أحكام كادر العمال

احكام كادر العمال الطعن رقم 0145 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 741 بتاريخ 5-5-1956 الموضوع : عامل فقرة رقم : 1 ورد بكتاب وزارة المالية الدورى فى 1945/10/16 شرط مقتضاه ان المستخدمين و الموظفين الفنيين الذين على درجات لا ينتفعون من كادر العمال الا اذا كان لهم مثيل من عمال اليومية فى نفس المصلحة ، اما اذا لم يكن لهم مثيل من عمال اليومية فى نفس المصلحة ، فلا ينتفعون من هذا الكادر . و صيغة هذا الشرط قاطعة فى الدلالة على ان المقصود هو التماثل فى نفس الحرفة ، و العمل ايضاً فى نفس المصلحة ، و علة ذلك ظاهرة ، هى المساواة فى المعاملة بين افراد الحرفة الواحدة فى المصلحة . فاذا كان الثابت ان المطعون ضده لا ينازع فى انه ليس له مثيل " بمهنة مكوجى " من بين عمال اليومية فى كلية البوليس ، فان مطالبته بتسوية حالته طبقاً لاحكام كادر العمال تكون على غير اساس سليم . ( الطعن رقم 145 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/5 ) الطعن رقم 0243 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 56 بتاريخ 08-11-1958 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 ان قواعد الترقيات الخاصة بكادر عمال النقل المشترك قد نصت فى البند 14 على انه " اذا لم يوجد فى ملف خدمة العامل مذكرة من الادارة بالنقل من وظيفة عادية الى وظيفة فنية و كان العامل يشغل الوظيفة الفنية من مدة و قبل اول اغسطس سنة 1944 " حسب ما يقرره حضرة المهندس المختص يتخذ اول اغسطس سنة 1944 التاريخ الفعلى للتدرج فى الدرجة الفنية " . فاذا كان الثابت من ملف خدمة المدعى انه كان يشغل وظيفة عادية قبل اول غسطس سنة 1944 ، فلا تجديه شهادة المهندس المختص ، فضلاً عن ان من شهد لصالحه امام المحكمة الادارية كان موظفاً عادياً و ليس مهندساً ، فمن ثم لا ينطبق فى حقه نص البند 14 المشار اليه . ( الطعن رقم 243 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/8 ) الطعن رقم 0763 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1072 بتاريخ 04-04-1959 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 يبين من استقراء قواعد كادر العمال و الكتب الدورية المتعلقة بتطبيق احكامه ان مجرد قيام العامل باعمال وظيفة اعلى من وظيفته الاصلية لا يكفى فى ذاته لتسوية حالته الى اساس اعتباره فى الدرجة و بالاجر المقررين لها فى الكادر ، و انما تكون التسوية بحسب الوظيفة التى عين فيها العامل وفقاً لما هو ثابت فى القرار الادارى الصادر بترقيته اليها ، و الاصل ان من يملك انشاء المركز القانونى هو وحده الذى يملك تعديله او انهائه ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . و لكى يحدث القرار الصادر بالترقية اثره فى وضع العامل يتعين ان يكون صادراً ممن يملك شرعاً اصداره ، و هو رئيس المصلحة المختص بذلك دون غيره ، و ليس هو المهندس المحلى او رئيس العمل المقيم فى منطقة العمل . و لا خلاف بين المدعى و مصلحة الجمارك على ان قراراً بترقية المدعى الى درجة اوسطى لم يصدر فى شانه من رئيس المصلحة ؛ و من ثم يكون مجرد تكليف المدعى من قبل المهندس المقيم ، بما له من سلطة توزيع الاعمال محلياً بين العامل و مرؤوسيه ، لا يمكن ان يقوم سنداً قانونياً للقضاء بالتسوية المحكوم بها ، فاذا لوحظ ان يشترط لتسوية حالة العامل على اساس وظيفة اوسطى او ملاحظ ان يكون قد شغل احدى وظائف الاسطوانات او الملاحظين المنصوص عليها على سبيل الحصر فى كادر العمال على الوجه المتقدم ، و كانت الوظيفة التى يعتمد عليها المدعى كسبب للتسوية المطالب بها لم ترد ضمن تلك الوظائف ، فان الحكم المطعون فيه - و قد قام على اساس ما يزعمه المدعى دون ان يكون له سند من الواقع و لا من احكام كادر العمال - يكون قد وقع مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 763 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/4/4 ) الطعن رقم 0048 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 20 بتاريخ 07-11-1959 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان ما جاء بكتاب وزارة المالية رقم م 42- 54/31 م 3 المؤرخ 26 من اغسطس سنة 1946 بالنسبة الى عمال وزارة الصحة و بكتابها رقم م20-53/31 المؤرخ 29 من اكتوبر سنة 1946 فيما يتعلق بعمال وزارة الحربية ، و بكتابها رقم 88 -17/31 مؤقت المؤرخ 12 من يناير سنة 1947 فى شان عمال مصلحة السكك الحديدية لا يتضمن تقرير قاعدة عامة تطبق بالنسبة الى سائر العمال بالوزارات و المصالح ، بل هو استثناء يقدر بقدره و لا يتوسع فى تفسيره او يقاس عليه ، و اية ذلك ان وزارة المالية لم تصدر به كتابا دوريا يذاع على الوزارات و المصالح ، بل انها ذكرت فى كتابها الدورى رقم ف 234-53/9 م 11 الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 انها وافقت على تسوية حالة صناع وزارتى الصحة و الحربية و البحرية الذين دخلوا الخدمة بدون امتحان و غير الحاصلين على الشهادة الابتدائية اسوة بمساعدى الصناع ، اى يمنح الواحد منهم 300 مليم يوميا فى درجة صانع دقيق " 240 /300 مليم " من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات من بدء الخدمة تزاد بطريق العلاوات الدورية . و طلبت لامكان النظر فى تعميم هذا النظام على سائر وزارات الحكومة و مصالحها التى لم يسبق تسوية حالة عمالها الصناع على هذا الاساس - موافتها ببيان عدد عمال المصلحة ممن تنطبق عليهم هذه الحالة و التكاليف اللازمة لتطبيق هذا النظام عليهم و المستفاد من هذا القضاء ان القاعدة التى اوردتها كتب وزارة المالية لم تكن تفسيرا مما تملكه ، و انما جاءت على سبيل الاستثناء من القاعدة العامة بما لا يسمح بالتوسيع فيه او القياس عليه . و على هذا المقتضى فان المدعى و قد التحق بالخدمة بوظيفة بدون امتحان او الشهادة الابتدائية اعتبارا من 29 من يونية ، سنة 1930 ، و ليس من بين من تسرى فى شانهم كتب وزارة المالية سالفة الذكر - فانه لا يستحق الا ان يوضع فى درجة صانع غير دقيق فى الفئة "200 /360 مليم " بعد مضى ثمانى سنوات عليه فى الخدمة طبقا لما جاء بالبند الرابع من كادر العمال . ( الطعن رقم 48 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/7 ) الطعن رقم 0544 لسنة 03 مكتب فنى 05 صفحة رقم 35 بتاريخ 14-11-1959 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان شرط البند الثالث عشر من قواعد كادر العمال الصادر به كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 - 53/9 المؤرخ 16 من اكتوبر سنة 1945 تنفيذا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 لجواز معاملة الموظفين الفنيين و المستخدمين الصناع الذين على درجات و يشغلون وظائف الهيئة باحكام هذا الكادر هو ان يكونوا صناعا او عمالا فنيين ، و ان تكون درجاتهم مدرجة فى الميزانية بالكادر الفنى او بكادر الخدم الخارجين عن هيئة العمال الصناع قبل اول مايو سنة 1945 تاريخ تنفيذ الكادر المذكور ، و ان يكون لهم مثيل من عمال اليومية فى المصلحة ذاتها قبل هذا التاريخ ايضا . فاذا كانت الدرجة المخصصة لمن يشغل وظيفة من وظائف الخدمة السايرة غير مقيدة فى الميزانية بكادر الخدم الصناع ، فانه يكون مفتقدا لاحد شروط الافادة من احكام كادر العمال و لو كان عمله هو بطبيعته عمل صانع . ( الطعن رقم 544 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/11/14 ) الطعن رقم 0503 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 327 بتاريخ 06-02-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان قواعد كادر العمال انما تنطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره باثر رجعى من تاريخ شغلهم الوظائف المقابلة للدرجات المقترحة بالكادر و لم تتضمن تلك القواعد نصا يلزم الحكومة بتطبيق احكام كادر العمال على من يعين منهم بعد اول مايو سنة 1945 الا فى الحدود المرسومة فى تلك القواعد ، و فى 11 من يونيو سنة 1950 اصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على تطبيق الكشوف حرف "ب" الملحقة بكادر العمال على اولئك الذين عينوا بعد اول مايو سنة 1945 ، و اشترط لذلك ان يكون مناط استحقاق الصانع او العامل لتطبيق احكام كادر العمال عليه ان يكون عاملا بحرفة من الحرف الواردة بالجداول المرافقة للكادر المذكور ، كما اشترط ايضا ان يكون العامل قد عين على درجة من درجات هذا الكادر بميزانية الجهة الادارية التى يعمل فيها من عين بعد اول مايو من سنة 1945 ، و هذا الشرط اللازم توافره غير متحقق فى حالة المطعون عليه الا من 3 من نوفمبر سنة 1947 تاريخ تعيينه فى وظيفة براد بصفة مستديمة على درجة ذات بداية و نهاية من درجات الكادر و باول مربوطها ، و الاصل فى مثل حالة المطعون عليه انه يعتبر مفصولا بانتهاء المدة المحددة لخدمته من 9 مارس سنة 1946 الى 2 من نوفمبر سنة 1947 ، فقد قضى هذه المدة فى عمل على غير درجة من درجات كادر العمال و على بند فى ميزانية البلدية غير مخصص لاجور العمال ، بل هو اعتماد مخصص لصيانة الطلمبات . و لا مقنع فيما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان استمرار خدمة المدعى بغير انقطاع فى الفترة بين مارس سنة 1946 و نوفمبر سنة 1947 تقلب الوصف المؤقت للخدمة الى دائم ، لان هذا القلب يتعارض مع اوضاع الميزانية من جهة ، اذ يخضعها لظروف العامل و يفضى الى تعديلها تبعا لذلك ، كما يخالف احكام كادر العمال من جهة اخرى على ما تقضى به هذه الاحكام . ( الطعن رقم 503 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/6 ) الطعن رقم 0578 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 404 بتاريخ 20-02-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 لقد اورد المشرع فى الكشف رقم 1 الملحق بكادر عمال اليومية و الخاص بالعمال العاديين تطبيقات للتدرج فى اول مربوط الاجر لبعض هؤلاء العمال و تفاوته تبعا لدرجة اهمية العمل الذى يؤدية و ان كان هو ذات العمل . و لما كانت اهمية العمل هى مناط تدرج بداية مربوط الاجر و تفاوته فميا يتعلق بالعمال العاديين ، و هى الاساس الذى يقوم عليه تقدير بداية اجورهم و الفئة التى يوضعون فيها ، و لما كان المحولجى بحكم طبيعته يتطلب مرانا فنيا خاصا ، و يقتضى الالمام بطريقة تشغيل الخط المزدوج و المفرد و تنوير العربات بواسطة عصا المناورة ، و اشهار علامة الخطر اليدوية فى حالة تعطيل الخط ، و تشغيل معداوى على الخط المفرد عند تعطيل العدد او حالة التهدئة لوجود تصليحات فى الخط ، و مقابلة القطارت الصاعدة و النازلة و اعطاء علامة القيام للسائق و استعمال الاشارات فى الاجواء العادية و وقت الضباب و الزوابع و عند اجراء المناورات او سير القطارت فى اتجاه مخالف و استعمال مصباح الاشارة ، و تشغيل القطارت على طريقة البلوك و غيرها بالخطوط المزدوجة و التصرف فى حالة اختلاف السيمافوارت او وقوف القطارات بسبب الحوادث او الخلل او المعارضات ، و ادخال العربات الى المخازن المنحدرة ، و اجراء مناورة العربات المشحونة بمواد قابلة للكسر او للفرقعة ، و استعمال اشارت الضباب و الاذرع كالاشارات ، و كلها اعمال تتصل بسلامة الخطوط و يحتاج الالمام بها الى تعلمها و التدرب عليها ، و لما كن هذا هو الشان عمل المحولجى و تلك هى اختصاصاته و واجباته ، و كانت طبيعة عمله هذا تجعل تمرسه به لا يكتسب الا بمباشرته فعلا داخل المصلحة نظرا الى النظم الفنية و الاسباب الخاصة التى تتبعها فى ادارة مرفق السكك الحديدية الذى تقوم عليه ، فلا تثريب على المصلحة اذا اقتضاها صالح العمل لحسن سير المرفق ان تجعل المرشح لهذه الوظيفة يتدرج قبل التعيين فيها مبتدئا بعمل محولجى ظهورات او بعبارة اخرى تلميذ محولجى فى ادنى فئات العامل العادى باجر يومى بدايته 100 مليم ، ثم يعين اخيرا فى وظيفة محولجى تملى باجر يومى مقداره 140 مليما على اعتبار ان هذه الاخيرة هى وظيفة المحولجى بمعنى الكلمة ، مراعية فى ذلك اهمية ما يسند اليه من اعمال و بدئه بابسطها و ايسرها مسئولية ثم استمرار مرانه فى المرحلتين الاوليين بوصفهما مرحلتى تمرين و اعداد تمهيدا للتعيين فى وظيفة محولجى المقصودة بالكشف رقم 1 الملحق بكادر العمال ، بحيث لا يمنح اجر هذه الوظيفة الا من يشغلها بالفعل . الطعن رقم 0578 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 404 بتاريخ 20-02-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 3 اذا اعتبرت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ان المحولجى و ان اطلق عليه تجاوزا اسم محولجى ظهورات او محولجى روسبيت لمجرد بيان اتجاه تاهليه ، فان هذا التنظيم الذى تقتضيه طبيعه العمل بالهيئة فى هذا الفرع من الوظائف لا ينطوى على تجزئة للوظيفة الواحدة او خروج على قواعد كادر العمال ، كما لا يعد استثناء من قبيل ما خوله الكادر لوزارة المالية وحدها ، مما نقلت السلطة فيه فيما بعد الى ديوان الموظفين بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مايو سنة 1954 . ( الطعن رقم 578 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/20 ) الطعن رقم 0351 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 672 بتاريخ 09-04-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 لئن كان المدعى قد وصف حقيقة فى العديد من الاوراق المودعة ملف خدمته بانه " جناينى " ، الا انه لا اعتداد بهذا الوصف ، اذ الواضح ان نية الادارة قد انصرفت الى تعيينه عاملا و استمراره كذلك ، و هذه النية تكشف عنها التسوية التى اجرتها له و فضلا عن هذا كله فان المصلحة قد عددت الاعمال التى تقوم بها المزرعة التى يعمل بها المدعى و ذكرت ان العمل الذى يؤدية هو المساعدة فى تلك الاعمال و ليس من بينها عمل لجناينى . الطعن رقم 0351 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 672 بتاريخ 09-04-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 ان العبرة هى بالعمل الذى يؤديه العامل فعلا لا بالوصف الذى اطلق عليه فى بعض الاوراق بالملف . ( الطعن رقم 351 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/4/9 ) الطعن رقم 0337 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 942 بتاريخ 14-05-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان كادر مصلحة الموانى و المنائر المنفذ من اول يونية سنة 1922 قسم درجات العمل الى " ريس - صانع - مساعد " فى بعض المهن الفنية ، و قسمها الى " صانع اولى و ثانية و ثالثة " فى بعض المهن الاخرى ، و تلا هذا الكادر كادر اخر فى عام 1929 فوحد التقسيمين السالفى الذكر الى " صانع اولى و ثانية و ثالثة " و فى اول مايو سنة 1944 طبقت المصلحة كادر الترسانة و قد قسم درجات العمل الى " صانع ماهر و صانع و مساعد صانع " ، و اخيرا صدر كادر العمال فقسم الدرجات الى مساعد صانع و صانع غير دقيق ، و صانع دقيق " ، و غنى عن البيان ان مقارنة هذه الكادرات يتضح منها بجلاء ان درجة صانع اولى معادلة لدرجة صانع دقيق بحسبانها فى الدرجة الثالثة فى التدرج الهرمى فى كادر العمال الذى يبدا من مساعد صانع ، و اذ عين المدعى فى وظيفة نجار درجة اولى ، كما يتضح من ملف خدمته ، فانه يكون مستحقا لتسوية حالته على اساس صانع دقيق ، و ليس على اساس صانع ممتاز ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بتسوية حالة المدعى فى درجة صانع ممتاز قد اخطا فى تاويل القانون و تطبيقة و يتعين القضاء بالغائه . . ( الطعن رقم 337 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/14 ) الطعن رقم 0249 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1047 بتاريخ 21-05-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان مجلس الوزراء قد وافق بجلسته المنعقدة فى 12 من اغسطس سنة 1951 على ان الصبية الذين لم يكونوا قد اتموا خمس سنوات فى الخدمة فى اول مايو سنة 1954 ، و كذا الذين عينوا منهم او يعينون بعد هذا التاريخ ، سواء كانوا حاصلين على الشهادة الابتدائية او غير حاصلين عليها تطبق عليهم قواعد و كشوف حرف " ب " اى يمنحون الاجور التالية : الستة شهور الاولى مجانا - 50 مليما عن باقى السنة الاولى - 100 مليم من اول السنة الثانية - 150 مليما من اول السنة الثالثة - 200 مليم من اول السنة الرابعة - 250 مليما من اول السنة الخامسة . و بعد نهاية السنة الخامسة يؤدى امتحانا امام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزارى ان نجح فيه يرقى الى درجة صانع دقيق اذا وجدت درجة خالية ، و فى هذه الحالة يمنح اجرة يومية قدرها 300 مليم و اذا رسب يعطى فرصة اخرى باجر 250 مليما يوميا ، فان تكرر رسوبه يفصل - و قد طبقت هذه القواعد على حالات الصبية الموجودين فى الخدمة عند صدور القرار سالف الذكر على ان يخصم بالزيادة المترتبة على ذلك التطبيق على الاعتماد الذى يخصم عليه بالاجور . و يستفاد من قرار مجلس الوزراء انف الذكر انه بالنسبة للصبية المعينين بعد اول مايو سنة 1945 بالحكومة او بالمجالس البلدية التى تسرى عليها اللوائح و القواعد التنظيمية العامة السارية على الحكومة - و من بين هؤلاء الصبية المطعون لصالحهم - تعاد تسوية اجورهم اليومية عن الماضى بما يرفعها تدريجيا ، طبقا لهذا القرار ، خلال الخمس السنوات التالية لتعيينهم على ان يؤدوا بعد انقضائها امتحانا امام لجنة فنية خاصة تكشف عن مدى صلاحيتهم للتعيين فى درجات الصناع الذين تفتقر حرفهم الى دقة عند خلوها . و يتضح من هذا استحقاق هؤلاء الصبية - خلال تلك المدة - لاجور فرضية متدرجة تدرجا متصاعدا بحسب اقدمياتهم ، و بشرط ان لا يترتب لهم حق فى فروق مالية بناء على هذه الزيادة ، طبقا لهذا القرار ، الا من تاريخ نفاذه . و تطبيقا لذلك فانه ولئن صح ان اجر المطعون لصالحه الفعلى لم يكن يجاوز فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ثمانين مليما - طبقا لاحكام كادر العمال السارية انذاك ، الا ان رفع مربوط اجر الصبى باثر رجعى بموجب قرار مجلس الوزراء فى 12 من اغسطس سنة 1951 قد جعل المطعون لصالحه مستحقا من اول السنة الثالثة لتعيينه ، اى فى 6 من يونية سنة 1950 لاجر قدره مائة و خمسون مليما يوميا ، و يترتب على ذلك ان اجره اليومى الفرضى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 طبقا للتسوية الصحيحة التى اوجبها قرار 12 من اغسطس سنة 1951 باثر رجعى هو مائة و خمسون مليما بدلا من الثمانين مليما التى ربطت عليها اعانة غلاء المعيشة . الطعن رقم 0249 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1047 بتاريخ 21-05-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 باستظهار قرارت مجلس الوزراء التى عالجت تقدير اعانة الغلاء و تثبيتها على المرتبات و الاجور ، يبين انه بعد اصدار قرار 3 من ديسمبر سنة 1950 الذى تضمن قاعدة عامة تقضى بتثبيت اعانة الغلاء على الماهيات و المرتبات و الاجور المستحقة للموظفين و العمال فى اخر نوفمبر سنة 1950 عاد مجلس الوزراء بناء على شكوى بعض الموظفين و المستخدمين و العمال فاورد على القاعدة التى ارساها بموجب قراره المتقدم الذكر استثناء مقتضاه الاعتداد باى تحسين يطرا على المرتبات و الاجور بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 بحيث يتعين تثبيت اعانة الغلاء على الاجور الجديدة كى لا يمتاز جديد على قديم فى تقدير اعانة الغلاء ، ثم اكتملت حلقات الاستثناء بقرار اصدرا مجلس الوزراء فى 18 من مارس سنة 1953 لم يقصر فيه منشا تحسين الراتب او الاجر على التعيين فى درجة اعلى من الدرجات المخصصة للتعيين من الخارج فى نطاق كادر العمال ، كما فعل قرار 6 من يناير سنة 1952 ، بل اطلق الامر فجعل الحصول على درجة اعلى بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 غير ناشئ من التعيين فحسب بل شاملا للترقية ايضا . و توكيدا لهذا المعنى ، رفعت وزارة المالية الى مجلس الوزراء مذكرة فى 8 من مارس سنة 1953 ورد فيها - بعد استعراض مضمون قرار مجلس الوزراء فى 6 من يناير سنة 1952 ما يلى : " و بالنظر لان نسبة الوظائف المخصصة للتعيين من الخارج مباشرة هى بمقدار 20 فقط من مجموع الوظائف الخالية بكادر العمال وفقا لقرار مجلس الوزراء المتقدم ، فان هذه النسبة فقط من الوظائف هى التى يمنح شاغلوها اعانة الغلاء على اساس الاجور او الماهيات الجديدة ، و بخلاف ذلك يظل من نقل او رقى الى باقى الوظائف يستولى على اعانة الغلاء على اساس الاجر الذى كان يتقاضاه فى 30 من نوفمبر سنة 1950 فى حين ان هذا الاجر يقل عن المقدر لدرجاتهم لما طرا عليها من تحسينات مختلفة بعد ذلك نتيجة رد الـ 12 التى سبق خصما منهم ، فضلا عن رفع اول مربوط بعض الدرجات " . و باستلهام روح هذا القرار و الالتفات الى اهدافه و مراميه يتحتم القول بان تحسين اجر المطعون لصالحه بزيادة مربوط درجته وتدرج اجره فى نطاقها باثر رجعى طبقا لقرار مجلس الوزراء فى 12 من اغسطس سنة 1951 اجدر بالاعتبار فى مقام تثبيت اعانة الغلاء من مجرد تحسين يطرا عليه نتيجة لترقيته او نقله الى درجة اعلى بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 ذلك ان التحسين الاول انما نشا من اعادة تسوية اجره افتراضية يتدرج بها اجره تدرجا صاعدا على مر الزمن بحيث اعتبر مستحقا لاجر فرضى مقداره 150 مليما فى 30 من نوفمبر سنة 1950 بحكم الاثر الرجعى للتسوية التى اوجبها قرار مجلس الوزراء فى 12 من اغسطس سنة 1951 بالنسبة لاجور الصبية المعينين بعد عام 1945 - و منهم المدعى - و لا يقدح فى ذلك ان يكون استحقاق فروق الاجر المترتبة على هذه التسوية ممتنعا قبل تاريخ نفاذ القرار المذكور ، لان حظر صرف الفروق المالية عن الماضى لاعتبارات مالية لا ينفى استحقاق هذا الاجر افتراضيا فى ذلك التاريخ ، و مؤدى هذا لزوم تثبيت اعانة غلاء المعيشة على مقدار الاجر المبين انفا طبقا للتسوية الفرضية الصحيحة المشار اليها . هذا الى ان فى مذكرة وزارة المالية - السالف ايراد طرف منها - الدليل الحاسم على ان ما عرض له مجلس الوزراء فى قراره الصادر فى 18 من مارس سنة 1953 من ترقية او نقل الى درجة اعلى بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 غير مقصود اليهما لذاته وفقا للمدلول اللغوى للترقية او النقل بل مقصود لنتيجته من جهة ما يترتب على كل منهما من تحسين فى الراتب او الاجر بعد هذا التاريخ حتى لا يمتاز جديد على قديم ، على ان التسوية الفرضية التى اوجبها قرار مجلس الوزراء فى 12 من اغسطس سنة 1951 لا تدع مجالا للشك فى ان وضع المدعى بعد هذه التسوية ادل على ثبوت حقه فى تثبيت اعانة الغلاء على اجره الافتراضى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 مما لو طرا على اجره تحسين بعد ذلك التاريخ بزيادة فى مربوط اجره او رفع درجته ، و متى كان ذلك كذلك كان انطباق حكم قرار 18 من مارس سنة 1953 عليه اولى و اوجب . و تاسيسا على ما سلف بيانه فما دام مركز المطعون لصالحه قد تبدل بالتحسين تبعا لرفع مربوط درجته باثر رجعى بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء فى 12 من اغسطس 1951 ، فانه لا ينبغى اهدار ذلك بل يجب اتخاذ اجره اليومى الذى استحقه فى 30 من نوفمبر سنة 1950 بحكم التسوية الصحيحة - و هو مائة و خمسون مليما - اساسا افتراضيا لربط اعانة الغلاء المستحقة و تثبيتها . ( الطعن رقم 249 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/21 ) الطعن رقم 0478 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1081 بتاريخ 11-06-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان الفقرة " 2 " من البند الثالث عشر المتعلق بالقواعد العامة من الكتاب الدورى رقم " ف " 234 -53/9 " المؤرخ 16 من اكتوبر سنة 1945 بشان كادر عمال اليومية ترسى قواعد المستخدمين الصناع الذين على درجات ، فنصت على ان " لمستخدمين الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة و الموظفين الفنيين المؤقتين - سواء كانوا على وظيفة دائمة او على وظيفة مؤقتة - ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة فى البنود السابقة ، هؤلاء تسوى حالاتهم على اساس ما يناله زملاؤهم ارباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف - و يجوز لا جراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة بشرط الا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم ، و يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات الى سلك اليومية بموافقتهم و تنقل الوظائف الى اعتمادات اليومية و الصانع الذى يشغل درجة فى كادر الخدمة ، او درجة مؤقتة و سويت حالته طبقا لقواعد الكادر السالف الذكر و جاوزت ماهيته الجديدة نهاية ربط درجة وظيفته ، و لم يوافق على تحويل وظيفته الى سلك اليومية لا يمنح اى علاوة بعد 1945/4/30 ما لم يرق الى درجة اعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوات المقررة . اما المستخدم الصانع الدائم فتسوى حالته طبقا للقاعدة المتقدمة ، و لو جاوزت ماهيته بالتسوية نهاية ربط درجة وظيفته فاذا بلغت ما هيته بالتسوية نهاية ربط الدرجة او جاوزته تقف عند الحد الذى تصل اليه فى 1945/5/1. اما اذا كانت ماهيته بالتسوية لم تصل الى نهاية ربط الدرجة فى هذا التاريخ فيمنح العلاوات المقررة لدرجته حسب احكام كادر الموظفين العام " . و الواضح من عبارات هذا البند ، ان المشرع قصد الى وضع حكم وقتى يقضى بتسوية حالة الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و المستخدمين الخارجين عن الهيئة ، الموجودين بالخدمة وقت نفاذ كادر العمال فى اول مايو سنة 1945 و يشغلون وقتذاك وظائف مماثلة لوظائف العمال على اساس ما يناله زملاؤهم من ارباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف ، اذا كان لهم مثيل من هؤلاء فى نفس المصلحة التى يعملون بها . و قد قصد الشارع بهذه التسوية تحديد مرتب الموظف او المستخدم الفنى فى ذات السلك الذى ينتمى اليه بحيث يتساوى مع الاجر المقرر لزميله عامل اليومية تحقيقا للعدالة و حرصا على المساواة بين من يقومون بعمل واحد فى مصلحة واحدة . و ظاهر فى جلاء ان المشرع ، بعد اجراء هذه التسوية ، اجاز تحويل وظائف اولئك الموظفين و المستخدمين من سلك الدرجات الى سلك اليومية ، بشرط موافقتهم على هذا التحويل ، مما يستفاد منه ان القاعدة العامة فى تسوية حالتهم تقتضى حساب مرتباتهم فى ذات درجاتهم الداخلة فى الهيئة او الخارجة عنها ، على اساس الاجور المقررة لزملائهم من عمال اليومية الذين يتماثلون معهم فى الوظائف - و هذه التسوية تجريها الادارة ، ان هى قدرت ملاءمتها ، و رات فى ذلك تحقيقا للمصلحة العامة . و هذا النظر يتفق مع القواعد التى تحكم الميزانية و التى تجعل تحديدها للوظائف المختلفة و تعيين درجاتها و توزيعها فى كل وزارة او مصلحة قائمة على اساس من المصلحة العامة ، و فقا لاحتياجات المرافق بما يكفل حسن سيرها و سلامة تطويرها . ( الطعن رقم 478 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/6/11 ) الطعن رقم 0996 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1100 بتاريخ 18-06-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان مجلس الوزراء قد قرر بجلسته المنعقدة فى 12 من اغسطس سنة 1951 ان " الصبية الذين لم يكونوا قد اتموا خمس سنوات فى الخدمة فى اول مايو سنة 1945 ، و كذا الذين عينوا منهم او يعينون بعد هذا التاريخ سواء كانوا حاصلين على الشهادة الابتدائية او غير حاصلين عليها تطبق عليهم كشوف حرف " ب " ان يمنحون الاجور التالية : الستة شهور الاولى مجانا - 50 مليما عن باقى السنة الاولى - 100 مليم من اول السنة الثانية - 150 مليما من اول السنة الثالثة - 200 مليم من اول السنة الرابعة - 250 مليما من اول السنة الخامسة ، و بعد نهاية السنة الخامسة يؤدى الصبى امتحانا امام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزارى ، ان نجح فيه يرقى الى درجة صانع دقيق اذا وجدت درجة خالية و فى هذه الحالة يمنح اجرة يومية قدرها 300 م ، و اذا رسب يعطى فرصة اخرى باجر 250 مليما يوميا ، فان تكرر رسوبه يفصل " . ويستفاد من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، انه يشترط لبقاء الصبى فى الخدمة ان يحرز فى الامتحان الذى يؤديه بعد نهاية السنة الخامسة من خدمته نجاحا يرقى به فى تقدير الدرجة الفنية الى مرتبة الصلاحية للترقية الى درجة " الصانع الدقيق " فاذا قصرت به كفايته الفنية عن بلوغه هذا المستوى حتى ان اللجنة المشار اليها قدرت لمبلغ اجادته لحرفته درجة لا تنهض به فوق مستوى الصانع غير الدقيق ، عد راسبا فى اختبار الترقى الى درجة " صانع دقيق " و حق عليه جزاء الفصل من الخدمة ، الذى نص عليه قرار مجلس الوزراء انف الذكر بشرط ان يتكرر هذا الاخفاق للمرة الثانية . ( الطعن رقم 996 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/6/18 ) الطعن رقم 0604 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 50 بتاريخ 05-11-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 يبين من مطالعة كادر عمال اليومية الحكوميين انه اقام تفرقة فى القواعد التى قضى بان تبنى عليها تسويات حالات العمال الخاضعين لاحكامه سواء الافتراضية منها و هى السابقة على اول مايو سنة 1945 او الواقعية و هى اللاحقة لهذا التاريخ و جعل اساس هذه التفرقة المؤهل الدراسى و الامتحان المهنى الفنى ، و غاير فى الوضع و المدد اللازمة للترقية و التدرج فى الوظيفة و المعاملة بين العمال تبعاً للمؤهل و اداء الامتحان على تفصيل فيما اذا توافر للعامل احدهما او كلاهما ، و اوجب ان يؤدى هذا الامتحان امام " لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص " و ناط بهذه اللجنة " تحديد وظيفة العامل و درجته " على مقتضى النتيجة التى يسفر عنها امتحانه من حيث نوع الحرفة التى يصلح لها و درجة مهارته الفنية فيها ، و ذلك عند تعيين العامل ابتداء من الخارج فى وظائف الصناع التى نص عليها او عند ترقيته من بعض هذه الوظائف الى التى تليها ، او عند نقله الى وظيفة اعلى او من احدى فئات الوظائف الى الاخرى . و اذا كان تشكيل اللجنة الفنية المشار اليها على النحو المتقدم و اختصاصها الذى اسنده اليها واضع الكادر انما ينصرف بالاثر الحال لهذا الكادر الى الحالات التى تجد بعد نفاذه فان الحكمة التى يقوم عليها تطلب اداء هذا الامتحان امام الهيئة الفنية المختصة بذلك فى كل وزارة او مصلحة لا تختلف قبل نفاذ كادر العمال عنها بعد نفاذه و هى توحيد معيار التقدير فى يد هيئة رسمية فنية متعددة الاعضاء ذات تخصص مهنى فى الجهة الادارية التى يجرى تعيين العامل فيها للاستيثاق من مدى قدرته و تحديد درجة كفايته و خبرته الفنية فى الحرفة التى ثبتت صلاحيته لها و هى العناصر التى تبنى عليها معاملته من حيث تعيين مهنته و درجته و اجره، الامر الذى لا يتحقق بامتحان يجرى فى جهة اخرى - و ان تكون رسميته - لغرض اخر ، و يوزن بميزان مختلف بقدر هذا الغرض ، بعيداً عن رقابة الجهة صاحبة الشان و دون تقيد بمعاييرها او ضوابطها او مستوياتها الفنية ، او تحديد لدرجة الصلاحية او مرتبة المهارة الفنية القائمة بالشخص الذى امتحن . الطعن رقم 0604 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 50 بتاريخ 05-11-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 ان كادر العمال - فى خصوص سائقى السيارات من العمال - قد اقام تبايناً فى اسس انصاف هؤلاء السائقين تبعاً لدخولهم الخدمة بامتحان و عدم استثنائهم من هذا الامتحان او اعفائهم منه و لو كانوا حاصلين على رخص للقيادة وفقاً للائحة السيارات بل افترض لزوم ادائهم اياه فى الوزارة او المصلحة التى يعينون فيها . من ثم فان الترخيص لسائق السيارة من قلم المرور بالقيادة لا يقوم مقام الامتحان الذى يتطلبه كادر العمال لاعتبار العامل ممتحناً وفقاً لاحكامه الامتحان الذى تترتب عليه الاثار التى قررها لذلك ، و لاسيما ان الترخيص قد يمنح - و بخاصة فى الماضى - بشئ من التسامح و انه قد تمضى بين الحصول عليه و التعيين فى الوظيفة فترة من الزمن - كما هو الحال فى شان المدعى - يفقد فيها المرخص له الصلاحية للقيادة او للدراية عليها ، للعجز او لعدم المزاولة الفعلية بما يسقط كل قيمة للاثبات الذى يمكن افتراض ان هذا الترخيص شاهد به . ( الطعن رقم 604 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 ) الطعن رقم 0634 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 57 بتاريخ 05-11-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان المدعى استمد الحق فى التسوية الجديدة باعتباره فى الدرجة "400/300 " من بدء دخوله الخدمة فى 23 من مارس سنة 1946 و باول مربوطها ثم تدرجت اجرته بالعلاوات الدورية و قدرها 20 مليماً كل سنتين ، من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 بشان تطبيق الكشوف حرف "ب" الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من ابريل سنة 1945 الا ان صرف الفروق الناتجة عن هذه التسوية تراخى الى 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1952 بفتح الاعتماد اللازم لهذه التسوية . الطعن رقم 0634 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 57 بتاريخ 05-11-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت اعانة غلاء المعيشة على اساس الماهيات و المرتبات و الاجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى اخر نوفمبر سنة 1950 ، قد جعل الاعانة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1950 هى اساس التثبيت ، و لما كانت هذه بدورها تنسب الى الماهية او المرتب او الاجر المستحق عن هذا الشهر فالعبرة بالماهية او المرتب او الاجر المستحق للموظف او المستخدم او العامل فى اخر شهر نوفمبر سنة 1950 دون ما يصرف منها فى هذا التاريخ اذ الصرف اثر من اثار استحقاق المرتب او الاجر . و لما كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 و الذى استمد منه المدعى الحق فى التسوية الجديدة التى وصلت باجره فى 30 من نوفمبر سنة 1950 الى 340 مليماً قد صدر قبل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت اعانة غلاء المعيشة ، فبهذه المثابة يكون الاجر المذكور هو الاجر المستحق فعلاً للمدعى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ، فلا مناص - و الحالة هذه - من تثبيت اعانة غلاء المعيشة للمدعى على اساس الاجر الذى استحقه فى 30 من من نوفمبر سنة 1950 و هو 340 مليماً . و لما كان صرف الفروق المالية الناشئة عن التسوية الجديدة التى قررها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 بشان تطبيق الكشوف حرف "ب" الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من ابريل سنة 1945 قد تراخى الى 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح الاعتماد اللازم لهذه التسوية ، و لما كانت اعانة غلاء المعيشة تتبع المرتبات و الماهيات و الاجور و تصرف تبعاً لها منسوبة اليها ، فان فروق اعانة غلاء المعيشة المترتبة على الزيادة فى الاجر الناشئ بعد هذه التسوية لا تصرف الا من هذا التاريخ اى من 14 من فبراير سنة 1951 . و ترتيباً على ما تقدم فما دام اجر المدعى اليومى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 قد وصل الى 340 مليماً فانه لا ينبغى اهدار ذلك بل اتخاذ هذا الاجر اساساً لربط اعانة غلاء المعيشة المستحقة له و تثبيتها . ( الطعن رقم 634 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 ) الطعن رقم 0978 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 118 بتاريخ 12-11-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت انه لا دليل فى الاوراق على تادية المدعى امتحاناً فنياً ما عند بدء دخول الخدمة و نجاحه فى هذا الامتحان . و لا تقوم شهادة موظفى المصلحة السابقين المحررة فى سنة 1948 ، اى بعد تعيينه بزهاء اربعة عشر عاماً ، بانه نال تمريناً كافياً بمعمل الصناعات الزراعية يجعله جديراً بالمساعدة مقام هذا الامتحان ، اذ فضلاً عن انها لم تتضمن معنى اختباره عند التعيين او فى تاريخ لاحق ، فان التمرين الذى تشير اليه لم يكن بطبيعة الحال يتوفر له عند بدء تعيينه بل اكتسبه - ان صح - بعد مضى وقت من هذا التعيين ، و ما دانت الاوراق خلوة من دليل كاف مقبول مثبت لاداء المدعى امتحاناً عند التحاقة بالخدمة و نجاحه فى هذا الامتحان فان الشهادة اللاحقة الصادرة من موظفين سابقين غير مختصين و لا مسئولين بالمصلحة لا تقبل فى اثبات شئ من ذلك ، و القول بغير هذا يفتح الباب للتحايل على احكام كادر العمال بوسائل غير وارد فى صور شمسية لاوراق لا تحمل طابع الرسمية و تصر الجهة الادارية على عدم وجود اصول لها لديها الى حد طلبها اجراء تحقيق فى موضعها بوساطة النيابة الادارية . ( الطعن رقم 978 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/12 ) الطعن رقم 0712 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 268 بتاريخ 10-12-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 يبين من الاطلاع على مذكرة اللجنة المالية رقم " 16/1 " متنوعة جزء 3 " المؤرخة 29 من اغسطس سنة 1953 و المرفوعة الى مجلس الوزراء انه على اثر الشكاوى المقدمة الى وزارة الحربية من طائفة مبيضى النحاس و غيرهم من المكوجية و الدقاقين و العتالين ، رات وزارة الحربية فى ديسمبر سنة 1952 تشكيل لجنة فنية لدراسة هذه الشكاوى ، و انتهت هذه اللجنة فى شان طائفة " مبيض النحاس " الى ما ياتى " رات اللجنة وضعهم فى درجة " صانع دقيق " المقرر لها اجر يومى " 500/240 " اسوة بالمهن الواردة فى الكشف رقم " 5 " من الكشوف حرف " ب " الملحقة بكادر العمال مبررة اقتراحها باتصال هذه المهنة بالصناعة ، و بما تتطلبه من فن و دراية و تعليم ، و بما تتطلبه من مجهود جسمانى اذ يظل العامل امام النار مدداً طويلة متكررة فضلاً عن استعماله مواد خطرة و ضارة بالصحة كالاحماض و غيرها . اما وضع هذه الطائفة الحالى . فى درجة عامل عادى - فترى اللجنة انه لا يتلاءم ما يؤدونه من عمل ؛ اذ ان شاغل هذه الدرجة لا يؤدى امتحاناً قبل التحاقه بعملها الذى يتصل بالصناعة بسبب ما " . و قد درس ديوان الموظفين و اللجنة المالية هذا الموضوع و انتهت دراستهما الى ما يلى : " تعديل درجة مبيض النحاس و المكوجية من درجة عامل عادى " 300/140 " طبقاً لكادر عمال الحكومة الى درجة " صانع غير دقيق " 360/200 " اسوة بما تقرر لهاتين المهنتين بالكشوف الملحقة بتقرير لجنة توزيع عمال القنال . و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 8 من سبتمبر سنة 1953 على راى اللجنة المالية و ديوان الموظفين فى هذه المذكرة و قد ابلغت وزارة الحربية هذا القرار . و يتضح من ذلك ان قرار مجلس الوزارء المذكور ، لم يكن الباعث على اصداره تصحيح وضع قديم خاطىء باثر رجعى منعطف على الماضى و انما هو ، كما يبدو جلياً من عباراته ، وليد اقتراح من اللجنة الفنية المختصة فقد اوصت بوضع " مبيض النحاس " فى درجة " صانع دقيق " و لكن اللجنة المالية التى تملك تعديل مثل هذه المقترحات قبل عرضها على مجلس الوزراء عدلت الدرجة المطلوبة و نزلت بها بعض الشىء الى درجة " صانع غير دقيق " ، فوافق مجلس الوزراء على ذلك . و هذا القرار يفيد استحداث مركز جديد لاصحاب هذه الحرفة يبدا من تاريخ نفاذ هذه الادلة التشريعية دون ان يحمل فى طياته معنى الانسحاب على الماضى . و المركز الجديد يرتب مزية جديدة لم يكن لها وجود من قبل صدور القرار الذى خلا من اى نص صريح او ضمنى يوحى بافادة هذه الطائفة من العمال باثر رجعى مرتد الى الماضى . ( الطعن رقم 712 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 ) الطعن رقم 0621 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 311 بتاريخ 17-12-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان البند " ثانياً " من الكتاب الدورى رقم " ف 234-53/9 " الصادر من وزارة المالية فى 8 من سبتمبر سنة 1951 المتضمن احكام قرار مجلس الوزراء فى 12 من اغسطس سنة 1951 ، و هذا البند خاص " بالعلاوات الدورية " جاء فيه " و لما كان بعض العمال فى الفئات السابق ذكرها " و منهم العمال الكتبة - كتبة الاجرية " قد بلغوا نهاية مربوط درجاتهم منذ زمن طويل فلم تصرف لهم علاوات دورية ، و حيث ان رفع نهاية مربوط الدرجات سيترتب عليه صرف علاوات لهم ، فقد وافق مجلس الوزراء بقراره انف الذكر على صرف العلاوات لهم بالكيفية الاتية : " 1 " العمال الذين بلغت اجورهم اخر مربوط درجاتهم و كانت لهم قبل اول مايو سنة 1951 سنتان او اكثر من تاريخ اخر علاوة منحوها تصرف لهم العلاوة بالفئات الجديدة " و هى 20 مليماً كل سنتين بالنسبة لدرجتى العمال الكتبة و كتبة الاجرية " فى حدود ربط الدرجة الجديدة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء ، و يتخذ اول مايو سنة 1951 اساساً لتحديد موعد العلاوات المقبلة " 2 " اما العمال الذين لم تنقض على اخر علاوة منحوها سنتان فى اول مايو سنة 1951 تمنح لهم العلاوة بالفئات الجديدة بعد انقضاء السنتين مع مراعاة اول مايو فى حدود ربط الدرجة الجديدة " . و معنى هذا ان مجلس الوزراء قد قصد الى تطبيق القواعد الجديدة بغير اثر رجعى و الا لما جعل اول مايو سنة 1951 مناطاً لحساب مدة العلاوة الجديدة بمعنى ان حساب السنتين لا تطبق الا ابتداء من اول مايو سنة 1951 و يكون بداية التطبيق على العمال الذين لم تنقص على اخر علاوة منحوها سنتان فى اول مايو سنة 1951 . و لو اراد الشارع ان يكون تدرج العلاوات كل سنتين من بدء التعيين لما كان حاجة الى ان يضع نص الفقرة " 2 " من البند ثانياً الخاص بالعلاوات الدورية ، بل كان يحيل على التاريخ الذى تسفر عنه التسوية للاجر منذ بدء التعيين . و لكن قرار مجلس الوزارء لم يسلك هذا المسلك بل وضع قاعدة من مقتضاها الا يبدا تدرج العلاوات كل سنتين الا بالنظر الى تاريخ اول مايو سنة 1951 . و هذا ما اخطا فيه الحكم محل هذا الطعن اذ قضى بتدرج العلاوات كل سنتين من بدء تعيين المدعى . ( الطعن رقم 621 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/17 ) الطعن رقم 0779 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 366 بتاريخ 24-12-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان اعمال وظيفة " براد عربات درجة ثانية " لا تمت بصلة ما الى اعمال وظيفة " براد " الواردة ذكرها بالكشف رقم " 6 " الملحق بكادر العمال و هو كشف الصناع او العمال الفنيين الذين تسوى حالتهم من بدء تعيينهم باجرة ثلاثمائة مليم فى اليوم فى الدرجة " 500/300 " اى فى الوظائف التى تحتاج الى دقة ، و التى تجيز لشاغلها بعد مضى ست سنوات فيها ، حق الترقية الى درجة الدقة الممتازة - فعمل وظيفة " براد عربات درجة ثانية " لا يخرج فى حقيقته و طبيعته عن عمل تشحيم العربات . و لم يكن اطلاق لقب " براد عربات درجة ثانية " على اعمال تلك الوظيفة الا من قبيل التجاوز فى تسميات وظائف العمال فى ذلك التاريخ . من اجل هذا ، و تفادياً لكل لبس ، بادرت مصلحة السكك الحديدية الى اصدار المنشور رقم " 265 " فى 28 من ديسمبر سنة 1925 موقعاً عليه ممن يملك اصداره فنياً و هو كبير المهندسين الميكانيكيين و قد نص فيه على انه " ابتداء من اول يناير سنة 1926 تغير القاب الوظائف المذكورة فيصبح لقب وظيفة " براد عربات درجة اولى " هو كشاف عربات " " و يصبح لقب وظيفة " براد عربات درجة ثانية " هو " شحامجى " "و هذه الالقاب هى التى كانت مستعملة سابقاً لهذه الوظائف بمصلحة السكك الحديدية و هى تعتبر تعبيراً صحيحاً عن نوع العمل الذى يقوم به هؤلاء العمال و تنفيذاً لهذا المنشور المصلحى ، تغير لقب وظيفة المدعى اعتباراً من اول يناير سنة 1929 الى رئيس قسم بولاق الدكرور قال فيه " بما انى اشتغل ، منذ الدلالة على ان المدعى منذ التحاقه بخدمة المصلحة ما كان يقوم الا باعمال تشحيم العربات دون ان اى عمل متعلق بالبرادة ، ما تضمنه المستند رقم 64 من ملف خدمته - من اعتراف صريح صدر منه فى كتاب ارسله فى 22 من يولية سنة 1929 الى رئيس قسم بولاق الدكرور قال فيه " بما انى اشتغل ، منذ عشر سنوات فى وظيفة شحامجى عربات " ، و قائم بعملى خير قيام ، و عمل لى التوصية لترقيتى الى كشاف عربات " ، يضاف الى ذلك ان وظيفة " كشاف عربات " التى عين عليها المدعى فيما بعد " اول سبتمبر سنة 1929 " هى وظيفة اعلى مرتبة من وظيفة " شحام " ، و قد افصح عن ذلك المنشور المصلحى سالف الذكر ، و وظيفة " كشاف عربات " هى من وظائف العمال الفنيين التى لا تحتاج الى دقة و ورد النص عليها فى كشوف رقم " 4 " الملحقة بكادر العمال دعواه من ان وظيفته الاصلية فى عام 1922 كانت وظيفة " براد " و هذه الوظيفة مما ورد ذكره فى الكشف رقم " 6 " فئة "500/300" و يكون بدء تعيينهم باجر ثلاثمائة مليم لكان فى نقله و تعيينه فى عام 1929 فى وظيفة " كشاف عربات " 360/200 " بعد اذ قضى فى عمله قرابة عشر سنوات ، تنزيل له فى الوظيفة الاصلية و فى درجتها ، و هذا امر ، فضلاً عما فيه من مخالفة صريحة لاحكام القانون ، فانه لا يستقيم كذلك مع ما هو ثابت فى ملف خدمة المدعى من زيادة فى اجره عند اجراء نقله او تعيينه فى 22 من اغسطس سنة 1929 - مستند رقم 69 ملف خدمته - و يخلص من هذا كله ان الوظيفة التى عين المدعى فيها يوم ان التحق بخدمة المصلحة هى فى حقيقتها وظيفة التى عين المدعى فيها يوم ان التحق بخدمة المصلحة هى فى حقيقتها وظيفة " شحام " و هى من وظائف العمال العاديين الوارد ذكرها بالكشف رقم " 1" و هى من و ظائف العمال العاديين الوارد ذكرها بالكشف رقم " 1 " و المقرر لها الدرجة " 240/120 " المعدلة الى " 300/120 " من كشوف كادر العمال و ان كان يطلق عليها فى ذلك الوقت ، و قبل عام 1926 ، لقب " براد عربات درجة ثانية " فى حين انها ، كما ثبت مما تقدم ، لا تمت لصناعة البرادة بصلة و لا تربط بينها و بين وظيفة " براد " رابطة . الطعن رقم 0779 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 366 بتاريخ 24-12-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 ان وظيفة " شحام " هى من العمال العاديين المذكور فى الكشف رقم " 1 " الملحق بكادر العمال ، التى كان محدداً لها قبل التعديل الصادر بمقتضاه قرار مجلس الوزراء فى 12 من اغسطس سنة 1951 الدرجة " 240/120 " فاصبحت بعد هذا التعديل فى درجة 300/120 " و من ثم يكون نقل المدعى من هذه الوظيفة الدنيا الى وظيفة " كشاف عربات " و هى وظيفة اعلى تدخل فى الكشف رقم " 4 " الخاص بالصناع و العمال الذين يعينون فى الوظائف التى لا تحتاج الى دقة و انما هى على كل حال فى الدرجة ذات الفئة " 360/200 " و هذا النقل الذى تم فى اول سبتمبر سنة 1929 هو بمثابة تعيين للمدعى فى هذه الوظيفة الفنية الجديدة و لا يعتبر ترقية و ان انطوى هذا النقل على تحسين لحالة المدعى . و معلوم ان كادر عمال اليومية قد قسم درجات العمال حسب حرفهم و اعمالهم و ارفق بالكتاب الدورى رقم " ق 234 - 53/9 " الصادر فى 16 من اكتوبر سنة 1945 كشوفاً تضمنت تفصيل تلك الاعمال و الحرف و ما تقرر لكل منها من درجات ، فجاء الكشف الاول متضمناً العمال العاديين و رؤساءهم و من فى حكمهم ، و جاء الكشف الثانى مشتملاً على العمال الكتبة ، و جاء الكشف الثالث مبيناً الصناع و العمال الفنيين و مساعديهم و الصناع الممتازين و الاسطوات و الملاحظين . و ظاهر مما تقدم ان المطعون عليه لم يرق من درجة عامل عادى الى الدرجة التالية لها مباشرة فى السلك ذاته و هى درجة رئيس عمال عاديين " 300/160 " بل نقل سنة 1929 الى وظيفة " كشاف عربات " فى الدرجة 360/200 " و هى درجة " صانع غير دقيق " فى فئة اخرى تغاير فئة العمال العاديين التى كان ينتمى اليها منذ عشر سنوات ، و هى فئة العمال الفنيين المشار اليهم فى الكشوف رقم " 4 " . و من ثم يكون قرار نقله الصادر فى اول سبتمبر سنة 1929 الى وظيفة " كشاف عربات " فى درجة صانع غير دقيق هو بمثابة التعيين الجديد . الطعن رقم 0779 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 366 بتاريخ 24-12-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 3 ان وزارة المالية ، بعد ان اصدرت كتابها الدورى رقم 234 - 53/9 " فى 16 من اكتوبر سنة 1945 بشان كادر عمال اليومية تبين لها عند وضع قواعده موضع التطبيق انها انتجت اثاراً يعوزها انسجام و تقتضى التنسيق ، اذ انه فى الوقت الذى افترض فيه " للصانع " الذى دخل الخدمة بغير امتحان و بدون مؤهل دراسى ، مدة خدمة كصبى لمدة ثمانى سنوات يوضع بعدها فى درجة " صانع دقيق " باجر يومى قدره " 200 مليم " ، عاد فقضى بان تكون تسوية حالة " مساعد الصانع " بافتراض منحه ثلاثمائة مليم فى درجة " صانع دقيق " من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات من بدء خدمته ، و ترتب على هذا الوضع ان " مساعد الصانع " يصبح فى مركز يفوق مركز " الصانع " و يمتاز عليه ، الامر الذى دعا وزارة المالية الى اجراء تعديل جديد . فاصدرت كتابها رقم " م88-17/31 و المؤرخ 12 من يناير سنة 1947 " فى شان عمال مصلحة السكك الحديدية متضمناً ما ياتى : " ترى وزارة المالية تسوية حالة " الصانع " الذى دخل الخدمة بدون امتحان و لم يكن حاصلاً على الشهادة الابتدائية ، اسوة " بمساعد الصانع " اى يفترض منحه ثلاثمائة مليم فى درجة صانع دقيق " 400/240 " من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات من بدء الخدمة تزاد بطريق العلاوات الدورية " . و ظاهر من عبارات هذا الكتاب و من الحكمة التى ادت الى اصداره انه انما صدر لمعالجة حالة الصانع ، الذى دخل الخدمة بغير مؤهل و لا امتحان فتسوى حالته اسوة بمساعد الصانع . الطعن رقم 0779 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 366 بتاريخ 24-12-1960 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 4 سبق لهذه المحكمة ان قضت بان الست السنوات التى اشترطها كادر العمال للترقية الى درجة الدقة الممتازة انما هى شرط صلاحية للترقية لا شرط لزوم لها و المركز القانونى فى هذه الترقية لا ينشا تلقائياً بمجرد استيفاء المدة سواء اكانت هذه المدة قد استوفيت قبل اول ما يو سنة 1945 ام بعد هذا التاريخ . و من ثم فان المدعى و قد عين فى وظيفة براد الوارد ذكرها بالكشف رقم " 6 " فى 9 من مايو سنة 1951 بعد ان ادى امتحاناً فنياً لشغل هذه الوظيفة الجديدة ، فان تطبيق قاعدة الترقية الحتمية على حالته يكون تطبيقاً غير سليم . ( الطعن رقم 779 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/24 ) الطعن رقم 0944 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 489 بتاريخ 07-01-1961 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 يبين من الاطلاع على تقرير لجنة اعادة توزيع عمال الجيش البريطانى المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 ان اللجنة بينت كيفية معاملة الصبية و الشراقات " التلاميذ " فقالت " لاحظت اللجنة ان كادر العمال قضى بالنسبة للصبية و الشراقات " التلاميذ " ان يكون تعيينهم فى الستة الاشهر الاولى مجاناً ثم يمنحون خمسين مليماً عن باقى السنة الاولى و تدرج اجورهم بالعلاوات حتى تصل الى 250 مليماً يومياً فرات اللجنة ان يبدا بمنح عمال الجيش الموضوعين فى هذه الدرجة مائة مليم يومياً مضافاً اليها اعانة غلاء المعيشة حسب حالتهم الاجتماعية " و قررت اللجنة فى معرض بحثها استيفاء مسوغات التعيين " ان من تقل اعمارهم عن 18 سنة يعينون فى وظائف صبية او تلاميذ " و لم تضع اللجنة فى تقريرها قاعدة توضح ما يتبع مع الصبية بعد ذلك ، مما يتعين الرجوع الى القواعد التى بينها كادر العمال بالنسبة للصبية و التلامذة الذى اقتبست منه لجنة اعادة توزيع عمال القناة هذه الدرجة للصبية معدلة منها بدايتها . و لما كان كادر العمال لم يوجب وضع الصبى فى درجة معينة بعد بلوغه سن الثامنة عشرة و انما توجب احكام الكادر ان يؤدى الصبى امتحاناً فى نهاية السنة الخامسة امام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزارى ان نجح فيه يرقى الى درجة صانع دقيق اذا وجدت درجة خالية و فى هذه الحالة يمنح اجرة يومية قدرها 300 مليم و اذا رسب يعطى فرصة سنة اخرى باجرة 250 مليماً يومياً فان تكرر رسوبه يفصل . فالامتحان الذى يؤديه الصبى فى كادر العمال انما هو شرط صلاحية للترقية الى درجة صانع دقيق ان وجدت درجة خالية و لم يات كادر عمال القناة بقاعدة تخالف ذلك بالنسبة لمن يعين من عمال القناة فى درجة صبى . و قد نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 على ان الصبية و الاشراقات من عمال القناة يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من اغسطس سنة 1951 مع مراعاة تخفيض المدة المنوه عنها فى هذا القرار من خمس سنوات الى اربع سنوات على ان تستمر اجورهم الحالية على ما هى عليه لحين تعيينهم فى درجات بالميزانية - و مؤدى ذلك ان لا يتم تسوية حالة الصبية من عمال القناة على الدرجة التى ثبتت ليقاتهم لها فى الامتحان الا عند وضعهم على الدرجات المدرجة فى الميزانية . ( الطعن رقم 944 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/7 ) الطعن رقم 1202 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644 بتاريخ 28-01-1961 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 انه و لئن لم ترد بكشف الوظائف التى تحتاج الى دقة الملحق بكادر العمال وظيفة مسماة بالذات " ملاحظ عمومى للسيارات " الا ان ذلك لا يكفى للدلالة على ان المقصود بهذه التسمية فى قرار تعيين المدعى ان جهة الادارة قد عينته لاول مرة فى درجة اعلى كثيراً من درجة صانع دقيق و هى درجة ملاحظ . ذلك انه فى مقام التعيين لا يكفى الدليل الافتراضى او الظنى لتحديد طبيعة الرابطة القانونية التى نشات بمقتضى قرار التعيين بل لابد من قيام الدليل اليقينى على ما انصرفت اليه نية جهة الادارة فى هذا الشان . و فوق ان اوراق ملف الخدمة خالية مما يؤيد الافتراض او الظن بان جهة الادارة قد عينت المدعى لاول مرة فى درجة ملاحظ ، فان هذه الدرجة وردت فى الكادر فى قمة مدارج سلم الترقى للصانع و العمال الفنيين و نص فيه على انها بفئتها متداخلة فى الدرجتين السابعة و السادسة . فهى بهذه المثابة لا تجرى العادة على التعيين فيها لاول مرة . هذا الى ان الواضح من ملف الخدمة ان خصائص وظيفة المدعى هى خصائص وظيفة ميكانيكى . بل انه وصف صراحة فى بعض الاوراق " ص 134 و 135 و 141 و 144 " بانه ميكانيكى سيارات ، و وظيفة ميكانيكى وردت فى الكشف رقم 6 من بين الوظائف التى تحتاج الى دقة مما يكشف عن وجه الحق فيما تقرره جهة الادارة من ان المدعى عين فى درجة صانع دقيق . ( الطعن رقم 1202 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/28 ) الطعن رقم 1149 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 675 بتاريخ 04-02-1961 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان العامل متى عين بصفة مؤقتة ، و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين على وفق اوضاع الميزانية فانه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق احكام كادر العمال كما اكد ذلك كتاب وزارة المالية رقم 78 - 29/31 الصادر فى 29 من ابريل سنة 1947 و الاصل فى مثل هذا العامل انه يعتبر مفصولاً بانتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة ، فاذا اعيد بعد ذلك لمدة اخرى محددة لذلك كان هذا تعييناً جديداً له صفة التوقيت . و لا صحة فى القول بان استطالة الخدمة فى هذه الحالة تقلب الصفة المؤقتة الى دائمة لان هذا يتعارض مع اوضاع الميزانية من جهة اذ يخضعها لظروف العامل و يفضى الى تعديلها تبعاً لذلك . كما يخالف احكام كادر العمال من جهة اخرى ، اذ يخرج على ما تقضى به هذه الاحكام . ( الطعن رقم 1149 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/4 ) الطعن رقم 0571 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 963 بتاريخ 29-04-1961 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 بالاطلاع على كادر عمال السكك الحديدية القديم الذى كان مطبقاً قبل صدور كادر عمال اليومية يبين انه كان ينتظم بالنسبة للبرادين ثلاث درجات اولاها درجة براد ثالثة و هى التى تحتاج الى مهارة خاصة و مران كامل فاذا ما تدرب على العمل و تفهمه رقى الى درجة براد ثانية فئة 150 مليماً فاذا ما اكمل جدارته الفنية رقى الى درجة براد . و يبين من ذلك ان درجة براد ثانية هى التى تعادل درجة مساعد صانع فى كادر عمال اليومية . ( الطعن رقم 571 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/4/29 ) الطعن رقم 0985 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1245 بتاريخ 03-06-1961 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان اللجنة المعهود اليها بتطبيق احكام كادر العمال على طوائف العمال بسكك حديد القبارى و فى ضوء طبائع الحرف التى تزاولها كل طائفة من هذه الطوائف ، و على هدى المستوى الفنى للمهارة التى تفتقر اليها كل حرفة من الحرف ، لم تقبل ان تسلك وظيفة خراط العجل فى عداد الحرف التى انتظمتها كشوف " ب " رقم 6 الملحقة بكادر العمال ، و قد قدرت ان حرفة " الخراط " تعلو حرفة المدعين علواً كبيراً فىالمستوى و درجة الحذق المطلوبة ، و لهذا لم تشا ان ترقى بها الى مراقى الصانع غير الدقيق فى الفئة " 360/200 " ، و هذا الذى ذهبت اليه اللجنة الفنية المختصة ، لا وجه للتعقيب عليه و مراجعته من جانب القضاء . ( الطعن رقم 985 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/6/3 ) الطعن رقم 0874 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 99 بتاريخ 16-12-1961 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان ميزانية ادارة الكهرباء و الغاز حتى نهاية عام 1955/54 كانت تتضمن مبلغاً اجمالياً للصرف منه على اجور عمال اليومية و عندما نقل المدعى الى الادارة المذكورة كان يخصم باجره على هذا المبلغ الاجمالى ، ثم تم اعداد ميزانية 1956/1955 بحيث تضمنت درجات مطابقة لعدد العمال الموجودين بالخدمة فى ذلك الوقت . و لكن الادارة المشار اليها لم تصدر قراراً بتعيين المدعى عليه على احدى هذه الدرجات بل كانت تخصم باجره على احدى الدرجات الموازية له متخذة اياها مجرد مصرف مالى . متى كان ذلك ، و كانت الثابت ان المدعى لم يعين فى درجة من درجات كادر العمال ، و ان كان قد اتخذ احدها مصرفاً مالياً لاجره ، فانه لا تسرى فى حقه احكام كادر العمال و من بينهما احكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1951 . ( الطعن رقم 874 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/12/16 ) الطعن رقم 1080 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 172 بتاريخ 30-12-1961 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 سبقت لهذه المحكمة ان قضت بان كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 كان ينص فى الفقرة الاولى من المادة الاولى فى باب التعيين على انه " لا يجوز ان تقل سن اى مرشح لوظيفة حكومية وقت التعيين لاول مرة عن 18 سنة ميلادية و لا تزيد على 24 للتعيين فى الدرجة التاسعة و لا على 30 للدرجات الثامنة و السابعة و السادسة . . . " ، و فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها على ان " الحد الادنى للسن و هو 18 سنة يجرى على التعيين فى الوظائف الدائمة و المؤقتة و الخارجة عن هيئة العمال " . و انه يبين من هذه النصوص ان قيد السن الواردة فيها لا يجرى حكمه على التعيين فى الوظائف التى باليومية ، هذا الى ان احكام كادر العمال لم تات باى نص صريح يجعل الحد الادنى لسن عمال اليومية وقت التعيين لاول مرة 18 سنة . ( الطعن رقم 1080 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/12/30 ) الطعن رقم 2658 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 352 بتاريخ 29-12-1963 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم :

1 ان المناط فى تحديد اجر العامل او مرتبه هو بحسب العمل او الوظيفة المسندة اليه فى قرار التعيين ، فهو الذى يتحدد به مركزه القانونى ، و اذ كان الثابت من الاوراق ان المدعى عين عاملاً باجر يومى قدره 100 مليماً ، و ظل كذلك الى ان عدلت درجته فى الفئة 300/120 مليم تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/2/12 ، و المدعى على هذا النحو يعد عاملاً عادياً ، و طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يكون الاجر الذى منح للمدعى عند تعيينه هو الذى يحدد الفئة التى اريد وضعه فيها من بين درجات العمال العاديين التى تتفاوت بحسب اهمية العلم الموكول لشاغليها و تاسيساً على ذلك يكون الاجر الذى منح للمدعى عند تعيينه هو 100 مليم ثم 120 مليماً بالتطبيق لقرار مجلس الوزارء سالف الذكر هو الذى يحدد الفئة التى اريد وضعه فيها بما لا يرتب له اى حق فى اجر اعلى و لا يغير من هذا الامر شيئاً ان المدعى قد وصف فى العديد من الاوراق المودعة ملف خدمته بانه جناينى طالما ان نية الادارة قد تكشفت عند تعيينه بانه عامل عادى و طالما لم يصدر قرار بتعيينه على درجة من درجات كادر العمال المخصصة بالميزانية لوظيفة جناينى . ( الطعن رقم 2658 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/12/29 ) الطعن رقم 0697 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1028 بتاريخ 17-05-1964 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 يبين من مطالعة تقرير اللجنة المشكلة فى وزارة المالية و الاقتصادر بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 لاعادة توزيع عمال الجيش البريطانى . الذين تركوا الخدمة فى منطقة قناة السويس على وزارات الحكومة و مصالحها بحسب حرفهم و تقدير اجورهم و هو التقدير المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 انه ورد به فيما يتعلق بامتحان العمل ما يلى : " و لما يتصل اتصالاً وثيقاً بالاجور المقررة مسالة تادية الامتحان . فهذا امر واجب اذ يتحتم على العمال او الصناع المعينين ان يؤدوا امتحاناً فى حرفهم بمعرفة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح طبقاً للمادة السابقة من قواعد كادر العمال ، و ذلك لمعرفة الدرجة التى يوضع فيها كل منهم حسب قدرته على العمل فلقد نصت المادة المذكورة على ان لا يعين عامل من الخارج الا بعد اجتيازه امتحاناً امام لجنة فنية و تحدد اللجنة وظيفته و درجته و الغرض من الامتحان للتحقق من المام عمال الجيش بحرفتهم و للوقوف على كفايتهم فى العمل و استحقاقهم للدرجات المقررة لهم فى الكادر . و يراعى فيه مختلف الاعتبارات لانه القياس الصحيح للاهلية . توزيع عمال القنال من اشتراط اداء امتحان فنى للعمال او الصناع فى حرفتهم و من حيث انه يؤخذ مما تقدم ان العناية التى استهدفتها لجنة اعادة امام اللجنة الفنية المختصة المشكلة لهذا الغرض فى الوزارات و المصالح المختلفة على غرار ما قضى به كادر عمال الحكومة بالنسبة الى المعينين من الخارج هى الوصول الى تحديد الدرجة و الوظيفة التى يوضع فيها كل من هؤلاء العمال و الاجر الذى يستحقونه و ذلك تبعاً لقدرته الفنية بعد التحقق من المامه بحرفته و الوقوف على مبلغ كفايته فى العمل الذى يسفر الامتحان عن ثبوت اهليته له . و غنى عن البيان ان تحقيق الحكمة من الامتحان المشار اليه تقتضى اطلاق حرية اللجنة التى تتولاه فى تقدير مدى صلاحية العامل او الصانع او درجة مهارته فى حرفته حسبما يكشف عنه الاختبار الذى تجريه له و الذى على اساسه تحدد درجته و وظيفته و اجره ، و من ثم فلا تثريب على اللجنة المذكورة اذا هى قررت بعد الاختبار صلاحية العامل او الصانع لمهنته تلك التى اسندت اليه على عجل و بصفته مؤقتة قبل اعادة توزيع عمال القناة وفقاً للاسس المستقرة التى سنتها اللجنة المشار اليها او اذ هى قدرت كفايته فى هذه المهنة بمرتبة ادنى او اعلى من تلك التى وضع فيها عقب تركه خدمة الجيش البريطانى ما دام المرد فى ذلك كله الى نتيجة الاختبار الذى هو المقياس الصحيح للاهلية ، ذلك ان درجة المهارة الفنية ، قد تتفاوت فى الحرفة الواحدة و بناء على هذا تتفاوت درجة الدقة فى القائم بهذه الحرفة و تتباين تبعاً لذلك الدرجة و الاجر المقرران لها فى الكادر و ما دامت العبرة بدرجة الكفاية حسبما تقدره لجنة الامتحان الى لا معقب على تقديرها من الوجهة الفنية فان درجة الدقة و مرتبتها على التدرج الوارد فى كشف كادر عمال القناة ترتبط اساساً بهذا التقدير الذى يحدد اجر العامل او الصانع وفقاً له فى نطاق المهنة التى ادى الامتحان فيها فلا يسوع بعد تقدير كفايته . وضعه فى درجة لم ترق اليها هذه الكفاية او ادنى مما تؤهله لها . و لا قيد على اختصاص اللجنة الفنية فى هذا الشان كما لا سلطان لها فى وضعه فى درجة غير التى يستحقها . ( الطعن رقم 697 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/17 ) الطعن رقم 0985 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1034 بتاريخ 17-05-1964 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 فى اكتوبر سنة 1946 وافقت وزارة المالية على ما طلبته وزارة التجارة و الصناعة من انتفاع العمال و كذلك المستخدمين الذين يشغلون درجات فى الميزانية مقيدة بالكادر الفنى او بكادر المستخدمين الذين يشغلون درجات فى الميزانية مقيدة بالكادر الفنى او بكادر الخدمة السايرة صناع و لهم مثيل من عمال اليومية بقواعد كادر العمال على ان يوضعوا فى الدرجات الاتية: 1" ..2" ..3" ..4" .. وزان 360/200 مليم فنى غير دقيق يرقى بعد ست سنوات الى الدرجة 400/240 مليم - كما وافقت وزارة المالية ايضاً فى مارس سنة 1947 على ان الوزان الذى دخل الخدمة بامتحان تسوى حالته على اساس دخوله الخدمة باجر يومى قدره 300 مليماً فى الدرجة 400/240 مليم صانع دقيق و بدون ترقية الى درجة اعلى - و استناداً الى كتاب وزارة المالية الاخير منح المدعى 300 مليماً من تاريخ نجاحه فى الامتحان . و مقتضى اعتبار الوزانين من الخدمة السايرة صناع و انتفاعهم بكادر العمال ان تسرى فى حقهم احكام الفقرة الثانية من النبد الثالث عشر من كتاب دورى المالية رقم ف 234 - 53/9 بشان كادر العمال الصادر فى 16 من اكتوبر سنة 1945 التى تنص على ان " المستخدمون الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة و الموظفون الفنيون المؤقتون ، سواء اكانوا على وظيفة دائمة او على وظيفة مؤقتة ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة فى البنود السابقة - هؤلاء تسوى حالتهم على اساس ما يناله زملاؤهم ارباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف ، و يجوز لاجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة ، بشرط الا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم - و يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات الى سلك اليومية بموافقتهم ، و تنقل الوظائف الى اعتمادات اليومية ، و الصانع الذى يشغل درجة فى كادر الخدمة او درجة مؤقتة و سويت حالته طبقاً لقواعد الكادر سالف الذكر و جاوزت ماهيته الجديدة نهاية ربط درجة وظيفته و لم يوافق على تحويل وظيفته الى سلك اليومية لا يمنح اية علاوة بعد 30 من ابريل سنة 1945 ، ما لم يرق الى درجة اعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوة المقررة " . و فى 23 من يونيو سنة 1951 تقدمت اللجنة المالية بالمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشان الاعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" و الـ2 تضمنت راى وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالند 6 فقرة "هـ" و هو " هناك عمال طبق عليهم كادر العمال و هم الان فى درجات خارج الهيئة او على درجات فى الكادر العام فهل يمنحون اجر 300 مليماً بالكامل اذا توافرت شروط المنح لهم ، و هل يكون المنح فى حدود كادر العمال ام فى حدود درجاتهم الحالية ؟ " . و قد رات وزارة المالية ان يمنحوا الاجر فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم - و قد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بتلك المذكرة فى 24 من يونيو سنة 1951 . و مقتضى سريان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونيو سنة 1951 و اقراره انطلاق العلاوات بالنسبة للموظفين خارج الهيئة وفقاً لقواعد كادر العمال دون تقيد بحدود نهاية ربط درجاتهم ، و باعتبار ان هذا القرار يتضمن تسوية و من شانه ان يسرى باثر رجعى فان المدعى يستحق ان تسوى حالته على افتراض انه صانع دقيق باجر يومى قدره 300 مليماً اعتباراً من 16 من مارس سنة 1943 يتدرج بالعلاوات و لو جاوز الاجر حدود ربط درجته خارج الهيئة على ان تثبت علاوة الغلاء على اساس ما يصل اليه اجره فى 1950/11/30 بالعلاوات التى يستحقها فى حدود كادر العمال الذى سويت حالته عليه . ( الطعن رقم 985 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/17 ) الطعن رقم 0556 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1105 بتاريخ 31-05-1964 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 وفقاً لاحكام كادر العمال لا تجاوز الترقية من درجة الا الى الدرجة التالية لها مباشرة فى الفئة ذاتها و بعد انقضاء الفترة المحددة لجواز الترقية بعدها ، اما نقل العامل من فئة من الوظائف الى فئة اخرى دون تقيد بشرط المدة فانه يعتبر تعييناً جديداً و يجب ان يسبقه امتحان العامل امام اللجنة الفنية المختصة للاستيثاق من قدرته و درجة كفايته و لتحديد الدرجة و الاجر اللذين يستحقهما . كما انه وفقاً لاحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من اغسطس سنة 1951 لا يرقى الى درجة ملاحظ الا من بين الاسطوات فاذا كان تعيينه من الخارج فيشترط ان يكون ذلك بموافقة الوزير المختص و فى حدود النسبة المقررة للتعيين من الخارج و هى 20 من الخلوات . و ترتيباً على ما تقدم فانه لو قصد بنقل المدعى و هو عامل كتابى ، تعيينه فى وظيفة " ملاحظ " بقسم الكهرباء لوجب ان يسبق هذا التعيين امتحانه امام اللجنة الفنية للاستيثاق من قدرته و كفايته - و التحقق من وجود درجة ملاحظ خالية فى حدود النسبة المقررة للتعيين من الخارج . و بما ان شيئاً من ذلك لم يراع فى نقل المدعى الى قسم الكهرباء اذ اقترح نقله هو و اخرين فى 24 من يناير سنة 1956 و تم اعتماد النقل فى ذات هذا التاريخ دون ان يسبقه التحقق من وجود درجات خالية او اجراء امتحان - مما لا يدع مجالاً للشك فى انه لم يقصد بنقله تعيينه فى وظيفة ملاحظ بل مجرد الاستعانة به لمواجهة ضغظ العمل فى مد الكابلات و سد العجز فى الفنيين بهذا العمل - و مما يؤكد ان نية الادارة قد انصرفت الى بقائه عاملاً كتابياً دون تعديل فى مركزه القانونى ان نقله لم يقترن باية اثار مالية اذ ظل بعد نقله شاغلاً لدرجة عامل كتابى و يتقاضى اجرها و العلاوات المقررة لها . ( الطعن رقم 556 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/31 ) الطعن رقم 0371 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1129 بتاريخ 31-05-1964 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 من حيث ان تحديد اجر العامل و درجته يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتادية المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح طبقاً للبند السابع من قواعد كادر عمال اليومية الخاص بعمال الحكومة - فاذا ثبت ان اللجنة التى قامت بامتحان المدعى قدرت ان كفايته فى العمل لم ترق الى درجة ميكانيكى و انها لا تتعدى "ميكانيكى غير دقيق" فى الدرجة 360/200 مليم فعين فى الدرجة المذكورة فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون اذ قضى باحقية تسوية حالته فى درجة ميكانيكى 500/300 مليم و لا يعترض على ذلك بان كشوف كادر العمال قد خلت من ذكر "ميكانيكى غير دقيق" على التخصيص و لم تتضمن سوى "ميكانيكى" فى الدرجة 500/300 - لا يعترض بذلك لان عدم بلوغ المدعى فى الامتحان هذه الدرجة يحول دون وضعه فيها اذ ان مناط التعيين فى درجات كادر العمال هو - كما سبق القول - بدرجة نجاح العامل فى الامتحان لاحدى هذه الدرجات و قد قدرت اللجنة الفنية درجات نجاح المدعى بانها لا تتعدى "ميكانيكى غير دقيق" و ليس يقبل ان يفيد المدعى من اغفال ذكر "ميكانيكى غير دقيق" على التخصيص ضمن الكشوف الملحقة بالكادر و كل ما يؤدى اليه ذلك هو ان يوضع فى درجة من درجات الوظائف الى لا تحتاج الى دقة التى نجح فى امتحانها بالاجر الذى حددته له تلك اللجنة و قدره 200مليم. ( الطعن رقم 371 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/31 ) الطعن رقم 1110 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1294 بتاريخ 21-06-1964 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان مذكرة اللجنة المالية التى قدمتها الى مجلس الوزراء بتاريخ 1961/6/23 "المذكرة رقم 1 - 516 متنوعة" بشان الصعوبات التى اثارها تطبيق كشوف حرف "ب" و منها ما ورد فى البند 6 فقرة "هـ" بشان العمال الذين هم على درجات خارج الهيئة او على درجات فى الكادر العام ثم طبق عليهم كادر العمال و تساءلت المذكرة فيما اذا كان يجوز منح هؤلاء اجراً مقداره 300 مليم اذا توافرت فيهم شروط منحه و هل يكون ذلك فى حدود كادر العمال ام فى حدود درجاتهم الحالية فارتات وزارة المالية ان يكون المنح فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم كما وافق مجلس الوزارء على تلك المذكرة فى 1951/6/24 و ان مفهوم ذلك ضرورة تدرج اجر العامل الذى تسوى حالته طبقاً لكادر العمال بالعلاوات و لو جاوز اجره نهاية مربوط درجته خارج الهيئة و ان حبس العلاوات بعد بلوغ الاجر نهاية المربوط فيه اغفال لما قضى به قرار به مجلس الوزراء انف الذكر ، و من ثم يكون المطعون ضده محقاً فى طلب العلاوات حتى نهاية مربوط الدرجة التى سويت حالته على اساسها عملاً باحكام كادر العمال و لو جاوز ذلك نهاية مربوط درجته خارج الهيئة . يؤكد ذلك ان البند 13 من كادر العمال و الفقرة "هـ" من البند 6 من مذكرة اللجنة المالية التى وافق مجلس الوزراء فى 1951/6/24 لم تقيد اطلاق العلاوات الا بالنسبة لمن كان من المستخدمين خارج الهيئة و لا يسرى الحظر الوارد فى البند 13 على المستخدمين خارج الهيئة او العمال الذين يشغلون درجات فى الكادر العام و طبق عليهم كادر العمال و ذلك طبقاً لحكم الفقر "هـ" من البند 6 و قد صدرت مطلقة بقرار من مجلس الوزراء و بعد اخذ راى اللجنة المالية و موافقة وزارة المالية اى بنفس الاداة التى صدر بها كادر العمال و المطلق كما تقول قواعد التفسير السديدة يجرى على اطلاقه ما لم يقيد صراحة او دلالة ، و من ثم فلا محل لاعمال القيد الوراد فى البند 13 فى غير حالته و هو الذى كان قائماً عندما صدر قرار مجلس الوزراء فى 1951/6/24 الذى تضمن الفقرة هـ و لم يشر اليه من قريب او من بعيد بل جاء بحكم عام صريح و لم ينعت العمال الذين اراد تطبيقه عليهم باكثر من انهم الذين طبق عليهم كادر العمال و هم على درجات خارج الهيئة او على درجات فى الكادر العام ، و بذا يكون شرط المنح الذى اشارت اليه هذه الفقرة متوافراً فى المدعى و لا ريب ايضاً فى ان حبس العلاوات عنه و عدم اطلاقها فيه مجافاة واضحة لاحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/6/24 انف الذكر الذى تضمن حكم الفقرة "هـ". ( الطعن رقم 1110 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/21 ) الطعن رقم 1248 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1215 بتاريخ 21-06-1964 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان حق المدعى فى تدرج اجره بالعلاوات الدورية حتى نهاية مربوط الدرجة المقيد عليها مستمد مما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1051/6/24 بالموافقة على ما جاء بمذكرة وزارة المالية من ان العمال الذين طبق عليهم الكادر و هم على درجات خارج الهيئة يمنحون اجر 300 مليم فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم ، و مفهوم هذا القرار انه ينبغى ان يتدرج اجور هؤلاء العمال بالعلاوات الدورية المقررة فى هذا الكادر و فى حدود الدرجة التى تمت التسوية على اساسها و لو جاوزت اجورهم نهاية مربوط درجاتهم خارج الهيئة . ان من شان انتفاع المدعى بكادر العمال وتسوية حالته بموجب قواعده منذ نفاذ احكامه فى سنة 1945 فى الدرجة 400/140 مليم التى تعدلت الى 300/140 مليم كما هو ثابت فى معرض تحصيل الوقائع ان تسرى فى حقه الفقرة هـ من البند 6 من المذكرة رقم 516/1 متنوعة بشان الاعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" و الـ12 تلك المذكرة التى وافق مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 1951/6/24 على ما تضمنته من اراء منها الموافقة على ان يمنح العمال الذين طبق عليهم كادر العمال و هو الان على درجات خارج الهيئة او على درجات فى الكادر العام اجر 300 مليم بالكامل فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم و اذ وردت هذه الموافقة فى هذا الشان مطلقة و جرى حكمها واضحاً صريحاً دون تخصيص فان من مقتضى هذا الاطلاق بالنسبة لهذا القرار و من صدوره - كما هو ظاهر - من نفس السلطة و بذات الاداة الصادر بها كادر العمال الا يرد عليها اى تخصيص او قيد تضمنته احكام الكادر قبل صدور هذا القرار الاخير الذى لم يشترط لانطلاق العلاوة سوى ان يكون العامل المقيد على درجة خارج الهيئة من بين العمال الذين طبق عليهم كادر العمال ، و المدعى من هؤلاء ، و لذلك فانه يفيد منه بمجرد صدوره . و لا حجة بعد ذلك فيما ورد بالطعن من ان المقصود بما ورد فى الفقرة المشار اليها من القرار المذكور هم العمال الذين طبق عليهم كادر العمال و خصمت منهم الـ12 طالما ان الاستفسار و اجابة وزارة المالية عليه صريح كما سبق بيانه فى انه انصب على اطلاق العلاوات بالنسبة لمن طبق عليهم كادر العمال من هؤلاء عامة و كل ذلك من الوضوح بحيث لا يدع مجالاً لذلك الفهم الذى ذهب اليه الطعن ما دام ان القرار صدر بالموافقة المطلقة على ان منحوا الاجور فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم و ان موضوع الـ12 كان محال سؤال مستقل منبت الصلة بموضوع الفقرة هـ . كما انه لا وجه كما جاء بالطعن من انه طالما لم تحول وظيفة المدعى الى سلك اليومية فانه لا يستحق اية علاوة بعد 1945/4/30 اذ نص البند الثالث عشر من كادر العمال و الفقرة هـ من الند 6 من مذكرة اللجنة المالية سالفة الذكر يقضيان بتسوية حالة المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين طبق عليهم كادر العمال بتدرجهم فى العلاوات الدورية دون اعتداد نهاية ربط درجاتهم خارج الهيئة و لم يفيد اطلاق هذه العلاوات الا بالنسبة لمن كان من المستخدمين الخارجين عن الهيئة او من المستخدمين المؤقتين و جاوزت ماهياتهم الجديدة بعد التسوية طبقاً لكادر العمال نهاية ربط درجات وظائفهم و لم يوافقوا على تحويل وظائفهم الى سلك اليومية و هذا غير متحقق اصلاً فى حالة المدعى . ( الطعن رقم 1248 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/21 ) الطعن رقم 0786 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 593 بتاريخ 06-02-1965 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 انه و ان كان ملف خدمة المدعى قد خلا من قرار تعيينه الا ان هناك كثيراً من العناصر التى يمكن ان يستخلص منها استخلاصاً سائغاً حقيقة الحرفة التى انصرفت نية الوزارة الى تعيينه فيها و هل هى جناينى او مساعد جناينى فقد وردت حرفة "مساعد جناينى" فى كشف العمال العاديين "رقم 1" الملحق بكتاب دورى رقم ف 234 - 53/9 المؤرخ 16 من اكتوبر 1945 الذى حدد لها الدرجة 240/100 مليماً التى رفعت بعد ذلك الى 300/100 مليم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من اغسطس 1951 - اما حرفة "جناينى" فقد وردت فى كشف رؤساء العمال العاديين و من فى حكمهم "رقم 2" الذى حدد لها الدرجة 240/160 مليماً التى رفعت الى 300/160 مليم - و لا شك فى ان تعيين المدعى و هو فى الرابعة عشرة من عمره و باجر قدره 35 مليماً ما يكفى للدلالة على ان الوزارة لم تقصد تعيينه على درجة من درجات رؤساء العمال و على ان ما انصرفت اليه نيتها هو تعيينه "مساعد جناينى" و هذه النية تكشف عنها التسوية التى اجرتها له منحه اول مربوط هذه الدرجة اعتباراً من 11 من ابريل 1949 . الطعن رقم 0786 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 593 بتاريخ 06-02-1965 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 3ذ 1) ان المحكمة و هى فى مقام تحديد الرابطة القانونية التى نشات بتعيين المدعى لا ترى محل للاعتداد بالوصف الوارد فى كشف مدة خدمته ذلك ان هذا الكشف الذى حرر بعد تعيينه بمدة طويلة و ان تضمن سرداً لما طرا على اجره من تعديل الا انه ليس اداة تعيين قانونية كما انه لم يتضمن هو و غيره من الاوراق قراراً ادارياً بالتعيين او ترديداً لقرار سابق من هذا القبيل و انما قصد به غرض اخر هو بيان حالة المدعى من حيث اجره فهو لا ينهض دليلاً قاطعاً فى اثبات تعيين المدعى ابتداء من حرفة "جناينى" و على الاخص و قد تضمن كثير من اوراق الملف الاخرى وصفه بانه "مساعد جناينى" . 2) انه و ان كان ملف خدمة المدعى قد خلا من قرار تعيينه الا ان هناك كثيراً من العناصر التى يمكن ان يستخلص منها استخلاصاً سائغاً حقيقة الحرفة التى انصرفت نية الوزارة الى تعيينه فيها و هل هى جناينى او مساعد جناينى فقد وردت حرفة "مساعد جناينى" فى كشف العمال العاديين "رقم 1" الملحق بكتاب دورى رقم ف 234 - 53/9 المؤرخ 16 من اكتوبر 1945 الذى حدد لها الدرجة 240/100 مليماً التى رفعت بعد ذلك الى 300/100 مليم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من اغسطس 1951 - اما حرفة "جناينى" فقد وردت فى كشف رؤساء العمال العاديين و من فى حكمهم "رقم 2" الذى حدد لها الدرجة 240/160 مليماً التى رفعت الى 300/160 مليم - و لا شك فى ان تعيين المدعى و هو فى الرابعة عشرة من عمره و باجر قدره 35 مليماً ما يكفى للدلالة على ان الوزارة لم تقصد تعيينه على درجة من درجات رؤساء العمال و على ان ما انصرفت اليه نيتها هو تعيينه "مساعد جناينى" و هذه النية تكشف عنها التسوية التى اجرتها له منحه اول مربوط هذه الدرجة اعتباراً من 11 من ابريل 1949 . 3) انه و قد ثبت ان المدعى عين فى درجة "مساعد جناينى" قبل اول مايو سنة 1945 فانه بصدور كادر العمال يكون قد اكتسب مركزاً ذاتياً من مقتضاه وجوب تسوية حالته على اساس وضعه فى هذه الدرجة و هى درجة عامل عادى منذ التحاقه بالخدمة فى اول يولية 1943 مع ما يترتب على ذلك من اثار و لا يحول دون ذلك انه لم يكن فى ذلك التاريخ قد بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً لانه وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يسرى قيد السن الوارد فى كادر سنة 1939 و ما تضمنه من تحديد الحد الادنى لسن التوظف بثمانية عشر عاماً على التعيين فى الوظائف التى باليومية ذلك ان احكام كادر العمال لم تات باى نص صريح يجعل الحد الادنى لسن عمال اليومية وقت التعيين لاول مرة ثمانية عشر عاماً . ( الطعن رقم 786 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/6 ) الطعن رقم 0596 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1071 بتاريخ 18-04-1965 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 يخلص من استعراض قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 و 12 من اغسطس سنة 1951 بشان كادر عمال الحكومة و ما بنى عليها من الكتب الدورية ان مجلس الوزراء اعتبر الفراشين والسعاة و العتالين و الجناينية الذين اورد بيانهم على سبيل المثال و من شابههم من العمال العاديين فى درجة موحدة و قضى فى بادئ الامر بان تكون هذه الدرجة من 240/120 مليماً على ان تخفض بداية مربوطها الى 100 مليم بالنسبة للمشتغلين بالاعمال البسيطة ثم رات وزارة المالية ان هناك طائفة من هؤلاء العمال يشتغل اربابها داخل الورش و لعملهم اهمية خاصة فقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة ، تكملة لقراره السابق ، رفع بداية الدرجة بالنسبة لهذه الطائفة الى 140 مليماً ، و بذا يكون وضع العمال العاديين فى الواقع من الامر طبقاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 بكادر عمال اليومية انهم فى درجة مربوطها من 240/120 مليماً ، مع تخفيض بداية هذا المربوط الى 100 مليم بالنسبة للمشتغلين منهم بالاعمال البسيطة ، و رفع تلك البداية الى 140 مليماً لمن يعملون داخل الورش و لعملهم اهمية خاصة و على هذا انتظمت درجة العمال المذكورين ثلاث فئات متدرجة فى بداية مربوطها بحسب اهمية اعمالهم و متحدة فى نهايته التى عدلت بزيادتها الى 300 مليم فيما بعد - و اتخذ الشارع فى تحديد بداية الاجر و تفاوتها بالنسبة الى افراد كل فئة من هذه الفئات معياراً مناطه بساطة العمل او اهميته بقطع النظر عن نوعه او طبيعته و ان اتحد فيها ما دام داخلاً فى نطاق ما يقوم به العمال العاديون - و قد خول الشارع وزارة المالية سلطة الاستثناء من جميع قواعد الكادر - كما اورد بالكشف رقم "1" الملحق بهذا الكادر و الخاص بالعمال العاديين تطبيقات للتدرج فى اول مربوط الاجر لبعض هؤلاء و تفاوته تبعاً لدرجة اهمية العمل الذى يؤديه و ان كان هو ذات العمل - و قد سبق لهذه المحكمة ان خلصت من استقرائها هذه النصوص الى ان اهمية العمل هى مناط تدرج بداية مربوط الاجر و تفاوته فيما يتعلق بالعمال العاديون و هى الاساس الذى يقوم عليه تقدير بداية اجورهم و الفئة التى يوضعون فيها . الطعن رقم 0596 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1071 بتاريخ 18-04-1965 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 ان عمل المحولجى بحكم طبيعته يتطلب مراناً فنياً خاصاً ، و يقتضى الالمام بطريقة تشغيل الخط المزدوج و المفرد و تنوير العربات بواسطة عصا المناورة ، و اشهار علامة الخطر اليدوية فى حال تعطيل الخط ، و تشغيل معداوى على الخط المفرد عند تعطيل العدد او فى حالة التهدئة لوجود تصليحات فى الخط ، و مقابلة القطارات الصادرة و النازلة و اعطاء علامة القيام للسائق و استعمال الاشارات فى الاجواء العادية و وقت الضباب و الزوابع و عند اجراء المناورات او سير القطارات فى اتجاه مخالف و استعمال مصباح الاشارة ، و تشغيل القطارات على طريقة البلوك و غيرها بالخطوط المزدوجة و التصرف فى حالة اختلاف السيمافورات او وقوف القطارات بسبب الحوادث او الخلل او المعارضات ، و ادخال العربات الى المخازن المنحدرة ، و اجراء مناورة العربات المشحونة بمواد قابلة للكسر او الفرقعة و استعمال اشارات الضباب و الاذرع كاشارات و كلها اعمال تتصل بسلامة الخطوط و تحتاج للالمام بها الى تعلمها و التدرب عليها ، و لما كان هذا هو شان عمل الحولجى و تلك هى اختصاصاته و واجباته ، و كانت طبيعة عمله هذا تجعل تمرسه به لا يكتسب الا بمباشرته فعلاً داخل المصلحة نظراً الى النظم الفنية و للاساليب الخاصة التى تتبعها فى ادارة مرفق السكك الحديدية الذى تقوم عليه - فلا تثريب على المصلحة اذا اقتضاها صالح العمل و حسن سير المرافق ان تجعل المرشح لهذه الوظيفة يتدرج فيها قبل التعيين فيها مبتدئاً بعمل محولجى ظهورات او بعبارة اخرى تلميذ محولجى فى ادنى فئات العامل العادى باجر يومى بدايته 100 مليم ثم تعيينه اخيراً فى وظيفة محولجى تملى باجر يومى مقداره 140 مليماً على اعتبار ان هذه الاخيرة هى وظييفة المحولجى بمعنى الكلمة ، مراعية فى ذات اهمية ما يسند اليه من اعمال بالبدء بابسطها و ايسرها مسئولية ثم استقرار مرانه فى المرتين الاوليين بوصفهما مرحلتى تمرين و اعداد تمهيداً للتعيين فى وظيفة محولجى المقصودة بالكشف برقم "1" الملحق بكادر العمال بحيث لا يمنح اجر هذه الوظيفة الا من يشغلها بالفعل . الطعن رقم 0442 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 292 بتاريخ 09-01-1966 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان المشرع افسح المجال فى المادة الرابعة من القانون سالف الذكر لتحسين حالة المعينين فى الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة او الملحقة او المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة اسوة بنظرائهم المعينين فى وزارات و مصالح الحكومة على درجات بالميزانية و هو لم يشترط لافادتهم من احكام القانون المشار اليه ان يتوافر التطابق بين درجاتهم و بين درجات المعينين فى وزارات و مصالح الحكومة بل و ما كان ينبغى له ان يشترط ذلك لان التطابق لا يقوم اصلا فى الاوضاع الوظيفية بين الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة او الملحقة او المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة و بين وزارات و مصالح الحكومة و لذلك كان منطقيا من المشرع ان يكتفى لافادتهم من احكام ذلك القانون بان تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة و ليس مدلول الاتفاق هو عين مدلول التطابق فالتطابق يستلزم ان تكون الدرجة هى نفس الدرجة ليس فى وصفها فحسب بل و فى كل ابعادها . اما الاتفاق فيكفى لتوافره ان يحصل التلاقى فى ابعاد الدرجة مع التوافق فى الوصف فعلا او حكما . و انه ان صح ان المدعى ليس من الخاضعين لاحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و انما يخضع لقواعد تنظيمية خاصة اقرها مجلس الوزراء فى 28 من نوفمبر سنة 1949 فان ذلك لا يحرمه من الافادة من احكام القانون رقم 111 لسنة 1960 الذى نص فى المادة الرابعة منه كما سلف البيان على سريان احكامه على المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة لا ممن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة و لما كانت الدرجة التى يشغلها المدعى موصوفة فى الميزانية بانها من بين وظائف الدرجة الثانية من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة " غير الفنية " لما كان ذلك فانه يتبين توافر الاتفاق بين الدرجة التى يشغلها المدعى و بين الدرجة المذكورة و من ثم فقد اكتملت له شروط الافادة من احكام القانون رقم 111 لسنة 1960 . ( الطعن رقم 442 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/9 ) الطعن رقم 1272 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 304 بتاريخ 09-01-1966 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 111 لسنة 1960 فى ضوء ما جاء بمذكرته الايضاحية مستهدفا تحسين حالة طائفة المستخدمين و المستخدمات الخارجين عن الهيئة بما يكفل مساواتهم بزملائهم العمال انه قصد الى الغاء نظام المستخدمين الخارجين عن الهيئة مستعيضا عنه بوظائف كادر العمال بحيث يخضعون جميعا تحقيقا للمساواة بينهم لنظام واحد و من ثم فقد بات متعينا تنفيذا لهذا القانون و تحقيقا للاغراض التى استهدفها نقل جميع الخاضعين لنظام المستخدمين الخارجين عن الهيئة بجميع درجاتهم الاصلية و الفرعية كالدرجة الخصوصية الى كادر العمال . و لا يقبل فى هذا المقام اخراج طائفة المستخدمين الشاغلين للدرجات الفرعية او الخصوصية من مجال تطبيق هذا القانون ذلك انه فضلا عن ان شاغلى هذه الدرجات يعتبرون من الخارجين عن الهيئة و يخضعون لذات الاحكام التى يخضع لها المستخدمون خارج الهيئة فانه لا يقبل بعد اذ الغيت بمقتضى القانون المذكور درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة و لم يعد لهذه الدرجات بعد صدوره وجود فى نظام موظفى الدولة و الغيت تبعا لذلك المواد المنظمة لهذه الطائفة ، ان تبقى الدرجات الخصوصية المتفرعة عنها لان الغاء الاصل يستتبع بالضرورة الغاء الدرجات المتفرعة عن هذا الاصل . ( الطعن رقم 1272 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/9 ) الطعن رقم 0110 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 555 بتاريخ 20-03-1966 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 انه باستظهار حالة المدعى من واقع ملف خدمته يتضح انه عين فى 1948/2/18 بوظيفة عامل اكثار مؤقت على البند 19/2 اكثار و ليس على درجة من درجات كادر العمال و ظل على هذا الحال عاملا مؤقتا الى ان عين على درجة دائمة من درجات كادر العمال بموجب الامر المؤرخ فى 1958/8/26 ، و من ثم لا يكون المدعى طبقا لما تقدم محقا فى طلب كادر العمال عليه بمراعاة المدة السابقة على التاريخ المذكور التى لم يكن خاضعا فيها لاحكامه و يكون طلبه هذا غير قائم و الحالة هذه على اساس سليم من القانون مستوجب الرفض ، و لا حجاج فى ان المدعى منح زيادة فى اجره خلال الفترة السابقة على تعيينه طبقا لاحكام كادر العمال بما يوازى العلاوات المقررة لامثاله من العمال الدائمين لان ذلك لا يعدو ان يكون رفعا للاجر الذى كان يتقاضاه فى الحدود التى يسمح بها الاعتماد المؤقت المعين خصما عليه ، لا يكسبه حقا فى طلب معاملته طبقا لاحكام الكادر خلالها ، اذ المعول عليه فى ذلك حسبما سلف البيان تعيينه على درجة دائمة من درجات كادر العمال طبقا للشروط و بالقيود الواردة به الامر الذى لم يتحقق للمدعى الا فى 1958/8/26 . ( الطعن رقم 110 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/3/20 ) الطعن رقم 0810 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 815 بتاريخ 26-03-1967 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان العامل ، متى عين بصفة مؤقتة و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو ، فانه يخرج بذلك من نطاق تطبيق كادر العمال ، و بناء على هذا القضاء لا تدخل مدة خدمة المدعى المؤقتة المتقطعة السابقة على تعيينه باليومية المستديمة فى تسوية حالته بمقتضى كادر العمال . الطعن رقم 0810 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 815 بتاريخ 26-03-1967 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 ان المدعى امضى المدة من23 من اغسطس سنة 1941 حتى 31 من مايو سنة 1943 فى وظيفة " بحار" و هى من وظائف العمال العاديين الواردة بالكشف رقم "1" من الكشوف الملحقة بكادر العمال و من ثم فان هذه المدة لا تدخل فى تسوية حالته بهذا الكادر فى احدى وظائف الصناع ، و لا يغير من هذا النظر ما ثبت من منحه مرتب صناعة من اول مارس سنة 1942 تاريخ وضعه على احدى درجات غير الصناع على خلاف احكام القانون التى لا تجيز منح هذا المرتب لغير شاغلى درجات الصناع ، لان المنح الخاطئ لا يؤثر فى حقيقة الدرجة التى كان يشغلها و لا يغير من طبيعتها اذ ظلت كما هى من درجات غير الصناع . الطعن رقم 0810 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 815 بتاريخ 26-03-1967 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 3 ان اطلاق علاوات الصناع المعينين على درجات خارج الهيئة ، الذين سويت حالتهم بكادر العمال ايما يكون فى حدود ربط درجات هذا الكادر التى سويت حالة هؤلاء الصناع عليها ، تسوية صحيحة مطابقة للقانون . ( الطعن رقم 810 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/3/26 ) الطعن رقم 1231 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1228 بتاريخ 02-07-1967 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان احكام كادر العمال لم تتضمن - سواء فى القواعد التى قررتها او فى الكشوف الملحقة بالكادر - نصاً يوجب تسوية حالة العمل العاديين الموجودين فى الخدمة وقت نفاذها بترقيتهم بعد انقضاء فترة زمنية معينة على النحو الذى ذهب اليه خطا الحكم المطعون فيه ، و انما يقتصر الامر فى شان العمال العاديين على تسوية حالتهم بافتراض تعيينهم ابتداء فى الدرجة المحددة لكل منهم تزاد بالعلاوات الدورية فحسب ، و هو ما اجرته الجهة الادارية بحق . هذا بالاضافة الى ان مدة الست سنوات التى اشترطها كادر العمال للترقية من درجة الى الدرجة التالية لها من الفئة ذاتها - انما هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، شرط صلاحية للترقية لا شرط لزوم لها ، و ان المركز القانونى فى هذه الترقية لا ينشا تلقائياً بمجرد استيفاء هذه المدة سواء كانت قد استكملت قبل اول مايو سنة 1945 تاريخ تنفيذ كادر العمال ام بعد التاريخ . ( الطعن رقم 1231 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/7/2 ) الطعن رقم 1238 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 403 بتاريخ 17-02-1969 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان كان قضاء المحكمة الادارية العليا قد جرى على ان تطبيق كادر العمال ينصرف الى طائفتين متميزتين من عمال اليومية لكل منهما وضع مغاير عن الاخر، الطائفة الاولى و هى طائفة العمال الموجودين بالخدمة فعلاً وقت تنفيذه و تحققت فيهم شروطه و هؤلاء يطبق عليهم باثر رجعى مقتضاه ان تحسب لهم ترقيات اعتبارية فى مواعيدها فى الماضى دون توقف على وجود درجات خالية او ارتباط باعتمادات مالية، و اما الطائفة الثانية فتتناول من عداهم من العمال الذين سيطبق عليهم الكادر مستقبلاً و هؤلاء يخضعون لاحكامه بما اورده على الترقية من قيود كما يخضعون للقواعد العامة للترقية، الا ان قضاء هذه المحكمة لم يذهب الى ان الطائفة الاولى و هى طائفة العمال الموجودين فى الخدمة وقت صدور الكادر تسرى عليهم احكامه سواء كانوا دائمين او مؤقتين . الطعن رقم 1238 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 403 بتاريخ 17-02-1969 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 ان العامل متى عين بصفة مؤقتة و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين وفق اوضاع الميزانية فان استطالة خدمته لا تقلب صفته المؤقتة الى دائمة . ( الطعن رقم 1238 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/2/17 ) الطعن رقم 1127 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 534 بتاريخ 24-03-1969 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 يبين من استقراء قواعد كادر العمال الحكومى و الكتب الدورية المتعلقة بتطبيق احكامه ان تلك القواعد تنطبق على عمال اليومية الموجودين بالخدمة وقت صدوره باثر رجعى على اساس الدرجة و الاجر المقررين لوظيفة العامل التى عين فيها وفقاً للكشوف المرفقة بالكادر، و ان العبرة - على ما سبق ان قضت المحكمة الادارية العليا - هى بالعمل الذى يؤديه العامل فعلاً لا بالوصف الذى اطلق عليه فى بعض الاوراق بملف الخدمة . الطعن رقم 1127 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 534 بتاريخ 24-03-1969 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 ان وظيفة "غطاس" لم ترد بين الوظائف المحددة الواردة بكشف رقم 4 الملحق بكادر العمال الحكومى "الصناع او العمال الفنيون فى الوظائف التى لا تحتاج الى دقة فى الدرجة 360/200" و من ثم فلا تثريب على الجهة الادارية اذ سويت حالة المدعى بالتطبيق لكادر العمال الحكومى فى الدرجة 240/120 مليماً المعينة للعمال العاديين و المعدلة الى 300/120 مليم بقرار من مجلس الوزراء فى 12 من اغسطس سنة 1951 و تبعاً لذلك لا يحق له الحصول على العلاوات الدورية اللاحقة لاول مايو سنة 1958 لبلوغ اجره فى ذلك التاريخ نهاية مربوط الدرجة المستحقة و هى 300 مليم يومياً . الطعن رقم 1127 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 534 بتاريخ 24-03-1969 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 3 ان المناط لتطبيق كادر العمال الحكومى هو ما ورد من وظائف محددة بالكشوف المرفقة به دون سواها، و قد خلت تلك الكشوف - على ما سلف الذكر - من بيان عن وظيفة "غطاس" ضمن وظائف الصناع و العمال الفنيين . ( الطعن رقم 1127 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/3/24 ) الطعن رقم 1159 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 762 بتاريخ 09-06-1969 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان المركز القانونى فى الاجر المقرر بموجب احكام كادر العمال لا ينشا بموجب قرار ادارى يسقط حق الطعن فيه بالالغاء او يمتنع سحبه بعد فوات ميعاد الستين يوماً ، و انما هو مركز قانونى ينشا بالقانون ذاته راساً فى حق صاحب الشان متى توفرت شروطه ، و هذا مستفاد من احكام كادر العمال فى هذا الخصوص و ما دام المركز القانونى ينشا بقوة القانون فهو من الحقوق التى لا يسرى عليها ميعاد الستين يوما و انما تخضع لمدد التقادم المعتادة بالنسبة للجانبين الموظف و الحكومة طالما ان مدد التقادم لم تنقض ، فيجوز للموظف ان يطالب بتسوية وضعه على مقتضاها كما يجوز للادارة الغاء هذه التسويات ان كانت قد تمت على خلاف القانون و ما يصدر من الادارة فى هذا الخصوص لا يعدو ان يكون اجراء كاشفاً للمركز القانونى لصاحب الشان المستمد من احكام القانون . ( الطعن رقم 1159 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/9 ) الطعن رقم 0781 لسنة 07 مكتب فنى 14 صفحة رقم 0802 بتاريخ 16-06-1969 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 يبين من استقراء نصوص كادر العمال العمال انها تقرر مرتب صناعة بالنسبة للمستبقين من الخدمة على درجات الصناع ، اما ما قضت به المادة "8" من ان بدل الصناع يستهلك عند منح الموظف اول علاوة او ترقية ، فهو حسب مفهوم هذه المادة انما هو بطبيعته نص مؤقت مقصور الاثر على المستخدمين الصناع الحاليين اذ نصت هذه المادة " الخدمة الصناع الحاليين . . ." اما الموجودون بالخدمة عند نفاذ كادر سنة 1939 ، فلا يسرى هذا النص حسب صريح عبارته على من يعين بعد ذلك فى ظل احكام كادر سنة 1939 ، يؤيد ذلك و يدعمه ما ورد فى الجدول المرافق لهذا القانون - كادر الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الصناع اذ بعد ان حدد المشرع درجاتهم -و عين المرتبات المقررة لكل درجة نص فيما يتعلق بالدرجات الرابعة و الثالثة و الثانية ، على ان يزاد المرتب صناعة قدره 2.400 سنوياً اى بعبارة اخرى يمنح المرتب فى جميع الاحوال مزيداً بمرتب صناعة ، بصرف النظر عن منح الموظف اول ترقية او اول علاوة اذ لو اراد المشرع خلاف ذلك لاتى بنص مماثل للمادة الثامنة فى نهاية الكادر و هو الامر الذى لم يرده او يقصده - و على هذا الاساس فان المدعى يستحق بدل الصناعة وفق احكام كادر سنة 1939 ، و لا يؤثر فى هذا الاستحقاق صدور كتاب وزارة المالية المؤرخ 7-10-1947 سالف الذكر و الذى قررت بمقتضاه وزارة المالية " ايقاف صرف مرتب الصناعة للخدمة الخارجين عن الهيئة الصناع الذين عينوا فى الدرجة الرابعة " 2 - 3ج " بماهية قدرها 3 ج فى الشهر بعد 30 من مايو سنة 1944 تاريخ تنفيذ قواعد الانصاف - ذلك ان مرتب الصناعة للخدمة الخارجين عن الهيئة الصناع تقرير بكادر سنة 1939 الصادر من مجلس الوزراء حسبمان اسلفت المحكمة و متى كان هذا المرتب قد تقرر بقاعدة تنظيمية عامة و كان اداتها قرار مجلس الوزراء المذكور ، فان الغاء هذه القاعدة او تعديلها لا يكون الا بنفس الاداة التى صدرت بها او باداة من درجة اعلى ، وتاسيساً على ذلك فان وزارة المالية لا تملك وحدها - باعتبارها سلطة ادنى من مجلس الوزراء - ان تلغى مرتب الصناعة او تعديل فى فئاته او شروط استحقاقه على نحو يخالف ما جاء بكادر سنة 1939 . ( الطعن رقم 781 لسنة 7 ق ، جلسة 1969/6/16 ) الطعن رقم 0300 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 303 بتاريخ 10-01-1981 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 تسوية حالات عمال المجالس المحلية اعمالاً لاحكام القانون رقم 124 لسنة 1961 و لائحته التنفيذية طبقاً لاحكام كادر العمال و ذلك بمنحهم الدرجات المقررة لحرفهم فى ذلك الكادر - وجوب الاعتداد فى هذه الحالة بمدة خدمة العامل السابقة على نفاذ القانون المشار اليه و من ثم يتعين تسوية حالة العامل بوضعه فى الدرجة المقررة لحرفته بكادر العمال من تاريخ شغله لها مع تدرج اجره منذ ذلك التاريخ بالعلاوات المقررة . ( الطعن رقم 300 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/1/10 ) الطعن رقم 0909 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1543 بتاريخ 06-04-1986 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 كادر العمال الصادر بقرار مجلس الوزراء فى 1944/11/23 قسم العاملين الى طوائف ثلاث : اولها : العمال الفنيون و تشمل هذه الطائفة الملاحظين و الاسطوات و الصناع الممتازين " صانع دقيق ممتاز " و الصانع غير الدقيق و مساعدى الصناع و الاشراف و الصبية و ثانى تلك الطوائف : العمال العاديون و رؤساؤهم - و ثالثها : - العمال الكتبة - حدد الكادر الدرجة " 150 - 300 " لمساعدى الصانع بعلاوة 50 مليما كل سنتين حتى يبلغ الاجر 250 مليما يوميا ثم تكون العلاوة 20 مليما كل سنتين - يجوز شغل هذه الدرجة من العمال العاديين بشرط النجاح فى الامتحان امام لجنة فينة دون التقيد بقضاء مدة محددة بوظيفة العامل العادى - لا يجوز الترقية من وظيفة مساعد الى وظيفة صانع الا بعد خمس سنوات على الاقل - قسم الكادر العمال العاديين الى ثلاث درجات الاولى : " 100 - 300 " و الثانية " 120 - 300 " و الثالثة " 140 - 300 " اثر ذلك : - ان العامل العادى كان ينتمى فى كادر العمال الى طائفة غير تلك التى ينتمى اليها العامل الفنى - اساس ذلك : - ان الاعمال العادية لا تحتاج الى خبرة خاصة او مهارة معينة فضلاً عن اختلاف المعاملة المالية بين العاملين العاديين و الفنيين . الطعن رقم 0909 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1543 بتاريخ 06-04-1986 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 3 احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة لم تطبق على العاملين الخاضعين لكادر العمال - اثر ذلك : - بقاء تقسيمات هذا الكادر حتى صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذى قضى بتطبيق احكامه على العاملين الخاضعين لكادر العمال - مؤدى ذلك : - استمرار احكام كادر العمال مطبقة فيما يتعلق بالتقسيمات المشار اليها رغم معادلة درجاتهم بدرجات القانون رقم 46 لسنة 1964 . الطعن رقم 0909 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1543 بتاريخ 06-04-1986 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 4 منذ صدور قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة رقم 2 لسنة 1966 الذى ادخل العمال العاديين فى مجموعة وظائف الخدمات المعاونة جرت موازنات الدولة فى السنوات المتلاحقة على تقسيمات كادر العمال فجعلت للعمال الفنيين او المهنيين مجموعة مستقلة عن مجموعة عمال الخدمات المعاونة التى شملت العمال العاديين . الطعن رقم 0909 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1543 بتاريخ 06-04-1986 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 5 الجدول الثالث من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ينطبق على العاملين الفنيين او المهنيين المقرر تعيينهم ابتداء فى الفئة العاشرة او التاسعة او الثامنة - الجدول السادس يخص العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة المقرر تعيينهم فى الفئة العاشرة - وظيفة عسكرى دريسة و محولجى وردتا بالكشف رقم " 1 " بكادر العمال و هذا الكشف يضم العمال العاديين - اثر ذلك : - عدم انطباق الجدول الثالث على شاغلى الوظيفتين المشار اليها . ( الطعن رقم 909 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/4/6 ) الطعن رقم 0182 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 44 بتاريخ 09-11-1957 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 فى 18 من نوفمبر سنة 1951 ، قرر مجلس الوزراء تاليف لجنة فى وزارة المالية تمثل فيها جميع الوزارات لاعادة توزيع عمال الجيش البريطانى على المصالح الحكومية بحسب حرفهم و بحسب احتياجات المصالح المختلفة ، كما صدر قرار من مجلس الوزراء فى 2 من ديسمبر سنة 1951 بتخويل اللجنة المشار اليها الحق فى اعادة النظر فى اجور العمال بما يكفل ازالة اسباب الشكوى التى تستند الى اساس ، و ابلغ المجلس قراره الى وزارة المالية لتنفيذه . و فى 19 من مارس سنة 1952وضعت اللجنة تقريرا تضمن القواعد التنظيمية العامة فى شان اعادة توزيع هؤلاء العمال ، و اعادة تقدير اجورهم و درجاتهم ، وهى القواعد التى اصطلح على تسميتها بكادر عمال القنال ، و قدرت فيه اجور ارباب الحرف بما يطابق درجات كادر عمال الحكومة ، كما رفعت الحد الادنى لبداية بعض الدرجات بما يتناسب مع الاجور العالية التى كان يتقضاها هؤلاء العمال بالجيش البريطانى . و كان مما قررته اللجنة عدم نفاذ هذه التقديرات و الاجور الا بعد اقرارها و اعتمادها ، بدون اثر رجعى . و قد اعتمدت الجهات المختصة تقرير اللجنة بما تضمنه من قواعد ، و نشرت وزارة المالية بذلك كتابها الدورى رقم 234 - 77/1 الى الوزارات و المصالح لتنفيذه ابتداء من اول ابريل سنة 1952 . و قد جاء بتقرير اللجنة فى شان الكتبة و المخزنجية ما يلى : " لاحظت اللجنة ان كادر العمال الحكومى خصص للكتبة و المخزنجية درجتين " 360/140 م " و " 360/160 م " بعلاوة قدرها 20 م يوميا كل سنتين ، و لو طبق ذلك على عمال الجيش البريطانى لكان الفارق كبيرا بين الاجور التى يتقاضونها الان فعلا " و هى فى حدود 12 و 15 ج شهريا " و بين الاجور التى تمنح لهم بموجب كادر العمال ولذلك وضعت اللجنة لهم القواعد الاتية : 1- . . . . 2- . . . . 3- . . . . 4- يمنح الحاصل على شهادة الدراسة الابتدائية او ما يعادلها اجرا يوميا يعاد 7ج . و هذا بخلاف اعانة غلاء المعيشة ، التى تمنح بمقتضى القواعد المعمول بها ، و بحسب الحالة الاجتماعية لكل عامل . اما العمال غير الحاصلين على مؤهلات فيمنحون اجرا يوميا يعادل 6ج شهريا ، بخلاف اعانة الغلاء بحد ادنى 12ج ، و هو الاجر الذى حدده لهم بداية " و فى ختام هذه القواعد وردت فقرة نصها كالاتى : " هذا و فى حالة ما اذا لم يصل اجر العامل من الكتبة او المخزنجية " مضافا اليه اعانة غلاء المعيشة حسب الحالة الاجتماعية " الى ما يعادل 12ج شهرياً " و هو الحد الادنى الذى سبق تقريره " . فيمنح الاجر الاخير و قدره اثنا عشر جنيها شهرياً شاملا اعانة غلاء المعيشة ، على ان يستنفد الفرق بين الاجر المقرر له و الحد الادنى من العلاوات التى يستحقها مستقبلا . . و من ثم فان المدعى - باعتباره من عمال القنال" المخزنجية " غير الحاصلين على مؤهلات - لا يستحق فى الاصل اجراً يومياً سوى ستة جنيهات شهرياً مضافاً اليها اعانة الغلاء ، و للظروف و الاعتبارات الخاصة التى اشارت اليها اللجنة فى تقريرها جعل الحد الادنى لاجره اثنى عشر جنيها ، و لكن تقيد فيه موازنة مالية لصالح الخزانة ، هو ان العلاوة الدورية و قدرها عشرون مليما كل سنتين التى كان يستحقها افتراضا بحسب درجته التى وضع فيها فى الكادر تستنفد فى الفرق بين الاجر الاصلى المقرر له ، و بين الاثنى عشر جنيها التى جعلت حداً ادنى لاجره الشهرى ، للاعتبارت السالف ذكرها ، و على هذا الاساس ما كان له ان يتقاضى فعلا اية علاوة مستقبلة لاستهلاكها على الاساس المشار اليه ، و ذلك الى ان يستنفد الفرق . و بعد ذلك عندما ربطت ميزانية الدولة عن السنة المالية 1955/1954 ، روعى فى ربط الاعتمادات الخاصة باجور عمال القنال الا تصرف لهم اية علاوات اعتباراً من اول مايو عام 1954 كما يستفاد ذلك من كتاب وزارة المالية و الاقتصاد الى ديوان الموظفين رقم 123-2/53 فى 23 من مايو سنة 1954 . ( الطعن رقم 182 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/9 ) الطعن رقم 1421 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 115 بتاريخ 23-11-1957 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان كادر العمال انما قصد من وضعه اصلاً ان يطبق على عمال الحكومة المركزية و فروعها دون ما سواها ، ما لم يصدر تشريع خاص يقضى بسريان احكامه على غير هؤلاء العمال الحكوميين . و اية ذلك ما جاء فى مذكرة اللجنة المالية رقم ف 234-1/302 فى شان كادرالعمال التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 23 من نوفمبر سنة 1944 ، من ان وزارة المالية " رات فيما يختص بعمال اليومية تشكيل لجنة مثلت فيها جميع الوزرات التى يعينها الامر لوضع كادر يتنناول كيفية اختيار العمال و تحديد درجاتهم و نظام ترقياتهم و علاوتهم و اجازاتهم و ما الى ذلك مما يمكن ان تنتظمه قواعد عامة فى جميع وزارت الحكومة و مصالحها " ، و ان اللجنة المالية عقدت عدة اجتماعات " استعرضت فيها طلبات العمال و القواعد المعمول بها فى المصالح التى بها اكبر عدد منهم " و انه " رؤى تحقيقاً لهذا الغرض ان يوضع كادر عام للعمال لاول مرة فى تاريخ الاداة الحكومية " و ان هذا الكادر " يضمن للعمال مركزاً مستقراً فى اوساط الحكومة " ، و ان وزارة المالية ترى " ان تمتنع الوزارات و المصالح عن استخدام عمال للقيام بالاعمال الكتابية " و ان تكاليف التسوية التى استلزمها تنفيذ هذا الكادر قدرت فى ميزانية الدولة بعد " الرجوع الى الوزارات و المصالح المختلفة " ، و ان قواعد التعيينات تضمنت احكاماً وضعت " تحقيقاً لمصلحة العمال الموجودين الان فى خدمة الحكومة " و انه نص فى بند العلاوات على انه يجوز " لرئيس المصلحة تاجيل العلاوة و لا يجوز الحرمان الا بقرار من وكيل الوزارة " و فيما يتعلق بالقواعد العامة ان " تحدد كل وزارة او مصلحة عدد كل فئة من فئات الصناع فى كل قسم حسب ما تقتضيه حالة العمل " و ان التكاليف ينبغى لحصرها الرجوع الى وزارات الحكومة و مصالحها " و قد ردد هذا المعنى فى عدة مواطن و اكده كل من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1944 و كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 - 9 /53 المؤرخ 16 من اكتوبر سنة 1945 - كل اولئك قاطع فى الدلالة على ان كادر العمال و ما طرا عليه من تعديلات انما صدر مقصور الاثر على العمال الحكوميين الذين استهدف الشارع انصافهم بتنظيم اساليب اختيارهم و تحديد درجاتهم و بيان قواعد ترقياتهم و نظام علاواتهم و اجازاتهم ، و جعل احكامه نافذة و ملزمة فيما يتعلق بهؤلاء العمال فحسب ، دون ان يفرض هذه الاحكام على الهيئات الشبيهة بالحكومة او التى تطبق نظم الحكومة لاستقلال كل منها بنظمها و اوضاعها الخاصة بها فى حدود مواردها و ميزانياتها . و نظراً لان ديوان الاوقاف الخصوصية الملكية لم يكن هيئة حكومية و لا فرعاً من الحكومة او مصلحة تابعة لها ، فان كادر العمال لا يطبق فى حق عماله ما دام لم يصدر تشريع خاص بسريان احكامه على عمال ذلك الديوان . ( الطعن رقم 1421 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 ) الطعن رقم 1613 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 156 بتاريخ 30-11-1957 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 فى اكتوبر سنة 1946 وافقت وزارة المالية على ما طلبته وزارة التجارة و الصناعة من " انتفاع العمال و كذا المستخدمين الذين يشغلون درجات مقيدة فى الميزانية بالكادر الفنى او بكادر الخدمة السايرة صناع و لهم مثيل من عمال اليومية بقواعد كادر العمال على ان يوضعوا فى الدرجات الاتية : 1- 2- ... 3- 4- وزان " 200 - 360 " فنى غير دقيق يرقى بعد ست سنوات الى الدرجة 200 - 400 " . كما وافقت وزارة المالية ايضاً فى مارس سنة 1947 على ان الوزان الذى " دخل الخدمة بامتحان تسوى حالته على اساس دخوله الخدمة باجرة يومية قدرها 300 م فى الدرجة " 240 - 400 صانع دقيق " و بدون ترقية الى درجة اعلى " . الطعن رقم 1613 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 156 بتاريخ 30-11-1957 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 من شان انتفاع الوزانين بكادر العمال ان تسرى فى حقهم احكام الفقرة الثانية من البند الثالث عشر من كتاب دورى المالية رقم ف 234 - 53/9 بشان كادر العمال الصادر فى 16 من اكتوبر سنة 1945 ، التى تنص على ما ياتى : " المستخدمون الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة و الموظفين الفنيون المؤقتون - سواء كانوا على وظيفة دائمة او على وظيفة مؤقتة - ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العامل الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة فى البنود السابقة - هؤلاء تسوى حالتهم على اساس ما يناله زملاؤهم ارباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف ، و يجوز لاجراء هذه التسوية مجاوزة نهاية ربط الدرجة ، بشرط الا تزيد ماهية المستخدم بحال ما على نهاية مربوط الدرجة المحددة لنظيره من عمال اليومية بكادرهم . و يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات الى سلك اليومية بموافقتهم و تنقل الوظائف الى اعتمادات اليومية . و الصانع الذى يشغل درجة فى كادر الخدمة او درجة مؤقتة و سويت حالته طبقاً لقواعد الكادر السالف الذكر و جاوزت ماهيته الجديدة نهاية ربط درجة وظيفته و لم يوافق على تحويل وظيفته الى سلك اليومية لا يمنح اية علاوة بعد 1945/4/30 ، ما لم يرق الى درجة اعلى يسمح مربوطها بمنح العلاوات المقررة " . الطعن رقم 1613 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 156 بتاريخ 30-11-1957 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 3 فى 23 من يونية سنة 1951 تقدمت اللجنة المالية بالمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشان الاعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" و الـ 12 ، تضمنت راى وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة "هـ" و هو " هناك عمال طبق عليهم كادر العمال و هم الان على درجات خارج الهيئة او على درجات فى الكادر العام ، فهل يمنحون اجر 300 مليم بالكامل اذا توافرت شروط المنح لهم ؟ و هل يكون المنح فى حدود كادر العمال ام فى حدود درجاتهم الحالية ؟ " . و قد رات وزارة المالية " ان يمنحوا الاجر فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم " . و قد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بتلك المذكرة فى 24 من يونيه سنة 1951 . ( الطعن رقم 1613 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 ) الطعن رقم 1778 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 165 بتاريخ 30-11-1957 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان التسويات الواردة بكادر العمال - و هى ضرب من الانصاف قرره المشرع لعمال اليومية الحكوميين اسوة بما فعله بالنسبة الى بعض طوائف الموظفين و المستخدمين من حملة الشهادات الدراسية لاقامة المساواة بين مختلف الطوائف - انما قصد به تحقيق الانصاف بالنسبة الى من لم ينل من ارباب اليومية انصافاً سابقاً ، او من نال فى الانصاف حقاً غير كامل ، اى ادنى مما يستحقه بتطبيق هذا الكادر ، و من ثم قصر سريانها على هؤلاء العمال فلا يفيد منها من شملهم الانصاف السابق الصادر به كتاب المالية الدورى رقم ف 234 -1 / 302 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944 و الكتب الدورية المكملة له ، و هو الخاص بتنفيذ قواعد الانصاف بالنسبة الى بعض طوائف الموظفين و المستخدمين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و عمال اليومية من ذوى المؤهلات الدراسية تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 30 من يناير و 12 و 29 من اغسطس سنة 1944 ، و علة ذلك منع ازدواج الانصاف . اما من منح فى الانصاف السابق اقل مما يستحقه بتطبيق القواعد التى تضمنها الكادر المشار اليه فيزداد اجره الى الحد الذى تخوله له هذه القواعد، و ذلك لازالة التفاوت فى المزايا المالية بين افراد الفئة الواحدة من ارباب اليومية المعاملين بقاعدتى انصاف مختلفتين . و اذ كانت تلك هى حكمة هذا النص فانه يمتنع تطبيق الاحكام الواردة بكادر العمال . متى كانت المزايا المقررة بمقتضى قواعد الانصاف السابقة تعادل تلك التى تضمنها هذا الكادر او تربو عليها .

و من ثم اذا ثبت ان المدعى معين باليومية و حامل لشهادة اتمام الدراسة الابتدائية و قد زيد بما يوازى الماهية المقررة لمؤهله الدراسى وفقاً لاحكام البند " 14 " من كتاب وزارة المالية الدورى رقم 234-1 /302 الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بشان تنفيذ قواعد الانصاف ،بما يجاوز الاجر المقرر لامثاله فى الدرجة المخصصة للعمال الكتبة بمقتضى قواعد التسويات الواردة بالبند " 8 " من كادر العمال حسبما جاء بكتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 -9 /53 الصادر فى 16 من اكتوبر سنة 1945 بشان كادر عمال اليومية ، فان الجهة الادارية - اذ انصفته على هذا النحو - تكون قد اصابت فيما عاملته به من عدم تطبيق احكام كادر العمال على حالته ، لكون اجرته التى رفعتها له وفقاً لقواعد الانصاف تزيد على تلك المقررة لامثاله بمقتضى احكام التسويات الواردة فى الكادر المذكور . و لا خيار للمدعى - و الحالة هذه فى الجمع بين النظامين او الانتفاع باحكام ايهما شاء ، اذ ان زيادة الاجر الى القدر المحدد فى كادر او الانتفاع باحكام ايهما شاء ، اذ ان زيادة الاجر الى القدر المحدد فى كادر العمال مقصورة على من منحوا فى الانصاف السابق اقل مما يستحقونه بتطبيق قواعد هذا الكادر ، و ذلك طبقاً لما نص عليه البند السادس من كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 -9 / 53 الصادر فى 16 من اكتوبر سنة 1945 انف الذكر ، و المدعى ليس من هؤلاء . اما ما ورد فى الفقرة الاخيرة من البند المشار اليه من اعداد بيان مستقل يوضح فيه مقدار الزيادة التى تستحق لذوى المؤهلات بتطبيق كادر العمال عليهم ، فالمعنى به - كما جاء فى ختام هذه الفقرة - هو من يرغب فى تطبيق كادر العمال عليه ممن خولوا هذا الحق و ابدوا رغبتهم فى استعماله . ( الطعن رقم 1778 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 ) الطعن رقم 0244 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 211 بتاريخ 30-11-1957 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 متى ثبت ان المدعى - و ان التحق بخدمة مصلحة الموانى و المنائر و عمل كمساعد ترزى - الا انه لم يعين فعلاً فى درجة من درجات كادر العمال ، بل عين فى ظل نظام خاص بتلك المصلحة ، هو ان يقدر اجره بقدر انتاجه بحسب الوحدة و بحد اقصى قدره 180 م ، و انه لم يعين فى درجة من درجات كادر العمال الا فى اول يولية سنة 1954 ، بعد تدبير الاعتمادات المالية لانشاء درجات فى كادر العمال له و لامثاله ، فلا تسرى فى حقه - و الحالة هذه - احكام كادر العمال الا منذ هذا التاريخ . ( الطعن رقم 244 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/30 ) الطعن رقم 1697 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 310 بتاريخ 14-12-1957 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 متى ثبت ان المدعى معين على احدى درجات كادر العمال ، و معامل باحكام هذا الكادر الذى وردت وظيفته باحد الكشوف الملحقة به و هو المطبق عليه بالفعل ، فان القواعد الواردة فى الكادر المشار اليه هى التى تسرى فى حقه و تحكم حالته ، دون احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ، الذى لا يسرى الا على الموظفين المدنيين الداخلين فى الهيئة ، سواء اكانو مثبتين ام غير مثبيتن ، و كذا على المستخدمين الخارجين عن الهيئة دون عمال اليومية الحكوميين ، كما ان كادر العمال هو الذى ينطبق على حالة المذكور دون احكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شان عقد العمل الفردى ، لان مجال تطبيق قانون عقد العمل الفردى لا يكون الا اذا كانت العلاقة قائمة على اساس عقد عمل رضائى بالمعنى المفهوم فى فقه القانون الخاص و ليست خاضعة لتنظيم لائحى . الطعن رقم 1692 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 581 بتاريخ 18-01-1958 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان طبيعة الرابطة القانونية بين العامل و بين الحكومة انما تتحدد بنوع العمل او الحرفة التى عين فيها عند التحاقه بخدمتها ، و هذا الوضع الواقعى لا يمكن المساس به بدعوى ان اللجنة الفنية المشكلة بالوزارة لتطبيق كادر العمال على عمالها رات اعتباره فى درجة اعلى ، من تاريخ تعيينه ، لان هذه اللجنة لا سلطة لها فى الاستثناء من احكام كادر العمال ، و لا فى تبديل مركز قانونى تحدد بقرار التعيين ، فاذا كان الثابت ان المدعى قد طبق عليه كادر العمال تطبيقاً خاطئاً بوساطة تلك اللجنة التى لم تخول سلطة الاستثناء من احكامه و كانت نتيجة ذلك ان منح اجر الصانع الدقيق و هو 300 م يومياً من بدء التحاقه بخدمة الحكومة فى 18 من نوفمبر سنة 1943 ، ثم خصم منه 12 فاصبح اجره اليومى 265 مليماً فى اول مايو سنة 1945 و منح علاوتين دورتين فى اول مايو سنة 1946 ، و فى اول مايو سنة 1948 ، فبلغ هذا الاجر 305 مليم مع ان قواعد كادرعمال اليومية - و هى التى تنطبق وحدها باثر رجعى على حالته باعتباره معينا قبل تاريخ العمل بها - ما كانت تسمح بوضعه فى غير درجة مساعد صانع التى عين فيها فعلاً ، فليس له حيال ما تقدم ان يطالب بالعلاوات المتاخرة او بزيادة فى الاجر . ( الطعن رقم 1692 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/18 ) الطعن رقم 0697 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 675 بتاريخ 01-02-1958 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 يبين من استظهار قواعد كادر العمال ان الشارع مين بين الصبى الذى امضى ثمانى سنوات فى الخدمة حتى تاريخ نفاذ الكادر ، و بين الصبى الذى لم يكن قد استوفى هذه المدة وقتذاك ، فاثر الاول على الثانى فى الترقية الى درجة صانع غير دقيق ، كما فرق بين الصبى عامة و مساعد الصانع ، ففضل الثانى - من حيث الدرجة التى يرقى اليها و هى درجة الصانع الدقيق - عن الاول و ان تماثلت بالنسبة الى كل منهما المدة المقضية فى الخدمة قبل هذه الترقية . و غاير فى المعاملة عند الترقية فيما يتعلق بمساعد الصانع غير الحاصل على الشهادة الابتدائية او ما يعادلها بين من امضى فى الخدمة اكثر من ثمانى سنوات و بين من لم يمض هذه المدة . و تمشياً مع منطق هذه السياسة - التى يجب تفسير الكادر فى ضوئها بما يحقق التناسق بين نصوصه - نص واضع الكادر على ان " الصانع الذى دخل الخدمة بدون امتحان و لم يكن حاصلا على الشهادة الابتدائية او ما يعادلها تفترض له مدة خدمة كصبى ثمانى سنوات فيوضع من التاريخ التالى لانقضاء هذه السنوات الثمانى فى درجة صانع غير دقيق و غنى عن البيان انه انما عنى بذلك من كان يشغل وقت تطبيقه وظيفة " صانع " اى على حد التعبير الوارد فى كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 - 53/9 المؤرخ 6 من يناير سنة 1945 ، " و من كانت وظيفته الحالية " من وظائف الصناع . و تدرج مثل هذا الصانع على النحو المشار اليه يتفق و القواعد المتقدمة . كما نص على ان " و من دخل الخدمة بوظيفته صانع بدون امتحان و لم يكن حاصلا على الشهادة الابتدائية او ما يعادلها و لم يمض عليه فى الخدمة ثمانى سنوات يعتبر كمساعد صانع من تاريخ دخوله الخدمة و تسوى حالته على اساس هذا الاعتبار" . و واضح من المغايرة فى التعبير انه انما قصد هنا " من دخل الخدمة بوظيفته صانع " ، او على حد تعبير كتاب وزارة المالية انف الذكر و العامل الذى يبدا خدمته بدرجة صانع " فثمة فرق ظاهر فى الوضع و فى الحكم بين من لم يبدا خدمته بدرجة صانع و انما وصل الى هذه الدرجة بعد ذلك ، و بين من بداها بدرجة صانع فعلاً مع جامع عدم اداء الامتحان و عدم الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية او ما يعادلها فى كل . اما الاول فهو دون ريب ادنى مرتبة ، و من ثم افترضت له مدة خدمة كصبى ثمانى سنوات يوضع بعدها فى درجة صانع غير دقيق ، و هذا وضع سليم مطابق لقواعد الكادر، و اما الثانى فهو اعلى مرتبة ، و لذا فانه يعتبر مساعد صانع من تاريخ دخوله الخدمة ، ثم تسوى حالته بعد ذلك على اساس هذا الاعتبار فيرقى الى درجة صانع دقيق ، و هذا ايضاً صحيح يتمشى مع احكام الكادر ، من ثم فلا شذوذ فى احكام هذا الكادر و لا تنافر بين نصوصه . الطعن رقم 0697 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 675 بتاريخ 01-02-1958 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 فى 16 من ابريل سنة 1950 تقدمت اللجنة المالية الى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 516/1 متنوعة ، اوضحت فيها ان وزارة التجارة و الصناعة " سبق ان طلبت بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1949 اعادة النظر فى تطبيق كادر العمال بصفة استثنائية على سعاة الدرجات الثانية و الثالثة و الرابعة بمصلحة الدمغ و الموازين ... و نظراً لان هؤلاء المستخدمين كثرت شكواهم لانهم يقومون باعمال فنية بحتة تتطلبها طبيعة عملهم و ذلك منذ بدء تعيينهم ، و ان قيدهم على درجات فى كادر غير الصناع اجراء لا ذنب لهم فيه ، و لا يكون ذلك سبباً فى حرمانهم من تطبيق كادر العمال عليهم اسوة بزملائهم المقيدين لحسن حظهم على درجات فنية ، خصوصاً و ان لهم زملاء باليومية استفادوا من الكادر مع انهم احدث منهم خدمة و اقل خبرة و تطلب الوزارة المذكورة انصافا لهم و مساواة بزملائهم الذين طبق عليهم كادر العمال ان تعيد وزارة المالية النظر فى تطبيق كادر العمال بصفة استثنائية ، اقرار للواقع و تقديراً لجهودهم و اماناتهم ، خصوصاً و انهم بحكم عملهم و طبيعته يختبرون يومياً كميات كبيرة من الذهب و الفضة مما فيه اغراء على ذوى الماهيات الضئيلة و قد برهنوا طوال مدة خدمتهم على الامانة رغم ما هم فيه من فاقه و ما يعولونه من اسر ، و الوزارة ترى تشجيعاً لهم على المضى فى اعمالهم بكفاءة و نشاط و تعويضاً لهم عما اصابهم من غبن ، و ما يعانون من امراض يتعرضون لها بسبب طبيعة اعمالهم ، الموافقة على طلبهم حتى يطمئنوا على مستقبلهم . و ان اللجنة المالية قد بحثت هذا الطلب ، و رات الموافقة على تطبيق كادر العمال بصفة استثنائية للاسباب الموضحة بهذه المذكرة ، على الا يصرف لهم فرق الا من تاريخ موافقة مجلس الوزارء " و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 26 من ابريل سنة 1950 على راى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة . الطعن رقم 0697 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 675 بتاريخ 01-02-1958 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 3 ان ما جاء بكتب وزارة المالية الدورية رقم م 42 - 31 /54 م3 المؤرخ 1946/8/26 بالنسبة لعمال وزارة الصحة ، و رقم م 20- 53/31 المؤرخ 1946/10/29 فيما يتعلق بعمال وزارة الحربية ، و رقم م 88 - 17/31 مؤقت المؤرخ 1947/1/12 فى شان عمال مصلحة السكك الحديدية ، من تسوية حالة الصناع الذين دخلوا الخدمة بدون امتحان و الغير الحاصلين على الشهادة الابتدائية اسوة بمساعدى الصناع ، و ذلك بمنح الواحد منهم 300 م يوميا فى درجة صانع دقيق 240 -400 م من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء دخوله الخدمة ، تزاد بطريق العلاوة الدورية - لا يتضمن تقريراً لقاعدة عامة تطبق بالنسبة الى سائر العمال فى الوزارات و المصالح بل هو استثناء يقدر بقدره و لا يتوسع فى تفسيره او يقاس عليه ، و اية ذلك ان وزارة المالية لم تصدر به كتاباً دورياً يذاع على الوزارت و المصالح ، بل انها ذكرت فى كتابها الدورى رقم ف 234 - 53/9 م 11 الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 انها وافقت " على تسوية صناع وزارتى الصحة و الحربية و البحرية الذين دخلوا الخدمة بدون امتحان و غير حاصلين على الشهادة الابتدائية اسوة بمساعدى الصناع " اى يمنح الواحد منهم 300م يومياً فى درجة صانع دقيق 240 /400 م من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء دخوله الخدمة ، تزاد بطريق العلاوات الدورية " و طلبت " لامكان النظر فى تعميم هذا النظام على سائر وزارات الحكومة و مصالحها التى لم يسبق تسوية حالة عمالها الصناع على هذا الاساس " موافاتها " ببيان عدد عمال المصلحة ممن تنطبق عليهم هذه الحالة و التكاليف اللازمة لتطبيق هذا النظام عليهم " . ثم انتهى بها الامر الى تبليغ وزارة التجارة بكتابها رقم م 58 - 31 / 21 م 1 المؤرخ 11 من نوفمبر سنة 1956 بان " اللجنة المالية رات عدم الموافقة على تسوية حالة هؤلاء العمال و امثالهم فى الوزارات و المصالح " ، و بالتالى لم يقرر لهذه التسوية اى اعتماد مالى . ( الطعن رقم 697 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 ) الطعن رقم 1793 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 712 بتاريخ 15-02-1958 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان كادر مصلحة الموانى و المنائر المنفذ من اول يونية سنة 1922 قسم درجات العمل الى " ريس - صانع - مساعد " فى بعض المهن الفنية ، و قسمها الى " صانع اولى و ثانية و ثالثة " فى بعض المهن الاخرى . و قد تلا هذا الكادر كادر اخر فى عام 1929 ، فوحد التقسيمين السالفى الذكر الى " صانع اولى و ثانية و ثالثة " و فى اول مايو سنة 1944 طبقت المصلحة كادر الترسانة ، و قد قسم العمال الى صانع ماهر ، و صانع ، و مساعد صانع " . و اخيراً صدر كادر العمال فقسم الدرجات الى " مساعد صانع ، و صانع ، و صانع ممتاز " . و غنى عن البيان ان مقارنة هذه الكادرات يبين منها ان درجة صانع ثالثة تعادل مساعد صانع ، و طبقاً للقواعد التى وضعتها لجنة تطبيق الكادر بمصلحة الموانى و المنائر كان كل من دخل الخدمة باجر يبدا من 80 م و يقل عن 120 م فى اليوم يعتبر مساعد صانع و يطبق عليه نظام المساعدين ، اما من دخل الخدمة باجر يبدا من 120 م و يقل عن 150 م فى اليوم يعتبر صانع دقيق و يوضع فى الدرجة 400/240 م و يمنح اول مربوطها . فاذا ثبت ان المدعى قد الحق بخدمة المصلحة فى ديسمبر سنة 1943 ، و كان سنة وقتئذ اقل من ثمانية عشر عاما بوطيفة براد ثالثة باجر يومى قدره 80 م بعد ادائه امتحانا فى 24 من نوفمبر سنة 1943 ، و لما بلغ الثامنة عشرة فى 18 من مايو سنة 1944 زيد اجره الى 120 م فى اليوم . و لما قامت المصلحة بتسوية حالته بالتطبيق لاحكام كادر العمال اعتبار من اول مايو سنة 1945 اعتبرته فى درجة صانع دقيق فى الفئة من 400/240 م يوميا باول مربوطها . و كان الواضح ان المصلحة قامت بهذه التسوية على اساس ان خدمته تبدا من تاريخ بلوغه 18 سنة ، و كان اجره وقتذاك قد زيد الى 120 م فى اليوم طبقاً لقواعد الانصاف ، فلم يعتبر انه دخل الخدمة باجر يومى يبدا من 80 م و يقل عن 120 م فتسوى حالته على اساس مساعد صانع ، بل اعتبرته انه دخل الخدمة باجر يبدا من 120 م و يقل عن 150 م و تسوى حالته على اساس صانع دقيق فى الفئة 400/240 م - اذا ثبت ما تقدم ، فان هذه التسوية تتفق و احكام كادر العمال الخاصة بالصناع و العمال الفنيين الواردة بالكشوف رقم " ا " التى شملت درجات العمال حسب اعمالهم و حرفهم . ( الطعن رقم 1793 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/2/15 ) الطعن رقم 1721 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 836 بتاريخ 08-03-1958 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 للجهة الادارية - طبقا لاحكام كادر عمال القناة - ان تترخص فى تكليف عمال الجيش البريطانى ان يقوموا ، اما باعمال تتفق و حرفهم الاصلية بالجيش البريطانى ، و اما باعمال تدانيها بقدر المستطاع ، او حتى باعمال اخرى مغيرة لحرفهم الاصلية حسب مقتضيات الاحوال - فاذا افصحت الجهة الادارية عن ارادتها فى هذا الخصوص ، و قررت تعيين المطعون عليه " خادما " بمدارسها فانه لا يستحق من الاجر الا ما يتفق و العمل الذى نيط به ، او قام به فعلاً و لو كان يعمل بالجيش البريطانى " طاهيا " . الطعن رقم 0224 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1276 بتاريخ 24-05-1958 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 اذا ثبت ان العامل من العمال الذين التحقوا بالخدمة بعد اول مايو سنة 1945 ، و الذين يخضعون فى شروط تعيينهم و اوضاعهم لاحكام كادر العمال ، فانه تجرى عليه احكام هذا الكادر اذا انطبق على حالته بما اورده على التعيين من قيود نص عليها كل من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و من كتابى وزارة المالية الدوريين ملف رقم 234- 9 /53 الصادرين فى 19 من ديسمبر سنة 1944 و 16 من اكتوبر سنة 1945 فى شان كادر عمال اليومية الدائمين ، من حيث عدم جواز التعيين فى وظائف مساعدى الصناع ، و الصناع الممتازين و الاسطوات و الملاحظين من الخارج الا فى حدود 20 من الخلوات على الاكثر فى كل فئة ، اى بمراعاة هذه النسبة كحد اقصى فى نطاق كل طائفة ، و بشرط وجود درجات خالية تتسع لها ، و وجوب الا يعين عامل من الخارج الا بعد اجتيازه امتحاناً امام لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص ، و تحدد هذه اللجنة وظيفته و درجته ، و عدم جواز ان يتقاضى العامل اجرا عند تعيينه ازيد من اول مربوط الدرجة التى حددت له ، و ضرورة مراعاة نسبة معينة لعدد افراد كل طائفة من الصناع او العمال فى القسم الواحد من الوزارة او المصلحة و فى كل درجة من الدرجات ، و وجوب التزام حدود الاعتماد المالى المخصص لذلك فى الميزانية . الطعن رقم 0224 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1276 بتاريخ 24-05-1958 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 ان العامل متى عين بصفة مؤقتة ، و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين على وفق اوضاع الميزانية ، فانه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق احكام كادر العمال ، كما اكد ذلك كتاب وزارة المالية رقم م 78 - 31/ 29 الصادر فى ابريل سنة 1947 . و الاصل فى مثل هذا العامل انه يعتبر مفصولا بانتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة . فاذا عين بعد ذلك لمدة اخرى محددة كذلك ، كان هذا تعييناً جديداً له صفة التوقيت ايضاً ، و هى الصفة التى لا تزايله ، و ان تكرر الفصل و اعادة التعيين ، ما دام ثمة قرار يصدر فى كل مرة ناصا على التعيين مجددا لمدة موقوتة بعد انتهاء المدة الموقوتة السابقة ، و ما دام هذا التعيين على غير درجة من درجات كادر العمال ، و على بند فى الميزانية غير مخصص لاجور العمال و لا حجة فى القول بان استطالة الخدمة فى هذه الحالة تقلب الصفة المؤقتة الى دائمة لان هذا يتعارض مع اوضاع الميزانية من جهة ، اذ يخضعها لظروف العامل ، و يفضى الى تعديلها تبعاً لذلك ، كما يخالف احكام كادر العمال من جهة اخرى ، اذ يخرج على ما تقضى به هذه الاحكام . ( الطعن رقم 224 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/24 ) الطعن رقم 0552 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1336 بتاريخ 07-06-1958 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 يبين من الرجوع الى قرارات مجلس الوزراء و الكتب الدورية الصادرة من وزارة المالية فى شان كادر عمال اليومية و من حكمهم من الصناع الخارجين عن هيئة العمال و المستخدمين الفنيين و خصم الـ 12 من اجورهم ثم منحهم اياهها ، انه تنفيذا لما ورد فى قانون ميزانية الدولة للسنة المالية 1945 - 1946 من تخصيص مبلغ مليونى جنيه لانصاف العمال على اختلاف مهنهم ، و الصناع الخارجين عن الهيئة و المستخدمين الفنيين ، و نظرا الى هذا الاعتماد لم يكن كافيا لمواجهة نفقات التسويات التى قضى بها كادر العمال كاملة ، اصدرت وزارة المالية كتابها الدورى رقم ف 234 - 9 /53 فى 10 من فبراير سنة 1946 الذى احاطت فيه وزارات الحكومة و مصالحها علما - الحاقا بكتابها بذات الرقم المؤرخ 16 من اكتوبر سنة 1945 بشان كادر العمال - بانها " ترى تنفيذ كادر العمال وفقا لقواعد و كشوف حرف "ب" من الكتاب الدورى انف الذكر ، مخفضة بمقدار12 فى المائة من الاجرة المستحقة بعد تطبيق الكادر على هذا الاساس حتى يدخل فى حدود المبلغ المعتمد لانصافهم . و يراعى تخفيض الخصم من 12 الى 10 بعد تبين حالة الصرف و صدور الاعتماد الخاص بانصاف ذوى المؤهلات ، و عندئذ يرد الفرق للعمال بعد تبينه ..." و فى 8 من يونية سنة 1950 رفعت اللجنة المالية الى مجلس الوزراء مذكرة جاء فيها ما ياتى : " اوضحت وزارة المواصلات بكتابها المؤرخ 29 من مارس سنة 1950 انها رغبة منها فى العمل على معالجة مشاكل طوائف العمال فى مختلف مصالحها و البت فيها بما يكفل لهم الاستقرار و التفرغ الى انجاز اعمالهم بامانة و اخلاص ، فقد قامت بفحص المطالب التى تقدم بها الاتحاد العام لنقابات عمال الحكومة ، و يتضح منها انهم يرغبون تحقيق ثمانية مطالب بيانها كالاتى موضوحا معها توصية الوزارة بشان كل منها المطلب الرابع - رد الـ12 من اجور العمال التى خصمت من التسويات . و ترى وزارة المواصلات انه نظرا لان وزارة المالية هى التى وضعت القواعد المرغوب فى تعديلها فانها تترك الامر لها للنظر فى هذا الطلب . . . . . و قد بحثت اللجنة المالية هذه الطلبات و اسفر البحث عن الاتى : . . . المطلب الرابع - ترى اللجنة رفض هذا المطلب لعدم احتمال مبلغ الـ 2 مليون جنيه المخصصة لتنفيذ كادر العمال ذلك . . . " و بجلسة 11 من يونية سنة 1950 قرر مجلس الوزراء فيما يتعلق بالمطلب الرابع المشار اليه " الموافقة على مطلب العمال " كما وافق المجلس بجلسته المنعقدة فى 12 من نوفمبر سنة 1950 على راى اللجنة المالية المبين فى مذكرتها التى ورد بها " انه فيما يتعلق برد الـ 12 التى خصمت من العمال عند تسوية حالتهم يكون تنفيذها على الوجه الاتى : 1 - منح العمال الـ12 التى خصمت منهم عند تسوية حالتهم بالاضافة الى اجرتهم التى يتقاضونها فى 11 من يونية سنة 1950 بشرط الا تتجاوز الاجرة بهذه الاضافة نهاية ربط الدرجة التى يشغلها فى هذا التاريخ ، و لا تؤثر هذه الزيادة فى مواعيد العلاوة الدورية 2- و العمال الذين فى درجات فى سلك الخدمة السايرة الصناع و خصمت منهم الـ 12 عند تنفيذ كادر العمال عليهم يمنحون ما خصم منهم اعتبارا من 11 من يوينة سنة 1950 بالاضافة الى ماهياتهم فى هذا التاريخ ، بشرط عدم مجاوزة نهاية ربط الدرجة المقررة له فى كادر العمال ، و لو جاوزت نهاية الدرجة فى الكادر العام 3- و العمال الذين طبق عليهم كادر العمال و خصمت منهم الـ 12 ثم وضعوا على درجات الكادر العام يمنحون ما خصم منهم اعتبارا من 11 من يونية سنة 1950 بالاضافة الى ماهيتهم ، بشرط عدم مجاوزة الماهية ربط كادر العمال التى كان عليها كل منهم قبل تعيينه على درجة الكادر العام و لو جاوزت نهاية هذه الدرجة " . و فى 26 من فبراير سنة 1951 صدر كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234-53/9 متضمنا تنفيذ ما نص عليه هذا القرار و مرددا الاحكام الواردة به ، كما ذكر ان " يراعى ان ما سبق رد الـ12 له لا تمنح له مرة اخرى . اما من رد له جزء منها فيستكمل له الباقى فقط . هذا و قد صدر القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح اعتماد اضافى قدره 350000ج فى ميزانية السنة المالية 1950 - 1951 تحت قسم خاص "24 مكرر" بعنوان " تكملة انصاف العمال باليومية " لصرف الفروق المترتبة على تنفيذ القواعد المتقدمة اعتبارا من تاريخ صدوره " 14 من فبراير سنة 1951 و ليس من 11 من يونية سنة 1950 ، و بناء على ذلك تصرف الفروق المشار اليها من 14 من فبراير سنة 1951 ... " . و بجلسة 24 من يونية سنة 1951 وافق مجلس الوزراء على راى اللجنة المالية المبين فى مذكرتها المؤرخة 23 من يونية سنة 1951 التى جاء فى البند العاشر منها " اصبح تاريخ 11 من يونية سنة 1950 اساسا لرد الـ12 على الا يصرف الفرق الا من 14 من فبراير 1951 و لما كانت اعانة غلاء المعيشة قد ثبتت على الماهية المقررة فى 30 من نوفمر سنة 1950 و هو تاريخ لاحق للتاريخ الذى ردت الـ12 على اساسه " 11 من يونية سنة 1950 " و سابق لتاريخ الصرف، فهل تثبت اعانة الغلاء بعد اضافة الـ 12 الى اجورهم ، ام تظل مثبتة كما هى قبل رد الـ12 ترى وزارة المالية ان تظل اعانة الغلاء مثبتة قبل رد الـ 12 " . و فى 17 من يولية سنة 1951 صدر كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 -9 /53 مرددا هذا المعنى فى بنده العاشر . و بجلسة 29 من يولية سنة 1951 وافق مجلس الوزراء على راى اللجنة المالية المبين فى مذكرتها رقم 6839 "64" ملف رقم 1-771 مواصلات التى جاء فيها " تطلب مصلحة السكك الحديدية بكتابها المؤرخ 27 من مارس سنة 1951 الافادة عن كيفية تطبيق القواعد التى تضمنها كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 234-9 / 53 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1951 الخاص برد الـ12 و تطبيق كشوف حرف "ب" على عمال المصلحة المذكورة ، و ذلك فى الحالات الاتية "اولا" .. "ثانيا" عمال فصلوا من الخدمة لبلوغهم سن الستين قبل 14 من فبراير سنة 1951 و صرفت لهم المكافات المستحقة و لم يعادوا للخدمة ، هل ينتفعون برد الـ 12 و تعدل تسوية مكافاتهم على هذا الاساس . "ثالثا" . . و قد بحثت اللجنة المالية هذه الاستفسارات و رات ما ياتى : 1- . . 2- العمال الذين فصلوا لبلوغهم سن الستين قبل 14 من فبرير سنة 1951 " التاريخ الذى حدد لصرف الـ12 " و لم يعادوا للخدمة و صرفت لهم مكافاتهم المستحقة ، و كذلك العمال الذين فصلوا من الخدمة بين 11 من يونية سنة 1950 "تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء برد الـ12 " و قبل 14 من فبراير سنة 1951 و صرفت لهم مكافاتهم المستحقة - هؤلاء لا ترد لهم الـ12 اذا كان فصلهم سابقاً لتاريخ 11 من يونية سنة 1950 ، اما الذين فصلوا بعد 11 من يونية سنة 1950 و قبل 14 من فبراير سنة 1951 فهؤلاء . . 3- . . 4- يراعى اتباع ما تقدم فى الحالات المماثلة فى جميع وزارات الحكومة و مصالحها " . و تنفيذا لهذا القرار اذاعت وزارة المالية كتابها الدورى ملف رقم ف 234 - 53/9 فى 3 من ابريل سنة 1952 الذى ورد فى البند الثانى منه " المسالة : عمال فصلوا من الخدمة لبلوغهم سن الستين قبل 14 من فبراير سنة 1951 و صرفت لهم المكافات المستحقة و لم يعادوا للخدمة ، هل ينتفعون برد الـ 12 و تعدل تسوية مكافاتهم على هذا الاساس ؟ قرار مجلس الوزراء بشانها : هؤلاء لا ترد لهم الـ 12 اذا كان فصلهم سابقا لتاريخ 11 من يونية سنة 1950 . . . . و ترجو وزارة المالية من الوزارات و المصالح اتباع تلك القواعد فى المسائل التى لديها من هذا القبيل " . الطعن رقم 0552 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1336 بتاريخ 07-06-1958 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 3 ان تخفيض اجور عمال اليومية و من فى حكمهم من الصناع بمقدار 12 مما يستحق لهم عند تسوية حالة المعينين منهم قبل اول مايو سنة 1945 ، بالتطبيق لاحكام كادر العمال الصادر به قرار مجلس الوزراء فى 23 من نوفمبر و 28 من ديسمبر سنة 1944 ، انما كان ضرورة اقتضتها الاوضاع المالية حتى تدخل التكاليف المترتبة على تنفيذ هذا الكادر فى حدود الاعتماد المالى الذى خصص فى ميزانية السنة المالية 1945-1946 لانصاف هؤلاء العمال و قدره مليونا جنيه ، و من ثم فان ما ورد بكتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 234- 53/9 المؤرخ 10 من فبراير سنة 1946 جريا على هذا يكون مطابقا لقانون الميزانية ، و متفقا مع ما تقضى به الاوضاع المالية . الطعن رقم 0552 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1336 بتاريخ 07-06-1958 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 4 ان اداء ما خصم من اجور العمال و الصناع - بسبب عدم كفاية الاعتماد المالى المقرر لانصافهم وقت تسوية حالتهم تنفيذا للكادر فى اول مايو سنة 1945 - كان يسلتزم تقرير اعتماد مالى اضافى لمواجهة ذلك ، و لا ينشا الحق فيما تقرر رده من فروق الا من تاريخ صدور هذا الاعتماد . و من اجل ذلك اعترضت اللجنة المالية فى مذكرتها المؤرخة 8 من يونية سنة 1950 على مطلب الاتحاد العام لنقابات عمال الحكومة الخاص برد الـ12 التى خصمت من اجور العمال عند تسوية حالتهم ، و عللت هذا بعدم احتمال مبلغ المليونى جنيه المخصص لتنفيذ كادر العمال للاستجابة الى المطلب ، و اقتضى الامر صدور قرار مجلس الوزراء فى 11 من يونية سنة 1950 بالموافقة على مطلب العمال ثم صدور قراره فى 12 من نوفمبر سنة 1950 بان يكون منح العمال الـ12 المشار اليها بالاضافة الى اجرتهم التى يتقاضونها فى التاريخ الذى عينه و هو 11 من يونية سنة 1950 الذى صدر فيه قراره السابق ، بشرط الا يتجاوز الاجر بهذه الاضافة نهاية ربط الدرجة التى يشغلونها فى ذلك التاريخ الذى جعل اساسا للرد ، و وصف هذا الرد بانه " منح " ، كما اقتضى الامر تنفيذا للقواعد المتقدمة اصدار القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح اعتماد اضافى قدره 350000 ج فى ميزانية السنة المالية 1950-1951 ، لمواجهة صرف الفروق المترتبة على ذلك ، و التى وصفت بانها " تكملة انصاف العمال " . و لما كان هذا القانون قد صدر فى 14 من فبراير سنة 1951 ، فقد اوضح كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234-53/9 الصادر فى 26 من فبراير سنة 1951 ان التكملة المشار اليها تصرف من تاريخ صدور القانون المذكور لا من 11 من يونية سنة1951 ، و قد اقر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 24 من يونية سنة 1951 ما ذهبت اليه وزارة المالية من تعيين ذلك التاريخ مبدا لصرف الفروق ، و ذلك بصدد بحثه تثبيت اعانة غلاء المعيشة للعمال الذين ستصرف لهم هذه الفروق ،اذا قضى بان تظل الاعانة مثبتة كما هى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 قبل رد الـ12 ، مؤيدا بذلك اعتبار تلك الفروق غير مستحقة الا من 14 من نوفمبر سنة 1951 لا قبل ذلك ، و ان استحقاقها ليس باثر رجعى منعطف على الماضى ، و هذا يتفق مع وصفها تارة بانها منحة و تارة بانها تكملة انصاف . الطعن رقم 0062 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1534 بتاريخ 21-06-1958 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 جاء بتقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 لاعادة توزيع عمال القنال على المصالح الحكومية بحسب حرفهم و بحسب احتياجات المصالح المختلفة ما يلى " لاحظت اللجنة ان كادر العمال الحكومى خصص للكتبة و المخزنجية درجتين 140 / 360م و 160 / 360 م بعلاوة قدرها 20 م يوميا كل سنتين . و لو طبق ذلك على عمال الجيش البريطانى لكان الفارق كبيرا بين الاجور التى يتقاضونها الان فعلا ، و هى فى حدود 12 و 15 جنيها شهريا ، و بين الاجور التى تمنح لهم بموجب كادر العمال ، و لذلك وضعت اللجنة لهم القواعد الاتية : . . . . 4 يمنح الحاصل على شهادة الدراسة الابتدائية او ما يعادلها اجراً يوميا يعادل 7 ج شهريا ، و هذا بخلاف اعانة غلاء المعيشة التى تمنح بمقتضى القواعد المعمول بها و بحسب الحالة الاجتماعية لكل عامل . اما العمال غير الحاصلين على مؤهلات فيمنحون اجراً يومياً يعادل 6ج شهرياً بخلاف اعانة الغلاء و بحد ادنى قدره 12 ج شهريا ، و هو الاجر الذى حدد لهم بداية " . و هذه القاعدة مقصورة الاثر على الكتبة و المخزنجية دون مساعديهم و هؤلاء تطبق فى حقهم القواعد العامة فى كادر العمال . ( الطعن رقم 62 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/6/21 ) الطعن رقم 0196 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 277 بتاريخ 26-12-1956 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 المستفاد من نص المادة الثانية من البند الثالث عشر من كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234-53/9 المؤرخ 16 من اكتوبر سنة 1945 بشان كادر عمال اليومية ان المستخدم الصانع الذى يشغل فى سلك الدرجات وظيفة مماثلة لوظائف كادر العمال لا يجوز منحه ماهية شهرية تزيد على ما يتقاضاه زميله من ارباب اليومية الذى يتعادل معه فى الوظيفة و لا ان تجاوز ماهيته بحال ما نهاية مربوط الدرجة المحددة لهذ النظير بكادر عمال اليومية . و لما كان عامل اليويمة لا يمنح اجراً عن ايام الجمع التى لا يعمل فيها ، فان مثيله فى سلك الدرجات تقدر ماهيته بمراعاة استنزال هذه الايام ، و ما يصدق على المستخدم الصانع الذى عين راساً فى سلك الدرجات يصدق كذلك على عامل اليومية الذى ينتقل الى هذا السلك ؛ ذلك ان الشارع اراد ان يقيد تقدير الماهية الشهرية للصانع الذى يعين على درجة بالحدود الواردة فى كادر العمال فى شان عمال اليومية ، و هى التى ينبغى التزامها فى تحديد الماهية الشهرية للعامل ، و قد افصحت عما جرى عليه التطبيق العملى فى هذا الصدد مذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 7 من نوفمبر سنة 1948 ، كما ايد هذا النظر التفسير الذى تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من اغسطس سنة 1950 ، اذ ردد ان عمال اليومية الحاصلين على مؤهلات دراسية و غير الحاصلين على مؤهلات عندما يوضعون على الدرجات طبقاً للقواعد و الاحكام المقررة ، تحدد مرتباتهم على اساس الاجر اليومى مضروباً فى 25 يوماً . و رات وزارة المالية بكتابها رقم 214/234 جزء ثان المؤرخ 30 من مارس سنة 1952 اتباع هذا المبدا ايضاً عند النقل من اليويمة الى الدرجات الخارجة عن الهيئة . و ظاهر من هذا القرار فى ضوء الاوضاع السابقة عليه ان لم يستحدث حكماً جديداً ، بل كشف عن قاعدة كانت قائمة و متبعة من قبل منذ تطبيق كادر العمال . و قد اقتضى الامر عندما اريد الخروج على هذه القاعدة استثناء صدور كتاب وزارة المالية رقم 88-17/31 م 2 فى اغسطس سنة 1951 الى مصلحة السكك الحديدية " باقرار ما تم من حيث صرف اجور صناع الشهرية من غير عمال الحركة الذين يشتغلون الشهر كاملاً بصفة دائمة على اساس متوسط ايام تشغيلهم فى السنة السابقة على نقلهم الى الشهرية ، و كذا محاسبة من يثبت من صحيفة ترقيته و كذا كشوف المدة المحفوظة بملف خدمته انه كان يشتغل الشهر بالكامل على اساس 30 يوماً مع الاستمرار فى تطبيق هذه القاعدة مستقبلاً " . ( الطعن رقم 196 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 ) الطعن رقم 0854 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 339 بتاريخ 12-01-1957 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 لا محل لتطبيق درجات الكادر العام لعمال الحكومة اذا وجد تقدير خاص للحالة مثار النزاع فى كادر عمال القنال . الطعن رقم 0962 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 824 بتاريخ 06-04-1957 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان المدعى من الصناع بحسب طبيعة عمله و كان معيناً فى الخدمة قبل اول مايو 1945 ، الا انه كان و ما زال قبل هذا التاريخ و بعده معيناً فى وظيفة خارج الهيئة ، بحسبان ان المصلحة لم ينشا بها كادر عمال و انما درج تنظيم ميزانيتها فى السنين المتعاقبة على ان يوضع هؤلاء الصناع فى وظائف مستخدمين خارج الهيئة ، فليس له و لامثاله ان يفيدوا من احكام كادر العمال ما دام ليس لهذا الكادر وجود فى ميزانية المصلحة . و لا وجه للتحدى فى هذا المقام بانه يكفى ان يكون لصاحب الشان مثيل بطبيعة عمله فى كادر العمال بوجه عام و لو فى غير المصلحة فيفيد من هذا الكادر ما دام عمله كصانع مصنفاً كعامل و كشوفه الملحقة به - لا وجه لذلك ، لان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/11/23 باحكام كادر العمال عالج حالة الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين يكونون بحكم عملهم صناعاً ، فنص على ان تسرى حالتهم على اساس ما يناله زملاؤهم ارباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف . و ظاهر من ذلك ان مناط الافادة ان يكون للخدمة المذكورين زملاء من ارباب اليومية اى الذين ينتظمهم كادر عمال . و غنى عن البيان كذلك ان المقصود هو ان يوجد كادر عمال ينتظم هؤلاء الزملاء من ارباب اليومية فى نفس المصلحة التى يعملون فيها ، و ذلك لانه حسبما يبين من مذكرة وزارة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء ان تنظيم الوظائف و الدرجات و الافادة منها مرتبط ارتباطاً اساسياً بالاعتماد المالى الذى تقرر لانصاف من كانوا فى الخدمة فى اول مايو سنة 1945 او الاعتمادات المالية التى على اساسها و فى حدودها تنظم الميزانيات المستقبلة ، و اية ذلك ان البند الاول من القواعد العامة نص على ان تحدد كل وزارة او مصلحة عدد كل فئة من فئات الصناع فى كل قسم حسبما تقتضيه حالة العمل و ان يكون متوسط هذه الفئات مضروباً فى عدد من الوظائف لا يجاوز الاعتماد المقرر " . فتطبيق احكام الكادر - و الحالة هذه - منوط بالاعتماد المالى فى حدوده و بحسب تخصيصه وفقاً لتنظيم الميزانيات مستقبلاً ، فاذا كانت الميزانية العامة لم تنشئ كادراً للعمال فى وزارة او مصلحة بعينها فلا يمكن تطبيق احكام كادر العمال على المستخدمين خارج الهيئة و لو كانوا صناعاً بطبيعة عملهم لفقدان مجال التطبيق فى الميزانية ، و انما يجوز انشاء هذا الكادر فى الميزانية اذا رؤى ذلك ، و هذا من الملاءمات التى تقدرها الجهات المختصة عند تنظيم الميزانية و هو امر جوازى لها . الطعن رقم 0962 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 824 بتاريخ 06-04-1957 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 ان وزارة المالية اذ ذكرت فى كتابها الدورى رقم ف234-1953/1 فى 1945/10/16 " ان المستخدمين و الموظفين الفنيين المؤقتين الذين على درجات لا ينتفعون من كادر العمال الا اذا كان لهم مثيل فى نفس المصلحة اما اذا كان ليس لهم مثيل فى نفس المصلحة من عمال اليومية فلا ينتفعون من كادر العمال " لم تخرج على مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/11/23 باحكام كادر العمال ، و انما قد رددت فحوى ما قصده هذا القرار بحكم التنظيم الاساسى الذى استهدفه و نزولاً على اوضاع الميزانيات فى حدود الاعتمادات المقررة لها و بحسب تحصيصها ، و بغير ذلك تضطرب اوضاع الميزانية ، فينقلب كادر " مستخدمين خارج الهيئة " الى كادر عمال ؛ لمجرد ان عمل المستخدم هو بطبيعته عمل صانع ، و هذا لا يتفق ابداً مع اوضاع الميزانية بحسب التنظيم الذى استهدفته من ان يكون الكادر كادر مستخدمين خارج الهيئة لا كادر عمال . الطعن رقم 0962 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 824 بتاريخ 06-04-1957 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 3 ان ما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/11/23 باحكام كادر العمال ، من ان الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الصناع و الموظفين الفنيين المؤقتين ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المتقدمة - هؤلاء تسوى حالتهم على اساس ما يناله زملاؤهم ارباب اليومية الذين يتعادلون معهم فى الوظائف ، و يجوز لاجراء هذه التسوية مجاورة نهاية الدرجات - انما اراد ان يعالج حالة من كانوا فى الخدمة فى اول مايو سنة 1945 ، فهو حكم وقتى يستنفد اغراضه بتطبيقه على هؤلاء و ليس حكماً دائماً للمستقبل ؛ فلا يفيد من هذا الحكم الا من كان موجوداً فى الخدمة فى هذا التاريخ و يشترط ان يكون فى المصلحة كادر عمال ينتظم زملاء له من ارباب اليومية و كان عمل المستخدم خارج الهيئة بطبيعته عمل صانع له مثيل فى عمله فى كادر العمال ، فقصد قرار مجلس الوزراء بالحكم الوقتى المشار اليه ان تسوى حالة هؤلاء تسوية شخصية متى توافرت شروطها ، كما يجوز تحويل وظائفهم من سلك الدرجات الى سلك اليومية بموافقتهم ، اما اذا لم يكن بالمصلحة كادر عمال فليس لهم ان يفيدوا من احكام هذا الكادر ، هذا و لا يمنع ذلك كله المصلحة مستقبلاً ان تنظم ميزانيتها على اساس انشاء كادر عمال فيها ، و هذه كما سلف القول من الملاءمات التى تقدرها الجهات المختصة ، فاذا انشئ مثل هذا الكادر و انتظم المستخدم خارج الهيئة " الصانع " فله ان يفيد منه عندئذ على مقتضى احكامه من تاريخ تنفيذ التنظيم الجديد للميزانية . ( الطعن رقم 962 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 ) الطعن رقم 1521 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 845 بتاريخ 06-04-1957 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان تطبيق احكام كادر العمال ينصرف الى طائفتين متميزتين من عمال اليومية لكل منهما وضع مغاير للاخرى : اما الطائفة الاولى ، فهى طائفة العمال الموجودين بالخدمة فعلاً وقت تنفيذ هذا الكادر و تحققت فيهم شروطه ، و هؤلاء يطبق عليهم باثر رجعى مقتضاه ان تحسب لهم ترقيات اعتبارية فى مواعيداها فى الماضى دون توقف على وجود درجات خالية او ارتباط باعتمادات مالية مقررة لقيام التسوية فى شانهم على اسس فرضية محضة ، و لان الفروق المالية و النفقات المترتبة على اجراء هذه التسوية و وجهت فى جملتها باعتمادات خاصة وقتذاك . و اما الطائفة الثانية ، فتتناول من عداهم من العمال الذين سيطبق عليهم الكادر مستقبلاً ، كمن يعينون او تتوافر لهم شروطه او يحل موعد ترقيتهم بعد اول مايو سنة 1945 و لو كانوا معينين قبل هذا التاريخ ، و هؤلاء يخضعون لاحكام هذا الكادر بما اورده على الترقية من قيود ، من حيث وجوب مراعاة نسب معينة لعدد افراد كل فئة من الصناع او العمال فى القسم الواحد من الوزارة او المصلحة او فى كل درجة من الدرجات ، او من حيث ضرورة التزام حدود اعتماد مالى معين ، كما يخضعون للقواعد العامة للترقية من حيث ارتباطها بوجود درجات خالية ، و هذه الترقية متى قامت اسبابها و تكاملت عناصرها جوازية ، تترخص الادارة فى تقدير ملاءمتها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، لا حتمية و لا واقعة بقوة القانون . و من ثم فلا ينشا المركز القانونى فيها من تلقاء ذاته بمجرد استيفاء المدة المقررة اصلاً كحد ادنى و شرط اساسى لجوازها . و هذا الحكم يصدق ايضاً على الشراقات و الصبية لاتحاد الحكمة فى الوضع الجوازى للترقية بعد اول مايو سنة 1945 ، تاريخ تنفيذ كادر العمال ، بالنسبة الى من تسرى فى حقهم احكام هذا الكادر كافة ، اذ يخضع هؤلاء جميعاً بمختلف فئاتهم على حد سواء للقواعد الرئيسية الموحدة التى تضمنها الكادر المشار اليه دون تمييز بينهم فى المعاملة ، و قد اتضح هذا المعنى و اكده قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من اغطس سنة 1951 . الطعن رقم 1521 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 845 بتاريخ 06-04-1957 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 المستفاد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من اغسطس سنة 1951 ان المشرع راى تعديل حالة مساعدى الصناع من حيث الدرجة و العلاوة ، لعلاج وضعهم الشاذ الناتج عن ان من لم يكمل منهم فى اول مايو سنة 1945 خمس سنوات ، و كذلك من عين بعد هذا التاريخ قد ظل فى الدرجة " 240/150م " بسبب كون ترقيته بعد هذه السنوات الخمس هى ترقية جوازية لا حتمية ؛ و ذلك حتى لا يكون هذا الفريق من العمال فى وضع ادنى من التلاميذ " الشراقات " . و اذا كان المشرع قد اعرب عن حرصه على التسوية بين الفريقين حتى لا يتميز احدهما على الاخر ، فلا يستقيم مع رغبته فى ازالة التفرقة بينهما ان يكون قد جعل ترقية البعض بعد خمس سنوات جوازية ، و ترقية البعض الاخر بعد مضى هذه المدة وجوبية . اما ما جاء فى قرار مجلس الوزراء انف الذكر من ان " الشراقات و الصبية الذين لم يكونوا قد اتموا خمس سنوات خدمة فى اول مايو سنة 1945 ، و كذلك الذين عينوا منهم او يعنيون بعد هذا التاريخ سواء كانوا حاصلين على الشهادة الابتدائية ، او غير حاصلين عليها تطبق عليهم قواعد و كشوف حرف " ب " ، و بعد نهاية السنة الخامسة يؤدى امتحاناً امام اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزارى ، ان نجح فيه يرقى الى درجة صانع دقيق اذا وجدت درجة خالية ، و فى هذه الحالة يمنح اجرة يومية قدرها " 300م " ، و اذا رسب يعطى فرصة سنة اخرى باجرة " 250م يومياً " فان تكرر رسوبه يفصل " - فلا يعدو ان يكون ترديداً للاصل العام فى كادر العمال فيما يتعلق بالترقية الحاصلة بعد اول مايو سنة 1945 ، و هو ان شرط الصلاحية لهذه الترقية وجوب قضاء خمس سنوات فى الدرجة على الاقل كحد ادنى مع النجاح بعد ذلك فى امتحان امام اللجنة الفنية المختصة ، و بياناً للحكم فى شان من يرسب فى هذا الامتحان مرة و من يتكرر رسوبه فيه ، فمن ينجح يصبح صالحاً للترقية بشروطها و قيودها ، و من يخفق يعطى فرصة ثم يفصل ان تكرر رسوبه ، و ليس معنى هذا وجوب ترقية من نجح فى الامتحان بعد خمس سنوات حتماً بمجرد وجود درجة خالية ، اذ ان هذا التفسير ينطوى على اخلال لم يرده الشارع بقاعدة اصلية فى كادر العمال تقوم عليها دعائم تقديراته و يتماسك حولها بنيانه و هى جوازية الترقية ، كما يؤدى الى انطلاق فريق وحيد من العمال فى الترقية دون مراعاة للنسب العددية او تقيد بالدرجات الخالية او الاعتمادات المالية ، و الى تخلف من عداهم فى هذا المجال ، مع ما فى ذلك من اخلال بالمساواة و بتكافؤ الفرص بين طوائف من العمال ينتظمهم سلك واحد . و قد جاء كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم 234-53/9 الصادر فى 8 من سبتمبر سنة 1951 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتقدم ذكره صريحاً فى تطبيق الاحكام التى نص عليها هذا القرار بما فيها استمرار العمل بقاعدة جواز الترقية بعد خمس سنوات على الاقل على حالات الصبية و الشراقات و مساعدى الصناع الموجودين فى الخدمة على حد سواء ، و هذا هو ما سبق ان ايده قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 24 من يونية سنة 1951 ، و كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم 234-53/9 المؤرخ 17 من يولية سنة 1951 . ( الطعن رقم 1521 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 ) الطعن رقم 1535 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 856 بتاريخ 06-04-1957 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان القاعدة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يناير سنة 1950 تقضى بما يلى : " اولاً " جعل الحد الادنى لاجر عامل النظافة و الرصف و الحدائق و المجارى 130م و ذلك استثناء من احكام كادر العمال التى تقرر لهم اجوراً اقل . " ثانياً " منح هؤلاء العمال مكافاة شهرية بواقع ربع شهر لتكون عوضاً لهم عن اعانة غلاء المعيشة التى لن يمنحوها الا بعد ثلاثة اشهر . " ثالثاً " منحهم اعانة الغلاء بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينهم بما فيها الزيادة المقررة لمنطقة القتال و قدرها 50 من الاعانة ، و يستقطع من هذه الاعانة الفرق بين الاجر المقترح و هو " 135م يومياً " و بين الاجر المقرر طبقاً لكادر العمال ، و يوقف صرف المكافاة لهم من تاريخ منح كل منهم اعانة الغلاء بالفئات المقررة . و واضح ان قرار مجلس الوزراء قد قصد حساب علاوة غلاء المعيشة بما فيها الزيادة المقررة لمنطقة القتال و قدرها 50 من الاعانة على اساس الاجر اليومى المقترح و هو 135م ، ثم يستقطع بعد ذلك من هذه الاعانة الفرق بين الاجر المقترح و هو 135م و بين الاجر المقرر بكادر العمال و قدره 100م . يقطع فى ذلك انه ظاهر من مذكرة اللجنة المالية بوزارة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر ، ان الباعث على اصداره و تقرير اجر خاص لعمال مجلس بلدى الاسماعيلية استثناء من الاجور المقررة فى كادر العمال ، هو ان " اقل اجر يمنحه العامل فى الشركة " شركة القنال المؤممة " هو 135م يومياً ، فى حين ان كادر العمال يقرر لهم اجوراً اقل من هذا الحد و يصعب ان يقبل العمال الحاليون بالشركة اجوراً اقل مما يتقاضونها الان خصوماً اذا روعى نفقات المعيشة فى مدينة الاسماعيلية " ؛ و من اجل هذه الامتيازات وافق مجلس الوزراء على منحهم اجوراً فعلية خاصة ، استثناء من الاجور المقررة فى كادر العمال فهى التى يجب ان تحسب اعانة الغلاء على اساسها . و الاخذ بوجهة النظر العكسية مؤداه عدم تحسين حال هؤلاء ، فيستقطع منهم ما يكاد يستوعب الزيادة المضافة لاجورهم ، فلا تتحسن حالهم فعلاً ، و هو غير ما استهدفه قرار مجلس الوزراء سالف الذكر فى ضوء الاعتبارات التى دعت اليه . ( الطعن رقم 1535 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 ) الطعن رقم 1794 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 877 بتاريخ 06-04-1957 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان كادر مصلحة الموانى و المنائر المنفذ من اول يونية سنة 1922 قسم درجات العمل الى " ريس - صانع - مساعد " فى بعض المهن الفنية ، و قسمها الى " صانع اولى و ثانية و ثالثة " فى بعض المهن الاخرى ، و قد تلا هذا الكادر كادر اخر فى عام 1929 فوجد التقسيمين السالفى الذكر الى " صانع اولى و ثانية و ثالثة " . و فى اول مايو سنة 1944 طبقت المصلحة كادر الترسانة ، و قد قسم درجات العمل الى " صانع ماهر و صانع و مساعد صانع " . و اخيراً صدر كادر العمال العام فقسم الدرجات الى " مساعد صانع و صانع و صانع ممتاز " . و غنى عن البيان ان مقارنة هذه الكادرات يبين منها بجلاء ان درجة صانع ثالثة تعادل درجة مساعد صانع . ( الطعن رقم 1794 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 ) الطعن رقم 1770 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 966 بتاريخ 20-04-1957 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان المركز القانونى للعامل يتقرر تبعاً للحرفة المسندة اليه فى القرار الصادر بتعيينه. فليس له ان يختار بارادته حرفة سواها ليقوم بعملها او ان يغير تسمية حرفته و خصائصها الى حرفة اخرى و لو تماثلت الحرفتان فى الدرجة و الاجر المقررين لهما ، ذلك ان قواعد كادر العمال تقضى - لحكمة تتعلق بصالح العمل و احتياجاته - بوجوب تحديد عدد كل فئة من فئات الصناع او العمال فى كل قسم بوزارة او مصلحة حسب ما تقضيه حالة العمل و بمراعاة نسب معينة نص عليها الكادر المذكور ، و كل خروج على ذلك ينطوى على اخلال بهذه الحكمة ، هذا الى ان اسناد الوظيفة الى العامل يتوقف على توافر خبرة مهنية فيه قد لا تتحقق له فى وظيفة اخرى . كما انه متى كانت الوظيفة التى عين فيها العامل مسماة فان هذه التسمية هى التى تحدد نوع العمل المنوط به اداؤه و كذا درجته و اجره ، فاذا كان الثابت ان وظيفة عامل الحصر تغاير وظيفة الوزان فان المدعى فى اولاهما يحدد مركزه بما ينفى كل صلة له بالثانية التى لم يزاول عملها قط ، و التى لا وجود لها - فضلاً عن ذلك - بميزانية المصلحة . الطعن رقم 1770 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 966 بتاريخ 20-04-1957 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 ان وظيفة " عامل حصر " وردت للمرة الاولى بالجدول الذى تضمنه كتاب وزارة المالية رقم م58-21/31م الصادر فى اكتوبر سنة 1946 باعتبارها من الوظائف التى اغفلتها الكشوف الاصلية الملحقة بكادر العمال و التى رؤى اجراء احكام هذا الكادر عليها و انتفاع شاغليها بهذه الاحكام . و قد حددت لها فى هذا الجدول الدرجة " 240/140م " و وصفت بانها لعامل " عادى " . اما وظيفة " ملاحظ اسماك " فقد وردت فى الكشف رقم 4 من الكشوف حرف " ب " الملحقة بكادر العمال ، و هو الكشف الخاص بالصناع او العمال الفنيين فى الوظائف التى لا تحتاج الى دقة و خصصت لها الدرجة " 360/200م " . و ظاهر من اختلاف الدرجة و الاجر المقدرين لكل من هاتين الوظيفتين و من تسمية كل منهما و كذا من ورود وظيفة " ملاحظ اسماك " منذ بادئ الامر فى الكشوف المرافقة لكادر العمال باعتبارها من وظائف الصناع الفنيين التى لا تحتاج الى دقة ، و اضافة وظيفة " عامل حصر " الى هذا الكادر فيما بعد بوصفها من وظائف العمال العاديين التى سكت عنها الكادر المذكور - ان كلاً من هاتين الوظيفتين تغاير الاخرى من وجوه عدة ، سواء من حيث الاختصاص او نوع العمل او طبيعته الفنية او الدرجة المقررة لمن يقوم به او الاجر المقدر له. و لو تماثلت هاتان الوظيفتان و اتحدتا لما تباين المركز القانونى الذى حدده الشارع لكل منهما و لاغنت احداهما عن الاخرى ، و ما كان ثمة مقتضى للاستدراك الذى لجا اليه كتاب وزارة المالية الصادر فى اكتوبر سنة 1946 انف الذكر . ( الطعن رقم 1770 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/20 ) الطعن رقم 1750 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1302 بتاريخ 29-06-1957 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 فى 11 من يونية سنة 1950 قرر مجلس الوزراء " تطبق الكشوف حرف " ب " الملحقة بكادر العمال على العمال الذين عينوا بعد اول مايو سنة 1945 ، . و قد رفعت اللجنة المالية بعد ذلك اليه بتاريخ 23 من يونية سنة 1951 مذكرة برقم 516/1 بشان الاعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف " ب " و الــ 12 ، و قد ورد بالبند السادس من هذه المذكرة فقرة " ب " الحالة الاتية : " " ب " ما الراى فى عامل فى درجة صانع لا يحتاج الى دقة " 200-360 " و عند تطبيق كشوف " ب " اتضح ان مهنته واردة بالكشف رقم 6 ، فهل يمنح 300م مباشرة ؟ مثال ذلك : براد او ميكانيكى ، اذا منح الـ 300 م فهل تمنح له و هو فى درجته ، ام ينقل الى درجة صانع دقيق بصفة شخصية ، ام ينتظر خلو درجة صانع دقيق لنقله اليها ، ام يراعى النص فى الميزانية القادمة على انشاء تلك الدرجات ؟ " ، و كان راى المالية فى هذه الحالة " ان منح العامل الاجر الذى تنص عليه قواعد و كشوف حرف " ب " ، و هو 300 م حسب الكشف رقم 6 ، على الا ينقل الى درجة صانع دقيق الا فى حالة وجود خلوات " . و قد وافق مجلس الوزراء فى 24 من يونية سنة 1951 على راى اللجنة المالية سالف الذكر . و فى 17 من يولية سنة 1951 اصدرت وزارة المالية الكتاب الدورة رقم ف 234-53/9 ببيان المسائل التى اثارتها الوزارات و المصالح بمناسبة تطبيق كشوف حرف " ب " و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1951 فى كل منها . و تضمنت المسالة الخامسة فى هذا الكتاب الدورى ما ياتى : " تتساءل الوزارات بمناسبة تطبيق الكتاب الدورى رقم ف 234-53/9 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1951 بشان تطبيق كشوف حرف " ب " على عمال اليومية الذين عينوا بعد اول مايو سنة 1945 ، هل تعمل تسويات لعمالها طبقاً لكشوف حرف " ب " التى نص على تطبيقها ؟ فاذا كان الجواب بالايجاب هل تفترض ترقية مساعد الصانع او الاشراق مثلاً بعد خمس سنوات الى درجة صانع دقيق باجر 300 م و لو لم توجد درجات خالية بالميزانية و تعتبر ترقياتهم شخصية خصماً على الدرجات الادنى الشاغرة بالميزانية ، و كذلك الحال فى جميع حالات الترقية المترتبة على تطبيق كشوف حرف " ب " ، ام يرجا النظر فى ترقياتهم لحين خلو درجات لهذه الترقيات بالميزانية ؟ " . ثم اورد الكتاب الدورى قرار مجلس الوزراء فى هذا الشان و هو " تاييد ما ورد بقواعد و كشوف حرف " ب " من جواز الترقية بعد المدد المنصوص عليها بشرط وجود درجات خالية " . و متى كان الامر كما ذكر فان التسوية التى اجرتها مصلحة الموانى و المنائر للمدعى بمنحه الاجر المقرر لدرجة الصانع الدقيق من يوم ادائه الامتحان مع بقائه فى درجته الحالية الى ان تخلو درجة صانع دقيق فيوضع عليها - ان المصلحة ، و الحالة هذه ، تكون قد طبقت القواعد التى قررها كادر العمال و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1951 فى حق المدعى تطبيقاً صحيحاً . ( الطعن رقم 1750 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 ) الطعن رقم 0082 لسنة 01 مكتب فنى 01 صفحة رقم 481 بتاريخ 11-02-1956 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 3 ان الطرابيشية و مكنجية الاحذية كانوا معتبرين اصلاً - بحسب ما ورد بكادر العمال - صناعاً غير دقيقين ، و كانت مقررة لهم الدرجة "360/200 م"و لا يصلون الى درجة صانع دقيق الا بطريق الترقية بعد انقضاء المدة القانونية . هذا هو وضعهم القانونى حتى صدر قرار مجلس الوزراء فى 18 من مايو سنة 1947 ، برفعهم الى درجة الدقة فى الفئة "400/300 م" . فقرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد استحدث ، فى النظام القانونى الذى كان قائماً منذ صدور كادر العمال ، بالنسبة الى هؤلاء العمال تعديلاً يتضمن مزايا انشاها لهم و لم تكن مقررة من قبل ، و ذلك برفع درجاتهم رفعاً تترتب عليه اعباء مالية على الخزانة العامة ، و لم يرد به اى نص صريح او ضمنى يقضى بافادتهم من حكمه من تاريخ مرتد الى الماضى . و من ثم فلا يسرى هذا التنظيم الجديد فى حقهم الا من التاريخ المعين لنفاذه دون اسناده الى تاريخ سابق و دون دفع اية فروق عن الماضى . ( الطعن رقم 82 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/11/11 ) الطعن رقم 0310 لسنة 01 مكتب فنى 01 صفحة رقم 509 بتاريخ 11-02-1956 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 يبين من الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة بوزارة المالية لاعادة توزيع عمال القنال على وزارات الحكومة و مصالحها ، ان كلاً من الدرجات المشار اليها فيه - و من بينها درجة مساعد صانع و عامل غير دقيق و عامل دقيق - تعتبر درجة مستقلة يكون التعيين فيها تبعاً لقدرة العامل و كفايته حسبما يبين من نتيجة الامتحان الذى يؤديه امام اللجنة المختصة . فاذا ثبت ان اللجنة التى قامت بامتحان المدعى قدرت ان كفايته فى العمل لم ترق الى درجة عامل دقيق ، و انها لا تتعدى درجة مساعد صانع فى الدرجة من 300/150م فعينته مساعد نجار فى الدرجة المذكورة ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون اذ قضى باحقيته فى تسوية حالته فى درجة نجار صانع غير دقيق 360/200م . و لا يعترض على ذلك بان كشوف كادر عمال القنال قد خلت من ذكر مساعد نجار على التخصيص و لم تتضمن سوى نجار فى درجة عامل غير دقيق 360/200م ، و نجار فى درجة عامل دقيق 500/360م - لا يعترض بذلك ، لان عدم بلوغ المطعون عليه فى الامتحان درجة الصانع الدقيق لا يستلزم وضعه فى درجة الصانع غير الدقيق ، لان ثمة درجة اخرى هى درجة مساعد الصانع و مناط التعيين فى درجات كادر عمال القنال هو - كما سبق القول - بدرجة نجاح العامل فى الامتحان لاحدى هذه الدرجات ، و قد قدرتها اللجنة بانها لا تتعدى مساعد صانع ، و ليس يقبل ان يفيد المدعى من اغفال ذكر مساعد نجار على التخصيص ضمن الكشوف الملحقة بالكادر المذكور ، و كل ما قد يؤدى اليه ذلك ان يوضع فى الدرجة المساوية لدرجته طبقاً لقواعد كادر عمال الحكومة الذى اتخذته اللجنة اساساً لتقديراتها لدرجة العامل و تحديد اجره فيوضع فى درجة مساعد صانع التى نجح فى امتحانها . ( الطعن رقم 310 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/2/11 ) الطعن رقم 008 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 607 بتاريخ 24-03-1956 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 يبين من الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة بوزارة المالية لاعادة توزيع عمال القنال على وزارات الحكومة و مصالحها انها قد قدرت اجور ارباب الحرف بما يطابق كادر العمال الحكومى و بمقتضى الكشوف حرف ب الملحقة بكادر العمال حتى يعامل الجميع على قدم المساواة موزعة على الدرجات الاتية : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - عامل غير دقيق 360/200م 7 - عامل دقيق 500/300م ببداية 240 م 8- عامل دقيق 500/300م كما اوجبت اللجنة ان يؤدى العمال و الصناع الفنيون امتحاناً فى حرفهم بمعرفة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح ، و ذلك لمعرفة الدرجة التى يوضع فيها كل منهم حسب قدرته على العمل ، و للوقوف على كفايتهم و استحقاقهم للدرجات المقدرة لهم فى الكادر . الطعن رقم 008 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 607 بتاريخ 24-03-1956 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم :

2 ان المناط فى تقدير درجة الصانع و مقدار اجره هو بنتيجة الامتحان الذى يؤديه امام اللجنة المختصة ، كما ان الدرجة و مقدار الاجر الذين يستحقهما طبقاً لاحكام الكادر هما من المراكز القانونية ، التى تنطبق عليه و يستمد حقه فيها من القانون راساً متى توافر فيه شرط انطباقها ، فتقضى له المحكمة باستحقاقه للمركز القانونى الذى ينطبق عليه قانوناً بصرف النظر عن طلباته اذا قامت على الخطا فى فهم القانون ، ذلك لان علاقة الحكومة بالموظف هى علاقة قانونية مردها الى القوانين و اللوائح التى تنظمها و تحكمها . ( الطعن رقم 8 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/24 ) الطعن رقم 0051 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 670 بتاريخ 14-04-1956 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 انه و لئن ورد فى احكام كادر العمال انه " يمكن تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن الهيئة من سلك الدرجات الى سلك اليومية بموافقتهم و تنقل الى اعتمادات اليومية . . . . " الا ان هذا من الاحكام التى قصد ان تطبق على العمال الموجودين بالخدمة فعلاً قبل اول مايو سنة 1945 و ليس بعد هذا التاريخ . و ما دام المدعى فى اول مايو سنة 1945 لم يكن قد ادى الامتحان الذى يعطيه الحق فى الترقية و لم يكن معتبراً ضمن افراد العمال ، فانه لا تترتب له حقوق حتمية فى الترقية المطلوبة بحيث يتعين على جهة الادارة ان تمنحه اياها حتماً و بقوة القانون طبقاً للحكم المشار اليه . الطعن رقم 0051 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 670 بتاريخ 14-04-1956 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 لما كان ملف المدعى خلواً من اى دليل مقبول يفيد انه ادى امتحاناً عند التحاقه بالخدمة فى يناير سنة 1945 ، و كل ما هنالك انه زعم انه اجتاز امتحاناً شفوياً امام مدير القسم ، و قد سئل هذا المدير فيما بعد عن هذه الواقعة فوافق المدعى فى شانها ، فانه من المقرر ان لا عبرة بمثل هذه الموافقة اللاحقة فى التدليل على حصول الاختبار عند التعيين ، ما دامت اوراق الملف خالية من الاسانيد الكتابية التى تثبت حصول هذا الامتحان و نجاح صاحب الشان فيه . ( الطعن رقم 51 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/14 ) الطعن رقم 0104 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 716 بتاريخ 28-04-1956 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان احكام كادر العمال الصادر بها كتاب دورى المالية ف 234 - 53/9 المؤرخ من اكتوبر سنة 1945 تقضى بتسوية حالة العمال الفنيين و الصناع "ب" على اساس ان كل صانع دخل الخدمة بامتحان تسوى حالته بافتراض تعيينه باجرة 300 م من تاريخ التعيين فى درجة صانع دقيق 400/240 م زيدت بطريق العلاوات الدورية ، سواء اكان حاصل على الشهادة الابتدائية ام غير حاصل عليها ، و قد تايدت هذه القاعدة بما جاء بمذكرة اللجنة المالية رقم 516/1 متنوعة المرفوعة لمجلس الوزراء بشان الاعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف "ب" و الـ12 و التى وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 24 من يونية سنة 1951 على ما ورد بها ، فقد جاء بالبند الاول من هذه المذكرة ان وزارة المالية ترى الموافقة على تطبيق قواعد و كشوف "ب" على العمال حتى لا يكون هناك مجال لتطبيق قواعد و كشوف حرف "ا" بعد ذلك و جاء بالبند 6 فقرة "ا" ان مناط استحقاق العامل لاجرة 300 م يومياً فى درجة صانع دقيق ان يكون قد دخل الخدمة بامتحان و ان تكون المهنة واردة بالكشف رقم 6 الملحق بالكتاب الدورى المؤرخ 16 من اكتوبر سنة 1945 . فاذا كان الثابت ان المدعى دخل الخدمة فى 5 من اكتوبر سنة 1938 فى وظيفة براد موازين بعد ان ادى امتحاناً ابلغت نتيجته الى القسم المختص فى 18 من يولية سنة 1938 ، و قد وردت حرفته " براد " ضمن الحرف المعينة بالكشف رقم 6 الملحق بكتاب دورى المالية رقم ف 234 - 53/9 المؤرخ 16 من اكتوبر سنة 1945 السالف الذكر و الذى ينتظم الوظائف التى تحتاج الى دقة ، فان من حقه ان يفيد من القاعدة الواردة بكتاب دورى المالية المشار اليه ، بان يوضع فى درجة صانع دقيق باجرة 300 م يومياً فى الدرجة 400/240 م من يوم تعيينه مع ما يترتب على ذلك من اثار . ( الطعن رقم 104 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/28 ) الطعن رقم 0105 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 721 بتاريخ 28-04-1956 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان القاعدة التى تضمنها كتاب دورى المالية رقم ف 234 - 53/9 الصادر فى 16 من اكتوبر سنة 1945 فى شان انصاف مساعدى الصناع ب ، سواء اكانوا حاصلين على الشهادة الابتدائية ام لا ، تقضى بتسوية حالة كل مساعد صانع بافتراض منحه 300م فى درجة صانع دقيق 400/240م من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء خدمته تزاد بطريق العلاوات الدورية كما تقضى قاعدة اخرى خاصة بانصاف العمال الفنيين و الصناع ب بتسوية حالة كل صانع دخل الخدمة بامتحان بافتراض تعيينه باجرة 300م من تاريخ التعيين فى درجة صانع دقيق 400/240م زيدت بطريق العلاوات الدورية ، سواء اكان حاصلاً على الشهادة الابتدائية ام غير حاصل عليها . و فى 23 من يونية سنة 1951 تقدمت وزارة المالية الى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشان الاعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف ب و الـ12 تضمنت راى الوزارة فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة ا و هو : هل العبرة فى منح العامل اجرة 300م هى وجود المهنة بالكشف رقم 6 فقط ، ام اجتيازه امتحان درجة صانع دقيق ، ام يشترط الاثنان معاً ؟ و قد رات وزارة المالية ان يمنح هذا الاجر كل عامل وردت مهنته بالكشف رقم 6 ما دام قد دخل الخدمة بامتحان اى الاثنان معاً ، ثم ما ورد بالبند 6 فقرة " و" و هو : اذا استقر الراى على اشتراط وجود المهن فى الكشف رقم 6 فما الراى فى العمال الذين يرقون الى درجة صانع دقيق ترقية عادية او استثنائية ، فهل تغنى الترقية عن الامتحان و يمنح العامل اجراً 300م اذا وجدت مهنته بالكشف رقم 6 ام ان الترقية يصاحبها عادة امتحان ؟ فكان من راى وزارة المالية " ان الترقية تقوم مقام الامتحان ، لان كليهما يثبت صلاحية العامل للدرجة المرقى اليها . " . و قد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بمذكرة المالية فى 24 من يونية سنة 1951 . فاذا كان الثابت ان المدعى قد رقى من مساعد براد الى براد فى 16 من يناير سنة 1939 و قد وردت مهنته ضمن الكشف رقم 6 الملحق بكتاب المالية الدورى رقم ف 234-53/9 المؤرخ 16 من اكتوبر سنة 1945 و الذى انتظم الحرف التى تحتاج الى دقة ، فمن حقه ان يرقى الى درجة صانع دقيق اعتباراً من تاريخ ترقيته الى هذه الدرجة ، استناداً الى ما ورد بمذكرة وزارة المالية رقم 516/1 متنوعة حسبما سبق البيان . ( الطعن رقم 105 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/28 ) الطعن رقم 0107 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 727 بتاريخ 28-04-1956 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 الاصل فى كادر العمال ان يقتصر تطبيقه على عمال الحكومة المركزية و فروعها دون عمال المجالس البلدية و القروية ما لم يصدر تشريع خاص بسريان احكامه عليهم . و ان سريانه فى مثل هذه الحالة على اولئك العمال مقيد بالقدر الذى تحتمله ميزانية هذه المجالس . و يبين من الاطلاع على خطاب مندوب الادارة العامة لشئون البلديات المحرر فى مارس سنة 1955 ان كادر العمال لم يطبق على عمال المجالس البلدية و القروية على اثر صدوره ، اذ ان تكاليف تنفيذه بلغت عند حصرها 181340 ج ، و ان وزارة الصحة تقدمت الى وزارة المالية بطلب منح المجالس السلطة التى تمكنها من تطبيق ذلك الكادر من اول مايو سنة 1945 حتى اخر ابريل سنة 1948 الا ان وزارة المالية اجابت بانها تاسف لعدم امكانها الموافقة على منح سلف بسبب الاعباء الجسيمة التى تثقل كاهل الخزانة العامة ، و استطرد محرر الخطاب الى القول بانه بناء على ذلك لن تستطيع ادارة البلديات تطبيق كادر العمال على مجالسها الا اذا امدتها الحكومة باعانة مالية لتتمكن من مواجهة تكاليفه ، نظراً لقصور ميزانيات المجالس البلدية عن تحمل هذه التكاليف . فاذا كان الثابت ان المبالغ اللازمة للتنفيذ لم تكن مدرجة فى ميزانية مجلس بلدى بورسعيد و مجلس بلدى المنصورة ، فانه لا يكون للمدعى من سبيل الى الزام هذين المجلسين احدهما او كليهما بتسوية حالته على اساس احكام كادر العمال طبقاً للقاعدة المشار اليها انفاً . و اذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك ، فانه يكون قد اخطا فى تاويل القانون و يتعين الغاؤه . ( الطعن رقم 107 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/28 ) الطعن رقم 0552 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1336 بتاريخ 07-06-1958 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 5 ان قرار مجلس الوزراء فى 29 من يولية سنة 1951 جاء صريحا قاطعا فى ان العمال الذين فصلوا من الخدمة لبلوغهم سن الستين قبل 14 من فبراير سنة 1951 و صرفت لهم المكافات المستحقة لهم و لم يعادوا الى الخدمة ، لا ينتفعون برد الـ 12 اذا كان فصلهم سابقا على تاريخ 11 من يونية سنة 1950 ، و كان ذلك بناء على استفسار مصلحة السكك الحديدية ، على ان يعمم اتباع هذه القاعدة فى الحالات المماثلة فى جميع وزارات الحكومة و مصالحها . و لما كان المدعون عمالا بمصلحة السكك الحديدية وفصلوا جميعا من خدمتها لبلوغهم السن القانونية خلال المدة من سنة 1946 الى 1949 ، اى قبل 11 من يونية سنة 1950 فانهم لا يكونون قد تعلق لهم اى حق باسترداد الـ 12 التى يطالبون بها ، و من ثم فان دعواهم تكون فاقدة الاساس ، واجبة الرفض . ( الطعن رقم 552 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/7 ) الطعن رقم 1859 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 176 بتاريخ 02-12-1962 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 ان هذه المحكمة سبق ان قضت بان العامل متى عين بصفة مؤقتة ، و تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين على وفق اوضاع الميزانية فانه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق احكام كادر العمال ، كما اكد ذلك كتاب وزارة المالية رقم 78 - 29/31 الصادر فى ابريل سنة 1947 ، و ما دام هذا التعيين على غير درجة من درجات كادر العمال و على بند فى الميزانية غير مخصص لاجور العمال . و لا حجة فى القول بان استطالة الخدمة فى هذه الحالة تقلب الصفة المؤقتة الى دائمة لان هذا يتعارض مع الميزانية من جهة اذ يخضعها لظروف العامل و يقضى الى تعديلها تبعاً لذلك ، كما يخالف احكام كادر العمال من جهة اخرى حيث لا ينشا الحق فى الافادة منها الا بمقتضى القرار الادارى الذى يصدر فى هذا الشان منشئاً للمركز القانونى الذى يتعين معاملة العامل على اساسه فيما لو عين بصفة مؤقتة او بصفة دائمة او عندما يتم تثبيته على درجة من درجات كادر العمال . ( الطعن رقم 1859 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/12/2 ) الطعن رقم 1038 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 268 بتاريخ 15-12-1962 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 ان كادر العمال نص على انه لا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب تاديبى الا بموافقة وكيل الوزارة بعد اخذ راى اللجنة الفنية التى يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص . و ظاهر من عبارات النص ان هذه اللجنة و لو انها ضمانه قصد بها الشارع تامين جانب العمال فيما يختص بالقرارات التى تمس بقاؤهم فى الخدمة او اقصاءهم بما يتمثل فيها من عناصر هى اقدر من سواها على تعرف احوالهم و الحكم عليها ، الا انها لا تعدو ان تكون مجرد لجنة فنية استشارية ذات راى غير ملزم لوكيل الوزارة . فكل ما استلزمه الشارع هو استطلاع لراى هذه اللجنة مقدماً كاجراء شكلى تمهيدى قبل اصدار قرار فصل العامل بسبب تاديبى ، دون ان يتقيد وكيل الوزارة فى اصدار قراره براى هذه اللجنة . الطعن رقم 0997 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 484 بتاريخ 13-01-1963 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 سبق لهذه المحكمة ان قضت بان الست السنوات التى اشترطها كادر العمال للترقية الى درجة الدقة الممتازة انما هى شرط صلاحية للترقية لا شرط لزوم لها ، و المركز القانونى فى هذه الترقية لا ينشا تلقائياً بمجرد استيفاء المدة سواء اكانت هذه المدة استوفيت قبل اول مايو سنة 1945 ام بعد هذا التاريخ . ( الطعن رقم 997 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/13 ) الطعن رقم 1278 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 899 بتاريخ 23-03-1963 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 ان النظام القانونى الذى يخضع له المطعون عليه ، فى مجال التاديب وقت صدور قرار الفصل فى 1961/2/13 - و هو القرار المطعون فيه بالالغاء - هو كادر العمال و احكامه ، ذلك ان المطعون عليه يعتبر منذ اول ابريل سنة 1960 بالتطبيق لاحكام القانون رقم "111" لسنة 1960 عاملاً يعامل بمقتضى احكام كادر العمال ، و لم يعد بعد من الخاضعين لاحكام قانون نظام موظفى الدولة ، و قد الغى جميع مواده الباب الثانى من القانون رقم 210 لسنة 1951 و هو الباب الخاص بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة ، و يدخل بالضرورة فيما الغى من مواد هذا الباب نص المادة "128" المتعلقة بالتاديب و حاصلها " ان العقوبات التاديبية للمستخدمين الخارجين عن الهيئة هى ... "1" الانذار ... "7" الفصل . و يباشر وكيل الوزارة او رئيس المصلحة المختص سلطة توقيع هذه العقوبات كل فى دائرة اختصاصه ، و يكون قراره فيها نهائياً فيما عدا عقوبة الفصل فيجوز التظلم منها الى لجنة شئون الموظفين بالوزارة او المصلحة التابع لها المستخدم ، و ذلك فى مدى اسبوعين من تاريخ اعلانه بقرار الفصل ، و يكون قرار اللجنة فى هذا الشان نهائياً ... " و لقد اعملت الهيئة العامة للسكك الحديدية حكم هذا النص على المطعون عليه ، فى وقت لم يكن لهذا النص من قيام بعد اذ الغى منذ اول ابريل سنة 1960 و خرج المطعون عليه بوصفه من المستخدمين الخارجين عن الهيئة من مجال تطبيق احكام قانون موظفى الدولة ليدخل فى ظل احكام كادر العمال و ما لحقه من تعديلات فكان يتعين على الجهة الادارية ، و تلك نصوص القانون واضحة على ما سلف من ايضاح ، ان تطبق فى حق المطعون عليه احكام كادر العمال عند التصرف فى التحقيق و كان عليها ان تلتزم الاوضاع الشكلية التى قررها الكادر المذكور و قد تناول النص على حالة فصل العامل من الخدمة بسبب تاديبى فقضى بانه " لا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب تاديبى الا بموافقة وكيل الوزارة بعد اخذ راى اللجنة الفنية المشار اليها فيما تقدم " و فى الاعراض عن ذلك اهدار صريح لضمانة حرص عليها المشرع لصالح العمال . فاذا صدر القرار المطعون فيه و هو قرار الفصل مخالفاً لاحكام القانون كان خليقاً بالالغاء و هذا الالغاء لا يعطل بطبيعة الحال من سلطة الادارة فى اعادة اجراءات التحقيق و المحاكمة و ما لها من سلطة فى توقيع الجزاء التاديبى على ما يثبت لديها فى حق المطعون عليه من ذنب . الطعن رقم 1278 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 899 بتاريخ 23-03-1963 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 3 استقر قضاء هذه المحكمة على ان المرتب مقابل العمل و اذا انقطع المطعون عليه عن العمل بصدور قرار الفصل ، فلا محل للقضاء له بمرتبه عن مدة فصله ، و يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب فيما قضى به من صرف مرتب المدعى عن مدة الفصل . ( الطعن رقم 1278 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/3/23 ) الطعن رقم 2291 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 269 بتاريخ 27-12-1964 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 ان الاحكام الواردة فى المادتين 48 و51 من القانون رقم 210 لسنة 1951، بشان نظام موظفى الدولة بالنسبة الى ندب الموظفين الداخلين فى الهيئة او اعارتهم هى احكام استثنائية واردة على خلاف الاصل الذى يقضى بقيام الموظف بعمله الاصلى فى الجهة التى عين فيها ، دون غيره من الاعمال فى اية جهة اخرى و من ثم فلا يسوغ تطبيقها على العمال و بخاصة و انه لم يرد فى قواعد كادرهم ما يشير الى جواز هذا الندب او الاعارة ، و على ذلك فانه اعمالاً لحكم سريان ما يجرى على عمال الحكومة على عمال المجالس البلدية و القروية فيما يتعلق بشروط التعيين ، و منح العلاوات ، و النقل و ما الى ذلك طبقاً للمادة 59 من القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية ، يكون ندب المدعى ، بوصفه عاملاً بمجلس بدلى فاقوس ، غير جائز قانوناً شانه فى ذلك شان العامل المعين فى الحكومة ، و يمتنع تبعاً لذلك استحقاقه لاعانة غلاء المعيشة المزيدة ما دام هذا الاستحقاق مترتباً على الندب المشار اليه و بذلك يسقط موجب مطالبة المدعى لهذه الاعانة سواء قبل وزارة الصحة التى ندب للعمل باحدى مستشفياتها او تجاه المجلس البلدى الذ كان يؤدى فيه عمله الاصلى يؤكد ما تقدم ان اختصاصات مجلس بلدى فاقوس لا تتعدى الى المناطق المعينة على سبيل الحصر فى قرارات مجلس الوزراء المنظمة لاستحقاق اعانة الغلاء المزيدة . و على مقتضى هذا لا يتصور ان يدرج هذا المجلس فى ميزانيته ما يواجه به تكاليف هذه الاعانة بالذات فالاستحقاق اذن ساقط ممتنع اياً كانت الجهة المطالبة بتادية هذه الاعانة ، و اياً كان تصوير ذلك التكليف الذى نيط بالمدعى اعارة كان ام ندباً . ( الطعن رقم 2291 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/12/27 ) الطعن رقم 1408 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 8 بتاريخ 30-10-1966 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 2 ان القاعدة التى كانت قائمة و متبعة من قبل و منذ تطبيق كادر العمال عند وضع اليومية فى سلك الدرجات هى تحديد مرتباتهم على اساس الاجر اليومى مضروبا فى 25 يوما و لا وجه للتحدى بما ورد فى كتاب وزارة المالية رقم م 88 - 17/31 م 2 فى اغسطس سنة 1951 من حكم خاص يقدر بقدره اذ ان هذا الكتاب انما تضمن استثناء من القاعدة المذكورة و هو استثناء مقصور على طائفة بذاتها هى طائفة عمال مصلحة السكك الحديدية دون من عداهم . ( الطعنان رقما 1408 ، 1422 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/10/30 ) الطعن رقم 0100 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1409 بتاريخ 16-03-1986 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 لم يكن يدخل فى نطاق وظيفة ملاحظ صحى الا اعمالاً معينة حددها على سبيل الحصر - خرج المشرع من هذا التخصيص الى التعميم فوضع معياراً موضوعياً اعتبر بمقتضاه كل من كان قائماً بعمل فنى صحى يتعلق بالملاحظة او التنفيذ فى مجال الوقاية و العلاج شاغلاً لوظيفة ملاحظ صحى - اثر ذلك : - اعتبار جميع القائمين بعمل من تلك الاعمال شاغلين للوظيفة و الزام وزير الصحة باعتباره الجهة الادارية القائمة على تنفيذ ذلك القرار بان يدرج جميع الوظائف التى ينطبق عليها ذلك المعيار فى نطاق وظيفة الملاحظ الصحى - اذا اتضح للوزير فى اى وقت ان ثمة وظائف ينطبق عليها الميعار الموضوعى سالف الذكر لم تشملها القرارات الصادرة منه تعين عليه ان يبادر الى تصحيح قراراته بما يجعلها تتسق مع القاعدة التنظيمية العامة التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 1746 لسنة 1967 - لا مجال للقول بان المادة "87" من القانون رقم 58 لسنة 1971 تحول دون اعمال القاعدة السابقة - اساس ذلك : - ان حكم هذه المادة يقضى باسقاط حق العامل المستمد من قاعدة سابقة على نفاذ القانون المذكور بمضى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتقرر هذا الحق قضاء و هذه القاعدة يتوقف تطبيقها على صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف التى ينطبق عليها المعيار سالف الذكر - اثر ذلك : - اذا اغفل قرار وزير الصحة بعض الوظائف التى كان يتعين ادراجها به فان شاغليها لا يكون لهم ثمة حق نشا و تكامل قبل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 يتاثر بمدة السقوط المنصوص عليها بالمادة "87" . الطعن رقم 2057 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 56 بتاريخ 17-11-1963 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من الاوراق و ملف خدمة المطعون ضده انه بتاريخ اول يونية سنة 1937 الحق ضمن عشرة اولاد رشحهم المهندس المقيم للعمل فى اعمال المجارى بالجبل الاصفر بمهنة صبى باجر يومى قدره 30 مليماً رفع الى 40 مليماً فى اول يونية سنة 1938 ثم عين فى اول يولية سنة 1943 بوظيفة " عامل ترسيب " باجر يومى قدره 80 مليماً ، و عند نفاذ قواعد كادر العمال فى اول مايو سنة 1945 عدلت اجرته بمقتضاها و وضع فى مهنة " زيات بالفئة " 240/140 مليماً المعدلة الى 300/140 مليم باجر يومى 180 مليماً تدرج بالعلاوات الدورية حتى بلغ 280 مليماً يومياً اعتباراً من اول مايو سنة 1954 و يبين من ذلك ان المطعون ضده كان منذ تعيينه ابتداء من العمال العاديين و عندما سويت حالته بالتطبيق لاحكام كادر العمال وضع فى مهنة " زيات " المقرر لها بالكشف رقم "1" الملحق بالكادر بالفئة 300/140 مليم . لما تقدم فان الحكم المطعون فيه عندما اعتبر ان المطعون ضده قد عين ابتداء فى وظيفة صبى المنصوص عليها فى كادر العمال و سوى حالته على هذا الاساس يكون قد اخطا فى تطبيق هذه القواعد و فى تفسيرها ذلك ان مهنة " صبى " المنصوص عليها فى كادر العمال مقصود بها " صبى صانع " التى رقى بعدها الى مهنة " صانع " لا الى احدى مهن العمال العاديين و ذلك لان قواعد كادر العمال الخاصة بتسوية حالة الصبيان "ب" الذين كانوا يشتغلون قبل اول ما يو سنة 1945 مهن الصناع المدرجة فى الكشف رقم 6 الملحق بالكادر و الخاص بالصناع الذين تسوى حالاتهم فى الوظائف التى تحتاج الى دقة و اية افتراض ان الصبى "ب" هو فى حقيقته " صبى صانع " و على اساس هذا الاعتبار يوضع فى درجة صانع دقيق باجر قدره 240 مليماً بعد مضى ثمانى سنوات عليه فى الخدمة . ( الطعن رقم 2057 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/11/17 ) الطعن رقم 1941 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 256 بتاريخ 20-12-1964 الموضوع : عامل الموضوع الفرعي : احكام كادر العمال فقرة رقم : 1 بالرجوع الى ميزانية بلدية الاسكندرية لعام 1958/1957 يبين انها اشتملت على حصر عمال اليومية بالقسم 2 الخاص بالادارات الهندسية "ص44" فبينت عددهم و وظائفهم فى كل درجة من درجات كادر العمال كما اوضحت متوسط مربوط هذه الدرجات و ظاهر من هذا البيان انه فى حين لم تشتمل الدرجة 500/300 مليم على اى وظيفة لملاحظ فقد ورد بالدرجة 700/360 مليم عدد 4 وظائف لملاحظين ، ثم جاءت الدرجة 800/360 مليم خالية من وظائف الملاحظين ، و فى الدرجة 900/400 مليم ادرجت وظيفة واحدة لملاحظ بناء . و فى ذات الوقت فان الواضح من البيان الوارد فى هذا الباب من الميزانية بالنسبة لسائر درجات كادر العمال ان تلك الدرجات على اختلاف انواعها لم تشتمل على بيان الوظائف المتنوعة فى تسلسل هرمى بالنسبة لكل نوع منها اذ بينما ادرج فيما يتعلق بالبنائين فى الدرجة 500/300 مليم عدد 3 بناء فقد تضمنت الدرجة 700/360 مليم عدد 6 و الدرجة 800/360 مليم عدد 10 و بعد ذلك خلت الدرجة 900/400 مليم منهم ، و هذا الوضع بعينه قائم فى وظائف سائقى السيارات اذ بينما ادرج فى الدرجة 500/300 مليم عدد 164 درجة لهم و وردت الدرجة 700/360 منطوية على سائق فقط و الدرجة 800/360 على 37 سائق و الدرجة 900/400 على سائقين ، و هكذا بالنسبة للميكانيكيين و غيرهم . و ورود الميزانية على هذا النحو واضح الدلالة فى انها لم تشتمل سوى على مجرد بيان بعدد مختلف الدرجات المالية فى تسلسل تصاعدى دون ان تشتمل على تخصيص لوظائف معينة بذاتها لدرجاتها ذاتية مستقلة بل التخصيص الوارد بها انما هو تخصيص عام لعدد من الوظائف غير المتميزة التى ليس لها كيان عن باقى الوظائف بحيث تقتصر دلالة التخصيص على مجرد تحديد عدد الدرجات التى يشغلها العمال القائمون بكل فرع من فروع العمل . ( الطعن رقم 1941 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/12/20 )