مشارطة التحكيم

مشارطة التحكيم الطعن رقم 0586 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 730 بتاريخ 30-11-1961 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على انه اذا كان المحكم لم يعاين بعض الاعمال التى قام بها المطعون عليه الاول باعتبار انها من الاعمال الغير ظاهرة التى اعفته مشارطة التحكيم من معاينتها وكان تقرير ما اذا كانت هذه الاعمال ظاهرة او غير ظاهرة تقريرا موضوعيا فان الحكم وقد انتهى فى اسباب سائغة ودون ان يخرج على المعنى الظاهر لنصوص المشارطة الى ان المحكم قد التزم فى عمله الحدود المرسومة له فى مشارطة التحكيم فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0586 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 730 بتاريخ 30-11-1961 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 2 اذا كان الطرفان قد حدد فى مشارطة التحكيم موضوع النزاع القائم بينهما بشان تنفيذ عقد مقاولة ونصا على تحكيم المحكم لحسم هذا النزاع و حددا ماموريته بمعاينة الاعمال التى قام بها المقاول لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات و الاصول الفنية من عدمه و تقدير قيمة الصحيح من الاعمال كما نصا فى المشارطة على تفويض المحكم فى الحكم و الصلح ، و كان ذلك التفويض بصيغة عامة لا تخصيص فيها فان المحكم اذ اصدر حكمه فى الخلاف و حدد فى منطوقه ما يستحقه المقاول عن الاعمال التى قام بها جميعا حتى تاريخ الحكم بمبلغ معين فانه لا يكون قد خرج عن حدود المشارطة او قضى بغير ما طلبه الخصوم . الطعن رقم 0586 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 730 بتاريخ 30-11-1961 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 3 مقتضى خلو مشارطة التحكيم من تحديد ميعاد للحكم الذى يصدره المحكم ان يكون الميعاد هو ما حددته المادة 713 من قانون المرافعات "القديم" فى حالة عدم اشتراط ميعاد للحكم و هو ثلاثة اشهر من تاريخ تعيين المحكم و لا يجوز تعديل مشارطة التحكيم الا باتفاق الطرفين المحتكمين . الطعن رقم 0060 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 220 بتاريخ 25-02-1965 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 3 اذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فانهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين باسمائهم فى مشارطة التحكيم . الطعن رقم 0406 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 778 بتاريخ 17-06-1965 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 3 اذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فانهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين باسمائهم فى مشارطة التحكيم . لان هذا البيان لا يكون واجباً الا حيث يكون المحكمون مفوضين بالصلح . الطعن رقم 0365 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 787 بتاريخ 17-06-1965 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 3 اذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فانهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 842 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين باسمائهم فى مشارطة التحكيم لان هذا البيان لا يكون واجباً الا حيث يكون المحكمون مفوضون بالصلح . ( الطعن رقم 365 لسة 31 ق، جلسة 1965/6/17 ) الطعن رقم 0249 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1021 بتاريخ 18-05-1967 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 تنص المادة 824 من قانون المرافعات القائم - والمادة 705 المقابلة لها فى القانون الملغى - "على انه لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين الا اذا كانوا مذكورين باسمائهم فى المشارطة المتضمنة لذلك او فى عقد سابق عليها" . وهذا النص صريح فى وجوب اتفاق الخصوم المحتكمين على جميع المحكمين المفوضين بالصلح او الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين وتعيينهم باسمائهم سواء فى مشارطة التحكيم او فى عقد سابق عليها . وحكم هاتين المادتين - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من النظام العام فمخالفته موجبة لبطلان الحكم الذى يصدره المحكمون - الذين لم يعينوا طبقاً له - بطلاناً مطلقاً لا يزيله حضور الخصوم امام هؤلاء المحكمين . وما دام القانون لا يجيز تعيين الحكم المفوض بالصلح بغير اتفاق الخصوم فانه يمتنع المحكمة فى جميع الاحوال ان تعين محكما مصالحا لم يتفق عليه الطرفان المتنازعان . الطعن رقم 0249 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1021 بتاريخ 18-05-1967 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 2 لئن كان نص المادة 825 من قانون المرافعات القائم - والمادة 707 من القانون الملغى - الذى يخول المحكمة سلطة تعيين المحكمين فى حالة عدم اتفاق الخصوم عليهم قد ورد بصيغة عامة وغير مخصص بنوع معين من المحكمين الا انه يجب قصره على المحكمين الحاكمين دون المفوضين بالصلح او الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين اذ ان المشرع قد بين فى المادتين 824 من القانون القائم و 705 من القانون الملغى طريق تعيين هؤلاء مستلزماً اتفاق الخصوم عليهم جميعا ونهى عن تعيينهم بغير هذا الطريق . ( الطعن رقم 249 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/18 ) الطعن رقم 0291 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 543 بتاريخ 07-03-1967 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 اذا كان ما فصل فيه حكم المحكم يخرج عن مشارطة التحكيم ، وكان الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه اسبابه قد حصل فى حدود سلطته الموضوعية وفى اسباب تؤدى الى ما انتهى اليه انه لا يمكن فصل ما قضى به حكم المحكم فى امر خارج عن النزاع الوارد فى مشارطة التحكيم عن باقى حدود ما قضى به هذا الحكم ، واذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك بطلان حكم المحكم ، فانه النعى عليه بمخالفة القانون وفساد الاستدلال يكون علىغير اساس . الطعن رقم 0577 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 210 بتاريخ 30-01-1969 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 4 مجرد تحرير مشارطة التحكيم و التوقيع عليها لا يقطع ايهما فى ذاته مدة التقادم ، لان المشارطة ليست الا اتفاقا على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم ، و لا يتضمن مطالبة بالحق او تكليفا للخصوم بالحضور امام هيئة التحكيم و انما يمكن ان يحصل الانقطاع نتيحة للطلبات التى يقدمها الدائن للمحكمبن اثناء السير فى التحكيم اذا كانت تتضمن تمسكه بحقه ، لان قانون المرافعات نظم اجراءات التحكيم على نحو يماثل اجراءات الدعوى العادية و الزم المحكمين و الخصوم باتباع الاصول و المواعيد المتبعة امام المحاكم الا اذا حصل اعفاء المحكمين منها صراحة ، كما اوجب صدور الحكم منهم على مقتضى قواعد القانون الموضوعى . الطعن رقم 0275 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 179 بتاريخ 16-02-1971 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 3 التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات ، قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية ، و ما تكفله من ضمانات ، و من ثم فهو مقصوراً حتماً على ما تنصرف ارادة المحتكمين الى عرضه على هيئة التحكيم . و قد اوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق ان تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ، و يتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم . كما اجاز المشرع فى نفس المادةان يتم ذلك التحديد اثناء المرافعة امام هيئة التحكيم . الطعن رقم 0489 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 321 بتاريخ 24-02-1973 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 826 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للفقرة الاولى من المادة 1/503 من القانون الحالى - ان الكتابة شرط لاثبات قبول المحكم مهمة التحكيم و ليست شرطاً لانعقاد مشارطة التحكيم . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اقام قضاءه على ان توقيع المحكمين على العقد يعتبر ركناً لانعقاده ، اذ استلزم ان يكون توقيع المحكم على ذات العقد و الا اعتبر باطلاً ، و استبعد على هذا الاساس الاقرار الصادر من المحكم و الذى ضمنه سبق موافقته على مهمة التحكيم - و هو محرر له قوة الكتابة فى الاثبات - و رتب الحكم على ذلك بطلان المشارطة لعدم انعقادها فانه يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0489 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 321 بتاريخ 24-02-1973 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 2 اذ كانت مشارطة التحكيم موضوع الدعوى - المطلوب الحكم ببطلانها - هى عقد رضائى توافرت عناصره من ايجاب و قبول صحيحين بين طرفيه ، و كان موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه و قد وقع محكمان على المشارطة و اقر المحكم الثالث كتابة بقبوله مهمة التحكيم ، فان المشارطة تكون قد انعقدت صحيحة و يكون طلب الحكم ببطلانها على غير اساس . و لا يغير من هذا النظر قول المطعون ضده الاول انه بوفاة المحكم - الذى لا يجوز تعين غيره بواسطة المحكمة لانه كان محكماً مفوضاً بالصلح - اضحى تنفيذ المشارطة مستحيلاً مما تعتبر معه باطلة ، لان ذلك مردود بان المحكم توفى بعد نشوء المشارطة صحيحة فلا تكون هذه الوفاة الا عقبة استجدت فى سبيل تنفيذ المشارطة لا سبباً لبطلانها ، لانه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى كان المحكم مفوضاً بالصلح فلا يمكن تعيين غيره بغير اتفاق الطرفين ، و مؤدى ذلك انه اذا حدث سبب بعد مشارطة التحكيم بمنع المحكم عن الحكم فلا ينفذ عقد التحكيم الا باتفاق جديد بين الخصوم على شخص محكم اخر طبقاً للمادة 824 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق فى الدعوى و التى يعتبر حكمها من النظام العام ، و كل هذا لا يخل بشروط انعقاد المشارطة موضوع النزاع التى توافرت قبل وفاة المحكم . الطعن رقم 0489 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 321 بتاريخ 24-02-1973 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 3 - الميعاد المحدد فى مشارطة التحكيم لاصدار الحكم فى النزاع المعروض على الهيئة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقف سريانه حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم فى الدعوى - المرفوعة قبل انقضائه بطلب تعيين محكم اخر بدلاً ممن تنحى - عملاً بالمادة 838 من قانون المرافعات السابق ، و ذلك بحسبان هذه المسالة مسالة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ، و يستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير فى التحكيم المنوط بهم . الطعن رقم 0521 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 472 بتاريخ 15-02-1978 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 التحكيم طريق استثنائى لبعض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ، و لئن كان فى الاصل وليد ارادة الخصوم ، الا ان احكام المحكمين فى شان احكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها و تبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً و لو كان قابلاً للطعن و تزول بزواله ، و لما كان الثابت ان طرفى الخصومة قد لجا الى التحكيم فيما كان ناشئاً بينهما من منازعات ، و كان حكم المحكمين الصادر بتاريخ 1968/4/5 فصل فيها و انتهى الى اعتبار المطعون عليه مشترياً لنصيب الطاعن فى المنزل الكائن به شقة النزاع ، و كان لم يطعن على هذا الحكم بطرق الاستئناف الذى كانت تجيزه المادة 847 من قانون المرافعات السابق ، و كان لا سبيل الى اقامة دعوى مبتداه بطلب بطلان حكم المحكمين وفق المادة 849 من ذات القانون تبعاً لانه مما يجوز استئنافه و الفرصة متاحة لابداء كل الاعتراضات عليه ، فان حكم المحكمين يكون بمجرد صدوره ذا حجية فيما فصل فيه و له قوة ملزمة بين الخصوم و يسوغ النعى على حكم المحكمين بالبطلان استناداً الى مخالفة المادة 823 من قانون المرافعات السابق من ان عدد المحكمين كان شفعاً و ليس وتراً او ان موضوع النزاع لم يحدد فى مشارطة التحكيم او اثناء المرافعة فى معنى المادة 822 من ذات القانون او ان مشارطة التحكيم خلت من توقيع المحكمين بالموافقة على مهمة التحكيم وفق المادتين 826 ، 827 من القانون المشار اليه او ان الخصومة فى التحكيم لم تتبع فيها الاصول و المواعيد المقررة فى قانون المرافعات تبعاً لعدم دعوة الطاعن للحضور عملاً بالمادة 834 من القانون عينه فضلاً عن اخطاء موضوعية شابت الحكم - على النحو المفصل بسبب النعى - اياً كان وجه الراى فى هذه الاسباب جميعاً ، تبعاً لانه لا يجوز للخصوم ان ياتوا بما يناقض الحجية ، و لان قوة الامر المقضى تسمو على اعتبارات النظام العام . الطعن رقم 0521 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 472 بتاريخ 15-02-1978 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 2 ان ما تنص عليه المادة 822 من قانون المرافعات السابق من وجوب ايداع اصل جميع احكام المحكمين مع اصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة اصلاً بنظر الدعوى فى ميعاد معين قصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم و تمكين المحكوم له من الحصول على امر التنفيذ ، فانه لا يترتب اى بطلان على عدم ايداع حكم المحكمين اصلاً او اذا اودع بعد انقضاء الميعاد المقرر . الطعن رقم 0714 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 442 بتاريخ 26-04-1982 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 5 اذ كان الثابت ان شرط التحكيم الوارد بمشارطة الايجار موضوع الدعوى قد نص على احالة كل ما ينشا عنها من نزاع الى التحكيم فى لندن ، و كان المشرع قد اقر الاتفاق على اجراء التحكيم فى الخارج و لم ير فى ذلك ما يمس النظام العام فانه يرجع فى تقرير صحة شرط التحكيم و ترتيبه لاثاره فى قواعد القانون الانجليزى باعتباره قانون البلد الذى اتفق على اجراء التحكيم فيه بشرط الا يكون فى قواعد ذلك القانون ما يخالف قواعد النظام العام فى مصر ، متى كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد تطرق - بعد ان قضى بسقوط حق الطاعنة فى التمسك بشرط التحكيم الى اعتبار هذا الشرط باطلاً لعدم تضمنه اسماء المحكمين طبقا لما اوجبته المادة 3/503 مرافعات فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون باخضاعه هذا الشرط للقانون المصرى دون القانون الانجليزى الواجب التطبيق. الطعن رقم 0736 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 475 بتاريخ 04-05-1982 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الاولى من المادة 506 من قانون المرافعات على ان يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين باجراءات المرافعات عدا ما نص عليه فى هذا الباب و يكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح يدل على ان المشرع و ان لم يشا ان يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التى يجب ان يشتمل عليها حكم القاضى الا انه اوجب اتباع الاحكام الخاصة بالتحكيم و الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات و منها حكم المادة 507 التى توجب اشمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم و قد هدف المشرع من ايجاب اثبات هذا البيان بحكم المحكمين التحقق من صدور القرار فى حدود سلطة المحكمين المستمدة من وثيقة التحكيم رعاية لصالح الخصوم فهو على هذا النحو بيان لازم و جوهرى يترتب على اغفاله عدم تحقق الغاية التى من اجلها اوجب المشرع اتباعه بالحكم بما يؤدى الى بطلان ، و لا يغير من ذلك ان تكون وثيقة التحكيم قد اودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لان الحكم يجب ان يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية باى طريق اخر . ( الطعن رقم 736 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/4 ) الطعن رقم 0300 لسنة 56 مكتب فنى 35 صفحة رقم 18 بتاريخ 16-12-1987 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 2 اجاز الشارع - تحقيقاً لاستقرار الحقوق و منع تعارض الاحكام فى الخصومة الواحدة - للمحكوم عليه - فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين - ان يطعن فى الحكم اثناء نظر الطعن - بالنقض او الاستئناف - المرفوع فى الميعاد من احد زملائه منضماً اليه فى طلباته حتى و لو كان قد فوت ميعاد الطعن او قبل الحكم ، فان قعد عن ذلك وجب على المحكمة ان تامر الطاعن باختصامه فى الطعن ، كما اوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 3 ه 2 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع منه الخاصة بالطعن بالنقض عن حكم مغاير - ان تامر باختصام جميع المحكوم لهم و لو بعد فوات الميعاد . وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع الى الاقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة اجراءات الطعن و اكتمالها على اسباب بطلانها او قصورها ، اعتباراً بان الغاية من الاجراءات هو وضعها فى خدمة الحق ، و يساير ايضا اتجاهه فى قانون المرافعات الحالى - و على ما يبينَ من مذكرته الايضاحية - الى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمفاضلة اطرافها يوجهونها حسب هواهم و وفق مصالحهم الخاصة ، فمنحه مزيداً من الايجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى بما اورده على سبيل الجواز - كما هو الشان فى اطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الامر بادخال من لم يختصم فى الدعوى ، على خلاف القانون الملغى الذى كان يحصرها - فاجاز للقاضى فى المادة 118 ادخال كل من يرى ادخاله لمصلحة العدالة او لاظهار الحقيقة ، و بعضها الاخر اورده على سبيل الوجوب ، كما هو الشان فى الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة البيان ، فاذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم او باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن و اكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان اثر الطعن فى حق جميع الخصوم و منهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه . اما اذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما امرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته و يجب على المحكمة - و لو من تلقاء نفسها - ان تقضى بعدم قبوله . وان كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات انما تشير الى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لايجوز الخروج عليه - على نحو ما سلف بيانه - التزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقيقاً للغاية التى هدف اليها و هو توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ، فان هذه القاعدة تعتبر من القواعد الامرة المتعلقة بالنظام العام بما لايجوز مخالفتها او الاعراض عن تطبيقها و تلتزم المحكمة باعمالها . الطعن رقم 0573 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 926 بتاريخ 03-12-1986 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 مشارطة التحكيم ، لا تعدو ان تكون اتفاقاً بين الخصوم على طرح النزاع على محكمين ليفصلوا فيه بدلا من طرحه على القضاء . الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185 بتاريخ 06-02-1986 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 10 لئن اوجبت المادة 501 من قانون المرافعات ان تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين و يتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم فان المشرع اجاز ايضاً فى هذه المادة ان يتم ذلك التحديد اثناء المرافعة امام هيئة التحكيم . ( الطعن رقم 1083 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/6 ) الطعن رقم 1640 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 242 بتاريخ 14-02-1988 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 المقرر ان التحكيم - اذ هو طريق اسثنائى لفض الخصومة - قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية - و ما تكلفه من ضمانات و من ثم فهو مقصور على ما تنصرف اليه ارادة المحتكمين فى عرضه على هيئة التحكيم يستوى فى ذلك ان يكون الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة خاصة او انصرف الى جميع المنازعات التى تنشا من تنفيذ عقد معين ، و لازم ذلك الا يمتد نطاق التحكيم الى عقد اخر لم تنصرف ارادة الطرفين الى فضه عن طريق التحكيم او الى اتفاق لاحق ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما اتفاق او يفض مع الفصل بينهما خلاف - و كان خروج المحكمين عن مشارطة التحكيم او امتداد نطاق التحكيم الى غير ما اتفق عليه الطرفان او الحكم فى نزاع معين دون قيام مشارطة تحكيم خاصة هو من الاسباب القانونية التى يخالطها واقع و كان الطاعن لم يتمسك بسبب النعى امام محكمة الاستئناف و من ثم لا يجوز له ان يثيره لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0740 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 301 بتاريخ 18-05-1989 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 3 التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات ، قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية، و ما تكفله من ضمانات ، و من ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف ارادة المحتكمين علىعرضه على هيئة التحكيم ، و لا يصح تبعاً اطلاق القول فى خصومه بان قاضى الاصل هو قاضى الفرع ، و قد اوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق المنطبقة على واقعة الدعوى - المقابلة 501 من القانون الحالى - ان تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ، و يتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم ، و اجاز المشرع فى نفس المادة ان يتم هذا التحديد اثناء المرافعة امام هيئة التحكيم ، مما يستلزم موافقة المحتكمين عليه كشرط لتمامه ، و قد رتب القانون البطلان جزاء على مخالفة هذه الاحكام . الطعن رقم 2568 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 221 بتاريخ 23-01-1990 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان النص فى الفقرة الاولى من المادة 506 من قانون المرافعات على ان " يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين باجراءات المرافعات عدا ما نص عليه فى هذا الباب و يكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح " يدل على ان المشرع و ان لم يشان ان يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التى يجب ان يشتمل عليهم حكم القاضى ، الا انه اوجب اتباع الاحكام الخاصة بالتحكيم الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات - و منها حكم المادة 507 التى توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم ، و قد هدف المشرع من ايجاب اثبات هذا البيان فى الحكم الى التحقق من صدور قرار المحكمين فى حدود سلطتهم المستمدة من وثيقة التحكيم فهو على هذا النحو بيان جوهرى لازم لصحة الحكم يترتب على اغفاله عدم تحقق الغاية التى من اجلها اوجب المشرع اثباته بالحكم بما يؤدى الى البطلان و لا يغير من ذلك ان تكون وثيقة التحكيم قد اودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لان الحكم يجب ان يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية باى طريق اخر ، و كان يجوز طلب بطلان حكم المحكمين وفقاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 512 من قانون المرافعات اذا وقع بطلان فى الحكم او فى الاجراءات اثر فى الحكم ، و كان البين من حكم المحكمين موضوع التداعى لم يشتمل على صورة من وثيقة التحكيم و من ثم فانه يكون باطلاً . ( الطعن رقم 2568 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/1/23 ) الطعن رقم 2212 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 310 بتاريخ 27-01-1991 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 2 ان التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الالتجاء الى القضاء للحصول على تقرير حق له او لحمايته كما ان مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة او الكاشفة لحق عين عقارى اصلى او من قبيل صحف الدعاوى و انما من مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم و لا يتضمن مطالبة بالحق او تكليفاً للخصوم بالحضور امام هيئة التحكيم وفقاً لاحكام المادتين 15،17 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى فاذا ما سجلت او اشهر بها فانه لا يترتب على ذلك ان الحق المدعى به اذا تقرر بحكم المحاكم و تاشر به ان يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لان هذا الاثر يتعلق بالدعاوى فقط . ( الطعن رقم 2212 لسنة 51 ق ، جلسة 1991/1/27 ) الطعن رقم 0088 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 510 بتاريخ 20-12-1934 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 2 ان المادة 705 من قانون المرافعات توجب ان يكون عدد المحكمين المفوضين بالصلح و ترا ، و ان يذكروا باسمائهم فى مشارطة التحكيم او فى ورقة سابقة عليها . و هذا النص ينتفى معه جواز القول بامكان تعيين بعض المحكمين فى المشارطة و توكيل هذا البعض فى تعيين اخرين من بعد . و حكم هذه المادة هو من النظام العام ، فمخالفته موجبة لبطلان المشارطة بطلاناً مطلقاً لا يزيله حضور الخصوم امام المحكمين الذين لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة المذكورة . الطعن رقم 0088 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 510 بتاريخ 20-12-1934 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 3 ان المادة 711 من قانون المرافعات اذ اوجبت ، من جهة ، ان عقد التحكيم يكون بالكتابة ، و اذ افادت المادة 705 مرافعات ، من جهة اخرى ، ان اسماء المحكمين و وترية عددهم تكون فى نفس المشارطة او فى ورقة سابقة عليها ، فذلك يفيد قطعاً ان التحكيم المفوض فيه بالصلح هو بخصوصه - على الاقل - لا يجوز فيه الرضاء الضمنى . ( الطعن رقم 88 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/12/20 ) الطعن رقم 0026 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 39 بتاريخ 21-01-1943 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 2 ان خروج المحكمين فى حكمهم عن مشارطة التحكيم يجب ان يتمسك به الخصوم امام المحكمة و الا فلا يكون لها ان تقضى من تلقاء نفسها ببطلان الحكم لعدم تعلق ذلك بالنظام العام. ( الطعن رقم 26 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/21 ) الطعن رقم 0033 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 343 بتاريخ 30-01-1947 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 2 اذا بنيت دعوى بطلان مشارطة التحكيم على انها قد تناولت منازعات لا يجوز التحكيم فيها لتعلقها بالنظام العام او بما لا يجوز التصرف فيه من الحقوق ، و كان الحكم الصادر برفض هذه الدعوى - حين تصدى لبيان المنازعات التى اتفق على التحكيم فيها - لم يقل الا ان النزاع الشرعى الذى كان قائماً بين الطرفين قد فصلت فيه المحكمة العليا الشرعية ، و ان النزاع القائم بينهما امام المحكمة الاهلية قد فصل فيه القضاء المستعجل فيما رفع منه اليه ، و ما بقى امام القضاء العادى هو عبارة عن دعاوى حساب عن غلة الوقف ، فهذا من الحكم قصور فى بيان موضوع الدعاوى الواقع عليها التحكيم . اذ لا يعرف منه هل كان موضوع النزاع من نوع الحقوق التى يملك المتحاكمون مطلق التصرف فيها فيصح التحكيم ام ليست منه فلا يصح . و ذلك من شانه ان يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق المادة 703 مرافعات التى تمسكت بها مدعية البطلان مما يتعين معه نقض الحكم . ( الطعن رقم 33 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/30 ) الطعن رقم 0073 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 658 بتاريخ 18-11-1948 الموضوع : تحكيم الموضوع الفرعي : مشارطة التحكيم فقرة رقم : 1 التحكيم هو بنص المادتين 702 و 703 من قانون المرافعات مشارطة بين متعاقدين ، اى اتفاق على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين . و بطلان المشارطات لعدم الاهلية هو بحكم المادتين 131 و 132 من القانون المدنى بطلان نسبى الى عديم الاهلية فلا يجوز لذى الاهلية التمسك به . ( الطعن رقم 73 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/18 )