اليمين المتممة
اليمين المتممة إجراء يوجهه القاضي لتحري الحقيقة واستكمال دليل ناقص، وله سلطة تقدير نتيجتها ولا تلتزم بها محكمة الاستئناف.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of اليمين المتممة
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
اليمين المتممة
اليمين المتممة إجراء يوجهه القاضي لتحري الحقيقة واستكمال دليل ناقص، وله سلطة تقدير نتيجتها ولا تلتزم بها محكمة الاستئناف.
اليمين المتممة الطعن رقم 0103 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 622 بتاريخ 05-04-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 1 ان شرط توجيه اليمين المتممة هو ان يكون لدى كل من الطرفين مبدا ثبوت لا يرقى الــى مرتبة الدليل الكامل فاذا ما وجهت المحكمة اليمين الى احد الخصمين و حلفها و قدرت من ذلــك ان الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه فليس فى ذلك ما يناقض ما سـبق ان قررتـه فـــى حكمها الصادر بتوجيه اليمين من ان كلا من الطرفين يستند فى دعواه الى دليل له قيمته . الطعن رقم 0242 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 473 بتاريخ 13-01-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 3 اليمين المتممة ليست الا اجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة ثم يكون له من بعد اتخاذه سلطة مطلقة فى تقدير نتيجته . فهى ليست حجة ملزمة للقاضى بل له ان ياخذ بها بعد ان يؤديها الخصم او لاياخذ بها و لا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته عليها محكمة اول درجة لانها لاتحسم النزاع و لا تحول دون استئناف الحكم المؤسس عليها ، من ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف المؤسس على ان اليمين المتممة قد حسمت النزاع اذ هو دفع غير منتج لايغير باغفاله وجه الحكم فى الدعوى . ( الطعن رقم 242 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/13 ) الطعن رقم 0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571 بتاريخ 03-05-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 3 لما كانت اليمين المتممة ليست الا اجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة و كانت هذه اليمين لا تحسم النزاع فان القاضى -من بعد توجيه هذا اليمين- يكون مطلق الخيار ان يقضى على اساس اليمين التى اديت او على اساس عناصر اثبات اخرى اجتمعت له قبل حلف هذه اليمين او بعد حلفها . و لا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته محكمة اول درجة على اليمين المتممة التى وجهتها و من ثم فلا تثريب عليها ان هى لم تقض بالغاء حكم توجيه اليمين المتممة مع الغائها الحكم الابتدائى الصادر فى موضوع الدعوى و حسبها ان تورد فى اسباب حكمها ما جعلها تطرح نتيجة هذه اليمين . ذلك ان الحكم بتوجيه اليمين هو من الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنته به الخصومة كلها او بعضها . الطعن رقم 0208 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 55 بتاريخ 06-01-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 2 لايشترط فى الدليل الناقص الذى يكمل باليمين المتممة ان يكون كتابة او مبدا ثبوت بالكتابة بل يصح ان يكون بينة او قرائن يرى فيها القاضى مجرد مبدا ثبوت عادى وان كان يجعل الادعاء قريب الاحتمال الا انه غير كاف بمجرده لتكوين دليل كامل يقنعه فيستكمله باليمين المتممة ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف اذا هى عمدت الى تكلمة القرائن التى تجمعت لديها باليمين المتممة واذ هى رات بعد حلف هذه اليمين ان الدليل قد اكتمل لديها على انقضاء الدين . ( الطعن رقم 208 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/6 ) الطعن رقم 0220 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1279 بتاريخ 29-10-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 1 يشترط لتوجيه اليمين المتممة الا تكون الدعوى خالية من اى دليل و ان يكون بها مبدا ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال و ان كان لا يكفى بجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضى باليمين المتممة ، و لقاضى الموضوع الحرية فى تعيين من يوجه اليه هذه اليمين من الخصوم و هو يراعى فى ذلك من كانت ادلته ارجح و من كان اجدر بالثقة فيه و الاطمئنان اليه . الطعن رقم 0429 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 463 بتاريخ 22-03-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 4 توجيه اليمين المتممة و ان كان اجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه وقوفاً على الحقييقة الا ان له السلطة التامة فى تقدير نتيجة ، اذ اليمين المتممة دليل تكميلى ذو قوة محدودة ، و لان العبرة اساساً هى بمدى اطمئنانه الى صحة الواقعة محل النزاع فى مجموعها سواء حلف اليمين جميع الورثة - الموجهة اليهم - او بعضهم . ( الطعن رقم 429 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/22 ) الطعن رقم 007 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 342 بتاريخ 27-02-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 5 اليمين المتممة اجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً فى الدعوى ، و هذه اليمين و ان كانت لا تحسم النزاع الا ان للقاضى بعد حلفها ان يقضى على اساسها باعتبارها مكملة لعناصر الاثبات الاخرى القائمة فى الدعوى ليبنى على ذلك حكمه فى موضوعها او فى قيمة ما يحكم به . ( الطعن رقم 7 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/27 ) الطعن رقم 0102 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1673 بتاريخ 15-11-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 2 لا تثريب على محكمة الموضوع ان لم تستعمل حقها فى توجيه اليمين المتممة اذ هو من الرخص القانونية التى تستعملها ان شاءت بلا الزام عليها فى ذلك و لو تحققت شروط الحق فى توجيهها . ( الطعن رقم 102 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/11/15 ) الطعن رقم 0583 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1081 بتاريخ 29-11-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 2 اليمين المنصوص عليها فى المادة 272 بحرى توجه فى الاصل الى الخصم الذى له حق المطالبة بالاثبات الا انه اذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها الى ممثله القانونى فى حدود نيابته عنه لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتاييد الحكم الابتدائى الذى انتهى الى رفض الدعوى اعمالاً للاثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد ان رفض طلب تحليف رئيس مجلس ادارة الشركة المطعون ضدها على ان الشركة قد اوفت الطاعن مبلغ 782 ج و 314 م الذى اظهره الخبير فى تقريره بمقولة ان اليمين التى طلب الطاعن توجيهها اليه غير جائزة لورودها على عمل لم يصدر منه شخصياً مع ان اداء الشركة الاجور لعمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس مجلس الادارة عنها . و تحجب بذلك عن توجيه اليمين اليه و الفصل فى الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فانه يكون فصلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 583 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/11/29 ) الطعن رقم 0152 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 971 بتاريخ 09-04-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اليمين المتممة فقرة رقم : 1 اليمين هى استشهاد الله عز و جل على قول الحق ، و قد تكون قضائية تؤدى فى مجلس القضاء او غير قضائية تحلف فى غير مجلس القضاء باتفاق الطرفين و من ثم تعتبر الاخيرة نوعاً من التعاقد يخضع فى اثباته للقواعد العامة ، اما حلفها ، فهى واقعة مادية تثبت بالبينة و القرائن اذ هى تؤدى شفها امام المتفق على الحلف امامهم ، و متى تم حلفها من اهل لها ، ترتبت عليها جيمع اثار اليمين القضائية متى حسم النزاع و منها حجيتها فى مواجهة من وجهها الى خصمه . ( الطعن رقم 152 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/9 )
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
اليمين المتممة
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.