اتفاقية فينا لقانون المعاهدات

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات اعتمدت من قبل المؤتمر الامم المتحدة بشان قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الاول/ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 كانون الاول/ديسمبر 1967، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 26 اذار/مارس الى 24 ايار/مايو 1968 وخلال الفترة من 9 نيسان/ابريل الى 22 ايار/مايو 1969، واعتمدت الاتفافية في ختام اعماله في 22 ايار/مايو 1969 وعرضت للتوقيع في 23 ايار/مايو 1969 ودخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني/يناير 1980 الديباجة ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، تقديراً منها للدور الاساسي للمعاهدات في تاريخ العلاقات الدولية، واعترافاً منها بالاهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل لتطوير التعاون السلمي بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية، وملاحظة منها ان مبادئ حرية الارادة، وحسن النية، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين معترف بها عالمياً، وتاكيداً منها بان المنازعات المتعلقة بالمعاهدات، كبقية المنازعات الدولية، يجب ان تسوى بالطرق السلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي، وتذكيراً منها بتصميم شعوب الامم المتحدة على اقامة شروط يمكن معها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات، واعتبـاراً منها لمبادئ القانون الدولي المقررة في ميثاق الامم المتحدة مثل: الحقوق المتساوية، وتقرير الشعوب لمصائرها، والمساواة في السيادة واستقلال جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع التهديد بالقوة او استعمالها، والاحترام العالمي لحقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع، واعتقاداً منها بان التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا في هذه الاتفاقية سيدعمان مبادئ الامم المتحدة المنصوص عنها في الميثاق، وهي المحافظة على السلم والامن الدوليين وتطوير العلاقات الودية وتحقيق التعاون بين الدول، وتاكيداً منها بان قواعد القانون الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنظم باحكام هذه الاتفاقية، قـد اتفقت على ما يلـي: الجزء الاول - تمهيـد المادة 1: نطاق الاتفاقية تطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات بين الدول. المادة 2: استعمال المصطلحات 1- لاغراض هذه الاتفاقية: (ا) يقصد بـ "المعاهدة" الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة او وثيقتان متصلتان او اكثر ومهما كانت تسميته الخاصة؛ (ب) يقصد بـ "التصديق" و"القبول" و "الموافقة" و "الانضمام" الاجراء الدولي المسمى كذلك، والذي تقر الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة؛ (ج) يقصد بـ "وثيقة التفويض الكامل" الوثيقـة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي تعين شخصاً او اشخاص لتمثيل الدولـة في المفاوضة، او في اعتماد نص المعاهدة او توثيقه، او في التعبير عن رضا الدولـة الالتزام به او في القيام باي تصرف اخر يتعلق بالمعاهدة؛ (د) يقصد بـ "تحفظ" اعلان من جانب واحد، ايا كانت صيغته او تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها او تصديقها او قبولها او اقرارها او انضمامها الى معاهدة، مستهدفة به استبعاد او تغيير الاثر القانوني لبعض احكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة؛ (هـ) يقصد بـ "الدولة المتفاوضة" الدولة التي اسهمت في صياغة نص المعاهدة واعتماده؛ (و) يقصد بـ "الدولة المتعاقدة" الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة سواء دخلت حيز التنفيذ ام لم تدخل؛ (ز) يقصد بـ "الطرف" الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة اليها؛ (ح) يقصد بـ "الدولة الغير" الدولة التي ليست طرفاً في المعاهدة؛ (ط) يقصد بـ "المنظمة الدولية" المنظمة بين الحكومات. 2- لا تخل الفقرة الاولى المتعلقة باستعمال المصطلحات في هذه الاتفاقية باي استعمال لهذه المصطلحات او التي يمكن ان تعطى لها في القانون الداخلي لاية دولة. المادة 3: الاتفاقات الدولية غير الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية ان عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول والاشخاص الاخرى للقانون الدولي او بين الاشخاص الاخرى مع بعضها البعض، او على الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلاً مكتوباً لا يخل بـ: (ا) القوة القانونية لتلك الاتفاقات؛ (ب) سريان اية قاعدة واردة في هذه الاتفاقية على تلك الاتفاقات اذا كانت تخضع لها بصورة مستقلة عن الاتفاقية؛ (ج) بسريان هذه الاتفاقية على علاقات الدول مع بعضها البعض في ظل الاتفاقات الدولية التي تكون الاشخاص الاخرى للقانون الدولي اطرافاً فيها ايضاً. المادة 4: عدم رجعية هـذه الاتفاقية مع عدم الاخلال بسريان اي من القواعد الواردة في هذه الاتفاقية والتي تكون المعاهدات خاضعة لها بموجب القانـون الدولي بصورة مستقلة في هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية الا على المعاهدات التي تعقد بين الدول بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول. المادة 5: المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية والمعاهدات المعتمدة في منظمة دولية تطبق هذه الاتفاقية على اية معاهدة تعتبر اداة منشئة لمنظمة دولية وعلى اية معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية وذلك مع عدم الاخلال باية قواعد خاصة بالمنطقة. الجزء الثانـي - عقد المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ الفصل الاول: عقد المعاهدات المادة 6: اهلية الدول لعقد المعاهدات لكل دولة اهلية لعقد المعاهدات. المادة 7: وثيقة التفويض الكامل 1- يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من اجل اعتماد نص المعاهدة او توثيقه، او من اجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في احدى الحالتين التاليتين: (ا) اذا ابرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ او (ب) اذا بدا من تعامل الدول المعنية او من ظروف اخرى ان نيتها انصرفت الى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من اجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل. 2- يعتبر الاشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة الى ابراز وثيقة التفويض الكامل: (ا) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من اجل القيام بجميع الاعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛ (ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛ (ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي او لدى منظمة دولية او احدى هياتها وذلك من اجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر او المنظمة او الهيئة. المادة 8: الاجازة اللاحقة لتصرف تم بدون تفويض لا يكون للتصرف المتعلق بعقد المعاهدة الذي قام به شخص لا يمكن اعتباره بموجب المادة 7 مخولاً تمثيل الدولة لذلك الغرض اي اثر قانوني ما لم تجزه تلك الدولة. المادة 9: اعتماد نص المعاهـدة 1- يتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المشتركة في صياغتها مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (2). 2- يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي باغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة، الا اذا قررت بالاغلبية ذاتها اتباع قاعدة مغايرة. المادة 10: توثيق نص المعاهدة يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائياً: (ا) باتباع الاجراء المنصوص عليه في نصوصها او المتفق عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتها؛ او (ب) عند عدم وجود مثل ذلك الاجراء، بالتوقيع، او بالتوقيـع بشرط الرجوع الى الحكومة او بالتوقيع بالاحرف الاولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة او على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص. المادة 11: وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها، او بتبادل وثائق انشائها، او بالتصديق عليها، او بالموافقة عليها، او بقبولها، او بالانضمام اليها، او بايـة وسيلة اخرى متفق عليها. المادة 12: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها 1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها من قبل ممثلها في احدى الحالات الاتية: (ا) اذا نصت المعاهدة على ان يكون للتوقيع هذا الاثر؛ او (ب) اذا ثبت بطريقة اخرى ان الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على ان يكون للتوقيع هذا الاثر؛ او (ج) اذا بدت نية الدولة المعينة في اعطاء التوقيع هذا الاثر من وثيقة التفويض الكامل الصادرة لممثلها او عبرت الدولة عن مثل هذه النية اثناء المفاوضات. 2- لاغراض الفقرة الاولى: (ا) يشكل التوقيع بالاحرف الاولى على نص المعاهدة توقيعاً على المعاهدة اذا ثبت ان الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك؛ (ب) يشكل التوقيع بشرط الرجوع الى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعاً كاملاً على المعاهدة اذا اجازت دولته ذلك. المادة 13: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتبادل وثائق انشائها تعبر الدول عن رضاها الالتزام بمعاهدة ناشئة عن وثائق متبادلة فيما بينها بمثل هذا التبادل في احدى الحالتين التاليتين: (ا) اذا نصت الوثائق على ان يكون لتبادلها هذا الاثر؛ او (ب) اذا ثبت بطريقة اخرى ان تلك الدول كانت قـد اتفقت على ان يكون لتبادل الوثائق هذا الاثر. المادة 14: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها او بقبولها او بالموافقة عليها 1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في احدى الحالات التالية: (ا) اذا نصت المعاهدة على ان التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ او (ب) اذا ثبت بطريقة اخرى ان الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق؛ او (ج) اذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ او (د) اذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها ان يكون توقيعها مشروطاً بالتصديق على المعاهدة، او عبرت الدولة عن مثل هذه النية اثناء المفاوضات. 2- يتم تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها او الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق. المادة 15: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام اليها تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالانضمام اليها في احدى الحالات التالية: (ا) اذا نصت المعاهدة على ان التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ او (ب) اذا ثبت بطريقة اخرى ان الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على ان التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ او (ج) اذا اتفقت جميع الاطراف فيما بعد على ان التعبير عن الرضا يتم بالانضمام. المادة 16: تبادل او ايداع وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تعبر وثائق التصديق او القبول او الموافقة عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في احدى الحالات التالية: (ا) عند تبادلها بين الدول المتعاقدة؛ او (ب) عند ايداعها لدى جهة الايداع؛ او (ج) عند اخطار الدول المتعاقدة او جهة الايداع بها، اذا ما تم الاتفاق على ذلك. المادة 17: التعبير عن الرضا بالالتزام بجزء من المعاهدة والاختيار بين نصوص مختلفة 1- مع عدم الاخلال بالمواد من 19 الى 23، لا يكون رضا الدولة الالتزام بجزء من معاهدة نافذا الا اذا سمحت بذلك المعاهدة او وافقت على ذلك الدول المتعاقدة الاخرى. 2- لا يكون رضا الدولة الالتزام بمعاهدة تسمح بالاختيار بين نصوص مختلفة ساريا الا اذا تبين الى اي من النصوص انصرف رضاها. المادة 18: الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة او الغرض منها قبل دخولها حيز التنفيذ تلتزم الدولة بالامتناع عن الاعمال التي تعطل موضوع المعاهدة او غرضها وذلك: (ا) اذا كانت قد وقعت المعاهدة او تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، او القبول، او الموافقة، الى ان تظهر بوضوح نيتها في ان لا تصبح طرفاً في المعاهدة؛ او (ب) اذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على ان لا يتاخر هذا التنفيذ بغير مبرر. الفصل الثاني: التحفظات المادة 19: ابداء التحفظات للدولة، لدى توقيع معاهدة ما او التصديق عليها او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها، ان تبدي تحفظا، الا اذا: (ا) حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ او (ب) نصت المعاهدة على انه لا يجوز ان توضع الا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛ او (ج) ان يكون التحفظ، في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (ا) و(ب)، منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها. المادة 20: قبول التحفظات والاعتراض عليها 1- لا يتطلب التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة اي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الاخرى ما لم تنص المعاهدة على ذلك. 2- حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع المعاهدة وهدفها ان تطبيق المعاهدة بكاملها بين جميع الاطراف شرط اساسي لموافقة كل منهم على الالتزام بالمعاهدة، يتطلب التحفظ قبول جميع الاطراف. 3- حين تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة. 4- في غير الحالات التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، فان: (ا) قبول التحفظ من دولة متعاقدة اخرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة بالنسبة الى تلك الدولة الاخرى اذا كانت المعاهدة نافذة بين هاتين الدولتين او متى بدا نفاذها بينهما؛ (ب) اعتراض دولة متعاقدة اخرى على تحفظ ما لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة الا اذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد؛ (ج) اي عمل يعبر عن موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة ويتضمن تحفظا، يسري مفعوله فور قبول التحفظ من واحدة على الاقل من الدول المتعاقدة الاخرى؛ 5- في تطبيق الفقرتين 2 و4، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يعتبر التحفظ مقبولا من دولة ما اذا لم تكن قد اثارت اي اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على اشعارها به او في تاريخ تعبيرها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، ويؤخذ بالتاريخ اللاحق لاي من هذين التاريخين. المادة 21: الاثار القانونية للتحفظات والاعتراضات عليها 1- يكون للتحفظ المبدى في مواجهة طرف اخر وفقاً للمواد 19، و20، و23 الاثار الاتية: (ا) يعدل بالنسبة للدولة المتحفظة في علاقاتها بالطرف الاخر نصوص المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ الى الحد الذي ينص عليه؛ (ب) يعدل نفس النصوص بالقدر نفسه بالنسبة لذلك الطرف في علاقاته بالدولة المتحفظة. 2- لا يعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة للاطراف الاخرى في علاقاتها ببعضها البعض. 3- اذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة، فلا تسري بـين الدولتين النصوص التي يتعلق بها التحفظ الى الحد الذي ينص عليه. 4- اذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة يكون للتحفظ الاثار المنصوص عنها في الفقرتين (1) و(2). المادة 22: سحب التحفظات والاعتراضات عليها 1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب التحفظ في اي وقت كان ولا يشترط من اجل ذلك رضا الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ. 2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في اي وقت كان. 3- ما لم تنص المعاهدة او يتفق على خلاف ذلك: (ا) لا يصبح سحب التحفظ سارياً بالنسبة لدولة متعاقدة اخرى ما لم تتلق الدولة اشعارا بذلك؛ (ب) لا يصبح سحب الاعتراض على التحفظ سارياً ما لم تتلق الدولة المتحفظة اشعارا بذلك. المادة 23: الاجـراءات الخاصة بالتحفظات 1- يجب ان يبدى التحفظ، والقبول الصريح به والاعتراض عليه كتابة وان يوجه الى الدول المتعاقدة والدول الاخرى المخولة بان تصبح اطرافاً في المعاهدة. 2- اذا ابدى التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة الخاضعة للتصديق او القبول او الموافقة فيجب ان تثبته الدولة المتحفظة رسمياً لدى التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة وفي مثل هذه الحال يعتبر التحفظ قد تم من تاريخ تثبيته. 3- القبول الصريح للتحفظ او الاعتراض عليه المبديان قبل تثبيته لا يحتاجان الى تثبيت. 4- يجب ان يبدى سحب التحفظ او الاعتراض على التحفظ كتابة. الفصل الثالث: دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسريانها المؤقت المادة 24: دخول المعاهدات حيز التنفيذ 1- تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها او وفقاً لاتفاق الدول المتفاوضة. 2- وفي حال عدم وجود مثل هذا النص او الاتفاق تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة. 3- اذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ فان المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ الا اذا نصت المعاهدة المذكورة على خلاف ذلك. 4- ان نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا الدول الالتزام بها، وكيفية او تاريخ دخولها حيز التنفيذ، والتحفظات عليها، ووظائف جهة الايداع والامور الاخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، تسري اعتباراً من تاريخ اعتماد نصها. المادة 25: التنفيـذ المـؤقت 1- يجوز ان تسري المعاهدة او قسم منها بصورة مؤقتة بانتظار دخولها حيز التنفيذ في احدى الحالتين التاليتين: (ا) اذا نصت المعاهدة على ذلك؛ او (ب) اذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة اخرى. 2- ما لم تنص المعاهدة او تتفق الدول المتفاوضة على خلاف ذلك، ينتهي التنفيذ المؤقت لمعاهدة او لقسم منها بالنسبة لدولة ما اذا ابلغت الدول الاخرى التي تسري المعاهدة مؤقتاً فيما بينها برغبتها في ان لا تصبح طرفاً في المعاهدة. الجزء الثالث - احترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها الفصل الاول: احترام المعاهدات المادة 26: العقد شريعة المتعاقدين كل معاهدة نافذة ملزمة لاطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية. المادة 27: القانون الداخلي واحترام المعاهدات لا يجوز لطرف في معاهدة ان يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لاخفاقه في تنفيذ المعاهدة، لا تخل هذه القاعدة بالمادة 46. الفصل الثاني: تنفيذ المعاهدات المادة 28: عدم رجعية المعاهدات ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير او يثبت خلاف ذلك بطريقة اخرى لا تلزم نصوص المعاهدة طرفاً فيها بشان اي تصرف او واقعة تمت او اية حالة انتهى وجودها قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف. المادة 29: المجال الاقليمي للمعاهدات ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير او يثبت خلاف ذلك بطريقة اخرى، تلزم نصوص المعاهدة كل طرف فيها بالنسبة لكامل اقليمه. المادة 30: تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد 1- مع مراعاة ما جاء في المادة 103 من ميثاق الامم المتحدة، تتحدد حقوق والتزامات الدول الاطراف في معاهدات متتابعة تتعلق بموضوع واحد وفق الفقرات التالية. 2- اذا نصت المعاهدة على انها خاضعة لاحكام معاهدة اخرى سابقة او لاحقة، او انها لا ينبغي ان تعتبر غير منسجمة مع مثل هذه المعاهدة فان احكام المعاهدة الاخرى المعنية هي التي تسود. 3- اذا كان كل الاطراف في المعاهدة السابقة اطرافاً كذلك في المعاهدة اللاحقة دون ان تكون المعاهدة السابقة ملغاة او معلقة طبقاً للمادة 59، فان المعاهدة السابقة تنطبق فقط على الحد الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة. 4- اذا لم يكن اطراف المعاهدة اللاحقة جميعاً اطرافاً في المعاهدة السابقة تنطبق القاعدتان التاليتان: (ا) في العلاقة بين الدول الاطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة(3)؛ (ب) في العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين ودولة طرف في احداها فقط تحكم نصوص المعاهدة المشتركة بين الطرفين حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة. 5- ليس في حكم الفقرة (4) ما يخل بالمادة 41 او باية مسالة تتصل بالقضاء او وقف العمل بمعاهدة وفقا للمادة 60 او باية مسالة تتصل بالمسئولية التي قد تنشا على الدولة نتيجة عقدها او تطبيقها لمعاهدة لا تتمشى نصوصها مع التزامات هذه الدولة في مواجهة دولة اخرى في ظل معاهدة اخرى. الفصل الثالث: تفسير المعاهدات المادة 31: القاعدة العامة في التفسير 1- تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقاً للمعنى الذي يعطى لالفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها. 2- بالاضافة الى نص المعاهدة، بما في ذلك الديباجة والملاحق، يشتمل سياق المعاهدة من اجل التفسير على ما يلي: (ا) اي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين الاطراف جميعاً بمناسبة عقدها؛ (ب) اي وثيقة صدرت عن طرف او اكثر، بمناسبة المعاهدة، وقبلتها الاطراف الاخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة. 3- يؤخذ في الاعتبار، الى جانب سياق المعاهدة، ما يلي: (ا) اي اتفاق لاحق بين الاطراف بشان تفسير المعاهدة او سريان نصوصها؛ (ب) اي تعامل لاحق في مجال تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق الاطراف على تفسيرها؛ (ج) اي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العلاقات بين الاطراف. 4- يعطى معنى خاص للفظ معين اذا ثبت ان نية الاطراف قد اتجهت الى ذلك. المادة 32: الوسائل التكميلية في التفسير يمكن اللجوء الى وسائـل تكميلية في التفسير، بما في ذلك الاعمال التحضيرية للمعاهدة وملابسات عقدها، وذلك لتاكيد المعنى الناتج عن تطبيق المادة 31 او لتحديد معنى النص حين يكون من شان التفسير وفقاً لتلك المادة: (ا) ان يترك المعنى غامضاً او غير واضح؛ او (ب) ان يؤدي الى نتيجة غير منطقية او غير مقبولة. المادة 33: تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين او اكثر 1- اذا وثقت المعاهدة بلغتين او اكثر يكون لنصها باي من هذه اللغات نفس القوة ما لم تنص المعاهدة او يتفق الاطراف على انه عند الاختلاف يسود نص معين. 2- لا يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي وثقت بها المعاهدة رسمياً الا اذا نصت المعاهدة او اتفق الاطراف على ذلك. 3- يفترض ان الالفاظ لها نفس المعنى في كل نص رسمي. 4- فيما خلا الحالات التي يسود فيها نص معين وفقاً لاحكام الفقرة الاولى، اذا اظهرت مقارنة النصوص الرسمية اختلافاً في المعنى لم يزله تطبيق المادتين 31 و32، يؤخذ بالمعنى الذي يوفق بقدر الامكان بين النصوص المختلفة مع اخذ موضوع المعاهدة والغرض منها بعين الاعتبار. الفصل الرابع: المعاهدات والدول الغير المادة 34: القاعدة العامة بشان الدول الغير لا تنشئ المعاهدة التزامات او حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها. المادة 35: المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول الغير ينشا التزام على الدولة الغير من نص في المعاهدة اذا قصد الاطراف فيها ان يكون هذا النص وسيلة لانشاء الالتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة. المادة 36: المعاهدات التي تنشئ حقوقاً للدول الغير 1- ينشا حق للدولة الغير من نص في المعاهدة اذا قصد الاطراف فيها ان يمنح النص هذا الحق اما للدولة الغير، او لمجموعة من الدول تنتمي اليها، او لجميع الدول، ووافقت الدولة الغير على ذلك، وتفترض الموافقة ما دامت الدولة الغير لم تبد العكس، الا اذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك. 2- يجب على الدولة التي تمارس حقاً وفقاً للفقرة الاولى ان تتقيد بالشروط الخاصة بممارسته المنصوص عليها في المعاهدة او الموضوعة وفقاً لها. المادة 37: الغاء او تعديل التزامات او حقوق الدول الغير 1- عندما ينشا التزام على الدولة الغير طبقاً للمادة 35 لا يتم الغاؤه او تعديله الا برضا الاطراف في المعاهدة والدولة الغير ما لم يثبت انهم كانوا قد اتفقوا على خلاف ذلك. 2- عندما ينشا حق للدولة الغير وفقاً للمادة 36 لا يجوز الغاؤه او تعديله من قبل الاطراف في المعاهدة اذا ثبت انه قصد به الا يكون قابلاً للالغاء او خاضعاً للتعديل الا برضا الدولة الغير. المادة 38: القواعد الواردة في المعاهدة التي تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العرف الدولي ليس في المواد من 34 الى 37 ما يحول دون ان تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة. الجزء الرابع - تعديل المعاهدات المادة 39: القاعدة العامة بشان تعديل المعاهدات يجوز ان تعدل المعاهدة باتفاق اطرافها. وتسري على هذا الاتفاق القواعد الواردة في الجزء الثاني ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك. المادة 40: تعديل المعاهدات الجماعية 1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تسري على تعديل المعاهدات الجماعية الفقرات التالية. 2- يجب اخطار كل الدول المتعاقدة باي اقتراح يستهدف تعديل المعاهدة الجماعية فيما بين الاطراف جميعاً، ويكون لكل من هذه الدول ان تشارك فيما ياتي: (ا) القرار الخاص بالاجراء الواجب اتخاذه بشان هذا الاقتراح؛ (ب) المفاوضة وعقد اي اتفاق لتعديل المعاهدة. 3- لكل دولة من حقها ان تصبح طرفاً في المعاهدة ان تصبح طرفاً في المعاهدة بعد تعديلها. 4- لا يلزم الاتفاق المعدل اية دولة تكون طرفاً في المعاهـدة ولا تصبح طرفاً في الاتفاق المعدل، وتطبق المادة 30(4)(ب) بالنسبة الى هذه الدولة. 5- ما لم تعبر عن نية مغايرة، تعتبر اية دولة تصبح طرفاً في المعاهدة بعد دخول الاتفاق المعدل حيز النفاذ: (ا) طرفاً في المعاهدة كما عدلت؛ (ب) طرفاً في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة اي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل. المادة 41: الاتفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين اطرافها فقط 1- يجوز لطرفين او اكثر في معاهدة جماعية عقد اتفاق بتعديل المعاهدة فيما بينها فقط وذلك: (ا) اذا كانت امكانية هذا التعديل منصوصاً عليها في المعاهدة؛ او (ب) اذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة وكان: "1" لا يؤثر في تمتع الاطراف الاخرى بحقوقها او في قيامها بالتزامها بموجب المعاهدة؛ "2" لا يتعلق بنص يكون الاخلال به غير متسق مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة والغرض منها ككل. 2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك في الحالة التي تخضع لحكم الفقرة 1(ا)، فان على الاطراف المعنية اخطار الاطراف الاخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبالتعديل الذي ينص عليه هذا الاتفاق. الجزء الخامس - بطلان المعاهدات وانقضاؤها وايقاف العمل بها الفصل الاول: نصوص عامة المادة 42: صحة المعاهدات واستمرار نفاذها 1- لا يجوز الطعن في صحة المعاهدة او في رضا الدولة الالتزام بها الا عن طريق اعمال هذه الاتفاقية. 2- لا يجوز انقضاء المعاهدة او الغاؤها او الانسحاب طرف منها الا كنتيجة لاعمال نصوص المعاهدة او نصوص هذه الاتفاقية. تطبق القاعدة ذاتها على ايقاف العمل بالمعاهدة. المادة 43: الالتزامات المفروضة بالقانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة ليس من شان بطلان المعاهدة، او انقضائها او الغائها، او انسحاب طرف منها، او ايقاف العمل بها، كنتيجة لاعمال هذه الاتفاقية او نصوص المعاهدة، المساس بواجب اية دولة في ان تنفذ اي التزام مقرر في المعاهدة تكون خاضعة له بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن المعاهدة. المادة 44: جواز الفصل بين نصوص المعاهدة 1- لا يجوز ممارسة حق الطرف المنصوص عليه في المعاهدة او المترتب بموجب المادة 56 بالغائها او الانسحاب منها او ايقاف العمل بها الا بالنسبة للمعاهدة ككل ما لم تنص او يتفق الاطراف على غير ذلك. 2- لا يجوز الاستناد الى ما تقرره هذه الاتفاقية بشان ابطال المعاهدة او انقضائها او الانسحاب منها او ايقاف العمل بها الا بالنسبة للمعاهدة ككل فيما عدا ما تنص عليه الفقرات التالية او المادة 60. 3- اذا تعلق السبب ببنود معينة فقط فلا يجوز الاستناد اليه الا فيما يخص هذه البنود وبالشروط الاتية: (ا) ان تكون هذه البنود من حيث تطبيقها قابلة للفصل عن بقية المعاهدة؛ (ب) ان يتبين من المعاهدة او يثبت بطريقة اخرى ان قبول هـذه البنود لم يكن سبباً اساسياً في رضا الطرف او الاطراف الاخرى الالتزام بالمعاهدة ككل؛ (ج) ان لا يكون استمرار تطبيق بقية المعاهدة مجحفاً. 4- في الحالات الخاضعة للمادتين 49، و50 يجوز للدولة التي يحق لها الاحتجاج بالتدليس او الافساد ان تفعل ذلك، اما بالنسبة للمعاهدة ككل او - مع مراعاة ما جاء في الفقرة 3 - بالنسبة لبنود معينة فقط. 5- في الحالات الخاضعة للمواد 51، و52، و53 لا يجوز الفصل بين نصوص المعاهدة. المادة 45: فقدان حق التمسك بسبب من اسباب ابطال المعاهدة او انقضائها او الانسحاب منها او ايقاف العمل بها ليس للدولة، بعد وقوفها على الوقائع، ان تتمسك بسبب من اسباب ابطـال المعاهدة او انقضائها او للانسحاب منها او ايقـاف العمـل بها طبقـاً للمواد من 46 الى 50 او المـادتين 60، و62 في احدى الحالتين الاتيتين: (ا) اذا وافقت صراحة على ان المعاهدة صحيحة او انها ما تزال نافذة او ان العمل بها مستمر، بحسب الحال؛ او (ب) اذا اعتبرت بسبب سلوكها انها قبلت بصحة المعاهدة او ببقائها نافذة او باستمرار العمل بحسب الحال. الفصل الثاني: بطلان المعاهدات المادة 46: نصوص القانون الداخلي بشان الاختصاص بعقد المعاهدات 1- ليس للدولة ان تحتج بان التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لابطال هـذا الرضا الا اذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة اساسية من قواعد القانون الداخلي. 2- تعتبر المخالفة بينة اذا كانت واضحة بصورة موضوعية لايـة دولة تتصرف في هذا الشان وفق التعامل المعتاد وبحسن نية. المادة 47: القيود الخاصة على السلطة في التعبير عن رضا الدولة اذا كانت سلطة الممثل في التعبير عن رضا الدولة الالتزام بمعاهدة ما خاضعة لقيد معين فلا يجوز الاحتجاج باغفال الممثل مراعاة هذا القيد كسبب لابطال ما عبر عنه من رضا الا اذا كانت الدول المتفاوضة الاخرى قد اخطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذا الرضا. المادة 48: الغلط 1- يجوز للدولة الاحتجاج بالغلط في المعاهدة كسبب لابطال رضاها الالتزام بها اذا تعلق الغلط بواقعة او حالة اعتقدت هذه الدولة بوجودها عند عقد المعاهدة وكانت سبباً اساسياً في رضاها الالتزام بها. 2- لا تنطبق الفقرة(1) اذا كانت الدولة المعنية قد اسهمت بسلوكها في الغلط او كانت الظروف قد جعلت هذه الدولة على علم باحتمال وقوعه. 3- لا يؤثر الغلط المتعلق فقط بالفاظ المعاهدة، على صحتها. وتطبق في هذه الحالة احكام المادة 79. المادة 49: التدليس يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسى لدولة متفاوضة اخرى ان تحتج بالتدليس كسبب لابطال رضاها الالتزام بالمعاهدة. المادة 50: افساد ممثل الدولة اذا تم التوصل الى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق افساد ممثلها بطريقة مباشرة او غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة اخرى فانه يجوز لتلك الدولة ان تحتج بالافساد كسبب لابطال رضاها الالتزام بالمعاهدة. المادة 51: اكراه ممثل الدولة ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل اليه باكراه ممثلها عن طريق اعمال او تهديدات موجهة ضده اي اثر قانوني. المادة 52: اكراه الدولة بالتهديد او باستخدام القوة تكون المعاهدة باطلة اذا تم التوصل الى عقدها بطريق التهديد او استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة. المادة 53: المعاهدات المتعارضة مع قاعدة امرة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي) تكون المعاهدة باطلة اذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة امرة من القواعد العامة للقانون الدولي. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الامرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على انها القاعـدة التي لا يجوز الاخلال بها والتي لا يمكن تعديلها الا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع. الفصل الثالث: انقضاء المعاهدات وايقاف العمل بها المادة 54: انقضاء المعاهدة او الانسحاب منها بموجب نصوصها او برضا اطرافها يجوز ان يتم انقضاء المعاهدة او انسحاب طرف منها: (ا) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ او (ب) في اي وقت برضا جميع اطرافها بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الاخرى. المادة 55: انخفاض عدد الاطراف في معاهدة جماعية عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا تنقضي المعاهدة الجماعية لمجرد ان عدد الاطراف فيها قد انخفض عن الحد الضروري لدخولها حيز التنفيذ. المادة 56: نقض او الانسحاب من معاهدة لا تتضمن نص ينظم الانقضاء او النقض او الانسحاب 1- لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشان انقضائها او نقضها او الانسحاب منها خاضعة للنقض او الانسحاب الا: (ا) اذا ثبت ان نية الاطراف قد اتجهت نحو اقرار امكانية النقض او الانسحاب؛ او (ب) اذا كان حق النقض او الانسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة المعاهدة. 2- على الطرف الراغب في نقض المعاهدة او الانسحاب منها عملاً بالفقرة (1) ان يفصح عن نيته هذه باخطار مدته اثنى عشر شهراً على الاقل. المادة 57: ايقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها او برضا اطرافها يجوز ايقاف العمل بالمعاهدة بالنسبة لجميع اطرافها او لطرف معين فيها: (ا) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ او (ب) في اي وقت، برضا جميع الاطراف وبعد التشاور مع الدول المتعاقدة الاخرى. المادة 58: ايقاف العمل بالمعاهدة الجماعية باتفاق بين بعض الاطراف فقط 1- يجوز لطرفين او اكثر في معاهدة جماعية ان يعقدوا اتفاقاً بايقاف العمل بنصوص المعاهدة بصورة مؤقتة وفيما بينهم فقط وذلك: (ا) اذا نص على امكان هذا الايقاف في المعاهدة؛ او (ب) اذا كان هذا الايقاف غير محظور بالمعاهدة، وبشرط: "1" ان لا يؤثر في تمتع الاطراف الاخرى بحقوقها او قيامها بالتزاماتها في ظل المعاهدة؛ "2" الا يكون متعارضا مع موضوع المعاهدة والغرض منها. 2- فيما عدا الحالة التي تحكمها الفقرة 1(ا) وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ينبغي على الاطراف المعنية اخطار الاطراف الاخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبنصوص المعاهدة التي تزمع ايقاف العمل بها. المادة 59: انقضاء المعاهدة او ايقاف العمل بها المفهوم ضمناً من عقد معاهدة لاحقة 1- تعتبر المعاهدة منقضية اذا عقد جميع اطرافها معاهدة لاحقة تتعلق بذات الموضوع وتحقق احد الشرطين الاتيين: (ا) ظهر في المعاهدة اللاحقة او ثبت بطريقة اخرى ان الاطراف قد قصدت ان يكون الموضوع محكوماً بهذه المعاهدة؛ او (ب) كانت نصوص المعاهدة اللاحقة غير متمشية مع نصوص المعاهدة الاسبق لدرجة لا يمكن معها تطبيق المعاهدتين في الوقت ذاته. 2- تعتبر المعاهدة الاسبق قد اوقف تطبيقها اذا ظهر من المعاهدة او ثبت بطريقة اخرى ان نية الاطراف كانت كذلك. المادة 60: انقضاء المعاهدة او ايقاف العمل بها نتيجة الاخلال بها 1- الاخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل احد اطرافها يخول الطرف الاخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها او لايقاف العمل بها كلياً او جزئياً. 2- يخول الاخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل احد اطرافها: (ا) الاطراف باتفاق جماعي فيما بينها ايقاف العمل بالمعاهدة كلياً او جزئياً او انهائها: "1" اما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة؛ او "2" فيما بين جميع الاطراف. (ب) الطرف المتاثر من هذا الاخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لايقاف العمل بالمعاهدة كلياً او جزئياً في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة. (ج) اي طرف اخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالاخلال كسبب لايقاف العمل بالمعاهدة كلياً او جزئياً بالنسبة له اذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة ان يغير الاخلال الجوهري بنصوصها من قبل احد اطرافها تغييراً جذرياً في مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظل المعاهدة. 3- لاغراض هذه المادة يشتمل الاخلال الجوهري على ما يلي: (ا) التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، او (ب) مخالفة نص اساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها. 4- لا تخل الفقرات السابقة باي نص في المعاهدة يسري عند الاخلال باحكامها. 5- لا تنطبق احكام الفقرات 1 الى 3 على الاحكام المتعلقة بحمايـة الانسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع الانساني وبخاصة الاحكام التي تحظر اي شكل من اشكال الانتقام من الاشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات. المادة 61: ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحيلاً 1- يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة تنفيذها كسبب لانقضائـها او الانسحاب منها اذا نجمت الاستحالة عن زوال او هلاك امر لا يستغني عنه لتنفيذها. اما اذا كانت الاستحالة مؤقتة فيجوز الاحتجاج بها كاساس لايقاف العمل بالمعاهدة فقط. 2- لا يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة التنفيذ كسبب لانقضائها او الانسحاب منها اذا كانت الاستحالة ناجمة عن اخلال ذلك الطرف بالتزاماته بموجب المعاهدة او اي التزام دولي اخر يقع عليه في مواجهة اي طرف اخر في المعاهدة. المادة 62: التغيير الجوهري في الظروف 1- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند عقد المعاهدة كاساس لانقضائها او الانسحاب منها الا بتحقق الشرطين الاتيين: (ا) ان يكون وجود هذه الظروف مثل سبباً رئيسياً لرضا الاطراف الالتزام بالمعاهدة؛ و (ب) ان يكون من شان التغيير ان يبدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب القيام بها بموجب المعاهدة. 2- لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كاساس لانقضاء المعاهدة او الانسحاب منها في احدى الحالتين الاتيتين: (ا) اذا كانت المعاهدة تنشئ حدوداً؛ او (ب) اذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتجاً عن اخلال الطرف الذي يتمسك به اما بالتزام يقع عليه في ظل المعاهدة او باي التزام دولي اخر مستحق لطرف اخر في المعاهدة. 3- اذا كان للطرف، طبقاً للفقـرات السابقة، ان يتمسك بالتغيير الجوهري في الظروف كاساس لانقضاء المعاهدة او الانسحـاب منها فيجوز له ايضاً التمسك بالتغيير كاساس لايقاف العمل بالمعاهدة. المادة 63: قطع العلاقات الدبلوماسية او القنصلية لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية او القنصلية بين اطراف المعاهدة على العلاقات القانونية بينها بموجب المعاهدة الا بالقدر الذي يكون به وجود العلاقات الدبلوماسية او القنصلية ضرورياً لسريان المعاهدة. المادة 64: ظهور قاعدة امرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي) اذا ظهرت قاعدة امرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدولي فان اية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقضي. الفصل الرابع: الاجراءات المادة 65: الاجراءات الواجبة الاتباع في حالات بطلان المعاهدة او انقضائها او الانسحاب منها او ايقاف العمل بها 1- على الطرف الذي يحتج، بعيب في رضاه الالتزام بالمعاهـدة او بسبب للطعن في صحة المعاهدة او لانقضائها او الانسحاب منها او ايقاف العمل بها بموجب نصوص هذه الاتفاقية ان يخطر الاطراف الاخرى بادعائـه. ويجب ان يبـين الاجراء المقترح اتخاذه بالنسبة الى المعاهدة واسبابه. 2- اذا انقضت فترة لا تقل، الا في حالات الضرورة الخاصة، عن ثلاثة اشهر بعد استلام الاخطار دون ان يصدر اعتراض عن اي طرف اخر يكون للطرف الذي ارسل الاخطار ان يقوم بالاجراء الذي اقترحه بالطريقة المنصوص عنها في المادة 67. 3- اما اذا صدر اعتراض عن اي طرف اخر فان على الاطراف ان يسعوا لايجاد تسوية عن طريق الوسائل المبينة في المادة 33 من ميثاق الامم المتحدة. 4- ليس في الفقرات المتقدمة ما يؤثر في حقوق والتزامات الاطراف طبقاً لاية نصوص نافذة تلزمهم بشان تسوية المنازعات. 5- مع عدم الاخلال بحكم المادة 45 فان عدم قيام دولة بالاخطار المنصوص عليه في الفقرة (1) لا يحول بينها وبين القيام رداً على اي طرف اخر يطلب تنفيذ المعاهـدة او يدعي الاخلال بها. المادة 66: اجراءات التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق اذا لم يتم التوصل الى تسوية ما بموجب احكام الفقرة 3 من المادة 65 في ظرف 12 شهراً تلي تاريخ صدور الاعتراض؛ ينبغي اتباع الاجراءات الاتية: (ا) يجوز لاي من الاطراف في نـزاع يتصل بتطبيق او تفسر المادتين 53 او 64 ان يقدمه كتابة الى محكمة العدل الدوليـة بغية استصدار حكم فيه، الا اذا اتفقت الاطراف برضاها المتبادل على عرض النزاع على التحكيم؛ (ب) يجوز لاي من الاطراف في نزاع يتعلق بتطبيق او تفسير اي مادة اخرى من مواد الجزء الخامس من هذه الاتفاقية ان يحرك الاجراءات المحددة في ملحقها وذلك بتقديمه طلباً بهذا المعنى الى الامين العام للامم المتحدة. المادة 67: وثائق اعلان بطلان المعاهدة او انقضائها او الانسحاب منها او ايقاف العمل بها 1- الاخطار المنصوص عليه في المادة 65 الفقرة (1) يجب ان يكون مكتوباً. 2- اي اجراء باعلان بطلان المعاهدة، او انقضائها او الانسحاب منها او ايقاف العمل بها وفقاً لنصوص المعاهدة او للفقرات 2 او 3 من المادة 65 يجب ان يتم بوثيقة ترسل الى الاطراف الاخرى – اذا لم تكن الوثيقة موقعة من قبل رئيس الدولـة او رئيس الحكومة او وزير الخارجية فانه يجوز مطالبة ممثل الدولة التي ابلغها بابـراز وثيقة التفويض الكامل. المادة 68: الغاء الاخطارات والوثائق المنصوص عليها في المادتين 65، و67 يجوز الغاء الاخطار او الوثيقة المنصوص عليهما في المادتين 65 او 67 في اي وقت قبل ان تنتجا اثارهما. الفصل الخامس: اثار بطلان المعاهدة او انقضائها او ايقاف العمل بها المادة 69: اثار بطلان المعاهدة 1- المعاهدة التي تاسس بطلانها بموجب هذه الاتفاقية تعتبر لاغيه. ليس لنصوص المعاهدة الملغية قوة قانونية. 2- على انه اذا تمت تصرفات استناداً الى هذه المعاهدة: (ا) فلكل طرف ان يطلب من الطرف الاخر ان ينشئ بقدر الامكان في علاقاتهما المتبادلة الوضع الذي سيوجد لو لم تكن التصرفات قد تمت؛ (ب) لا تعتبر التصرفات التي تمت بحسن نية قبل الدفع بالبطلان غير مشروعة لمجرد بطلان المعاهدة. 3- في الحالات المنصوص عليها في المواد 49، او 50، او 51، او 52، لا تطبق الفقرة (2) بالنسبة الى الطرف الذي يمكن ان ينسب اليه التدليس او الافساد او ممارسة الاكراه. 4- في حالة بطلان رضا دولة ما الالتزام بالمعاهدة الجماعية تسري القواعد السابقة في العلاقات بين تلك الدولة والاطراف الاخرى في المعاهدة. المادة 70: اثار انقضاء المعاهدة 1- ما لم تنص المعاهدة او يتفق الاطراف على خلاف ذلك فان انقضاء المعاهدة وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية: (ا) يحل الاطراف من اي التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة. (ب) لا يؤثر على اي حق او التزام او مركز قانوني للاطراف نشا نتيجة تنفيذ المعاهدة قبل انقضائها. 2- اذا نقضت دولة معاهدة جماعية او انسحبت منها تنطبق الفقرة (1) على العلاقات بين هذه الدولة والدول الاخرى الاطراف في المعاهدة من تاريخ نفاذ ذلك النقض او الانسحاب. المادة 71: اثار بطلان المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة امرة من القواعد العامة للقانون الدولي 1- في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة بموجب المادة 53 يكون على الاطراف: (ا) ان تزيل بقدر الامكان اثار اي تصرف تم الاستناد فيه الى اي نص يتعارض مـع قاعدة امرة من القواعد العامة للقانون الدولي؛ (ب) ان تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع القاعدة الامرة من القواعد العامة للقانون الدولي. 2- في حالة المعاهدة التي تصبح باطلة ومنقضية وفقاً للمادة 64 يترتب على انقضاء المعاهدة: (ا) تحلل الاطراف من اي التزام باستمرار تنفيذ المعاهدة؛ (ب) عدم التاثير في اي حق او التزام او مركز قانوني للاطراف نشا من تنفيذ المعاهدة قبل انقضائها، ويكون من الممكن الاستمرار في صيانـة هـذه الحقوق والالتزامات والمراكـز وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع قاعدة امرة او القواعد العامة للقانون الدولي. المادة 72: اثار ايقاف العمل بالمعاهدة 1- ما لم تنص المعاهدة او يتفق الاطراف على خلاف ذلك فان ايقاف العمل بالمعاهدة بموجب نصوصها او وفقا لهذه الاتفاقية ينتج الاثار الاتية: (ا) يحل الاطراف التي تم ايقاف العمل بالمعاهدة فيما بينها من الالتزام بتنفيذها في علاقاتها خلال فترة الايقاف؛ (ب) لا يؤثر بخلاف ذلك على العلاقات القانونية التي انشاتها المعاهدة بين الاطراف. 2- يمتنع الاطراف خلال فترة الايقاف عن التصرفات التي من شانها اعاقة استئناف العمل بالمعاهدة. الجزء السادس - نصوص متفرقة المادة 73: حالات التوارث الدولي، ومسئولية الدولة، ونشوب القتال لا تفتئت احكام هذه الاتفاقية على اية مسالة قد تثور بالنسبة الى معاهدة نتيجة التوارث بين الدول، او المسئولية الدولية للدولة، او نتيجة لنشوب القتال بين الدول. المادة 74: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات لا يحول قطع او عدم وجود علاقات دبلوماسية او قنصلية بين دولتين او اكثر دون سريان المعاهدة. ولا يؤثر سريان المعاهدة في ذاته على وضع العلاقات الدبلوماسية او القنصلية بين الدول المعنية. المادة 75: حالة الدولة المعتدية لا تخل احكام هذه الاتفاقية باي التزام ناشئ عن معاهدة يمكن ان يقع على عاتق دولة معتدية نتيجة لتدابير اتخذت وفقاً لميثاق الامم المتحدة بشان عدوان هذه الدولة. الجزء السابع - جهات الايداع، والاخطارات، والتصحيحات، والتسجيل المادة 76: جهات ايداع المعاهدات 1- يجوز ان تحدد جهة ايـداع المعاهدة من قبل الدول المتفاوضة اما في المعاهدة ذاتها او بطريقة اخرى. وتكون جهة الايـداع دولة او اكثر، او منظمة دولية او الرئيس الاداري للمنظمة. 2- وظائف جهة ايداع المعاهدة ذات طابع دولي، وتلتزم هذه الجهة بالتزام الحياد في القيام بمهامها. وعلى نحو خاص فيما يتعلق بكون المعاهدة لم تدخل حيـز التنفيذ بين الاطراف او اذا ما نشا بين دولة ما ودولة اخرى خلاف حول قيام الاخيرة بممارسة وظائفها. المادة 77: وظائف جهات الايداع 1- ما لم تنص المعاهدة او تتفق الدول المتعاقدة على خلاف ذلك تشتمل وظائف جهة الايداع بصورة خاصة: (ا) حفظ النسخة الاصلية للمعاهدة واية وثيقة تفويض كامل تسلم اليها؛ (ب) اعداد نسخ معتمدة من النص الاصلي واعـداد اي نص اخر للمعاهدة بلغات اضافية على النحو المقرر في المعاهدة وارسال هذه النسخ الى الاطراف والدول التي من حقها ان تصبح اطرافاً في المعاهدة؛ (ج) استلام اية توقيعات على المعاهدة وكذلك استلام وحفظ اية وثائق او اخطارات او مراسلات تتصل بها؛ (د) فحص ما اذا كان التوقيع او الوثيقة او الاخطار او المراسلة المتعلقة بالمعاهدة صحيحة وبالصيغة المناسبة، ولفت انتباه الدولة المعنية اذا ما اقتضى الامر الى ذلك؛ (هـ) ابلاغ الاطراف والدول التي من حقها ان تصبح اطرافـاً في المعاهدة بالتصرفات والاخطارات المتعلقة بالمعاهدة؛ (و) ابلاغ الدول التي من حقها ان تصبح اطرافاً في المعاهدة عندمـا تتلقى بالاستلام او الايداع وثائق التصديق او الانضمام او القبول او الموافقة المشترطة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ؛ (ز) تسجيل المعاهدة لدى الامانة العامة للامم المتحدة؛ (ح) تنفيذ الالتزامات المبينة في نصوص اخرى من هذه الاتفاقية. 2- اذا ظهر خلاف بين دولة ما وجهة الايداع حول قيام هذه الاخيرة بوظائفها فعلى هذه الجهة ان تخطر بذلك الدول الموقعـة والدول المتعاقدة، او الهيئة المختصة في المنظمة الدولية المعنية اذا كان ذلك مناسباً. المادة 78: الاخطارات والمراسلات ما لم تنص المعاهدة او هذه الاتفاقية على خلاف ذلك يجب اتباع القواعد الاتية بشان اية اخطارات او مراسلات تطبيقاً لهذه الاتفاقية: (ا) اذا لم تكن هناك جهة ايداع توجه المراسلات مباشرة الى الدول المقصودة بها اما اذا وجدت جهة ايداع فترسل اليها؛ (ب) تعتبر المراسلات قد تمت من جانب الدولة التي تقوم بها عند وصولها الى الدولة المقصودة بها او عند استلامها من جانب جهة الايداع بحسب الحال؛ (ج) اذا كانت المراسلات قد ارسلت الى جهة الايداع فانها لا تعتبر قد سلمت الى الدولة المقصودة بها الا من تاريخ ابلاغ تلك الجهة لهذه الدولة بها طبقاً لحكم المادة 77(هـ). المادة 79: تصحيح الاخطاء في نصوص المعاهدات او في النسخ المعتمد منها 1- اذا اتفقت الدول الموقعة والدول المتعاقدة الاخرى في معاهدة بعد توقيعها على احتوائها خطا ما يصحح هذا الخطا باحدى الطرائق الاتية ما لم يتفق على خلاف ذلك: (ا) اجراء التصحيح اللازم في النص وتوقيعه بالاحرف الاولى من قبل الممثلين المعتمدين وفقا للاصول؛ او (ب) وضع او تبادل وثيقة او وثائق توضح التصحيح المتفق على اجرائه؛ او (ج) وضع نص مصحح للمعاهدة كلها بعد اتباع ذات الاجراء الذي اتبع في وضع النص الاصلي. 2- اذا كانت المعاهدة قد اودعت لدى جهة معينة فان على هذه الجهة اخطار الدول الموقعة والدول المتعاقدة بالخطا وباقتراح تصحيحه وتحديد فترة زمنية ملائمة يمكن خلالها اثارة اعتراض على التصحيح المقترح. (ا) فاذا انقضت هذه الفترة دون صدور اي اعتراض تقوم جهة الايداع باجراء التصحيح وتوقيعه بالاحرف الاولى على النص وباعداد ضبط بالتصحيح ترسل نسخة منه الى الاطراف والدول التي من حقها ان تصبح اطرافاً في المعاهدة. (ب) اما اذا صدر اعتراض معين على التصحيح المقترح فتقوم جهة الايداع بارسال هذا الاعتراض الى الدول الموقعة والدول المتعاقدة. 3- تنطبق القواعد الواردة في الفقرتين 1، و2 ايضاً في الحالة التي يكون النص فيها قـد وثق بلغتين او اكثر ويظهر عدم تطابق بين النصوص تتفق الدول الموقعة والدول المصححة على وجوب تصحيحه. 4- يحل النص المصحح محل النص المعيب تلقائياً ما لم تقرر الدول الموقعة والدول المتعاقدة غير ذلك. 5- تبلغ الامانة العامة للامم المتحدة بالتصحيح الجاري على نص المعاهدة المسجلة لديها. 6- اذا اكتشف الخطا في نسخة معتمدة للمعاهدة تقوم جهة الايداع باعداد ضبط يبين التصحيح وترسل نسخة الى الدول الموقعة والدول المتعاقدة. المادة 80: تسجيل ونشر المعاهدات 1- ترسل المعاهدات بعد دخولها حيز التنفيذ الى الامانة العامة للامم المتحدة لتسجيلها وحفظها بحسب الحال، وكذلك لنشرها. 2- يشكل تحديد جهة الايداع تفويضاً لها بالقيام بالاعمال المذكورة في الفقرة السابقة. الجزء الثامن - النصوص الختامية المادة 81: توقيع هذه الاتفاقية تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل جميع الدول الاعضاء في الامم المتحـدة او الوكالات المتخصصة او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية او الاطراف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية وكذلك لاية دولة تدعوها الجمعية العامة للامم المتحدة لتكون طرفاً في هذه الاتفاقية وفق الترتيب التالي: حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا، وبعد ذلك حتى 30 نيسان/ابريل 1970 في مقر الامم المتحدة بنيويورك. المادة 82: التصديق على هذه الاتفاقية تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة. المادة 83: الانضمام الى هذه الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام من قبل اية دولة تنتمي الى اي من الفئات المذكورة في المادة 81، وتودع وثائق الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة. المادة 84: دخول الاتفاقية حيز التنفيذ 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين التالي لايداع وثيقة التصديق او الانضمام الخامسة والثلاثين. 2- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة تصدق عليها او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الخامسة والثلاثين في اليوم الثلاثين التالي لايداع وثيقة التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة. المادة 85: النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية يودع اصل هذه الاتفاقية التي تعتبـر نصوصها المحررة باللغات الصينية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية متساوية في حجيتها لدى الامين العام للامم المتحدة. واثباتا لذلك، قام الموقعون ادناه، المفوضون حسب الاصول، بامضاء هذه الاتفاقية. اعتمدت في فيينا في اليوم الثالث والعشرين من ايار/مايو عام الف وتسعمائة وتسع وستين. ملحق 1- يعد الامين العام للامم المتحدة ويحفظ لديه قائمة موفقين تتالف من فقهاء قانونيين مؤهلين. ولهذه الغاية تدعى كل دولة عضو في الامم المتحدة او طرف في هذه الاتفاقية الى تسمية موفقين اثنين. وتتالف القائمة من اسماء الاشخاص الذين يتم تسميتهم على هذا النحو. وتكون مدة الموفق، بما في ذلك مدة اي موفق يسمى لملء شاغر طارئ خمس سنوات قابلة للتجديد. ويواصل الموفق الذي تنتهي مدته اداء اي وظيفة كان قد اختير لها بموجب الفقرة التالية. 2- حين يقدم طلب الى الامين العام وفقاً للمادة 66 يقوم هذا الاخير بتقديم النزاع الى لجنة توفيق تشكل على النحو التالي: تختار الدولة او الدول التي تشكل احد اطراف النزاع: (ا) موفقاً واحدا من جنسية تلك الدولة او احدى تلك الدول، ويجوز ان يختار او ان لا يختار من القائمة المشار اليها في الفقرة (1)؛ و (ب) موفقاً ليس من جنسية تلك الدولـة او احدى تلك الدول يختار من القائمـة المشار اليهـا في الفقرة السابقة. تختـار الدولة او الدول التي تشكل الطرف الاخر في النزاع موفقين اثنـين بالطريقة ذاتها. ويجب ان يتم تعيين الموفقين الاربعة من قبل الاطراف خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتسلم فيه الامين العام الطلب. يقوم الموقوفون الاربعة، خلال ستين يوماً من تاريخ تعيين اخرهم بتعيين موفق خامس كرئيس للجنة يختار من القائمة ويكون هو الرئيس. اذ لم يتم تعيين الرئيس او اي من الموفقين الاخرين خلال المدة المذكورة اعلاه، يتولى الامين العام القيام بتعيينهم خلال الستين يوماً التالية لانقضاء تلك المدة. ويمكن للامين العام ان يعين الرئيس اما من بين الاسماء الواردة في القائمة او من بين اعضاء لجنة القانون الدولي. ويجوز تمديد اي من المدد التي يجب اجراء التعيينات خلالها، بالاتفاق بين اطراف النزاع. يملا اي شاغر في عضوية اللجنة بالطريقة المقررة بالنسبة للتعيين الاصلي. 3- تضع لجنة التوفيق نظامها الداخلي. ويجوز للجنة برضا اطراف النزاع ان تدعو اي طرف في المعاهدة لتقديم ارائه حول النزاع شفاهه او كتابة. وتتخذ قرارات وتوصيات اللجنة باغلبية اصوات اعضائها الخمسة. 4- يجوز للجنة ان تلفت نظر الاطراف في النزاع الى اي تدابير يمكن ان تسهل الوصول الى تسوية ودية. 5- تستمع اللجنة الى الاطراف وتدرس الادعاءات والاعتراضات عليها وتقدم اقتراحات للفرقاء بقصد الوصول الى تسوية ودية للنزاع. 6- تقدم اللجنة تقريرها في غضون اثني عشر شهرا من تشكيلها. ويودع التقرير لدى الامين العام ويحول الى اطراف النزاع. لا يكـون تقرير اللجنة، بما فيه من نتائج حول الوقائـع والمسائل القانونية، ملزماً للاطراف ولا تكون له اي صفة اخرى غير صفة التوصيات المقدمة لتؤخذ بعين الاعتبار من قبـل الاطراف في النزاع بقصد تسهيل الوصول الى تسوية ودية. 7- يزود الامين العام اللجنة بالمساعدات والتسهيلات بحسب حاجاتها، وتتحمل الامم المتحدة نفقات اللجنة. ترجمة غير رسمية.