التقرير بالاستئناف

التقرير بالاستئناف الطعن رقم 1716 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 205 بتاريخ 26-12-1949 الموضوع : استئناف فقرة رقم : 1 ان المادة 178 من قانون تحقيق الجنايات تنص على ان طلب الاستئناف يكون بتقرير فى قلم الكتاب ، و اذن فانه يكفى ان يحضر طالب الاستئناف فى قلم الكتاب و يقرر امام الكاتب المختص شفاهاً برغبته فى رفعه ، فيقوم هذا بتدوين هذه الرغبة فى تقرير يوقع عليه هو . و بمجرد تحرير هذا التقرير يعتبر الاستئناف قائماً بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر او عدم توقيعه . و اذن فمن الخطا فى تطبيق ان تعتبر المحكمة الاستئناف المرفوع من النيابة غير قائم لعدم التوقيع على تقرير الاستئناف من احد وكلاء النائب العام . ( الطعن رقم 1716 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/26 ) الطعن رقم 1146 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1060 بتاريخ 09-12-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف فقرة رقم : 2 ثبوت التاشير بجدول النيابة بحصول الاستئناف يعتبر دليلاً على التقرير به طبقاً للشكل المقرر فى القانون اخذاً بما استقر عليه العمل . الطعن رقم 1891 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 179 بتاريخ 09-02-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف فقرة رقم : 1 التقرير بالطعن ما هو الا عمل اجرائى يباشره موظف مختص بتحريره هو الكاتب المعين لتحرير التقرير به ، فمتى اثبت الكتاب رغبة الطاعن فى الطعن فانه يكفى لصحة التقرير التوقيع عليه من الكاتب المختص بتحريره ، فيكون الحكم الاستئنافى اذ قضى ببطلان تقرير الاستئناف استناداً الى انه غير موقع عليه بامضاء من قرر بالاستئناف غير صحيح فى القانون . ( الطعن رقم 1891 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/9 ) الطعن رقم 1303 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1068 بتاريخ 28-12-1959 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف فقرة رقم : 2 تقدير كفاية العذر الذى يستند اليه المستانف فى عدم التقرير باستئنافه فى الميعاد من حق قاضى الموضوع ، فمتى قدر القاضى العذر و رفضه فلا تعقيب عليه من محكمة النقض الا اذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلاً . ( الطعن رقم 1303 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/28 ) الطعن رقم 2943 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 729 بتاريخ 29-10-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف فقرة رقم : 1 من المقرر ان الطعن بطريق الاستئناف ان هو الا عمل اجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتاه القانون و هو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فى خلال الاجل الذى حدده فى المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية ، فمتى حضر طالب الاستئناف فى قلم الكتاب و قرر امام الكاتب المختص شفاها برغبته فى رفعه و قام هذا الاخير بتدوين تلك الرغبة فى التقرير المعد لهذا الغرض و التوقيع عليه منه هو فان الاستئناف يعد قائماً قانوناً بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر او عدم توقيعه و يترتب على هذا الاجراء دخول الطعن فى حوزة المحكمة الاستئنافية و اتصالها به . و لما كان الحكم قد اثبت قيام الدليل على حصول الاستئناف من النيابة العامة بالاوضاع التى نص عليها القانون و اطرح ما قدمه الطاعن من اوراق مستمدة من جداول قيد القضايا بنيابة المحكمة التى اصدرت الحكم المستانف تاسيساً على ان هذه الجداول لا شان لها باثبات التقرير بالاستئناف على الوجه الذى حدده القانون . و هو استخلاص سائغ يحمل قضاء الحكم فى هذا الشان ، فانه لا جدوى للطاعن من النعى على الحكم التفته عن طلب ضم ملف تقارير الاستئناف طالما ان المحكمة قد واجهت اسانيد دفاعه و اطمانت الى سلامة طعن النيابة بالاستئناف و حصوله فى الميعاد القانونى . الطعن رقم 2955 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 144 بتاريخ 04-03-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف فقرة رقم : 1 انه و ان كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها فى صدد اثبات بياناته و من بينها تاريخ حصول التقرير به ، الا انه متى كان قد اثبت بها تاريخ لا يطابق الحقيقة عن طريق السهو او الخطا المادى فانه لا يعتد به اذ العبرة بالتاريخ الحقيقى الذى قرر فيه المحكوم عليه بالاستئناف . فاذا كان الثابت من الاوراق ان تقرير الاستئناف المرفوع من المتهمة " الطاعنة " يحمل رقماً مسلسلاً يسبق الرقم الذى يحمله تقرير الاستئناف المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية الذى قضى بقبول استئنافه شكلاً لرفعه فى الميعاد القانونى ، فان المحكمة اذ قضت بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهمة شكلاً بمقولة ان التقرير به حصل فى 1962/3/10 فى حين ان التقرير يحمل الرقم السابق مباشرة على تقرير الاستئناف المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية الذى صدر منه فى 1962/1/10 " اى فى الميعاد " فان حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه لعدم تعرضه لتلك الواقعة و تحقيقها مع ما لها من اثر على شكل الاستئناف . الطعن رقم 0635 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 747 بتاريخ 06-06-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف فقرة رقم : 1 تقرير الاستئناف هو المرجع فى تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من اجزاء الحكم . الطعن رقم 1469 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 80 بتاريخ 23-01-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف فقرة رقم : 1 المرض من الاعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع اجراءات المحاكمة فى المعارضة و عدم العلم بالحكم الصادر فيها ، و التخلف بالتالى - اذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً . و من ثم فيتعين على الحكم اذا ما قام عذر المرض ان يعرض لدليله و يقول كلمته فيه و الا كان مشوباً بالقصور . الطعن رقم 1469 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 80 بتاريخ 23-01-1967 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف فقرة رقم : 2 التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمحكوم عليه ، فلا يصح ان يؤخذ حجة عليه اذا راى عدم استعماله و التقرير بالاستئناف بشخصه . و لما كانت المحكمة - بما قررته خطا من انه كان فى وسع الطاعن ان يقرر بالاستئناف بواسطة وكيل - قد حجبت نفسها عن تمحيص عذر مرضه ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1469 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/23 ) الطعن رقم 0315 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 447 بتاريخ 15-04-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من الشهادة الرسمية من النيابة العامة و المرفقة باسباب الطعن ان المتهم قرر بالاستئناف فى 1966/11/6 لا فى 1966/12/6 مما مفاده انه قرر به خلال الاجل القانونى الذى حددته الفقرة الاولى من المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية ، فان الحكم المطعون فيه اذ ذهب على خلاف الواقع الى ان المتهم لم يقرر بالاستئناف الا فى 1966/12/6 و رتب على ذلك القضاء بعدم قبول استئنافه شكلاً لتقديمة بعد الميعاد يكون قد اخطا فى الاسناد خطا جره الى الخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0587 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 533 بتاريخ 06-05-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف فقرة رقم : 1 تعتبر ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها فى صدد اثبات بياناته و من بينها تاريخ حصول التقرير به . الطعن رقم 0029 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 342 بتاريخ 05-04-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف فقرة رقم : 1 انه و ان كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها فى صدد اثبات بياناتها و من بينها صفة من تقدم للتقرير به ، الا انه متى كان ما اثبت بها لا يطابق الحقيقة عن طريق السهو او الخطا المادى ، فانه لا يعتد به اذ العبرة بحقيقة الواقع . و لما كان الثابت من ملف المفردات و الدفتر الخاص بقيد استئنافات النيابة و الذى يحتوى على اصل لكل تقرير و صورة منه ترفق بملف القضية ، ان المقرر باصل التقرير هو وكيل النيابة و هو نفسه الذى وقع تحت البيان الخاص بالمقرر فى اصل التقرير و صورته ، فان هذا الاستئناف يكون حاصلاً من النيابة و يعد قائماً قانوناً و يترتب على التقرير به دخول الطعن فى حوزة المحكمة الاستئنافية و اتصالها به ، فان المحكمة اذ قضت باعتبار ان استئناف النيابة هذا غير قائم لمجرد الخطا المادى الذى وقع فيه الكاتب المختص باثباته فى صورة تقرير الاستئناف ان المقرر به هو المحكوم عليه ، فان حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه . و اذ اعتبر الحكم ان استئناف النيابة حصل من المحكوم عليه على خلاف الواقع فانه يكون قد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث شكل هذا الاستئناف و مصدره و اسبابه مما يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 29 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/5 ) الطعن رقم 2297 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 981 بتاريخ 26-11-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف فقرة رقم : 1 متى كانت البين من الاطلاع على الاوراق و المفردات المضمومة ان النيابة العامة استانفت الحكم الابتدائى بتقرير فى قلم الكتاب بتاريخ 30 من ابريل سنة 1978 و خلا هذا التقرير من توقيع عضو النيابة الذى قرر بالاستئناف و ان الذى وقع هو الكاتب فقط قضت المحكمة بقبول استئناف النيابة شكلاً . لما كان ذلك ، و كان من المقرر ان الطعن بطريق الاستئناف ان هو الا عمل اجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتاه القانون و هو للتقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فى خلال الاجل الذى حددته المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية ، فمتى حضر طالب الاستئناف فى قلم الكتاب و قرر امام الكاتب المختص شفاهة برغبته فى رفعه و قام هذا الاخير بتدوين تلك الرغبة فى التقرير المعد لهذا الغرض و التوقيع عليه منه فان الاستئناف يعد قائماً قانوناً بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر او عدم توقيعه و يترتب على هذا الاجراء دخول الطعن فى حوزة المحكمة الاستئنافية و اتصالها به . الطعن رقم 1595 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 369 بتاريخ 15-10-1934 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف فقرة رقم : 1 يحصل الاستئناف و يعتبر قائماً بتقرير كتابى يحرر فى قلم كتاب المحكمة المختصة بتلقيه ، وفقاً للمادة 178 من قانون تحقيق الجنايات . و هذا التقرير يحصل من رافع الاستئناف . و ليس فى نص المادة 178 المذكورة ما يمكن ان يفهم منه انه يكفى لحصول الاستنئاف التقرير به شفهاً فى الجلسة او تقريره كتابة بغير الصورة التى نصت عليها المادة . لهذا يكون تاشير عضو النيابة على الرول او على ملف القضية بعبارة "يستانف " غير كاف لاعتبار الاستئناف قائماً ، لان ذلك يخالف الشكل الذى حددته المادة 178 المذكورة من وجوب حصوله بورقة رسمية امام الكاتب المختص . ( الطعن رقم 1595 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/15 ) الطعن رقم 1596 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 370 بتاريخ 15-10-1934 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف فقرة رقم : 1 ان الدليل القانونى على حصول الاستئناف هو التقرير الذى يحرره موظف قلم الكتاب مبيناً فيه حضور صاحب الشان امامه و طلبه اثبات رفع الاستئناف عن الحكم الذى يتظلم منه . فاذا لم يتبع الكتاب هذا الوضع الذى رسمه القانون فى المادة 178 من قانون تحقيق الجنايات يكون الاجراء معدوماً و لا اثر له ، و لا يغنى عن ذلك ما يكون قد اثبته من البيانات الاخرى التى تدل على نية رفع الاستئناف فالتاشير من النيابة على الرول او على ملف القضية او فى الكشف المرسل للرياسة برغبة استئناف حكم معين غير كاف لاعتبار هذا الاستئناف قائماً . ( الطعن رقم 1596 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/15 ) الطعن رقم 0864 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 628 بتاريخ 16-03-1942 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف فقرة رقم : 1 ان القانون اذ خول المتهم ان يستانف الحكم الذى يصدر ضده فانه انما خوله هذا الحق ليستعمله هو بنفسه او بواسطة وكيل عنه اذا شاء . و اذن فاذا طرا على المتهم عذر قهرى منعه من الذهاب بنفسه فى الميعاد القانونى الى قلم كتاب المحكمة ليقرر فيه بالاستئناف فلا تصح محاسبته عن الميعاد محسوباً من يوم صدرو الحكم على اساس انه كان من المتعين عليه فى هذه الحالة ان يوكل عنه من يختاره ليذهب الى قلم الكتاب بالنيابة عنه . و ذلك لان التوكيل امر اختيارى لا يصح ان يلزم به احد ، فاذا لم يشا المتهم ان يوكل غيره فلا يصح ان يترتب على ذلك اى جزاء تضار به مصلحته . و اذن فمن الخطا ان تقضى المحكمة بعدم قبولا الاستئناف شكلاً بمقولة ان المتهم و ان كان مريضاً لا يقوى على الذهاب بنفسه الى قلم الكتاب الا انه كان عليه ان يوكل غيره فى التقرير بالاستئناف. ( الطعن رقم 864 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/16 ) الطعن رقم 1765 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 188 بتاريخ 14-10-1946 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف فقرة رقم : 1 المحكوم عليه غير ملزم بعمل تقرير الاستئناف فى قلم الكتاب بوكيل عنه او فى ذات اليوم الذى صدر فيه الحكم ، بل ان من حقه ان يعمل التقرير بنفسه و فى اى وقت شاء غير متجاوز الاجل المحدد بالقانون . فاذا هو مرض فى اثناء هذا الاجل مرضاً يقعده عن الانتقال الى قلم الكتاب فهذا المرض يعتبر من قبيل القوة القاهرة التى يجب ان يكون لها اعتبار عند حساب الاجل . و اذن فاذا تمسك المحكوم عليه بانه كان مريضاً فى المدة التى لم يرفع فيها الاستئناف مستنداً فى ذلك الى شهادة طبية قدمها ، فانه يكون على المحكمة ان تبحث هذه الشهادة و تقدر قيمتها كدليل على المرض المدعى و جسامته و تاريخه ثم تتعرض لعذره فى التاخير فى تقرير الاستئناف على اساس ما يظهر لها . فاذا هى لم تفعل فان حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1765 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/14 ) الطعن رقم 0200 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 878 بتاريخ 10-05-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان الذى قرر بالاستئناف عن المتهم هو المحامى الموكل عن والده المتهم 0 معه ، فهذا الاستئناف لا يقبل و لو كان توكيل الوالد للمحامى موقعاً عليه منه عن نفسه و بصفته ولياً على ابنه البالغ . و لا يصحح هذا الاستئناف حضور الابن جلسة المرافعة مقراً هذا التوكيل ، كما لا يشفع فى ذلك مرضه و عدم استطاعته عمل التوكيل ما دام هو لم يرفع استئنافه على حسب الاصول اثر زوال المرض . ( الطعن رقم 200 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/10 ) الطعن رقم 0853 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 944 بتاريخ 23-06-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف فقرة رقم : 2 من المقرر ان تقرير الاستئناف هو المرجع فى تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من اجزاء الحكم ، و ان نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه ، و من ثم فان حكم محكمة اول درجة فى شقه القاضى ببراءة المتهم الخامس يظل قائماً طالما ان النيابة العامة لم تستانفه فقد اصبح نهائياً و حاز حجية الشئ المقضى فيه ، و يكون الحكم الاستئنافى فيما قضى به من بطلان الحكم الابتدائى قاصراً على المستانفين دون غيرهم . الطعن رقم 5001 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 538 بتاريخ 21-03-1990 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التقرير بالاستئناف فقرة رقم : 1 لما كان الطعن بطريق الاستئناف ان هو الا عمل اجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتاه القانون و هو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم ، و انه يترتب على هذا الاجراء دخول الطعن فى حوزة المحكمة الاستئنافية و اتصالها به ، و انه اذا رفعت النيابة العامة الاستئناف بالتقرير به فى قلم الكتاب فانها لا تملك التنازل عنه بحيث تمنع المحكمة من الحكم فيها ، بل يعتبر استئنافها قائماً و قد اتصل بالمحكمة التى عليها الفصل فيه رغم هذا التنازل . لما كان ذلك ، و كانت النيابة العامة - و على ما يبين من المفردات - قد افصحت عن رغبتها فى استئناف حكم محكمة اول درجة و قررت بذلك فى قلم الكتاب ، فانه لا يؤثر فى قيام هذا الاستئناف و اتصاله بالمحكمة و اعتباره معروضاً عليها للفصل فيه - ان يؤشر وكيل النيابة على التقرير به بالتنازل عنه .