اقرار

اقرار الطعن رقم 0886 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 120 بتاريخ 29-10-1951 الموضوع : اثبات فقرة رقم : 2 ان قاعدة عدم جواز تجزئة الاقرار انما يؤخذ بها حيث يكون الاقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى . ( الطعن رقم 886 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 ) الطعن رقم 1175 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 463 بتاريخ 28-01-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 1 ان القول بعدم جواز تجزئة الاقرار محله الا يكون فى الدعوى من ادلة غيره اذ لا يسوغ لطالب الحق الذى ليس لديه الدليل عليه ان يتخذ من اقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ، اما اذا كانت هناك ادلة اخرى غيره فان المحكمة يكون لها ان تقضى فيها بناء على هذه الادلة متى وثقت بها و لا يمكن بداهة ان يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من اقوال مربكة ، و لها عندئذ ان تعتمد على ما تطمئن اليه منها . ( الطعن رقم 1175 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 ) الطعن رقم 0029 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 288 بتاريخ 26-03-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 2 لم يتعرض القانون الجنائى بنصوص صريحة لتنظيم الاقرار و بيان مواضع بطلانه - كما هو الحال فى القانون المدنى - الا ان الاقرار بنوعيه - القضائى و غير القضائى بوصفه طريقاً من طرق الاثبات - لا يخرج عن كونه مجرد قرينة لان موضوعه ينصب دائماً على مسالة لا يملك المقرر التصرف فيها او الصلح عليها و هو على هذا الاعتبار متروك تقديره دائماً لمحكمة الموضوع . الطعن رقم 2610 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 438 بتاريخ 21-05-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 1 الاقرار الصادر من الطاعن فى مذكرة الاحوال المذيلة بتوقيعه ، يعتبر اقراراً غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع ، فله ان يتخذ منه حجة فى الاثبات اذا اطمان اليه ، كما ان له ان يجرده من تلك الحجية دون ان يخضع فى شىء من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً . الطعن رقم 1760 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 916 بتاريخ 06-12-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 2 الاقرار المنسوب الى الطاعن فى تحقيقات شكوى ادارية يعتبر اقرار غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع الذى له ان يتخذ منه - متى اطمان اليه - حجة فى الاثبات ، كما ان له ان يجرده من هذه الحجية دون ان يخضع فى شئ من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً . الطعن رقم 0331 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 371 بتاريخ 25-03-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 2 اذا كان المتهم قد اقر على اثر استيقافه بانه يحرز مخدراً ، جاز لرجل السلطة العامة عملاً بحكم المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية ، اقتياده الى اقرب مامور من مامورى الضبط القضائى للحصول منه على الايضاحات اللازمة فى شان تلك الواقعة و التثبت من صحة ذلك الاقرار و كان المتهم عند مواجهة الضابط له باقوال رجل السلطة العامة من انه اعترف لهما باحرازه مخدراً قد بادر الى القول بانه غير مسئول عما يوجد فى جيب جلبابه الخارجى و هو ما ينبىء - فى خصوص الدعوى المطروحة - بقيام دلائل كافية على اتهامه بجريمة احراز مخدر ، فان لمامور الضبط القضائى القبض عليه و تفتيشه طبقاً لاحكام المادتين 34 و 46 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 0517 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 487 بتاريخ 20-06-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 3 متى كان الاقرار الذى حرره الطاعن بخطه باللغة الانجليزية كان ضمن اوراق الدعوى المطروحة امام المحكمة و لم ينازع الطاعن او محاميه فى صحته او يدفع ببطلان الدليل المستمد منه - على ما جاء فى وجه النعى - او يبدى انه فى حاجة الى ترجمته الى اللغة العربية ليعلم فحواه او يناقشه ، فلا تثريب على المحكمة اذا كانت قد استندت اليه فى ادانة الطاعن و لا تاثير لذلك فى سلامة حكمها . الطعن رقم 1908 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 312 بتاريخ 14-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 1 ان خطا المحكمة فى تسمية الاقرار اعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها طالما ان الاقرار قد تضمن من الدلائل مايعزز ادلة الدعوى الاخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الاثر القانونى للاعتراف ، فان ما يثيره الطاعن بقالة الخطا فى الاسناد لا يكون له محل . الطعن رقم 1532 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 246 بتاريخ 17-02-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 1 اذ كان خطا الحكم فى تسمية قرار الطاعن بجلسة المحاكمة اعترافاً لا يقدح فى سلامة الحكم طالما ان الاقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز ادلة الدعوى الاخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الاثر القانونى للاعتراف فان ما يثيره الطاعن بقالة الخطا فى الاسناد لا يكون له محل . الطعن رقم 2640 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1094 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 7 متى كان يبين من الحكم المطعون فيه انه لم ينسب للطاعن اعترافاً بارتكاب الجريمة - على خلاف ما يذهب اليه بوجه النعى - و انما نقل عنه انه اقر باحرازه الحقيبة التى ضبط بها المخدر و انه احضرها معه من سوريا و هو ما يسلم به الطاعن فى اسباب طعنه و من ثم فان نعيه فى هذا المقام يكون و لا محل له . ( الطعن رقم 2640 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/27 ) الطعن رقم 1426 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 295 بتاريخ 21-06-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 1 لا محل للقول بعدم قابلية الاقرار للتجزئة فى المواد المدنية الا حيث يكون الاقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى . اما اذا كان لدى المدعى ادلة اخرى على ثبوت حقه ، و لم يكن فى حاجة الى التمسك باقرار المدعى عليه ، فان المحكمة يكون لها - اذا كانت ادلة المدعى هى البينة و القرائن فقط و الدعوى يلزم لها الكتابة - ان تعتبر اقوال المدعى عليه ، و لو انها صدرت منه فى شكل اقرار لا يقبل التجزئة ، مبدا ثبوت بالكتابة يجوز معه الاثبات بالبينة و القرائن متى رات منها ان الحق صار قريب الاحتمال . فاذا هى لم تفعل و قضت بان الدعوى لا يصح اثباتها بالبينة ، وان اعتراف المدعى عليه لا يصح ان يجزا عليه فان حكمها يكون قاصراً . ( الطعن رقم 1426 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 ) الطعن رقم 1506 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 303 بتاريخ 21-06-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 1 ان قواعد الاثبات فى المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام . فيجب على من يتمسك بعدم جواز الاثبات بالبينة ان يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فاذا هو لم يفعل فان ذلك منه يعتبر تنازلاً عن تمسكه بهذا الحق . و لا يصح له بعد ذلك ان يتخذ منه سبباً للطعن على الحكم . على انه اذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه ان المحكمة اعتبرت اقوال المتهم فى التحقيق ، و ورقة محررة بخطه لم يوقع بامضائه عليها تضمن انه تسلم الاوراق و العقود المتهم باختلاسها من المجنى عليه - اعتبرت ذلك مبدا ثبوت بالكتابة ، و قبلت الاثبات بالبينة بناء عليه ، فانه اذ كان قضاء محكمة الموضوع بوجود مبدا ثبوت بالكتابة قد يكون مستفاداً من الوقائع و الادلة المذكورة فى الحكم ، و لا يشترط ان تكون قد وردت به عبارات صريحة ما دامت عناصره كلها متوافرة و راى المحكمة فى الاوراق الصادرة من المدعى عليه انها من شانها ان تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال - اذ كان ذلك كذلك فان الاثبات بالبينة يكون صحيحاً حتى لو كان المتهم قد اعترض عليه . الطعن رقم 1506 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 303 بتاريخ 21-06-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 2 ان القول بعدم تجزئة الاقرار محله الا يكون فى الدعوى ادلة غير الاقرار . اما اذا كانت هناك ادلة اخرى غيره فان المحكمة يكون لها ان تقضى فيها بناء على هذه الادلة متى اقتنعت بها . و لايمكن بداهة ان يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من اقوال مركبة من تقرير باشتغال ذمته مصحوب فى ذات الوقت بتقرير ببراءتها . فاذا كانت تلك الادلة الاخرى هى البينة ، و كان الحق المتنازع عليه مما لا يجوز اثباته بغير الكتابة ، فان المحكمة يكون لها ان تعتبر اقوال المدعى عليه مبدا ثبوت بالكتابة تجوز معه البينة متى رات انها تجعل الحق المطلوب اثباته قريب الاحتمال و لو كانت هذه الاقوال بوصف كونها اقراراً لا تصح تجزئتها . لان عدم التجزئة لا يجوز الا اذا كان طالب الحق ليس لديه الدليل عليه فلا يسوغ له ان يتخذ من اقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ما لم يكن تبرع له بهذا الدليل باقراره بالحق اقراراً خالصاً لا موصوفاً و لا مركباً . ( الطعن رقم 1506 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 ) الطعن رقم 1374 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 11 بتاريخ 26-11-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 1 انه و ان كانت المادة 233 من القانون المدنى تنص على ان الاقرار لا يتجزا فلا يؤخذ منه ما يضر بالمقر و يترك ما فيه صالحه ، و كان من المقرر ان هذا يسرى على الاعتراف الصادر فى دعوى جنائية فى صدد اثبات التعاقد الذى تقوم عليه الجريمة ، الا انه اذا كانت اقوال المتهم فى التحقيق ، على اية صورة ابديت ، تشعر فى ذاتها بان الدين المنكور صار قريب الاحتمال فان للقاضى ان يعدها مبدا ثبوت بالكتابة و يكملها بشهادة الشهود و القرائن ، و لا يصح فى هذه الحالة الاعتراض بعدم جواز تجزئة الاعتراف . و اذن فاذا كان المتهم قد اعترف بان المجنى عليه سلمه شيكاً ليشترى له بضاعة و انه اشتراها و سلمها اليه ، فاتخذ الحكم من هذا الاعتراف و من الادلة الاخرى القائمة فى الدعوى سنداً لادانة هذا المتهم فى جريمة تبديد البضائع المشتراة للشركة ، فلا يصح ان ينعى عليه انه جزا هذا الاعتراف ، اذ هو انما عد الاعتراف بمثابة مبدا ثبوت بالكتابة كمله بالادلة الاخرى التى اوردها . ( الطعن رقم 1374 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/26 )