الترخيص بالسفر للخارج

الترخيص بالسفر للخارج الطعن رقم 0442 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 162 بتاريخ 12-11-1966 الموضوع : ترخيص ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الترخيص او عدم الترخيص فى السفر الى خارج البلاد هو من الامور المتروكة لتقدير الادارة حسبما تراه متفقا مع الصالح العام فلها ان ترفض الترخيص اذا قام لديها من الاسباب ما يبرر ذلك و لا يقدح فى سلامة هذا المبدا ان قرار وزير الداخلية رقم 65 لسنة 1959 فى شان الحصول على اذن لمغادرة اراضى الجمهورية قد تضمن النص على ان يصدر هذا الاذن من الموظف المختص فى الحدود التى تتطلبها مصلحة البلاد العليا او تقتضيها دواعى الامن العام - ذلك انه بمقتضى الاحكام التى تنظم السفر الى الخارج يبين انه فى 26 من مايو سنة 1952 صدر امرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شان جوازات السفر و اقامة الاجانب متضمنا النص فى المادة الاولى منه على انه لا يجوز دخول الاراضى المصرية او الخروج منها الا لمن يحمل جواز سفر سارى المفعول - ثم فى 16 من يونيو سنة 1956 صدر القانون رقم 254 لسنة 1956 بتعديل احكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 نتضمنا النص على اضافة مادة اليه برقم 1 مكررا نصها " يجوز لوزير الداخلية بقرار منه ان يوجب على المصريين و الاجانب الحصول على اذن خاص " تاشيرة لمغادرة الاراضى المصرية " و يعين فىالقرار شروط منح الاذن و السلطة التى يرخص لها بمنحه و مدة صلاحيته ... " و اشارت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور الى الاوامر العسكرية التى كانت تحتم الحصول على تاشيرة خاصة لمغادرة الاراضى المصرية و قالت انه " لما كانت النية متجهة الى الغاء الاحكام العرفية فان هذه الاوامر العسكرية التى توجب الحصول على تاشيرة خاصة لمغادرة الاراضى المصرية تصبح عديمة الاثر كما و ان اعتبارات الامن و سلامة الدولة فى الداخل و الخارج و حماية الاقتصاد القومى لا تزال تتطلب الابقاء على نظام وجوب الحصول على تاشيرة الخروج بالنسبة للمصريين و الاجانب على السواء - فقد اعدت وزارة الداخلية مشروع القانون المرافق على نحو روعيت فيه هذه الاعتبارات حتى يتسنى لوزير الداخلية بقرار منه ان يفرض على المصريين و الاجانب الحصول على تاشيرة خاصة لمغادرة الاراضى المصرية فى الوقت الى يرى فيه ضرورة لذلك و بالشروط و الاوضاع التى يحددها القرار " ثم فى 3 من مايو سنة 1959 صدر القانون رقم 91 لسنة 1959 فى شان جوازات السفر متضمنا النص فى المادة الاولى منه على انه " لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة اراضى الجمهورية او العودة اليها الا اذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقا لهذا القانون " و فى المادة الثانية منه على انه " يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره ان يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الاراضى الحصول على اذن خاص " تاشيرة " و له ان يبين حالات الاعفاء من الحصول على هذا الاذن و يحدد فى هذا القرار شروط منح الاذن و السلطة التى يرخص لها فى منحه و مدة صلاحيته ..." كما نص فى المادة 11 منه على انه " يجوز بقرار من وزير الداخلية لاسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر و تجديده ، كما يجوز له سحب الجواز بعد اعطائه " - و استنادا الى هذا القانون اصدر وزير الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1959 فى شان الحصول على اذن " تاشيرة " لمغادرة اراضى الجمهورية العربية المتحدة و قد نص هذا القرار فى المادة الاولى منه على انه " لا يجوز لاحد ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بان يغادر اراضى الجمهورية الا اذا كان حاصلا على اذن خاص بذلك " تاشيرة " كما نص فى المادة الثانية منه على ان " يصدر الاذن المشار اليه فى المادة الاولى من مدير عام مصلحة الهجرة و الجوازات و الجنسية او من رؤساء مكاتب تاشيرات الخروج بالمصلحة و فروعها ... و فى الحدود التى تتطلبها مصلحة البلاد العليا او تقتضيها دواعى الامن العام " و المستفاد من احكام القانون انه لا يجوز مغادرة اراضى الجمهورية الا بجواز سفر و انه منذ ان فرض الحصول على تاشيرة سفر بمقتضى قرار وزير الداخلية الصادر و تنفيذا للقانون اصبح لا يكفى لمغادرة البلاد الحصول على جواز سفر بل صار من المتعين الحصول ايضا على تاشيرة سفر و لا شك فى انه وفقا لاحكام القانون و على الاخص المادة 11 منه تكون للجهة الادارية المختصة سلطة تقديرية فى الترخيص او عدم الترخيص بالسفر عن طريق الموافقة عل منح جواز السفر او رفض منحه او سحبه للاسباب العامة التى تقدرها و لا يحد من هذه السلطة المستمدة من نصوص القانون الخاصة بمنح جوازات السفر او رفض منحها او سحبها - ما فرضه القرار الوزارى رقم 65 لسنة 1959 من شروط يتعين على الموظفين لامختصين مراعاتها فى منح تاشيرات الخروج و هى ان يكون منحها فى الحدود التى تتطلبها مصلحة البلاد العليا او تقتضيها دواعى الامن و هى حسبما هو مستفاد من المذكرة الايضاحية للقانون رقم 254 لسنة 1956 ذات الاعتبارات التى دعت الى فرض وجوب الحصول على تلك التاشيرات لمغادرة البلاد بمقتضى القرار الوزارى المذكور . الطعن رقم 0442 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 162 بتاريخ 12-11-1966 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بالسفر للخارج فقرة رقم : 2 ان وزارة الداخلية وضعت قواعد تنظيمية تسير على سنتها فى بحث طلبات التصريح بالهجرة و البت فيها منها وجوب تقديم شهادات ميلاد الطالب و افراد اسرته و وثيقة الزواج - و موافقة سفارة دولة الهجرة - و موافقة مبدئية على الهجرة من الجهة التى يعمل بها رب الاسرة و افراد عائلته - و المؤهلات العلمية الحاصلين عليها - و مما يثبت اجادة طالب الهجرة للغات الاجنبية و موافقة ادارة التعبئة بالنسبة الى الاطباء و الصيادلة و المهندسين و بعض الفئات الاخرى و ما يفيد اعفاء هؤلاء من التكليف او عدم خضوعهم له - و من القواعد المذكورة الا يسمح بالهجرة الا فى البلاد التى يسمح نظامها بقبول مهاجرين اليها - و وجوب ان تشمل الهجرة العائلة باكملها ضمانا لجدية الرغبة فيها و حفاظا على وحدة العائلة من التشتت الامر الذى تسعى لتحقيقه دول الهجرة ايضا - و منح المهاجرين بعض المزايا النقدية و الجمركية لتحويل مبلغ فى حدود خمسمائة جنيه و تصدير منقولات شخصية فى حدود 200 جنيه و ذلك تمشيا مع سياسة الدولة فى تشجيع هجرة المواطنين الى الخارج - و واضح من هذه القواعد ان الجهة الادارية قد استهدفت بها رعاية مصلحة الوطن بعدم الترخيص بهجرة الكفاءات العلمية و الفنية و المهنية التى تعانى الدولة و مرافقها نقصا فيها - و من ناحية اخرى التحقق من جدية رغبة المهاجر فى الهجرة و من مدى احتمال نجاحة فى المهجر و الاستقرار فيه مستهدية فى ذلك بسنة و ثقافته و مؤهلاته و مدى المامه بلغة المهجر و حالته الاجتماعية و ظروفه المعيشية و نوع عمله و خبرته و غير ذلك من الامور التى يستشف منها مدى صلاحيته لتحمل التزامات الهجرة و اعبائها و ذلك حرصا من جانب الدولة و هى فى اول عهدها بتنظيم الهجرة على اختيار العناصر الصالحة لتكوين نواة طيبة للجاليات العربية فى المهجر بقصر الهجرة على العناصر الصالحة من المواطنين حتى تستفيض حسن السمعة لابناء وطنهم فلا تغلق بلدان المهجر ابوابها فى وجوه النازحين اليها من الجمهورية العربية المتحدة و حتى لا تتكبد الدولة - فى حالة فشل المهاجر - مبالغ من العملات الاجنبية دون مقتض فى وقت اشتدت فيه حاجة مرافقها الى تلك العملات . ( الطعن رقم 442 لسنة 11 ق ، جلسة 1966/11/12 ) الطعن رقم 0124 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 685 بتاريخ 21-12-1985 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بالسفر للخارج فقرة رقم : 3 المادة "28" مكرراً من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقمى 32 و 119 لسنة 1982 - اللائحة التنفيذية لتنظيم الحاق المصريين للعمل بالخارج الصادرة بقرار وزير الدولة للقوى العاملة و التدريب رقم 100 لسنة 1982 . اجراءات الترخيص - كل من يرغب فى الحصول على ترخيص بالحاق مصريين للعمل فى الخارج يتقدم بطلب للادارة العامة للهجرة و الاستخدام الخارجى بوزارة القوى العاملة و التدريب مشفوعاً بالمستندات الموضحة بالمادة " 2 " من القرار رقم 100 لسنة 1982 باصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الحاق المصريين للعمل بالخارج - فوات شهرين على تقديم الطلب دون اخطار صاحب الشان يعتبر قراراً ضمنياً بالرفض - لصاحب الشان ان يتظلم من هذا القرار الى الوزير المختص خلال 15 يوماً - فوات الميعاد دون تقديم التظلم - اثره - الحكم بعدم قبول الدعوى . ( الطعن رقم 124 لسنة 31 ق ، جلسة 1985/12/21 ) الطعن رقم 0168 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1283 بتاريخ 08-05-1965 الموضوع : ترخيص الموضوع الفرعي : الترخيص بالسفر للخارج فقرة رقم : 5 ان الترخيص او عدم الترخيص فى السفر الى خارج البلاد ، سواء اكان بقصد العلاج او غيره لهو من الامور المتروكة لتقدير الادارة حسبما تراه هى متفقاً مع الصالح العام. ( الطعن رقم 168 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/5/8 )