الهيئات التأديبية

الهيئات التاديبية الطعن رقم 0563 لسنة 07 مكتب فنى 07 صفحة رقم 27 بتاريخ 11-11-1961 الموضوع : تاديب فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة لم ينهج مسلك قانون العقوبات و القوانين الجنائية الاخرى فى حصر الافعال المؤثمة و تحديد اركانها و نوع و مقدار العقوبة المقررة لكل فعل منها ، و انما هو سرد فى الفصل السادس من الباب الاول منه امثلة من واجبات الموظفين و الاعمال المحرمة عليهم ، و نص فى المادة 83 على ان كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون او يخرج على مقتضى الواجب فى اعمال وظيفته يعاقب تاديبياً ، ثم نص فى المادة 84 على ان الجزاءات التى يجوز توقيعها على هؤلاء الموظفين عن المخالفات المالية و الادارية هى :- "1" الانذار . "2" الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين . "3" تاجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة اشهر . "4" الحرمان من العلاوة . "5" الوقف عن العمل بدون مرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر . "6" خفض المرتب . "7" خفض الدرجة . "8" خفض المرتب و الدرجة . "9" العزل عن الوظيفة . فالافعال المكونة للذنب الادارى اذن ليست محددة حصراً و نوعاً و انما مردها بوجه عام الى الاخلال بواجبات الوظيفة او الخروج على مقتضياتها ، و كل فعل بالذات لم يحدد له ما يناسبه من جزاء . و انما ترك تحديد ذلك للسلطة التاديبية بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل و ما يستاهله من جزاء فى حدود النصاب القانونى المقرر . و المحكمة التاديبية بوصفها سلطة تاديبية ينبغى عليها ان تلتزم هذا النظام القانونى و تسند قضاءها اليه فى تكييفها للفعل المكون للذنب الادارى و فى تقديرها للجزاء الذى يناسبه ، ذلك انه هو النظام القانونى الواجب التطبيق فى هذا الخصوص فينبغى - اذا هى انتهت من وزن الادلة الى ثبوت الفعل المكون للذنب الادارى - ان تقيم الادانة على اساس رد هذا الفعل الى الاخلال بواجبات الوظيفة او الخروج على مقتضياتها و ان تقيم تقديرها للجزاء الذى توقعه على اساس التدرج بحسب درجة جسامة الذنب . فان هى سارت على السنن المتبع فى قانون العقوبات ، فلم ترد الفعل المكون للذنب الادارى الى الاخلال بواجبات الوظيفة او الخروج على مقتضياتها ، و انما استعارت له وصفاً جنائياً وارداً فى قانون العقوبات و عنيت بتحديد اركان الفعل على نحو ما حدده القانون المذكور للوصف الذى استعارته ، ثم اختارت لهذا الفعل اشد الجزاءات التى يجيز قانون الفعل . انها ان فعلت ذلك كان الجزاء هو وحده الذى حدده القانون لهذا الفعل . انها ان فعلت ذلك كان الجزاء المقضى به معيباً لانه بنى على خطا فى الاسناد القانونى ، فهذا الجزاء و ان كان من بين الجزاءات التى اجاز قانون التوظف توقيعها ، الا انه اسند الى نظام قانونى اخر غير النظام القانونى الواجب التطبيق . الطعن رقم 1800 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 826 بتاريخ 05-05-1962 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 1 ان المادة "134" من القانون رقم "234 " لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس قد حددت الجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين و قسمتها الى ستة اجزاء تبدا بالانذار و تنتهى بالفصل من الخدمة . و اشارت الفقرة الثانية من هذه المادة الى ان يكون الاختصاص فى توقيع الجزاءات المبينة فى المادة السابقة على رجال الخفر النظاميين وفقاً لما جاء بجدول الجزاءات المرافق ، اما الفصل من الخدمة فيكون اختصاص الحكمدار و المجالس العسكرية ، و يكون القرار الصادر بالعقوبة مسبباً و نهائياً فيما عدا قرار الفصل من الخدمة فيجوز التظلم منه الى المحافظ او المدير على ان يتم التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ اعلانه و يكون القرار الصادر فى هذا التظلم نهائياً " . وجاء فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون انه نظراً لان الخفراء النظاميين هم المسئولون عن حفظ الامن و النظام بالقرى ، و لضرورة اختيارهم من بين اهالى هذه القرى مع قلة مرتباتهم فقد روعى ان يكون البت النهائى فى القرارات التى تصدر فى شئونهم من حيث التعيين ، و الترقية و الاجازات و التاديب و الفصل من الخدمة محليا منوطا بالمحافظ او بالمدير و الحكمدار . و قد روعى ان تكون عقوبة الفصل من سلطة الحكمدار على ان يكون التظلم منها للمحافظ او المدير كما هو مفصل فى المادة "134" . و لقد اخطا الحكم المطعون فيه ، فى تاويل القانون على اساس ان الفصل الذى يكون من اختصاص الحكمدار و المجالس العسكرية و هو الذى اجاز القانون التظلم منه الى المحافظ او المدير خلال مدة معينة من تاريخ اعلانه يتعين ان يكون هذا النوع من الفصل " نتيجة لاثبات ادانة فى جريمة تاديبية محددة بعد التحقيق معه و سماع دفاعه فيها " ، هذا الاستخلاص الخاطئ لا سند له من القانون . بل ان الذى يتضح من تقصى نصوص قانون نظام هيئة البوليس رقم "234" لسنة 1955 ان المشرع قد تعمد فيما يتعلق بتاديب الخفر و شيوخهم اغفال النص على وجوب سؤالهم و توجيه الاتهام اليهم و سماع دفاعهم ، و الامر على هذا النحو فى شان الخفراء و شيوخهم يخالف تماماً موقف المشرع من غيرهم من رجال البوليس كالعساكر وصف الضباط او الصولات و الكونسبلات فقد قصد الشارع ان ينص صراحة فى شانهم على اتباع اجراءات اوفى و ادق فى التاديب المتعلق بهم اية ذلك ما نصت عليه المادة "125" من القانون رقم "234" لسنة 1955 فقد نصت على ان :- " لرئيس المصلحة توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود كذا و كذا . . . من المادة السابقة و يكون توقيع الجزاءات على ضباط الصف و عساكر الدرجة الاولى من رؤسائهم وفقاً لجدول الجزاءات المرافق - و تكون قرارات التاديب مسببة و نهائية عدا القرارات الصادرة بالفصل من الخدمة فيجوز التظلم منها الى وكيل الوزارة المختص خلال اسبوعين من تاريخ الاعلان و يكون قراره فى هذا التظلم نهائياً . و لا توقع اية عقوبة على ضابط الصف و عسكرى الدرجة الاولى الا بعد سماع اقواله " . و يستفاد من ذلك و يخلص من مقارنة النصين "125" ، "134" من قانون نظام هيئة البوليس ان المشرع قصد صراحة تحديد ضمانات رجال الخفر و شيوخهم بالقدر الذى تعمد الاقتصار عليه فى المادة "134" فلم تشترط تحقيقاً و لا مواجهة و لم تنه عن توقيع عقوبة عليهم الا بعد سماع اقوالهم . و الحكمة فى ذلك ظاهرة فهذه الطائفة من رجال الامن " الخفراء " هى فى ادنى مراتب كادر البوليس و شروط تعيينهم و صلاحيتهم هى اقل مستوى من شروط العساكر و صف الضباط فلا يشترط فيهم مثلاً ضرورة توافر خدم عسكرية سابقة لهم و لا ضرورة لاجادة القراءة و الكتابة . بل ان الشارع فرق فى المعاملة بين ضباط الصف و بين الصف و العساكر من جهة و بين الخفراء و شيوخهم من جهة اخرى بشان السلطة التى يمكن التظلم اليها من قرار الفصل . فقرارات التاديب الصادرة بفصل ضابط الصف و العسكرى من الخدمة يجوز التظلم منها الى وكيل وزارة الداخلية المختص فى حين ان قرارات فصل الخفر النظاميين يجوز التظلم منها الى المحافظ او المدير . ( الطعن رقم 1800 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/5 ) الطعن رقم 0875 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 362 بتاريخ 04-01-1964 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 2 ان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة لم ينتهج مسلك قانون العقوبات و القوانين الجنائية الاخرى فى حصر الافعال المؤثمة و تحديد اركانها و نوع العقوبة المقررة لكل منها و مقدارها و انما سرد فى الفصل السادس من الباب الاول منه امثلة من واجبات الموظفين و الاعمال المحرمة عليهم و نص فى المادة 83 منه على ان كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فيه او يخرج على مقتضى الواجب فى اعمال وظيفته يعاقب تاديبياً ثم اورد فى المادة 84 بياناً بالجزاءات التى يجوز توقيعها على هؤلاء الموظفين عن المخالفات المالية و الادارية فالافعال المكونة للذنب الادارى اذن ليست محددة حصراً و نوعاً و انما مردها بوجه عام الى الاخلال بواجبات الوظيفة او الخروج على مقتضياتها و هذا هو سبب القرار التاديبى فكل فعل او مسلك من جانب الموظف راجع الى ارادته ايجاباً او سلباً تتحقق به المخالفة لواجبات الوظيفة العامة او الخروج على مقتضى الواجب فى اعمالها او الاخلال بالنهى عن الاعمال المحرمة عليه انما يعد ذنباً ادراياً يسوغ مؤاخذته تاديبياً و لو كان المجال الذى ارتكب فيه خارج نطاق العمل الوظيفى ما دام هذا العمل يكون فى ذاته سلوكاً معيباً ينعكس اثره على كرامة الوظيفة و يمس اعتبار شاغلها بما يقلل من هيبتها و يزعزع الاطمئنان الى استقامة القائم باعبائها او يشكك فى نزاهته و نقاء سيرته او يلقى على خلقه او ذمته ظلاً من الريب يتنافى مع ما ينبغى ان يتحلى به من كريم الخصال و ليس من شك فى ان المعلم و هو القوام على تربية الناشئة و تهذيب تلاميذه من الجنسين و تثقيف عقولهم و تغذية ارواحهم بالقيم من مبادئ الاخلاق و غرس الفضائل فى نفوسهم و الامين على ارواحهم و اعراضهم يجب ان يكون قدوة مثلى فى سلوكه هو قبل ان يقوم سلوك غيره ، و ان يناى بتصرفاته عن مواطن الريب و الشبهات فلا ينزلق الى مسلك موصوم بالانحراف ترين عليه ظنون تنزع الثقة فيه و الاطمئنان اليه فى مباشرته لاختصاصات وظيفته . ( الطعن رقم 875 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/1/4 ) الطعن رقم 1606 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 68 بتاريخ 27-11-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 1 اذا كان من حق الموظف او العامل ان تسمع اقواله ، و ان يحقق دفاعه ، الا انه و قد اتيح له ذلك كله ، فلا يسوغ له ان يمتنع عن الاجابة او يتمسك بطلب احالة التحقيق الى جهة اخرى . ذلك ان من حق جهة الادارة - و فى الطعن الراهن الهيئة الزراعية المصرية - ان تجرى التحقيق بنفسها ، و هى اذا كان ذلك من حقها ، فانها لا تحمل على احالته الى النيابة الادارية ما دام ان القانون لا يلزمها بذلك . و اذا شعر الموظف او العامل بعدم الاستجابة الى ما اصر عليه - تعين فى حقه ان يسارع الى ابداء اقواله - و تفنيد ما يوجه اليه من اتهمات او مخالفات - ثم ان له الحق فى نهاية الامر فى ان يتظلم من القرار الادارى الصادر بناء على مثل هذا التحقيق الذى لا يرتاح اليه - اما ان يمتنع عن ابداء اقواله ، و يقف سلبيا ازاء ما هو منسوب اليه بل يصر على موقف التحدى من جهة الادارة دون ان يكون لذلك سبب قانونى او منطقى سوى ان قسم قضايا الهيئة هو الذى اوصى بوقفه عن العمل فلا تثريب فى ذلك عليها ، و الموظف لا يلومن بعد ذلك الا نفسه ، فكل امرىء و عمله ، و من اساء فعلى نفسه . الطعن رقم 1472 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 161 بتاريخ 18-12-1965 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 2 ان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 قد انتهى الى وضع تنظيم شامل للجهة المختصة بالتحقيق و كيفية التصرف فيه و سلطة توقيع العقاب سواء اكانت الجهة الادارية ام المحكمة التاديبية بالنسبة الى موظفى المؤسسات و الهيئات و الشركات ، و هو على هذا الوضع يعتبر نظاما قانونيا قائما بذاته يعمل به من تاريخ نشره ، و اية ذلك ما تضمنته المادة الاولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 من تحديد الجهة المختصة بالتحقيق و التصرف فيه ، و احال فيها المشرع على احكام معينة بذاتها و على سبيل الحصر من قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 ، فنصت على سريان احكام المواد من 3 الى 10 من القانون الاخير المتضمنة للاحكام العامة و الرقابة و الفحص و مباشرة التحقيق ، ثم عرض المشرع فى ذات المادة الى الاحكام الخاصة بالتصرف فى التحقيق و المشار اليها فى الفصل الخامس من الباب الاول من القانون رقم 117 لسنة 1958 و اكتفى من هذا الفصل بالنص على سريان احكام المواد 11 و 14 و 17 دون غيرها و اسقط على هذا الوضع المواد الاخرى الواردة فى هذا الفصل و اخصها المادة " 13 " التى اوجبت اخطار ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الادارية فى شان المخالفات المالية ، و خول له الحق بمقتضاها فى احالة الموظف المؤثم الى المحاكمة التاديبية كما اوردت المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليها على التفصيل الوارد بها تعيينا للجهة الادارية المختصة بالتصرف فى التحقيق و اداة هذا التعيين ، ثم تضمنت المادة " 3 " من هذا القانون نصا مقتضاه سريان احكام الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار اليه مع مراعاة تنظيم معين بالنسبة لموظفى المؤسسات و الهيئات نصت عليه المادة " 4 " متعلقا بتحديد المحكمة المختصة فى ضوء الراتب الذى يتقاضاه المخالف ، و بيانا لتشكيل المحكمة التاديبية بالنسبة لموظفى الشركات تضمنته المادة " 5 " ، و اوضحت اخيرا المادة " 6 " من هذا القانون العقوبات التاديبية الى يسوغ للمحاكم توقيعها و قد استبعدت هذه المادة بعض العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 سالف الذكر - و على مقتضى ما سلف و اذ جاء القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليه متضمنا تنظيما شاملا ، فان التفسير السديد لهذا الوضع يستلزم اعمال نصوص هذا القانون وحدها فى مجال التطبيق على موظفى المؤسسات و الشركات ، و يترتب على ذلك بحكم اللزوم استبعاد تطبيق المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 فى هذا المجال . ( الطعن رقم 1472 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/12/18 ) الطعن رقم 0995 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 391 بتاريخ 06-01-1968 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 1 ان الهيئات التاديبية التى تتعدد درجاتها لا يقال فى شانها انها تصدر قرارات ادارية لان تعدد درجاتها يجعلها مقامة فى تنظيمها على غرار المحاكم التى يطعن فى احكام درجاتها الدنيا امام المحاكم العليا فهى بهذا الترتيب ادنى الى المحاكم التاديبية منها الى الجهات الادارية - و لاشك فى ان الهيئات التاديبية للنقابات الطبية و هى تنعقد فى بعض الفروض بهيئة محكمة نقض لا يمكن اعتبار القرار الصادر منها قرارا اداريا لان القرار الادارى يجوز سحبه و هذا ممتنع بالبداهة بالنسبة الى قرارات تلك الهيئات ... و اذن لا يجوز اصطناع تفرقة لا سند لها بين متساويين لمجرد ان محل التاديب هو فرد من الافراد لا احد الموظفين . فاذا كان قضاء المحكمة العليا قد اطرد على انعقاد الولاية للمحكمة العليا بنظر الطعن المقدم من الموظف العام بشان القرارات الصادرة من مجالس التاديب الاستئنافية ، فان تغيير النظرة الى طبيعة قرارات هذه المجالس بسبب كون الشخص محل التاديب موظفا او فردا هو من الامور التى لا تبرر هذه المغايرة فى التكييف و لا تفسر هذا الانتقال غير المنطقى من كنة الحكم الى كيف القرار الادارى . الطعن رقم 0995 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 391 بتاريخ 06-01-1968 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 3 ان القرار الصادر من الهيئات المذكورة هو فى حقيقته قرار قضائى بكل مقوماته و خصائصه و ما يعرض له هذا القرار القضائى من خصومة يتصدى لحسمها و من عقوبة يتولى ايقاعها لا شبهة فى انه يظاهر هذا النظر و من ثم فاذا اجاز الشارع الطعن فيه امام هيئة تاديبية عليا كان هذا القرار بمنزلة الحكم التاديبى و يسرى عليه حكمه من حيث اعتباره قضاء لا يجوز الرجوع فيه او التظلم منه و انما ... يقبل الطعن فيه امام الجهة التى يطعن امامها فى احكام المحاكم التاديبية و هى طبقا لنص المادة 15 من قانون مجلس الدولة المحكمة الادارية العليا . ( الطعن رقم 995 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/1/6 ) الطعن رقم 0352 لسنة 19 مكتب فنى 28 صفحة رقم 23 بتاريخ 06-11-1982 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 1 تختص المحاكم التاديبية بتاديب اعضاء الادارات القانونية بالنسبة للمخالفات التاديبية التى تقع منهم بمناسبة قيامهم بواجبات وظائفهم - هذا الاختصاص لا يخل بحق نقابة المحامين فى اتخاذ ما تراه بشانهم وفقا لاحكام قانون المحاماة اذا ما تجاوز حدود التزاماتهم النقابية . ( الطعن رقم 352 لسنة 19 ق ، جلسة 1982/11/6 ) الطعن رقم 0348 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1167 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 1 قرار مجلس تاديب الطلاب بالجامعة - قرار تاديبى صادر من جهة ادارية ذات اختصاص قضائى - قرار ادارى و ليس قراراً قضائياً - الاثر المترتب على ذلك : خروج الطعن فيه عن اختصاص كل من المحاكم الادارية و المحاكم التاديبية المحدد على سبيل الحصر - اختصاص محكمة القضاء الادارى باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام بالمنازعات الادارية . ( الطعن رقم 348 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/5/29 ) الطعن رقم 0426 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1170 بتاريخ 29-05-1984 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 1 قرارات مجلس التاديب قرارات تاديبية صادرة من جهات العمل - للعاملين الذين تصدر ضدهم هذه القرارات الطعن فيها امام المحكمة التاديبية المختصة و ليس امام المحكمة الادارية العليا مباشرة - مثال بالنسبة لقرار مجلس التاديب الاستئنافى لضباط الشرطة . ( الطعن رقم 426 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/5/29 ) الطعن رقم 1517 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 643 بتاريخ 23-02-1985 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 1 المادة 19 من قانون مجلس الدولة و 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة - العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام و مدير ادارة قانونية - العقوبات التى يجوز توقيعها على باقى الوظائف - المشرع تولى على سبيل الحصر تحديد الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الذين يسرى عليهم احكام القانون رقم 47 لسنة 1973 و قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بلائحة التفتيش الفنى على الادارات القانونية - اذا كان الطاعن يشغل وظيفة مدير ادارة قانونية فان العقوبات التى يجوز توقيعها هى الانذار او اللوم او العزل فقط - توقيع المحكمة التاديبية عقوبة خفض الاجر بمقدار علاوة - غير جائز قانوناً . الطعن رقم 1517 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 643 بتاريخ 23-02-1985 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 2 متى صدر قرار السيد المستشار رئيس التفتيش الفنى باحالة الاوراق الى ادارة الدعوى التاديبية تتم احالة العضو الى المحاكمة التاديبية على نحو ما ورد بتقرير الاتهام - حفظ احد المخالفات فى تاريخ لاحق على الاحالة للمحاكمة التاديبية - غير جائز قانوناً - اساس ذلك : متى اصبح الامر فى حوزة المحكمة يكون لها سلطة تقدير الاتهامات المنسوبة للعضو فلا تملك سلطة التحقيق ان تعدل من الاتهامات المنسوبة له . الطعن رقم 0709 لسنة 24 مكتب فنى 31 صفحة رقم 911 بتاريخ 21-01-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 1 المادة "15" من قانون مجلس الدلوة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . اختصاص المحاكم التاديبية بمحاكمة اعضاء مجالس التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لاحكام القانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 عما يرتكبونه من مخالفات مالية و ادارية ليس اختصاصاً مستحدثاً بالفقرة ثانياً من المادة " 15 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 - اساس ذلك : - ان هذا الاختصاص كان مقرراً للمحاكم التاديبية قبل صدور قانون مجلس الدولة الاخير - القانون رقم 142 لسنة 1963 اضاف احكاماً جديدة الى المادتين 1 و 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959 - مؤدى هذا الاحكام هى اضافة اعضاء مجالس ادارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل الى الفئات الخاضعة لاحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية استهدف المشرع من ذلك تمتع اعضاء التشكيلات النقابية بضمانات تحميهم من الفصل التعسفى الموكول للجهات التى يتبعونها او اضطهادهم بوقفهم عن العمل - نقل المشرع سلطة توقيع جزاء الفصل و الوقف عن العمل الى سلطة التاديب القضائية - المحاكم التاديبية غير مقيدة باحوال الوقف و ما يتبع بشان المرتب خلال مدة الوقف الواردة بالمادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - يجوز للمحكمة التاديبية تقرير الوقف فى غير هذه الحالات - تترخص المحكمة التاديبية فى تقرير صرف المرتب كله او بعضه مؤقتا خلال مدة الوقف - اساس ذلك : - المادة 3 و 10 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التى تسرى على اعضاء مجالس التشكيلات النقابية . ( الطعن رقم 709 لسنة 24 ق ، جلسة 1986/1/21 ) الطعن رقم 0380 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1180 بتاريخ 25-02-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 1 القانون رقم 91 لسنة 1959 بشان عقد العمل الفردى معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 1963- المادتان 15 و 19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. ولاية المحكمة التاديبية تنبسط كاملة على اعضاء مجالس الادارات فى التشكيلات النقابية - ما قضت به المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1963 من حظر وقف احد الاعضاء او توقيع عقوبة الفصل عليه الا بناء على حكم من المحكمة التاديبية لا يعنى ان ولاية المحاكم التاديبية تقتصر على وقف هؤلاء الاعضاء او توقيع عقوبة الفصل عليهم - لا وجه للقول بان ولاية المحكمة التاديبية تنحسر اذا ما ارتكب العضو مخالفة لا تستاهل جزاء الفصل - اساس ذلك : - ان ما عنته المادة الثانية سالفة الذكر هو تقرير و لاية المحكمة التاديبية على اعضاء التشكيلات النقابية بغض النظر عن المرتب الذى يتقاضاه العضو - مؤدى ذلك : - انه اذا قدرت المحكمة التاديبية ان ما اقترفه العضو من ذنب يستحق جزاء اخف من الفصل فلها ان تنزل به الى احد الجزاءات الاخرى المنصوص عليها فى المادة " 6 " من القانون رقم 19 لسنة 1959 - لا يجوز للمحكمة ان تتنصل من ولايتها هذه بمقولة ان تلك الولاية تنحسر بالنسبة للجزاءات الاخف من الفصل . ( الطعنان رقما 380 ، 382 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/2/25 ) الطعن رقم 0905 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1726 بتاريخ 17-05-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 1 الباب الخامس من القانون رقم 45 لسنة 1961 بشان نقابة الاطباء - النظام التاديبى لاعضاء نقابة الاطباء - محاكمة اعضاء نقابة الاطباء عن الاخلال باحكام القانون و اداب المهنة و تقاليدها يكون امام الهيئة التاديبية المشكلة و فقا لاحكامه دون الاخلال بحق اقامة الدعوى العمومية او المدنية او التاديبية ضد العضو - محاكمة عضو النقابة الطبية عن اخلاله باحكام القانون او باداب المهنة و تقاليدها لا يحول دون محاكمته تاديبيا بوصفه احد العاملين فيما نسب اليه من مخالفات - يستوى ذلك فى المخالفات التى يرتكبها فى دائرة عمله الوظيفى او تلك التى يرتكبها خارج هذا النطاق اذا انطوت على سلوك معيب ينعكس اثره على سلوكه العام فى مجال الوظيفة - الاثر المترتب على ذلك : - لا ينحسر اختصاص السلطات التاديبية المختصة المنصوص عليها فى قوانين العاملين عن النظر فى تاديب الاطباء الخاضعين لاحكام هذه القوانين للمخالفات التى يرتكبونها خارج نظام عملهم متى كانت تشكل سلوكاً معيباً ينعكس اثره على سلوكهم العام فى مجال وظائفهم - توقع الجزاءات التاديبية المنصوص عليها فى نظمهم الوظيفية التى تتسق مع مراكزهم الوظيفية - لا يخل ذلك بحق النقابة فى النظر فى امرهم عن هذه المخالفات و توقيع الجزاءات التى تضمنها قانون النقابة و التى تتلاءم مع صفة الاطباء النقابية . الطعن رقم 3101 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 32 بتاريخ 22-10-1988 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 1 حدد المشرع العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية من درجة مدير عام و مديرا ادارة قانونية و هى 1- الانذار 2- اللوم 3- العزل - حرص المشرع على ان يجعل لرئيس مجلس الادارة فى سبيل تحقيق الانضباط اللازم توافره لسير العمل القانونى ان يقوم بالتنبيه كتابة على مديرى و اعضاء الادارات القانونية - لا يعتبر التنبيه عقوبة تاديبية فهو مجرد اجراء قانونى قصد به حث اعضاء الادارة القانونية على الالتزام باداء واجبهم الوظيفى دون تهاون - اساس ذلك : رغبة المشرع فى التوفيق بين استقلال الادارة القانونية و مسئولية رئيس مجلس الادارة عن حسن سير و حماية اموال الوحدة و تحقيق سيادة القانون - ينبغى على السلطات التاديبية مراعاة الجزاءات التى حددها المشرع عملاً بمبدا شرعية العقوبة المنصوص عليه فى الدستور و الذى ينطبق كذلك على المجال التاديبى . الطعن رقم 0205 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 604 بتاريخ 30-12-1989 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 1 اذا رات النيابة الادارية حفظ الاوراق او ان المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء اشد من الجزاءات التى تملك جهة الادارة توقيعها فعليها ان تحيل الاوراق الى جهة الادارة - على تلك الجهة ان تصدر قراراً بالحفظ او بتوقيع الجزاء خلال 15 يوماً من تاريخ ابلاغها بنتيجة التحقيق - لم يحدد المشرع ميعاداً لجهة الادارة تتولى خلاله اعادة الاوراق للنيابة الادارية فى حالة رغبتها فى اقامة الدعوى التاديبية ضد العامل - لا يغير من ذلك ان الفقرة الخامسة من المادة "12" من القانون رقم 117 لسنة 1958 اوجبت على جهة الادارة اخطار النيابة الادارية بنتيجة التصرف فى الاوراق خلال 15 يوماً - هذا الميعاد لاحق على قرار الجهة الادارية الذى لم يحدد له المشرع اجلاً يتخذ خلاله ، و هو القرار باعادة الاوراق للنيابة الادارية لاحالة العامل الى المحاكمة التاديبية . ( الطعن رقم 205 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/12/30 ) الطعن رقم 2720 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 369 بتاريخ 02-12-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 2 و من حيث انه عن احكام التحقيق و نظام تاديب امناء الادارات القانونية فقد نصت المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار اليه على ان تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق و بالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية و باعضائها و باجراءات و مواعيد التظلم مما قد وقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ، و يجوز ان تتضمن هذه اللائحة بياناً بالمخالفات الفنية و الادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية و اعضائها ، و الجزاءات المقررة لكل منها و السلطة المختصة بتوقيعها . و الثابت ان اللائحة المشار اليها لم تصدر بعد و من ثم فان احكام التحقيق و نظام تاديب اعضاء الادارات القانونية تطبق فى شانها القواعد المقررة الواردة فى القانون رقم 47 لسنة 1973 " المادتان 22 ، 23 " و فيما لم يرد بشانه نص فى هذا القانون يعمل باحكام التشريعات السارية بشان العاملين المدنيين بالدولة او بالقطاع العام على حسب الاحوال و لذلك بالقواعد و النظم المعمول بها فى الجهات المنشاة بها الادارات القانونية و ذلك بالتطبيق لنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات و الوحدات التابعة لها. ( الطعن رقم 2720 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/12/2 ) الطعن رقم 3559 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 397 بتاريخ 09-12-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 1 المشرع قد حدد على سبيل الحصر فى المادة 22 من هذا القانون الجزاءات التى يجوز توقيعها على مديرى و اعضاء الادارة القانونية و هذه العقوبات تندرج من الانذار الى العزل من الوظيفة ، و قد جاء فى تحديده لهذه العقوبات قاطع الدلالة بما لا يدع مجالاً للاجتهاد فى تكييف اى قرار اياً ما كان الاثر القانونى الذى يترتب عليه من قبيل العقوبة التاديبية من عدمه . و قد استقر قضاء هذه المحكمة على عدم جواز اعتبار اى قرار اياً كان الاثر الذى يترتب عليه من قبيل الجزاءات الى عدم اعتبار النقل سواء المكانى او النوعى و كذلك الندب او اى قرار اخر اياً ما كانت الظروف التى لابست اتخاذه من قبيل الجزاء التاديبى و رفضت الاخذ بفكرة الجزاء المقنع و اقامت قضاءها على اصل مؤداه ان العقوبات التاديبية ان هى الا تلك التى حددها المشرع حصراً . و على هذا الوجه ، و اذ كان التنبيه لم يرد ضمن العقوبات التى حددها القانون رقم 47 لسنة 1973 على سبيل الحصر فى المادة 22 منه ، لذلك فانه لا يجوز اعتباره من قبيل العقوبة التاديبية . هذا و اذا كانت المادة 23 من القانون سالف الذكر قد اجازت لرئيس مجلس الادارة التنبيه على مديرى و اعضاء الادارات القانونية ، و اجازت لمدير الادارة القانونية التنبيه على اعضائها بمراعاة حسن اداء واجباتهم ، و اجازت كذلك لمن وجه اليه التنبيه التظلم منه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فان هذا ليس من شانه اعتبار التنبيه من قبيل الجزاءات التاديبية اذ لو شاء المشرع اعتباره كذلك لنص على ذلك صراحة فى تعداده للعقوبات التاديبية و اتخاذ مثل هذا القرار ممن له سلطة اتخاذه و توجيهه الى الادارة القانونية فى مجموعها حيث يملك رئيس مجلس الادارة ذلك ان توجيهه الى فرد بذاته ، لا يعدو ان يكون من قبيل ابداء الملاحظات من جانب مصدره بما له من سلطة الاشراف و المتابعة دون سبق اجراء التحقيق قبل اتخاذه ، و لو قصد المشرع الى اعتبار التنبيه عقوبة لما اجاز لمن لا يملك اصلاً توقيع اى جزاء و هو مدير الادارة القانونية سلطة توقيعه . ( الطعن رقم 3559 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/12/9 ) الطعن رقم 0642 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 407 بتاريخ 13-12-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 1 ان المشرع قد حظر توقيع اى جزاء على مدير عام الادارة و مدير الادارة القانونية الا بحكم تاديبى ، كما حظر توقيع اى عقوبة خلاف الانذار او الخصم من المرتب على الاعضاء الاخرين الا بحكم تاديبى - و فى هذه الحالة لا يجوز ان تقام الدعوى التاديبية ضد الاعضاء الا بناء على طلب الوزير المختص و بناء على تحقيق تتولاه ادارة التفتيش الفنى بوزارة العدل . اما توقيع عقوبة الانذار او الخصم من المرتب على الاعضاء من غير المدير العام و مدير الادارة القانونية فلم يشترط القانون على الجهة الادارية عند انزال هاتين العقوبتين ان يكون ذلك بناء على تحقيق يقوم به التفتيش الفنى بوزارة العدل - و من ثم فانه يكفى فى هذا الشان - الاخذ بالاصول العامة فى التحقيق و التاديب حيث لم تصدر بعد اللائحة الخاصة بالتحقيق و التاديب لمديرى الادارات القانونية و اعضائها . ( الطعن رقم 642 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/13 ) الطعن رقم 1974 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1 بتاريخ 27-10-1962 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 2 ان ولاية التاديب لا تملكها سوى الهيئة التى ناطها المشرع بهذا الاختصاص فى الشكل الذى حدده لما فى ذلك من ضمانات قدر انها لا تتحقق الا بهذه الاوضاع . الطعن رقم 1974 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1 بتاريخ 27-10-1962 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : الهيئات التاديبية فقرة رقم : 5 لا يجوز بغير نص ان ينفرد عميد المعهد العالى الزراعى بالمنيا بسلطة توقيع عقوبة الفصل النهائى على الطالب الذى ارتكب مخالفة تاديبية تبرر توقيع هذا الجزاء بدون انعقاد مجلس المعهد بهيئة مجلس تاديب لمجرد عدم تكامل هيئة التدريس او عدم تشكيل هذا المجلس ، خاصة و ان المشرع لم يحدد عدداً معيناً لصحة انعقاد المجلس ، و ان المعهد و قد انشئ فى عام 1957 كانت به هيئة قائمة بالتدريس بالفعل فى عام 1960 وقت صدور قرار الفصل المطعون فيه اياً كان تكوينها ، كما لا يجوز ان تؤول سلطة التاديب المخولة للمجلس الى وكيل الوزارة للحجة عينها . كذلك لا يغير مما تقدم كون الافعال التى استوجبت توقيع جزاء الفصل النهائى على المدعى لسوء سلوكه قد وقعت منه ابان وجوده فى البعثة التدريبية فى الخارج ، لان القرار الوزارى رقم 993 لسنة 1958 اعتبر الاخلال بحسن السير و السلوك مخالفة تاديبية سواء داخل المعهد او خارجه ، من جهة ، و من جهة اخرى ، لان المدعى لم يفصل من البعثة بل فصل من المعهد ، الامر الذى لا يملكه سوى مجلس المعهد وحده منعقداً بهيئة تاديبية ، دون وكيل الوزارة المختص حتى فى فترة الانتقال ، و حتى مع وقوع المخالفات المنسوبة الى الطالب خارج المعهد اثناء وجوده فى الخارج بالبعثة ، لكون هذه البعثة ليست الا امتداداً لدراسته بالمعهد و شطراً منها على نحو لم يقطع صلته به . ( الطعنان رقما 1974 ، 833 لسنة 6 ، 7 ق ، جلسة 1962/10/27 )