عند الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم أو الصيانة، يظل للشاغلين حق العودة بعد انتهاء الأعمال، ولا يجوز للمالك تغيير معالم العين خلال هذه الفترة.
الاخلاء المؤقت الطعن رقم 1109 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 345 بتاريخ 12-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء المؤقت فقرة رقم : 1 النص فى المادة 38 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على انه " اذا اقتضت اعمال الترميم او الصيانة اخلاء المبنى مؤقتاً من شاغليه حرر محضر ادارى باسمائهم و لشاغلى البناء الحق فى العودة الى العين بعد ترميمها دون حاجة الى موافقة المالك و تعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستاجر قانوناً ، و لا يجوز للمالك ان يغير فى معالم العين ، كل ذلك ما لم يبد المستاجر رغبته فى انهاء العقد " يدل على ان مؤدى الاخلاء المؤقت ان يظل شاغل العين محتفظاً بها ، و انه يحق له العودة الى شغلها بمجرد انتهاء اعمال الصيانة و الترميم ، و انه لا يجوز للمالك فى فترة الاخلاء المؤقت القيام باى تغيير فى معالم العين اضراراً لشاغليها . ( الطعن رقم 1109 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/12 ) الطعن رقم 1128 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 223 بتاريخ 19-02-1986 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء المؤقت فقرة رقم : 2 البادى من نص المادتين 32 ، 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و من مناقشات مجلس الشعب ان المشرع اجاز للمالك طلب اخلاء المستاجر مؤقتاً لحين اتمام التعلية او الاضافة ، او طلب هدم جزء من العين المؤجرة و حتى اعادة بنائه مع التعلية او الاضافة ، بل اجاز له اقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة دون جوهر العين او ملحقاتها السكنية و ذلك كالحديقة بالنسبة للفيلا او جراج ملحق او الحجرات المخصصة للخدمات باعلى العقر باعتبار انه فى حالة الملحقات غير السكنية يكون للمؤجر و كما جاء بالمادة 49/د من القانون 49 لسنة 1977 الخيار بين تعويض المستاجر و اعطائه حق العودة بعد اعادة البناء او تعويضه فقط دون منحه حق العودة و من ثم كان له اقتطاع جزء من هذه الملحقات غير السكنية تقتضيه الاضافة او التعلية ، اما بالنسبة للملحقات السكنية فان حق العودة مقرر ابداً للمستاجر لا يملك المؤجر استبداله بالتعويض الا اذا ارتضى المستاجر ذلك و من ثم فلا حق له فى اقتطاع جزء من هذه الملحقات جبراً عن المستاجر . الطعن رقم 1865 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 86 بتاريخ 13-01-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء المؤقت فقرة رقم : 1 النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير و بيع الاماكن المعمول به اعتباراً من 1981/7/31 و الذى ادرك واقعة النزاع على انه " لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء " المكان و لو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية : ( ا ) الهدم الكلى او الجزئى للمنشات الايلة للسقوط و الاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم و الصيانة وفقاً لاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية و النص فى المادتين 58 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن على وجوب اعلان قرار اللجنة المختصة بالمنشات الايلة للسقوط بالهدم او بالترميم " الى ذوى الشان من الملاك و شاغلى العقار و اصحاب الحقوق " و اعلان ذوى الشان من ملاك العقارات و اصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة يدل على ان المقصود بالمؤجر فى حكم المادة 18 المشار اليها هو المؤجر المالك . الطعن رقم 0952 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 118 بتاريخ 11-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء المؤقت فقرة رقم : 3 اذا كان البين من الاوراق ان طرفى النزاع اتفقا بتاريخ " " على نحو ما هو ثابت بالصورة الرسمية للشكوى رقم " " ادارى دمنهور على اتخاذ المطعون ضده للدكان استئجاره من الطاعنة بالعقد المؤرخ " " و تمكين الاخيرة من هدمه و اعادة بناء العقار مقابل تعهدها بان تؤجره احدى وحدات هذا العقار الذى سيقوم ببنائه لاستعماله ورشة و هو ما يعد تفاسخاً برضاء الطرفين عن عقد الايجار المبرم بينهما ، و اذا تمت هذه الواقعة و اكتملت المراكز القانونية للطرفين قبل صدور قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 و الذى عمل به اعتبارا من 1977/9/9 و كان الفصل الاول من الباب الثانى من القانون المذكور بشان هدم المبانى غير السكنية لاعادة بنائها بشكل اوسع هو فصل مستحدث تضمن احكاما لا نظير لها فى القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 - الذى ابرم هذا الاتفاق و نفذ باخلاء العين المؤجرة فى ظله - و هو ما لا نزاع فيه بين الطرفين - و من ثم فانه يتعين الرجوع فى شان الاثار المترتبة على هذا الاتفاق الى القواعد العامة فى القانون المدنى ، و لا يغير من ذلك اقامة الدعوى بعد تاريخ العمل باحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 او ان يكون هدم العقار و اعادة بنائه قد تم بعد هذا التاريخ ، اذ لا اثر لهذه الواقعة على اكتمال المراكز القانونية للطرفين قبل العمل باحكام هذا القانون ، و اذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر و اقام قضاءه بالتعويض المقضى به على سند مما استحدثه القانون رقم 49 لسنة 1977 من احكام دون اتباع القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى الواجب التطبيق فانه يكون قد خالف القانون و اخطـا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 952 لسنة 52 ق، جلسة 1989/1/11 ) الطعن رقم 1406 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 395 بتاريخ 05-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاخلاء المؤقت فقرة رقم : 2 خول المشرع شاغلى المبنى الذى اقتضت اعمال الترميم او الصيانة اخلاءه مؤقتاً من شاغلية الحق - بمقتضى المادة 63 من القانون 49 لسنة 77 المنطبق على واقعة الدعوى - فى العودة الى العين بعد ترميمها دون حاجة الى موافقة المالك ، و اعتبر العين خلال فترة الاخلاء فى حيازة المستاجر قانوناً ، ما لم يبد رغبته فى انهاء العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت .