رد غير المستحق

رد غير المستحق الطعن رقم 0178 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 101 بتاريخ 22-10-1953 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : رد غير المستحق فقرة رقم : 1 اذا ثبت للمحكمة ان المبلغ المدفوع من المدعى والذى يطلب الحكم برده انما دفع منه عن بصيرة و نور تنفيذا لعقد تصفية شركة يتضمن التزامات متبادله ابرم بينه وبين المدعى عليه فانه لا يكون محقا فى استرداده . ( الطعن رقم 178 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/22 ) الطعن رقم 0093 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 425 بتاريخ 24-02-1966 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : رد غير المستحق فقرة رقم : 2 الجهل بالحق فى استرداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فان هذا الجهل لا يمكن ان يكون من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون المدنى . الطعن رقم 0362 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 247 بتاريخ 03-02-1966 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : رد غير المستحق فقرة رقم : 1 متى قضى بحكم حائز لقوة الامر المقضى بزوال سبب التزام الزوج باداء النفقة التى تعهد بادائها فان مؤدى ذلك ان تلتزم الطاعنة "الزوجة" برد ما قبضته تنفيذاً لحكم النفقة لان وفاء المطعون ضده بهذه المبالغ يعتبر بعد زوال سبب التزامه وفاء بما ليس مستحقا ولا يفترض منه التبرع اذ لم يكن هذا الوفاء عن اختيار وانما عن اكراه وتحت تاثير اوامر الاداء الصادرة بهذه النفقة والمشمولة بالنفاذ المعجل . الطعن رقم 0115 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 557 بتاريخ 21-03-1968 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : رد غير المستحق فقرة رقم : 1 لما كان القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة قد نص فى المادة 73 منه على انه بالنسبة للمنازعات الخاصة بالضرائب و الرسوم تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقا لقوانينها الخاصة و ذلك الى ان يصدر قانون الاجراءات الخاصة بالقسم القضائى متضمنا تنظيم نظر هذه المنازعات - و كان قانون الاجراءات المشار اليه يصدر بعد ، فان الدعوى المرفوعة من الشركة بطلب رد رسوم دفعت منها بغير حق استنادا الى المادة 181 من القانون المدنى و بطلب التعويض عن الاضرار التى اصابت الشركة بسبب الحجز الادارى الذى اوقعه المجلس البلدى ضدها وفاء لهذه الرسوم ، تكون من اختصاص المحاكم العادية باعتبارها ذات الاختصاص العام حتى و لو كيفت الدعوى بانها تتضمن منازعة فى تقدير الرسوم . الطعن رقم 0115 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 557 بتاريخ 21-03-1968 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : رد غير المستحق فقرة رقم : 3 تنص المادة 181 من القانون المدنى على ان من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده و انه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه الا ان يكون قد اكره على الوفاء فاذا استخلصت محكمة الموضوع ان وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة اكراه لحصوله تحت تاثير الحجز الذى توقع على اموالها و تحديد يوم لبيع هذه الاموال و حضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لاجراء البيع فعلا فان هذا الاستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لان الاكراه بالمعنى المقصود فى المادة 181 يتحقق فى هذه الصورة . الطعن رقم 0450 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 809 بتاريخ 15-03-1979 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : رد غير المستحق فقرة رقم : 2 عبء الاثبات فى بيان ان ناقص الاهلية قد اثرى و فى تقدير مدى اثرائه يقع على الدافع الذى يطلب رد ما دفع ، فان عجز عن الاثبات كان ذلك موجباً فى ذاته لرفض طلبه . ( الطعن رقم 450 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/15 ) الطعن رقم 1124 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 641 بتاريخ 25-02-1981 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : رد غير المستحق فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الاثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و التزاماته قبل الاخر ، اذ يلزم لقيام هذه الدعوى الا يكون للاثراء الحادث او للافتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الاوراق ان علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد ايجار مبرم بينهما يلزم اولهما باداء الاجرة مقابل تمكين ثانيهما من الانتفاع بالعين المؤجرة ، و ان تعرضاً مادياً وقع للمطعون ضده من الغير لا يدله فيه بلغ من الجسامة حداً حرمه كلية من الانتفاع بالعين المؤجرة و هو يخوله الحق بصفته مستاجراً فى الامتناع عن الوفاء بالاجرة اعمالاً لنص المادة 2/575 من القانون المدنى ، فاذا كان قد اداها للمؤجر " مورث الطاعنين " حق له ان يستردها منه وفقاً لاحكام عقد الايجار المبرم بينهما و التى تحدد حقوق كل منهما و التزاماته قبل الاخر و تحمل المؤجر تبعة حرمان المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة باعتبار ان عقد الايجار من العقود المستمرة و الاجرة فيها مقابل المنفعة و ليس وفقاً لقواعد الاثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق طالما ان للاثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانونى يبرره و هو عقد الايجار سالف الذكر ، و اذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه برفض الدفع المبدى من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى يكون قد صادف صحيح القانون . الطعن رقم 1886 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1217 بتاريخ 17-05-1983 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : رد غير المستحق فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 181 و 182 من القانون المدنى ان المشرع اورد حالتين يجوز فيهما للموفى ان يسترد ما اوفاه ، اولاهما الوفاء بدين غير مستحق اصلاً و هو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الاداء ، و فى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد الا اذا نسب الى الدافع نية القيام بتبرع او اى تصرف قانونى اخر ، و ثانيهما ان يتم الوفاء صحيحاً بدين غير مستحق الاداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام و لا يتصور فى هذه الحالة الثانية ان يكون طلب الرد عالماً وقت الوفاء بانه غير ملزم بما اوفى لانه كان ملتزماً به فعلاً و سواء اتم الوفاء اختياراً او جبراً ، قصد منه الموفى تحقيق مصلحة شخصية او لم يقصد فان الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء . الطعن رقم 0899 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 397 بتاريخ 03-04-1986 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : رد غير المستحق فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 185 من القانون المدنى على ان المشرع قد اوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً اليه الفوائد متى كان سئ النية و قد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه دعوى رد غير المستحق . ( الطعن رقم 899 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/4/3 ) الطعن رقم 1398 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 765 بتاريخ 04-06-1987 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : رد غير المستحق فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الاثراء بلا سبب ، و التى من تطبيقاتها رد غير المستحق بل يكون العقد و حده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و التزاماته قبل الاخر ، اذ يلزم هذه الدعوى الا يكون للائراء الحادث ، او الافتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره . ( الطعن رقم 1398 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/4 ) الطعن رقم 0106 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 793 بتاريخ 23-05-1935 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : رد غير المستحق فقرة رقم : 2 ان تطبيق المادتين 145 و 146 من القانون المدنى يقتضى حتماً التفريق بين الشئ الماخوذ بدون حق و بين ثمرته فان لكل حكماً ، اذ الشئ الماخوذ واجب الرد على كل حال ، اما الثمرة فواجبة الرد اذا كان اخذ الشئ قد اخذه بسوء نية عالماً ان لا حق له فيه . اما اذا كان اخذه اياه وقع بسلامة نية دون علمه بعدم استحقاقه له فلا رد للثمرة . فاذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم هى ان زيداً كان يعتبر نفسه مستحقاً فى وقف كذا ، و كان يعتقد هذا تمام الاعتقاد و يعتقد معه ناظر الوقف و باقى المستحقين اعتقاداً هم جميعاً سليمو النية فيه ، و استمر زيد مدة طويلة يستولى على نصيبه من غلة الوقف حتى جاء بكر فادعى الاستحقاق دونه و حصل على حكم شرعى نهائى لمصلحته ، ثم رفع بكر دعوى يطالب بها زيداً ان يرد ما اخذه من غلة الوقف فى السنين الماضية التى استولى فيها على هذه الغلة ، فهذه الوقائع تدل على ان الذى اخذه زيد بدون حق انما هو حق الانتفاع او اصل الاستحقاق ذلك الحق العينى الذى كان واضعاً يده عليه بواسطة ناظر الوقف و ان المال الذى كان يقبضه سنوياً انما هو الثمرة الناتجة من ذلك الحق العينى الذى اخذه بدون وجه حق . و اذن فالشئ الذى يجب رده بمقتضى المادة 145 هو اصل الاستحقاق فى الوقف اى حق الانتفاع العينى و هو ما حصل رده تنفيذاً للحكم الشرعى . اما الثمرة و هى الريع الذى كان يقبضه فغير واجب ردها ما دام اخذه لاصل الحق المنتج لها و وضع يده عليه كان بسلامة نية . ( الطعن رقم 106 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/23 ) الطعن رقم 0011 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1145 بتاريخ 04-06-1936 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : رد غير المستحق فقرة رقم : 2 اذا تمحضت الدعوى الى انها دعوى اثراء بغير سبب و عجزت محكمة النقض عن استخلاص عناصرها الواقعية من بيانات الحكم المطعون فيه فانها تعيد القضية الى المحكمة التى اصدرت هذا الحكم لتحكم فيها من جديد . ( الطعن رقم 11 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 )