بدل العدوى

بدل العدوى الطعن رقم 1403 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 821 بتاريخ 01-04-1961 الموضوع : بدل ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يولية سنة 1936 فى شان منح بدل العدوى يخول منح هذا البدل للموظفين و المستخدمين و الخدمة الذين يعملون فى جهات معينة وردت فى القرار على سبيل الحصر ، و هى مستشفيات الحميات و الجذام و الامراض الصدرية . و لما كان المدعى لا يعمل باحدى المستشفيات الوارد ذكرها فى قرار مجلس الوزراء المشار اليه انفاً فهو لا يستحق بدل العدوى بالتطبيق لهذا القرار . ( الطعن رقم 1403 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/1 ) الطعن رقم 2598 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1332 بتاريخ 28-06-1964 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل العدوى فقرة رقم : 1 فى 12 من اغسطس سنة 1938 رفعت اللجنة المالية مذكرة الى مجلس الوزراء فى شان صرف بدل عدوى لموظفى المعامل الرئيسية و الاقليمية و معهد الابحاث ورد بها ما ياتى : " يصرف لاطباء و موظفى مستشفيات الحميات و الجزام و الامراض الصدرية بدل عدوى تختلف فئاته باختلاف الدرجات ، و قد حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يولية سنة 1936 كما يلى : 60 جنيه فى السنة للاطباء ، 36 جنيه فى السنة لموظفى الدرجة السادسة ، 24 جنيه فى السنة لموظفى الدرجة السابعة " 12 جنيه فى السنة للممرضات و المولدات من الدرجة الثامنة ، 6 جنيه للخدمة السايرة . و قد جاء فى كتاب لوزارة الصحة العمومية تاريخه 27 من مارس لسنة 1938 ان المعامل الرئيسية و الاقليمية و معهد الابحاث تقوم بفحص عينات الامراض التى ترد لها من مختلف جهات القطر ، من بينها الامراض المعدية كالطاعون و الحميات المتنوعة و الدفتريا و الدرن و داء الكلب.. الخ، و لما كان موظفو و مستخدمو هذه الوحدات يتداولون تلك العينات فهم بحكم وظائفهم معرضون لخطر العدوى ، شانهم شان زملائهم الذين يقومون بعلاج تلك الامراض ، لذلك توصى الوزارة بمعاملتهم معاملة زملائهم ، و منحهم مرتب العدوى بواقع الفئات التى اقرها مجلس الوزراء فى 18 من يولية سنة 1936 و فيما يلى بيان الوظائف التى توصى الوزارة بمنح شاغليها مرتب العدوى "1" مدير المعامل "2" وكيل المعامل "3" مدير معهد و مستشفى الكلب "4" البكتريولوجيون بالمعامل الرئيسية و الاقليمية و مستشفى الكلب و الاطباء الذين يقومون بالاعمال البكتريولوجية "5" الطبيب البيطرى بالمعامل "6" الاخصائيون بمعهد الابحاث "7" البكتريولوجيون بمعهد الابحاث "8" اطباء معهد الابحاث "9" محضران من الدرجة الثامنة بالمعامل "10" الموظفون و المستخدمون الاداريون و الكتابيون بالمعامل و مستشفى الكلب "11" مساعد المعامل "القسم البكتريولوجى" بالمعامل الرئيسية و الاقليمية و مستشفى الكلب . و ستخصم هذه المرتبات على الوفورات الى ان يتسنى ادراجها فى الميزانية ، و اللجنة المالية ترى الموافقة على طلب وزارة الصحة العمومية على ان يكون صرف هذه المرتبات من تاريخ قرار مجلس الوزراء بدون اثر رجعى ، و اللجنة تتشرف برفع رايها الى مجلس الوزراء لاقراره " . و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21 من سبتمبر سنة 1938 على راى اللجنة المبين فى هذه المذكرة ، و قد ابلغت وزارة المالية بهذا القرار . و من حيث ان القرار المشار اليه قد صدر فى شان شاغلى وظائف معينة او بمعامل و مستشفيات معينة وردت بالقرار على سبيل الحصر ، و من ثم فهو مقصور على من عناهم و لا ينصرف اثره الى من عداهم ممن يشغلون وظائف او بمعامل او مستشفيات اخرى غير الواردة فيه ، و هو ما سبق ان قضت به هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 14 من يونية سنة 1958 فى القضية رقم 610 لسنة 3 القضائية . و من حيث انه واضح من استعراض بيان هذه الوظائف المعينة انه اقتصر فى شان موظفى معهد الابحاث على الاخصائيين و البكتريولوجيون و الاطباء " البنود 6 ، 7 ، 8 " وحدهم دون غيرهم ، فلم يشمل مساعدى المعمل " و منهم المطعون ضده " ، و قول المطعون ضده بان مساعدى المعمل بمعهد الابحاث يندرجون تحت البند 11 الخاص بمساعدى المعامل بالمعامل الرئيسية زعماً بان معهد الابحاث به احد تلك المعامل الرئيسية ، هذا القول لا سند له فضلاً عن ان المذكرة التى اقرها مجلس الوزراء قد اعتبرت معهد الابحاث وحدة قائمة بذاتها استقلالاً عن المعامل ، فخصت وظائفه ببنود ثلاثة هى 6 ، 7 ، 8 واحد هذه البنود و هو البند 7 ذكر فيه البكتريولوجيون بالمعهد و لو صح ما ذهب اليه المطعون ضده لما ورد هذا البند اكتفاء بالنص فى البند 4 على البكتريولوجيون بالمعامل الرئيسية . و من حيث انه لا اعتداد قانوناً بما تضمنه كتاب وزارة المالية رقم ع42 - 67/37م2 فى 15 من ابريل سنة 1947 من موافقتها على صرف مرتب بدل عدوى لمساعدى المعمل بمعهد الابحاث ، اذ الامر فى ذلك موكول الى مجلس الوزراء الذى اصدر بشانه قرار 21 من سبتمبر سنة 1938 سالف الذكر قاصراً منح مرتب بدل العدوى على وظائف معينة ليس من بينها وظائف مساعدى المعمل بمعهد الابحاث و ما كان يسوغ لوزارة المالية - و هى سلطة ادنى من مجلس الوزراء - ان تعدل من قراره او تضيف اليه احكاماً جديدة ، و من ثم فان توقف وزارة الصحة عن صرف مرتب بدل العدوى الى مساعدى المعمل المذكورين من اول نوفمبر سنة 1956 بعد ان استبان لها خطا التعليمات الصادرة اليها من المالية سنة 1947 ، كان تصرفاً سليماً لا شائبة فيه قانوناً بل تصرفاً واجباً ، كما لا اعتداد قانوناً بكون قانون ربط الميزانية قد تضمن ادراج مبالغ لمرتب بدل عدوى لمساعدى المعمل بمعهد الابحاث فى السنوات التى انقضت بين موافقة وزارة المالية فى سنة 1947 على صرف هذا المرتب لهم و بين وقف هذا الصرف فى سنة 1956 ، لا اعتداد بذلك قانوناً لان قانون ربط الميزانية اذ يدرج اعتمادات مالية معينة انما يضعها تحت تصرف الجهات الادارية المختصة لتولى الصرف منها فى حدود القوانين و اللوائح المعمول بها او الواجب العمل بها دون ان يرتب حقوقاً لم ترتبها تلك القوانين و اللوائح و لا تجد لها من احكامها سنداً . و من حيث انه على مقتضى ما تقدم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى باحقية المطعون ضده الذى يشغل وظيفة مساعد معمل بمعهد الابحاث فى مرتب بدل عدوى وفق احكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 18 من يوليو سنة 1936 و 21 من سبتمبر سنة 1936 يكون غير قائم على اساس صحيح قانوناً و يتعين الغاؤه و رفض دعوى المطعون ضده مع الزامه بالمصروفات . ( الطعن رقم 2598 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/6/28 ) الطعن رقم 0955 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 335 بتاريخ 04-12-1966 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل العدوى فقرة رقم : 2 انه لو صح ان السلطة التى اصدرت القرار رقم 2255 لسنة 1960 سالف الذكر قد اتجهت ارادتها - فى خصوص صرف بدل العدوى الى مستحقيه بحسب النظام الجديد - الى ان يتولد اثره حالا و مباشرة من تاريخ النشر فانه ما كان ممكنا ان يتولد اثره فى هذاالخصوص على هذا الوجه . ذلك ان القرار المشار اليه ، و ان حدد فئات بدل العدوى و نظم احكام منحه فى الحالات المختلفة ، الا انه لم يعين الوظائف المعرضة لخطر العدوى و وحدات الامراض بل فوض وزير الصحة فى هذا التعيين - بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة اى ان مستحقى بدل العدوى بحسب النظام الجديد لم يكونوا معينين عند نشر القرار المبين انفا ، و من ثم فانه ما كان ممكنا ان يتولد اثره حالا و مباشرة عند نشره فى خصوص صرف هذاالبدل - سواء اكانت ثمة اعتمادات مالية مدرجة فى الميزانية كافية للصراف ام لم تكن - ما دام المستحقون لبدل العدوى الذكور كانوا غير معينين وقتئذاك و انما يتولد اثره - و الحالة هذه - متى اصبح ذلك ممكنا و هو ما لايتحقق الا عند ما يصدر قرار وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى و وحدات الامراض و يتم بذلك تعيين المستحقين لهذا البدل . و بناء على ما تقدم و لما كان قرار رئيس الجمهورية سالف البيان لم يتولد عنه اثر صرف بدل العدوى حالا و مباشرة من تاريخ نشره ، و انما تولد هذا الاثر عند صدور قرار وزير الصحة على الوجه المنصوص عليه فى الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية المشار اليه ، فقد لزم عند صرف بدل العدوى المذكور الاعتداد بالتاريخ الذى عينه وزير الصحة - بعد موافقة وزير الخزانة فى قراره بداية للصرف ، و هو اول يوليه سنة 1963 دون الارتداد بهذه البداية الى تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية انف الذكر و ذلك اعمالا للاصل المقرر و هو عدم رجعية القرارات الادارية . الطعن رقم 0799 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 809 بتاريخ 26-03-1967 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل العدوى فقرة رقم : 1 مجلس الوزراء عندما اصدر قراره فى 21 من سبتمبر سنة 1938 بمنح بعض طوائف الموظفين مرتب بدل عدوى لم يعلق نفاذ هذا القرار على فتح الاعتماد المالى اللازم لذلك ، و انما قصد ان يكون حق ذى الشان منجزاً يستوفيه متى قام موجبه ، و لذلك لجا الى اجراء عاجل و تدبير مؤقت املته الضرورة وقتذاك لمواجهة التكاليف المالية المترتبة على نفاذ قراراه باثر فورى ، فقضى بخصم هذه التكاليف من الوفورات الى ان يتم الاعتمادات اللازمة لذلك فى الميزانية ، و من ثم فانه اذا ادرجت هذه الاعتمادات فعلاً فى الميزانية اعتباراً منالسنة المالية 1940/1939 لا يكون هناك مجال للاستمرار فى اتباع هذا التدبير المؤقت بخصم مرتبات بدل العدوى من وفورات الميزانية لزوال مقتضاه ، بل ان يصبح منالمتعين قانوناً التزام حدود هذه اعتمادات و عدم تجاوز نطاقها باى حال بوصفها المصرف المالى الوحيد و الدائم لمرتبات بدل العدوى المشار اليها . الطعن رقم 0799 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 809 بتاريخ 26-03-1967 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل العدوى فقرة رقم : 2 ان الاعتمادات المالية المخصصة لمرتبات بدل العدوى حسبما ورد بتاكيدات وزارة الصحة التى لم يدحضها المدعى باى دليل قد دبرت وفقاً لما ارتاته وزارة المالية من تخفيض لبعض فئات هذه المرتبات على النحو المبين بكتابيها المؤرخين اكتوبر سنة 1938 و ابريل سنة 1939 انفى الذكر ، ثم ادرجت هذه الاعتمادات المالية على الاساس المتقدم بمشروع الميزانية عن السنة المالية 1940/1939 الذى اقره مجس الوزراء و استصدر مرسوماً طبقاً للاوضاع الدستورية القائمة وقتذاك باحالته الى البرلمان و صدر به قانون ربط الميزانية و على هذا فان الفئات المخصصة لمرتبات بدل العدوى و هى التى قدرت على اساسها الاعتمادات المالية تكون وحدها هى المناط فى تحديد قيمة البدل المستق لذوى الشان دون اعتداد بما اثاره المدعى و سانده فيه الحكم المطعون فيه ، اذ انه مهما يكن من امر فى شان مدى حق وزارة المالية - و هى سلطة ادنى من مجلس الوزراء - فى تخفيض بعض فئات مرتبات بدل العدوى عن القدر الوارد بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 18 من يوليو سنة 1936 و 21 من سبتمبر سنة 1938 ، فان التدبير الذى اتخذته وزارة المالية فى هذا الخصوص قد تبناه مجلس الوزراء ذاته و اعتنقه مجارياً اياها فيه عندما اقر مشروع الميزانية عن السنة المالية 1940/1939 متضمناً الاعتمادات المالية المقررة على اساس هذه الفئات المخفضة التى صدر بها قانون ربط الميزانية . ( الطعن رقم 799 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/3/26 ) الطعن رقم 0975 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 985 بتاريخ 30-04-1967 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل العدوى فقرة رقم : 3 ان كلية الطب و هى تباشر اختصاصها فى منح بدل العدوى لمستحقيه من المساعدين الفنيين و العمال ، انما تترخص فى تقدير مدى تعرض كل منهم بسبب طبيعة الاعمال المسندة اليه لخطر العدوى - الذى هو مناط استحقاق هذا البدل - و هذا من الملاءمات المتروكة لتقدير الكلية بلا معقب عليها من القضاء بوصفه مسالة فنية مرجعها اليها ، ما دام تقديرها قد خلا من اساءة استعمال السلطة . ( الطعن رقم 975 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/4/30 ) الطعن رقم 0273 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1050 بتاريخ 14-05-1967 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل العدوى فقرة رقم : 2 انه لا اعتداد بما اثاره المدعى و ساندته فيه هيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة من ان اعتراف الجهة الادارية فى 5 من ابريل سنة 1952 باحقيته فى الدرجة الثامنة يعتبر قاطعاً لسريان مدة التقادم فى حقه، ذلك ان هذا القول مردود بان المناط فى صرف بدل العدوى للموظفين و المستخدمين الكتابيين و الاداريين بالمعامل وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 من سبتمبر سنة 1938 هو التعرض لخطر العدوى بسبب اداء اعمال الوظيفة التى تعرض لهذا الخطر بقطع النظر عن الدرجة المالية التى يشغلها الموظف او المستخدم و التى لا تؤخذ فى الاعتبار الا عند البحث فى تعيين فئة البدل التى تصرف على اساسها فحسب. و من ثم فان المنازعة التى دارت بين المدعى و الوزارة المدعى عليها حول تاريخ استحقاقه للدرجة الثامنة لم تكن على هذا النحو لتحول دون مطالبة المدعى بحقه فى مرتب بدل العدوى و استمساكه بادائه اليه خاصة و ان الجهة الادارية قد افصحت عن ان السبب فى عدم منحه هذا المرتب مرده الى عدم قيامه بالعمل فى الجهات الواردة بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر، و الى عدم كفاية الاعتمادات المالية و هو ما طرحته المحكمة الادارية بحكمها المطعون فيه. الطعن رقم 0273 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1050 بتاريخ 14-05-1967 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل العدوى فقرة رقم : 3 انه و لئن كان من اثر الحكم النهائى الصادر بالغاء قرار فصل المدعى من الخدمة ان تعد الرابطة الوظيفية و كانها ما زالت قائمة بينه و بين الجهة الادارية بجميع اثارها و من هذه الاثار بطبيعة الحال حقه فى الراتب، الا ان هذا الحق لا يعود تلقائياً بعودة الرابطة بل يخضع لاعتبارات اخرى اهمها ان الحق المذكور يقابله وماجب هو اداء العمل. فاذا كان قد حيل بين المدعى و بين ادائه العمل بقرار فصل ثبت عدم مشروعيته فان الامر فى هذه الحالة قد يكون محلاً لمطالبة على اساس اخر ان كان ثمة وجه حق لذلك و هو ما يخرج عن نطاق الدعوى الراهنة هذا الى ان استحقاق مرتب بدل العدوى فى ذاته منوط بالاشتغال فعلاً فى المعامل و التعرض لخطر العدوى الذى هو علة منح هذا البدل، و كلاهما غير متحقق. (الطعن رقم 273 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/5/14 ) الطعن رقم 0539 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 349 بتاريخ 03-02-1969 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل العدوى فقرة رقم : 1 ان قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 18 من يولية سنة 1936 و 21 من سبتمبر سنة 1938 صدرا فى شان شاغلى وظائف معينة ليس من بينها وظائف عمال اليومية و قد استقر قضاء هذه المحكمة على ان الاصل ان هذين القرارين قد حددا الوظائف التى تقرر منح شاغليها مرتب العدوى على سبيل الحصر بحيث لا يسوغ ان ينصرف اثرهما الى من عداهم و لو كانوا معرضين لخطر العدوى فعلاً و لما كان القراران المشار اليهما قد صدرا فى شان شاغلى وظائف معينة على سبيل الحصر و من ثم فهما مقصورا الاثر على من عداهم و لا ينصرف اثرهما الى من عداهم ممن يشغلون وظائف اخرى غير الواردة فيهما و لو كانوا معرضين لخطر العدوى فعلاً و اذا كان المدعى بعد نقله بالقانون رقم 111 لسنة 1960 من سلك الموظفين الخارجين عن الهيئة الى سلك عمال اليومية و هى وظائف لم يشملها القراران سالفا الذكر فانها لا تفيد منهما و لا محاجة فى القول بان القصد من القانون رقم 111 لسنة 1960، حسبما صرحت مذكرته الايضاحية، هو تحسين حالة طائفة المستخدمين الخارجين عن الهيئة باستفادتهم من مزايا النظام القانونى الذى يطبق على عمال اليومية لان هذه الاستفادة تجد حدها الطبيعى فى التسوية بينهم و بين اقرانهم الخاضعين لاحكام كادر العمال دون ان تجاوزها الى منحهم ميزات لم يقررها لهم القانون . و هؤلاء لا يستحقون بدل عدوى و لو كانوا معرضين لخطرها فعلاً و ذلك بالتطبيق لاحكام قرارى مجلس الوزراء سالفة الذكر . الطعن رقم 0539 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 349 بتاريخ 03-02-1969 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل العدوى فقرة رقم : 2 ان قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 لا يتولد اثره حالاً و مباشرة من تاريخ نشره لانه لم يعين الوظائف المعرضة لخطر العدوى و وحدات الامراض بل فوض وزير الصحة فى هذا التعيين بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة اى ان مستحقى بدل العدوى بحسب النظام الجديد لم يكونوا معينين عند نشر القرار و من ثم فانه ما كان ممكناً ان يتولد اثره حالاً و مباشرة منذ نشره فى خصوص صرف هذا البدل سواء اكانت ثمة اعتمادات مالية مدرجة فى الميزانية كافية للصرف او لم تكن و يتولد الاثر عند صدور قرار وزير الصحة على الوجه المبين فى الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية المشار اليه و لذلك فقد لزم عند صرف بدل العدوى المذكور الاعتداد بالتاريخ الذى عينه ذلك القرار، و هو اول يولية سنة 1963 دون الارتداد الى تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية انف الذكر . ( الطعن رقم 539 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/2/3 ) الطعن رقم 0512 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 28 بتاريخ 17-12-1972 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل العدوى فقرة رقم : 1 ان قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 قد قضى بمنح بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطر العدوى فى مادته الاولى بالفئات المقررة بهذه المادة على ان تحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى و كذلك وحدات الامراض بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة . يبين من تتبع القرارات الصادرة من وزير الصحة فى شان تحديد الوظائف و وحدات الامراض المعرض شاغلوها لخطر العدوى انها قد صدرت على نحو يخصص على وجه التحديد نوع الوظيفة و الجهة التى تتبعها و قد نهجت هذه القرارات فى تحديد الجهات التى تتبعها الوظائف على التفرقة بين الوزارات والاشخاص الاعتبارية كالمحافظات والمدن و القرى و من ثم فان النص فى اى قرار من القرارات المذكورة على وظائف معينة تابعة لاحدى الجهات لا يفيد منه سوى شاغلى هذه الوظائف و بالتالى لا يفيد منه شاغلوا الوظائف المماثلة باية جهة اخرى . ( الطعن رقم 512 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/17 ) الطعن رقم 1224 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 193 بتاريخ 06-06-1976 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل العدوى فقرة رقم : 1 ان قرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 الذى اضاف وظيفة المدعى الى الوظائف التى يمنح شاغلوها بدل العدوى بالفئات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 قد صدر فى 1964/8/14 و مع ذلك فقد حدد يوم 1963/7/1 بدايه لمنح البدل دون ان يكون مرخصا للوزير فى تقرير الاثر الرجعى لقراره هذا، و انه و ان كان القرار قد اشار فى ديباجته كتاب الجنة المالية بوزارة الخزانة رقم 143/1 صحة بتاريخ 1963/11/18 المتضمن موفقتها و ديوان الموظفين على ان يكون صرف هذا البدل ابتداء من اول يوليه سنة 1963 خصما على الاعتمادات المدرجة بميزانيات الجهات المختلفة على ان يرجع الى الادارة العامة للميزانية بوزارة الخزانة لاتخاذ اللازوم اذا ترتب على الصرف من ذلك التاريخ مجاوزة فى البنود، الا ان هذه الاشارة ليس من شانها ان تجيز صرف البدل من التاريخ السالف الذكر، و ذلك طالما الثابت من الاوراق ان ميزانية الهيئة العامة للانتاج الزراعى عن سنة 1964/1963 لم يدرج بها اعتماد مالى لمواجهة صرف هذا البدل و ان التعديلات الحتمية بالزيادة - و مقدارها 000, 15 جنيه - التى طرات خلال السنةالمالية 1965/64 بعد صدور قرار وزير الصحة فى 1964/8/14 و التى تمثل بدل العدوى للعاملين بمزرعة الجبل الاصفر و مشتل المنصورة و مشتل كفر الزيات انما وردت تحت عنوان " زيادة حتمية نتجة فروق الصرف " فى البند رقم "6" الخاص بالرواتب و البدلات فى ميزانية السنة المالية 1966/1965 و ذلك لصرف بدل العدوى عن السنة المالية 1965/64، و لما كان هذا المبلغ الذى تمثله الزيادة الحتمية السالفة الذكر مساويا للمبلغ الذى ادرج للغرض ذاته فى ميزانية الهيئة عن السنة المالية 1966/65، فان ادراجه لا يجيز الاثر الرجعى لقرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 الا من اول يوليه سنة 1964 تاريخ العمل بميزانية السنة المالية 1965/64، و ذلك اعتبارا بان ادراج المبلغ المشار اليه يجعل تنفيذ القرار جائزا و ممكنا قانونا ابتداء من ذلك التاريخ، هذا و القول بارتداد التنفيذ الى ما قبل التاريخ المذكور من شانه اعمال القرار الصادر من الوزير فى 1964/8/14 باثر رجعى، و بالتالى تحميل ميزانية السنة المالية 1966/65 باعباء مالية لم يدرج لها اعتماد فى الميزانية المذكورة، و هو امر غير جائز قانونا على ما سلف بيانه . ( الطعن رقم 1224 لسنة 18 ق، جلسة 1967/6/6 ) الطعن رقم 0669 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 513 بتاريخ 08-02-1981 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل العدوى فقرة رقم : 1 قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 فى شان منح بدل عدوى ناط بوزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة سلطة تحديد الةوظائف التى يتعرض شاغلوها للخطر - اثر ذلك : ان التاريخ الذى يتخذ اساساً لسريان احكام قرار رئيس الجمهورية المشار اليه هو التاريخ المحدد بقرار وزير الصحة بتحديد هذه الوظائف بعد استكمال شروط اصداره و توافر الاعتمادات المالية اللازمة لجعل تنفيذه جائزاً و ممكناً قانوناً - لا يغير من ذلك النص فى القرار الجمهورى المشار اليه على العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . ( الطعن رقم 669 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/2/8 ) الطعن رقم 0121 لسنة 26 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1125 بتاريخ 14-06-1981 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل العدوى فقرة رقم : 1 قرار رئيس الجمهورية رقم 1960/2255 بمنح بدل عدوى بالفئات الواردة به للوظائف التى يتعرض شاغلوها لخطرها - ترك تحديد هذه الوظائف الى وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص - سلطة الوزير تقتصر على تعيين الوظيفة التى يتقرر لها البدل دون تحديد الجهة التى توجد بها هذه الوظيفة - المناط فى استحقاق البدل هو التعرض فى الوظيفة لخطر العدوى اياً كان موقعها - اثر ذلك - ان صدور القرار رقم 1964/506 متضمناً ذكر جامعتى القاهرة و عين شمس دون سائر الجامعات التى توجد بها كليات للطب و يتعرض العاملون بمستشفياتها لخطر العدوى يجعل القرار فى هذا الشان غير مشروع . ( الطعن رقم 121 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/6/14 ) الطعن رقم 1114 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 5 بتاريخ 31-10-1982 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل العدوى فقرة رقم : 1 القرار الجمهورى رقم 2255 لسنة 1960 بمنح بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى يكون بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص . صدور قرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 باستحقاق مساعد للعمل بدل العدوى . القرار الجمهورى رقم 1640 لسنة 1960 معدلا بالقرار 1061 لسنة 1964 قضى بمنح العاملين بالهيئة المعرضين لخطر العدوى بسبب طبيعة اعمالهم بدل عدوى بالشروط المنصوص عليها بالقرار الجمهورى رقم 2255 لسنة 1960 اعتبارا من 1963/7/1 - لا يلزم صدور قرار مستقل من وزير الصحة للوظائف المماثلة الا اذا كانت وظائف جديدة . ( الطعن رقم 1114 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/10/31 ) الطعن رقم 2470 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 323 بتاريخ 29-11-1987 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل العدوى فقرة رقم : 1 قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بمنح بدل عدوى . قرار وزير الصحة رقم 737 لسنة 1965 - المادة " 84 " من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 . وظائف الاطباء بمعامل المستشفيات الجامعية من الوظائف التى يستحق شاغلوها بدل عدوى - يمنح البدل لشاغل الوظيفة - يستوى ان يكون ذلك بصفة اصلية او عن طريق الندب او الاعارة . الندب كل الوقت يعتبر فى حكم الاعارة - عدم ثبوت صفة الطبيب التى يزاول بها عمله بمعمل العيادة الخارجية بالمستشفيات الجامعية و عدم وجود الدليل على الندب - الاثر المترتب على ذلك : تخلف سند استحقاق بدل العدوى . ( الطعن رقم 2470 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/11/29 ) الطعن رقم 0514 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1389 بتاريخ 14-06-1958 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل العدوى فقرة رقم : 1 ان قضاء هذه المحكمة جرى على انه اذا كان القرار الادارى من شانه ترتيب اعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة فلا يتولد اثره حالا و مباشرة الا اذا كان ذلك ممكنا و جائزا قانونا ، او متى اصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى الذى يستلزمه تنفيذ القرار لمواجهة هذه الاعباء ، و لكن يبين من استقراء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من سبتمبر سنة 1938 - الذى قضى بمنح الموظفين و المستخدمين الاداريين و الكتابيين بالمعامل بدل عدوى - بحسب نصوصه و فحواه - على هدى مذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها - انه لم يعلق نفاذه على فتح الاعتماد المالى اللازم لذلك، و انما قضى " بخصم هذه المرتبات على الوفورات الى ان يتسنى ادراجها فى الميزانية " . فقصد ان يكون حق ذى الشان منجزا يستوفيه متى قام موجبه ، و لذا دبر القرار المصرف المالى المؤقت لذلك ، و هو وفورات المرتبات الى ان تدرج الاعتمادات اللازمة فى الميزانية ، و هو ما يؤكد اعتبار هذا الحق منجزا و اجب الاداء حالا غير موقوف على فتح الاعتماد ، بل يستوفى من الوفورات ان لم تدرج الاعتمادات ، و ينبنى على ذلك من جهة اخرى انه اذا لم تكف الاعتمادات المدرجة لاداء هذه المرتبات خلال السنة المالية فيرجع الى وفورات المرتبات لتغطية الفرق ، اما اذا لم تكف وفورات المرتبات ف حالة عدم ادراج اعتمادات او لم تكف الاعتمادات المدرجة مع وفورات المرتبات لمواجهة المرتبات المستحقة كاملة ، فلا مفر عندئذ من ضغط هذه المستحقات و النزوزل بها نسبيا الى الحد الذى تسمح به موارد الميزانية على النحو المتقدم . الطعن رقم 0514 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1389 بتاريخ 14-06-1958 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل العدوى فقرة رقم : 2 لا وجه للقول بعدم استحقاق المدعى مرتب بدل العدوى بمقولة انه فى الدرجة الخامسة ، و قد خلا قرار مجلس الوزراء من تحديد فئة المرتب لمن هم فى درجة اعلى من الدرجة السادسة من غير الاطباء ، مما يستفاد منه انه لم يقصد منح هذه الطائفة من الموظفين المرتب المذكور - لا وجه لذلك اذ ان الفقرة العاشرة من قرار 21 من سبتمبر سنة 1938 نصت على منح مرتب بدل العدوى الى " الموظفين و المستخدمين الاداريين و الكتابيين بالمعامل و مستشفى الكلب " . و الفقرة المذكورة - على ما هو ظاهر من صريح نصها - قد عممت صرف مرتب بدل العدوى لجميع هؤلاء الموظفين و المستخدمين دون تحديد درجة معينة ، للحكمة التى قام عليها القرار و هى تعرضهم جميعا لخطر العدوى ، فاصبح لهم بذلك اصل حق ثابت فى هذا المرتب لا سبيل الى منعه عنهم بحجة انهم فى الدرجة الخامسة ، اذ لا يتصور - مع اطلاق النص - ان يكون القرار قد قصد الى حرمانهم من هذا المرتب ، ما دام الصرف كان لموجب معين توافر فيهم كما توافر فى باقى زملائهم من الدرجات الادنى ، و انه و لئن كان قرار 18 من يولية سنة 1936 ، الذى حدد فئات مرتب بدل العدوى و الذى اشار اليه قرار 21 من سبتمبر سنة 1938 ، لم يحدد فئة مرتب موظفى الدرجة الخامسة فما فوقها من غير الاطباء ، الا انه و قد ثبت حقهم فى هذا المرتب ، فلا مندوحة من منحهم المرتب بالقدر المتيقن ، اى بفئة الدرجة الادنى ، و هى فئة الدرجة السادسة بمراعاة الصالح للخزانة عند الغموض او الشك او السكوت . ( الطعن رقم 514 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/14 ) الطعن رقم 0610 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1400 بتاريخ 14-06-1958 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل العدوى فقرة رقم : 1 فى 12 من اغسطس سنة 1938 رفعت اللجنة المالية مذكرة الى مجلس الوزراء فى شان صرف بدل عدوى لموظفى المعامل الرئيسية و الاقليمية و معهد الابحاث ورد بها ما ياتى : " يصرف لاطباء و موظفى مستشفيات الحميات و الجزام و الامراض الصدرية بدل عدوى تختلف فئاته باختلاف الدرجات ، و قد حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يونية سنة 1936 كما يلى : 60ج فى السنة للاطباء ، 36 فى السنة لموظفى الدرجة السادسة ، 24 ج فى السنة لموظفى الدرجة السابعة ، 12 ج فى السنة للممرضات و المولدات من الدرجة الثامنة 6 ج للخدمة السايرة . و قد جاء فى كتاب لوزارة الصحة العمومية تاريخه 27 من مارس سنة 1938 ان المعامل الرئيسية و الاقليمية و معهد الابحاث تقوم بفحص عينات الامراض التى ترد لها من مختلف جهات القطر ، من بينها الامراض المعدية كالطعون و الحميات المتنوعة و الدفتريا و الدرن و داء الكلب ... الخ . و لما كان موظفو و مستخدمو هذه الوحدات يتداولون تلك العينات ، فهم بحكم وظائفهم معرضون لخطر العدوى ، شانهم شان زملائهم الذين يقومون بعلاج تلك الامراض ، لذلك توصى الوزارة على معاملتهم معاملة زملائهم و منحهم مرتب العدوى بواقع الفئات التى اقرها مجلس الوزراء فى 18 يولية سنة 1936 و فيما يلى بيان الوظائف التى توصى الوزارة بمنح شاغليها مرتب العدوى : 1 مدير المعامل . 2 وكيل المعامل . 3 مدير معهد و مستشفى الكلب . 4 البكتريولوجيون بالمعامل الرئيسية و الاقليمية و مستشفى الكلب و الاطباء الذين يقومون بالاعمال البكترلوجية . 5 الطبيب البيطرى بالمعامل . 6 الاخصائيون بمعهد الابحاث . 7 البكتريولوجيون بمعهد الابحاث . 8 اطباء معهد الابحاث . 9 محضران من الدرجة الثامنة بالمعامل . 10 الموظفون و المستخدمون الاداريون و الكتابيون بالمعامل و مستشفى الكلب . 11 مساعدوا المعامل القسم البكتريولوجى بالمعامل الرئيسية و الاقليمية و مستشفى الكلب ، و ستخصم هذه المرتبات على الوفورات الى ان يتسنى ادراجها فى الميزانية ، و اللجنة المالية ترى الموافقة على طلب وزارة الصحة العمومية على ان يكون صرف هذه المرتبات من تاريخ قرار مجلس الوزراء بدون اثر رجعى ، و اللجنة تتشرف برفع رايها الى مجلس الوزراء لاقراره " . و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21 من سبتمبر سنة 1938 على راى اللجنة المبين فى هذه المذكرة ، و ابلغت وزارة المالية بهذا القرار . و لما كان القرار المشار اليه قد صدر فى شان شاغلى وظائف معينة او بمعامل و مستشفيات معينة وردت بالقرار على سبيل الحصر ، و من ثم فهو مقصور على من عناهم ، و لا ينصرف اثره الى من عداهم ممن يشغلون وظائف او بمعامل او مستشفيات اخرى غير الواردة فيه . و اذ كان المدعى يشغل وظيفة مساعد معمل مستشفى الانكلستوما رقم 5 التابع لمصلحة بحوث الامراض المتوطنة و مكافحتها ، و هى وظيفة لم يشملها قرار 21 من سبتمبر سنة 1938 سالف الذكر ، فانه لا يفيد من القرار المذكور . ( الطعن رقم 610 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/14 ) الطعن رقم 0611 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1406 بتاريخ 14-06-1958 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل العدوى فقرة رقم : 1 ان المناط فى صرف مرتب بدل العدوى للموظفين و المستخدمين الكتابيين و الاداريين بالمعامل وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من سبتمبر سنة 1938 ، هو التعرض لخطر العدوى بسبب اداء اعمال الوظيفة التى تعرض لهذا الخطر ، يستوى فى ذلك ان يقوم بتلك الاعمال اصيل فى الوظيفة او مندوب لها ، ما دام المندوب بحكم ندبه يضطلع بتادية هذه الاعمال فعلا ، و بوجه التقابل و للحكمة عينها اذا كان الاصيل فى الوظيفة مندوبا لعمل اخر ، فانه لا يستحق هذا البدل فى مدة ندبه بعيدا عن اعمالها ، و من ثم فلا وجه لما تذهب اليه الحكومة من عدم استحقاق المدعى مرتب بدل العدوى عن المدة التى كان منتدبا فيها بالمعامل ، بينما كان يصرف خلالها مرتبه من ربط وظيفة من الدرجة السابعة بقسم مستشفيات الامراض المتوطنة بمقولة انه كان منتدبا و ليس اصيلا فى المعامل . ( الطعن رقم 611 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/14 )