اثر التسجيل فى نقل الملكية

اثر التسجيل فى نقل الملكية الطعن رقم 0057 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1599 بتاريخ 01-11-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 4 المعول عليه فى نقل الملكية ليس بالاسبقية فى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ، وانما هو بتسجيل الحكم او العقد . ( الطعن رقم 57 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/1 ) الطعن رقم 0324 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1515 بتاريخ 27-11-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 الشريك فى معنى المادة 936/ب من القانون المدنى هو المالك على الشيوع . و اذ كان اثر التسجيل فى نقل الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب الا من تاريخ حصوله دون ان يرتد الى تاريخ سابق عليه ، فان المشترى لا يكون مالكاً الا بتسجيل عقده . و اذ كان الحكم المطعون فيه لم يعتبر الطاعنة شريكة على الشيوع فى العقار المشفوع فيه ، استناداً الى ان تسجيل الحكم بصحة العقد الصادر اليها لاحق لعقد البيع الذى تولدت عنه الشفعة ، فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0178 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1354 بتاريخ 28-10-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 2 حق ملكية العقار المبيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين و لا بالنسبة الى الغير الا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر اليه ، و من ثم لا يكون لهذا المشترى ان ينقل االملكية لمن اشترى منه لانها لا تئول اليه هو الا بتسجيل عقده و لذلك فقد اورد المشرع بالمادة 23 من قانون الشهر العقارى نصاً يقضى بانه لا يقبل فيما يتعلق باثبات اصل الملكية او الحق العينى الا المحررات التى سبق شهرها ، فاذا توصل المشترى الى تسجيل عقده او تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه رغماً من ان سند البائع له لم يكن قد تم شهره ، فانه لا يكون من شان التسجيل على هذه الصورة اعتبار المشترى مالكاً اذ من غير الممكن ان يكون له من الحقوق اكثر مما هو للبائع له الذى لم تنتقل اليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده . و بالتالى فانه لا يجدى الطاعن التمسك بان الملكية قد انتقلت اليه بتسجيل الحكم الصادر فى دعوى صحة و نفاذ عقد البيع - الصادر له - و ان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعواه الحالية بتثبيت ملكيته للقدر المبيع له قد خالف حجية الحكم سالف الذكر ، لا يجدى الطاعن هذا القول طالما ان الملكية لم تنتقل الى البائع له ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكماً سابقاً صدر فى نزاع بين الخصوم انفسهم . ( الطعن رقم 178 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/10/28 ) الطعن رقم 0496 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1465 بتاريخ 24-11-1975 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 2 من المقرر ان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل و ان المشترى لا يجاب الى طلب الحكم بصحة عقده الا اذا كان انتقال الملكية اليه ممكناً و هو فى حالة عدم تسجيل العقود الصادرة لمن باع له غير ممكن . ( الطعن رقم 496 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/11/24 ) الطعن رقم 0386 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 862 بتاريخ 06-04-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ان الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين او بالنسبة للغير الا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف اليه فى الفترة من تاريخ التعاقد الى وقت التسجيل سوى مجرد امل فى الملكية دون اى حق فيها ، واذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً الى عدم تطبيق قاعدة الاثر بلا سبب لطلب الطاعن الاول - المشترى - نصيبه فى انقاض المنزل موضوع النزاع لانه لم يصبح مالكاً لحصته فى هذا المنزل الا بالتسجيل الذى تم فى سنة 1958 و بعد ان استولى المطعون عليه - المشترى لذات العقارات - على انقاض المنزل المذكور و اصبحت الارض خالية من المبانى ، لما كان ذلك فان النعى على الحكم يكون فى غير محله . الطعن رقم 0601 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 877 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 2 مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدنى ان اثر الايجار ينصرف الى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستاجر و فى جميع التزاماته نحوه غير ان انصراف عقد الاتجار الى الخلف الخاص يتلقى ملكية العين المؤجرة هو ما يترتب عليه من اثار و ان كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى ، الا انه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاث الاخرى سالفة الذكر و بالشروط المبينة فيها لا يكون التصرف اليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص الا اذا انتقلت اليه الملكية فعلاً . و على ذلك فانه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستاجر من البائع ان يسجل هذا العقد لتنتقل اليه الملكية بموجبه ، اما قبل التسجيل فهو ليس الا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار ، و علاقة المشترى بالبائع و علاقة الاخير بالمستاجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الاخرى و لا يترتب عليها قيام اية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقده لهذا العقار و من ثم فليس لاحد هذين ان يطالب الاخر بشىء بالطريق المباشر . الطعن رقم 0601 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 877 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 3 علم المستاجر المعول عليه فى الحلول محل البائع فى عقد الايجار و التزامه دفع الاجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بان هذا العقار بيع الى مشتر سجل عقد شرائه و انتقلت اليه الملكية ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر المطعون عليه محالاً اليه بعقد الايجار رغم خلو الاوراق مما يفيد ذلك و رغم ان علم الطاعنين - المستاجرين - بشراء المطعون عليه الاول للعقار و اختصامهم اياه فى دعوى التخفيض لا يخول له الحق فى اقتضاء الاجر منهم طالما لم يسجل عقد شرائه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 601 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/30 ) الطعن رقم 0051 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1578 بتاريخ 28-06-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 من المقرر فى ظل القانون المدنى القديم و قبل صدور قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 ان الملكية فى العقار تنتقل الى المشترى بمجرد التعاقد دون حاجة الى التسجيل ، و ان الشرط الذى يمنع المشترى من التصرف فى العين المشتراة الا بعد سداد ثمنها كاملاً لا ينفذ فى حق الغير الذى تلقى العين مثقلة بهذا الشرط المانع ضمن تسجيل التصرف الاصلى الذى نقل العين مثقله بالشرط فيذكر فى تسجيل التصرف الاصلى ما ورد فى التصرف من نصوص متعلقة بالشرط المانع و لا يكون الشرط المانع حجة على الغير الا من تاريخ تسجيله . ( الطعن رقم 51 لسنة 41 ق ، جلسة 1978/6/28 ) الطعن رقم 0651 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 183 بتاريخ 11-01-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الاقرار تصرفاً مقرر للملكية و ليس منشئاً لها ، اى انه اخبار بملكية سابقة ليس هو سندها بل دليلها فان هذا التصرف الاقرارى يكون حجة على المقر دون حاجة الى تسجيل وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى و هو ذات حجم قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 الذى و ان كان قد سوى بين التصرفات المنشئة للملكية و غيرها من الحقوق المبينة ، و بين التصرفات المقررة لها من حيث وجوب تسجيلها ، الا انه فرق بين النوعين فى اثر عدم التسجيل فرتب على التصرفات الانشائية ان الحقوق التى تقصد الى انشائها او نقلها او تغييرها او زوالها لا تنشا و لا تنتقل و لا تتغير و لا تزول بين المتعاقدين و لا بالنسبة لغيرهم الا بالتسجيل ، بخلاف التصرفات المقررة لهذه الحقوق فانه رتب على عدم تسجيلها انها لا تكون حجة على الغير ، مما مفاده جواز الاحتجاج بها بين المتعاقدين بغير جاجة الى تسجيل و لما كان المشترى من المطعون عليهما العاشرة و الحادية عشرة يعتبر من الغير بالنسبة للاقرار العرفى الصادر منهما للبائعين للطاعن ، لانه ثبت لهذا المشترى على العقار الذى اشتراه حق عينى مصدره تصرف قانونى يخضع للشهر و تم تسجيله بالفعل ، فان ذلك الاقرار لا يصح ان يتعدى اثره الى هذا المشترى ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى صورية عقد شراء المذكور ، فان ذلك الحكم لا يكون قد خالف القانون حين فرق بين الاثر المترتب على الاقرار العرفى فيما بين المقرين و المقر لهما من جواز الاحتجاج به بينهم حتى و لو لم يسجل . و بين اثره بالنسبة للغير فقضى بعدم تجاوز هذا الاثر اليه لانه اقرار بملكية عقار لم يشهر عنه . الطعن رقم 0017 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1012 بتاريخ 21-11-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 5 اذ كان قانون الشهر العقارى قد اوجب لنقل ملكية العقار بالبيع حصول الشهر طبقاً للقانون و كان حكم صحة التعاقد الذى يتمسك به الطاعنة لا يفيد انتقال الملكية اليها بمجرد القضاء بصحة عقد البيع و نفاذه بل يبقى انتقال الملكية متراخياً الى ما بعد حصول التسجيل طبقاً للقانون . ( الطعن رقم 17 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/11/21 ) الطعن رقم 0984 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 590 بتاريخ 24-05-1982 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ان الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين او بالنسبة للغير الا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف اليه فى الفترة من تاريخ التعاقد الى وقت التسجيل سوى مجرد امل فى الملكية دون اى حق فيها ، و لا يتتبع الدائن العقار فى هذه الحالة و انما ينفذ عليه فى يد مالكه و هو المتصرف و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى على ان العقار المحجوز عليه ما زال على ملكية مورث البائعين لعدم تسجيل الطاعن عقد شرائه ، فان النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 984 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/24 ) الطعن رقم 0709 لسنة 29 مكتب فنى 34 صفحة رقم 742 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ان الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل - سواء بين المتعاقدين او بالنسبة للغير - الا بالتسجيل . و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة البائع و من ثم و عملاً بنص المادة 234 من القانون المدنى يظل العقار المبيع باقياً ضمن اموال البائع الضامنة لالتزاماته . و اذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر و اقام قضاءه ببطلان الحجز العقارى و اعتباره كان لم يكن على ما حصله من ان الثابت بعقد البيع العرفى ان المطعون ضده قد اوفى البائع له - مدين المصلحة الحاجزة - كامل ثمن القعار المحجوز عليه و استلم هذا العقار من بائعه فيكون له حق الانتفاع به من تاريخ ابرام العقد عملاً بالمادة 458 من القانون المدنى و لو لم يكن العقد مسجلاً فيكون الحجز العقارى المتوقع على هذا العقار من المصلحة الحاجزة باطلاً لانه غير مملوك لمدينها و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون و اخطـا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 709 لسنة 29 ق ، جلسة 1983/3/24 ) الطعن رقم 1396 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1165 بتاريخ 12-05-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 2 ورود التصحيح فى بيانات الارض محل التصرف على حدودها فضلاً عن رقمها لا يعتبر تصويباً لخطـا مادى بل هو تغيير للمحل يجعله بمثابة تصرف جديد يجب تسجيله لتترتب اثاره القانونية من حيث نقل الملكية و لا يحاج به الغير الا من تاريخ تسجيله دون اعتداد بما سبق هذا التصحيح من تسجيل لسند التصرف او تسجيل لصحيفة الدعوى المرفوعة بشان صحته و نفاذه . ( الطعن رقم 1396 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/12 ) الطعن رقم 1691 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 874 بتاريخ 06-06-1985 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الملكية فى بيع العقارات لا تنتقل الى المشترى الا بتسجيل عقده او الحكم الصادر بصحته و نفاذه و التاشير بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى . و اذ كان الثابت ... ان مورث الطاعنة قد سجل سند شرائه للارض المقام عليها البناء موضوع النزاع فتملكها دون المطعون ضده الذى لم يسجل عقد شرائه او يؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحته و نفاذه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى و من ثم لم يتملكها ، فان البناء الذى اقامه عليها هذا الاخير يصبح ملكاً لمورث الطاعنة بحكم الالتصاق . ( الطعن رقم 1691 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/6/6 ) الطعن رقم 1116 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1220 بتاريخ 31-12-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة الاولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 المعمول به اعتباراً من اول يناير سنة 1924 - و اللذى عدل نصوص القانون المدنى القديم فيما يتعلق بشهر العقود - و المقابلة للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ، و المادة الرابعة عشرة من القانون ، ان الملكية فى العقار لا تنتقل من البائع الى المشترى الا بتسجيل العقد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون و يخرج من نطاق احكام التسجيل الواردة بهذا القانون الا المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه فى اول يناير سنة 1924 فتبقى هذه المحررات خاضعة لاحكام القانون المدنى القديم بخصوص عدم اشتراط التسجيل فيما بين المتعاقدين و اشتراطه بالنسبة الى الغير فقط . الطعن رقم 0675 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 768 بتاريخ 04-06-1987 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 5 مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ان الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين او بالنسبة للغير الا بالتسجيل و لا يكون للمنصرف اليه فى الفترة من تاريخ التعاقد الى وقت التسجيل سوى مجرد امل فى الملكية دون اى حق فيها . الطعن رقم 0363 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 835 بتاريخ 23-03-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 2 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان النص فى المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1941 على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية الاصلية و رتب على عدم الشهر الا تنشا هذه الحقوق و لا تنتقل و لا تتغير و لا تزول الا بين ذوى الشان و لا بالنسبة للغير و اذ جاء هذا النص خلو مما يجيز ابطال الشهر اذا شابه تدليس او تواطوء فان مفاد ذلك ان ملكية العقار تنتقل الى المشترى بتسجيل عقد شرائه و لو نسب التدليس او التواطؤ مع البائع طالما انه تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله و من ثم فانه لا يقبل الاحتجاج على صاحب العقد المسجل الذى انتقلت اليه الملكية و لا يسوء نية المتصرف و لا بالتواطؤ . الطعن رقم 2002 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 261 بتاريخ 11-05-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الملكية فى المواد العقارية و الحقوق العينية الاخرى لا تنتقل بين المتعاقدين او بالنسبة للغير الا بالتسجيل و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف و لا يكون للمتصرف اليه ان يقيم دعوى تثبيت الملكية استناداً الى عقده الذى لم يسجل لعدم استيفاء شروطها . الطعن رقم 0664 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 178 بتاريخ 26-04-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ان الملكية لا تنتقل من البائع الى المشترى الا بالتسجيل ، فاذا لم يسجل المشترى عقد شرائه و تصرف البائع الى شخص اخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل و اذ جاء نص المادة التاسعة المشار اليه اسوة بنص المادة الاولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 المقابل له خلواً بما يجيز ابطال الشهر اذا شابه تدليس او تواطؤ فان الملكية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنتقل بالتسجيل و لو نُسبَ الى المشترى الذى بادر بالتسجيل التدليس او التواطؤ مع البائع طالما انه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكية عيب يبطله . ( الطعن رقم 664 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/4/26 ) الطعن رقم 2199 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 338 بتاريخ 29-01-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 14 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ان الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين او بالنسبة للغير الا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف و لا يكون للمتصرف اليه فى الفترة من تاريخ التعاقد الى وقت التسجيل سوى مجرد امل فى الملكية دون اى حق فيها . الطعن رقم 2199 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 338 بتاريخ 29-01-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 2 لما كان القانون رقم 230 لسنة 1951 ينص على ان " يفتح فى ميزانية السنة الحالية 1951 - 1952 اعتماد اضافى قدره 15 جنيه لبناء منازل تمنح بدون مقابل لاصحاب المساكن التى هدمت بكفر احمد عبده بمدينة السويس . و يؤخذ هذا الاعتماد الاضافى من وفور الميزانية العامة " و كان هذا القانون لا يتضمن خروجاً على الاصل العام الذى يقضى بعدم انتقال الملكية فى المواد العقارية الا بالتسجيل فان مجرد النص فى ذلك القانون على منح المنازل بدون مقابل لبعض الاشخاص لا يترتب عليه بذاته انتقال الملكية اليهم و انما يتعين لانتقال الملكية ان يتم تسجيل التصرف باسم من منح اليه المسكن و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة الدولة باعتبارها المالكة الاصلية لعقار النزاع . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان عقار النزاع المموك للدولة و ان الملكية لم تنتقل بعد للبائعين و رتب على ذلك رفض الدعوى فانه يكون قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 2199 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/1/29 ) الطعن رقم 1196 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 410 بتاريخ 01-02-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 ما تقض به الفقرة الثالثة من المادة 430 من القانون من ان انتقال ملكية المبيع الى المشترى فى حالة الوفاء باقساط الثمن المؤجلة يعتبر مستنداً الى وقت البيع انما يشترط لاعماله عدم الاخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل ، و اذ كانت الملكية - فى المواد العقارية - و الحقوق العينية الاخرى لا تنتقل سواء بين المتعاقدين ام بالنسبة للغير الا بالتسجيل و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف و لا يكون للمتصرف اليه ما بين تاريخ التعاقد الى وقت التسجيل سوى مجرد امل فى الملكية دون اى حق فيها و كان الثابت ان الطاعنين لم يسجلا عقد شرائهما للارض محل النزاع الا بتاريخ 1971/3/30 فان الملكية لا تنتقل اليهم الا منذ هذا التاريخ و يكون الحكم و قد التزم هذا النظر موافقاً لصحيح القانون . الطعن رقم 0413 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 691 بتاريخ 06-03-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الملكية فى الموارد العقارية لا تنتقل - سواء بين المتعاقدين او بالنسبة للغير - الا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف اليه فى الفترة ما بين تاريخ التعاقد الى وقت التسجيل سوى مجرد امل فى الملكية دون اى حق فيها . ( الطعن رقم 413 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/6 ) الطعن رقم 0011 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 13 بتاريخ 19-11-1931 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 1 الحكم الصادر فى نزاع على ملكية عقار لا يكون نافذاً على من اشتروا و سجلوا عقدهم قبل رفع الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم ، لان من اشتروا قد اصبحوا - بعد البيع - ذوى حق خاص ، و لم يبق للبائع صفة فى المخاصمة بالنيابة عنهم بشان هذا الحق ، و على ذلك فلا يكون للحكم الصادر فى دعوى تثبيت الملكية ضد البائع قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للمشترى . الطعن رقم 0075 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 723 بتاريخ 14-06-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثر التسجيل فى نقل الملكية فقرة رقم : 2 ان قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 قد اوجب لنقل الملكية تسجيل العقود الصادرة بين الاحياء الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل اول يناير سنة 1924 . فاذا اعتبرت المحكمة ان البائع لمدعى الملكية قد تملك الارض موضوع النزاع بناءاً على ما قال به من ان هذه الارض قد رسا مزادها فى المحكمة المختلطة على بنك عينه وتسلمها ثم انتقلت ملكيتها الى شخص اخر عينه و منه الى البائع ، و اعتمدت فى قضائها بذلك على خطاب من هذا البنك الى النائب العمومى يقر فيه وصول الملكية الى البائع ، ولم تتعرض الى ثبوت تاريخ تصرف البنك قبل اول يناير سنة 1924 و لا الى تاثير عدم تسجيله ، و لا الى تاريخ العقد الذى قيل بصدوره من الشخص الذى انتقلت اليه الملكية مباشرة من البنك الى البائع ولا الى تاثير عدم تسجيله كذلك ، فان حكمها يكون غير مبنى على اساس صحيح قانونى .