The text says employees of certain public institutions are treated like public employees, and criminal proceedings against them for acts done in the course of duty may be brought only by the Attorney General or the Chief Prosecutor.
شركات القطاع العام الطعن رقم 2406 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 664 بتاريخ 23-10-1962 الموضوع : اشخاص اعتبارية فقرة رقم : 1 مؤسسة مديرية التحرير مؤسسة عامة ، موظفوها يعدون فى حكم الموظفين العموميين من حيث خضوعهم للاحكام العامة لقانون الوظائف العامة فيما لم يرد به حكم خاص فى القرار الصادر بانشاء المؤسسة او باللوائح التى يضعها مجلس الادارة ، كما تنعطف عليهم الحماية الخاصة التى اسبغها القانون رقم 121 لسنة 1956 بتعديل المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية على الموظفين و المستخدمين العموميين و رجال الضبط حين نص فى الفقرة الثالثة على انه لا يجوز لغير النائب العام او المحامى العام رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها . و هذه الحماية تمتد الى جميع العاملين فى الوظيفة العامة تحقيقاً لمراد الشارع الذى افصح عنه فى المذكرة الايضاحية المرافقة للقانون حفاظاً على حسن ادائهم اعمال وظيفتهم و مراعاة لحسن سير العمل ودفع الضرر عن المصلحة العامة . الطعن رقم 1777 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 108 بتاريخ 13-01-1969 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : شركات القطاع العام فقرة رقم : 1 المؤسسات العامة على ما يبين من قوانين اصدارها رقم 32 لسنة 1957 و رقم 60 لسنة 1963 و 32 لسنة 1966 هى مرافق عامة يديرها احد اشخاص القانون العام ، و من ثم فان العاملين فيها يعدون من الموظفين او المستخدمين العامين . الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 476 بتاريخ 07-04-1969 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : شركات القطاع العام فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن لا ينازع فى اسباب طعنه فى ان الشركة التى كان يعمل بها و اتهم بالاستيلاء على الغزل منها و كانت اصلاً شركة خاصة ثم ضمت الى القطاع العام - و هو ما اوضحه الحكم المطعون فيه - فان فى ذلك ما يكفى لبيان ان الدولة ساهمت فى مالها بنصيب ما . و من ثم فهى تدخل فى عداد الشركات المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة القانون رقم 120 لسنة 1962 ، اما ما قاله الطاعن من ان الشركة بقيت لها شخصيتها المعنوية بعد ضمها الى القطاع العام ، فان ذلك لا يمنع ان تكون اموالها من اموال الدولة التى قصد الشارع حمايتها بالمادة سالفة الذكر .