بدء سريان مدة التقادم

بدء سريان مدة التقادم الطعن رقم 0125 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 402 بتاريخ 07-01-1954 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 يبدا ميعاد تقادم دعوى مسئولية امين النقل وفقا لنص المادة 104 من قانون التجارة من اليوم الذى كان يجب ان يتم فيه النقل . الطعن رقم 0305 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1211 بتاريخ 25-06-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الاولى من المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على انه "" يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات "" وقد عدلت مدة السقوط الى عشر سنوات بالنسبة لسنوات 1938 ، 1939 ، 1940 بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1947ـ وكان لم يرد فى هذا النص تحديد لمبدا مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة فانه يتعين ـ وفقا للاحكام العامة للقانون ـ ان لا تبتدىء مدة سقوط الحق فى المطالبة بهذا الدين الا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين ـ فاذا كان وـجوبه مؤجلا او معلقا على شرط فميعاد سقوطه بالتقادم انما يبدا من يوم حلول الاجل او تحقق الشرط . ولما كان الممول لايعتبر مدينا للخزانة العامة الا من اللحظة التى تتولد فيها الواقعة المنشئة لها اذ من هذه اللحظة تشتغل بها ذمته ويجوز مطالبته بها قضاءا ، و كانت الواقعة المنشئة للضريبة تولد مع ميلاد الايراد الخاضع لها و هى فى خصوص الضريبة على ايرادات القيم المنقولة ، وضع الايراد تحت تصرف صاحب الشان اذ وضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول هو وحده الذى يجعل الدين واجبا فى ذمته ومستحق الاداء للخزانة العامة ، و لا عبرة فى هذا المقام بالتواريخ التى تصدر فيها قرارات التوزيع اذا لم يقترن بها وضع الايراد تحت تصرف صاحبه ، و كذلك لا عبرة بالتاريخ الذى يتم فيه قبض ذلك الايراد فعلا اذا لم يطابق تاريخ وضعه تحت تصرفه ـ لانه فى الحالة الاولى لا يكون الايراد فى متناول صاحبه وفى الحالة الثانية يكون الايراد فى متناول صاحبه من يوم وضعه تحت تصرفه ، ولا عبرة بتاريخ قبضه فعلا ، لما كان ذلك يكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه واقام عليه قضاءه من ان الضريبة المتنازع فيها تستحق من تاريخ قرار الجمعية العمومية للشركة المطعون عليها بتوزيع حصص الارباح للمساهمين وان كان صحيحا فيما يختص بالمبلغ الذى قررت الجمعيه العمومية توزيعه من تاريخ هذا القرار الا انه مخالف للقانون فيما يختص بالمبلغ الذى قررت الجمعية العمومية توزيعه على المساهمين ابتداء من تاريخ لاحق وهو التاريخ الذى يعتبر فيه هذا المبلغ موضوعا تحت تصرف المساهمين مما كان يتعين معه على المحكمة ان تجعله مبدا لميعاد التقادم المسقط لحق المطالبة ومن ثم يتعين نقض الحكم فى هذا الخصوص . الطعن رقم 0409 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1236 بتاريخ 25-06-1953 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 2 التقادم المسقط لحق الممول فى المطالبة برد المبالغ التى حصلتها منه مصلحة الضرائب بغير حق وفقا لنص المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يبدا الا من تاريخ اعلانه بالضريبة التى ربطت عليه اذ من هذا التاريخ فقط يتحقق علمه بمبلغ الضريبة الواجب عليه اداؤها و مقدار ما اخذ منه بغير حق . الطعن رقم 0072 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1143 بتاريخ 19-05-1955 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 تاريخ استحقاق الدين المضمون لا تبدا به مدة التقادم الا فى علاقة الدائن مع مدينه و ضامنه ، اما حق الضامن فى الرجوع على المدين فانه لاينشا الا من تاريخ وفائه للدين المضمون بشرط ان لا يكون الدين الاصلى قد سقط بالتقادم و من تاريخ نشوء هذا للضامن نتيجة وفائه للدين تبدا مدة التقادم بالنسبة لمدينه المضمون . ( الطعن رقم 72 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/19 ) الطعن رقم 0408 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 642 بتاريخ 31-05-1956 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 3 يبدا ميعاد التقادم القصير الذى تقرره المادة 104 من قانون التجارة فى دعوى مسئولية امين النقل من التاريخ الذى يجب ان يتم فيه النقل . الطعن رقم 0111 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 722 بتاريخ 03-12-1959 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 3 القاعدة فى حساب التقادم - فيما قبل القانون المدنى الجديد المعمول به ابتداء من 15 من اكتوبر سنة 1949 - انه ما لم ينص القانون على حساب التقادم بالتقويم الميلادى فان المدة تحتسب بالتقويم الهجرى ، و اذن فانه لما كانت المادة 24 من القانون رقم 44 لسنة 1939 قد نصت على انه " يسقط حق الخزانة فى المطالبة بدفع الرسوم المستحقة و التعويض المدنى بمضى خمس سنوات من اليوم الذى استعملت فيه الورقة الخاضعة للرسم و يسقط الحق فى طلب رد الرسوم المحصلة بغير حق بمضى سنتين " - و لم تذكر هذه المادة ان الخمس سنوات التى يسقط حق الخزانة فى المطالبة بالرسوم بعد مضيها ميلادية ، و كانت الرسوم المطالب بها فى واقعة الدعوى مستحقة عن مدة سابقة على العمل بالقانون المدنى الجديد ، فان هذه الخمس سنوات يتعين ان تحسب بالتقويم الهجرى . الطعن رقم 0256 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 506 بتاريخ 26-04-1962 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 3 دعوى التعويض التى يرجع بها المالك الحقيقى على البائع لملكه فى حالة عدم امكان استرداد المبيع من المشترى يبدا سريان التقادم بالنسبة لها من وقت البيع الذى صدر من البائع للمشترى [ فى ظل القانون المدنى القديم ] اذ ان هذا البيع هو العمل غير المشروع الذى سبب الضرر المطالب بالتعويض عنه . الطعن رقم 0142 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1210 بتاريخ 09-12-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 2 اذ كانت المادة 377 من القانون المدنى تنص على ان تتقادم بثلاث سنوات الرسوم المستحقة للدولة و كانت المادة 381 من القانون المذكور تنص على انه لا يبدا سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الاداء و اذ لم يرد بشان رسوم التسجيل نص خاص يقضى ببدء سريانها من تاريخ اخر غير تاريخ استحقاقها فان سريان التقادم بالنسبة لهذه الرسوم يبدا من اليوم الذى تصبح فيه مستحقة الاداء وفقاً للقاعدة الواردة فى المادة 381 من القانون المدنى . فاذا كان الثابت من وقائع الدعوى ان عقد التخارج المطلوب الرسم التكميلى عنه قد اشهر فان رسم التسجيل المستحق عنه قد اصبح مستحق الاداء بتمام مقابله و هو شهر العقد و منه يبدا تقادم ذلك الدين "الرسم". الطعن رقم 0142 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1210 بتاريخ 09-12-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 3 متى كانت مدة التقادم قد اكتملت قبل العمل بالقانون رقم 646 لسنة 1953 الذى عدل مدة تقادم الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة و جعلها خمس سنوات بدلاً من ثلاث فان هذا القانون لا ينطبق و لا يؤثر فى اكتمال التقادم بمضى ثلاث سنوات . الطعن رقم 0093 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 425 بتاريخ 24-02-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 تقضى المادة 377 من القانون المدنى بانه " يتقادم بثلاث سنوات الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدا سريان التقادم من يوم دفعها " ومؤدى صريح هذا النص ان التقادم فى هذه الحالة يبدا من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف على علم الممول بحقة فى الرد . وحكم هذه المادة يعتبر استثناء وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من القانون المدنى والتى تقضى بان سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات يبدا من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد . الطعن رقم 0388 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 151 بتاريخ 19-01-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 3 النص فى الفقرة الاولى من المادة 698 من القانون المدنى على ان تقادم الدعاوى المتعلقة " بالعمالة والمشاركة فى الارباح والنسب المقدمة من جملة الايراد " لايبدا " الا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل الى العامل بياناً بما يستحقه بحسب اخر جرد " من شانه ان على رب العمل ـ وبطريق التضمن واللزوم ـ عبء الالتزام بان يقدم الى العامل بياناً برقم الاعمال التى يستحق عنها العمولة والمعلومات الضرورية للتحقق من صحته ـ واذ كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى ان الطاعنة لم تلتزم هذا النص الامر ولم تسلم المطعون عليه هذا البيان والتزمت موقف الانكار واكتفت بان طلبت ندب خبير حسابى للاطلاع على دفاترها وتقدير كمية الاقطان التى قام المطعون عليه بتوريدها ، ورفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب ولم ير محلا لاجابته بعد ان قدمت الطاعنة كشفاً موقعاً عليه من المطعون عليه عن مصروفات ترحيل اكياس القطن الموردة ورتب على ذلك ان تقدير الحكم المستانف لها هو تقدير معقول ومتفق مع الحقيقة والواقع ولاسبيل الى التشكيك فيه ، فانه بهذه التقريرات الموضوعية السائغة لايكون قد خالف قواعد الاثبات او اغفل الرد على دفاع الطاعنة وانطوى على قصور فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 388 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/19 ) الطعن رقم 0132 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 564 بتاريخ 10-03-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 القاعدة سواء فى التقنين المدنى القديم او القائم ان التقادم المسقط لا يبدا سريانه الا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الاداء مما يستتبع ان التقادم لايسرى بالنسبة الى الالتزام المعلق على شرط موقف الا من وقت تحقق هذا الشرط . واذ كان ضمان الاستحقاق التزاماً شرطياً يتوقف وجوده على نجاح المتعرض فى دعواه فان لازم ذلك ان التقادم لايسرى بالنسبة لهذا الضمان الا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق بصدور حكم نهائى به لا من وقت رفع الدعوى بالاستحقاق . الطعن رقم 0373 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 207 بتاريخ 25-01-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان المدة المنصوص عليها فى المادة 698 من القانون المدنى هى مدة تقادم يرد عليها الوقف و الانقطاع . ( الطعن رقم 373 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/25 ) الطعن رقم 0327 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 24 بتاريخ 10-01-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة انما تبدا - طبقاً للقواعد العامة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من اللحظة التى تتولد فيما الواقعة المنشئة للضريبة وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الايراد الخاضع لها وهى فى خصوص الضريبة على ايرادات القيم المنقولة وضع الايراد تحت تصرف صاحب الشان اذ وضع الربح بالضريبة تحت تصرف الممول هو وحده الذى يجعل الدين واجباً فى ذمته ومستحق الاداء للخزانة العامة . واذ كانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قد اصدرت قرارها بتوزيع الاسهم المجانية على المساهمين وتم التوزيع بالفعل تنفيذاً للقرار المذكور فانه من تاريخ صدوره تكون هذه الاسهم قد وضعت تحت تصرف المساهمين ومنه تبدا مدة سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة المستحقة عليها . ( الطعن رقم 327 لسنة 31 ق ، جلسة 1968/1/10 ) الطعن رقم 0064 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 327 بتاريخ 22-02-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 6 مدة التقادم لا تتغير بصدور حكم بالدين طبقا للمادة 2/385 من القانون المدنى - كصريح هذا النص - الا بالنسبة لمن يعتبر الحكم حجة عليهم و له قوة الامر المقضى قبلهم . ( الطعن رقم 64 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/22 ) الطعن رقم 0412 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1002 بتاريخ 23-05-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 2 لئن كانت المادة 104 من قانون التجارة تقضى بان كل دعوى ترفع على امين النقل بسبب تلف البضاعة تسقط بمضى مائه و ثمانين يوما تبدا من يوم تسليم البضاعة الا انه فى حالة رفض المرسل اليه استلام البضاعة يسرى هذا الميعاد من تاريخ عرضها عليه لاستلامها و وضعها تحت تصرفه و هو ما يفيده النص الفرنسى للمادة المذكورة الذى نص على ان ميعاد التقادم المنصوص عليه فيها يسرى على حالة التلف من اليوم الذى كان يجب ان يحصل فيه تسليم البضاعة لا من يوم تسليمها كما ورد فى النص العربى . هذا الى ان اشتراط التسليم الفعلى لبدء سريان هذا التقادم يؤدى فى حالة رفض المرسل اليه استلام البضاعة بعد عرضها عليه الى اطالة مدة التقادم وبقاء مسئولية الناقل معلقه و مرهونة بمشيئة المرسل اليه الامر الذى لا يمكن ان يكون قد اتجه اليه قصد الشارع الذى هدف من تقرير هذا التقادم القصير الى الاسراع فى تصفية جميع دعاوى المسئولية التى ترفع على امين نقل البضائع و الناشئة عن عقد النقل قبل ان تضيع معالم الاثبات و يتعذر الوصول الى الحقيقة . ( الطعن رقم 412 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/23 ) الطعن رقم 0214 لسنة 32 مكتب فنى 22 صفحة رقم 879 بتاريخ 10-11-1971 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 5 مفاد الفقرتين الاولى و الثانية من المادة السابعة من التقنين المدنى ان القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للاثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم ، و ان يحكم القانون القديم المدة التى سرت من التقادم فى ظله من حيث تعيين اللحظة التى بدات فيها و كيفية حسابها و ما طرا عليها من اسباب قطعها او توقفها ، على ان يحكم القانون الجديد المدة التى تسرى فى ظله من هذه المناحى 0 ( الطعن رقم 214 لسنة 32 ق ، 1971/11/10 ) الطعن رقم 0288 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 996 بتاريخ 24-05-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 385 من القانون المدنى انه اذا انتهى السبب الذى قطع التقادم السابق بحكم نهائى ، فان مدة التقادم الجديد الذى يبدا سريانه منذ صدور هذا الحكم النهائى ، تكون خمس عشرة سنة كاملة ، اعتباراً بان الحكم النهائى يقوى الالتزام و يمده بسبب جديد للبقاء . لما كان ذلك و كان الحكم النهائى الصادر - من محكمة الاستئناف - فى الطعن على قرار لجنة التقدير قد حدد راس المال الحقيقى المستثمر بمبالغ معينة ، فانه يسرى منذ صدور هذا الحكم تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة ، و لا محل للتحدى بان هذا الحكم لم يحدد مقدار الضريبة فى منطوقه ، ذلك ان الحكم بين العناصر التى يمكن فيها تحديد مقدار الضريبة ، اذ قدر راس المال الحقيقى المستثمر الذى يمكن على اساسه احتساب الضريبة الاستثنائية بنسبة مئوية حددها القانون من راس المال المذكور . ( الطعن رقم 288 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/5/24 ) الطعن رقم 0374 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 233 بتاريخ 23-01-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الفعل غير المشرع الذى نشا عنه اتلاف السيارة ، و الذى يستند اليه الطاعنان فى دعوى التعويض الحالية قد نشا عنه فى الوقت ذاته جريمة قتل مورثها بطريق الخطا . و رفعت عنها الدعوى الجنائية على مقارفها تابع المطعون عليه . فان سريان التقادم بالنسبة للدعوى الحالية يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، و لا يعود التقادم الى السريان الا منذ صدور الحكم الجنائى النهائى او انتهاء المحاكمة سبب اخر . الطعن رقم 0326 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1017 بتاريخ 20-05-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 4 المراد بالعلم ببدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بنص المادة 172 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و الشخص المسئول عنه باعتبار ان انقضاء ثلاث السنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون ارادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم . ( الطعن رقم 326 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/20 ) الطعن رقم 0054 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 288 بتاريخ 24-01-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 اذا كان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف فان الفصل حصل اثناء وجوده بالمعتقل و لم يصل الى علمه شىء عن واقعة فصله حتى تم الافراج عنه فى ، و من ثم فلا تبدا مدة السقوط الا من هذا التاريخ الاخير ، و كانت المادة الاولى من الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لادارة اموال المعتلقين و المراقبين و غيرهم من الاشخاص و الهيئات قد نصت على ان " يتولى مدير عام ادارة اموال المعتقلين و المراقبين القائم على تنفيذ احكام القانون رقم 176 لسنة 1956 ادارة اموال الاشخاص والهيئات الاتى بيانتها : 1- كل شخص طبيعى يعتقل او يوضع تحت المراقبة تنفيذاً لتدابير الاحكام العرفية الخ " ، و نصت المادة الثانية على ان " تكون مهمة المدير العام النيابة عن هؤلاء الاشخاص و التقاضى باسمهم " ، و نصت المادة السابعة على انه " لا يجوز لاى شخص من المشار اليهم فى المادة الاولى ان يرفع دعوى مدنية او تجارية امام اية هيئة قضائية فى مصر و لا ان يتابع السير فى دعوى منظورة امام الهيئات المذكورة " ، كما نصت المادة 16 على ان " تمتد جميع مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الاجراءات التى تسرى ضد الاشخاص المشار اليهم فى المادة الاولى ما دامت اموالهم خاضعة لاحكام هذا الامر " ، فانها بذلك تكون قد دلت على ان الشارع اراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الاجراءات التى سرت او تسرى ضد هؤلاء الاشخاص ما دامت اموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد او تنفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة و بحيث تعود فتستانف سيرها او تبدا بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للاحكام المقررة فى القانون . اذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على سقوط الدعوى لرفعها بعد انقضاء سنة من تاريخ عقد العمل قولاً بان الطاعن كان يعلم بتاريخ فصله و انه هو الذى تقدم بطلب ايقاف قرار الفصل ، و لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع بشان اعتقاله و وقف مدة التقادم بالنسبة له حتى الافراج عنه و هو دفاع جوهرى من شانه لو صح ان يغير به وجه الراى فى الدعوى ، فان الحكم يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 54 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/24 ) الطعن رقم 0668 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1531 بتاريخ 06-11-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 نصت الفقرة الاولى من المادة السابعة من القانون المدنى على ان تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل و ذلك اعمالاً للاثر المباشر للتشريع ، و قرر قانون التامنيات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فى المادة 119 منه - و على ما هو مفهوم من نصها - ان دعوى المؤمن عليه بطلب مستحقاته قبل هيئة التامينات الاجتماعية تتقادم بخمس سنوات اذا لم تكن الهيئة قد طولبت بها كتابة خلال هذه المدة و استحدث بذلك تقادماً قصيراً لم يكن مقرراً فى قانون التامينات الاجتماعية السابق الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 خاصا بمطالبة المؤمن عليه بحقه فى اقتضاء تعويض الدفعة الواحدة و التى كانت تتقادم بحسب الاصل بمضى خمس عشرة سنة عملاً بالمادة 374 من القانون المدنى ، و لما كانت المادة الثامنة من القانون المدنى قد نصت على ان تسرى مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد اذا كان قد قرر مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقى منها اقصر من المدة التى قررها النص الجديد . و اذ كان الثابت فى الدعوى ان الطاعن - العامل - انتهت خدمته فى سنة 1960 و وجه دعواه الى هيئة التامينات الاجتماعية فى 1967 و بذلك لا تكون مدة خمس السنوات المنصوص عليها فى المادة 119 من قانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون فى اول ابريل سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى . لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بسقوط حق الطاعن فى اقامة دعواه استناداً الى هذه المادة بغير ان يعمل حكم المادة الثامنة من القانون المدنى يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 668 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/11/6 ) الطعن رقم 0870 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1306 بتاريخ 23-05-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 2 المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المقرر بنص المادة 172 من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و شخص المسئول عنه باعتبار ان انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون ارادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر او بشخص المسئول عنه . لما كان ذلك فان مدة التقادم سالفة الذكر لا تبدا الا من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بالضرر الذى يطالب بتكملة التعويض عنه ، و لا محل للاحتجاج فى هذا الخصوص بما تنص عليه المادة 170 من القانون المدنى من ان القاضى يقدر مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لاحكام المادتين 221 ، 222 مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة ، فان لم يتيسر له وقت الحكم ان يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً ، فله ان يحتفظ للمضرور بالحق فى ان يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر فى التقدير ، ذلك ان هذه المادة لا شان لها بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ، و انما هى تتحدث عن تحقق الضرر و وضعت المعايير الخاصة بتقدير القاضى لمدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى الى ان علم المطعون عليه بالعاهة المستديمة التى تخلفت لديه من اصابته لم يثبت الا بتقرير القومسيون الطبى المؤرخ 1967/5/9 و احتسب مدة ثلاث سنوات من هذا التاريخ لا من تاريخ صدور الحكم النهائى الصادر من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت المحكوم به للمطعون عليه فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 870 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/5/23 ) الطعن رقم 1034 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 357 بتاريخ 15-05-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 تنص المادة 1/752 من القانون المدنى على ان " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى " و لما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة الى دعوى المؤمن له قبل المؤمن ، و كان البين من الاوراق ان المضرور " زوج المتوفاة " ادعى مدنياً قبل مرتكب الحادث - المطعون عليه المؤمن له - بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت فى محضر تحقيق النيابة المؤرخ 1961/5/1 فى قضيه الجنحة رقم 3424 سنة 1961 قصر النيل التى حررت بشان الحادث ، و قد وجب احتساب مدة التقادم المسقط من هذا التاريخ مع مراعاة ما يكون قد طرا على ذلك التقادم من اسباب توقف سريان مدتة طبقاً للقانون ، و اذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر و احتسبت مدة التقادم المسقط من تاريخ رفع المضرور دعوى التعويض رقم 3568 سنة 1964 مدنى القاهرة الابتدائية فى 1964/7/13 باعتبار ان رفع هذه الدعوى هو الواقعه التى تولدت عنها دعوى الضمان وفقاً للمادة 752 من القانونى المدنى و التفتت عن المطالبة الحاصلة فى 1961/5/1 امام النيابة و قضت فى الدعوى على هذا الاساس فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون. ( الطعن رقم 1034 لسنه 45 جلسه 1979/5/15) الطعن رقم 0507 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 937 بتاريخ 27-03-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 النص فى المادة 178 من الدستور على انه " ينشر الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية و القرارت الصادرة بتفسير النصوص التشريعية و ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من اثار ، و فى المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص باصدار قانون الاجراءات و الرسوم امام المحكمة العليا على انه " تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية و كذلك منطوق الاحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين و تكون هذه الاحكام ملزمة لجميع جهات القضاء مفاده ان نشر تلك الاحكام قصد به علم الكافة بها و ان هذا العلم يفترض بمجرد حصول هذا النشر و انه يترتب على هذه الاحكام عدم نفاذ النصوص التشريعية المحكوم بعد دستوريتها من تاريخ نشر هذه الاحكام فى الجريدة الرسمية و تكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ . و لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر من المحكمة العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 1974 عليا دستورية بعدم دستورية نص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 0 بشان عدم جواز نظر كافة الجهات القضائية لدعاوى التعويض المشار اليها بالنص - قد نشر فى 1974/5/19 بالعدد 19 من الجريدة الرسمية 1 لسنة 17 فان دعوى المطعون ضدهما بالتعويض و قد رفعت فى 1977/2/17 قد رفعت قبل اكتمال مدة التقادم الثلاثى و اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة لا يكون قد خالف او اخطا فى تطبيقه و يكون لمحكمة النقض - على ما جرت عليه احكامه - ان تصحح ما اورده الحكم المطعون فيه من تقرير قانونى خاطىء عندما قرر ان مدة التقادم الثلاثى تبدا من تاريخ صدور الحكم بعدم دستورية هذا النص . الطعن رقم 0838 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 347 بتاريخ 30-03-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 7 لا يبدا سريان التقادم الا من وقت استحقاق الدين وفقاً لصريح نص المادة 381 من القانون المدنى فاذا كان الدين يستحق الاداء على اقساط دورية فلا يبدا سريان التقادم بالنسبة لها الا من وقت حلولها و لا يتوقف سريان التقادم بالنسبة الى اية دفعة منها على سريانه بالنسبة الى الدفعات الاخرى اذ ان كل قسط يعتبر ديناً قائماً بذاته مستقلاً بالنسبة الى التقادم و الى مبدا سريانه و ذلك على نحو ما صرحت به المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى فاذا اشترط حلول الاقساط جميعها عند التاخير فى دفع قسط منها و تحقق هذا الشرط فان التقادم لا يسرى بالنسبة للاقساط الباقية الا عند حلول مواعيدها الاصلية لان اشتراط حلولها عند التاخر فى دفع اى قسط انما هو شرط فى مصلحة الدائن فلا يضار به بتقديم ميعاد سريان التقادم . ( الطعن رقم 838 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/3/30 ) الطعن رقم 0379 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1476 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 النص فى المادة 172 من القانون المدنى يدل على ان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو العلم الحقيقى و اليقينى بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه باعتبار ان انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض بمضى مدة التقادم . الطعن رقم 0842 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 693 بتاريخ 16-06-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 النص فى المادة 125 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 باصدار قانون التامينات الاجتماعية المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على ان التقادم - مهما اختلف نوعه - لا يسرى فى مواجهة الهيئة المختصة لمصلحة صاحب العمل الذى تخلف عن التامين عن كل او بعض عماله الا من تاريخ علم الهيئة بالتحاق هؤلاء العمال لديه اذ يتعذر على الهيئة فى هذه الحالات تحديد دينها قبل صاحب العمل و بالتالى مطالبته بهذا الدين . الطعن رقم 0924 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 930 بتاريخ 04-12-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 يدل نص الفقرة الاولى من المادة 172 من القانون المدنى على ان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه باعتبار ان انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون ارادته ، مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم و لا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر او بشخص المسئول عنه . الطعن رقم 0943 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 478 بتاريخ 24-03-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 5 اذ كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى بشانه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم و انقطاعها ، فانه اذا كان الفعل غير مشروع الذى سبب الضرر و الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة و رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له - او احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فان سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، و لا يعود التقادم الى السريان الا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائى النهائى او بانقضائها لسبب اخر . ( الطعن رقم 943 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/3/24 ) الطعن رقم 0980 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 344 بتاريخ 29-02-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 الاصل فى التقادم المسقط ان تبدا مدة سريانه من وقت استحقاق الدين اى من الوقت الذى يمكنه للدائن فيه المطالبة بحق ما لم ينص القانون على غير ذلك و اذ لم يرد بشان الرسوم الجمركى نص خاص فى القانون رقم 66 لسنة 1963 يحدد تاريخاً لبدء سريان تقادمها غير تاريخ استحقاقها فان سريان التقادم بالنسبة لها يبدا من اليوم الذى تصبح فيه هذه الرسوم مستحقة الاداء وفقاً للقاعدة الواردة فى المادة 381 من القانون المدنى . الطعن رقم 0071 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 273 بتاريخ 03-02-1938 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : بدء سريان مدة التقادم فقرة رقم : 1 ان مدة سقوط الحق فى المطالبة بالدين تبدا من تاريخ وجوب ادائه على المدين . و اذا كان وجوبه مؤجلاً او معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم تبدا مدته عند حلول الاجل او تحقيق الشرط ، فدين الاجرة الذى يستحق دفعه على المستاجر و ضامنيه فى تاريخ انتهاء العقد تبدا مدة التقادم بالنسبة له من اليوم التالى لذلك التاريخ . و لا يؤثر فى هذا تعطل المؤجر " وزارة الاوقاف " الذى وضعت الارض المؤجرة تحت حراسته لعدم سداد الاجرة بانه لم يكن متمكناً من المطالبة بالدين لعدم معرفته حقيقة مقداره بسبب عدم تصفية حساب الحراسة ، فان هذا لا يعد قوة قاهرة منعته عن المطالبة بالدين . ( الطعن رقم 71 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/2/3 )