اركان جريمة الاضرار بالحيوان

اركان جريمة الاضرار بالحيوان الطعن رقم 0386 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 540 بتاريخ 24-04-1950 الموضوع : اضرار بحيوان الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 انه لما كانت جريمة الاضرار بالحيوان ضرراً كبيراً لا يتصور الشروع فى ارتكابها لان من اركانها المادية تحقق نتيجة الفعل و هى وقوع هذا الضرر الكبير ، فان الحكم اذا اعتبر الواقعة الثابتة به ، و هى ضرب المتهم حماراً بفاس على ظهره من الخلف ، شروعاً فى تلك الجريمة يكون قد اخطا فى تاويل القانون و فى تطبيقه . الطعن رقم 1104 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 929 بتاريخ 09-10-1967 الموضوع : اضرار بحيوان الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاضرار بالحيوان فقرة رقم : 1 جريمة الاضرار بالحيوان ضرراً كبيراً لا يتصور فيها الشروع لان تحقق نتيجة الفعل بوقوع ضرر كبير ركن لازم لقيامها . و لما كان الحكم قد اعتبر ما وقع من المتهم شروعاً فى تلك الجريمة دون ان يعنى فى مدوناته ببيان مدى الضرر الذى لحق الدابة من جراء اصابتها مما لا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم . و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1104 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/9 ) الطعن رقم 1714 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 5 بتاريخ 05-01-1975 الموضوع : اضرار بحيوان الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاضرار بالحيوان فقرة رقم : 1 القصد الجنائى فى الجرائم العمدية يقتضى تعمد اقتراف الفعل المادى ، و يقتضى فوق ذلك تعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل . و اذ كانت الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه ان المطعون ضده كان خلال شجار يقصد ضرب انسان و فى سبيل تحقيق قصده حاد فعله و اصاب ماشية لغيره ، فلم تتحقق النتيجة التى قصدها اولاً بالذات ، و انما تحققت نتيجة اخرى لم يقصدها البتة ، و من ثم يكون غير قائم - فى صورة الواقعة - القصد الجنائى المتطلب فى كل من الجريمتين العمديتين - الاضرار ضرراً كبيراً بماشية بدون مقتض و استعمال القسوة مع الحيوانات - المؤثمة اولاهما طبقاً للفقرة اولاً من المادة 355 من قانون العقوبات ، و الاخرى بالمادتين 119 ، 146 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 و بالفقرة "ب" من المادة الاولى من قرار وزير الزراعة رقم 27 لسنة 1967 بتحديد الحالات التى يسرى عليها حظر استعمال القسوة مع الحيوانات " حبس او تقبيد الحيوان او تعذيبه بغير موجب " . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لوصف المخالفة وفق الفقرة ثانياً من المادة 389 من قانون العقوبات - التسبب فى جرح بهيمة للغير بعدم التبصر او الاهمال او عدم الالتفات او عدم مراعاة اللوائح بقوله " كما ان الواقعة المادية محل الاتهام لا ينطبق فى شانها ايضاً حكم المادة 389 و التى تعاقب كل من تسبب فى موت او جرح بهائم او دواب الغير بعدم تبصره او باهماله او عدم التفاته او عدم مراعاته للوائح اى انها تتحدث عن جرح الحيوان نتيجة للخطا ، و هو الامر الغير متوافر فى هذه الدعوى اذ ان المتهم - المطعون ضده - كانت لديه نية الايذاء - و من ثم فلا محل للقول بتعديل وصف التهمة " . و من ثم فانه يكون قد اخطا فى تاويل القانون حجبه عن بحث ركن الخطا فى تهمة المخالفة سالفة الذكر . الطعن رقم 2402 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 608 بتاريخ 31-10-1932 الموضوع : اضرار بحيوان الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاضرار بالحيوان فقرة رقم : 1 ان عدم المقتضى المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة 310 من قانون العقوبات و الذى هو ركن من اركان جريمة قتل الحيوان انما هو فقدان الضرورة الملجئة لهذا القتل ، فهو اذن حقيقة من الحقائق القانونية تستخلص من وقائع و ظروف تكون منتجة لها . و اذا كان قاضى الموضوع - عندما يدعى امامه بوجود المقتضى و يطلب اليه الفصل فيه - مختصاً وحده باثبات هذه الوقائع و الظروف و لا رقابة عليه فى اثباتها او نفيها فان اعتباره اياها مقتضية للقتل او غير مقتضية له امر يقع تحت رقابة محكمة النقض ، اذ يشترط فى الضرورة الملجئة للقتل ان يكون الحيوان المقتول قد كان خطراً على نفس انسان او ماله و ان تكون قيمة ذلك الحيوان ليست شيئاً مذكوراً بجانب الضرر الذى حصل اتقاؤه بقتله و ان يكون الخطر الذى استوجب القتل قد كان خطراً حائقاً وقت القتل و ما كان يمكن اتقاؤه بوسيلة اخرى . فاذا كان الثابت فى الحكم انه " على اثر دخول المعزة فى زراعة المتهم قد ضربها بالعصا فاماتها " فهذا القتل لم يكن له مقتض و شروط الضرورة الملجئة لم تتوافر فى الدعوى . الطعن رقم 0248 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 34 بتاريخ 25-01-1937 الموضوع : اضرار بحيوان الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاضرار بالحيوان فقرة رقم : 1 ان تقدير جسامة الضرر المنصوص عليه فى المادة 310 فقرة اولى من قانون العقوبات هو امر موضوعى . فمتى كانت الوقائع الثابتة بالحكم تؤدى الى فلا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك . الطعن رقم 1285 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 455 بتاريخ 05-05-1941 الموضوع : اضرار بحيوان الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاضرار بالحيوان فقرة رقم : 1 الحيوانات المستانسة المنوه عنها فى المادة 357 عقوبات هى التى تكون فى حوزة الانسان ، وتعيش فى كنفه ، و يتعهدها بالتغذية و الرعاية . فالقردة ، و هى قابلة لكل ذلك ، تدخل فى عداد هذه الحيوانات عندما تتوافر فيها هذه الصفة . و اذن فالقرد اذا كان فى حوزة صاحب يرعاه و يروضه على ما يبغى من الالعاب ، يكون قتله من غير مقتض معاقباً عليه بهذه المادة . ( الطعن رقم 1285 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/5 ) الطعن رقم 1464 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 470 بتاريخ 12-05-1941 الموضوع : اضرار بحيوان الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاضرار بالحيوان فقرة رقم : 1 ان معنى المقتضى المنصوص عنه فى المادة 355 عقوبات و هو الضرورة التى تلجئ الانسان الى الاضرار بالحيوان . و من ثم فكلما كان فى الامكان ان يتقى خطر الحيوان باية وسيلة غير ارتكاب جريمة عليه فان المقتضى يكون منعدماً . و اذن فاذا كان الثابت بالحكم ان المتهم احدث ضرراً بليغاً بخروف لانه وجده فى زراعته ، و لم تر المحكمة فى ذلك مقتضياً ترتفع به المسئولية الجنائية عن المتهم لانه كان فى وسعه ان يرد الخروف عن زراعته من غير ان يوقع به اذى ، فان المحكمة لا تكون مخطئة ، و لا يصح الطعن على حكمها من هذه الناحية . ( الطعن رقم 1464 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/12 )