إختصاص ولائى

اختصاص ولائى الطعن رقم 0098 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 118 بتاريخ 30-11-1950 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 متى كان النزاع بين طرفى الخصومة مقصوراً على وضع اليد على الكنيسة و حقـوق الادارة فيما يتعلق بمنقولاتها و اثاثاتها و تحصيل الاشتراكات و التبرعات فانه يعتبر نزاعاً مدنياً ليس فيه ما يمس العبادات من قريب او بعيد ، و يكون الدفع بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظـره استنادا الى نص المادة 15 من لائحة ترتيبها على غير اساس . و اذن فاذا كان الحكم اذ قضـى باقامة حارس على الكنيسة قد حدد ماموريته - دون مساس بالسلطان الروحى لغبطة الرئيس الدينى للطائفة - باستلام اموالها و منقولاتها و الاشراف على النواحى المالية و الادارية و تحصيل الايرادات من اشتراكات و تبرعات و غيرها و صرف المصاريف الضرورية و دفع المرتبات و ايداع الباقى خزانة المحكمة على ذمة الفصل فى الدعوى الموضوعية - اذا كان الحكم قد قضى بذلك فانه لا يكون قد جاوز حدود اختصاصه ( الطعن رقم 98 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/11/30 ) الطعن رقم 0026 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 482 بتاريخ 11-06-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 متى كان النزاع - بصورته الماثلة فى الدعوى - لا ينصب على ذات الوقف من حيث انشائه او صحته او الاستحقاق فيه او تفسير شروطه او الولاية عليه او حصوله فى مرض الموت - بل كان من جانب المدعى دعوى بدخول العين المتنازع عليها فى الوقف المشمول بنظارته - ومن جانب المدعى عليه انكارا لهذه الدعوى وتمسكا بدخول العين المذكورة فى الوقف المشمول بنظارته وبتملكه لها بالتقادم الطويل والقصير المكسبين - فان الدعوى بهذا الوصف هى دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه - ولا يغير من هذا النظر ان تكون المنازعة قائمة بين جهتى وقف - ولا اعتداد ايضا بان تكون سبب المنازعة سابقا على انشاء الوقف [المدعى] او تاليا لانشائه - ذلك ان المحاكم المدنية هى محاكم القانون العام ولا يخرج من اختصاصها الا ما استثنى بنص صريح - ولم تخرج المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الاهليه [ المقابلة للمادة 16 من قانون نظام القضاء ] من اختصاص تلك المحاكم فيما يتعلق بمسائل الوقف الا ما كان منها متعلقا باصله . ( الطعن رقم 26 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/6/11 ) الطعن رقم 0318 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 303 بتاريخ 14-03-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 متى كان الكتاب الدورى الذى وجهه مدير مصلحة خفر السواحل الى مرءوسيه ، لا يعدو ان يكون مجرد تعليمات الى اقسام المصلحة بما يجب عليها اتباعه فى حالة وقوع تعد على املاكها من ابلاغ السلطات الادارية المختصة للعمل على ازالة هذا التعدى فان الكتاب بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار ادارى فردى يتمتع بالحضانة القانونية امام المحاكم العادية . و ينبنى على ذلك ان ما يقع من رجال المصلحة فى سبيل ازالة التعدى لا يكون مستنداً الى قرار ادارى . و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر هذه التعليمات قراراً ادارياً و رتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص المحاكم العادية " بما فيها القضاء المستعجل " بنظر دعوى اثبات الحالة المترتبة على ازالة التعدى ، فانه يكون قد خالف القانون فى مسالة اختصاص متعلق بالولاية . الطعن رقم 0318 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 303 بتاريخ 14-03-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 لا شبهة فى اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الاملاك العامة بعد ان الغى القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ، النص الذى كان وارداً فى لائحة ترتيب المحاكم الاهلية الذى كان يحظر على المحاكم الحكم فى الدعاوى المتعلقة بملكية الاملاك العامة . ( الطعن رقم 318 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/14 ) الطعن رقم 0078 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1222 بتاريخ 26-12-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 العبرة فى اختصاص المحاكم العادية بالتعويض عن اعمال الادارة المخالفة للقوانين و اللوائح وفقا لنص المادة 18 من القانون 147 لسنة 1949 بنظام القضاء هى بمجرد الادعاء بالمخالفة و ليس بتحقق وقوعها اذ ان وقوع المخالفة فعلا انما هو شرط للمسئولية لا للاختصاص . و اذ كان طلب الشركة الطاعنة الحكم لها بمبلغ معين بصفة تعويض لها عما لحقها من ضرر بسبب حرمانها من الاعانة بقرار ادارى مدعى بمخالفته للقوانين و اللوائح ـ هذا الطلب لا يهدف الى وقف او تاويل القرار الادارى الصادر برفض صرف الاعانة اليها ، كما ان الفصل فى موضوع ذلك الطلب لا يقتضى التعرض لهذا القرار بتعطيل او تاويل اذ يقتصر الامر على تحرى ما اذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين و اللوائح او بالموافقة لها و ما اذا كان فى حالة تحقق المخالفة قد اضر بالمدعية ، فان الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى اليه من عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الطاعنة بوصفها دعوى بطلب تعويض عن اجراء ادارى مدعى بوقوعه مخالفا للقوانين و اللوائح قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 78 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/26 ) الطعن رقم 0206 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 836 بتاريخ 17-06-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 6 يبين من مناقشات ممثلى الدول فى مؤتمر مونترو و من الوثائق و البيانات الرسمية التى قدمت بها الحكومة المصرية مشروعى اتفاق مونترو و لائحة تنظيم المحاكم المختلطة الى البرلمان و المناقشات التى دارت بشانها فى مجلسيه انه خلال فترة الانتقال المحددة من 15 اكتوبر سنة 1937 حتى 14 اكتوبر سنة 1949 تعتبر المحاكم المختلطة استثنائية و لا يتعلق اختصاصها بالنظام العام ، و انه قد ابيح للاجانب عملا بالمادة 26 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة الصادر بها القانون رقم 49 لسنة 1937 التنازل عن اختصاص هذه المحاكم و قبول الخضوع للقضاء الاهلى بالنسبة الى جميع السكان مصريين و اجانب على حد سواء ، و من ثم فانه بقيام موجب اختصاص المحاكم الاهلية بقبول الاجنبى الخضوع لها يثبت اختصاصها بالنسبة اليه و يعتبر هذا الاختصاص من قواعد الاختصاص المتعلقة بالوظيفة ، فتنحسر عن الاجنبى ولاية القضاء المختلط فيما قبل الخضوع فيه للقضاء الاهلى ، و متى انعقدت الولاية للمحاكم الاهلية بقبول الاجنبى الخضوع لها فانه لا يؤثر فى انعقادها عدول الاجنبى عن هذا القبول . الطعن رقم 0206 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 836 بتاريخ 17-06-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 7 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم الاختصاص على ان القاضى المستعجل لا يملك التعرض لحق المطعون عليها فى التنفيذ على العقار و الحجز على ثمراته بعد ان استقر لها هذا الحق بحكم نهائى صادر من محكمة الاستئناف المختلطة و كان قضاء المحكمة المختلطة هذا قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية و يعتبر و العدم سواء ، فان الحكم المطعون فيه اذ اعتد بهذا القضاء و اعتبر انه قرر حقا للمطعون عليهما فى التنفيذ على العقار يمتنع معه على القضاء المستعجل الامر بعدم الاعتداد بالحجوز التى اوقعتها الطاعنة على الثمار تحت يد المستاجرين يكون مخالفاً للقانون . ( الطعنان 206 لسنة 28 ق ، 510 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/17 ) الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909 بتاريخ 02-07-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات من ان تختص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على الاجنبى الذى ليس له موطن او سكن فى مصر فى احوال معينة عددتها ، ان الاختصاص ينعقد للمحاكم المصرية اصلاً و من باب اولى فى الدعاوى التى ترفع على الاجنبى الذى له موطن او سكن فى مصر و ذلك بموجب ضابط اقليمى تقوم على مقتضاه ولاية القضاء المصرى بالنسبة للاجنبى . الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909 بتاريخ 02-07-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 4 اذا كانت محكمة بداية القدس مختصة بنظر الدعوى طبقا لقانونها و كان اختصاصها يقوم اصلا على اساس المحل الذى ابرم فيه العقد و كان مشروطا تنفيذه فيه - و هما ضابطان للاختصاص مسلم بهما فى غالبية التشريعات و يقرهما قانون الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها - اى القانون المصرى - اذ نصت عليهما الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون المرافعات ضمن الحالات التى يقوم فيها الاختصاص للمحاكم المصرية بالنسبة للاجنبى و لم لم يكن له موطن او سكن فى مصر . و اذ كانت محكمة بداية القدس - و هى احدى جهتى القضاء المنعقد لهما الاختصاص فى النزاع القائم بين الطرفين - قد رفعت اليها الدعوى فعلا و اصدرت فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية ، فان دوافع المجاملة و مقتضيات الملاءمة و حاجة المعاملات الدولية توجب اعتبار هذا الحكم قد صدر من محكمة اجنبية فى حدود اختصاصها . الطعن رقم 0261 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1196 بتاريخ 23-12-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص على ان الخصومة فى الدعوى ليست منعقدة بين جهتين اداريتين و انما هى فى جوهرها و حقيقتها طعن ضرائبى مردد بين الشركة و مصلحة الضرائب فى قرار صادر من لجنة طعون الضرائب بشان ضريبة القيم المنقولة على الاتاوة المدفوعة للبلدية ، يختص القضاء العادى بنظره وفقا للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و ان مصلحة الضرائب لم توجه اى طلب للبلدية فى الدعوى الاصلية و لم تنعقد بينهما كهيئتين اداريتين اية خصومة و انما ادخلتها الشركة فى دعوى الضمان الفرعية و هذه الدعوى لها استقلالها و لها اساس قانونى اخر يختلف عن كيان و اساس الدعوى الاصلية ، و ان القانون لم يعط للجمعية العمومية لقسم الراى بمجلس الدولة اختصاصا قضائيا و انما اختصاصا فى الفتوى قد تطلبها جهة الادارة او لا تطلبها ، فان هذا الذى رد به الحكم صحيح لا خطا و لا مخالفة فيه لاحكام القانون ، و ليس يجدى البلدية ما تذرعت به من اعتبارات بشان ولاية الندب و الاستحباب التى ناطها الشارع بالجمعية العمومية للقسم الاستشارى بمجلس الدولة اذ هى لا تتصل بالنزاع المعروض و الدائر فى جوهرة بين مصلحة الضرائب و الشركة و بين هذه الاخيرة و البلدية . الطعن رقم 0353 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 425 بتاريخ 31-03-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مقتضى مانصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة و ما يقابلها من القانون رقم 55 لسنة 1955 خروج المنازعات الخاصة بعقود الالتزام و الاشغال العامة و التوريد او باى عقد اخر عن ولاية المحاكم و التالى خروج المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت - ومنها دعاوى اثبات الحالة - الناشئة عن هذه العقود او المتعلقة بها ، عن ولاية القضاء المستعجل . فاذا كان الثابت فى الدعوى انها رفعت بطلب ندب خبير لاثبات حالة المخالفات التى نسبها المطعون عليهما الى جهة الادارة واخلالها بالتزاماتها الناشئة عن عقد التزام استغلال مرفق النقل الداخلى بمصيف راس البر وتقدير الضرر الناشىء عن هذه المخالفات وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بالنظر فيها ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 353 لسنة 30 جلسة 1965/3/31 ) الطعن رقم 0210 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 115 بتاريخ 13-01-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المواد 44 و 47 و 48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ان المشرع راى لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ان يبيح فى ظروف استثنائية معينه الاستيلاء على بعض المواد لدى من توجد عنده واشترط لذلك ان يعوض صاحب الشان عن هذا الاستيلاء وحدد الطريقة التى يتم بها تقدير التعويض والجهة التى تتولى هذا التقدير فخص بها اللجان التى يصدر وزير التموين قراراً بانشائها على ان يحصل التقدير وفقاً للاسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن فى هذا التقدير اذ لم يرتضيه صاحب الشان فنص على ان يحصل هذا الطعن بطريق المعارضة فى قرار لجنة التقدير امام المحكمة الابتدائية المختصة واوجب اتباع اجراءات خاصة للفصل فى هذه المعارضة كما نص على ان الحكم الذى يصدر فيها يكون انتهائياً وغير قابل للطعن باى طريق من طرق الطعن العادية او غير العادية . ولما كانت القواعد المتقدمة قواعد امرة والاختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته وكان تخويل الاختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير وهى قرارات ادارية يعتبر استثناء من الاصل الذى يقضى باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الادارية فانه يجب قصر هذا الاستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وجعل ولاية المحكمة الابتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع اليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون فلا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع اليها بطلب تقدير هذا التعويض ابتداء وقبل ان تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه . الطعن رقم 0040 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 459 بتاريخ 24-02-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 طلب الطاعنين ابطال مرسوم نزع الملكية ذاته واستصدار مرسوم اخر جديد وتقدير قيمة عقارهما على اساس قيمته وقت صدور هذا المرسوم الجديد ، طلب خارج عن ولاية المحاكم ويمتنع عليها نظره بحكم المادة 15 من قانون السلطة القضائية . ( الطعن رقم 40 سنة 32 ق ، جلسة 1966/2/24 ) الطعن رقم 0120 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 612 بتاريخ 17-03-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 ان قانونى مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 ورقم 50 لسنة 1959 لم ينزعا من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة التى كانت تختص بنظرها سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقاً بطلب تعويض عن القرارات الادارية المعيبة اما ما عدا ذلك من دعاوى التعويض عن اعمال الادارة المادية فما زال للمحاكم اختصاصها المطلق به . فاذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب تعويض عن ضرر بسبب خطا مدعى وقوعة من جانب وزارة الاشغال يتمثل فى اهمالها فى تطهير مصرف عمومى اهمالاً نتج عنه ارتفاع منسوب المياه فى المصرف وطغيانها على ارض المدعين مما الحق الضرر بهم فان دعوى المسئولية تقوم فى هذه الحالة على العمل المادى ومن ثم تختص المحاكم بنظرها . الطعن رقم 0069 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1763 بتاريخ 01-12-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 التعرض المستند الى امر ادارى اقتضته مصلحة عامة لا يصلح اساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الامر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ولا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء الى القضاء الادارى لوقف تنفيذ الامر الادارى او الغائه - فاذا كانت الدعوى تهدف الى منع تعرض وزارة الاصلاح الزراعى المستند الى الامرين الاداريين اللذين اصدرتهما الهيئة العليا للاصلاح الزراعى تنفيذاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون 152 لسنة 1957 وتحقيقاً للمصلحة العامة التى يبتغيها قانون الاصلاح الزراعى فان الدعوى تخرج عن ولاية المحاكم ولا تكون من دعاوى الحيازة التى يختص بنظرها القاضى الجزئى طبقاً للمادة 47 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 69 لسنة 34 ق ، جلسة 1966/12/1 ) الطعن رقم 0248 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1684 بتاريخ 15-11-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 على اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى " المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافات المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم " و فى المادة التاسعة منه على ان " يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة - بما فيها الفقرة الثانية - اذا رفعت اليه بصفة اصلية او تبعية " من مقتضاه ان اختصاص المجلس بنظر طلبات التعويض مقصور على القرارات المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافات ، و اذ كان الثابت فى الدعوى اشتمالها على طلب تعويض ضرر ناتج عن اصابة اثناء العمل و مصروفات علاج و هو مما يخرج بطبيعته و لفظه عن نطاق القرارات المتعلقة بالمرتبات و المعاشات و المكافات يكون الاختصاص بنظرها للمحاكم المدنية صاحبة الولاية العامة . و كان الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على ان " الدعوى لا تخرج عن كونها مطالبة بمكافاة مستحقة للمستانف عليه نظير اصابته " فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 248 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/11/15 ) الطعن رقم 0323 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1901 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 5 اذ كان ما يخرج عن ولاية المحاكم هو تاويل الامر الادارى او وقف تنفيذه فان للمحاكم العادية - بل عليها - ان تتحقق من وجود الامر الادارى او عدم وجوده - اذا ثار النزاع بين الخصوم فى هذا الشان - وان تعمل اثاره متى ثبت لها قيامه . فاذا كان النزاع فى الدعوى قد انحصر فيما اذا كان انتفاع الشركة المطعون ضدها بالمنشات التى اقامتها على جسر النيل والمستحق عنه المبلغ المطالب برده فى الدعوى مستندا الى التراخيص الممنوحة لها من وزارة الاشغال فيعتبر مقابل الانتفاع رسما يتقادم بخمس سنوات اوغير مستند الى هذه التراخيص باعتبار انها قد انتهت فيعتبر وضع يد الشركة بطريق الغصب ويكون مقابل الانتفاع ريعا مستحقا فى ذمة حائز سئ النية لا يسقط الا بانقضاء خمس عشرة سنة ، فان هذا النزاع على هذه الصورة مما يدخل فى اختصاص المحاكم العادية اذ ان هذه التراخيص وان كانت اوامر ادارية الا انه اذ كان الفصل فى هذا النزاع لم يقتض من محكمة الموضوع تاويل التراخيص - لعدم اختلاف الخصوم على تفسيرها - او وقف تنفيذها بل اقتصر البحث على تعرف ما اذا كانت هذه التراخيص قائمة او غير قائمة وتطبيقها وفقا لظاهر نصوصها وهو ما تملكه المحاكم العادية فان الحكم المطعون فيه اذ رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . الطعن رقم 0376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931 بتاريخ 02-05-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 لا يدخل فى حالات اختصاص محكمة القضاء الادارى الفصل فى المنازعات بين الافراد فى شان العقود المدنية او التجارية وما قد يرد عليها من عوار يؤثر فى صحة قيامها او فى استمرارها او فى انهائها ، اذ تعتبر محاكم القضاء العادى هى المختصة اصلاً بنظر هذه المنازعات . الطعن رقم 0388 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 612 بتاريخ 14-03-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 الامر الذى تصدره جهة الادارة بالامتناع عن صرف المبالغ المستحقة للمقاول المتعاقد معها لدى جهات الحكومة المختلفة استنادا الى شروط العقد الادارى نتيجة سحب العمل منه ليس فى حقيقته امراً بتوقيع حجز ادارى يخضع فى اجراءاته لاحكام قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955 و انما هو من وسائل تنفيذ العقد الادارى الذى يخرج عن ولاية القضاء العادى سلطة الفصل فيه . ( الطعن رقم 388 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/14 ) الطعن رقم 0049 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1269 بتاريخ 15-06-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 تنص الفقرة الاخيرة من المادة 13 من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 على ان تعتبر الحكومة مالكة للارض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائى وذلك من تاريخ الاستيلاء الاول ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية وكل منازعة من اولى الشان تنتقل الى التعويض المستحق عن الاطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص كما تنص هذه المادة على انه استثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الاطيان المستولى عليها او التى تكون محلا للاستيلاء وفقا للاقرارات المقدمة من الملاك تطبيقاً لقانون الاصلاح الزراعى ، فاذا كانت المنازعة فى الدعوى تدور حول احقية جهة الاصلاح الزراعى فى اجر الارض محل النزاع وقد اسست هذه الجهة احقيتها لها على انها مالكة للارض بمقتضى قرار الاستيلاء النهائى وكان الفصل فى الدعوى يقتضى الفصل فيمن هو المالك لها وصاحب الحق فى ثمارها فان هذه الدعوى تعتبر من المنازعات المتعلقة بملكية الاطيان المستولى عليها والتى يمتنع على المحاكم نظرها عملا بنص المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 سالفة الذكر . الطعن رقم 0242 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1925 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 المحاكم هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الافراد والحكومة بشان تبعية الاموال المتنازع عليها للمرافق العامة او بشان ما يدعيه الافراد من حقوق عينية اخرى لهم عليها . الطعن رقم 0242 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1925 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 لما كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 اكتوبر سنة 1955 والذى قضى بايلولة مرفق سكك حديد الدلتا وجميع مهماته الى الحكومة بلا مقابل وبلا اعباء مالية لا يخول رئيس لجنة الادارة الحكومية التى عهد اليها بادارة هذا المرفق سلطة اصدار قرارات الاستيلاء على الاموال التى يقوم النزاع بشان تبعيتها للمرافق او بشان وجود حقوق عينيةاخرى للغير عليها فان الامر بالاستيلاء الصادر من رئيس لجنة الادارة الحكومية لسكك حديد الدلتا يكون مشوبا باغتصاب السلطة مما يجرده عن صفته الادارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للاعمال الادارية ويخضعه بالتالى لاختصاص المحاكم القضائية ومن ثم يعتبر هذا الاستيلاء اعتداء ماديا تختص المحاكم بنظر طلبات التعويض عنه . الطعن رقم 0242 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1925 بتاريخ 28-12-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 اذ كان الامر الصادر من رئيس لجنة الادارة الحكومية يقضى بالاستيلاء على البضائع والمهمات المودعة باسم سكك حديد الدلتا فى مخازن شركات الايداع ، فانه لا يتناول ما يكون مودعا فى هذه المخازن باسم البنك [ الطاعن ] ، ومن ثم يكون الاستيلاء على البضائع التى كانت مودعة باسم هذا البنك غير مستند فى الواقع الى قرار ادارى على الاطلاق مما يعتبر معه هذا الاستيلاء اعتداء ماديا تختص المحاكم بنظر طلبات التعويض عنه . ( الطعن رقم 242 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/28 ) الطعن رقم 0364 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 501 بتاريخ 05-03-1968 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة و ما اذا كان يعد من اعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها اى اختصاص بالنظر فيه . و محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض . الطعن رقم 0364 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 501 بتاريخ 05-03-1968 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 يشترط حتى لا تختص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالاضرار الناتجة عن اعمال الحرب المعتبرة من اعمال السيادة ان تكون هذه الاضرار قد وقعت نتيجة مباشرة و حتمية للعمليات الحربية و سيرها . الطعن رقم 0293 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1116 بتاريخ 05-06-1968 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 متى كان الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر الدعوى قد سبق طرحه على محكمة اول درجة وقضت برفضه و لم تستانفه المطعون عليها و اصبح الحكم نهائيا فى هذا الصدد ، فلا يجوز التمسك به من جديد امام محكمة النقض لان قوة الامر المقضى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تعلو على اعتبارات النظام العام . الطعن رقم 0002 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 529 بتاريخ 12-06-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 تعهد الملتزم فى عقد امتياز المرافق العامة باستخدام عمال الملتزم السابق بذات الشروط و الاجور على ان يعتبر تعيينهم جديدا ، هذا التعهد و ان ورد فى عقد الالتزام الا انه ليس من الشروط التى وضعت لاداء خدمة عامة للجمهور بل هو تعاقد بين جهة الادارة و باسمها و بين الملتزم الجديد لصالح العمال المذكورين و لجهة الادارة فى هذا الاشتراط مصلحة ادبية هى استمرار هؤلاء العمال فى عملهم و استقرار حقوقهم مع حرص جهة الادارة على عدم تفشى البطالة . و اذ كان المستفيد فى الاشتراط لصالح الغير يستفيد حقا شخصيا مباشرا بمقتضى العقد يستطيع ان يطالب المتعهد بوفائه و كانت هذه العلاقة العقدية من علاقات القانون الخاص لقيامها بين المستفيد و المتعهد فان مؤدى ذلك ان جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر النزاع بينهما . ( الطلب رقم 2 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/12 ) الطعن رقم 0044 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 486 بتاريخ 27-03-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 تقضى المادة السادسة عشرة من القانون رقم 577 سنة 1954 بان تكون لصاحب الشان فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم انتفاعه به من تاريخ الاستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته و لم تشترط لاستحقاق هذا التعويض ان يكون طالبه منتفعا فعلا بالعقار المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية . و تقدير هذا التعويض هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع و لها ان تقدر التعويض الجابر للضرر على الوجه الذى تراه . الطعن رقم 0182 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 463 بتاريخ 20-03-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 طائفة الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى - فى عهد السيادة العثمانية على مصر - بولاية القضاء فى المنازعات الخاصة بالاحوال الشخصية التى تقوم بين ابناء هذه الطائفة . و قد نص القانون رقم 8 لسنة 1915 فى مادته الاولى على استمرار السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الان فى الديار المصرية الى حين الاقرار على امر بالتمتع بما كان لها من الحقوق عند زوال السيادة العثمانية و ان يكون لهذه السلطات القضائية و الهيئات التى بواسطتها تمارس تلك السلطات اعمالها بصفة مؤقتة - جميع الاختصاصات و الحقوق التى كانت تستمدها لغاية الان من المعاهدات و الفرمانات و البراءات العثمانية . و من ثم فان المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك اصبح معتمدا و يستمد ولاية القضاء فى مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة من القانون رقم 8 لسنة 1915 ، حالة ان المحاكم الشرعية انما تختص بالفصل فى منازعات الاحوال الشخصية بين غير المسلمين اذا اختلف الطرفات مذهبا ، اما اذا اتحدا فى المذهب فى تكون لها ولاية الفصل فى هذه المنازعات و انما يختص بها المجلس الملى لهذه الطائفة و هو اختصاص ولائى متعلق بالنظام العام . الطعن رقم 0218 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 607 بتاريخ 15-04-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى محدد بما نص عليه القانون ، و اذ نصت المادة التاسعة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشان تنظيم مجلس الدولة على ان طلبات التعويض التى يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى عن القرارات الادارية هى تلك التى ترفع بصفة اصلية او تبعية عن هذه القرارات التى تسبب اضرارا للغير متى كانت معيبة بعيب من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثانية و هى عيب الاختصاص او وجود عيب فى الشكل او مخالفة القوانين و اللوائح او الخطا فى تطبيقها و تاويلها او اساءة استعمال السلطة . فاذا كانت الدعوى قد رفعت من الطاعنين على المطعون عليه تنفيذا لقرار المصادرة الصادر من اللجنة الجمركية للرجوع عليه بقيمة البضائع المهربة المحكوم بمصادرتها لتعذر تسليمها بسبب عدم وجودها و لم ينع المطعون عليه على القرار المذكور عيبا من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثانية سالفة البيان ، و كان ما تقضى به اللجان الجمركية فى مواد التهريب من المصادرة هو - و على ما جرى ببه قضاء محكمة النقض - من قبيل التعويضات المدنية التى يجوز الادعاء المدنى بشانها من مصلحة الجمارك امام جهة القضاء العادى فان مؤدى ذلك هو اختصاص هذا القضاء بنظر الدعوى . ( الطعن رقم 218 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/15 ) الطعن رقم 0319 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1200 بتاريخ 11-11-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 لما كانت القواعد التى رسمتها القوانين 25 لسنة 1953 و 388 لسنة 1956 و 95 لسنة 1945 قواعد امرة و الاختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام و لا تجوز مخالفته ، و كان تخويل الاختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير و هى قرارات ادارية يعتبر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - استثناء من الاصل الذى يقضى باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الادارية فانه يجب الا يتجاوز هذا الاستثناء الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 و جعل ولاية المحكمة الابتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع اليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فلا يختص بنظر الدعاوى التى ترفع اليها بطلب تقدير هذا التعويض ابتداء و قبل ان تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه . ( الطعن رقم 319 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/11 ) الطعن رقم 0428 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1276 بتاريخ 16-12-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1962 بانشاء لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - قبل الغائه بالقانون رقم 54 لسنة 1966 - بعد ان قضت بعدم قابلية القرار الذى تصدره اللجنة للطعن فيه قد نصت على ان ذلك " لا يحول دون طرح النزاع امام الجهات القضائية المختصة و لا يجوز لذوى الشان الالتجاء الى الجهات القضائية قبل طرح النزاع على اللجنة و صدور قرارها فيه " بما مؤداه ان على المحكمة ان تقضى بعدم قبول الدعوى التى ترفع اليها ابتداء و لا يعتبر الالتجاء الى المحكمة بعد صدور قرار اللجنة فى واقع الامر بمثابة تظلم او طعن فيه و انما هو ادلاء بطلب يرفع الى المحكمة للمرة الاولى . الطعن رقم 0166 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1101 بتاريخ 28-10-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 اذا كان يبين من الرجوع الى الاوراق ان كلا من المطعون عليهم "العاملين ببنك الاسكندريه" قد اقام دعواه ضد الطاعن "بنك الاسكندريه" بطلب الزامه بمبلغ معين مقابل بدل التوقيع عنه مع استمرار صرف اجره مضافاً اليه هذا البدل ، و جرى النزاع بين الطرفين حول استحقاق كل منهم لهذا البدل او عدم استحقاقه له ، و هو على هذا الوضع نزاع فردى قوامه حق ذاتى لكل من المطعون عليهم و لا يتصل بحق الجماعة و لايتاثر به مركزها ، فان الدعوى به مما تختص المحاكم بالنظر فيه . ( الطعن ر قم 166 لسنه 35 ق ، جلسة 1970/10/28 ) الطعن رقم 0522 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 295 بتاريخ 24-02-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 مقتضىنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ان المشرع رسم اجراءات خاصة الطعن على قرارات لجان المعارضات التى تصدرها فى شان تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة و حدد ولايه المحكمة الابتدائية فجعلها مقصورة على النظر فى هذه الطعون تاسيساً على انها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء ، و انما هى هيئه تنظر فى طعن فى قرار اصدرته احدى اللجان المشار اليها . واذ رتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذى تصدره المحكمة الابتدائية بتقدير التعويض حكماً انتهائياً ، فان مؤدى ذلك فى نطاق هذا الذى رسمه المشرع و حدد مداه ورتبه عليه ، ان يكون الحكم الذى تصدره المحكمة الاتدائية فى الطعن فى قرار اللجنة المطروح عليها ، غيرقابل للاستئناف . الطعن رقم 0138 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1008 بتاريخ 09-06-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 4 مفاد نص المادة 13 مكررا من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 و المعدلة بالقانونين 225 لسنة 1953 و245 لسنة 1955 انه لا يكون لمن يدعى ان تعرضا وقع عليه من جراء تنفيذ امر الاستيلاء ان يلجا الى جهة القضاء العادى او الادارى لوقف تنفيذ هذه القرار ، و له ان يلجا الى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا سالفة البيان للفصل فى طلب ملكية العقار ان كان لذلك وجه . لما كان ذلك ، و كانت دعوى المطعون عليهم تهدف الى منع تنفيذ وزارة الاصلاح الزراعى ، فان الدعوى - بمنع التعرض - تخرج قطعا من ولاية المحاكم ، و لا تكون من دعاوى الحيازة التى يختص بنظرها القاضى الجزئى طبقا للمادة 1/47 من قانون المرافعات السابق . ( الطعن رقم 138 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/6/9 ) الطعن رقم 0042 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 996 بتاريخ 08-12-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتاميم بعض الشركات و المنشات ، و المادتين الاولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 باصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للموسسات العامة - الذى يحكم واقعة الدعوى و قبل الغائه بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 - ان العاملين فى الشركات و المنشات المؤممة يعتبرون كما كانوا قبل التاميم فى مركز تعاقدى من مراكز القانون الخاص وعلاقتهم بالشركات التى يعملون بها هى علاقة تعاقدية - لا تنظيمية - تخضع لاحكام قوانين العمل و التامينات الاجتماعية و لاحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة باعتبارها جزاء متمماً لعقد العمل ، مما مقتضاه ان تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لهذه القوانين . الطعن رقم 0311 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 195 بتاريخ 16-02-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت ان قرار الهدم المطروح هو مما ينطبق عليه نص المادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 289 لسنة 1956 ، و ان اللجنة المشكلة طبقاً لتلك المادة قد استبانت بعد اجراء المعاينة خطورة حالة المبنى التى تهدد بالانهيار العاجل و انها لذلك السبب ايدت قرار الهدم الصادر من مهندس التنظيم الذى سبق للجنة المشكلة وفق المادة الثانية من ذات القانون ان وافقت عليه ، و كان اتباع الاجراءات على هذا النحو طبقاً للاوضاع التى رسمها القانون لا يقيم اختصاصاً للقضاء العادى و بالتالى للقضاء المستعجل بنظر المنازعات التى تثور فى شان قرار الهدم الذى اصدرته اللجنة المشار اليها ، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر ، و قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0461 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 473 بتاريخ 08-04-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 الميادين العامة تعتبر طبقاً لنص المادة 78 من القانون المدنى من املاك الدولة العامة، و تصرف الادارة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون الا على سبيل الترخيص و هو مؤقت يبيح للسلطة المرخصة دواماً و لدواعى المصلحة العامة الحق فى الغائه او الرجوع فيه و لو قبل حلول اجله ، و كل اولئك من الاعمال الادارية التى يحكمها القانون العام و لا ولاية للمحاكم فى شانها ، و لا تخضع للقانون الخاص . الطعن رقم 0007 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 773 بتاريخ 17-06-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 8 و 9 و 10 من القانون رقم 539 لسنة 1955 بالتدابير التى تتخذ لمقاومة الافات و الامراض الضارة بالنباتات ، ان المشرع لم يخرج على القواعد العامة الا بالنسبة للتعويض عن تقليع النباتات او اعدامها المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون سالف الذكر ، فاوجب فى المادة العاشرة تقديره بواسطة لجنة تشكيل بقرار من وزير الزراعة ، و اجاز استئناف قرار اللجنة الى المحكمة الجزائية التى تقع النباتات المقلعة او المعدمة فى دائرة اختصاصها على ان يكون حكمها نهائياً و غير قابل لاى طعن . و اذ كانت حالة التعويض عن التلف الحاصل لاشجار من اجراء عملية التدخين مختلفة عن حالة التعويض عن تقليع النباتات او اعدامها ، و لم يضع المشرع نظاماً خاصاً بتقدير التعويض عنها ، فانها تظل خاضعة للقواعد العامة التى تجعل الاختصاص بتقدير التعويض فيها معقوداً للمحاكم . و لا يغير من هذا النظر ما تقول به الوزارة الطاعنة ان الفقرة الثانية من المادة الثامنة اباحت لمالكى النباتات عند علاجها بالمواد الكيماوية ، الشكوى من هذا العلاج للهيئة التى تصدر بتشكيلها قرار من وزير الزراعة ، و ان ذلك القرار قد صدر محدداً لتلك الهيئة ، و نص علىان قرراها يكون نهائياً ، ذلك ان اباحة الشكوى من العلاج ، لا يعنى منع المحاكم من نظر دعاوى التعويض عن الاضرار الناتجة من الخطا فى ذلك العلاج ، اذ لا منع الا بنص ، و انما يعنى تنظيم اجراءات صرف التعويض اذا رات الوزارة صرفه ودياً دون مقاضاة . الطعن رقم 0050 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 900 بتاريخ 16-11-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 تقضى المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1959 باختصاص جهة القضاء الادارى بالمنازعات المتعلقة بالعقود الادارية ، سواء اكانت المنازعات موضوعية او من المسائل المستعجلة . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اخطا فى تطبيق القانون حين قضى باختصاصه بنظر النزاع و بعدم الاعتداد بالحجز الادارى على اساس ان سنده لا يعتبر عقداً ادارياً ، و لا يجوز توقيع الحجز بمقتضاه ، و ان اجراء الحجز مشوب ببطلان جوهرى يخرجه عن كونه حجزاً ادارياً و يعتبر عملاً مادياً . و كانت المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز الطعن بالنقض فى احكامه الابتدائية - بهيئة استئنافية - فيما لو خالفت قواعد الاختصاص الولائى ، فان الطعن بالنقض فى الحكم المطعونه فيه يكون جائزاً. ( الطعن رقم 50 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/16 ) الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407 بتاريخ 14-03-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 6 اذا كانت المادة العاشرة من القانون رقم 165 سنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة تقضى بان يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام ، و الاشغال العامة و التوريد ، او اى عقد ادارى اخر ، فان الاختصاص بنظر دعوى تعويض مقامة على جهة الادارة من متعاقد معها ، لمنعها اياه من استخراج و نقل رمال مصرح له بها ، مقابل مبلغ من المال - و المرفوعة فى ظل هذا القانون - يكون معقوداً لجهة القضاء الادارى ، دون جهة القضاء العادى 0 ( الطعن رقم 202 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/14 ) الطعن رقم 0367 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1158 بتاريخ 22-06-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 4 مسالة الاختصاص الولائى و النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و عليها ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها طبقاً لما تقضى به المادة 134 من قانون المرافعات السابق و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة بنظر الموضوع و لا يرد على الدفع بعدم الاختصاص الولائى او النوعى القبول او التنازل لتعلقه بالنظام العام و اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاييد حكم محكمة اول درجة فيما قضى به فى موضوع النزاع فانه يكون قد قضى ضمناً باختصاصه و من ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائى منصباً على الحكم الاستئنافى المطعون فيه . الطعن رقم 0010 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1435 بتاريخ 20-12-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 اذا كان ما شرطه الواقف لا يعتبر تغييراً فى مصرف الوقف الخيرى ، تختص به لجنة شئون الاوقاف طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 ، بل يعتبر تفسيراً لشرط الواقف مما تختص به المحاكم و اذا انتهى الحكم المطعون فيه فى تفسير شرط الواقف تفسيراً يؤدى اليه مجموع عبارته ، و لا مخالفة فيه لغرض الواقف ، فان النعى عليه يكون على غير اساس . الطعن رقم 0440 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 135 بتاريخ 01-02-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 متى كانت العلاقة التى تربط المطعون عليه الاول بمورث الطاعنين و المطعون عليه الثانى هى علاقة تعاقدية اساسها عقد الشركة المبرم بينهم ، و الذى لم تكن الادارة طرفاً فيه ، فانه يكون للقضاء العادى ولاية الفصل فيما ينشا عن هذا العقد من نزاع بشان ما اشتمل عليه من حقوق و التزامات ، و ما يتفرع عن هذا النزاع من طلب فرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع العقد ، الا اذا كان من شان هذه الحراسة وقف تنفيذ امر ادارى صدر من جهة ادارية مختصة باصداره فان هذه الولاية تنعدم ، و يصبح القضاء الادارى هو وحده الذى له ولاية الفصل فيها . الطعن رقم 0512 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 435 بتاريخ 15-03-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 اذ نص المشرع فى المادة الاولى من القانون رقم 564 لسنة 1955 على ان " لا تسرى احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشات الحكومية المخصصة لسكنى موظفى و عمال هذه المرافق " و نص فى المادة الثالثة على انه " يجوز اخراج المنتفع من المسكن بالطريق الادارى و لو كان شغله سابقاً على العمل بهذا القانون ، و ذلك اذا زال الغرض الذى من اجله اعطى المسكن . فقد دل على ان المساكن التى تلحق بالمرافق و المنشات الحكومية ، و التى تخصصها جهة الادارة لسكنى موظفيها و عمالها انما يكون شغلهم لها على سبيل الترخيص ، و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبيح للسلطة المرخصة دواماً و لدواعى المصلحة العامة الحق فى الغائه و الرجوع فيه ، و لو قبل حلول اجلة ، و كل اولئك من الاعمال الادارية التى يحكمها القانون العام و لا ولاية للمحاكم فى شانها ، و لا تخضع للقانون الخاص . الطعن رقم 0512 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 435 بتاريخ 15-03-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 اذ كان الواقع فى الدعوى ان المطعون عليه بوصفه مديراً للجمعية الزراعية بمدينة مطروح شغل مسكناً مملوكاً للحكومة ، و خصصته جهة الادارة لسكنى الموظفين و العمال الذين يعملون بالمدينة ، ثم اصدر رئيس مجلس المدينة قراراً ادارياً بانهاء هذا الترخيص و اخلاء المسكن ، و اقام المطعون عليه بعد اخراجه من المسكن الدعوى بطلب تمكينه منه و رد حيازته اليه ، و كان التعرض المستند الى امر ادارى اقتضته مصلحة عامة لا يصلح اساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض ، و ذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الامر و وقف تنفيذه ، و هو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، و لا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء الى القضاء الادارى لوقف تنفيذ الامر او الغائه . و اذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ، فانه يكون قد خالف القانون فى مسالة اختصاص تتعلق بولاية المحاكم ، و هو ما يجير الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض رغم صدوره من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . ( الطعن رقم 512 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/15 ) الطعن رقم 0165 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 713 بتاريخ 20-04-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 اذ كان منشور الجهاز المركزى للتنظيم والادارة المؤرخ 6 سبتمبر سنة 1965 الذى رتب عليه الحكم قضاءه لا يعدو ان يكون مجرد تعليمات ادارية ليست لها منزلة التشريع و لا يمكن ان تعدل من قواعد اختصاص جهات القضاء لان هذا التعديل لا يجوز اجراؤه الا بقانون ، فان الاختصاص بنظر هذا النزاع يظل معقودا لجهة القضاء العادى - لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا الى ان الاختصاص بنظر التظلم من قرارات التسوية و التقييم معقود للجان التى انشاها ذلك المنشور وحدها ويخرج عن ولاية القضاء العادى ، فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 165 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/4/20 ) الطعن رقم 0201 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 285 بتاريخ 05-02-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 لا يسوغ لمدير ادارة الاموال التى الت الى الدولة ان يضيف الى تلك الاموال مالاً لم يكن خاضعاً للحراسة اصلاً او مالاً كان قد قضى نهائياً باستبعاده من الخضوع لها - اذ يلتزم باحترام الاحكام التى حددت نطاق الحراسة و تكون هذه الاحكام حجة عليه بوصفه ممثلاً - قانوناً - للسلطة العامة التى الت اليها الاموال و هى ذات السلطة التى كانت قد عينت الحارس العام و ناطت به المحافظة على تلك الاموال تحقيقاً للمصلحة العامة التى اقتضت فرض الحراسة . و اذا كان ذلك فان قرار لجنة تحقيق الديون الصادر بعد رفع الحراسة و اثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى باضافة مبلغ الاتعاب المطالب به الى الاصوال التى الت الى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 يكون قد اقتطع مالاً لم يكن خاضعاً للحراسة ، فهو قرار ينطوى على مخالفة من جانب اللجنة التى اصدرته للحكم القضائى النهائى الذى كان قد قضى من قبل بعدم خضوع هذ الاتعاب لتدابير الحراسة مما يجعله اعتداء من جانب جهة ادارية على ولاية السلطة القضائية و اهدارا لحجية حكم من احكامها و من ثم غصباً للسلطة ينحدر الى مستوى الفعل المادى المعدوم الاثر قانوناً ، و بذلك يغدو مجرد عقبة مادية فى سبيل استفادة ذوى الشان من مراكزهم القانونية المشروعة و هو ما يخرجه من عداد القرارات الادارية و يجرده من الحصانة المقررة لها و يخضعه لاختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص و من ثم لا يدخل الطعن عليه فى اختصاص القضاء الادارى . الطعن رقم 0468 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 410 بتاريخ 21-02-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرتين الاولى و الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة - الذى رفعت الدعوى فى ظله - ان المنازعات الخاصة بعقود الالتزام و الاشغال العامة و عقود التوريد الادارية التى تنشا بين الحكومة و الطرف الاخر فى العقد - كان يختص بنظرها القضاء العادى و القضاء الادارى على السواء و ان اقامتها امام احدى هاتين الجهتين يترتب عليه عدم جواز رفعها امام الجهة الاخرى و لما صدر قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 نص فى المادة العاشرة منه على ان " يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام و الاشغال العامة و التوريد او باى عقد ادارى اخر " و فى المادة 73 من الباب الخامس الخاص بالاحكام الوقتية على ان جميع الدعاوى المنظورة الان امام جهات قضائية اخرى ، و التى اصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل امام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا ، كما ان القرار بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة استبقى فى المادة العاشرة منه الاختصاص السابق ، و نص فى المادة الثانية من قانون الاصدار على نفس الحكم الذى كان واردا فى المادة 73 انفة الذكر . و اذ كانت الدعوى - الصادر فيها الحكم المطعون فيه - قد رفعت بطلب التعويض عن اخلال المطعون عليه بالتزاماته المترتبة على عقد المقاولة المبرم بينه و بين الوزارة الطاعنة ، و كان هذا الحكم قد قضى بعدم الاختصاص بنظرها ، فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 468 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/21 ) الطعن رقم 0109 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 643 بتاريخ 22-03-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 4 البين من عبارة الفقرة الثانية من المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و ما نصت عليه من انه " يختص مجلس الدولة دون غيره بابداء الراى مسبباً فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا النظام عن طريق ادارة الفتوى و التشريع المختصة " ان الشارع انما اراد بهذا النص مجرد طلب الراى فى المسائل المتعلقة بتطبيق احكام النظام دون ان تكون الجهة الطالبة ملزمة باتباعه . الطعن رقم 011 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 389 بتاريخ 15-02-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 متى كانت المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 قد تضمنت احكاماً خاصة بالجزاءات التاديبية و الجهة المختصة بتوقيعها و بنظر التظلم منها ، كما نصت على عدم قبول الطعن امام اية جهة قضائية فى القرارات الصادرة فى التظلم من بعض هذه الجزاءات ، و كانت بذلك قد عدلت اختصاص جهات القضاء الامر الذى لا يجوز اجراؤه بغير القانون . اذ لا يصح لسطة ادنى فى مدارج التشريع ان تلغى او تعدل قاعدة اساسية وضعتها سلطة اعلى ، فان الحكم المطعون فيه اذ استند فى قضائه بعدم الاختصاص الولائى - بنظر الغاء قرارات الجزاءات بالخصم من مرتب الطاعن بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً الى المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية المشار اليها يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 11 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/15 ) الطعن رقم 0124 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 963 بتاريخ 12-05-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 اذا كان مبنى الطعن هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادى بنظر النزاع ، و كان هذا الدفع لا يقوم على اى عنصر واقعى ، فانه يكون خالص التعلق بالنظام العام و تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 0124 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 963 بتاريخ 12-05-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادتين 6 ، 77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شان الرى و الصرف ان اختصاص اللجنة المذكورة - بالمادة 77 - بنظر طلبات التعويض لا يقتصر على تعويض الضرر الناشىء عن مجرد القاء الاتربة المخلفة عن تطهير الترع و المصارف العمومية و انما يشمل ايضاً تعويض الضرر الناتج عن تعطيل الانتفاع بسبب القاء الاتربة طالت مدته او قصرت لان كل القاء للاتربة يتضمن تعطيل الانتفاع فترة من الوقت لم يحدد القانون مداها فيحمل على اطلاقه و ينطبق على تعطيل الانتفاع ايا كانت مدته . و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى النزاع - حول التعويض عن الحرمان من الانتفاع بالاطيان نتيجة عدم ازالة الاتربة المخلفة عن تطهير المصرف العمومى الذى يخترقها احدى عشر سنة تالية لمدة اخرى قضى فيها بالتعويض - على الرغم من خروجه عن ولاية القضاء العادى و اختصاص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 77 من القانون المذكور به ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 124 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/5/12 ) الطعن رقم 0422 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 661 بتاريخ 24-03-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 الجزاءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 و هى رسم النظر وضعف رسم الاشغال هى عقوبات مالية تنطوى على عنصر التعويض و لا يجوز الحكم بها الا من محكمة جنائية اما الازالة - فى حكم هذا القانون - فهى من قبيل الجزاءات الجنائية اذ يهدف منها المشرع الى ازالة اثر الفعل المجرم قانوناً كجزاء على انتهاك احكام القانون و تتحقق فيها بذلك الصفة العقابية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و انتهى الى عدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى - بالزام المطعون ضده بالتعويض النقدى عن اشغاله الطريق العام مع الزامه بالازالة - فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 422 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/3/24 ) الطعن رقم 0192 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 709 بتاريخ 31-03-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 اذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الاختصاص الولائى - بنظر دعوى طرد و تسليم - على سند من التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ببيان شروط اعتبار الارض ارضاً معدة للبناء فى تطبيق جميع احكام قوانين الاصلاح الزراعى باعتبار ان عين النزاع لم يصدر قرار بتقسيمها طبقاً للقانون 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء و لم تجزا الى عدة قطع لاقامة مبان عليها قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى ، و رتب على ذلك اعتبارها غير معدة للبناء و تختص بالمنازعات المتعلقة بها لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ، فهو من الحكم خطا فى القانون ذلك بان القرار التفسيرى 1 لسنة 1963 قاصراً على تطبيق احكام قانون الاصلاح الزراعى المتعلقة بتعيين الحد الاقصى للملكية الزراعية لمنع افلات شىء من اراضيها باجراء التقسيم بعد صدوره لاسباغ وصف الاراضى المعدة للبناء على الاجزاء الزائدة عن ذلك الحد و هو كتفسير مقصور على القصد من وضعه لا ينسحب الى غير الحالات التى صدر لمعالجتها و يتعين لزاماً بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها ارضاً زراعية او ارضاً معدة للبناء . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر قد خالف القانون و حجبه ذلك عن بحث ما تمسك به الطاعن من ان عين النزاع تقع داخل كردون بندر . . و انها مربوطة بعوائد الاملاك و هو دفاع جوهرى لما قد يترتب عليه من تغيير فى وجه الراى فى الدعوى فانه يكون معيباً بالقصور ( الطعن رقم 192 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/31 ) الطعن رقم 0311 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1742 بتاريخ 31-12-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 نص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شان تنظيم ادارة قضايا الحكومة يدل على ان تلك الادارة انما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على اساس ان هذه الهيئات كانت فى الاصل مصالح حكومية ثم رات الدولة ادارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الاساسى و هو اداء خدمة عامة ، اما شركات القطاع العام التى يكون الغرض الاساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى او صناعى او زراعى او مالى و تستقل ميزانياتها و تعد على نمط الميزانيات التجارية و تؤول اليها ارباحها بحسب الاصل و تتحمل بالخسارة فانها لا تعتبر من الاشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و لا حكم المادة السادسة من قانون ادارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 . الطعن رقم 0311 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1742 بتاريخ 31-12-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على ان يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض او المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول امام محكمة النقض فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و اذ كانت ادارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً ان تنوب عن الشركة الطاعنة امام المحاكم فان توقيع المحامى بها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات سالفة الذكر و يضحى الطعن باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و لا يغير من هذا النظر صدور قرار من رئيس مجلس ادارة الشركة الطاعنة فى 1975/11/3 بتفويض ادارة قضايا الحكومة فى مباشرة هذا الطعن بالتطبيق لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها التى اجازت انابة ادارة قضايا الحكومة فى مباشرة قضية خاصة بها ، ذلك ان هذا الطعن رفع بتاريخ 1970/4/14 قبل العمل باحكام القانون المشار اليه فى 1973/7/5 و من ثم فلا تسرى احكامه عليه . ( الطعن رقم 311 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/31 ) الطعن رقم 0192 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1659 بتاريخ 23-12-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم :

3 متى كانت الاشجار التى غرسها المطعون عليه - المستاجر - فى الارض المؤجرة لا تعتبر من الاموال المصادرة ، فان الدعوى التى رفعها بطلب التعويض عنها لا تندرج تحت المنازعات المحددة فى المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 - بشان اموال اسرة محمد على المصادرة - و التى تختص اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون بالفصل فيها ، و بالتالى فان جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر هذه الدعوى كما انه لا يكون هناك محل لان يقدم المطعون عليه بياناً عن هذه الاموال طبقاً للمادة الاولى من القانون المذكور و لا يكون حق المطعون عليه فى التعويض عنها قد سقط طبقاً للمادة الثانية عشرة استناداً الى انه لم يقدم طلباً عنه الى اللجنة سالفة الذكر فى الميعاد الذى حدده القانون ، اما المادة الخامسة فلا مجال لتطبيقها على الدعوى لانها تنظم الاحكام الواجب اتباعها بالنسبة للحقوق التى نشات للغير عن تصرفات صدرت من الاشخاص الذين كانوا يمتلكون الاموال المصادرة . ( الطعن رقم 192 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/23 ) الطعن رقم 0280 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1058 بتاريخ 21-05-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 اذ كان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية فان اى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لا يخالف احكام الدستور - يعتبر استثناء وارداً على اصل عام ، و من ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره . الطعن رقم 0346 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1320 بتاريخ 26-06-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 الاسواق العامة التى تخصصها الدولة او الاشخاص العامة الاخرى للنفع العام تعتبر من الاموال العامة التى لا يجوز للسلطة الادارية التصرف فيها الا على سبيل الترخيص المؤقت و هو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى الغائه و الرجوع فيه قبل حلول اجله و يكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا اجرة ، و لما كان كل اولئك من الاعمال الادارية التى يحكمها القانون العام ، و لا تخضع للقانون الخاص او القيود التى تفرضها قوانين ايجار الاماكن ، و كان الواقع فى الدعوى ان محل التصرف الصادر من محافظة الاسكندرية هو احد محلات سوق النصر التجارى الذى اقامته المحافظة ، و خصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة ، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر ، و قضى باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 346 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/26 ) الطعن رقم 0022 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 170 بتاريخ 10-01-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 اذا كان الطاعن عاملا باحدى شركات القطاع العام و يخضع فى اجراء التحقيق معه و تاديبه و انهاء خدمته للاحكام المنصوص عليها فى الفصلين العاشر و الثانى عشر من الباب الاول من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 ، و كان القرار الجمهورى الصادر بانهاء خدمة الطاعن و فصله من العمل بغير اتباع الطريق التاديبى المنصوص عليه فى نظام العاملين بالقطاع العام المشار اليه لا يتصل بطبيعته باعمال السيادة حتى يمتنع على القضاء مناقشته و تقدير سلامته قانونا فان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر قرار فصل الطاعن عملاً من اعمال السيادة لا يجوز سماع الدعوى بشانه و قضى برفضها على هذا الاساس يكون قد اخطا التكييف القانونى السليم فى خصوصه و اخرجه بغير حق عن رقابة القضاء . ( الطعن رقم 22 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/10 ) الطعن رقم 0253 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 931 بتاريخ 14-04-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام و لو لم يدفع به امامها فلا يسقط الحق فى ابدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم و يجوز الدفع به لاول مرة امام محكمة النقض اذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . الطعن رقم 0253 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 931 بتاريخ 14-04-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 4 القائمون بـادارة المجالس المحلية يعتبرون - سواء كانوا منتخبين او معينين - فى خدمة احد الاشخاص الادارية العامة مادام هذا العمل دائما و لازماً فى مباشرة هذه المجالس لنشاطها و لو كان شغلهم له بصفة مؤقتة ، و لما كان ذلك و كان النزاع يدور بين طرفيه حول استحقاق اوعدم استحقاق وكيل مجلس المدنية المنتخب المكافاة و بدل الانتقال المقررين لرئيس مجلس المدنية المعين اثناء فترة قيامه بعمله ابان غيابه فى المدة من 1964/4/1 الى 1965/8/31 و كان مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بشان نظام الادارة المحلية المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1963 ان اختصاص وكيل المجلس المنتخب قد ال اليه بطريق الانابة على مقتضى هذا النص التشريعى بما يعتبر معه موظفاً عمومياً فى هذا الصدد دون ان ينال من ذلك انه كان من قبل ان يسند اليه الشارع رئاسة المجلس وكيلا منتخبا له ، فان النزاع حول استحقاقه المكافاة وبدل الانتقال من عدمه يكون من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره و هو اختصاص ولائى متعلق بالنظام العام . ( الطعنان رقما 253 ، 594 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/4/14 ) الطعن رقم 009 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 138 بتاريخ 06-01-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 اذ يبين من الحكم فيه ان النزاع ثار فى الدعوى حول ما اذا كان المطعون عليه - مهندس - يستحق باقى اتعابه المتفق عليها ، و لم يحصل بين الطرفين خلاف حول تفسير اى نص من نصوص العقد ، او اقرار المطعون عليه الذى وافق بمقتضاه على ان يتم صرف باقى مستحقاته عند البدء فى تنفيذ المشروع و انما تنكر عليه الشركة - الطاعنة - استحقاقه لهذه الاتعاب استناداً الى انه لم يقيم بتنفيذ كافة التزاماته الناشئة عن العقد ، و هى مسالة لا شان لها بتفسيره و هو الموضوع الذى اقتصر الطرفان على عرض النزاع الذى يثور بشانه على التحكيم ، لما كان ذلك فان الاختصاص ينعقد فى الدعوى للقضاء صاحب الولاية العامة بالفصل فى المنازعات . الطعن رقم 0530 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 323 بتاريخ 28-01-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 اذ كان المشرع قد ربط التخصيص فى الغرض المعدة له العين المؤجرة و بين تخويل المؤجر عرض الخلاف بينه و بين المستاجر على لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و كان الواضح من سياق المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ان لجوء المؤجر الى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية لفسخ العقد لا يكون الا اذا اخل المستاجر بالتزام جوهرى ناشىء عن التعاقد على ايجار ارض معدة لاستغلالها زراعياً ، و كان يظاهر ذلك ما تقضى به الفقرة الثانية "ا" من المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشان لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل الغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - التى ناطت بهذه اللجان وحدها و بوجه خاص الفصل فى المنازعات الناشئة من تطبيق بعض مواد قانون الاصلاح الزراعى من بينها المادة 35 ، فان اللجنة لا تختص دون غيرها الا فى نطاق الغرض الزراعى الذى تكون الارض المؤجرة قد اعدت له . لا يغير من ذلك ما اوردته الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 54 من اختصاص اللجان بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية فى الارا ضى الزراعية و ما فى حكمها من الاراضى البور و الصحراوية و القابلة للزراعة لان هذه الفقرة لا تشير الى اختصاص تنفرد به اللجان ، انما هناك منازعات تشترك فى الاختصاص بنظرها المحاكم العادية و لجان الفصل و للاطراف الخيار فى اللجوء الى رايهما و اذ انتهى الحكم الى هذه النتيجة و قرر انه لا اختصاص للجان الفصل فى النزاع المعروض - حول امتداد عقد ايجار ارض لاستخراج اتربة منها لصناعة الطوب - فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0597 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1476 بتاريخ 26-10-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 الاختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الادارية النهائية سواء صدرت من الادارة او من الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى ينعقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره ما يرى المشرع بنص خاص اعطاء القضاء العادى ولاية نظره و ذلك عملاً بمفهوم المادتين 8 و 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله قرار لجنة الطعون فى مقابل التحسين المطلوب الغاؤه . الطعن رقم 0597 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1476 بتاريخ 26-10-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المواد السابعة و الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشان قرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرا عليها تحسين بسبب اعمال المنفعة العامة ان القانون ناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة منه ولاية الفصل فى الطعون التى يرفعها ذوو الشان عن القرارت الصادرة بفرض مقابل التحسين على عقارتهم و ان قرار هذ اللجنة هو قرار ادارى نهائى صادر من لجنة ادارية ذات اختصاص قضائى ، و اذ لم يرد فى هذا القانون نص خاص يخول القضاء العادى ولاية الفصل فى الطعون التى ترفع عن قرارات اللجنة المذكورة ، و كان القرار المطلوب الغاؤه قد صدر من اللجنة المختصة بنظر الطعون فى مقابل التحسين ، فان هذا القرار يكون قد استكمل فى ظاهره مقومات القرار الادارى غير مشوب بعيب بالغ الجسامة و ظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الادارية و ينحدر به الىدرجة العدم و من ثم فلا تختص المحاكم العادية بالفصل فيما يرفع عنه من دعاوى بطلب الغائه او وقف تنفيذه اوعدم الاعتداد به و انما يكون الاختصاص بالفصل فيها منعقد المجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى . الطعن رقم 0598 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1484 بتاريخ 26-10-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 الاختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الادارية النهائية سواء صدرت من الادارة او من الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى ينعقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره ، عدا ما يرى المشرع بنص خاص اعطاء القضاء العادى ولاية نظره و ذلك عملاً بفهموم المادتين 8،11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله قرار لجنة الطعون فى مقابل التحسين المطلوب الغاؤه . الطعن رقم 0598 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1484 بتاريخ 26-10-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المواد السادسة و السابعة و الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشان فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرا عليها تحسين بسبب اعمال المنفعة العامة ، ان القانون ناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة منه ولاية الفصل فى الطعون التى يرفعها ذوى الشان عن القرارات الصاردة بفرض مقابل التحسين علىعقاراتهم و ان قرار هذ اللجنة هو قرار ادارى نهائى صادر من لجنة ادارية ذات اختصاص قضائى ، و اذا لم يرد فى هذا القانون نص خاص يخول القضاء العادى ولاية الفصل فى الطعون التى ترفع عن قرارات اللجنة المذكورة ، فان مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى يكون هو الجهة القضائية المختصة بالفصل فى تلك الطعون . الطعن رقم 0598 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1484 بتاريخ 26-10-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 - ان القرار - الصادر من اللجنة المختصة بنظر الطعون فى مقابل التحسين - المطلوب الغاؤه و ان تضمن مساساً بحجية حكم قضائى سابق الا انه استكمل فى ظاهره مقومات القرار الادارى غير مشوب بعيب بالغع الجسامة و ظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الادارية و ينحدر به الى درجة العدم ، و من ثم فلا تختص المحاكم بالفصل فيما يرفع عنه من دعاوى بطلب الغائه او وقف تنفيذه او عدم الاعتداد به و اذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى المرفوعة بالغاء قرار لجنة الطعون فى مقابل التحسين باعتبار ان هذا القرار هو قرار ادارى معدوم ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 005 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1681 بتاريخ 16-11-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مفاد المادة 32 من القانون 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 52 لسنة 1969 و المادة 3 من القانون 54 لسنة 1966 قبل الغائه بالقانون 67 لسنة 1975 ان المشرع قد اختص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وحدها دون جهات القضاء الاخرى بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تاجير الاراضى الزراعية لمن لا يزرعها بنفسه ، و عدم جواز تاجيرها من الباطن اوالتنازل عن ايجارها او مشاركة الغير فيها ، الا ان هذا الاختصاص الانفرادى مقصور على المنازعات الناشئة عن العقود القائمة وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشان الاصلاح الزراعى ، اما عقود التاجير من الباطن التى كانت معقودة قبل صدور هذا القانون و تحولت الى عقود ايجار اصلية تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك و بين المستاجر ، فيبقى الاختصاص بصددها متمحضاً للقضاء المدنى باعتباره الجهة الاصلية ذات الولاية العامة فى التقاضى . و لما كان الواقع فى الدعوى ان الطاعنين لا يمارون فى ان مورثهم كان يؤجر من باطنه الارض التى كانت مؤجرة اليه من الناظرة السابقة للوقف فى تاريخ سابق على صدور قانون الاصلاح الزراعى ، و كانت العلاقة بهذه المثابة قد اصبحت مباشرة بين المالك و بين المستاجر من الباطن دون المستاجر الاصلى ، فانه يكون قد انحسرت صفة المستاجر او الوسيط عن مورث الطاعنين و يكون لا محل للقول باختصاص استئثارى للجان فى هذه الحالة . الطعن رقم 0380 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 837 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 لئن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - السارى على واقعة الدعوى - ان تتعرض لتفسير الامر الادارى او تاويله و كانت المادة التاسعة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 خولته لمحكمة القضاء الادارى بالمجلس دون سواها ، الا انه لما كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الادارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل او تاويل ، فان وظيفة المحاكم المدنية ان تعطى هذه القرارات وضعها القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدا الفصل بين السلطات و حماية الاقراض و حقوقهم توصلاً الى تحديد اختصاصها للفصل فى النزاع المعروض عليها . الطعن رقم 0437 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1387 بتاريخ 07-06-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 110 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 يدل على ان مجلس النقابة الفرعية يختص بتقدير اتعاب المحامى فى حالة عدم الاتفاق عليها كتابة ، و بالتالى فلا يعتد فى هذا الشان بوجود اتفاق شفهى على تقدير الاتعاب مما يجوز اثباته بغير الكتابة . ( الطعن رقم 437 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/7 ) الطعن رقم 0574 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 676 بتاريخ 15-03-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 15 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شان الرى و الصرف المنطبق على واقعة النزاع و تقابلها بالمادة 14 من القانون رقم 74 لسنة 1971 يدل على ان الشارع و ان اجاز لمفتش الرى ان يصدر قراراً مؤقتاً بتمكين من يثبت انتفاعه بمسقى او مصرف خاص من استعمال حقه اذا وقع اعتداء عليه و كان الشاكى حائزاً للحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى ، الا انه نص على ان للقضاء العادى وحده ولاية الفصل فى المنازعات التى تتصل باصل الحق ، و لما كان الثابت من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحاضر اعمال الخبير المنتدب فى الدعوى و المقدمه فى الطعن ان مهندس الرى قرر ان المسقاه موضوع النزاع هى مسقاه خاصة ، و كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما يدعيه المطعون عليهما من ان الطاعن نقل هذه المسقاه من مكانها و باتساع اقل مما اعاقهما عن الانتفاع بها لرى ارضهما ، و طالبا اعاده الحالة الى ما كانت عليه و هو نزاع يتعلق باصل الحق و تختص المحاكم بنظره طبقاً لنص المادة الخامسة عشرة سالفة الذكر ، و اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة ، فانه لا يبطله خطؤه فى الاستناد الى حكم المادة التاسعة من القانون رقم 74 لسنة 1971 ، و يكون النعى عليه غير سديد . ( الطعن رقم 574 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/15 ) الطعن رقم 0618 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 995 بتاريخ 19-04-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 اذ يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى استناداً الى ان العقد موضوع الدعوى لم يتضمن شروطاً استثنائية و غير مالوفة فى عقود القانون الخاص و تكشف عن نية الادارة فى اختيار وسائل القانون العام ، و هو ما يفقد ركناً جوهرياً من اركانه كعقد ادارى و يخرجه بالتالى عن دائره العقود الادارية ، و لما كان الطاعنان - وزير الصناعة - و اخر - لم يقدما لمحكمة الاستئناف العقد موضوع الدعوى للتدليل على صحة دفاعهما من ان هذا العقد هو عقد ادارى و قدما ورقة معنونة بانها " الشروط الخاصه بعملية حفر فنادق و فرد و رمى كابلات ضغط " و هى التى قدمها بملف الطعن و لا محل للتعويل على هذة الورقة لانه غير موقع عليها من المطعون عليه - المقاول - و لا تغنى عن تقديم العقد ذاته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى وصف العلاقة القائمة بين الطرفين بانها علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص و تختص بنظرها جهة القضاء العادى فانه لايكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 618 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/19 ) الطعن رقم 0545 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1101 بتاريخ 25-04-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة و ما اذا كان يعد من اعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها اى اختصاص بالنظر فيه و ان محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً الى ان الاتحاد الاشتراكى العربى ليس سلطة عامة من سلطات الدولة ، فان القرار المطعون فيه لا يكون بذلك عملاً من اعمال السيادة . ( الطعن رقم 545 ، 550 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/25 ) الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315 بتاريخ 24-05-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 5 مفاد ما تقضى به المادتان 41 , 42 من القانون 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين و المعمول به اعتباراً من 1969/8/18 من جعل الطعن فى قرارات لجان تقدير القيمة الايجارية من اختصاص المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار يقتصر على القرارات التى تصدر بعد بدء العمل بالقانون سالف الذكر ، او تلك التى صدرت من هذه اللجان و لم تصبح نهائية بعد حتى ذلك التاريخ فلا يستطيل نطاقها الى قرارات اللجان التى عرضت بالفعل على مجالس المراجعة او فصل فيها او صارت نهائية قبل بدء العمل به ، فهذه و تلك يختص القضاء الادارى بمجلس الدولة بنظر الطعون فيها باعتبارها قرارات صادرة من جهات ادارية ذات اختصاص قضائى وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشان مجلس الدولة و المقابلة للمادة 8/10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ، لما كان ذلك و كان قرار مجلس المراجعة قد صدر فى 1969/1/15 اى فى تاريخ سابق على سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 و كان الطعن على قرار لجنة التقدير او قرار مجلس المراجعة يتم باتخاذ اجراءات شكلية وتحكمها مواعيد خاصة فانه لا على الحكم اذا هو لم يعرض لما اثاره الطاعن تعييباً على قرار مجلس المراجعة اياَ كان وجه الراى فيه . ( الطعن رقم 554 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/24 ) الطعن رقم 0888 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1254 بتاريخ 15-05-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن الاستيلاء على سيارة المطعون ضده بالتطبيق لاحكام قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 الذى تمسكت به الطاعنة و ان كان يعتبر من الاسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام الا انه يخلاطه واقع و من ثم يشترط للتمسك به امام محكمة النقض لاول مرة ان يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع عناصره الواقعية التى تتمكن بها من الالمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى بموجبه ، و لما كانت الاوراق قد خلت مما يدل على ان الطاعنة طرحت على محكمة الموضوع قراراً بالاستيلاء على سيارة المطعون ضده ، فمن ثم لا يقبل من الطاعنة اثارة هذا الدفع امام هذه المحكمة لاول مرة . الطعن رقم 0634 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 941 بتاريخ 27-03-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 6 اذ كان المشرع بنصه فى المادة 110 من قانون المرافعات على ان " على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية ... ... و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها " قد هدف الى تبسيط الاجراءات فى صدد الاحكام المتعلقة بالاختصاص و لو كان ولائياً ، و اذا كانت المذكرة الايضاحية لتلك المادة قد اشارت الى جهتى القضاء الاساسيتين - العادى و الادارى - الا ان النص سالف الذكر و قد جاء عاماً مطلقاً ينطبق ايضاً اذا ما كانت الدعوى داخلة فى اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائى كهيئات التحكيم لتوفر العلة التى يقوم عليها حكم النص . و اذ لم ياخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر و لم يامر باحالة طلب الضمان الذى رفعته الهيئة الطاعنة ضد شركة الشرق للتامين الى هيئات التحكيم المختصة فانه يكون - فى هذا الخصوص - معيباً بمخالفة القانون . ( الطعن رقم 634 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/3/27 ) الطعن رقم 0598 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 127 بتاريخ 16-04-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 انه و ان كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك ـ بان المنازعة تدخل فى الاختصاص الولائى لجهه القضاء العادى - امام محكمة الموضوع الا انه و قد انطوى على منازعة فى اختصاص جهه القضاء العادى ولائياً ، فانه يعتبر متعلقاً بالنظام و يجوز التمسك به لاول مرة امام هذه المحكمة . الطعن رقم 0598 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 127 بتاريخ 16-04-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 الجمعيات التعاونية تعتبر من الاشخاص الاعتباريه الخاصه و قراراتها لا تعدو ان يكون تعبيراً عن ارادتها الخاصة ، و من ثم فان منازعاتها المدنية و التجارية مع عملائها تندرج تحت نطاق اختصاص جهة القضاء العادى ذات الولاية العامة طالما قد خلا قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة رقم 32 سنة 1964 من نص يقيد هذا الاصل العام . ( الطعن رقم 598 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/16 ) الطعن رقم 0500 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 834 بتاريخ 17-03-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 اذ كان الثابت فى الاوراق ان المطعون ضده اقام الدعوى امام المحكمة الادارية بمجلس الدولة على وزارة الخزانة طالباً الحكم بالغاء قرار فصله و ما يترتب على ذلك من اثار و كان من بين ما اثاره المطعون ضده فى تلك الدعوى ان علاقته بالوزارة علاقة عقدية و ليست تنظيمية ، فان مقتضى الفصل فى تلك الدعوى ان تبحث المحكمة فى حقيقة العلاقه بين الطرفين ثم قضت فى اسباب حكمها بحقيقة العلاقة بينهما ، و اذ كان ذلك فان الحكم المذكور يكون قد حسم النزاع بين الطرفين فى خصوص تكييف العلاقة بينهما و قطع بانها علاقة تنظيمية تختص ولائياً جهة القضاء الادارى دون جهة القضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة عنها و لما كان ذلك لازماً للفصل فى تلك الدعوى فان الحكم السابق و هو حكم نهائى حاز قوة الامر المقضى شان الاختصاص الولائى . و تكييف العلاقة بين الطرفين و يمنعهما من التنازع فى هاتين المسالتين فى الدعوى الحالية و لو بادلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الاولى او اثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه و قد انتهى الى اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى و قضى فيها تاسيساً على ان المطعون ضده ليس موظفاً عاماً فانه يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم و حاز قوة الامر المقضى . ( الطعنين رقما 500 و 506 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/17 ) الطعن رقم 1153 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 144 بتاريخ 03-12-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 اذ كان عقد البيع قد صدر من الحراسة العامة بصفتها نائبة عن المطعون ضدها الاولى فانه لا يعتبر عقداً ادارياً بل هو عقد من عقود القانون الخاص تختص جهة القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة به ، و لا يغير من هذا النظر ان الفصل فى الدعوى يقتضى التعرض بالبحث فى قرار لجنة تقييم المصنع المباع و محاضر اعمالها . ذلك ان تشكيل تلك اللجنة لم يتم بالتطبيق لاحكام قوانين التاميم بل شكلت باتفاق المتعاقدين لتحديد ثمن المصنع المبيع ، و من ثم فان قرارها لا يعتبر قراراً ادارياً بل وسيلة لتحديد ثمن مبيع فى عقد بيع خاص ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . ( الطعن رقم 1153 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/3 ) الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263 بتاريخ 02-05-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مسالة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، و عليها اذا انتفت ولايتها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها اعمالاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات ، و يعتبر حكمها الصادر فى الموضوع منطوياً على قضاء ضمنى بالاختصاص . و اذا فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع النزاع فانه يكون قد قضى ضمناً برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى . الطعن رقم 0948 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 857 بتاريخ 22-03-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لئن كان يجوز للنيابة - و لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - ان تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام ، الا ان ذلك مشروط بان يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم، و اذ كان الثابت ان صحيفة الطعن تقتصر على ما قضى به الحكم فى الموضوع و لم تشتمل نعياً على ما قضى به فى شان الاختصاص الولائى ، فان ما حكم به ضمناً عن هذا الاختصاص هو قضاء قطعى لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الامر المقضى و هى تسمو على قواعد النظام العام ، و من ثم فان ما اثارته النيابة من ان القضاء الادارى هو المختص ولائياً بنظر الدعوى يكون غير مقبول . الطعن رقم 0249 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1782 بتاريخ 13-06-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 اذ كان دفاع الطرفين فى الدعوى لم يتناول المنازعة فى اصدار قرار الاستيلاء و لا فى صحته او تفسيره او تاويله ، و انما انصبت على تجرد وضع يد الطاعنة من السند المشروع بعد انتهاء مدة الاستيلاء و من ثم فهى منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدنى و كان البين من اوراق الطعن و مدونات الحكم المطعون فيه ان محافظ الغربية اصدر القرار رقم ... بتاريخ 1-11-1968 بالاستيلاء المؤقت لمدة سنة على عقار النزاع مستنداً فى ذلك الى احكام القانون رقم 577 لسنة 1954 ، الا انه جاوز الثلاث سنوات الحد الاقصى لمدة الاستيلاء المؤقت التى حددها هذا القانون ، و لم يتفق مع اصحاب العقار على اطالة هذه المدة ، و لم يتخذ اجراءات نزع ملكية العقار ، كما اوجبت ذلك المادة 18 من القانون فتكون يده على العقار قد اضحت بغير سند من القانون . الطعن رقم 0387 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2485 بتاريخ 29-12-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 تصرف السلطة الادارية فى املاك الدولة العامة لا يكون الا على سبيل الترخيص و الترخيص بطبيعته مؤقت و غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً لدواعى المصلحة العامة الحق فى الغائه و الرجوع فيه و لو قبل حلول اجله و كل اولئك من الاعمال الادارية التى يحكمها القانون العام و تخرج عن ولاية المحاكم العادية لتدخل فى اختصاص جهة القضاء الادارى طبقاً لقانون مجلس الدولة . الطعن رقم 0890 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1048 بتاريخ 05-04-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد الثانية و الثالثة و الرابعة من القانون رقم 167 لسنة 1960 فى شان الامن و النظام و التاديب فى السفن ان المشرع و قد عين فى المادتين الثانية و الثالثة من هذا القانون انواعاً من الجرائم التى تقع بالسفينة باعتبارها افعالاً تتضمن اخلالاً بالنظام و الامن و عير عنها بالمخالفات ضد النظام و افرد لها جزاءات عينها تتحقق بها صفة العقاب لمن يرتكب اياً منها ، ناط فى المادة الرابعة سلطة نظرها و توقيع الجزاءات عنها لمدير ادارة التفتيش البحرى او القنصل العربى او ربان السفينة بحسب الاحوال و كان الثابت فى الدعوى ان القرار محل النزاع قد صدر من مدير ادارة التفتيش البحرى بالمصلحة الطاعنة و كانت الافعال محل القرار المشار اليه تشكل المخالفات المنطبقة على الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القانون رقم 167 لسنة 1960 فان القرار السالف الذكر يكون قد صدر ممن منحه القانون ولاية اصداره طبقاً للمادة الرابعة منه بتوقيع جزاء عقابى على المطعون ضده الاول ربان السفينة و بالتالى يخرج عن اختصاص القضاء المدنى النظر فيه ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك و تعرض للفصل فى موضوع النزاع فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 890 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/4/5 ) الطعن رقم 0638 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1194 بتاريخ 21-04-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرتين الاولى و الاخيرة من المادة الاولى و المادتين الرابعة و الثانية من القانون رقم 177 لسنة 1960 فى شان البرك و المستنقعات ان اللجنة - المشكلة بقرار من وزير الشئون البلدية و القروية برئاسة قاض انما تختص فى طلبات الاسترداد دون غيرها من الطلبات الاخرى ، فلا تختص بطلب المطعون عليهم لقيمة الارض التى الت ملكيتها الى الدولة طبقاً للفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون 177 لسنة 1960 لقيامها بردم البركة فى موقع هذه الارض سنة 1947 بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 و لم تتم اجراءات نزع ملكيتها طبقاً لما كان يقضى به هذا القانون ، و متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى اسبابه الى ان الحكومة لم تقدم ما يفيد انها قامت باتخاذ اجراءات نزع ملكية البركة اخذاً بالمادة الثانية من القانون 76 لسنة 1946 ، و رتب على ذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و حق المطعون عليهم فى الالتجاء مباشرة الى القضاء ، فانه يكون قد التزم صيحح القانون . الطعن رقم 0699 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1567 بتاريخ 21-05-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 نظم المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الاجراءات التى يتم بمقتضاها تقدير القيمة الايجارية السنوية للاراضى الزراعية و التى تتخذ اساساً لربط ضريبة الاطيان ، فنص فى المادة الثانية منه بتشكيل لجان التقسيم التى تتولى معاينة الاراضى و بيان مدى تماثل خصوبتها ، و فى المادة الثالثة على تشكيل لجان التقدير التى يناط بها تقدير ايجارها ، و فى المادة السابعة - المعدلة بالقانون رقم 202 لسنة 1956 و القرار بقانون رقم 184 لسنة 1961 - على تشكيل لجان الاستئناف التى اجاز للملاك ان يستانفوا امامها قرارات لجان التقدير خلال الثلاثون يوماً التالية لتاريخ الاعلان عنها فى الوقائع المصرية و يظل معمولاً بالتقدير لمدة عشر سنوات ثم يعاد اجراؤه ، علماً انه بالنسبة للاراضى التى تصبح قابلة للزراعة و الاراضى الواقعة فى منطقة تنفيذ اعمال ذات منفعة عامة تزيد او تنقص قيمتها الايجارية السنوية بدرجة محسوسة فقد اجازت المادتان الرابعة و الخامسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 اعادة تقدير قيمتها الايجارية قبل مضى العشر سنوات ، و نصت المادة 12 منه عل ان تعرض طلبات رفع الضريبة بعد تحقيقها بواسطة لجان المساحة على اللجان المشار اليها بالمادتين الثانية و الثالثة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 للفصل فيها ، و كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 تنص على انه لا يجوز الطعن امام المحاكم فى قرارات لجان التقدير و لجان الاستئناف ، كما كانت المادة 18 من القانون رقم 113 لسنة 1939 تحظر على المحاكم النظر فى اى طعن يتعلق بضريبة الاطيان ، غير ان القانون رقم 11 لسنة 1972 بشان الغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين نص على الغاء هاتين المادتين فانفتح بذلك طريق الطعن فى قرارات لجان الاستئناف و الذى ينعقد الاختصاص بنظره باعتبارها قرارات ادارية نهائية صادرة عن جهات ادارية ذات اختصاص قضائى -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره عملاً بمفهوم المادتين 10 ، 13 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 . الطعن رقم 0699 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1567 بتاريخ 21-05-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 اذا كانت الدعوى الماثلة - بطلب براءة ذمة - لا تعدو ان تكون فى حقيقتها طلب رفع ضريبة اطيان يؤسس الطاعنون طلب رفعها على ان الارض بور و غير قابلة للزراعة فانه كان يتعين عليهم ان يطعنوا عليها امام لجنة الاستئناف المشكلة وفقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 ثم يكون لهم - بعد ان تصدر اللجنة قرارها - حق الطعن فيه امام مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى . ( الطعن رقم 699 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/5/21 ) الطعن رقم 0820 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2496 بتاريخ 30-12-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 جرى نص المادة 110مرافعات بان " على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية و تلزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها " فقد راى المشرع تبسيطاً للاجراءات فى صدد الاحكام المتعلقة بالاختصاص النص على وجوب ان تامر المحكمة باحالة الدعوى الى المحكمة المختصة فى كل حالة من الحالات التى تقضى فيها بعدم اختصاصها بنظرها ، و لو كان القضاء بعدم الاختصاص متعلقاً بالولاية . ( الطعن رقم 820 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/12/30 ) الطعن رقم 0072 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 945 بتاريخ 25-03-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 لئن كان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء يجيز لرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارىء ان يتخذ بامر كتابى او شفاهى تدابير معينة وردت على سبيل الحصر من بينها : " الاستيلاء على اى منقول او عقار و الامر بفرض الحراسة على الشركات و المؤسسات و كذلك تاجيل اداء الديون و الالتزمات المستحقة و التى تستحق على ما تستولى عليه او على ما تفرض عليه الحراسة " الا ان هذا النص و قد تضمنه قانون استثنائى ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم اعماله فى حدود ما افصحت عنه عبارات بقصر السلطة الممنوحه لرئيس الجمهورية بشان فرض الحراسة على المؤسسات و الشركات دون ما يجاوزه الى الافراد الطبيعيين ، فاذا استعمل رئيس الجمهورية حقه المخول بمقتضى هذا النص فى الامر بفرض الحراسة على شركة معينة كان هذا الامر مقصوراً على الشخصية الاعتبارية للشركة و لا يمتد سلطانه الى اشخاص الشركاء لاستقلالهم عن شخصية الشركة و لا تتسع الحراسة لاموالهم و ممتلكاتهم الخاصة المنفصلة عن الذمة المالية لشخصية الشركة المعنوية ، و اذ كان البين من الامر الجمهورى رقم 229 لسنة 1963 انه افصح عن سنده التشريعى فى الاصدار بان القانون رقم 162 لسنة 1958 منع ذلك فقد نص فى مادته الاولى ، على فرض الحراسة على الشركة . . . و كذلك على اموال و ممتلكات اشخاص طبعيين اورد اسمائهم بهذا النص و منهم الطاعنة بما يفيد شمول الحراسة اموال و ممتلكات هؤلاء الاشخاص و لو لم تندرج فى الذمة المالية للشركة ، و كان هذا الامر الجمهورى لا يرسى قواعده مجردة او يولد مراكز قانونية عامة ينبغى فيها التخصيص فهو بهذه المثابة لا يعتبر قراراً تنظيمياً عاماً اى تشريعاً مما فوض رئيس الجمهورية فى اصداره وفقاً لما جاء بعجز الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من قانون الطوارىء و التى اجازت له توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة بقرار يعرض على مجلس الامة فى اول اجتماع له ، بل هو قرار ادارى فردى صادر من رئيس الجمهورية بمقتضى سلطته التنفيذية فى تطبيق قانون الطوارىء فتتحدد سلطته فى اطار الحقوق المخولة له بمقتضى هذا القانون ، و لما كان الامر الجمهورى انف الذكر لم يقصر فرض الحراسة على الشركة . . . . . . . بل جاوز فرضها على اموال و ممتلكات افراد طبيعيين و من ثم فان فرض الحراسة على الاموال الخاصة لهؤلاء الافراد تكون قد صدرت ممن لا يملك سلطة بما يجعل الامر فى هذا الخصوص غير قائم على اساس من الشرعية متسماً بمخالفة صارخه للقانون و مشوباً بعيب جسيم ينحدر به الى مرتبة الفعل المادى المعدوم الاثر قانوناً لما ينطوى عليه من اعتداء على الحرية الشخصية و حرمة الملك الخاص فيصبح متجرداً عن صفته الادارية و تسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الادارية و يختص بالتالى القضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الاعتداء المادى من اثار . ( الطعن رقم 72 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/25 ) الطعن رقم 0654 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 648 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 تنص المادة 210 من قانون المرافعات على انه " اذا اراد الدائن فى حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير و فى الاحوال التى يجوز فيها للدائن استصدار امر من القاضى المختص بالحجز التحفظى يصدر امر الحجز من القاضى المختص باصدار الامر بالاداء و ذلك استثناء من احكام المواد 275 ، 319 ، 327 " فان الاستثناء يجب ان يقتصر على ما ورد بشانه و هو الاذن بالحجز دون ما عداه من منازاعات التنفيذ و لا محل لاطلاق مدلول هذا الاستثناء و القول بان قاضى الاداء يختص بمنازعات التنفيذ التى تتعلق بالاذن بالحجز الذى اصدره لان فى ذلك خروج على قاعدة من قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام و لان الاستثناء لا يجوز التوسع فيه او القياس . الطعن رقم 0052 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 149 بتاريخ 11-01-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم النهائى و لو اشتمل على خطا فى القانون تكون له قوة الامر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام . لما كان ذلك و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ان محكمة القضاء الادارى قد قضت بتاريخ 1 مارس سنة 1976 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى و باحالتها الى المحكمة الابتدائية المختصة و قد اصبح هذا القضاء نهائياً بعد الطعن عليه ، و كانت المحكمة المحال اليها الدعوى تلتزم بنظرها تطبيقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ، فانه يمتنع على الخصوم فيها اعادة طرح مسالة الاختصاص الولائى من جديد . الطعن رقم 0174 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 588 بتاريخ 22-02-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 اذا كان تاميم الشركة و جعلها تابعة لمؤسسة عامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينفى عنها شخصيتها الاعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة و المؤسسة العامة ، و لا يمس شكلها القانونى الذى كان لها قبل التاميم ، كما ان تبعية الشركة للمؤسسة العامة تقتصر على مجرد الاشراف عليها و رقابتها ، و كان مؤدى ذلك ان الشركة لا تدار عن طريق الدولة او المؤسسة العامة و انما تدار عن طريق مجلس ادارتها و من ثم فهى لا تمثل جهازاً ادارياً و لا تعتبر من اشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من اشخاص القانون الخاص و تبقى علاقتها بالعاملين بها علاقة عقدية و هو ما اتجه اليه الشارع عند وضعه نظم العاملين بشركات القطاع العام بالقرارات الجمهورية 1598 لسنة 1961 و 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 ثم بالقانون رقم 61 لسنة 1971 مما مقتضاه ان تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها ، و لا يغير من ذلك ان يكون منشؤها قراراً صادراً من الوزير المختص اذ تقتصر سلطة القضاء على اعمال هذا القرار على المنازعة المطروحة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع الدعوى فانه لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى . الطعن رقم 1069 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1484 بتاريخ 16-05-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شان تنظيم مجلس الدولة على انه " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية : سابعاً : دعاوى الجنسية " يدل على ان محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية اياً كانت صورتها اى سواء كانت فى صورة دعوى اصلية بالجنسية ، ام فى صورة طعن فى قرار ادارى صادر فى الجنسية ، ام فى صورة مسالة اولية فى دعوى اصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسالة و لو كانت الدعوى الاصلية قائمة امام القضاء العادى فى حدود اختصاصه و اثير النزاع فى الجنسية ، و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى ، اذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة ان توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسالة الجنسية ، و اذا قصر الخصم فى استصدار حكم نهائى فى هذه المسالة فى المدة المحددة كان للمحكمة ان تفصل فى الدعوى بحالتها ، اما اذا رات ان وجه المسالة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الامر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة اغفلت المسالة و حكمت فى موضوع الدعوى على اساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شان الجنسية ، و ذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 346 لسنة 1972 فى شان السلطة القضائية و المادة 129 من قانون المرافعات . الطعن رقم 1069 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1484 بتاريخ 16-05-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 المقرر ان الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به امامها ، فلا يسقط الحق فى ابادائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لاول مرة امام محكمة النقض اذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض ان تثيره من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الفصل فى جنسية الطاعن مسالة اولية تخرج عن نطاق الاختصاص الولائى للمحاكم ، و تدخل فى اختصاص مجلس الدولة وحده طبقاً للمادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ، و كان النزاع على جنسية الطاعن نزاعاً جدياً يتوقف على الفصل فيه الفصل فى الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه اذ فصل فى هذه المسالة يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، و خرج بقضائه عن الاختصاص الولائى للمحكمة ، و لما كان هذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان لمحكمة النقض ان تثيره من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها فى المادة 2/254 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 1069 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/16 ) الطعن رقم 1798 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1513 بتاريخ 17-05-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 اذ كانت شركات القطاع العام لا تدار عن طريق الدولة و انما تدار عن طريق مجلس ادارتها و من ثم فهى لا تمثل جهازاً ادارياً و لا تعتبر من اشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من اشخاص القانون الخاص و لا يعتبر العاملون بها من الموظفين العمومين مما مقتضاه ان تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها . الطعن رقم 0621 لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة رقم 554 بتاريخ 20-05-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لئن كان القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الاراضى الصحراوية و من بعده القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تاجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد سلبا جهة القضاء العادى الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الاراضى الصحراوية و المعتبرة خارج الزمام ، و ناط الاختصاص بالفصل فيها الى لجان قضائية نص عليها فى المادتين 5 ، 12 من القانون 124 لسنة 1958 ثم فى المادتين 39 ، 40 من القانون 100 لسنة 1964 ، الا انه و قد صدر القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شان الاراضى الصحراوية - و الذى الغى القانون رقم 100 لسنة 1964 و عمل به اعتباراً من 1981/9/1 - و نص فى المادة 22 منه على " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشا عن تطبيق احكام هذا القانون ، و ترفع الدعاوى الى المحكمة الابتدائية المختصة . و على اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 ان تحيل المنازعات و الاعتراضات المعروضة عليها عند العمل باحكام هذا القانون الى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع و ذلك بغير رسوم و بالحالة التى تكون عليها ، و يكون لذوى الشان خلال ستين يوماً من تاريخ العمل باحكام هذا القانون الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار اليها امام المحاكم الابتدائية " و من ثم فان جهة القضاء العادى تكون قد عادت اليها ولاية الفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الاراضى الصحراوية ، و لم يعد هناك وجود للجان القضائية المنصوص عليها فى القانونين 124 لسنة 1958 ، 100 لسنة 1964 . الطعن رقم 0242 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 192 بتاريخ 26-01-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 40 من القانون 100 لسنة 1964 ان تختص اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة 29 منه بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتاجير الاراضى الصحراوية و ملكيتها . و كانت ارض النزاع لا تنطبق عليها المادة الثانية من القانون 200 لسنة 64 لانها خارجة عن نطاقها وقت نفاذ القانون 124 لسنة 1958 . الطعن رقم 0645 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 581 بتاريخ 24-05-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 ان الحكم المطعون فيه قد اخطا فيما انتهى اليه من تاييد الحكم المستانف بوقف الدعوى لحين الفصل فى دعوى الملكية رقم ... ... ، ذلك ان وقف الدعوى للفصل فى مسالة اولية لازمة للحكم فى موضوعها يعنى ان تكون هذه المسالة مما يخرج من اختصاص المحكمة المعروضة عليها الدعوى - لا يقدح فى ذلك ان دعوى اخرى بالمسالة الاولية قد رفعت من قبل سواء امام ذات الدائرة او دائرة اخرى بنفس المحكمة ، اذ ان علاج هذا الوضع فيما ينشا عنه من ازدواج فى المجهود او احتمال تعارض الاحكام ان تامر المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم بضم الدعويين . ( الطعن رقم 645 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/5/24 ) الطعن رقم 0242 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1053 بتاريخ 28-11-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 لما كانت نصوص القانون رقم 90 سنة 1975 قد خلت من اى نص يتعلق باختصاص جهة قضائية اخرى بالحكم فى دعوى المطالبة بمكافاة استشهاد الجندى و كانت المطالبة بهذه المكافاة و هى مبلغ مالى محدد لا تعتبر منازعة ادارية يختص بها مجلس الدولة فان الاختصاص بها يكون للمحاكم ذات الولاية العامة . الطعن رقم 0242 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1053 بتاريخ 28-11-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 اذ كان اثبات سبب وفاة الجندى مما يتطلب اجراءات خاصة نص عليها فى المادة 82 من القانون رقم 90 سنة 1975 فان المحاكم ملزمة بتطبيق قوانين الدولة على الواقع فى القضايا التى تختص بنظرها و لها فى سبيل ذلك مراقبة الخصوم فى اثبات الواقعة و اثبات التخلص منها طبقاً لما تقضى به القوانين فى هذا الصدد و لا يعوق اختصاصها بنظر الدعوى ان يكون اثبات حالة ما يتوقف عليه الحكم فيها مرهوناً باجراءات قانونية معينة سواء كانت هذه الاجراءات قد اتخذت ام لم تتخذ فذلك كله خاضع لتقديرها و لما تكون به عقيدتها فى الدعوى طبقاً للقانون . الطعن رقم 0715 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 891 بتاريخ 11-11-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 1 ، 44 ، 47 ، 48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 382 لسنة 1956 ان المشرع راى لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ان يبيح فى ظروف استثنائية معينة الاستيلاء على اية مصلحة عامة او خاصة او مصنع او محل صناعة او عقار او منقول ... و اشترط لذلك ان يعوض صاحب الشان عن هذا الاستيلاء ، و حدد الطريقة التى يتم بها تقدير التعويض و الجهة التى تتولى هذا التقدير فخص بها اللجان التى يصدر بها وزير التموين قرار بانشائها على ان يحصل التقدير وفقاً للاسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن فى هذا التقدير اذ لم يرتضيه صاحب الشان فنص على ان يحصل هذا الطعن بطريقة الممارسة فى قرار لجنة التقدير امام المحكمة الابتدائية المختصة و اوجب اتباع اجراءات خاصة للفصل فى هذه المعارضة كما نص على ان الحكم الذى يصدر فيها يكون انتهائياً و غير قابل للطعن باى طريقة من طرق الطعن العادية او غير العادية . و لما كانت القواعد المتقدمة الذكر التى رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قواعد امرة و الاختصاص الوارد فيها متعلقة بالنظام العام و لا يجوز مخالفته و كان تخويل الاختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير - و هى قرارات ادارية - يعتبر استثناء من الاصل الذى يقضى باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الادارية فانه يجب قصر هذا الاستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و جعل ولاية المحكمة الابتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع اليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون فلا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع اليها بطلب تقدير هذا التعويض ابتداء و قبل ان تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه ، و القول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذى ابتغاه المشرع من وضع تلك الاحكام و فتح لباب تقدير التعويض بغير الطريق و القواعد التى رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 مما يؤدى الى اهدار احكامه . الطعن رقم 1015 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1292 بتاريخ 30-12-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 7 و 16 من القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شان الدفاع المدنى المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1965 ان المشرع قد اورد قاعدة صريحة مؤداها اختصاص القضاء العادى بنظر النزاع فى شان التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص فى قيمته ، و كذلك المنقولات المستولى عليها ، و هذه القاعدة استثناء من الاصل الذى يقضى باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الادارية ، و من ثم يجب قصر هذا الاستئناء فى الحدود المنصوص عليها و جعل ولاية المحاكم العادية فى هذا الخصوص مقصورة النظر فيما يرفع اليها من طلبات التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص فى قيمته و كذلك المنقولات المستولى عليها ، و لا يختص بنظر غيرها من المنازعات التى تؤسس على قرارات الاستيلاء طبقاً للقانون المشار اليه . ( الطعن رقم 1015 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/30 ) الطعن رقم 1834 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1279 بتاريخ 30-12-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 خولت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 محكمة القضاء الادارى دون سواها الفصل فى طلبات الغاء القرار الادارى النهائى او التعويض عنه ، الا انه لما كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الادارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل او تاويل او تعويض ، فان وظيفة المحاكم العادية ان تعطى هذه القرارات وصفها القانونى على هدى حكمه التشريع و مبدا الفصل بين السلطات و حماية الافراد و حقوقهم توصلاً الى تحديد اختصاصها للفصل فى النزاع المعروض عليها . الطعن رقم 1834 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1279 بتاريخ 30-12-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 الاوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الاول لقانون المرافعات هى الاوامر التى يصدرها قضاة الامور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية ، و ذلك بناء على الطلبات المقدمة اليهم من ذوى الشان على العرائض و تصدر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب باجراء وقتى او تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة او المباغتة ، و هى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها عملاً بنص المادة 288 من قانون المرافعات ، و من ثم فان قيام جهة الادارة بتنفيذ امر صادر على عريضة من قاضى الامور الوقتية لا ينظر اليه بمعزل عن ذات الامر ، و ليس من شانه ان يغير من وصف هذا الامر باعتباره صادراً من جهة القضاء ، و قد اوجب القانون تنفيذه ، فلا يتمخض بالتالى هذا التنفيذ عن قرار ادارى يتمتع بالحصانة امام المحاكم العادية كما ان عدم تنفيذ ذلك الامر لا يعدو ان يكون عملاً مادياً كاشفاً و ليس منشئاً لمركز قانونى و لا يتمخض هو الاخر الى مرتبة القرار الادارى مما يكون معه نظر التعويض عن الخطا فى تنفيذ او عدم تنفيذ امر قاضى الامور الوقتية الصادر على عريضة منعقداً لاختصاص القضاء العادى . الطعن رقم 2062 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1116 بتاريخ 05-12-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت من استقراء نصوص قانون الازهر رقم 103 لسنة 61 انها قد خلت مما يخول التحفظ على مثل الكتاب موضوع النزاع و انما فقط جاء فى نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1957 فى بيان واجبات مجمع البحوث الاسلامية ما نصت عليه الفقرة السابعة فى المادة سالفة الذكر من تتبع ما ينشر عن الاسلام و التراث الاسلامى من بحوث و دراسات فى الداخل و الخارج للانتفاع بها بما فيها من راى صحيح او مواجهتها بالتصحيح و الرد ، و نص فى عجز هذه المادة على ان للمجمع فى سبيل تحقيق اهدافه و فى حدود اختصاصه ان يصدر توصيات الى العاملين فى مجال الثقافة الاسلامية من الهيئات العامة و الخاصة و الافراد . الطعن رقم 0150 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 608 بتاريخ 01-03-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية و ما فى حكمها ان اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى انما تختص بالمنازعات التى تنشا عن استيلاء الدولة على الاراضى الزراعية و ما فى حكمها المملوكة للاجانب ، اما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الافراد و بعضهم بشان تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهم و التى لا تكون جهة الاصلاح الزراعى طرفاً فيها فانه لا اختصاص للجنة بنظرها ، و انما يكون الاختصاص لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى جميع المنازعات الا ما استثنى بنص خاص . الطعن رقم 0150 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 608 بتاريخ 01-03-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 7 النص فى المادة 12 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 على ان " للجنة العليا للاصلاح الزراعى تفسير احكام هذا القانون و تعتبر قرارتها فى هذا الشان تفسيراً تشريعياً ملزماً و ينشر فى الجريدة الرسمية " و هذا النص لا يسلب المحاكم حقها فى تفسير القانون المذكور و كل ما عناه المشرع من النص المذكور هو ان ما تصدره اللجنة المشار اليها من تفسيرات لاحكام هذا القانون تعتبر تفسيراً تشريعياً يتعين على المحاكم ان تلتزمه فيما تصدره من احكام . الطعن رقم 0538 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 561 بتاريخ 27-02-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 10 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القضاء الصادر من جهة ذات اختصاص قضائى استئنائى فى حدود اختصاصها تكون له حجية الامر المقضى به شان سائر احكام المحاكم الا ان ذلك مشروط بان يكون ما يحتج به الخصوم هو القرار القضائى الذى فصل فى الحق محل المنازعة و ان الذى يحوز الحجية هو منطوق القرار و الاسباب المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة و قرار مجلس الشعب فى صحة عضوية اعضائه غير مرتبط باسباب يبنى عليها و لا يتوقف نظر المجلس للطعن على القضاء بصحة اجراءات التحقيق او اجراءات احالة الطعن الى المجلس و عرضه عليه لنظره و من ثم فان قرار المجلس بصحة العضوية او بطلانها لا يتضمن قضاء بصحة الاجراءات المذكورة و اذ كانت هذه الامور تعرض على المجلس عند فصله فى الطعن فهى تعرض عليه لا للفصل فيها و انما لتكون تحت نظره و تخضع لتقديره فان القول بان قرار مجلس الشعب لا ينفصل عن اجراءته قول لا اساس له من الدستور او القانون . الطعن رقم 0538 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 561 بتاريخ 27-02-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم :

4 المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل فى كافة المنازعات اياً كانت نوعها و اياً كان اطرافها ما لم تكن ادارية او يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور او القانون لجهة اخرى استثناء لعلة او لاخرى فليست العبرة بثبوت العلة و انما بوجود النص . الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 215 بتاريخ 16-01-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 9 ميعاد ارسال المعارضات الى رئيس المحكمة الابتدائية و ميعاد احالتها الى القاضى رئيس اللجنة للفصل فى المعارضات من قبيل المواعيد التنظيمية فلا يترتب على تجاوزها سقوط الاجراءات . ( الطعن رقم 1274 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/1/16 ) الطعن رقم 0437 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1369 بتاريخ 05-06-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 4 اذ كان الواقع فى الدعوى ان المطعون ضده بصفته رفعها مطالباً بالتعويض عن فقد اللنش نتيجة العمليات الحربية استناداً الى البند الثانى من عقد الايجار المبرم بينه و بين الطاعن الثانى بصفته و الذى نعى على ان يكون للمطعون ضده الحق فى التعويض عن فقد او اصابة احدى الوحدات المؤجرة او افراد طاقمها نتيجة العمليات الحربية و هذا النص الذى يشترط فيه المؤجر على المستاجر مسئولية الاخير عن تلف العين المؤجرة او هلاكها لسبب اجنبى هو العمليات الحربية صحيح فى القانون طبقاً لما يقضى به نصا الفقرة الثانية من المادة 583 و الفقرة الاولى من المادة 211 من القانون المدنى و من ثم فلا تكون المطالبة على مقتضاه اساسها الاعانة المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1976 و انما اساسها الشرط الوارد فى عقد الايجار و الذى تجيزه نصوص القانون المدنى فتختص المحاكم العادية بنظر المنازعات التى تنشا منه . الطعن رقم 0636 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1777 بتاريخ 08-12-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان لجان الفصل فى المنازعات الزراعية هى لجان ادارية ذات اختصاص قضائى و للقرارات التى تصدرها فى حدود اختصاصها حجية امام المحاكم العادية . ( الطعن رقم 636 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/8 ) الطعن رقم 1431 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1850 بتاريخ 18-12-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 تنص المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشان اموال اسرة محمد على المصادرة فى فقرتها الثانية على ان اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل طبقاً للفقرة الاولى من هذه المادة تختص بالفصل فى كل طلب بدين او ادعاء بحق قبل اى شخص ممن شملتهم قرار 8 نوفمبر سنة 1953 و فى كل منازعة خاصة باى تصرف من التصرفات التى يكون الاشخاص الذين شملهم القرار المذكور طرفاً فيها و كذلك فى كل منازعة فى دين لهؤلاء الاشخاص قبل الغير و بوجه عام تختص هذه اللجنة فى كل نزاع يتعلق بالاموال المصادرة و قد بين القانون المذكور الاجراءات التى تتبع فى مواده الاخرى و رتب على ذلك نتيجة حتمية اذ نص فى المادة الرابعة عشرة منه على انه " استثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء و المادتين 3 ، 10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز للمحاكم على اختلاف انواعها و درجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالاموال التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة فى 1953/11/8 بمصادرتها ، و يسرى ذلك على الدعاوى المنظورة امام المحاكم وقت العمل بهذا القانون و لو لم يكن الاشخاص المصادرة اموالهم خصوماً فيها ، و يبين من نصوص هذا القانون انها جاءت عامة و مطلقة فى اختصاص اللجنة التى نصت عليها المادة التاسعة منه بالفصل فى كل دين او ادعاء بحق قبل اى شخص ممن شملهم قرار 1953/11/8 و فى كل منازعة تتعلق بالاموال المصادرة او تصرف انصب عليها و فى عدم اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها . ( الطعن رقم 1431 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/18 ) الطعن رقم 0306 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 91 بتاريخ 02-01-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لما كان الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به امامها ، فلا يسقط الحق فى ابدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لاول مرة امام محكمة النقض ، و كان البين من استقراء نصوص كل من القانونين رقمى 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن اموال و ممتلكات بعض الاشخاص و 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على اموال و ممتلكات الاشخاص الخاضعين لاحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه ان الشارع قصد لاعتبارات راها - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1971 - الى تصفية الاوضاع المترتبة على فرض الحراسة و رفعها بحيث تنتهى العلاقة بين هؤلاء الاشخاص و بين الاجهزة المختصة بعد صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 مباشرة ، الا ان اغلب الاوضاع المذكورة بقيت دون انهاء بصفة دائمة لقيام صعوبات قانونية و اجراءات حالت دون الانتهاء من تحديد المراكز المالية للاشخاص المذكورين ، و هو ما دعا الشارع الى اصدار القانون رقم 49 سنة 1971 مستهدفاً به وضع اجراءات مبسطة و سريعة تكفل تصفية تلك الحراسات و انهاء اثارها بصورة شاملة فى موعد اقصاه سنة من تاريخ العمل به فى 1971/9/15 بمراعاة الاحكام القانونية السارية فى شان من رفعت عنهم الحراسة و التيسيرات التى تقررت لهم بموجب قرارات رئيس الجمهورية و وفقاً للاجراءات و القواعد المنصوص عليها فى هذا القانون ، و خولت المادة الثانية عشرة منه الوزير المختص فى سبيل اتمام التصفية سلطة مباشرة كافة الاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء طبقاً لاحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 و كذلك الاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء و الوزير المختص بالامر رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لادارة اموال المعتقلين و المراقبين و غيرهم من الاشخاص و الهيئات . و اذ صدر القانون رقم 52 سنة 1972 بشان تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 سنة 1964 ليعمل به من اول اكتوبر سنة 1972 و نص فى مادته الخامسة على ان " يتولى وزير الخزانة تصفية الجهاز الادارى للحراسة و تكون له اختصاصات الوزير المختص فى القانون رقم 49 لسنة 1971 و كذلك اختصاصات الحارس العام " ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بشان الغاء الجهاز الادارى للحراسة العامة و نقل اختصاصاته الى وزارة الخزانة و نص فى مادته الاولى على ان " يلغى الجهاز الادارى للحراسات العامة و تنتقل اختصاصاته الى وزارة الخزانة " و نصت المادة الثانية منه على ان " تتولى وزارة الخزانة تصفية اعمال الحراسة ، كما تقوم بتوزيع العاملين بها على اجهزة الدولة " و نصت المادة الثالثة من ذات القرار على ان " يوقف سريان الاقتطاع الادارى و غيره من المصاريف الادارية التى تتحملها الاموال التى خضعت لتدابير الحراسة " ، فان مفاد ذلك ان وزارة الخزانة هى الجهة المختصة بتحقيق ما تغياه الشارع من مصالح عامة بتصفية الاوضاع المترتبة على رفع الحراسة و تصفيتها ، و ذلك بتحديد المراكز المالية للاشخاص الذين رفعت عنهم الحراسة مما مؤداه ان جهاز تصفية الحراسات المنبثق عن تلك الوزارة هو فى حقيقته جهاز من اجهزة الحكومة ، و له صفة المصالح الحكومية ، و يضحى بهذه المثابة من الاشخاص الادارية العامة بما لازم ان العاملين به سواء اكانوا معينين لديه ابتداء ام معارين له من جهات حكومية اخرى موظفون عموميون ، لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده من موظفى وزارة التجارة و اعير للعمل بجهاز تصفية حراسات الاجانب و هو جهة حكومية تابعة لوزارة الخزانة ، و كانت الاعارة لا تقطع صلة العامل بوظيفته الاصلية فان النزاع حول استحقاق المطعون ضده للمكافاة المقررة لغيره من موظفى مصلحة الضرائب المعارين لذات الجهاز يكون من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة و هو اختصاص ولائى متعلق بالنظام العام . ( الطعن رقم 306 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/2 ) الطعن رقم 0822 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 786 بتاريخ 27-03-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 القرار الادارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بالغائه او تاويله او تعديله و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك القرار الذى تفصح به الادارة عن ادارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و ذلك بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً و كان الباعث عليه مصلحة عامة . و الثابت بمذكرة ادارة الحاصلات الزراعية مراقبة منتجات الحبوب بوزارة التموين المرفقة صورتها بتقرير خبير الدعوى انه بعد سرد الملاحظات على التكلفة المقترحة انتهت الى طلب اعتماد تكلفة طحن اردب القمح بمطاحن المؤسسة وفقاً لما اسفر عنه بحث اللجان التى قامت بالدراسة و ذيلت المذكرة باعتماد الطاعن الاول - وزير التموين - ومن ثم فما صدر منه على نحو ما سلف قرار ادارى بالمعنى السابق تحديده و المذكرة التى ذيلت به جزءاً منه لا ينفصل عنه و مفاد تحديد تكلفة الطحن فيها بالنسبة لمطاحن المؤسسة [ القطاع العام ] ان نطاق القرار المذكور يقتصر على هذه المطاحن . لما كان ذلك و كانت طلبات المطعون ضده فى دعواه تقوم على اساس تطبيق القرار على مطاحن القطاع الخاص و منها مطحنه فان نظر الدعوى يقتضى بالضرورة تفسيراً للقرار لتعديل نطاق تطبيقه مما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن اختصاصها عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية . ( الطعن رقم 822 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/27 ) الطعن رقم 1276 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2194 بتاريخ 25-12-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 لئن كان من المقرر ان عقد المعاونة و المساهمة فى مشروع ذى نفع عام يعتبر فى ذاته من العقود الادارية الا انه لما كان البين من الاوراق ان حقيقته المنازعة المطروحة على محكمة الموضوع انها دعوى مطالبة بريع العقار بمقولة ان الطاعنين يضعون يدهم عليه بطريق الغصب و دون سند من التعاقد او القانون و هو ما ينعقد الاختصاص ببحثه و الفصل فيه لجهة القضاء العادى وحده بصرف النظر عما قد يقتضيه هذا البحث من التعرض لتكييف سند الطاعنين فى وضع يدهم على عين النزاع اذ ان مؤدى ذلك و مع التسليم بكونه عقداً ادارياً هو انتفاء واقعة الغصب المدعاة اساس الدعوى . الطعن رقم 0711 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 436 بتاريخ 24-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر هذه الدعوى هى بوقت نشوء حق المطعون ضده بادعاء الترقية الى الدرجة الرابعة - مستمداً من المنشورين رقمى 815 و 828 فى عام 1964 - اللذين امتنع فيها الطاعن عن اصدار قرار بترقيته الى هذه الدرجة دون اعتداء بزوال صفة المؤسسة عن البنك و انتفاء صفة الموظف العام عن المطعون ضده تبعاً لذلك فى وقت لاحق . ( الطعن رقم 711 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/3/24 ) الطعن رقم 0080 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1140 بتاريخ 19-12-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة على ان " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتيه ... ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارت النهائية الصادرة من جهات ادارية لها اختصاص قضائى ... و ذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيباً فى الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او الخطا فى تطبيقها او تاويلها " يدل على ان المشرع قد اعتبر ان ما تصدره الهيئات الادارية ذات الاختصاص القضائى من قرارات فصلاً فى المنازعات المطروحة عليها هى من قبيل القرارات الادارية و ناط بمحكمة القضاء الادارى وحدها الفصل فى الطعون التى ترفع عنها متى كان مبنى الطعن اى من العيوب التى حددها الى هذه القرارت ، لما كان ذلك و كانت لجنتا القسمة و الاعتراضات بوزارة الاوقاف المشار اليهما بالقانون رقم 55 لسنة 1960 هما هيئتان اداريتان ذواتا اختصاص قضائى و كان ما اوردته المادة 13 من هذا القانون - خروجاً على هذا الاصل العام من اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجنة القسمة ، قاصراً على تلك التى ترفع من اطراف القسمة و ليس الطاعن من بينهم ، و كان طلب الطاعن بطلان قرارى لجنتى القسمة و الاعتراضات لمخالفتها القانون هو فى حقيقته طلب واحد وارد على قرار لجنة القسمة الذى اصبح نهائياً برفض الاعتراض المقام عنه ، فان الاختصاص بنظر هذا الطلب يكون لمحكمة القضاء الادارى وحدها ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة لطلب بطلان قرار لجنة الاعتراضات يكون قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 0110 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 557 بتاريخ 08-04-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الاولى من المادة 101 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 قد اجازت الافراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الاوضاع التى يحددها وزير الخزانة و كان وزير الخزانة قد اصدر قراره رقم 45 لسنة 1963 الذى اوجب اعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها و الا استحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامة ، لما كان ذلك و كانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً و هو فرض الغرامات الجمركية الواردة فى المواد من 114 الى 118 - و من بينها مخالفة نظام الافراج المؤقت - و تحصيلها بطريق الحجز الادارى ، و كان الطاعن قد اقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم و الضرائب الجمركية المستحقة على السيارة بالاضافة الى مبلغ الغرامة و ذلك استناداً الى قانون الجمارك 66 لسنة 1963 ، و اذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على انه فيما عدا المنازعات الادارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم الا ما استثنى بنص خاص ، فان المحاكم العادية تكون دون غيرها هى المختصة بنظر دعوى الطاعن فى شقها الخاص بالمطالبة بالضرائب و الرسوم الجمركية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات . ( الطعن رقم 110 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/4/8 ) الطعن رقم 1382 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 957 بتاريخ 28-10-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الاولى من المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد اجازت الافراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الاوضاع التى يحددها وزير الخزانة الذى اوجب فى قراره رقم 45 لسنة 1963 اعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها و الا استحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامة ، و كانت المادة 119 من قانون الجمارك المشار اليه قد ناطت بمدير الجمرك المختص فرض الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 الى 118 من القانون المذكور و ذلك بقرار منه - و من بينها الغرامة على مخالفة نظام الافراج المؤقت و اوجبت المادة سالفة الذكر اداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول ، و اجازت لذوى الشان التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذى له فى هذه الحالة ان يؤيد الغرامة او يعدلها او يلغيها ، كما اجازت المادة ذاتها الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك امام المحكمة المختصة ، فان مفاد ذلك ان المشرع نظم فى المادة 119 من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة فى المواد من 114 الى 118 من ذات القانون فاعطى مدير الجمرك المختص سلطة اصدار القرارات بفرض هذه الغرامات و اجاز لذوى الشان التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذى خوله سلطة تاييد الغرامة او تعديلها او الغائها ، اما المحكمة المختصة و هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء الادارى ، باعتبار ان قرارات مدير عام الجمارك فى مواد التهريب الجمركى قرارات ادارية - فلا تختص الا بنظر ما يقدم اليها من طعون فى قرارات مدير عام الجمارك بشان الغرامات المشار اليها ، و من ثم فليس للمحكمة المختصة طبقاً للمادة 119 من قانون الجمارك سلطة فرض الغرامة ابتداء ، و اذ قضى الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الابتدائى - بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فيما يتعلق بطلب فرض الغرامة لاختصاص مدير الجمارك بذلك ، فانه يكون قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 1382 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 957 بتاريخ 28-10-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 اذ كانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً و هو فرض الغرامات الجمركية الواردة فى المواد من 114 الى 118 ، و كان الطاعن قد اقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم و الضرائب الجمركية المستحقة على السيارات المفرج عنها بالاضافة الى مبلغ الغرامة - و ذلك استناداً الى القانون رقم 9 لسنة 1959 الخاص بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقعة بنيويورك فى 1954/6/4 و التى انضمت مصر اليها بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 و كانت هذه الاتفاقية لم تنص على استثناء المنازعات المترتبة على تطبيقها من الخضوع للقواعد العامة فى التقاضى ، و اذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على انه فيما عدا المنازعات الادارية التى يختص بها مجلس الدولة المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم الا ما استثنى بنص خاص ، فان المحاكم العادية تكون دون غيرها هى المختصة بنظر دعوى الطاعن بالنسبة لطلب الضرائب و الرسوم الجمركية باعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات . ( الطعن رقم 1382 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/10/28 ) الطعن رقم 0322 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1025 بتاريخ 21-11-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 يتناول اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى - وفقاً للمادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 بشان الاصلاح الزراعى و المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 53 و المعدلة بالقوانين ارقام 225 لسنة 53 و 381 لسنة 56 و 69 لسنة 71 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الفصل فى كل ما يعترض حق الاستيلاء من منازعة سواء قامت بين جهة الاصلاح الزراعى و بين المستولى لديهم بشان البيانات الواردة فى الاقرارات منهم و صحة الاستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه من اراضيهم او كانت المنازعة بين جهة الاصلاح الزراعى و بين الغير ممن يدعى ملكيته للارض التى تقرر الاستيلاء عليها او التى تكون عرضة للاستيلاء وفقاً للاقرارات المقدمة من الخاضعين لقانون الاصلاح الزراعى و ذلك كله لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب احكام هذا القانون و تعيين اصحاب الحق فى التعويض اما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الافراد و بعضهم بشان ملكية الاراضى التى تم توزيعها او الانتفاع بها فان اللجنة لا تختص بنظرها و انما ينعقد الاختصاص بها لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى جميع المنازعات الا ما اسثنى بنص خاص . الطعن رقم 2032 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1216 بتاريخ 26-12-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 متى كان الثابت ان قطعة الارض محل النزاع التى كان ينتفع بها المطعون ضده على سبيل الترخيص هى مال عام فان هذا الانتفاع يعتبر من الاعمال الادارية التى يحكمها القانون العام و تخرج من ولاية المحاكم العادية لتدخل فى اختصاص جهة القضاء الادارى طبقاً لقانون مجلس الدولة ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه ، و يتعين اعمالاً لحكم المادة 1/269 من قانون المرافعات - الغاء الحكم المستانف و الحكم بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى و باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظرها . ( الطعن رقم 2032 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/26 ) الطعن رقم 1412 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 495 بتاريخ 29-04-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 4 قواعد القانون الدولى المتمثلة فى العرف الدولى و الواجبة التطبيق باعتبارها مندمجة فى القانون الداخلى لمصر فيما لا اخلال فيه بنصوص و ان استقرت على ان الاصل هو ان تتمتع الدولة الاجنبية بالحصانة القضائية و هو ما ينبنى عليه عدم خضوعها لقضاء دولة اخرى الا انه لما كانت الحصانة غير مطلقة و انما تقتصر على الاعمال التى تباشرها الدولة الاجنبية بما لها من سيادة فلا يندرج فيها المعاملات المدنية و التجارية و ما يتفرع عنها من منازعات مما تنحسر عنه هذه الحصانة . الطعن رقم 1412 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 495 بتاريخ 29-04-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 6 لما كانت المادة السادسة من القانون 141 سنة 1981 قد نصت على اختصاص محكمة القيم المنصوص عليها بالقانون 85 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون 34 سنة 1971 و على ان تحال اليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الاخرى بجميع درجاتها ، فان تلك المحكمة تكون هى المختصة دون غيرها بالفصل فى موضوع الاستئناف الماثل باعتباره من المنازعات المتعلقة بالحراسات انفة البيان مما يتعين معه احالة القضية اليها لاختصاصها بنظرها . ( الطعون ارقام 1412 ، 1468 ، 1495 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/4/29 ) الطعن رقم 2033 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1042 بتاريخ 25-12-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 المقرر وفقاً لنص الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ان المحاكم تختص بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم فيما عدا المنازعات الادارية التى يختص بها مجلس الدولة و عدا ما استثنى بنص خاص . و لما كانت المنازعة فى الدعوى بين طرفى عقد الايجار ليست من بين الحالات المستثناه الداخلة فى ولاية جهة القضاء الادارى او غيرها من جهات القضاء ، فان الاختصاص بنظرها و الفصل فيها ينعقد لجهة المحاكم دون غيرها . الطعن رقم 0776 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 204 بتاريخ 11-02-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الاوقاف و لائحة اجراءاتها نصت على ان تختص لجنة شئون الاوقاف وحدها بطلب تقدير و فرز حصة الخيرات فى الوقف و البت فيها بغير الرجوع الى المحكمة ، و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بانشاء هيئة الاوقاف المصرية قد نصت على ان يؤول هذا الاختصاص الى مجلس وكلاء وزارة الاوقاف منضماً اليه رئيس مجلس ادارة الهيئة و مستشار من مجلس الدولة ، فان مؤدى ذلك ان يكون هذا المجلس قد صار المختص وحده بغير الرجوع الى المحكمة بالفصل فى ذلك الطلب . ( الطعن رقم 776 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/11 ) الطعن رقم 2056 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 764 بتاريخ 25-06-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لئن كان المشرع بنصه فى المادة 110 من قانون المرافعات على انه " على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها ، قد هدف الى تبسيط الاجراءات فى صدد الاحكام المتعلقة بالاختصاص و لو كان ولائياً الا انه متى كانت المحكمة المحال اليها الدعوى قد سبق لها القضاء بعدم اختصاصها بنظر النزاع لخروجه عن ولايتها و لم يطعن الخصوم فى هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً فان قضاءها فى هذا الشان يصير حائزاً قوة الامر المقضى و يمتنع عليها معاودة النظر فيه و ذلك لما هو مقرر من ان حجية الاحكام تسمو على اعتبارات النظام العام . الطعن رقم 1363 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 7 بتاريخ 15-05-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى و من اجل ذلك تعتبر مسالة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على محكمة الموضوع و عليها ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها و يعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً , و من ثم فان الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسالة الاختصاص سواء اثارها الخصوم فى الطعن ام لم يثيروها ، ابدتها النيابة ام لم تبدها باعتبار ان هذه المسالة و فى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة . الطعن رقم 2427 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 988 بتاريخ 18-12-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 المحاكم هى المختصة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر من السلطات العامة و ما اذا كان يعد من اعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها اى اختصاص بالنظر فيه ، و المشرع لم يورد تعريفاً او تحديداً لاعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة او غير مباشرة و هو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الاعمال عن ولاية المحاكم الادارية و يكون منوطاً بالقضاء ان يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى و بيان ما اذا كان يعد من اعمال السيادة ام يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشانه من مطاعن ، و اعمال السيادة تتميز عن الاعمال الادارية العادية بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها و السهر على احترام دستورها و الاشراف على علاقاتها مع الدول الاخرى و تامين سلامتها و امنها فى الداخل و الخارج فالاعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لان تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن و امنه و سلامته دون تعقيب من القضاء او بسط الرقابة عليها منه . الطعن رقم 2427 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 988 بتاريخ 18-12-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حتى لا تختصم المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالاضرار الناتجة من اعمال الحرب المعتبرة من اعمال السيادة ان تكون قد وقعت نتيجة مباشرة و حتمية للعمليات الحربية و سيرها . الطعن رقم 1041 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 399 بتاريخ 17-03-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 49 سنة 1977 المقابلة للمادة 40 من القانون رقم 52 لسسنة 1969 و فى المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلتين للمادتين 13 ، 34 من القانون رقم 52 سنة 1969 يدل على ان المشرع قد انتهج نهجاً واضحاً فى شان المنازعات المتعلقة بايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين الملاك و المستاجرين بان عهد بها جميعاً الى القضاء العادى ، سواء كانت منازعات مدنية بطبيعتها كدعوى الاخلاء و غيرها من الدعاوى المدنية ، او كانت طعناً على القرارات التى تصدرها اللجان الادارية المشكلة وفقاً لاحكام قانون ايجار الاماكن ، و التى ناط بها المشرع بعض الاختصاصات فى تحديد الاجرة القانونية و هدم و ترميم و صيانة المبانى و المنشات و حتى لو توافرت لقراراتها مقومات القرار الادارى ، و لا يعد ذلك خروجاً على قواعد الاختصاص الولائى ، ذلك ان النص المادة 167 يعد ذلك خروجاً على قواعد الاختصاص الولائى ، ذلك ان نص المادة 167 من الدستور الدائم على ان " يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها . . . " قد جاء عاماً غير مقيد بشروط ، مما يدل على ان الدستور فوض المشرع فى تحديد اختصاص جهات القضاء المختلفة حسبما يراه متفقاً مع مقتضيات الامور ، فله ان يعهد لاحدى هذه الجهات بالفصل فى منازعات لا تختص بها اصلاً ، لما كان ذلك و كان الطعن على قرار الهدم و الترميم محل النزاع قد رفع الى القضاء العادى المختص بالفصل فيه على ما سلف بيانه ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته قواعد الاختصاص الولائى يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 1041 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/3/17 ) الطعن رقم 2373 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 636 بتاريخ 10-04-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 النص فى المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشان لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل الغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان مناط الاختصاص الانفرادى للجان المشار اليها ان يكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من احكام المواد من 32 الى 36 مكرراً " ذ " من قانون الاصلاح الزراعى ، و التى يجمع بينها اشتمالها على القواعد الاساسية التى شرعها القانون الاخير لحماية و مستاجر الاراضى الزراعية و فى حدود علاقته بالمؤجر له ، فاذا جاوزت المنازعة هذا النطاق او لم يكن الفصل فيها يتطلب حكم من احكام مواد قانون الاصلاح الزراعى سالفة الاشارة ، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات . الطعن رقم 0400 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 612 بتاريخ 04-04-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 يدل نص المادة السادسة من القانون 141 لسنة 1981 بشان تصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المعمو ل به اعتبار من 1981/9/1 على ان المنازعات التى قصد المشرع احالتها الى محكمة القيم و اوجب على المحاكم الاخرى ان تحيلها اليها هى المنازعات المتعلقة بتحديد الاموال و قيمة التعويضات المستحقة لاولئك الذين فرضت الحراسة على اموالهم و المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 او المترتبة عليها و المطروحة على ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل باحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 . الطعن رقم 0400 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 612 بتاريخ 04-04-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 اذ كانت دعوى الطاعنين بطلب عدم الاعتداد بتصرف الحراسة العامة فى المحل التجارى ملكهم بالبيع اثر فرض الحراسة على اموال الاول و الثانى منهم بموجب القرار الجمهورى رقم 3405 لسنة 1965 و رده اليهم انما هى منازعة ناشئة عن الحراسة تستهدف الغاء اثر من الاثار المترتبة عليها و كان الثابت من الاوراق ان باب المرافعة فى هذه الدعوى لم يقفل الا فى 1981/11/25 اى بعد بدء العمل بالقانون رقم 141 لسنة 1981 فى 1981/9/1 فان محكمة القيم تكون هى وحدها المختصة ولائياً بنظر تلك المنازعة . ( الطعن رقم 400 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/4/4 ) الطعن رقم 0653 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 576 بتاريخ 31-03-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام و لو لم يدفع به امامها ، و يصح للخصم الدفع به لاول مرة امام محكمة النقض اذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . الطعن رقم 0653 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 576 بتاريخ 31-03-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 اذ كانت المادة الاولى من القانون رقم 61 لسنة 1963 بشان الهيئات العامة - الذى يحكم واقعة النزاع - تنص على ان " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية انشاء هيئة عامة لادارة مرفق مما يقوم على مصلحة او خدمة عامة و تكون لها الشخصية الاعتبارية " و تنص المادة 13 من القانون على ان " تسرى على موظفى و عمال الهئيات العامة احكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشانه نص خاص فى القرار الصادر بانشاء الهيئة او اللوائح التى يضعها مجلس الادارة " . و استناداً الى احكام هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بانشاء الهيئة العامة للتامين الصحى و فروعها و نص فى المادة الاولى منه على ان " تنشا هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتامين الصحى فى الحكومة و وحدات الادارة المحلية و الهيئات العامة او المؤسسات العامة لها الشخصية الاعتبارية ، مقرها مدينة القاهرة و تكون تحت اشراف وزير الصحة "و فى المادة الثانية على ان " الغرض من انشاء هذه الهيئة هو القيام بالتامين الصحى للعاملين فى الحكومة و وحدات الادارة المحلية و الهيئات العامة و المؤسسات العامة بذاتها او عن طريق فروعها و كذلك التنسيق فيما بين تلك الفروع و التنسيق على اعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للوائح و القرارات المنظمة للتامين الصحى لهؤلاء العاملين " و كان مؤدى هذه النصوص ان الهيئة سالفة الذكر - هى هيئة عامة تباشر ادارة مرفق يؤدى خدمه عامة و يضفى عليها القانون الشخصية المعنوية العامة ، فهى بذلك تعد من اشخاص القانون العام و يعتبر العاملون بها موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها و تكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين و اللوائح و اذ كان النزاع المطروح فى الدعوى يتعلق بمخالفة المطعون ضده الذى تحققت له صفة الموظف العام - الامر الادارى صدر اليه من الهيئة الطاعنة التى تربطه به علاقة تنظيمية عامة و ان هذه المخالفة وفقاً لما تدعيه هذه الهيئة يبرر الجزاء الادارى الذى وقع بالخصم من المرتب مع عدم استحقاق المرتب الذى تقاضاه اثناء انقطاعه عن العمل بسبب الاجازة الدراسية مما يجيز لها مطالبة ذلك الموظف بما حصل عليه من مرتب غير مستحق له - بالاضافة الى مبلغ يعادل الجزاء الادارى الذى لم يتم تنفيذه ، و من ثم فان هذا النزاع يكون من المنازعات التى يختص بها القضاء الادارى دون القضاء العادى تطبيقاً لنص المادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 الذى ناط بمجلس الدولة دون غيره اختصاص الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات المستحقة للموظفين العموميين و سائر المنازعات . الطعن رقم 0653 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 576 بتاريخ 31-03-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على انه اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسالة الاختصاص و عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها باجراءات جديدة . ( الطعن رقم 653 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/3/31 ) الطعن رقم 1311 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1033 بتاريخ 13-06-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 لما كانت منظمة العمل العربية هى احدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية ، و قد انضمت مصر بالقانون رقم 89 لسنة 1954 الى اتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية التى وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 م مايو سنة 1953 ، و بذلك صارت جزء من تشريعها الداخلى ، و من ثم فانه يتعين الرجوع الى نظام المنظمة ذاته لا الى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها بما فى ذلك وسائل ينص فى المادة الثالثة منه على ان " " و تنص المادة 56 من نظام موظفى و مستخدمى مكتب العمل العربى على ان " " مما مؤداه ان المحكمة الادارية لجامعة الدول العربية و تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشا بين المنظمة و الموظفين او العاملين بها . ( الطعن رقم 1311 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/6/13 ) الطعن رقم 0181 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 282 بتاريخ 23-02-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الادارية يميزها عن المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الافراد و اشخاص القانون العام لتهتدى به المحاكم فى مجال توزيع الاختصاص الولائى فيما بينها ، الا ان النص فى المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 على انه " فيما عدا المنازعات الادارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم الا ما استثنى بنص خاص . و تبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات و قانون الاجراءات الجنائية " و فى المادة 17 منه على ان " للمحاكم دون ان تؤول الامر الادارى او توقف تنفيذه ان تفصل فى المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الافراد و الحكومة و الهيئات العامة بشان عقار او منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك " ، و فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 47 لسنة 1972 على ان " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية ": - " اولاً " الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية . " ثانياً " المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافات المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم . " ثالثاً " الطلبات التى يقدمها ذوو الشان بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة او الترقية او بمنح العلاوات . " رابعاً " الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الادارية الصادرة باحالتهم الى المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التاديبى . " خامساً " الطلبات التى يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية . " سادساً " الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية فى منازعات الضرائب و الرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات امام مجلس الدولة . " سابعاً " دعاوى الجنسية . " ثامناً " الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من هيئات التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل و ذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيباً فى الشكل او مخالفة القوانين و اللوائح او الخطا فى تطبيقها او تاوليها . " تاسعاً " الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التاديبية . " عاشراً " طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة اصلية او تبعية . " حادى عشر " المنازعات الخاصة بعقود الالتزام او الاشغال العامة او التوريد او باى عقد ادارى اخر . " ثانى عشر " الدعاوى التاديبية المنصوص عليها فى هذا القانون . " ثالث عشر " الطعون فى فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا " رابع عشر " سائر المنازعات الادارية . . . " ، يدل على ان اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بان تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة اصلية او تبعية عن قرار ادارى مما نص عليه فى البنود التسعة الاولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس او تعد من سائر المنازعات الادارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، و ان مناط اختصاص تلك المحاكم بالفصل فى " سائر المنازعات الادارية " - تطبيقاً لذلك البند ان تكون للمنازعة ذات الخصائص التى تتميز بها المنازعات التى اوردها فى البنود الاخرى ، مما مقتضاه ان تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الادارة عن ارادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشان فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الادارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و اعارة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - اما المنازعات المتعلقة بالاعمال المادية و الافعال الضارة التى تاتيها الجهة الادارية - دون ان تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات ادارية او التى ينسب الى موظفيها ارتكابها اثناء او بسبب تادية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الادارية سواء فى تطبيق ذلك البند او فى تطبيق سائر البنود المشار اليها و من ثم لا تدخل فى الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الاختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات الادارية و ما استثنى بنص - خاص وفقاً لنص الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية - لما كان ذلك و كانت طلبات التعويض التى ترفعها جهات الادارة على موظفيها عما يقع من عجز فى عهدهم لا تتعلق بتصرفات قانونية لجهة الادارة بل تتعلق بمسئوليتهم المدنية عن افعال شخصية تنسب جهة الادارة اليهم انهم ارتكبوها اضراراً بها فان محاكم القضاء العادى تكون وحدها هى المختصة ولائيا بالفصل فى هذه الطلبات . الطعن رقم 0385 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 559 بتاريخ 29-03-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 يدل نص المادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون 47 لسنة 1972 على ان اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بان تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة اصلية او تبعية عن قرار ادارى مما نص عليه فى البنود التسعة الاولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس او تعد من سائر المنازعات الادارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة و ان مناط اختصاص تلك المحاكم بالفصل فى سائر المنازعات الادارية تطبيقاً لهذا البند ان تكون للمنازعة الخصائص التى تتميز بها المنازعات التى اوردها المشرع فى البنود الاخرى - مما مقتضاه ان تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر به جهة الادارية عن ارادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشان فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الادارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و اعارة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - اما المنازعات المتعلقة بالاعمال المادية و الافعال الضارة التى تاتيها الجهات الادارية دون ان تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات ادارية - او التى ينسب الى موظفيها ارتكابها اثناء او بسبب تادية وظائفهم - و منها المنازعات المتعلقة بالمسئولية المدنية لهؤلاء الموظفين عما تنسبه لهم الادارة عن اعمال شخصية ضارة بها و ما تراه مستحقا لها فى ذممهم من تعويضات عما يقع من عجز فى عهدهم بسبب هذ الاعمال - فلا تعد من المنازعات الادارية سواء فى تطبيق البند الرابع عشر او فى تطبيق سائر البنود المشار اليها و من ثم لا تدخل فى الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الاختصاص بالفصل فى هذه المنازعات المدنية معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات - عدا المنازعات الادارية و ما استثنى مثلها بنص خاص - و لا يغير من ذلك ان ولاية محاكم مجلس الدولة تشمل الفصل فيما يثار امامها من منازعات بسبب لجوء الادارة لاجراء خصم ما تراه مستحقاً لها من تعويضات من مرتبات الموظفين - بالتطبيق لاحكام لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 1948/6/6 او احكام القانون 111 لسنة 1951 المعدل بالقانونين 423 لسنة 1956 ، 43 لسنة 1962 ، 64 لسنة 1973 - دون استصدار احكام بتلك التعويضات او اتخاذ اجراء قضائى بشانها اذ ان ولاية تلك المحاكم بنظر هذه المنازعات - باعتبارها من المنازعات الخاصة بالمرتبات وفقاً لنص البند ثانياً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - انما تقتصر على مجرد الفصل فى مشروعيه اجراء الخصم من المرتب - فى ضوء التحقيق من توافر شروط اجرائه ، و من هذه الشروط مدى جدية الدلائل على استحقاق الادارة للتعويض - و لا تتبع تلك الولاية للمساس باصل الحق فى هذا التعويض و مقداره الذى يمكن لاى من طرفى النزاع طرحه على القضاء المدنى ليحسم النزاع فيه ، و من ثم لا تكون لاحكام محاكم مجلس الدولة الصادرة فى حدود ولايتها بنظر المنازعات خاصة بالمرتبات المشار اليها حجية امام القضاء المدنى بالنسبة لاصل الحق محل المنازعة كما لا تكون لها حجية بالنسبة له اذا صدرت خارج حدود هذه الولاية لان الاحكام التى تصدر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها تكون منعدمة الحجية امام الجهة صاحبة الولاية بالفصل فى موضوعها . ( الطعن رقم 385 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/3/29 ) الطعن رقم 2710 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1423 بتاريخ 26-12-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 المحاكم المدنية باعتبارها صاحبة الولاية العامة تختص بالفصل فى كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى انها اقيمت من المطعون ضدها بطلب الزام الطاعنة بصفتها برسوم رسو و ارشاد سفينة الركاب " ايجينوس " طبقاً لاحكام قانون رسوم الارشاد الصادر بالقانون 42 لسنة 1983 فنازعت الطاعنة فى استحقاق المطعون ضدها لكامل الرسم لوجوب اعمال التخفيض فى رسم الميناء الذى منحته المادة 19 من ذلك القانون للسفن التى ترد فى رحلة سياحية ، و كانت احكام هذا القانون قد خلت من تحديد الجهة المختصة بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه - فان المحاكم المدنية تضحى هى المختصة بنظرها ، اذا كان ذلك ، و كان الحكم الابتدائى الذى ايدة الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى و شروط اعمال التخفيض انف الذكر و خلص - حسبما تراءى له - الى عدم توافر شروط منحه دون ان يعرض لقرارى وزير النقل البحرى و الهيئة العامة لميناء بورسعيد فى شان شرطى الانتظام و الدورية - و كان القرار الادارى الذى لا تختص بالغائة او تاويلة او تعديلة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذلك القرار الذى تفصح به الادارة عن ارادتها الملزمة و بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و ذلك بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً - و كان الباعث عليه مصلحة عامة . و كان القانون رقم 24 لسنة 1983 المذكور لم يمنح اياً من وزير النقل البحرى او الهيئة العامة لميناء بورسعيد سلطة تفسير احكام هذا القانون فان اياً من القرارين المذكورين لا يعتبر قراراً ادرياً تلتزم المحكمة العادية باعماله - و لا يقيد سلطتها فى تفسير نصوص القانون بما تراه او فى الى ارادة الشارع ان قامت بها حاجة الى ذلك . لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0152 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 434 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 الاسواق التى تقيمها الدولة او الاشخاص العامة الاخرى تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الاموال العامة يحكم تخصيصها للمنفعة العامة ، و ان الترخيص بالانتفاع بها يكون مقابل رسم لا اجرة و يعتبر من الاعمال الادارية و لا ولاية للمحاكم العادية عليها فى هذا الشان و من القرر ايضاً ان الاصل فى المرافق العامة ان يتولاها الدولة الا انه ليس هناك مانع من ان تعهد الدولة بادارتها و استغلالها الى فرد او شركة و لا يخرج الملتزم فى ادارتها ان يكون معاوناً للدولة و نائباً عنها و هذه الطريقة غير المباشرة لادارة المرفق العام لا تعتبر منازلاً او غلياً من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضافية و مسئوله عن ادارته و استقلالة قبل الشعب و لها فى سبيل القيام بهذا الواجب ان تتدخل فى شئون المرفق العامة كلما اقتضت المصلحة العامة هذا التدخل و لو كان ذلك قبل انتهاء مدة الترخيص و يعتبر الترخيص الصادر من الملتزم لاحد الاشخاص لاستغلال هذا المرفق او اى جزء منه يعتبر عقدا ادارياً . الطعن رقم 2005 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 335 بتاريخ 21-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 قد نص فى المادة الاولى منه على ان " يحول بنك التسليف الزراعى و التعاونى الى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى و التعاونى و قد ظل كذلك الى ان الغيت المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ، ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شان البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى الذى نص فى مادته الاولى على ان تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى " و التعاونى الى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى " و تتبع وزارة الزراعة " و كان النزاع فى الدعوى يقوم على مطالبة المطعون ضده باحقيته فى الترقية الى الفئة الخامسة اعتباراً من 1972/12/31 ، و الى الفئة الرابعة من 1974/12/31 و كان البنك الطاعن وقت ذلك مؤسسة عامة فان علاقة المطعون ضده بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من اشخاص القانون العام . و لا يقدح فى ذلك صدور نظام العاملين بالقطاع العام بقرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة1971 و نصه فى المادة الاولى منه على ان . . لان سريان احكام هذا النظام على هؤلاء العاملين لا يتادى منه ان علاقتهم بالمؤسسة تعد علاقة تنظيمية ، و انما يعنى ان احكام ذلك النظام اصبحت - بالنسبة للعاملين فى المؤسسات العامة و هى اشخاص القانون العام و تحكمها قواعده - جزءاً من هذه القاعدة و الانظمة اللائحية التى تخضع لها علاقاتهم بالمؤسسة العامة ، سيما ان المشرع لم يقصد اصدار هذا النظام سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها بغية ازالة الفوارق بين العاملين فى قطاع واحد خاصة و انهم فى ظروف واحدة لتحقيق اهداف مشتركة ، و ذلك بمنـاى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التى بقيت كما هى قائمة على اسسى لائحية و تنظيمية باعتبارهم موظفين عموميين ، لما كان ذلك فان الاختصاص بنظر الدعوى الراهنة يكون منعقداً لجهة القضاء الادارى دون القضاء العادى اخذاً باحكام المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة . ( الطعن رقم 2005 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/5/21 ) الطعن رقم 1613 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 189 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان تصرف السلطة الادارية فى الاموال العامة لانتفاع الافراد بها لا يكون الاعلى سبيل الترخيص و هذا يعتبر بذاته و بطبيعته مؤقتاً و غير ملزم للسلطة العامه التى لها دائما لدواعى المصلحة العامه الحق فى الغائه و الرجوع فيه و لو قبل حلول اجله و يكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا اجره و لما كان كل اولئك من الاعمال الاداريه التى يحكمها القانون و لا تخضع للقانون الخاص او القيود التى تفرضها قوانين ايجار الاماكن و ترخيص السلطة الادارية للافراد بالانتفاع بالاموال العامة قد تنظمه القوانين و اللوائح كما هو الحال فى الطرق العامة اذ اصدر المشرع القانون 40 لسنة 1956 فى شان اشغال الطرق العامة و لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 395 لسنة 1956 و لئن كانت المادة الثانية من القانون نصت على بعض صور الاشغال كاعمال الحفر و البناء و الاكشاك الخشبيه - الا ان ذلك لا يعنى استبعاد صور الاشغال الاخرى كالمنشات المبنيه اذ ان المحظور هو شغل الطريق العام بغير ترخيص و قد حددت اللائحة انواع الطرق العامة و درجاتها و الاشغال التى يجوز الترخيص بها و انواعها و كيفيتها و شروطها و الرسوم و التامينات المستحقه على كل نوع حسب نوع الطريق العام و درجته ، و هذا التجديد للرسم يختلف تماماً عن تحديد الاجرة القانونية للاماكن الخاضعه لقوانين ايجار الاماكن اذ نصت على تحديد وفقاً لعناصر معينه و محدده ، هذا الرسم هو الواجب التطبيق حتى و لو كانت جهة الادارة قد اعتبرته اجرة او وصفت العلاقه بانها ايجار اذ العبرة في تكيف العلاقه التى تربط جهه الادارة بالمنتفع بالمال العام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقه الواقع و حكم القانون ما دام العقد تعلق بمال عام و كانت جهه الادارة تهدف الى تحقيق مصلحة عامة . الطعن رقم 1613 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 189 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 اذا كان الثابت من الاوراق و تقرير الخبيران محل العلاقة بين الوحدة المحلية لمجلس مدينه بنها و المطعون ضدهم هو جزء من رصيف الطريق العام - شارع سعد زغلول و كانت الطرق العامة و ارصفتها تعتبر من الاموال العامه المخصصة للنفع العام عملاً بالمادة 87 من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، فان تصرف الجهه الادارية فى هذه الاجزاء لانتفاع المطعون ضدهم بها باقامة اكشاك مبنيه عليها لا يكون الا على سبيل الترخيص وفقاً لاحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شان اشغال الطرق العامة و لائحته التنفيذية الصادره بالقرار رقم 395 لسنة 1956 على ما سلف و تعتبر منازعتهم فى تقدير هذا المقابل للانتفاع منازعة ادارية و ينعقد الاختصاص بنظرها بجهه القضاء الادارى عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطه القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشره من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1975 و لا تختص لجان الاجرة المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتقدير اجرتها اذ لا ولايه لها فى هذا الشان لان تلك الاماكن غير خاضعه لقانون ايجار الاماكن ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر العلاقة بين الجهه الطاعنة و المطعون ضدهم علاقة ايجارية تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 و ان القانون رقم 140 لسنة 1956 لا ينطبق عليها فانه قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 1613 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/4/27 ) الطعن رقم 0574 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شان تنظيم مجلس الدولة على ان " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية . . " . سابعا :- دعاوى الجنسية " يدل على ان محاكم مجلس الدولة هى المختصة دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية اياً كانت صورتها اى سواء كانت فى صورة دعوى اصلية بالجنسية او فى صورة طعن فى قرار ادارى صادر فى الجنسية ، ام فى صورة مسالة اولية فى دعوى اصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسالة و لو كانت الدعوى الاصلية قائمة امام القضاء العادى فى حدود اختصاصه و اثير النزاع فى الجلسة ، و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى . ، اذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة ان توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً لتصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسالة الجنسية الا انه رات المحكمة ان وجه المسالة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الامر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة اغفلت المسالة و حكمت فى موضوع الدعوى على اساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شان الجنسية و ذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 16 لسنة 72 فى شان السلطة القضائية و المادة 179 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0110 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 329 بتاريخ 21-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 مناط اختصاص المحكمة الجزئية بنظر كافة المنازعات - اياً كانت قيمتها - المتعلقة بالاراضى و ما فى حكمها الناشئة عن العلاقه الايجارية بين مستاجر الارض الزراعية و مالكها بمقتضى المادة 1/39 مكرراً المضافة بالمادة الثانية من القرار بقانون 67 لسنة 1975 الى المرسوم بقانون 178 لسنة 52 بالاصلاح الزراعى ان يكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من احكام المواد من 32 حتى 36 مكرر . . " من قانون الاصلاح الزراعى و التى يخضع حكم انشائها ؟ ؟ ؟ على القواعد الاساسية التى شرعها القانون الاخير لحماية مستاجر الارض الزراعية و فى حدود علاقته بالمؤجر له التى كانت من اختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل الغائها ، فاذا ما جاوزت المنازعة هذا النظام او لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من احكام مواد قانون الاصلاح الزراعى سالفى الاشارة فان الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات - و كان النزاع فى الدعوى يدور واقعة حول طبيعة العين المؤجرة فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الغى انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المختصة طبقاً للقواعد العامة يكون قد اعمل صحيح القانون . ( الطعن رقم 110 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/21 ) الطعن رقم 2013 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 129 بتاريخ 19-11-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 93 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 هو قيام نزاع خاص بالعمل او بشروطه بين واحد او اكثر من اصحاب العمل و جميع عمالهم او فريق منهم ، مفاد نص المادة 1/102 من ذات القانون ان هيئة التحكيم ملزمة اصلاً بتطبيق احكام القوانين فيما يعرض عليها من منازعات بين ارباب الاعمال و عمالهم و ان لها بجانب هذا الاصل رخصة اجازها لها القانون هى ان تستند الى احكام الشريعة الاسلامية و العرف و مبادئ العدالة فى اجابة العمال الى بعض مطالبهم التى لا ترتكن الى حقوق مقررة لهم فى القانون و ذلك وفقاً للحالة الاقتصادية و الاجتماعية العامة فى المنطقة . ( الطعن رقم 2013 لسنة 54 ، جلسة 1989/11/19 ) الطعن رقم 2423 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 363 بتاريخ 30-01-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 اذ كان محل العقد سند الدعوى - على ما هو ثابت بالبند الاول منه - هو الترخيص فى اشغال قطعة ارض فضاء من املاك محافظة بورسعيد الواقعة بالقنال الداخلى بقصد استعمالها فى سحب و تصليح مراكب الصيد و الفلايك و اتفق فى النبد الثالث منه على تحديد مقابل الانتفاع بمبلغ معين للمتر و انه يجوز للمطعون ضده الاول زيادة هذا المقابل من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه و جاء فى البند العاشر منه انه يجوز للمحافظ الغاء الترخيص للمنفعة العامة .

و من ثم فان هذا العقد لا يعدو ان يكون ترخيصاً بالانتفاع بهذه الارض باعتبارها من الشواطىء اى من الاموال العامة و هو بذلك يعد عملاً ادارياً و لا ولاية للمحاكم العادية فى نظر المنازعة بشانه و ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للقصاء الادارى عملاً بالمادة 11/10 من القانون رقم 47 لسنة 72 . الطعن رقم 0670 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 740 بتاريخ 29-06-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 النص فى المادة الاولى من القانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بالتقاعد و التامين و المعاشات للقوات المسلحة يدل على ان هذا القانون انما يقتصر نطاق تطبيقه بالنسبة لفئة ضباط الصف و الجنود المجندين و من فى حكمهم على ما ورد بنصوصه من قواعد و احكام تتعلق بهم ، و اذ كانت المواد من 54 و حتى 65 التى انتظمها الباب الرابع من هذا القانون قد حددت قواعد استحقاق هذه الفئة لمكافاة نهاية الخدمة العسكرية و منح معاشات المجندين فى حالات الاستشهاد و حالات الاصابة و الوفاة والفقد بسبب الخدمة او العمليات الحربية و ما فى حكمها من الحالات التى وردت فى المادة 31 منه ، مما مؤداه ان هذه القواعد لا تشمل التعويض المستحق للمنتفعين من هذه الفئة طبقاً لاحكام القانون المدنى او تمتد اليه و لا تحول دون - مطالبة المضرور منهم بحقه فى التعويض الكامل جبراً لما حاق به من ضرر اذ يظل حقه فى هذا الصدد قائماً محكوماً بقواعد القانون المدنى طالما كان الضرر ناشئاً عن خطـا تقصيرى لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده قد اقام دعواه تاسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية مردها اهمال و تراخ من تابعى المطعون ضده فى المبادرة باتخاذ اجراءات علاجه من مرضه اثر الابلاغ عنه و هو اساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف الذكر و من ثم تختص بنظر الدعوى تبعاً لذلك محاكم القضاء العادى دون جهة القضاء الادارى التى لا يدخل فى - اختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بهذه المسئولية و يكون الحكم المطعون فيه اذ خلص الى القضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى قد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 2758 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 276 بتاريخ 06-12-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة فان اعتبرته من اعمال السيادة فلا يكون لها ثمة اختصاص بالنظر فيه و ان الاجراء الذى لا يستند الى قانون او قرار ادارى يخول السلطة القيام به عمل مادى يختص القضاء العادى بنظر دعوى منع التعرض على اساسه . الطعن رقم 2505 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517 بتاريخ 31-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 احالة السيارة للفحص للجهات المختلفة لا يتوافر به مقومات القرار الادارى و انما هو سلوك مادى من تابعى الطعن مما يخضع التعويض عنه للقضاء العادى . الطعن رقم 1117 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 442 بتاريخ 05-02-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم الا ما استثنى بنص خاص فتختص بكافة المناعات اياً كان نوعها و اياً كان اطرافها ما لم تكن ادارية او يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور او القانون لجهة اخرى استثناء لعله او لاخرى فليست العبرة بثبوت العله و انما بوجود النص و لازم ذلك انه اذا لم يوجد نص فى الدستور او القانون بجعل الاختصاص بالفصل فى النزاع لجهة اخرى غير المحاكم ، فان الاختصاص بالفصل يكون باقياً للمحاكم على اصل ولايتها العامة حتى لا يحرم صاحب الحق فيه من التقاضى بشانه و ان اية جهة غير المحاكم بالفصل فى نزاع ما هو اختصاص استثنائى و ان الاستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً و حصرياً - فلا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه - فلا يصح القول - على ضوء ذلك - بان المشرع و قد ناطه بمحكمة القيم الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة او المترتبة عليها - قد قصد ان يحرم صاحب الشان من اللجوء الى قاضيه الطبيعى عند المنازعة فى شان تكييف علاقة ايجارية كانت الحراسة قد ابرمتها اذ ان ذلك ليس متعلقاً بالحراسة فى ذاتها و لا مترتباً عليها - و اذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما اذا كان الغرض من ايجار عين النزاع هو المكان فى ذاته و هو ما تدعيه الطاعنة ام ان الايجار ليشمل المكان و ما اشتمل عليه من منشات و منقولات و تجهيزات تفى باستغلاله لاصلاح و خدمة السيارات و ان المكان لم يكن الا عنصراً ثانوياً بما يخرج الاجارة عن نطاق تطبيق قانون ايجار الاماكن و يخضعها لاحكام القواعد العامة و هو ما يتمسك به المطعون ضدهم الاربعة الاول فان حقيقة المنازعة تتعلق بالتكييف القانونى لهذه العلاقة - و هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تختص للمحاكم العادية بالفصل فيه و اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة فقد اصاب صحيح القانون . الطعن رقم 0575 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 89 بتاريخ 09-05-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 اذ كان الواقع فى الدعوى ان وزير الاسكان اصدر القرار رقم 16 لسنة 1984 و نص فى مادته الاولى على انه لا تسرى احكام الفصل الاول من الباب الثانى فى القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه على المبانى المؤجرة للمنظمات النقابية العمالية و صدر هذا القرار مستكملاً فى ظاهرة مقومات القرار الادارى غير المشوب بعيباً يجرده من هذه الصفة الادارية و ينحدر به الى درجة العدم مما لا يجوز معه لجهة القضاء العادى التعرض له فى احكامها صراحة او ضمناً بالالغاء او التاويل او وقف التنفيذ او التعويض عن الاضرار الناشئة عنه لدخول ذلك فى الاختصاص الولائى لجهة القضاء الادارى دون غيرها عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 . ( الطعن رقم 575لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/9 ) الطعن رقم 1909 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 355 بتاريخ 30-01-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 مسالة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، اذ الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يشمل حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص و الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة و بطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء اثار الخصوم مسالة الاختصاص او لم يثيروها و سواء ابدتها النيابة العامة او لم تبدها . فواجب المحكمة يقتضيها ان تتصدى لها من تلقاء نفسها . الطعن رقم 1909 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 355 بتاريخ 30-01-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 مؤدى البندين الخامس و العاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 ان الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الادارية الغاء و تعويضاً معقود كاصل عام لجهة القضاء الادارى . و كان القرار الادارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذى تفصح به الاداره عن ارادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد احداث اثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه ابتغاء . مصلحة عامة - و هو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الادارة بارادتها الذاتيه الى احداث ذلك الاثر و ان رتب القانون عليه اثاراً معينه ان هذه الاثار تعتبر وليدة ارادة المشرع و ليست وليدة الارادة الذاتيه للادارة - و كانت مصلحة الشهر العقارى قد اعتدت بالاجراءات التى اتخذت لشهر المحرر المشهر برقم عن حصة مفرزة و اتخذت من ذلك سبباً للامتناع عن شهر الحكم الصادر لصالح الطاعن فى الدعوى بما مؤداه عدم انتقال ملكيته الارض اليه و الحيلولة دون شهر ذلك الحكم . و كان هذا الامتناع و ذلك الشهر ليس وليد ارادة المشرع مباشرة بل هو افصاح من المصلحة عن ارادتها الذاتية ، فان الاختصاص بنظر طلب الغاء القرار الصادر بشهر المحرر المشار اليه و التعويض عنه يكون معقوداً لجهة القضاء الادارى و اذ قضى الحكم المطعون فيه ضمناً باختصاص محاكم القضاء العادى بنظره فانه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائى و هى قاعدة امره متعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 1909 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/1/30 ) الطعن رقم 3042 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 445 بتاريخ 17-07-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 لما كانت المحاكم المدنية هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الافراد و الحكومة بشان تبعية الاموال المتنازع عليها للدولة او بشان ما يدعيه الافراد من حقوق عينية لهم عليها باعتبار ان القضاء المدنى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية ، و كان البين من الاوراق ان التكييف الصحيح للنزاع فى ضوء طلبات المدعين انه نزاع على الملكية ، تختص بنظره و الفصل فيه المحاكم المدنية دون غيرها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ذلك و قضى بالغاء الحكم الصادر من محكمة اول درجة بعدم الاختصاص الولائى فانه يكون قد انتهى الى النتيجة الصحيحة فى القانون . الطعن رقم 3042 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 445 بتاريخ 17-07-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 لما كانت محكمة اول درجة بقضائها بعدم اختصاصها الولائى لم تستنفذ ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فان محكمة الاستئناف متى الغت هذا الحكم لا يكون لها ان تتصدى للفصل فى ذلك الموضوع ، بل يكون عليها ان تعيد الدعوى الى المحكمة الابتدائية لنظره و الفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من احدى درجتى التقاضى و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى موضوع الدعوى فانه يكون قد اخطا فى القانون . ( الطعنان رقما 3042 لسنة 57 ق ، 60 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/7/17) الطعن رقم 0117 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 247 بتاريخ 31-05-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به امامها فلا يسقط الحق فى ابدائه و التمسك به و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لاول مرة امام محكمة النقض اذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . الطعن رقم 0646 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 299 بتاريخ 14-06-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 اذ كان القرار الادارى هو افصاح جهة الادارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن ارادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد احداث اثر قانونى معين يكون ممكناً ابتغاء مصلحة عامة ، و تختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة ، الا انه لما كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الادارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لخصائصها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل او تاويل او نظر طلب تعويض عنها ، فان وظيفة المحاكم المدنية ان تعطى هذا القرار وصفه القانونى على هدى حكمه التشريع و مبدا الفصل بين السلطات و حماية الافراد و حقوقهم توصلاً الى تحديد اختصاصها للفصل فى النزاع المطروح عليها . الطعن رقم 2146 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 660 بتاريخ 13-11-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 و ان كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الادارية يميزها عن المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الافراد و اشخاص القانون العام لتهتدى به المحاكم فى مجال توزيع الاختصاص الولائى فيما بينها ، الا ان مؤدى النص فى المادتين 15،17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 1972/46 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 1972/47 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان اختصاص محاكم الدولة - دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بان تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة اصلية او تبعية عن قرار ادارى مما نص عليه فى البنود التسعة الاولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس او تعد من سائر المنازعات الادارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، و ان مناط اختصاص تلك المحاكم بالفصل فى سائر المنازعات الادارية تطبيقاً لذلك البند او تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التى تتميز بها المنازعات التى اوردها المشرع فى البنود الاخرى مما مقتضاه ان تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الادارة عن ارادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشان فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الادارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و اعادة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - اما المنازعات المتعلقة بالاعمال المادية و الافعال الضارة التى تاتيها الجهة الادارية - دون ان تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات ادارية - او التى تنسب الى موظفيها ارتكابها اثناء او بسبب تادية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الادارية فى تطبيق ذلك البند او فى تطبيق سائر المواد المشار اليها و من ثم لا تدخل فى الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الاختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى وجدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات - عدا المنازعات الادارية و ما استثنى بنص خاص وفقاً لنص الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية . ( الطعن رقم 2146 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/11/13 ) الطعن رقم 2667 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 796 بتاريخ 28-11-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الاعيان التى انتهى فيها الوقف قد جعل الاختصاص باجراء قسمة هذه الاعيان و فرز حصة الخيرات فيها و بيع ما يتعذر قسمته منها للجان المشكلة وفقاً لاحكامه ، و مؤدى ذلك انه لا يقبل من المستحقين فى الوقف ان يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من اعيان الوقف قبل ان تقوم اللجنة سالفة البيان بفرز حصة الخيرات فيها اذ ان من شان اجابتهم الى طلبهم فى هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة و جعله لا طائل منه . الطعن رقم 3249 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 649 بتاريخ 28-02-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 النص فى المادة 93 من الدستور بان " يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية اعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعن المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليه من رئيسه و يجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ احالته الى محكمة النقض . و تعرض نتيجة التحقيق و الراى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثى اعضاء المجلس . مفاده ان الدستور ناط بمحكمة النقض تحقيق صحة الطعون الانتخابية و اختص مجلس الشعب بسلطة الفصل فى صحة العضوية ، و قد استهدف الشارع الدستوى - بما عهد به لمحكمة النقض - ان يستقيم لمجلس الشعب مصوغات قراره باقامته على دعامات مستمدة من تحقيق قضائى محايد ، و مقدراً فى الوقت ذاته ان الفصل فى صحة العضوية هو فى حقيقته احتكام فى خصومة يدخل ضمن وظيفة القضاء يحتاج الى نزاهة القضاه وحيدتهم . الطعن رقم 3249 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 649 بتاريخ 28-02-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 اذ كان الدستو قد اختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضوية استثناء فما قام فى مراده ان يجرده من مضمونه بان يدفع به وسط صراع حزبى تتقاذفه اراء تتجرد من حيدة القضاة التى تفرض الا يكون للقاضى مصلحة فيما يقضى فيه ، ذلك ان المشرع الدستورى - عند وضع هذا النص - لم يكن قد اخذ بمبدا تعدد الاحزاب اذ اورد فى المادة الخامسة قبل تعديلها فى 1980/4/30 بان " الاتحاد الاشتراكى هو التنظيم السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمة على اساس مبدا الديمقراطية - تخالف قوى الشعب العاملة و هو ما كان يتسق مع نص المادة 93 ، باعتبار ان التنظيم الواحد لا يقوم على مبدا الصراع الحزبى و انما ياخذ بمبدا الانقياد الى راى واحد ، و مؤدى ذلك ان اختصاص مجلس الشعب بالنظر فى صحة العضوية - بعد تعديل المادة الخامسة من الدستور بالاخذ بنظام تعدد الاحزاب - لا يمكن النظر اليه على انه يقوم معلى مبدا الاحتكام فى خصومة ، و من ثم فهو اختصاص سياسي يتابى على مبدا عدل القضاء وحيدته ، و هو ما لازمه ان يغل هذا الاختصاص فى نطاقه السياسى و ينحصر فى مسالة الاقتراع عليه دون ان يستطيل الى اختصاص المحاكم بما لها من ولاية عامة فى مراقبة الاجراءات السابقة عليه و تقدير ما شابها من الاخطاء لتعويض المضرور عنها ، وفقاً لاحكام المسئولية التقصيرية . الطعن رقم 3249 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 649 بتاريخ 28-02-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 7 اذ كان المطعون ضده لم يلجا الى المحاكم للطعن فى قرار صحة عضوية منافسة و انما مطالباً بالتعويض بسبب ما لحق عملية فرز الاصوات و اعلان النتيجة من اخطاء ثم تعطيل عرض التحقيق الذى اجرته محكمة النقض على المجلس فى وقت مناسب ، و كان لمحكمة الموضوع استخلاص الخطا الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر و تقدير التعويض المناسب و كان الحكم المطعون فيه قد استخلص الخطا فى نتيجة عملية الفرز و اعلان النتيجة التى انتهت الى نجاح منافس المطعون ضده رغم احقية الاخير فى ذلك و كان هذا الاستخلاص مستمداً من التحقيق الذى اجرته محكمة النقض ، كما استظهر الحكم من الاوراق تراخى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى فحص هذا التحقيق و تراخى رئيس المجلس فى عرض نتيجة على المجلس فى وقت مناسب حتى استنفذ وقتاً طويلاً استطال الى تاريخ حل المجلس اى بعد اكثر من سبعة شهور فى تاريخ احالة التحقيق اليه و رتب على ذلك ما انتهى اليه من حق المطعون ضده فى تعويضه عن الاضرار التى لحقت به فى بيان سائغ ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون و استوى على اسباب تكفى لحمله . الطعن رقم 3459 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 533 بتاريخ 18-02-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نصوص المادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - ان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة للقضاء فيختص بالفصل فى كافة المنازعات - اياً كان نوعها و اياً كان اطرافها - ما لم تكن ادارية او يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً - استثناء - بنص خاص لجهة اخرى و ان اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض رهن بان تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة اصلية او تبعية عن قرار ادارى مما نص عليه فى البنود التسعة الاولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس ، او تعد من سائر المنازعات الادارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، اما دعاوى التعويض عن الاعمال المادية و الافعال الضارة التى تاتيها الجهة الادارية فانها لا تدخل فى الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الاختصاص بالفصل فيها منعقداً للمحاكم العادية وحدها . لما كان ذلك و كان الواقع الثابت فى الدعوى ان المطعون عليه اقامها بطلب تعويضه عن الاضرار التى لحقته من جراء تعذيب تابعى الطاعنين له اثناء و طوال فترة اعتقاله و اتلافهم بضعته و منقولاته و نهبهم امواله و هى افعال مادية ضارة و غير مشروعة لا تتعلق بقرار ادارى و تكون الخطا الذى ينسبه المطعون عليه لتابعى الطاعنين فتكون المحاكم العادية وحدها هى المختصة بالفصل فى الدعوى . الطعن رقم 3459 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 533 بتاريخ 18-02-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 المقرر ان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطا و الضرر او عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها مستنداً الى ادلة مقبولة و لها اصلها فى الاوراق . ( الطعن رقم 3459 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/18 ) الطعن رقم 1626 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 844 بتاريخ 28-03-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم بان المطعون ضدها الاولى اجنبية و تتمتع بالجنسية الامريكية و انها قد تخلت عن جنسيتها المصرية التى كانت قد اكتسبتها بالزواج من مصرى و ذلك بعد وفاة زوجها ، و يحق لها تبعاً لذلك الاستفادة من حكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 81 و انهاء عقد الايجار خاصة و ان حفيدتها و زوجها اغتصبا عين النزاع بعد ذلك ، و قدموا تاييداً لهذا الدفاع الشهادتين الصادرتين من مصلحة وثائق السفر و الهجرة . و الجنسية بوزارة الداخلية و المؤرختين " . . . . ، . . . . " المتضمنتين وصول المطعون ضدها الاولى الى البلاد فى " . . . " بجواز سفر امريكى رقم " . . . " و باقامة لمدة شهرين ثم مغادرتها البلاد بذلك الجواز فى " . . . " و انها تقدمت لطلب الحصول على شهادة الجنسية المصرية ظل قيد البحث حتى تاريخ تحرير الشهادة فى " . . . " و محضر الشرطة رقم " . . . " لسنة " . . . " ادارى المعادى الذى قررت فيه ابنة المطعون ضدها ان والدتها انقطعت عن الاقامة بعين النزاع فى اوائل سنة 1976 و اقامت بامريكا و انها فى الفترة القليلة التى عادت فيها الى مصر كانت تسجل اقامتها بقسم الشرطة و لما كان النص فى المادة 21 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية يعطى لوزير الداخلية الحق فى اعطاء ذوى الشان شهادة بالجنسية المصرية و ذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية و تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب و اعتبر القانون الامتناع عن اعطائها فى الميعاد المذكور رفضاً للطلب و كان الثابت ان طلب حصول المطعون ضدها الاولى على الجنسية المصرية و لم يبت فيه رغم مرور اكثر من سنة على تقديمه مما يدل على ان وجه المسالة فى الجنسية ليس ظاهراً و يحتاج الامر فيه الى صدور حكم من المحكمة المختصة . و اذا انتهى الحكم المطعون فيه الى القول بان المطعون ضدها المذكورة مصرية الجنسية و ركن فى ذلك الى قرائن اخرى و رتب على عدم استفادة الطاعنين بحكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم جدية المنازعة حول الجنسية خاصة و ان حصول المطعون ضدها على جواز سفر مصرى كان بعد رفع دعوى النزاع فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعنان رقما 1626 ، 1754 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/28 ) الطعن رقم 1724 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1272 بتاريخ 30-05-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 3 اذ كان مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشان تصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ان المشرع قد اناط لمحكمة القيم دون غيرها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الاموال و قيمة التعويضات و المنازعات الاخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان المنازعات التى قصد المشرع احالتها الى محكمة القيم هى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق او نفيه و من ثم يخرج عن اختصاصها سائر المنازعات المتعلقة بتاميم الشركات و المنشات ، و تختص المحاكم العادية بنظر هذه المنازعات بحسبانها صاحبة الولاية العامة للفصل فى المنازعات المدنية و التجارية الا ما استثنى منها بنص خاص . الطعن رقم 1725 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1251 بتاريخ 30-05-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 4 اذ كان مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشان تصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد اناط بمحكمة القيم دون غيرها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الاموال و قيمة التعويضات و المنازعات الاخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 71 بتنظيم فرض الحراسات و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المنازعات التى قصد المشرع احالتها الى محكمة القيم فى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق او نفيه . و من ثم يخرج عن اختصاصها سائر المنازعات المتعلقة بتاميم الشركات و المنشات و تختص المحاكم العادية بهذه المنازعات بحسبانها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية و التجارية الا ما استثنى منها بنص خاص . الطعن رقم 3053 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 219 بتاريخ 16-01-1991 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه و ان كان المشرع قد عهد الى اللجنة المبينة فى المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشان الرى و الصرف بنظر منازعات التعويض المنصوص عليها فى هذا الشان للطعن فيه امام المحكمة المدنية المختصة فان المادة 80 منه و المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 و قد الزمت من استفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بنفقات اعادة الشىء الى اصله و بمقابل ما عاد عليه من منفعة فانها دلت على ان هذه المبالغ لا تُعد من قبيل التعويضات التى تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 82 المشار اليها نظر المنازعات عنها بداءة بل هى استرداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدتها مقابل اعادة الشيء الى اصله يتحملها المنتفع لقاء ما عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرفق الرى و الصرف . ( الطعن رقم 3053 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/16 ) الطعن رقم 0007 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 569 بتاريخ 22-02-1945 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 1 ان المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية اذ منعت المحاكم من نظر الدعاوى التى ترفع على الحكومة بطلب تضمينات ناشئة عن اجراءات ادارية الا اذا وقعت مخالفة للقوانين لم تقصد بهذه المخالفة مخالفة الاوضاع الشكلية وحدها بل قصدت ايضاً مخالفة الغرض الذى ترمى اليه تلك القوانين ، فان مخالفة الغرض ادخل فى معنى مخالفة القانون من مخالفة الاوضاع الشكلية ، ثم ان منع المحاكم من تاويل الامر الادارى ليس معناه انه متى كان الامر مستوفياً اوضاعه الشكلية حرم على المحاكم ان تتعرض له اطلاقاً ، بل معناه انه اذا قام خلاف حول تنفيذ الامر لشك فى مفهومه او غموض فى مدلوله فان المحاكم لا تكون مختصة بتفسيره فلا تملك ان تامر بتنفيذه على وجه معين . الطعن رقم 0028 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 504 بتاريخ 28-12-1944 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 انه من المتفق عليه فقهاً و قضاء انه مما يجب توافره لتحقق حصانة الامر الادارى من التعطيل او التاويل ان يكون قد صدر فى الحدود المرسومة قانوناً للسلطة التى اصدرته ، فاذا خرج عن تلك الحدود كان اعتداء على سلطة اخرى او عملاً تعسفياً لا تلحقه الحصانة . و عندئذ يكون من حق السلطة القضائية ان تتدخل لحماية مصالح الافراد مما قد يترتب عليه . و اذا كانت المحاكم هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تقوم بين الافراد و الحكومة بشان تبعية الاموال المتنازع عليها للمنافع العامة حتى اذا ما تبينت تبعيتها لها اجرت عليها حكم القانون و الا اقرت ملكية الافراد لها و امرت بما يدفع عنها اعتداء السلطة الادارية ، و اذ كانت القوانين و اللوائح حين اعطت السلطة الادارية حق اتخاذ اجراءات عاجلة استثنائية لحماية الاملاك العامة لم تعطها حق الفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية تلك الاموال مما مفاده انه لا يصح اتخاذ تلك الاجراءات الا فى شان الاموال التى لا نزاع فى صفتها العامة او التى لا يمكن ان يقوم نزاع جدى فى صفتها بسبب تخصيصها الظاهر للمنفعة العامة ، اذ كان هذا و ذاك فانه متى اتضح للمحكمة من اوراق الدعوى و ظروفها جدية منازعة الافراد فى صفة المال موضوع الدعوى فيكون من اختصاتها ان تامر بوقف تنفيذ الامر الادارى الصادر بناء على اعتبار المال من الاموال العامة ريثما ينحسم ذلك النزاع نهائياً بالطرق القضائية . ( الطعن رقم 28 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/28 ) الطعن رقم 0109 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 267 بتاريخ 05-12-1946 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى فقرة رقم : 2 ان الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم قد خولت المحاكم الاختصاص بدعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب اجراءات ادارية وقعت مخالفة للقوانين و اللوائح . و هذا النص يجعل العبرة فى الاختصاص بمجرد الادعاء بالمخالفة ، اما وقوعها فعلاً فانما هو شرط للمسئولية لا للاختصاص . ( الطعن رقم 109 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/12/5 )