اركان جريمة الدعارة

اركان جريمة الدعارة الطعن رقم 1160 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 66 بتاريخ 15-11-1949 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 اذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمة بانها وجدت متشردة اذ اتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش بان امتهنت الدعارة السرية ، فادانتها المحكمة الابتدائية ، لا على اساس مجرد امتهانها الدعارة السرية بل ايضاً لما ثبت لديها من ان المتهمة كانت تدير منزلاً للدعارة السرية ، الامر الذى يكون جريمة معاقباً عليها فى القانون و ايدتها المحكمة الاستئنافية فى ذلك ، فانها لا تكون قد اخطات فى تطبيق القانون . و لا عبرة بوصف النيابة للتهمة ما دامت المحكمة الابتدائية قد استظهرت واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة التشرد كما هى معرفة به فى القانون و المتهمة لم تعترض لدى المحكمة الاستئنافية على تعديل محكمة اول درجة لوصف التهمة . الطعن رقم 0417 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 574 بتاريخ 04-05-1954 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم اذ دان المتهمة بانها عاونت زوجها الذى كان متهماً معها فى ادارة منزل للدعارة و الفجور بممارسة الدعارة فيه قد اثبت عليها ان شخصاً ارتكب الفحشاء معها فى منزل زوجها المتهم الاول الذى يديره للدعارة كما اثبت عليها اعتياد بعض الرجال على الحضور الى ذلك المنزل و التردد عليه لارتكاب الفحشاء مع المتهمة نظير اجر قدره ثلاثون قرشاً للمرة الواحدة ، فان ما اثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 بجميع عناصرها القانونية . ( الطعن رقم 417 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/4 ) الطعن رقم 0433 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 595 بتاريخ 10-05-1954 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى استعمال مكان لممارسة الدعارة فيه طريقة معينة من طرق الاثبات فلا تثريب على المحكمة اذ هى عولت فى هذا الاثبات على شهادة الشهود . ( الطعن رقم 433 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/10 ) الطعن رقم 0736 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 85 بتاريخ 18-10-1954 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 ان معاشرة رجل لامراة فى منزله معاشرة الازواج لا يعد من اعمال الفسق و الدعارة المؤثمة فى القانون اذ ان المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز . ( الطعن رقم 736 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/18 ) الطعن رقم 0982 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 9 بتاريخ 09-01-1956 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد استفاد تحريض المتهمة للانثى على الدعارة من كونها صحبتها الى الشخص الذى اتخذ محله مكاناً لالتقاء الجنسين و انها قدمتها لشخص اخر و رافقتهما الى السيارة التى ركباها معاً ليرتكب معها فعل الفحشاء و اوصته بان يعود بها فى موعد معين ، فان هذا الاستخلاص يكون سائغاً و مقبولاً و تتحقق به الجريمة المبينة فى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 . ( الطعن رقم 982 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/9 ) الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489 بتاريخ 03-04-1956 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد اثبت بادلة سائغة ان المتهمة تدير منزلها للدعارة كما اورد مضمون ما جاء بمحضر التفتيش من ان نسوة عديدات و رجالاً قد ضبطوا بالمنزل و اعترف النسوة بانهن يمارسن الدعارة فى المنزل كما اقر الرجال بانهم يترددون عليه فى اوقات متباينة لارتكاب الفحشاء نظير اجر تستوفيه منهم المتهمة فان ما اثبته الحكم تتوافر به فى حق المتهمة عناصر جريمة الاعتياد على ادارة منزلها للدعارة طبقاً للمادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 . الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489 بتاريخ 03-04-1956 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 2 ان المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 اذ عاقبت على فعل المعاونة فى ادارة منزل للدعارة انما عنت المعاونة فى اعداد المحل و استغلاله كمشروع ، و اذن فوجود امراة فى منزل معد للدعارة لا يعتبر بذاته معاونة فى ادارته او استغلاله و لا تتحقق به تلك الجريمة . الطعن رقم 0299 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 412 بتاريخ 08-04-1968 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الاثبات . و من ثم فانه لا تثريب على المحكمة اذا ما عولت فى ذلك على شهادة الشهود و اعتراف المتهم . الطعن رقم 1658 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 110 بتاريخ 18-01-1970 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنتين دون ان يعنى بتحقيق ما اثارته الطاعنة الثانية من عدم توافر ركن الاعتياد على ممارسة الدعارة لعدم تجريم الفعل الاول الخاص بفض بكارتها من خطيبها السابق و مضى اكثر من ثلاث سنوات عليه ، و ما اثارته الطاعنة الثالثة من عدم علمها بادارة المسكن المؤجر منها للطاعنة الاولى للدعارة ، و هو دفاع يعد هاماً و مؤثراً فى مصير الدعوى المطروحة بالنسبة لهاتين الطاعنتين ، ذلك بان البغاء كما هو معرف به فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، كما ان جريمة ممارسة الدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم الا بتحقيق ثبوتها ، و كان دفاع الطاعنة الثالثة قد قصد به نفى الركن المعنوى للجريمة المسندة اليها ، فان ما تقدم يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها ان تعمل على تحقيق دفاع الطاعنتين بلوغاً الى غاية الامر فيه ، و ان ترد عليه بما يبرر رفضه ، اما و هى لم تفعل فان حكمها يكون مشوباً بالاخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب . الطعن رقم 1678 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263 بتاريخ 27-12-1970 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 دل الشارع بما نص عليه فى الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة و بما نص عليه فى المادة السابعة منه ، انه لا يشترط للعقاب على التحريض او المساعدة او التسهيل او استغلال ارتكاب الفجور او الدعارة ، اقتراف الفحشاء بالفعل ، و من ثم فلا تعارض بين نفى الحكم وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية و الثالثة لعدم اقترافهما الفحشاء و عدم توافر اركان جريمة ممارسة الدعارة فى حقهما ، و بين ما انتهى اليه من ادانة الطاعنة بجريمة الشروع فى تسهيل دعارة الغير ، و ازاء ما ثبت من ان الطاعنة قد توسطت بين هاتين المراتين و طلاب المتعة بقصد البغاء لقاء اجر تقاضته ، اذ القضاء ببراءة هاتين المراتين من تهمة ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية فى حقهما ، لا يستتبع براءة الطاعنة من تهمة الشروع فى تسهيل الدعارة و ذلك لاختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين ، و لان انتفاء الجريمة الاولى ، لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية . الطعن رقم 0179 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 861 بتاريخ 04-06-1972 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 تنص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة على " ان من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية و العشرين سنة ميلادية او انثى اياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة او سهل له ذلك او استخدمه او صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور او الدعارة و كل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات و بغرامة ... " و مفاد ذلك ان هذه المادة تضمن حكمها نوعين متميزين من جرائم القوادة الدولية اولهما جريمة تحريض شخص على مغادرة البلاد بقصد البغاء او استخدام شخص موجود فيها بقصد ممارسة البغاء خارجها ، و قد تتوافر عناصر هاتين الجريمتين فى اقليم الدولة بصرف النظر عن مغادرة المجنى عليه البلاد او عدم مغادرتها . " و ثانيهما " جريمة اصطحاب شخص من داخل البلاد الى خارجها بقصد البغاء و هى جريمة لا تتم عناصرها الا بمغاردة المجنى عليه البلاد فعلاً و لا تتطلب اكثر من اصطحاب المتهم الى الخارج لهذا القصد . لما كان ذلك ، و اذ كان الحكم المطعون قد اثبت فى حق الطاعنة بما ينتجه من وجوه الادلة على ارتكابها للجريمة المنطوية تحت النوع الثانى من جرائم القوادة الدولية التى عددتها المادة 1/3 من قانون مكافحة الدعارة و هى اصطحابها للمتهمة الثانية معها خارج الجمهورية للاشتغال بالدعارة فلا محل لما تحاج به من ان ما قارفته لا يعد ضرباً من ضروب التحريض على ارتكاب الفحشاء مما يدخل فى عداد النوع الاول من جرائم القوادة الدولية على التفصيل المقدم ذكره و لم يكن موضع اتهام الطاعنة . الطعن رقم 0827 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1032 بتاريخ 09-10-1972 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 من المقرر ان الجرائم المنصوص عليها فى المادة الاولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 - الذى حدثت الواقعة فى ظله - لا تقوم الا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس او يسهل له هذا الفعل او يساعده عليه و هى لا تقع من الانثى التى تقدم نفسها للغير انما تقع ممن يحرضها على ذلك او يسهل لها هذا الفعل . و لما كان يبين من واقعة الدعوى - كما اثبتها الحكم - ان شخصاً اخر قدم الطاعنة لشابين لتمارس معهما الفحشاء لقاء مبلغ من المال ، و صورة الدعوى على هذا النحو لا تتوفر بها فى حق الطاعنة اركان جريمة التحريض على الدعارة او الفجور او تسهيلها او المساعدة عليها . و لما كان الحكم قد اخطا التكييف القانونى لواقعة الدعوى ، و قد حجب هذا الخطا المحكمة عن بحث مدى توافر اركان الجريمة التى ترشح لها واقعة الدعوى مما يندرج تحت نصوص القانون سالف البيان ، فانه يتعين نقض الحكم و الاحالة . ( الطعن 827 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/9 ) الطعن رقم 1116 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 256 بتاريخ 26-02-1973 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 دلت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة على انه لم يشترط للعقاب على التحريض او المساعدة على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة ، اقتراف الفحشاء فى الخارج بالفعل ، و من ثم فلا تعارض بين ما انتهى اليه الحكم من تبرئة بعض المتهمات من تهمة ممارسة الدعارة لعدم ثبوت اقترافهن الفحشاء و ادانة الطاعن فى جريمة مساعدته و تحريضه لهن على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة ، و ذلك لاختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين و لان انتفاء الجريمة الاولى لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية . الطعن رقم 1274 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 54 بتاريخ 08-01-1973 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 2 متى كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها ان الطاعنة الاولى دابت على تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن و ان الطاعنة الثانية من بين من اعتادت الطاعنة الاولى تقديمهن لعملائها و ان الاخيرة اعتادت ممارسة الفحشاء مع من ترى الاولى ارسالها لهم دون تمييز ، و كان لا يشترط للعقاب على التحريض او التسهيل او الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين بها الطاعنتان و اورد على ثبوتها فى حقهما ادلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة و اقوال شهود الاثبات و اعتراف كل منهما فى محضر الشرطة و تحقيق النيابة فى حق نفسها و على الاخرى و هى ادلة سائغة من شانها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها ، فان ما يثيره الطاعنتان فى هذا الصدد يكون غير سديد . الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 284 بتاريخ 04-03-1973 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 5 لما كان القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء ان تكون بطريقة معينة انما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الاطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل ، و كان يبين من الحكم انه اثبت فى حق الطاعن - بادلة لها معينها الصحيح و من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها - انه فى خلال اربعة اشهر سابقة داب على تحريض المتهمة الثانية على ارتكاب الدعارة و قدمها الى طالبى المتعة لارتكاب الفحشاء معهم لقاء اجر تقاضاه و انه منذ اسبوع سابق على سؤالها قدمها لهذا الغرض الى ثلاثة رجال لقاء مبلغ معين قبضه منهم ، فان ما اورده الحكم كاف فى بيان الواقعة و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى تسهيل الدعارة و استغلالها اللتين دان الطاعن بهما . الطعن رقم 0632 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 972 بتاريخ 13-11-1973 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 نص المادة الاولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 على تجريم كل من حرض ذكراً او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على ذلك او سهله بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الاطلاق بحيث تتناول شتى صور التسهيل دون اشتراط ركن الاعتياد . و من ثم فان ما يثيره الطاعن من ان جريمة التحريض على الدعارة التى دانه الحكم بها من جرائم العادة يكون على غير سند من القانون . الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053 بتاريخ 25-11-1973 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل او افعال يهدف من ورائها الى ان ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد او قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له او تقديم المساعدة المادية او المعنوية الى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء اياً كانت طريقة او مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد ابانت فى غير لبس ان جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الاولى بها كانت قد وقعت حين اصدر القاضى الاذن بالمراقبة - و هو ما اقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الاذن بمراقبة تليفون الطاعنة الاولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله . الطعن رقم 1220 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 48 بتاريخ 21-01-1974 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 4 لم يستلزم القانون لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الاثبات . و لما كان ما اورده الحكم فى مدوناته يكفى فى اثبات ان الطاعنة قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل اجر بما تتوافر به اركان الجريمة المسندة اليها ، و كان اثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الاعتياد على ممارسة الدعارة مرجعة الى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى - فان النعى يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 1220 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/21 ) الطعن رقم 0683 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 420 بتاريخ 12-05-1975 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة ، على عقاب " كل من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة " . و قد دل المشرع بصريح هذا النص و مفهوم دلالته ان هذه الجريمة تتحقق بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، و ان يكون ذلك على وجه الاعتياد ، و لم يستلزم لتوافرها ان تكون ممارسة الفجور او الدعارة مقابل اجر ، و ان كان الحصول على مقابل نظير ذلك قد يقوم قرينة على عدم التمييز بين الناس من قبول ارتكاب الفحشاء معهم . لما كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة اعتياده على ممارسة الفجور و حصل واقعة الدعوى بما مؤداه ان رئيس وحدة مكافحة الاداب اثبت فى محضره ان تحرياته قد دلته على ان المطعون ضده يمارس الفحشاء فى منزله مع اخرين لقاء اجر ، فاستصدر اذناً من النيابة و انتقل الى المسكن المذكور ، و اذ اقتحمه ضبط ... يواقع المطعون ضده ، و لما سال الاول قرر انه يرتكب الفحشاء مع المطعون ضده بغير مقابل و قد سبق ان مارس معه هذا الفعل مراراً ، و اورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق المطعون ضده ادلة سائغة مستمدة مما اثبته رئيس وحدة مكافحة جرائم الاداب فى محضره و ما شهد به ذلك الشاهد - فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون بمقولة ان تلك الجريمة تستلزم لتوافرها ان يكون ارتكاب الفجور مقابل اجر ، يكون غير سديد . ( الطعن رقم 683 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/12 ) الطعن رقم 1547 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182 بتاريخ 04-02-1980 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 5 متى كان البين من نص الفقرة الاولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة - انه يؤثم حالتين اولاهما تاجير او تقديم منزل او مكان لادارته للفجور او الدعارة مع العلم بذلك و هى ما يلزم لقيامها علم المؤجر او مقدم المكان بانه سيدار للفجور او الدعارة و ان يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الاعتياد ، و ثانيهما تاجير او تقديم منزل او مكان لسكنى شخص او اكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك ، و كان البغاء كما هو معرف به فى القانون هو ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فان ارتكبه الرجل فهو فجور و ان قارفته الانثى فهو دعارة ، و من ثم فان النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجر رجل او انثى متى علم المؤجر بذلك . الطعن رقم 1547 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182 بتاريخ 04-02-1980 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 6 متى كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص بادلة سائغة لها معينها الصحيح من الاوراق توافر علم الطاعن بان الغرض من تاجير الشقة هو ممارسة المستاجرين الفجور فيها ، و كان القانون لا يتطلب اقتضاء اجر او اية منفعة اخرى فى مقابل ذلك فان منعى الطاعن على الحكم بدعوى الخطا فى تطبيق القانون يكون غير سديد . ( الطعن رقم 1547 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/4 ) الطعن رقم 1632 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 250 بتاريخ 17-02-1980 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 متى كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل او افعال يهدف من ورائها الى ان ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد او قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له او تقديم المساعدة المادية او المعنوية الى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء اياً كانت طريقة او مقدار هذه المساعدة و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد ابانت فى غير لبس توافر جريمة تسهيل الدعارة التى دين بها كما هى معرفة به فى القانون و كان الحكم قد اورد على ثبوت فى حقه ادلة سائغة من شانها ان تؤدى الى ما رتب عليها الامر الذى يناى بالحكم عن قالة الخطا فى القانون و الفساد فى الاستدلال . الطعن رقم 2365 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 510 بتاريخ 17-04-1980 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 من المقرر ان توافر ثبوت ركن الاعتياد فى ادارة المحل للدعارة من الامور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها فى ذلك سائغاً . الطعن رقم 2193 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1069 بتاريخ 28-12-1982 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 2 لما كان ثبوت ركن الاعتياد فى الجريمة المسندة للطاعن هو من الامور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و لا تثرتب على المحكمة ان هى عولت فى اثباته على اقوال الشهود و اعترافات المتهمين التى اطمانت اليها طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للاثبات ، كما انه لا حرج عليها من ان تستانس بسبق اتهام المتهم فى مثل هذه الجريمة كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مال الاتهام فيها ، و من ثم ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى فساد استدلاله فى استخلاص ركن الاعتياد يكون فى غير محله . الطعن رقم 1903 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 21 بتاريخ 06-01-1969 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 مقتضى نص المادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة ان جريمة ادارة منزل معد للدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم الا بتحقق ثبوتها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار توافر ركن الاعتياد فى جريمة ادارة محل للدعارة المسندة الى الطاعنة و لم يبين الدليل المؤدى الى ثبوته فى حقها بعد ان اطرح الدليل الوحيد الذى اورده الحكم الابتدائى لاثباته و المستمد من اقرار المتهمة الثانية بانها اعتادت ممارسة الدعارة بمنزل الطاعنة لقاء اجر كانت الطاعنة تقوم بنفسها بتحصيله من الرجال ، و قضى ببراءتها من هذه التهمة لعدم ثبوت اعتيادها ممارسة الدعارة ، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يعيبه . ( الطعن رقم 1903 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/6 ) الطعن رقم 1529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 49 بتاريخ 11-01-1979 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 من المقرر ان اثبات العناصر الواقعة للجريمة و ركن الاعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضع الذى يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على اسباب سائغة . و لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة ادارة محل للدعارة التى دان الطاعنة الاولى و اورد على ثبوتها فى حقها ادلة مستمدة من اقوال شاهد الاثبات و من محضر الضبط و استظهر ركن العادة بالنسبة الى هذه الجريمة بما استخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده على مسكن الطاعنة الاولى لارتكاب الفحشاء مع امراة قدمتها له لقاء اجر و من ارتكاب الفحشاء مع الطاعنة الثانية التى قدمتها له الطاعنة الاولى فى المرة الثانية ، و هو استخلاص سائغ يؤدى الى ما انتهت اليه من توافر ركن العادة فى جريمة ادارة الطاعنة الاولى مسكنها للدعارة - فان النعى فى هذا الصدد يكون على غير اساس . الطعن رقم 1529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 49 بتاريخ 11-01-1979 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 3 ان تحقيق ثبوت الاعتياد على الدعارة ، و ان يكن من الامور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، الا انه يشترط ان يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . و لما كان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنة الثانية بجريمة الاعتياد .على ممارسة الدعارة دون ان يستظهر ركن الاعتياد الا بقوله : " و لا يقدح فى ذلك ما ثبت من التقرير الطبى الشرعى من ان المتهمة الثانية لا تزال بكراً فان ذلك لا ينال من رواية الشاهد ذلك انه قرر بمحضر ضبط الواقعة و بالتحقيقات انه لم يولج قضيبه بالمتهمة الثانية و انما اعمله فى جسمها الى ان امنى يضاف الى ذلك ما المح اليه بالمحضر رقم ... ... ادارى ذلك الذى ينبئ عن سوء سلوك المتهمة الثانية و يبين بصدق عن النبت الذى ارتوت منه " . و هذا الذى اورد الحكم لا ينبئ على اطلاقه عن اعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة رسمياً و ان شاهد الواقعة قرر بالتحقيقات انه لم يسبق له ان التقى بالطاعنة الثانية قبل تلك المرة . لما كان ذلك ، و كان اعتياد الطاعنة الاولى على ادارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم اعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة ، حتى و لوكانت ابنتها ، ذلك ان الاعتياد انما يتميز بتكرار المناسبة و الظروف ، و كان الحكم بما اورده لا يكفى لاثبات ركن الاعتياد الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه ، فانه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنة الثانية و الاحالة . ( الطعن رقم 1529 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/11 ) الطعن رقم 1778 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 285 بتاريخ 22-02-1979 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على ان القانون لم يرسم لثبوت ركن العادة - فى استعمال محل لممارسة دعارة الغير - طريقاً معيناً من طرق الاثبات و لم يستلزم بيان الاركان المكونة للتحريض على ارتكاب الدعارة بل يكفى ان يثبت الحكم تحققه باعتباره مسالة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنة بها - مطبقاً فى حقها لحكم المادة 32 من قانون العقوبات بتوقيعه عليها العقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم - و اورد على ثبوتها ادلة من شانها ان تؤدى الى ما رتب عليها ، فان ما تثيره الطاعنة من انه لم يسبق الحكم عليها فى جريمة فتح او ادارة محل للدعارة و من ان الحكم لم يدلل على توافر التحريض على ارتكاب الدعارة يكون حسب الحكم لاطراح شهادة المستشفى - المقدمة من الطاعنة - ما اثبته من وجود تصليح ظاهر للعين المجردة بتاريخ الخروج المثبت بها ، هذا الى ان للمحكمة ان تلتفت عن دليل النفى و لو حملته اوراق رسمية ما دام يصح فى العقل ان يكون غير ملتزم مع الحقيقة التى وصلت اليها . لما كان ذلك ، و كان قول الطاعنة انها شريكة فى احدى ادلة الثبوت التى اوردها الحكم . لما كان ذلك ، و كان من المقرر ان تقدير الدليل فى الدعوى لا ينسحب اثره الى دعوى اخرى ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة اذا هى اطمانت الى ما اثبته الضابط محرر المحضر فى محضره و لم تابه بما هو ثابت فى مدونات حكم سابق صادر ببراءة الطاعنة - من ان هذا الضابط لفق لها تهماً مماثلة . ( الطعن رقم 1778 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/22 ) الطعن رقم 0470 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 315 بتاريخ 28-02-1985 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 5 لما كان القانون رقم 10 لسنة 61 قد نص فى مادته الاولى فقرة اولى على ان كل من حرض شخصاً ذكراً كان او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على ذلك او سهل له ... و اورد فى مادته السادسة العقوبة المقررة لهذه الجريمة فقد دل على انه لا يشترط للعقاب على التحريض و التسهيل و المعاونة و المساعدة توافر ركن الاعتياد اذ لو قصد المشرع ضرورة توافر ركن الاعتياد لقيام هذه الجريمة لنص عليه صراحة كما فعل بالنسبة لجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة و الفجور فى المادة التاسعة فقرة ج من القانون سالف الذكر و من ثم فان منعى الطاعن عن تخلف ركن الاعتياد قبله يكون على غير اساس . الطعن رقم 0099 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 637 بتاريخ 21-04-1988 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 2 لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب " كل من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة " ، و كان مفهوم دلالة هذا النص ان الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها الا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و ان يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل او بغاء الانثى ، و الانثى حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب للبغى فلا تصدر الا منها و يقابلها " الفجور " ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر الا منه . الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 772 بتاريخ 08-06-1988 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 قد نصت على عقاب " كل من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة " ، و كان مفهوم دلالة هذا النص ان الجريمة الواردة فيه لا تتحقق الا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و ان يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل او بغاء الانثى ، و الانثى حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب للبعض فلا تصدر الا منها ، و يقابلها الفجور ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر الا منه ، و هو المعنى المستفاد من تقرير لجنتى العدل الاولى و الشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 ، و الذى تضمن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1961 ذات احكامه على ما يبين من مراجعة احكامه و مما اوردته مذكرته الايضاحية صراحة - اذ ورد به " كما رات الهيئة عدم الموافقة على ما راه بعض الاعضاء من حذف كلمة " الدعارة " اكتفاء بكلمة " الفجور " التى تفيد من الناحية اللغوية المنكر و الفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر او الانثى ، لان العرف القضائى قد جرى على اطلاق كلمة " الدعارة " على بغاء الانثى و كلمة " الفجور " على بغاء الرجل فرات الهيئة النص على الدعارة و الفجور لكى يشمل النص بغاء الانثى و الرجل على السواء . " يؤيد هذا المعنى و يؤكده استقراء نص المادة الثامنة و نص الفقرتين ا ، ب من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ، فقد نص الشارع فى المادة الثامنة على ان " كل من فتح او ادار محلاً للفجور او الدعارة او عاون باية طريقة كانت فى ادارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن ثلاث سنوات . و اذا كان مرتكب الجريمة من اصول من يمارس الفجور او الدعارة او المتولين تربيته تكون العقوبة " و فى الفقرة " ا " من المادة التاسعة على ان " كل من اجر او قدم باية صفة كانت منزلاً او مكاناً يدار للفجور او الدعارة " ، و فى الفقرة " ب " من المادة ذاتها على ان " كل من يملك او يدير منزلاً مفروشاً او غرفة مفروشة او محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور او الدعارة " فاستعمال الشارع عبارة " الفجور او الدعارة " فى هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده فى المغايرة بين مدول كلا اللفظين بما يصرف الفجور الى بغاء الرجال بالمعنى بادى الذكر ، و الدعارة الى بغاء الانثى ، و هو ما يؤكده ايضاً ان نص المادة الثامنة من مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 الذى كان يجرى بان " كل من فتح او ادار منزلاً للدعارة او ساهم او عاون فى ادارته يعاقب بالحبس و يعتبر محلاً للدعارة كل محل يتخذ او يدار للبغاء عادة و لو اقتصر استعماله على بغى واحدة " و قد عدل هذا النص فى مجلس النواب فاصبح " كل من فتح او ادار محلاً للفجور او الدعارة او عاون باية طريقة فى ادارته و يعتبر محلاً للفجور او الدعارة : كل مكان يتخذ او يدار لذلك و لو كان من يمارس فيه الفجور و الدعارة شخصاً واحداً " . و قد جاء بتقرير الهيئة المكونة من لجنتى العمل و الشئون التشريعية و الشئون الاجتماعية و العمل المقدم لمجلس النواب فى 22 من يونيو سنة 1949 ان كلمة " فجور " اضيفت حتى يشمل النص بغاء الذكور و الاناث ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم و اعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً ، فانه يكون قد اخطا فى القانون ، اذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التاثيم لعدم وقوعه تحت طائلة اى نص عقابى اخر الطعن رقم 3654 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 446 بتاريخ 01-03-1990 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 10 سنة 1961 فيما تضمنه من احكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى اماز كلاً منها - من حيث نطاق تطبيقها و عناصرها و اركانها و الغرض من العقاب عليها - من الاخرى و ان كانت فى عمومها تنقسم الى طائفتين تتعلق الاولى بافعال التحريض و التسهيل و المساعدة و المعاونة و الاعتياد على ممارسة الفجور او الدعارة و ما يلحقها من ظروف مشددة ، و تنصرف الطائفة الثانية الى اماكن اتيان تلك الافعال ، و اذ كان القانون المذكور قد نص فى الفقرة الاولى من المادة الاولى منه على ان " كل من حرض شخصاً ذكراً كان او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على ذلك او سهله له ، و كذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه " بينما نص الفقرة الاولى من المادة السادسة منه على ان " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته اشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون انثى على ممارسة الدعارة و لو عن طريق الانفاق المالى " فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنتها المادة الاولى على اطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء و تسهيله بالنسبة للذكر و الانثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الاولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الانثى و التى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة و التسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الانفاق المالى فحسب بشتى سبله كلياً او جزئياً . لما كان ذلك ، و كان مفاد نص الفقرة الاولى من المادة الاولى سالفة البيان ان الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم الا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز او يسهل له هذا الفعل او يساعده عليه فلا تقوم الجريمة اذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض . الطعن رقم 3654 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 446 بتاريخ 01-03-1990 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 2 لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب " كل من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة " و كان مفهوم دلالة هذا النص ان الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها الا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و ان يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل او بغاء الانثى ، و الانثى حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب للبغى فلا تصدر الا منها و يقابلها " الفجور " ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر الا منه . الطعن رقم 3654 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 446 بتاريخ 01-03-1990 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 3 لما كان الفعل الذى اقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به فى القانون ، و لا يوفر فى حقه - من جهة اخرى - الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة الى المتهمة التى قدمت له المتعة باى صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده الى الاسهام معها فى نشاطها الاجرامى و هو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز او الى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل و الامكانيات التى من شانها ان تيسر لها مباشرته او فى القليل يزيل او يذلل ما قد يعترض سبيلها اليه من حوائل او عقبات و هو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازم لتجريم فعل الشريك . لما كان ذلك ، و كان الفعل المسند الى الطاعن كما حصله الحكم لا يندرج تحت اى نص عقابى اخر فان الحكم المطعون فيه اذ عدل وصف التهمة المنسوبة للطاعن المرفوعة بها الدعوى اصلاً - و هى الاعتياد على ممارسة الفجور - و دانه بجريمة ممارسة الفجور بطريق التسهيل و المساعدة يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و تاويله . الطعن رقم 0792 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1049 بتاريخ 30-06-1953 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة فقرة رقم : 2 متى كان الحكم قد اثبت فى حق المتهمة انها اعتادت ارتكاب الفحشاء مقابل اجر معلوم ، فان جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة تكون متوافرة الاركان و لو كانت المحكمة قد استخلصت ذلك من شهادة شخص واحد قال انه اعتاد التردد عليها لهذا الغرض مقابل ذلك الاجر . ( الطعن رقم 792 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/30 )