قاضى البيوع

قاضى البيوع الطعن رقم 0236 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 199 بتاريخ 11-12-1952 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 2 ان الحكم الذى يصدره قاضى البيوع فى المنازعة التى يبديها الراسى عليه المزاد فى صحة طلب اعاده المبيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع يكون قابلا للطعن فيه وفقا للقواعد المقررة للطعن فى الاحكام التى تصدر فى المواد التى يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من قاضى البيوع برفض هذه المنازعة لم يخالف القانون . ( الطعن رقم 236 سنة 21 ق ، جلسة 1952/12/11 ) الطعن رقم 0236 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 199 بتاريخ 11-12-1952 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 1 ان المادة 700 من قانون المرافعات ( الجديد ) ـ اذ نصت على ان ينظر قاضى البيوع قبل افتتاح المزايدة و يحكم على وجه السرعة فى اوجه النزاع التى يبديها الراسى عليه المزاد فى صحة طلب اعادة البيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع ـ لا تكون قد جعلت من قاضى البيوع وهو ينظر فى هذه المنازعة قاضيا للامور المستعجلة كما كان عليه الحال فى قانون المرافعات المختلط بنص المادة 697 و انما اوجبت عليه الفصل فيها ، و لذلك يكون غير صحيح فى القانون ما قررته المحكمة من ان شان قاضى البيوع فى هذه المنازعة شان قاضى الامور المستعجلة فى اشكالات التنفيذ او المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت ، فلا يختص بالفصل فيها اذا كانت مبنيه على اسباب موضوعية . و ليس له الا ان يامر بوقف او استمرار اجراءات البيع حتى يفصل فيها من محكمة الموضوع المختصة وهى اذ لم تفصل فى المنازعة وقضت بوقف اجراءات البيع تكون قد خالفت القانون . الطعن رقم 0403 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1065 بتاريخ 05-05-1955 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 4 حكم قاضى البيوع فى طلب وقف البيع بالقبول او بالرفض هو قضاء فى خصومة مما يترتب عليه ان يكون الطعن فيه بالاستئناف وفقا للقواعد العامة فى الميعاد العادى الذى يبدا من تاريخ اعلان الحكم عملا بنص المادتين 379 و 394 من قانون المرافعات ، و لئن منع القانون فى بعض الصور الطعن بنص صريح او خالف القاعدة الاصلية التى تقضى بان مواعيد الطعن لاتبدا الا من تاريخ اعلان الحكم بان جعلها من تاريخ صدور الحكم او من تاريخ حدث لاحق لاعلانه او انقص ميعاد الاستئناف فى بعض المواد ، فان هذه الحالات تعتبر استثناء من القاعدة العامة فلا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ، و من ثم لايجوز قياس استئناف حكم قاضى البيوع بوقف البيع فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 709 مرافعات بحالة استئناف حكم مرسى المزاد ، ذلك ان حكم قاضى البيوع خاضع لنص المادة 709 مرافعات بخلاف حكم مرسى المزاد فانه عملا بنص المادة 692 مرافعات لا تجوز المعارضة فيه و لا يجوز استئنافه الا لعيب فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكم او لصدوره بعد رفض طلب و قف الاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا و على ان يرفع بالطرق العادية خلال الخمسة ايام التالية لتاريخ النطق بالحكم و يحكم فيه على وجه السرعة . الطعن رقم 0403 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1065 بتاريخ 05-05-1955 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 2 لما كان الحكم الوقتى الذى اورده الشارع فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية فى خصوص دعاوى نزع الملكية التى صدر فيها حكم بنزع الملكية قبل صدور القانون الجديد من استمرار السير فيها طبقا لاحكام القانون القديم هو استثناء من الاصل العام الذى يوجب سريان قوانين المرافعات فور صدورها على كل الدعاوى القائمة امام المحاكم و لو كان قد تم رفعها قبل العمل بالقانون الجديد ، و كان الطلب المقدم من الغير الى قاضى البيوع بطلب ايقاف البيع و المترتبة على رفعه دعوى الاستحقاق الفرعية فى ظل قانون المرافعات الجديد لا يعتبر اجراء من اجراءات التنفيذ بنزع الملكية التى حتم الشارع استمرار السير فيها طبقا لاحكام النصوص القديمة ، بل هو طلب له كيان خاص مستقل ، فانه لا يسرى فى شانه الحكم الاستثنائى الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الاصدار ، و انما تسرى فى شانه القاعدة العامة من حيث وجوب التقيد باحكام القانون الجديد التى رفع الطلب فى ظلها . الطعن رقم 0082 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 377 بتاريخ 23-04-1959 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 612 من قانون المرافعات من اختصاص قاضى البيوع يتنوع بحسب قيمة العقارات التى يجرى بيعها فهو تارة يكون قاضيا جزئيا و فى تارة اخرى يمثل المحكمة الابتدائية التى ندبته و يحل محلها فى اجراء البيوع الخاضعة لها بما فى ذلك ممارسة الاختصاصات الاخرى المتصلة بالتنفيذ على العقار و التى نص عليها القانون و من ذلك ما اوردته المادة 618 مرافعات من اختصاصه بالحكم بعزل المدين من الحراسة على العقارات التى يجرى بيعها امامه او تحديد سلطته و ذلك بصفته قاضيا للامور المستعجلة . و لم يقصد المشرع من اضفاء هذا الوصف على قاضى البيوع ان يجعل منه قاضيا للامور المستعجلة مختصا بنظر كل المسائل المستعجلة و التى يخشى عليها من فوات الوقت و انما اراد تخصيصه بان يقضى قضاء مستعجلا فيما نصت عليه المادة 618 من قانون المرافعات يمارس اختصاصه فيه بطريق التبعية للتنفيذ على العقار و بيعه و طبقا لما تنص عليه الفقرة الاخيرة من المادة 49 مرافعات . و من ثم فان الحكم الصادر من قاضى البيوع بالمحكمة الابتدائية برفض طلب الحراسة يعتبر بمثابة حكم صادر من المحكمة الابتدائية نفسها و لا سبيل الى استئنافه امام نفس المحكمة التى اصدرته بل يرفع الاستئناف عنه لدى محكمة الاستئناف . ( الطعن رقم 82 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/4/23 ) الطعن رقم 0300 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 845 بتاريخ 24-12-1959 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 692 من قانون المرافعات ان حكم قاضى البيوع برفض طلب الوقف يجوز استئنافه اذا كان قد طلب فى حالة يكون الوقف فيها واجباً قانوناً . اما اذا كان الوقف جوازيا فان حكم قاضى البيوع برفض طلب الوقف فى هذه الحالة لا يجوز استئنافه اطلاقاً ، سواء صدر هذا الحكم قبل صدور حكم مرسى المزاد او اقترن بصدوره ، اذ منع المشرع كل تعقيب على حكم قاضى البيوع برفض الوقف اذا كان الوقف جوازياً ، واذن فاذا كان طلب الوقف الذى تقدم به المطعون عليهم لقاضى البيوع قد بنى على بطلان اجراءات البيع لا نقضاء الدين بالتقادم اى فى حاله يكون فيها القول جوازيا يقدر قاضى البيوع مدى جدية اسبابه و ليس وقفاً حتمياً يتعين على قاضى البيوع الحكم به ، و كان حكم قاضى البيوع قد صدر برفض هذا الطلب و السير فى اجراءات البيع ، فان قضاءه هذا يكون غير قابل للاستئناف . الطعن رقم 0300 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 845 بتاريخ 24-12-1959 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 1 لم يضف المشرع على قاضى البيوع صفة قاضى الامور المستعجلة الا فى احوال معينة نص عليها بالذات - و انه و ان شبه بقاضى الامور المستعجلة عند نظر طلبات الوقف الجوازى ، الا ان هذا التشبيه يتعلق بتحديد السلطات المخولة له ،فيامر بوقف البيع اذا بدا له ان الطلب جدى ، او يرفض الوقف و يامر باستمرار السير فى اجراءات البيع اذا ظهرت له عدم جديته ، دون ان يتعرض لبحث الموضوع الذى من اجله يطلب الوقف . و لا يؤدى تحديد اختصاص قاضى البيوع على هذا النحو اسباغ صفة قاضى الامور المستعجلهةعليه ، و من ثم فلا محل للقول بجواز استئناف احكامه على هذا الاساس . الطعن رقم 0403 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1065 بتاريخ 05-05-1955 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 3 انه و ان كان الاصل ان حكم قاضى البيوع فى طلب وقف البيع لبطلان اجراءات التنفيذ ، مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله او بعضه ، بايقاف البيع او بالمضى فيه، لا يجوز الطعن فيه عملا بنص المادة 708 من قانون المرافعات ، الا انه يستثنى من ذلك الحالة المنصوص عليها فى المادة 709مرافعات ، و هى حالة ما اذا تناولت دعوى الاستحقاق جزءا من العقارات المطلوب بيعها فقط ، فان الاصل فى هذه الحالة ان الوقف لا يكون الا بالنسبة للجزء المرفوع عنه دعوى الاستحقاق . و لكن يجوز لقاضى البيوع بناء على طلب ذوى الشان ان يامر بوقف البيع بالنسبة الى كل العقارات اذا دعت الى ذلك اسباب قوية ، و حكمه فى هذه الحالة بالوقف او برفض الوقف يجوز الطعن فيه . الطعن رقم 0165 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 16 بتاريخ 07-01-1960 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 3 اذا كان الواقع فى الدعوى ان المطعون عليه الاول و شقيقته مورثة باقى المطعون عليهم اقترضا مبلغا و رهنا ضماناً لذلك حصه فى منزل و لما لم يسددا قرضهما عند حلول الاجل اتخذ الدائن و من بعده زوجته عن نفسها و بصفتها وصية على اولاده اجراءات نزع الملكية ، و كان المدينان اثناء هذه الاجراءات يؤديان الدين و ملحقاته على دفعات حتى بلغت الاجراءات غايتها عند قاضى البيوع و تحدد للبيع جلسة و فيها حضر وكيل المدينين و قرر ان الدين قد سدد و طلب التاجيل لعمل المحاسبة و لكن الحاضر عن طالبة البيع انكر ذلك و اصر على البيع و طلب ايقاعه على مسئوليته فامر القاضى بالاستمرار فى البيع ، و حضرت طالبة البيع و قررت الشراء لحسابها و لحساب ورثة الدائن و رسا عليها المزاد و سجل حكم مرسى المزاد ثم قررت بعد ذلك انها اشترت الحصه الراسى عليها مزادها باسم و لحساب الطاعنة - شقيقة المطعون عليهم - التى حضرت و قررت فى محضر الحلول انها قبلت الشراء لصالحها ، و سجل محضر الحلول و سلمت الحصة المبيعة اليها ، اذا كان ذلك و كان قد ثبت لمحكمة الموضوع ان المطعون عليهم المنزوعة ملكيتهم قد قاموا بسداد الدين فعلا قبل ايقاع البيع ، و كان الحكم المطعون فيه قد قرر ان الطاعنة لم تكن بمناى عن واقعة تمسك المطعون عليهم بالسداد و انها شقيقتهم و تملك باقى الحصة فى العقار المرهون ، فان هذا يفيد ان محكمة الموضوع قد اعتبرت الطاعنة سيئة النية ، و متى كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقيم على ثبوت الغش من جانب الطاعنة فان هذا الغش الذى تبطل به كافة التصرفات و الاجراءات يمنع من اضافة الملك الى الطاعنة و لا يجعلها من الغير الذين تنبسط عليهم حماية القانون - و لما كان هذا الغش ثابتا فى حق الاصيل و هى الطاعنة فانه لا جدوى من النعى على الحكم فى تطبيقه للمادة 104 من القانون المدنى التى تجعل عيوب الارادة و الظروف الخاصة التى تحيط بالنائب منصرفة الى شخص الاصيل ، و لا جدوى كذلك من النعى على الحكم فيما قرره من ان الطاعنة لا تملك من الحقوق اكثر مما تملك الراسى عليها المزاد و ان حلولها محل الراسى عليها المزاد لا يعوق استرداد المدينين لعقارهم . ( الطعن رقم 165 لسنة 25 ق ، 1960/1/7 ) الطعن رقم 0438 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 731 بتاريخ 28-05-1964 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 1 سلطة قاضى البيوع فى الحكم بوقف البيع او بالاستمرار فيه - فى احوال وقف البيع الجوازية - انما تنحصر فى تقدير مدى جدية طلب الوقف ، فيامر بوقف البيع اذا بدا له ان الطلب جدى او يرفض الوقف و يامر بالاستمرار فى اجراءات التنفيذ اذا ظهرت له عدم جديته دون ان يتعرض لبحث الموضوع الذى من اجله يطلب الوقف . و من ثم قضاء قاضى البيوع فى هذا الخصوص لا تكون له حجية تمنع محكمة الموضوع من الفصل فيه . الطعن رقم 0030 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 86 بتاريخ 18-01-1968 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 1 متى كان موضوع الدعوى الذى فصل فيه قاضى البيوع برفض طلب ايقاف اجراءات البيع والاستمرار فى التنفيذ مما لا يقبل التجزئة فان بطلان الطعن بالنسبة لاحد المحكوم لهم فى هذا النزاع يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة للباقين ولا يغير من ذلك ان يكون الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف لان بطلان الطعن بالنسبة لبعض المطعون ضدهم من شانه جعل الحكم الابتدائى حائزاً لقوة الامر المقضى و لا يتصور ان يكون السير فى اجراءات البيع جائزاً بالنسبة لهؤلاء و غير جائز بالنسبة للباقين . ( الطعن رقم 33 لسنة 30 ق ، جلسة 1968/1/18 ) الطعن رقم 0228 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 632 بتاريخ 17-04-1969 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان المادة 700 من قانون المرافعات اذ نصت على ان ينظر قاضى البيوع قبل افتتاح المزايدة و يحكم على وجه السرعة فى اوجه النزاع التى يبديها الراسى عليه المزاد فى صحة طلب اعادة البيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع لا تكون قد جعلت قاضى البيوع و هو ينظرفى هذه المنازعة قاضيا للامور المستعجلة - كما كان عليه الحال فى قانون المرافعات المختلط بنص المادة 697 - و انما اوجبت عليه الفصل فيها و لذلك يكون غير صحيح فى القانون ما قرره الطاعن من ان قاضى البيوع لا يختص بالفصل فى هذه المنازعة اذا كانت مبنية على اسباب موضوعية و ليس له الا ان يامر بوقف او استمرار اجراءات البيع حتى يفصل فيها من محكمة الموضوع المختصة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . الطعن رقم 0299 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 254 بتاريخ 09-03-1971 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 3 اذا كان المطعون عليه الثانى [ الراسى عليه المزاد الاول ] قد تقدم بطلب تاجيل المزايدة ، و لم يشفع طلبه بما يبرره ، فان مؤدى ذلك و ازاء ما هو ثابت من ان الاجراءات قد تمت امام قاضى البيوع مطابقة للقانون ، الا تقوم حاجة بالمحكمة الى الاستجابة للطلب المشار اليه . الطعن رقم 0063 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 452 بتاريخ 20-03-1973 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 2 سلطة قاضى البيوع فى الحكم بوقف البيع او الاستمرار فيه فى احوال وقف البيع الجوازية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انما تنحصر فى تقدير مدى جدية طلب الوقف فيامر بوقف البيع اذا بدا له ان الطلب جدى او يرفض الوقف و يامر بالاستمرار فى اجراءات التنفيذ اذا ظهرت له عدم جديته دون ان يتعرض لبحث الموضوع الذى من اجله يطلب الوقف . ( الطعن رقم 63 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/20 ) الطعن رقم 1209 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1246 بتاريخ 26-12-1982 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 1 اذ كان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائى لاسبابه فى اعمال قواعد قانون المرافعات المتبعة امام المحكمة الجزئية على دعوى البيوع و قضائه تبعاً لذلك بوقف الدعوى جزاء لعدم تنفيذ قرار المحكمة عملاً بنص المادة 1/96 من قانون المرافعات ثم قضائه باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تنفيذ ما امرت به المحكمة بعد مضى مدة الوقف كما تقضى بذلك الفقرة الثالثة من المادة المذكورة و كان لا يوجد نص فى القانون يستثنى دعوى البيوع من تطبيق القواعد المذكورة عليها فانه يكون قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 1209 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/12/26 ) الطعن رقم 0136 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 551 بتاريخ 04-03-1948 الموضوع : تنفيذ الموضوع الفرعي : قاضى البيوع فقرة رقم : 1 حكم قاضى البيوع برفض طلب ايقاف البيع او بقبوله ، و كذلك حكمه فى مسالة موضوعية خارجة عن اختصاصه ، هو حكم مستقل " عن حكم رسو المزاد و له اثر بالغ فى حقوق الدائن و المدين و من له شان فى البيع ، و لذلك فهو يخضع لما تخضع له سائر الاحكام من قواعد القانون . فلا يصح الطعن فيه بدعوى البطلان الاصلية ، و انما السبيل للمتظلم منه هو ان يستانفه ، و حكم محكمة الاستئناف فى هذه الحالة يؤثر فى حكم مرسى المزاد فيبطله او يثبته او يبيح استئنافه فى غير الميعاد الخاص . ( الطعن رقم 136 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/3/4 )