تسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها

تسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها الطعن رقم 0095 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 679 بتاريخ 09-03-1957 الموضوع : تسوية فقرة رقم : 5 ان مناط الافادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1954/12/8 هو ان يقبل خادم المسجد او المؤذن التصالح مع الوزارة بالشروط التى عينها القرار او يعرض قبوله لذلك ، سواء فى غير دعوى اقيمت او فى اى مرحلة او درجة من درجات التقاضى فى دعوى اقيمت فعلاً ، فان لم يتم شئ من ذلك فلا محل للافادة من القرار المذكور ، كما ان الصلح بطبيعته يقوم على تنازل كل من الطرفين على وجه التقابل عن بعض ادعاءاته حسبما للنزاع بصرف النظر عن حكم القانون اصلاً فى هذه الادعاءات ، و من اجل ذلك لا يجوز دفع الصلح بالغلط فى القانون . اما اذا لم يتم الصلح او لم يعرض الخادم او المؤذن التصالح على الوزارة فلا محل لتطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، بل يكون المرجع فى ادعاءات الطرفين الى حكم القانون اصلاً ، و هو عدم استحقاق الفروق الا من 7 من فبراير سنة 1952 بالنسبة لمن عينوا قبل يناير سنة 1944 و من اول يناير سنة 1953 بالنسبة لمن عينوا بعد هذا التاريخ . ( الطعن رقم 95 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/3/9 )