إثبات المحرر العرفى

الطعن رقم 65 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 56 بتاريخ 18-12-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 127 لسنة 1961 المخاطب به الطاعن قد نص فى مادته الثالثة على ان " تستولى الحكومة على ما يجاوز الحد الاقصى الذى يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة و لا يعتد فى تطبيق احكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به" و قد اراد المشرع بذلك القضاء على التصرفات الصورية التى تبرم بغية الافلات من احكام هذا القانون فاعتبر الهيئة العامة للاصلاح الزارعى من " الغير" و شرط للاعتداد بهذه التصرفات فى مواجهتها ان تكون ثابتة التاريخ قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 . و من حيث ان طرق اثبات تاريخ المحررات العرفية تناولتها المادة 15 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 التى يجرى نصها على انه " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت : "ا" "ب" "جـ" "د" من يوم و فاة احد ممن لهم على المحرر اثر معترف به من خط او امضاء او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة فى جسمه. و من حيث انه فى حالة و جود بصمة ختم على الورقة العرفية فانه يجب التاكد من ان الختم لم يوقع به بعد وفاة صاحبه. و من حيث انه بانزال حكم القواعد المتقدمة على واقعة النزاع فانه بالنسبة للعقدين المؤرخ اولهما فى 28 من ديسمبر سنة 1957 و الصادر الى السيد و ديع عبدالملاك و المؤرخ ثانيهما فى 29 من نوفمبر سنة 1958 و الصادر الى السيدة مارى دميان بشارة فان الطاعن يستند فى ثبوت التاريخ بالنسبة لكل منهما الى ان شخصا يدعى حنا عبد الملاك قد بصم بختمه بصفته شاهدا على العقد و ان هذا الشخص توفى فى 9 من اغسطس سنة 1960 و قدم مستخرجا رسميا يفيد وفاة الشاهد فى هذا التاريخ . و من حيث انه و ان كان كلا من العقدين موقع عليه بختم لحنا عبد الملاك و ثابت من المستخرج الرسمى و فاته فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 الا ان الفيصل فى هذا هو الوقوف على حقيقة التاريخ الذى تم فيه البصم بهذا الختم و التحقق من ان البصم قد اجراه صاحب الختم قبل و فاته و لم يجره غيره بعد الوفاة، و هذا الامر - و مع مراعاة ان الختم منفصل عن صاحبه لا يمكن الاطمئنان اليه اذ من السهل الحصول على الختم بعد الوفاة و من ثم فان استناده الى هذه الواقعة لا يصلح دليلا على ثبوت التاريخ و بالتالى يعتبر التصرفان اللذان شملهما هذان العقدان غير ثابتى التاريخ و من ثم لا يعتد بهما فى مواجهة هيئة الاصلاح الزارعى ( الطعن رقم 65 لسنة 18 ق، جلسة 1973/12/18 ) الطعن رقم 0008 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 113 بتاريخ 23-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى فقرة رقم : 1 من حيث ان المادة 15 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية يجرى نصها على ان " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت [ا] . . [ب] من يوم ان يثبت مضمونه فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ [ج] . . [د] . . " و كان الاصلاح الزراعى يعتبر من الغير فى تطبيق احكام قوانين الاصلاح الزراعى . و من حيث انه بالرجوع الى الاستمارتين 76 تسليف و 1 تجارب ، المقدم صورتهما من المعترض و الوارد بالاطلاع على اصل كل منهما بتقرير الخبراء . يتضح انه ذكر بكل منهما انه من ضمن حيازة السيد / ربيع توفيق ابراهيم السودانى 15 س 18 ط 18 ف و ذكر بين هذه المساحة ان رقم المكلفة 14 و الضريبة 800, 2 مليم و صاحب التكليف وقف ابراهيم محمد يوسف السودانى و ان اسم المالك ربيع توفيق السودانى و سبب الحيازة مشترى بعقود عرفية، و لما كان ذكر مضمون الورقة العرفية فى الورقة ثابتة التاريخ مقصود منه ان يذكر فى الاخيرة البيانات اللازمة لتعيين الورقة الاولى تعيينا كافيا لا لبس فيه فان مجرد ذكر المساحة على هذا النحو و انها مشتراه بعقود عرفية لا يؤدى الى التعريف بالورقة المراد اثبات تاريخها و ذلك ان العبارات المذكورة بالاستمارتين قد خلت من بيان تاريخ العقود العرفية المشار اليها و من اسم البائعين فيها و الحوض الذى تقع فيه هذه الاطيان او حدودها و على ذلك فان مضمون العقدين موضوع النزاع لا يعتبر ثابتا فى اى من هاتين الاستمارتين و من ثم يعتبر كل من هذين العقدين غير ثابت التاريخ و لا يعتد به و ذلك بصرف النظر عما اثير فى النزاع من وقوع خطا مادى فى ذكر رقم المكلفة و اسم صاحب التكليف اذ انه حتى مع التسليم بهذا الخطا فان تصحيحه غير منتج فى النزاع لان كل من العقدين قد خلا من ذكر هذا البيان فلا جدوى من ذكره فى الورقة الثانية التاريخ عند المقارنة بين البيانات الواردة فى كل من الورقتين . ( الطعن رقم 8 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/3/23 ) الطعن رقم 0045 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 196 بتاريخ 08-06-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى فقرة رقم : 2 و من حيث ان المعترضة تستند بجانب ما تقدم الى قولها بانه حتى اذا لم تصلح الوسيلة المتقدمة فى اثبات التاريخ فانها تلجا الى القياس الوارد بالفقرة "هـ" من المادة 15 المشار اليها، الا ان هذا الاستناد مردود بدوره بانه يشترط للاخذ بهذا النظر ان يكون التاشير واقعة قاطعة الدلالة فى ان العقد قد تم تقديمه الى الشهر العقارى فى هذا التاريخ، و معنى ذلك ان يتم فى ظروف و ملابسات لا ياتيها شك من اى ناحية من النواحى و يكون ثمة ادلة حاسمة على وقوعه، الا ان الحال فى الطعن الراهن هو انه غير ثابت ان العقد قدم بالطريق المرسوم قانونا، و هو ان يبدا بتقديمه الى مامورية الشهر اى رئيس المامورية و يقوم هذا بعد الفحص الابتدائى باحالته الى الموظف المختص بتقدير المرسوم، و لا يكفى فى هذا ان تكون الاحالة شفهية كما جاء فى دفاع الطاعنة، كما ان هذا الطلب لم يتم ذكر شئ عنه فى اى من سجلات المامورية او اوراقها، هذا فضلا على ان التوقيع على كل تاشير مغاير بشكل واضح للتوقيع الاخر على الرغم من ان الموظف اقر امام اللجنة القضائية بانه صاحب التوقيعين، و قد علل الحاضر عن الطاعنة هذه المغايرة امام المحكمة بان التوقيع الثانى ليس للموظف المذكور و انما هو لرئيس المامورية، كل ذلك يلقى ظلالا من الشك على هذه الواقعة و يبعدها عن ان توصف بانها واقعة قاطعة، كما لا يجدى الطاعنة استنادا فضلا عن ذلك الى الشهادات الصادرة من قلم الضريبة عن العقارات المبينة بمحافظة الاسكندرية المتضمنة ربط عوائد املاك على بعض مبان من يناير سنة 1961 باسم بعض المتبادلين مع المعترضة بمقولة ان هذا المبانى استجدت قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961، ذلك انه فضلا عن ان هذه الشهادات لم يرد بها اى بيان يعين الارض محل العقد او اى اشارة الى بيانات العقد فان تاريخ غالبيتها لاحق للقانون رقم 127 لسنة 1961 . ( الطعن رقم 45 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/8 ) الطعن رقم 0152 لسنة 18 مكتب فنى 26 صفحة رقم 571 بتاريخ 17-02-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى فقرة رقم : 2 المادة 15 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقصود من التاشير على المحرر من موظف عام مختص - يشترط ان يكون هذا الموظف قد اوكل القانون اليه سلطة و اختصاصاً فى هذا الشان سواء من الناحية النوعية او المكانية - تاشير الموظف المختص بالجمعية التعاونية على العقد يفيد اثبات تاريخه - الاثر المترتب على ذلك : الاعتداد بالعقد فى مجال تطبيق قانون الاصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 . ( الطعن رقم 152 لسنة 18 ق ، جلسة 1981/2/17 ) الطعن رقم 0297 لسنة 20 مكتب فنى 28 صفحة رقم 483 بتاريخ 15-02-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى فقرة رقم : 1 اثبات - طرق اثبات المحرر العرفى - التاشير على المحرر من موظف عام مختص - المناط فى التاشير على المحرر العرفى من موظف عام مختص و الذى يكسبه تاريخاً ثابتاً ان يعرض هذا المحرر على الموظف اثناء تادية عمله و بسببه و ان يكون لهذا التاشير صدى فى سجلات رسمية يمكن عند الرجوع اليها التاكد من وقوع التاشير فى التاريخ المعطى له . ( الطعن رقم 297 لسنة 20 ق ، جلسة 1983/2/15 ) الطعن رقم 0346 لسنة 19 مكتب فنى 29 صفحة رقم 214 بتاريخ 06-12-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى فقرة رقم : 1 القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة يعتبر النموذج "د" اموال مقررة ورقة رسمية ثابتة التاريخ - اساس ذلك : البيانات الواردة بالنموذج دونتها احدى المصالح الحكومية و وقعها الموظفون المختصون باجراء هذه البيانات - ورود مضمون العقد العرفى وروداً كافياً فى النموذج - الاثر المترتب عى ذلك اعتبار العقد العرفى ثابت التاريخ منذ ثبوت تحرير النموذج - اساس ذلك : المادة 15 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - متى ثبت تاريخ العقد العرفى المؤرخ ابريل سنة 1967 لوروده بالاستمارة "د" قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و المعمول به فى 1969/7/23 فانه يعتد به فى مجال استبعاد المساحة من الاستيلاء . ( الطعن رقم 346 لسنة 19 ق ، جلسة 1983/12/6 ) الطعن رقم 1824 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 936 بتاريخ 09-04-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى فقرة رقم : 1 المادة 15 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - الاصل فى الورقة العرفية ان تكون حجة على الكافة فى كل ما دون بها فيما عدا التاريخ المعطى لها - تاريخ الورقة العرفية لا يكون له حجية بالنسبة للغير ما لم تتوافر له الضمانات التى تكفل ثبوته على وجه اليقين و ترفع عنه كل مظنة او شبهة فى صحته - طرق اثبات المحرر العرفى الواردة فى المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 على سبيل المثال لا الحصر - الاصل الجامع ان يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً على وجه قاطع الدلالة لا يخالطه شك - لا وجه للاعتداد باى وسيلة لا تحقق الغاية منها - تقدير ذلك متروك لسلطة القاضى التقديرية و مما يستقل به حسبما يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها . ( الطعن رقم 1824 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/4/9 ) الطعن رقم 1476 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 60 بتاريخ 23-11-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى فقرة رقم : 1 ان الاصل العام فى اثبات الديون الا يكون للصورة حجية ما لم يقدم المتمسك بها الاصل الماخوذ عنه و ذلك فى حالة منازعة الطرف الاخير فى ماهية هذه الصورة او فى صحتها ، و من ثم يتعين استبعاد تلك الشهادة من ادلة الثبوت . ( الطعن رقم 1476 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/11/23 )