة الادارة او تحقيق تجربة النيابة الادارية . ( الطعن رقم 2285 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/3/15 )