تعيين الحانوتيه و التربيه

تعيين الحانوتيه و التربيه الطعن رقم 1000 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 653 بتاريخ 17-01-1959 الموضوع : تعيين ان دفن الموتى بالجبانات هو من المرافق العامة لاتصاله اتصالاً وثيقاً بالشئون الصحية و الادارية و الشرعية ؛ و من اجل ذلك تدخل المشرع فنظمه تنظيماً عاماً بموجب القانون رقم 1 لسنة 1922 و لائحة القواعد و الانظمة المختصة بممارسة مهنة الحانوتية و التشريعية التى صدرت بتفويض من القانون المذكور . و لما كان الحانوتية و التربية و مساعدوهم هم عمال هذا المرفق فقد نظم القانون و اللائحة المشار اليهما طريقة تعيينهم و مباشرتهم لوظيفتهم ، و حدد واجباتهم و الاعمال المحرمة عليهم و تاديبهم ، و اخضعهم فى ذلك كله لنظام ادارى مماثل لنظم التوظف ، فلا يجوز لاحد منهم مباشرة مهنته الا بقرار ادارى من لجنة الجبانات يرخص له فى ذلك بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها ، و هى شروط خاصة بالسن و بالدين و باللياقة الصحية و بعدم سبق صدور حكم جنائى عليه و بحسن السمعة و معرفة القراءة و الكتابة و الالمام بالاحكام الشرعية و الصحية و الادارية اللازمة لاداء هذه المهنة . كما انه اخضعهم لنظام تاديبى ، شانهم فى ذلك شان سائر الموظفين ، و اجاز توقيع الجزاءات التاديبية التى توقع على سائر الموظفين ؛ فهم بهذه المثابة يعتبرون من الموظفين العموميين و ليسوا من الافراد . و لما لم يكونوا من الفئة العالية او الضباط او ممن هم فى مستواهم الوظيفى فان المحكمة الادارية لوزارة الشئون البلدية و القروية تكون - و الحالة هذه - مختصة بهذه الدعوى . ( الطعن رقم 1000 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/17 ) الطعن رقم 0887 لسنة 07 مكتب فنى 07 صفحة رقم 576 بتاريخ 07-04-1962 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين الحانوتيه و التربيه فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان الجهة الادارية المختصة امرت باجراء النشر الاول عن خلو منطقة الجبانة المتنازع عليها - و هى التى تترخص فى اختيار الوقت الملائم لهذا النشر و الاستمرار فيه او العدول عنه مادام لم يترتب عليه اثر قانونى تعلق به حق لاحد من المرشحين بما لا معقب عليها فى ذلك - قد رات لما استبان لها من عدم جواز قبول طلب المدعى لسابقة معاقبته جنائياً عن ارتكابه جريمة نصب داخل منطقة الجبانات مما يعد اخلالاً باداب المهنة ، اعتبار النشر الذى تم فى 11 من مارس سنة 1956 قد انتهى مفعوله و استنفد غرضه و هذا حق تملكه حسبما تقدر فيه وجه المصلحة العامة ، و قد عدلت عنه بسبب يبرر هذا العدول ، و اعادت النشر بموافقة لجنة الجبانات لتتيح الفرصة من جديد للمتقدمين و تفتح الباب خصوصاً لمن كان منهم قد تقدم فى المرة السابقة بعد الميعاد او لم يكن قد استوفى مسوغات تعيينه ، اجراء ينطوى على توفير مزيد من الضمانات و توسيع مجال الاختيار و لا يخل بحق مكتسب لاحد و لا يمس مركزاً قانونياً قد ثبت لصاحبه و استقر ، مادام النشر الذى عدل عنه لم يرتب حقاً لاحد ، و ما دامت الادارة تملك بسلطتها التقديرية اعادة نشر كلما رات ذلك ابلغ فى تحقيق الصالح العام طالما لا يوجد نص يوجب عليها التزام هذا النشر او يقيد سلطانها فى العدول عنه او فى اعادته من جديد . و متى كانت هذه الرخصة مقررة لها فانها تملك اعادة النشر اعتبار ما سبق ان تقدم من طلبات لدى النشر الاول كان لم يكن ، و ان استوفى مسوغاته ، عدم الاعتداد الا بما يقدم من اعادته من طلبات جديدة بالشروط الموضوعة لذلك . و اذا كان الامر كذلك ، و كان النشر الاول قد انتهى اثره بما تقرر من صرف النظر عنه ، و النشر الثانى قد وقع صحيحاً مستكملاً شرائطه و اجراءاته القانونية ، و لم ينهض دليل على ما يزعمه المدعى من انكار حصول هذا النشر ، بل الثابت من اجابة قسم الخليفة فى 30 من يونية سنة 1957 انه قد تم بالفعل ، كما انه قد احدث اثره بالنسبة الى محمود محمد يوسف الذى تقدم بناء عليه بطلب تعيين جديد فى الميعاد دون المدعى ، فليس يجدى هذا الاخير الاستمساك بالنشر الاول الملغى سعياً وراء تدارك ما فاته ادراكه فى الوقت المناسب . و لا يكون ثمة وجه لما يتحدى به من مخالفة للقانون فى اعادة النشر و وقوع بطلان فى الاجراءات تاسيساً على ذلك . الطعن رقم 0887 لسنة 07 مكتب فنى 07 صفحة رقم 576 بتاريخ 07-04-1962 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين الحانوتيه و التربيه فقرة رقم : 2 ان استبعاد لجنة اختيار و تعيين التربية بجلستها المنعقدة فى 26 من سبتمبر سنة 1956 لطلب المدعى ترشيح نفسه لوظيفة التربى الخالية التى قام على سببه المبرر له قانوناً بعد ان رات فى ماضيه و فيما ارتكبه و عوقب من اجله جنائياً مما يعد اخلالاً باداب المهنة و انتهاكاً لحرمات القبور ما يحملها على عدم الاطمئنان الى ائتمانه على المصلحة العامة الموكولة الى من يعهد اليه بهذه المهنة ،و عدم الثقة بصلاحيته للعودة الى ذات الوظيفة التى سبق ان فصل منها تاديباً اعمالاً لحكم المادة 25 من لائحة القواعد و الانظمة المختصة بممارسة مهنة الحانوتية و التربية بمدينة القاهرة التى تقضى بان " كل حانوتى او تربى يرتكب ما يخل باداب المهنة يحرم بقرار من اللجنة التاديبية و تسحب رخصته " و لا يسلب الجهة الادارية سلطتها التقديرية فى اختيار الاصلح من بين المرشحين لهذه المهنة او يقيد من حريتها فى الترجيح و المفاضلة بين المتقدمين لها تبعاً لما تانس فيه تحقيق المصلحة العامة التى هى قوامة على رعايتها بايثار من كانت صحيفة ماضية بيضاء على ما ليست صحيفته كذلك ، لايسلبها هذا الحق او يحد منه كون المدعى قد رد اليه اعتباه جنائياً ، ما دام اقتناعها بعدم صلاحيته الوظيفية للعودة الى المهنة " لما تقدم من اسباب و لما بدر منه بعد فصله و ابان تعيين نجله محمد احمد بدوى المفصول كذلك من تصرفات تدين مسلكه قد قام على اسباب و وقائع صحيحة لها اصل ثابت فى الاوراق يؤدى مادياً و قانوناً الى النتيجة التى انتهت اليها فى شانه و التى استخلصتها من حقيقة الواقع استخلاصاً سائغاً سليما ، و ما دام موقفها هذا منه قد استهدف غاية مشروعة و تغيا وجه الصالح العام و خلا من مخالفة القانون و من اساءة استعمال السلطة ، و لا وجه بعد ذلك لما يثيره المدعى من حقه فى اولوية التعيين بوصفه والد التربى المفصول ذلك ان هذه الاولوية منوطة بشرط اساسى هو طهارة الماضى و الصلاحية للمهنة و رهينة بتوافر هذا الشرط و هو ما انكرته عليه اللجنة بحق . هذا الى ان المادة 28 من لائحة الحانوتية و التربية قد جعلت مراعاة الاولوية بالنسبة الى الاولاد او الاقرباء رخصة جوازية و توجيهاً للجنة الزاماً عليها ، و قرنته بوجوب توافر شروط الانتخاب فيهم اذ نصت على انه " اذا خلا محل حانوتى او تربى فللجنة عند تعيين بدله ان تراعى الاولوية لاولاده او اقربائه متى توافرت فيهم شروط الانتخاب " . كما ان ما نصت عليه المادة 9 من قرار الهيئة الادارية التى حلت محل المجلس البلدى لمدينة القاهرة الصادر بجلسة 25 من مايو سنة 1959 بتعديل بعض احكام لائحة القواعد والانظمة المختصة بممارسة مهنة الحانوتية و التربية ، و هو الذى جاء ترديداً لما كانت تقضى به المادة 23 الملغاة من اللائحة المذكورة ، من جواز اعادة التربى الذى صدر قرار من اللجنة التاديبية بحرمانه من المهنة بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل متى توافرت فيه الشروط التى تتطلبها اللائحة لمزاولة المهنة ، لم يكن من سبيل لاعماله فى حق المدعى لكونه حكماً مقصوراً علىحالة الحرمان بسبب التقصير او مخالفة احكام اللائحة لا يتعداه الى حالة افتقاد التربى المفصول لشرط التمتع بحسن السمعة و نقاء السيرة بسبب ارتكابه جريمة من جرائم القانون العام - و هى جريمة نصب داخل منطقة الجبانات كما يتضح من ماضيه وسجل حياته ، فضلاً عن كون الاعادة فى هذا الحالة - و ان توافرت شروطها - امراً جوازياً محضاً للادارة تترخص فيه بسلطتها التقديرية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بما لا معقب عليها فى ذلك مادام قرارها قد برئ من عيب اساءة استعمال السلطة . الطعن رقم 0887 لسنة 07 مكتب فنى 07 صفحة رقم 576 بتاريخ 07-04-1962 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين الحانوتيه و التربيه فقرة رقم : 3 ان توصيات لجنة اختيار و تعيين الحانوتية و التربية التى صدرت بجلسة 31 من يناير سنة 1958 صحيحة مستوفية للشكل و الاوضاع القانونية المقررة وقتذاك فى ظل لائحة القواعد و الانظمة المختصة بممارسة مهنة الحانوتية و التربية بمدينة القاهرة قبل تعديلها بقرار الهيئة الادارية ببلدية القاهرة الصادر فى 25 من مايو سنة 1959 تظل صحيحة سليمة منتجة لاثارها ما دامت قد صدرت من اللجنة المذكورة مشكلة تشكيلاً صحيحاً مطابقاً للقانون فى حدود اختصاصها وقت ان كانت تملك هذا الحق و ان تغير شكلها بعد ذلك وقت التصديق على توصياتها او تغيرت السلطة المنوطة بها اعتماد هذ التوصيات بناء على التعديل اللاحق لصدورها ، اذ ان هذا التعديل - و هو غير ذى اثر رجعى - لا يبطل الاجراءات التمهيدية التى تمت صحيحة وفقاً لاحكام اللائحة النافذة وقت تمامها ، و لا يسرى اثره الحال الا بالنسبة الى ما يجد من اجراءات تتخذ فى ظل سريان احكامه . ( الطعن رقم 887 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/4/7 )