تنظيم البت في تسوية الإجازة الاستثنائية لعمال اليومية ينعقد لوكيل الوزارة المختص، مع اشتراطات تتعلق بمدة الإجازة وأجرها وموافقة الجهة الإدارية المختصة.
الطعن رقم 0549 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 915 بتاريخ 29-04-1961 الموضوع : اجازة الموضوع الفرعي : الاجازة الاستثنائية فقرة رقم : 1 فى 5 من اغسطس سنة 1953 وافق مجلس الوزراء و هو بسبيل تبسيط الاجراءات ، على تعديل السلطة المختصة لاقرار بعض المسائل كالمبين فيما يلى " اولاً : موضوع تسوية الاجازات الاستثنائية لعمال اليومية " 1 " فان السلطة التى اصبحت مختصة بالبت فيه هى وكيل الوزارة المختص اذا لم تجاوز الاجازة ستة شهور و بدون اجر ، ثم هى وكيل الوزارة المختص بعد اخذ راى ديوان الموظفين اذا جاوزت الاجازة ستة شهور او كانت باجر ثانياً : " و قد اصدر ديوان الموظفين فى 15 من اغسطس سنة 1953 كتاباً دورياً " 52 " لسنة 1953 بالتنبيه الى مراعاة احكام قرار مجلس الوزراء هذا ، و التاويل السليم لاحكام هذا القرار هو انه صدر مستهدفاً تبسيط اجراءات الاداة الحكومية و تيسير طلبات الدولاب الادارى فقصر سلطة وكيل الوزارة المختص ، على مجرد اعتماد تسوية الاجازة الاستثنائية و ذلك يكون بالضرورة بعد موافقة و رضاء المصلحة او الجهة الادارية المختصة على منح الاجازة الاستثنائية ، و المقصود بذلك المصلحة الملحق العامل بخدمتها لانها اقدر جهات الادارة على وزن مبررات المنح او مقتضيات رفض الطلب حسبما تمليه مصلحة العمل و حسن سير المرفق العام . تلك السلطة فى اعتماد تسوية الاجازة الاستثنائية لعمال اليومية كانت مخولة اصلاً قبل و بعد صدور كادر العمال ، لوزير المالية و الاقتصاد ، فرئى تبسيطاً للاجراءات ؛ التخفيف منها ليتولاها وكيل الوزارة المختص بدلاً من وزير المالية . و غنى عن البيان ان الاختصاص بسلطة البت لا يقوم الا بعد الموافقة على التسوية المطلوبة بالمصلحة . فاذا كان الثابت من اوراق الدعاوى ان مصلحة الميكانيكا و الكهرباء لم توافق على طلب المدعى اعتبار مدة غيابه الطويل الاخير اجازة استثنائية فلا محل اذن لاعمال سلطة البت التى خولها قراره 5 من اغسطس سنة 1953 للسيد وكيل وزارة الاشغال .