مباشرة الحقوق السياسية

مباشرة الحقوق السياسية رقم المادة الموضوع نص المادة 001 – في الحقوق السياسية ومباشرتها على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية ان يباشر بنفسه الحقوق السياسية الاتية : اولا : ابداء الراى فيما ياتى : 1- الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية . 2- كل استفتاء اخر ينص عليه الدستور . ثانيا : انتخاب اعضاء كل من : 1 – مجلس الشعب . 2 – مجلس الشورى . 3 – المجالس الشعبية المحلية . ويعفى من اداء هذا الواجب ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية وضباط افراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة او الشرطة . وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون . 002 يحرم من مباشرة الحقوق السياسية : 1 – المحكوم عليه في جناية مالم يكن قد رد اليه اعتباره . 2 – من فرضت الحراسة على امواله بحكم من محكمة القيم وذلك طوال مدة فرضها ، وفى حالة صدور حكم محكمة القيم بالصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات . 3 – ملغاة بالقانون 220 /1994 . 4 – المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك لا يقابله رصيد او خيانة امانة او غدر او رشوة او تفالس بالتدليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة مزورة او اغراء شهود او هتك عرض او افساد اخلاق الشباب او انتهاك حرمة الاداب او تشرد او في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكورة وذلك مالم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره . 5 – المحكوم عليه بالحبس في احدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 40و41و42و44و45و46و47و48و49من هذا القانون وذلك مالم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قدرد اليه اعتباره . 6 – من سبق فصله من العاملين في الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل او التعويض عنه . 7 – ملغاة بالقانون 220 لسنة 1994 . 003 تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للاشخاص الاتى ذكرهم : 1 – المحجور عليهم مدة الحجر . 2 – المصابون بامراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم . 3 – الذين شهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر افلاسهم مالم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك . 004 في جداول الانتخاب يجب ان يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والاناث ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس الا اذا كانت قد مضت خمس سنوات على الاقل على اكتسابه اياها . 005 تنشا جداول انتخاب تقيد فيها اسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في اول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم اى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول في الاول من شهر فبراير الى اليوم الاخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 006 تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جداول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية اعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون . 007 تقوم انيابة العامة بابلاغ وزارة الداخلية بالاحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او وقفها . وفى حالة فصل العاملين في الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الايلاغ . ويجب ان يتم الابلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم او القرار نهائيا . 008 للجنة القيد ان تطلب ممن قيد اسمه او ممن يراد قيد اسمه ان يثبت شخصيته وسنه وجنسيته . 009 لايجوز ان يقيد الناخب في اكثر من جدول انتخاب واحد . 010 لا يجوز ادخال اى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب او الاستفتاء على ان يبدا المواعيد المنصوص عليها في المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لاعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب او الاستفتاء . 011 الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له ان يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى او التى له بها مصلحة جدية او مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده . وعلى الناخب اذا غير موطنه الانتخابى ان يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقا للفقرة السابقة . 012 يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية ، في اخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم ، اما المصريون الذين يعلمون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى في الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها . 013 (الغيت هذه المادة بالقانون رقم 76لسنة 1976) 014 يجب عرض جداول الانتخاب . وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته . 015 لكل من اهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق او حدث خطا في البيانات الخاصة بقيده او توافرت فيه شروط الناخب او زالت عنه المونع بعد تحرير الجداول ، ان يطلب قيد اسمه او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب ، ان يطلب قيد اسم من اهمل بغير حق ، او حذف اسم من قيد من غير حق ، او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقديم كتابة لمدير امن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص ، وتعطى ايصالات لمقدميها . 016 تفصل في الطلبات المشار اليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية مدير الامن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام ، وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديمها ، وتبلغ قراراتها الى ذوى الشان خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها . 017 لكل من رفض طلبه او تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار اليها في المادة السابقة امام محكمة القضاء الادارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص ، واخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوى الشان بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على ان يتم الاخطار قبل ذلك بخمسة ايام على الاقل . 018 يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في احد جداول الانتخاب ان يدخل خصما امام المحكمة في اى نزاع بشان قيد اى اسم او حذفه . 019 تفصل محكمة القضاء الادارى في الطعون على وجه السرعة ، وتكون الاحكام الصادرة في هذا الشان غير قابلة للطعن فيها باى طريق من طرق الطعن . ويجوز للمحكمة ان تحكم على من يرفض طعنه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه . 020 على قلم كتاب المحكمة اخطار مدير امن المحافظة ولجان القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الايام التالية لصدورها . 021 يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جداول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشان في اللائحة التنفيذية . 022 في تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون اصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بثلاثين يوما (استبدلت بالقانون 167/2000) يوما على الاقل . اما في احوال الاستفتاء ، فيجب ان يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليه افى حالات الاستفتاء المقررة في الدستور . 023 يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الانتخاب او الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية . 024 يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى تجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنين ، ويعين امين لكل لجنة . 024 مكرر ويعين رؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية ، من اعضاء الهيئات القضائية ، ويختار امناء اللجان من العاملين في الدولة او قطاع الاعمال العام او القطاع العام . حكم بعدم دستورية هذه الفقرة ثم عدلت بالقانون 13/2000 ثم استبدلت بالقانون 167/2000 . 024 فقرة ثالثة وتتولى كل هيئة قضائية تحديد اعضائها الذين توافق على اختيارهم للاشراف على عملية الاقتراع ، اما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعونها . ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وامنائها قرار من وزير الداخلية ، وفى جميع الاحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه او وجود عذر يمنعه من العمل ، وفى حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة اعضاء اللجان من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة اسماؤهم في جدول الانتخاب الخاص بالجهة التى يوجد بها مقر اللجنة . وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح ان يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة ، وعضوا من الناخبين المقيدة اسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وان يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب ، فاذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون ان يصل عدد المندوبين الى اثنين اكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسماؤهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فاذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين . وكذلك يكون لكل مرشح ان يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله امام كل لجنة انتخابية عامة او فرعية ، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات اثناء مباشرة عملية الانتخاب ، وان يطلب الى رئيس اللجنة اثبات ما يعن له من ملاحظات لمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة ، ويكفى ان يصدق على هذا التوكيل من احدى جهات الادارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان امام احدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز ان يكون المندوب او الوكيل عمدة او شيخا ولو كان موقوفا . 024مكرر اضيفت بالقانون 13/2000 ثم الغيت بالقانون 168/2000 . 025 اذا غاب مؤقتا احد اعضاء اللجنة او سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة . 026 حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس او القوة العسكرية عند الضرورة على انه لا يجوز ان يدخل البوليس او القوة العسكرية قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة . وجمعية الانتخاب هو المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والقضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية . 027 لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ، ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب . 028 تستمر عملية الانتخاب او الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء ومع ذلك اذا وجد في جمعية الانتخاب الى الساعة الخامسة مساء (مستبدلة بالقانون 167/2000) ناخبون ولم يبدوا اراءهم ، تحرر اللجنة كشفا باسمائهم وتستمر عملية الانتخاب او الاستفتاء الى مابعد ابداء ارائهم . 029 يكون الادلاء بالصوت في الانتخاب ، وابداء الراى في الاستفتاء بالتاشير على البطاقة المعدة لذلك . وعلى رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع في ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب او الاستفتاء وينتحى الناخب جانبا من النواحى المخصصة لابداء الراى في قاعة الانتخاب نفسها وبعد ان يثبت رايه على البطاقة يعيدها مطوية الى الرئيس الذى يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، وفى الوقت عينه يضع امين اللجنة في كشف الناخبين اشارة امام اسم الناخب الذى ابدى رايه . وضعانا لسرية الانتخاب او الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب او كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون او رمز علىالوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية . كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريق التاشير عليها ، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص . ومع ذلك فانه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بانفسهم ان يثبتوا ارائهم على بطاقات الانتخاب او الاستفتاء ان يبدوها شفاهة ، بحيث يسمعهم اعضاء اللجنة وحدهم ، ويثبت امين اللجنة راى الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد انه ابدى رايه على ذلك الوجه . ويجوز ايضا لهؤلاء الناخبين ان يعهدوا الى من يحضر معهم امام اللجنة ، تدوين الراى الذى يبدونه على بطاقة انتخاب او استفتاء يتناولها من الرئيس ويثبت هذه الانابة في المحضر . 030 لايجوز للناخب ان يدلى برايه اكثر من مرة في الانتخاب او الاستفتاء الواحد . 031 على كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رايه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وان يثبت شخصته باية وسيلة ، بما في ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصته ، ويقبل راى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، متى كان مقيدا بجداول الناخبين بها باللجنة مستبدلة بالقانون 167/2000 . 032 على رئيس لجنة الانتخاب او الاستفتاء ان يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد ان الناخب قد اعطى صوته ، وعلى امين اللجنة ان يوقع في كشف الناخبين امام اسم الناخب الذى ابدى رايه بما يفيد ذلك . على انه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد في مدينة او قرية غير المدينة او القرية المقيد اسمه فيها ، ان يبدى رايه امام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط ان يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية . وفى هذه الحالة يثبت السكرتير من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى ، والمركز او القسم او البندر ورقم القيد في جدول الانتخاب ، ذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين ، يوقع عليه رئيس اللجنة او اعضاؤها وسكرتيروها . وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف الى مامور المركز او القسم او البندر الذى يقع في دائرته مقر اللجنة . 033 تعتبر باطلة جميع الاراء المعلقة على شروط او التى تعطى لاكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه او اذا اثبت الناخب رايه على بطاقة غير التى سلمها اليه رئيس اللجنة ، او على ورقة عليها توقيع الناخب او اى اشارة او علامة اخرى تدل عليه . 034 "يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ، متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق اوراق الانتخاب او الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها الى رئيس اللجنة الفرز . 034 مكرر وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان يختارهما رئيس اللجنة العامة ، ويتولى امانة لجنة الفرز امين اللجنة العامة ، ويتولى امانة لجنة الفرز امين اللجنة العامة ، وذلك بحضور رئيس لكل لجنة فرعية اثناء فرز اوراق الانتخاب او الاستفتاء الخاصة بلجنتة ، وللجنة الفرز ان تعهد اليه باجراء هذا الفرز تحت اشرافها . ولكل مرشح ان يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك في الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز ان تتم عملها في اليوم التالى على الاكثر . وتحرر لجنة الفرز محضرا باجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وامنيها ورئيس اللجنة الفرعية . مستبدلة بالقانون 13/2000ثم استبدلت بالقانون 167/2000 . 035 تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتهلقة بعملية الانتخاب او الاستفتاء وفى صحة او بطلان ابداء كل ناخب لرايه . وتكون المداولات سرية ، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة واعضاؤها . وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة ، وفى حالة تساوى الاصوات يرجع راى الجانب الذى منه الرئيس . وتدون القرارات في محضر اللجنة , وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة واعضائها ، ويتلوها الرئيس علنا . 036 يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب او الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من اصوات في دائرته ، ويوقع هو وامين اللجنة العامة في الجلسة على نسختين من محضرها ، وترسل احداهما مع اوراق الانتخاب او الاستفتاء كلها الى وزير الداخلية مباشرة ، وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الامن (مستبدلة بالقانون 13/ لسنة 2000) ثم استبدلت بالقانون 167/2000 . 037 تعلن النتيجة العامة للانتخاب او الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال الثلاثة الايام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب او الاستفتاء اليه . 038 يرسل وزير الداخلية عقب اعلان نتيجة الانتخاب الى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه . 039 في جرائم الانتخاب يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها من كان اسمه مقيدا يجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب او الاستفتاء . 040 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين : اولا : كل من تعمد قيد او عدم قيد اسمه او اسم غيره في جداول الانتخاب او حذفه منها على خلاف احكام هذا القانون . ثانيا : كل من توصل الى قيد اسمه او اسم غيه دون ان تتوافر فيه او في ذلك الغير شروط النخب وهو يعلم ذلك ، وكذلك من توصل على الوجه المتقدم الى حذف اسم اخر . 041 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة . اولا : كل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من ابداء الراى في الانتخاب او الاستفتاء او لاكراهه على ابداء الراى على وجه خاص .