اختصاص الهيئة العامة للاستثمار

اختصاص الهيئة العامة للاستثمار الطعن رقم 2202 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201 بتاريخ 01-03-1986 الموضوع : اختصاص فقرة رقم : 1 لقانون رقم 65 لسنة 1971 بشان استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة والقانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية . يبين من استعراض التطور التشريعى للقوانين الخاصة باستثمار المال العربى و الاجنبى و المناطق الحرة ان هذه القوانين تتفق من حيث الهدف و تختلف من حيث الوسائل التى تضمن تحقيق هذا الهدف - تهدف هذه القوانين الى تحقيق رغبة الشارع المصرى فى تشجيع رؤوس الاموال العربية و الاجنبية على الاستثمار داخل الاراضى المصرية و توفير العديد من المزايا و الضمانات لهذه الاموال تشجعياً لها على الاسهام فى انعاش الاقتصاد القومى - لم تنتهج هذه القوانين مسلكاً واحداً فى تحديد هذا الهدف - القانون رقم 43 لسنة 1974 و لائحته التنفيذية واكب ظهور عصر الانفتاح الاقتصادى فحدد الضمانات اللازمة للمشروعات الاستثمارية و مدى سلطة الدولة فى وضع القيود اللازمة عليها حماية للاقتصاد الوطنى و حدد المشرع الاجراءات الخاصة بتقديم طلبات الاستثمار و الشروط و البيانات الواجب توافرها و تقديمها الى مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار حتى تصدر موافقتها على المشروع - اثر ذلك : - اذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات جدية خلال ستة اشهر من صدور الموافقة تعتبر هذه الموافقة كان لم تكن - القانون رقم 65 لسنة 1971 كان يتفق فى مسلكه مع الفهم القائم وقت صدوره و هو سيطرة الدولة على كافة مرافقها بحسبان ان ذلك هو الاصل العام لتحقيق سيادة الدولة على اقليمها تشريعا و تنفيذا و قضاء - اثر ذلك : - مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار فى ظل العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1971 هو السلطة المهيمنة على تصريف شئونها و وضع السياسة العامة التى تسير عليها و اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالمستثمرين . ( الطعن رقم 2202 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/1 )