يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية تركها غير مزروعة لمدة سنة من آخر زراعة، كما يحظر أي فعل أو امتناع يبوّر الأرض أو يمس خصوبتها.
تبوير ارض زراعية الطعن رقم 3452 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1281 بتاريخ 11-12-1988 الموضوع : اتلاف فقرة رقم : 2 من المقرر ان الجريمة المسندة الى المتهم - الطاعن - من الجرائم المستمرة التى لا تبدا المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الا عند انتهاء حالة الاستمرار و هو استمرار تجددى و يظل المتهم مرتكباً للجريمة فى كل وقت و تقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته ، و لا تبدا مدة التقادم ما دام التبوير قائماً . و كان من المقرر ان المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع القانونى ظاهر البطلان ، و من ثم فان النعى على الحكم بعدم رده على الدفع بنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون فى غير محله . الطعن رقم 3452 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1281 بتاريخ 11-12-1988 الموضوع : اتلاف الموضوع الفرعي : تبوير ارض زراعية فقرة رقم : 4 لما كانت المادة 151 المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 للقانون 53 لسنة 1966 و المستبدلة للقانون 2 لسنة 1985 قد جرى نصها على " يحظر على المالك او نائبه او المستاجر او الحائز للارض الزراعية باية صفة ترك الارض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ اخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة و مستلزمات انتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة . كما يحظر عليهم ارتكاب اى فعل او الامتناع عن اى عمل من شانه تبوير الارض الزراعية او المساس بخصوبتها " . و كان نص هذه المادة قد جاء عاماً دون ان يستلزم لتحقق الجريمة اتخاذ اجراءات معينة او تعليق تنفيذ احكامها على شروط ، فضلاً عن ان الاجراءات التى نصت عليها المادتان الاولى و الثانية من قرار السيد وزير الزراعة و الامن الغذائى رقم 289 لسنة 1985 ما هى الا اجراءات تنظيمية لا تؤثر على قيام الجريمة المنصوص عليها بالمادة 151 سالفة الذكر ، كما ان القانون 53 لسنة 66 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 و 2 لسنة 1985 لم ينص على البطلان جزاء مخالفة الاجراءات الخاصة التى نص عليها القرار الوزارى سالف الذكر ، فان ما يثيره الطاعن من ان محرر المحضر لم يتخذ الاجراءات القانونية بعدم تحرير محضر اثبات حالة و اخطار الطاعن به لا يعدو ان يكون فى واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم التفاته عدم الرد عليه .